امارات به یک شرکت اطلاعاتی سوئیسی پول داد تا پایگاه‌داده‌ای از کاربران «متخاصم» فیس‌بوک بسازد

امران فروز (Emran Feroz) و مرتضی حسین (Murtaza Hussain) – Drop Site News، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶

ترجمه مجله جنوب جهانی

در یک نگاه

اسناد افشاشدهٔ شرکت اطلاعاتی خصوصی «آلپ سرویسز» (Alp Services) در ژنو نشان می‌دهد این شرکت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به سفارش امارات متحدهٔ عربی و در ازای ۵۵٬۰۰۰ یورو، پایگاه‌داده‌ای با بیش از ۱۱٬۳۰۰ ردیف از کاربران فیس‌بوکِ ساکن امارات ساخت. معیار ورود به این فهرست‌ها صرفاً لایک‌کردن صفحات رسانه‌ها و گروه‌هایی بود که ابوظبی آن‌ها را متخاصم می‌دانست؛ از اخوان‌المسلمین گرفته تا رسانه‌های عربی‌زبانی که در بحران قطر هدف خواسته‌های محاصره‌کنندگان دوحه بودند. این پروژه در دوره‌ای اجرا شد که حتی همدردی با قطر در امارات تا ۱۵ سال زندان در پی داشت و نظام مجازات بیان آنلاین پیش‌تر برقرار شده بود. اسناد نمی‌گویند فهرست‌ها دقیقاً چگونه به کار رفتند، اما چارچوب آن، یعنی هم‌ارز دانستن یک لایک با «هواداری»، همان منطق «گناه از راه ارتباط» است که کارشناسان آن را ستون دستگاه امنیتی امارات می‌دانند.

یک شرکت اطلاعاتی خصوصی که برای امارات متحدهٔ عربی کار می‌کرد، پایگاه‌داده‌ای از هزاران کاربر فیس‌بوک ساکن این کشور تهیه کرد و با استفاده از فعالیت آنان در شبکه‌های اجتماعی، از جمله لایک‌کردن رسانه‌های خبری منتقد امارات، افرادی را که خودش «متخاصم» توصیف می‌کرد شناسایی کرد. این کار در چارچوب سرکوبی گسترده‌تر علیه ابراز عقیدهٔ سیاسی در این کشور انجام شد.

اطلاعات مربوط به این پایگاه‌داده از آرشیوی افشاشده از شرکت «آلپ سرویسز» (Alp Services) مستقر در ژنو به دست آمده که Drop Site News آن را بررسی کرده است. عملیات نقشه‌برداری از شبکه‌های اجتماعی به تهیهٔ مجموعه‌ای از صفحه‌گسترده‌ها با بیش از ۱۱٬۳۰۰ ردیف دربارهٔ کاربران فیس‌بوکِ ساکن امارات انجامید که نام، محل سکونت، شغل و دیگر اطلاعات شخصی آنان را در بر می‌گرفت.

معیارهای ورود به این پایگاه‌داده، که در ژانویهٔ ۲۰۱۸ به مشتری اماراتی تحویل شد، شامل لایک‌کردن صفحات فیس‌بوکِ رسانه‌های خبری و گروه‌های سیاسی‌ای بود که متخاصم با امارات تلقی می‌شدند. اسناد موجود در آرشیو نشان می‌دهد این شرکت برای این کار ۵۵٬۰۰۰ یورو دریافت کرد؛ کاری که با نام رمز «آرنیکا ۲» (Arnica 2) اجرا شد.

امارات همچنان شبکه‌های اجتماعی را برای یافتن هر نشانه‌ای از مخالفت به‌شدت زیر نظر دارد؛ امسال صدها نفر به دلیل پست‌های آنلاین دربارهٔ جنگ ایران بازداشت شده‌اند.

این آرشیو را Mediapart به دست آورد و در اختیار کنسرسیوم گزارشگری «همکاری‌های تحقیقی اروپایی» (European Investigative Collaborations) گذاشت. Drop Site پیش‌تر دربارهٔ کار آلپ سرویسز برای امارات، یعنی یک کارزار برنامه‌ریزی‌شدهٔ لجن‌پراکنی علیه مسلمانان آمریکا، گزارش داده بود. برخی جزئیات دیگر این آرشیو را پیش‌تر نیویورکر (New Yorker) گزارش کرده بود.

آلپ سرویسز و وزارت خارجهٔ امارات به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

پروژهٔ نقشه‌برداری فیس‌بوک در دوره‌ای بسیار خطرناک برای ابراز عقیدهٔ سیاسی در امارات آغاز شد. در ژوئن ۲۰۱۷، در بحبوحهٔ تشدید رویارویی با قطر، که محاصرهٔ این کشور را هم شامل می‌شد، دادستان کل امارات هشدار داد کسانی که با دوحه ابراز همدردی کنند یا به اقدامات دولت علیه آن اعتراض کنند ممکن است تا ۱۵ سال زندان بگیرند. کار اولیهٔ پروژهٔ آلپ یک ماه پس از این هشدار آغاز شد.

