چگونه بحران را به فرصت تبدیل کنیم
سیامک طاهری
منتشرشده در مجله دانش و امید شماره ۳۸
کشور ما شرایط پرتلاطمی را از سر می‌گذراند. هجوم وحشیانه دشمن غدار از سویی و کاهش درآمدهای دولتی از سوی دیگر، وضعیتی را به وجود آورده که حاصل آن، بالا رفتن سرسام‌آور تورم و فشار طاقت‌فرسا بر آحاد مردم، به‌خصوص افراد کم‌درآمد و زحمت‌کش کشور است. اگر بپذیریم که مشکل اقتصادی، هم مشکلی داخلی است و هم نقشی تعیین‌کننده در تاب‌آوری کشور در تهاجم خارجی دارد، آنگاه به این نکته می‌رسیم که بدون حل معضلات اقتصادی، همه دستاوردهای به‌دست‌آمده در زمینه نظامی می‌تواند بر باد رود. شرایط به‌وجودآمده، اگرچه سخت و گاه طاقت‌فرساست، اما چاره‌ای نیست جز تبدیل تهدید به فرصت.
متأسفانه بی‌توجهی، ندانم‌کاری و گاه کج‌فهمی‌ها، وابستگی‌ها، چسبندگی‌های طبقاتی و رفاقتی، گروه‌گرایی و جناحی‌نگری در دولت‌های گوناگون پس از جنگ ایران و عراق تا امروز، وضعی را به وجود آورده که منجر به گره کور امروزین شده است و بار سهمگینی را بر سر دولت وقت و ملت آوار کرده است. این دولت نیز تاکنون نتوانسته است خود را از مشی و بندِ شیوه‌های دولت‌های پیشین برهاند.
در چنین شرایطی، دولت امروز با انبوهی از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… درگیر است. آیا چنین دولتی یارای مقابله با وضعیت نابسامان و مغشوش کنونی را دارد؟ با فرض کنار رفتن و یا کنار زدن دولت کنونی، آیا کس یا کسانی وجود دارند که بتوانند بهتر از او کشور را اداره کنند؟ کشور در وضعیتی است که همگان در برابر یک پرسش قرار گرفته‌اند: چه باید کرد؟
خود آقای پزشکیان بارها از همگان خواسته‌اند که بگویند راه چاره چیست. اما آیا واقعاً ایشان گوشی شنوا برای شنیدن همه نظرات را دارند، یا به علت همان چسبندگی‌ها و رفاقت‌ها، فقط گوش به شنیدن نظرات حلقه محدودی از اطرافیان خاص سپرده‌اند؟ پاسخ هرچه باشد، برای دلسوختگان این آب‌وخاک راهی جز گفتن و گفتن و تکرارکردن نمانده است؛ چراکه سخن بر سر حیات و ممات کشور و ملت است. چه باید کرد؟ یک بار دیگر اهم مشکلات را مرور کنیم:
کشور در شرایط جنگی است. کالا وجود دارد، ولی بسیار گران است. دخل‌وخرج مردم با هم نمی‌خواند؛ درحالی‌که قیمت کالاها هر روز گران‌تر می‌شود، ارزش پول ملی روزانه کاهش می‌یابد و توان دفاع ملی فرسوده می‌شود. دشمن دقیقاً بر روی همین نقطه‌ضعف انگشت گذاشته و می‌کوشد تا با فرسایشی‌کردن جنگ و گسترش محاصره اقتصادی، ملت را به زانو درآورد.
دولت محترم نیز گویی هنوز درک نکرده است که کشور در شرایط جنگی است و می‌کوشد با همان شیوه‌های کهنه‌شده پیشین، مشکلات را حل کند. پس ناگزیر، گاه غرولند می‌کند و گاه دست به عجزولابه می‌زند. گاه گناه را به گردن افراطیون مجهول‌الهویه می‌اندازد و گاه از مردم فداکاریِ بیش از پیش طلب می‌کند. تنها چیزی که مطرح نمی‌شود، یک برنامه جامع برای برون‌رفت از وضعیت مغشوش و نابسامان امروز است.
این تنها آقای رئیس‌جمهور و تیمش نیستند که در چنین شرایطی دچار استیصال شده‌اند. اکثریت منتقدان او نیز، به‌جز گروهی کم‌شمار، تقریباً هیچ برنامه‌ای برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ندارند؛ گویی که فقط با کنارزدن این دولت، با «عصای معجزه»، همه مشکلات کشور یک‌شبه حل می‌شود. اینجا از اپوزیسیون خارج از کشور و رسانه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی‌شان سخن نمی‌گوییم، چراکه آنان رسواتر از آن‌اند که نیازی به نقدشان باشد. در چنین شرایطی، به‌راستی چه باید کرد؟
بی‌گمان و به‌یقین، داشتن برنامه‌ای جامع و فراگیر، اولین شرط برون‌رفت از بحران است؛ برنامه‌ای که هم مُسَکّن باشد و هم داروی نجات‌بخش. اما پیش از همه باید همه مسئولان کشور بپذیرند که کشور در شرایط جنگی و استثنایی است. شرایط استثنایی، راه‌حل‌های استثنایی هم می‌طلبد. باید از تجربه‌های کشورهایی که جنگ را تجربه کرده‌اند، سود برد. یکی از مهم‌ترین تجربه‌های جنگی، جنگ جهانی دوم است. در آن جنگ، همه کشورهای درگیر، صرف‌نظر از نوع حکومت‌هایشان، به اقداماتی مشابه دست زدند. انگلستان، آلمان، شوروی و… همگی برای گسترش توان ملی و تداوم جنگ، نظام کوپنی را رایج کردند. در آمریکا هم قیمت‌گذاری، که آقایان نولیبرال آن را اقتصاد دستوری می‌نامند، رایج شد و دولت در امر اقتصاد گسترده دخالت کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم تا سال‌های پایانی دهۀ 70 درکشورهای انگلستان و فرانسه و آلمان، بین یک-سوم تا نیمی از اقتصاد در دست‌های دولت بوده است. این همان سال‌هایی است که دوران طلایی سرمایه‌داری نامیده می‌شود و بسیاری از مردم این کشورها، هنوز هم حسرت آن دوران را می‌خورند و نوستالژی آن را دارند.
بی‌گمان، به‌سختی می‌توان پایداری ملی در جنگ هشت‌ساله با عراق را بدون توزیع کوپن تصور کرد. چگونه است که دولت ما حاضر به درس‌گرفتن از این همه تجربه جهانی و داخلی نیست؟ البته انصاف سیاسی حکم می‌کند که خاطرنشان شویم گه‌گاه اقدامات معین و درستی هم، مانند تشکیل صندوق ذخیره ارزی، پرداخت یارانه نقدی و توزیع کالابرگ، انجام گرفته است؛ اما همان‌ها هم در کش‌وقوس انبوه تصمیمات نادرست و حجم بالای تورم، کارایی خود را از دست داده‌اند. برای یافتن راه‌حل، باید نخست خطاها و کژراهه‌های پیموده‌شده را ردیف کرد: 1) خصوصی‌سازی؛ 2) رفیق‌سالاری؛ 3) دوری‌گزینی از اصل رسیدگی به نیازهای مردم و گوش‌سپردن به ازمابهتران؛ 4) بی‌حسی نسبت به دزدسالاری …
در مورد گزینه نخست، به‌اندازه کافی سخن گفته شده است. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. در مورد گزینه دوم هم، اگر نه به‌اندازه گزینه نخست، اما به حد کفایت سخن رفته است. کافی است نگاهی بیندازیم به فهرست هیئت‌مدیره بانک‌های خصوصی و دولتی، بنگاه‌های کلان اقتصادی و اولیگارش‌ها تا نیازی به درازگویی نباشد. و اما گزینه سوم: چرا هرجا سخن از مدارس دولتی، دانشگاه‌ها، بهداشت و درمان، دارو، مایحتاج مردم و… است، فریاد وامصیبتای بی‌پولی دولت‌ها به عرش می‌رسد، اما برای کمک به بانک‌های ورشکسته، بابک زنجانی‌ها و چای‌دبشی‌ها، واردکنندگان کالاهای لوکس و… همیشه پول حاضر و آماده است؟
گزینه چهارم: تاکنون چند آقازاده، اطرافیان دولت‌مردان و دانه‌درشت‌ها به مجازات‌های سنگین محکوم شده‌اند؟ اموال چند نفر از آن‌ها مصادره شده است؟ این در حالی است که بخش عمده زندانیان ایران را متهمان مالی‌ای تشکیل می‌دهند که گاه برای مبلغ ناچیزی بدهی، سالیان متمادی در زندان می‌مانند.