پروژهٔ «آرنیکا ۲» برای کمک به شناسایی تهدیدهای سیاسی ادعایی در داخل امارات پیشنهاد شد. این پروژه افزون بر فهرست‌کردن منتقدان سیاست امارات در قبال قطر، پیشنهاد کمک به هدف‌گرفتن هواداران ادعایی اخوان‌المسلمین را نیز داشت؛ موضوعی که از زمان بهار عربی به وسواس محمد بن زاید آل نهیان، حاکم امارات، تبدیل شده است.

آلپ در سندی برنامه‌ریزی‌شده با عنوان «اطلاعات شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی هواداران متخاصم در حوزهٔ قضایی شما»، کمکی را که می‌توانست در سرکوب به ابوظبی عرضه کند شرح داد. این شرکت نوشت: «از طریق تیم تحلیلگران درون‌سازمانی اطلاعات شبکه‌های اجتماعی خود می‌توانیم صدها نفر را در کشور شما شناسایی کنیم که به‌طور علنی گروه‌های متخاصم، به‌ویژه اخوان‌المسلمین (MB)، را لایک می‌کنند.» آلپ عرضه کرد که با «ابزارهای اختصاصی و نرم‌افزار پیشرفتهٔ نقشه‌برداری» خود «اطلاعات جالب و سرنخ‌های تازه» به دست آورد.

آلپ حدود ۱٬۰۰۰ «هوادار» اخوان‌المسلمین را که در امارات زندگی می‌کردند شناسایی کرد و مدعی شد بسیاری از آنان در سطوح مختلف جامعهٔ اماراتی یا در نهادهای امنیتی آن شاغل‌اند. این شرکت در گزارشی از ژوئیهٔ ۲۰۱۷ نوشت: «در میان آنان به‌ویژه کسانی را می‌یابیم که اعلام می‌کنند برای پلیس دبی یا پلیس ابوظبی کار می‌کنند، و نیز شمار زیادی معلم، دانشجو و کارمند دیگر.» این سند، که اطلاعات شخصی این افراد را در بر داشت و نام برخی از آنان در آن تکرار شده بود، جز لایک‌کردن صفحات فیس‌بوکِ وابسته به اخوان‌المسلمین یا رسانه‌های عربی‌زبان منتقد سیاست‌های امارات، هیچ شاهدی برای اثبات وابستگی آنان ارائه نکرد.

به نظر می‌رسد آلپ این پژوهش را کاری مقدماتی می‌دانست که می‌شد برای نشان‌دادن خدماتی که می‌تواند به ابوظبی در کاوش عمیق‌تر برای یافتن مخالفان احتمالی عرضه کند، از آن استفاده کرد. نمایندهٔ آلپ در پیامی در اوت ۲۰۱۷ نوشت: «اگرچه هم‌اکنون چند یافتهٔ مقدماتیِ «خام» داریم، اگر موضوع برایتان جالب باشد می‌توانیم تحلیلی تمام‌عیار را آغاز کنیم.»

هزاران فرد عادی ساکن این کشور در چند صفحه‌گسترده‌ای آمده‌اند که آلپ برای مشتری اماراتی خود تهیه کرد. در این فهرست‌ها افرادی با شغل‌هایی چون مهندس، داروساز و کارگر رستوران دیده می‌شوند که تنها پیوند ثبت‌شده‌شان با این بررسی، عضویت در گروه‌های فیس‌بوکی یا لایک‌کردن صفحات بوده است.

دکتر آندریاس کریگ (Andreas Krieg)، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دانشکدهٔ مطالعات امنیتی کالج کینگ لندن، گفت: «تا ندانیم این پایگاه‌داده به امنیت دولتی امارات تحویل داده شده و سپس به‌صورت عملیاتی به کار رفته یا نه، نمی‌توانیم بگوییم بر سر آن ۱۱٬۳۰۰ نفر چه آمده است. اما با توجه به آنچه دربارهٔ دستگاه امنیتی ابوظبی می‌دانیم، دربارهٔ پیامدهای احتمالی بسیار نگران خواهم بود.»