دستگاه قضا اخیراً برای پاره‌ای از متهمان رخدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ حکم مصادره اموال صادر کرده است. چرا همین مجازات تاکنون برای اختلاس‌گران دانه‌درشت، که مسببان اصلی بروز فاجعه دی‌ماه هستند، صادر نشده است؟ بازگردیم به سؤال «چه باید کرد؟».
الف) اقدامات عاجل و فوری
نخستین گره‌ای که باید از میان کلاف سردرگم و درهم‌تنیده مشکلات کشور گشوده شود، کاهش شدید نرخ تورم، به‌عنوان ام‌الفساد اقتصاد ایران است. برای این منظور باید دست به اقدامات زیر زد: دولتی‌کردن سریع بانک‌ها و ادغام آن‌ها) بنا به گفته آقای لیلاز، این کار باعث می‌شود ۴۰ درصد از تورم ایران کاسته شود.
سروسامان‌دادن به بودجه کشور) مسئولان باید در کشور وضعیت جنگی اعلام کنند اعلام وضعیت جنگی به معنای تشکیل دولت نظامی نیست. سخن از بگیروببند و منع رفت‌وآمد شبانه و دادگاه‌های نظامی و… هم نیست؛ اما سخن از اقتصاد جنگی هست. بخشی از نیازهای دولت باید با مصادره اموال اختلاس‌گران حاصل گردد. بخشی دیگر باید از طریق مالیات تصاعدی و گرفتن مالیات از خانه های خالی که گاه متر مربعی چندین میلیارد ارزش دارد و بخشی هم با بالا بردن مالیات بر ارث تأمین شود. برای مالیات بر ثروت، انواع دارایی‌ها و درآمدهای هر فرد محاسبه شود و کسی که چند خانه، ویلا و ماشین دارد، باید مالیات تصاعدی بر اساس ارزش اموال و دارایی‌هایش بپردازد. پیش از آن می‌توان با تهیه پرسش‌نامه‌ای از همه افراد درخواست کرد که دارایی‌ها و درآمدهای خود را به شکل «خوداظهاری» اعلام کنند و اعلام شود که هرگونه تخلف در این کار با جرایم سنگین مواجه خواهد شد. خوشبختانه دسترسی دولت به منابع لازم برای این کار، در جریان پرداخت یارانه و سهمیه بنزین، اثبات شده است. نباید فریب کسانی را خورد که در پشت استدلالی ظاهری درباره دسترسی دولت به اطلاعات کشور، زیر نام حق مردم ــ بخوانید صاحبان زر و زور ــ فریاد وااسلاما سر می‌دهند. چنین افرادی باید از مراکز تصمیم‌گیری دور شوند. این کار، ضمن تعدیل طبقاتی، بدون بالا بردن تورم ناشی از چاپ پول، بودجه دولت را تأمین می‌کند.
قطع وابستگی به دلار) ارز کالا نیست، اما دلار امروز شوربختانه به کالا تبدیل شده است. و طبیعتاً شامل قانون عرضه و تقاضا می‌شود. اگر نمی‌توان عرضه را گسترش داد، پس باید تقاضا را کاهش داد. به این ترتیب، باید مواردی را که باعث تقاضا می‌شوند شناسایی کرد و تا حد امکان از آن‌ها جلوگیری کرد. تاکنون موارد زیر برای این تقاضا شناسایی شده‌اند:
تقاضا برای واردات: برای کاهش این تقاضا در شرایط جنگی، باید از ورود کالاهای لوکس جلوگیری کرد. ورود کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم باید به‌وسیله دولت انجام گیرد. این کار نه‌تنها از گرانی مصنوعی ارزاق عمومی جلوگیری می‌کند، بلکه از ورود بی‌رویه دلار به چرخه بازار و در نتیجه، تقاضا برای آن به‌شدت می‌کاهد.