کریگ افزود امارات دستگاه امنیتی داخلی گسترده‌ای دارد که بر نظارت دیجیتال، گردآوری اطلاعات و پروفایل‌سازی سیاسی استوار است. او گفت: «هدف اصلی این دستگاه صرفاً شناسایی فعالیت مجرمانه نیست، بلکه کشف و پیش‌دستی بر هر شکل از بسیج سیاسی بیرون از کنترل دولت است. پایگاه‌داده‌ای که نام افراد، محل کار، محل سکونت و پیوندهای سیاسی ادعایی‌شان را در بر دارد، برای این دستگاه بسیار ارزشمند خواهد بود.»

افزون بر این پیمایش گستردهٔ مخالفان ادعایی در شبکه‌های اجتماعی، به نظر می‌رسد برخی افراد و سازمان‌های شناخته‌شده در فعالیت سیاسی و حقوق بشری نیز پروفایل شده‌اند. یکی از آنان پروفایل احمد منصور بود که محل زندگی او دبی و سابقهٔ کارش در «مرکز حقوق بشر خلیج» (Gulf Center for Human Rights) ذکر شده است. منصور، فعال برجستهٔ حقوق بشر اماراتی که عضو هیئت مشاورهٔ این مرکز بود، چند ماه پیش از تهیهٔ این گزارش، در مارس ۲۰۱۷، بازداشت شده بود. سال بعد او به‌خاطر پست‌هایی در فیس‌بوک و توییتر که خواستار اصلاحات سیاسی در امارات بودند، به ده سال زندان محکوم شد.

«کاملاً محرمانه»

سندی کاری با تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۱۷ و برچسب «درخواست مشتری» ده صفحهٔ فیس‌بوک را برای بررسی فهرست کرده بود. لینک‌های جست‌وجوی این سند فیلتری برای کاربران ظاهراً ساکن امارات را با فیلتری برای لایک‌کنندگان هر صفحه ترکیب می‌کرد. این صفحات شامل صفحهٔ رسانه‌های عربی‌زبان UAE71، عربی۲۱ (Arabi21)، العربی (Al Araby)، رصد (Rassd)، مطالعات امارات (UAE Studies)، امور اماراتی (Emirati Affairs) و الدبور (Al Dabboor) بود.

سه تا از این رسانه‌ها، یعنی عربی۲۱، رصد و العربی الجدید، در خواسته‌هایی نیز آمده بودند که عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر در همان ژوئن ۲۰۱۷، در جریان کشمکش میان دوحه و این کشورها بر سر بهار عربی، به قطر تسلیم کردند. این بلوک خواستار تعطیلی آن‌ها، به‌همراه الجزیره و دیگر رسانه‌هایی بود که قطر را متهم می‌کرد تأمین مالی‌شان می‌کند.

طبق اسناد آرشیو، آلپ بخشی از پروژهٔ نقشه‌برداری فیس‌بوک را به یک شرکت پیمانکار فرعی به نام «توتال تراست اینوستیگیشنز» (Total Trust Investigations) در بخارست رومانی سپرد. در ۳۱ اوت ۲۰۱۷، لیونل بدال (Lionel Badal)، کارمند آلپ، هفت لینک جست‌وجو را برای یکی از آشنایان خود در آن شرکت فرستاد و خواست نام‌ها و اطلاعات پروفایل‌ها در قالب اکسل تحویل شود.

توتال تراست اینوستیگیشنز به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد.

بدال نوشت: «بعضی از این فهرست‌ها آن‌قدر طولانی‌اند که نمی‌توانیم تا پایین اسکرول کنیم و ببینیم چند نفر در آن‌هاست.» و افزود: «بدیهی است اگر بخش فناوری اطلاعات شما بتواند نرم‌افزار کوچکی برای انجام خودکار این کار بنویسد، حتی بهتر است. البته، مثل همیشه، این درخواست کاملاً محرمانه است.»

بدال این مکاتبات را برای همکاران، از جمله ماریو برو (Mario Brero)، مدیر آلپ، فرستاد و فهرست‌ها را مواد «آرنیکا ۲» معرفی کرد.

در اکتبر ۲۰۱۷، مطر حمید النیادی (Matar Humaid al-Neyadi)، رابط اماراتی آلپ که اکنون سفیر امارات در کویت است، پیشنهادی از آلپ خواست و دریافت کرد که بودجهٔ ۵۵٬۰۰۰ یورویی برای تحلیل ده صفحهٔ فیس‌بوک و مخاطبان آن‌ها را مشخص می‌کرد. طبق سوابق داخلی، آلپ در دسامبر این مبلغ را به شرکت «آریاف برای مطالعات و پژوهش» (ARIAF Studies and Research LLC) در ابوظبی صورت‌حساب کرد و ماه بعد داده‌ها را روی یک فلش‌دیسک تحویل داد.

اثر بازدارنده بر بیان

اسناد داخلی آلپ نشان نمی‌دهد فهرست‌هایی که برای امارات تهیه کرد چه پیامدهایی داشت. اما پروژهٔ نقشه‌برداری در دوره‌ای انجام شد که مقام‌های اماراتی به‌طور فزاینده در پی تعقیب قضایی ابراز عقیدهٔ سیاسی در فضای آنلاین بودند.

ریشهٔ این سرکوب به بهار عربی برمی‌گردد. در سال ۲۰۱۱، همزمان با گسترش مطالبهٔ تغییر سیاسی در منطقه، گروهی ۱۳۳ نفره از شهروندان اماراتی دادخواستی امضا کردند و خواستار تشکیل شورای ملی فدرال منتخب با برخی اختیارات قانون‌گذاری شدند. این درخواست رد شد و حکومت سرکوب هر نوع مخالفت سیاسی را آغاز کرد، منتقدان را به ارتباط با اخوان‌المسلمین متهم کرد و حتی تلاش‌هایش را در سطح جهانی گسترش داد.

کریگ گفت: «اخوان‌المسلمین به مقوله‌ای فراگیر بدل شده که ابوظبی از طریق آن می‌تواند مشروعیت مخالفان سیاسی، سازمان‌های مستقل مسلمان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان جامعهٔ مدنی را زیر سؤال ببرد. برخی از این افراد واقعاً با جنبش‌های اسلام‌گرا ارتباط دارند. بسیاری ندارند. منطق زیربنایی، گناه از راه ارتباط است؛ منطقی که در آن پیوندهای بسیار سست به مدرکی برای یک توطئهٔ فراملی ادعاییِ هماهنگ تبدیل می‌شود.»

در نوامبر ۲۰۱۲، دولت امارات قانون جرائم سایبری‌ای را تصویب کرد که جرایم تازه‌ای تعریف می‌کرد و عملاً انتقاد از مقام‌های ارشد اماراتی و دفاع از اصلاحات سیاسی را ممنوع می‌ساخت. مقام‌های دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) این قانون را تلاشی برای ممنوع‌کردن «حتی معتدل‌ترین انتقاد» از ابوظبی و سیاست‌های منطقه‌ای آن توصیف کردند.

تا زمانی که آلپ تهیهٔ فهرست‌های فیس‌بوکی خود را آغاز کرد، احکام زندان برای ابراز عقیده در فضای آنلاین از پیش به رویه‌ای معمول بدل شده بود. در مارس ۲۰۱۷، دادگاهی در امارات تیسیر النجار (Tayseer al-Najjar)، روزنامه‌نگار اردنی، را به‌خاطر پست‌های فیس‌بوکی‌اش در انتقاد از مصر، اسرائیل و کشورهای خلیج [فارس] به سه سال زندان و جریمهٔ سنگین محکوم کرد. اواخر همان ماه، ناصر بن غیث (Nasser bin Ghaith)، دانشگاهی، به اتهاماتی از جمله اظهارنظر در توییتر دربارهٔ رفتاری که در یک پیگرد پیشین با او شده بود، به ده سال زندان محکوم شد. عفو بین‌الملل بن غیث را زندانی عقیدتی خواند و اتهامات مبتنی بر پست‌های او در شبکه‌های اجتماعی را «مضحک» دانست.

در ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ده‌ها متهم در یک محاکمهٔ جمعی تازه به‌خاطر عضویت در گروهی مدافع سیاسی به نام «کمیتهٔ عدالت و کرامت» (Justice and Dignity Committee)، که دولت امارات آن را سازمانی تروریستی طبقه‌بندی کرده بود، به حبس ابد محکوم شدند. دیده‌بان حقوق بشر این گروه را مدافع مستقلی توصیف کرده که هیچ دخالتی در خشونت سیاسی نداشته است. دولت امارات هم شواهد و هم حتی ادعاهای علیه این گروه را تحت کنترل شدید نگه داشته است. در مارس ۲۰۲۵، دیوان عالی فدرال امارات تجدیدنظرخواهی از این احکام را رد کرد.

آرشیو اسناد آلپ ثابت نمی‌کند که پروژهٔ «آرنیکا ۲» به هیچ‌یک از این تعقیب‌ها کمک کرده است. اما شرکت در گزارش ژوئیهٔ ۲۰۱۷ خود، که پیوندهای سست آنلاین معلمان و افسران پلیس با گروه‌های حقوق بشری و جامعهٔ مدنی را برجسته می‌کرد، قول داد برای یافتن شواهدی تلاش بیشتری کند که بتوان بر پایهٔ آن‌ها تعیین کرد این افراد «هوادار متخاصم» آرمان‌هایی هستند که با دولت امارات در تضادند.

نمایندهٔ آلپ نوشت: «البته برای تأیید این اطلاعات اولیه به بررسی‌های بیشتری نیاز است، اما کار ادامه دارد.»