قاچاق: در این زمینه باید با شدت هرچه تمام‌تر برخورد کرد.
پس‌انداز ارزی مردم: بخشی از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پس‌اندازهای، خود به خرید ارز و طلا می‌پردازند. در اینجا هم باید با یک پرسش‌نامه «خوداظهاری» از دارندگان ارز خواست میزان ارزی را که دارند اعلام کنند. هر مقداری که اعلام نشود، باید ارز قاچاق و مشمول قانون پول‌شویی شناخته شود؛ یعنی سیستمی شبیه به ثبت کالاها که ثبت‌نشدن آن‌ها به‌معنای قاچاق‌بودن کالا به حساب می‌آید.
ارز برای مسافرت به خارج از کشور: در شرایط جنگی، تقاضا برای این ارز به‌شدت کاهش یافته است.
این موارد همگی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت‌اند. نیاز به یک راه‌حل درازمدت نیز ضرورتی دیگر است. باید توجه داشت که دو برنامه کوتاه‌مدت و درازمدت نه‌تنها نباید ناقض یکدیگر باشند، بلکه باید هم‌راستا و مکمل یکدیگر باشند. با سامان‌گرفتن وضعیت بودجه می‌توان حقوق را افزایش داد. باید توجه داشت که افزایش دستمزدها حداکثر ۲٫۵ درصد تورم ایجاد می‌کند، ولی به رشد اقتصادی منجر می‌شود. این خریدهای خرد نیستند که باعث تورم می‌شوند، بلکه دارایی‌ها و ثروت‌های انباشته شده‌ای که سمت‌وسوی تولیدی به خود نمی‌گیرند، باعث تورم لجام‌گسیخته می‌شوند. در صورت کنترل تورم و بالابردن دستمزدها، می‌توان با برنامه‌ای دقیق، نرخ بنزین را هم تغییر داد، بدون آنکه فشاری بر دوش مردم عادی وارد کند.
ب) اقتصاد بدون نفت
برنامه درازمدتِ تکمیلی باید بر مبنای اقتصاد بدون نفت باشد. اقتصاد بدون نفت به‌معنای صرف‌نظرکردن از تولید و حتی فروش نفت نیست، بلکه به‌معنای عدم اتکای مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی است. به این ترتیب، بودجه سال اول بدون اتکا به درآمدهای نفتی بسته می‌شود. این کار می‌تواند طی فرایندی برنامه‌ریزی‌شده انجام گیرد؛ به این ترتیب که طی چند سال، از سهم نفت در بودجه کاسته شود. در این سال‌ها، بخشی از پول نفت که هر سال از میزان آن کاسته می‌شود، وارد بودجه خواهد شد و بقیه درآمد نفت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد. این سرمایه‌گذاری رونق اقتصادی ایجاد می‌کند، درآمدهای مالیاتی دولت را گسترش می‌دهد و امکان کاهش سهم نفت در بودجه سال بعد را افزایش می‌دهد. پس از به صفر رسیدن سهم نفت در بودجه کشور، تمامی درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد.
در مرحله بعد، می‌توان تمامی درآمدهای ارزی کشور را صرف توسعۀ زیرساخت‌ها کرد. در این مورد، توجه به تجربه نروژ می‌تواند مددکار باشد.
پیش‌نیازها
برای اجرای چنین برنامه سنگین و حیاتی‌ای، وجود دولتی مقتدر و توانمند ضروری است. طی سال‌های پس از جنگ با عراق، دولت بر اثر خصوصی‌سازی‌ها از نظر اقتصادی خلع ید شده و در نتیجه، به آلت دست اولیگارش‌ها تبدیل گردیده است. تقویت نهاد دولت فقط با اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی ممکن است. فقط چنین دولتی می‌تواند این برنامه سنگین، حیاتی و نجات‌بخش را اجرا کند و نقش دولت نجات ملی را ایفا کند. بحث‌های انتقادیِ بی‌پشتوانه و بی‌هدف
درباره دولت‌ها به‌هیچ‌وجه کارساز نیست. سخن را نباید بر سر این وزیر یا آن رئیس‌جمهور برد. این کار فقط به یک جنگ زرگری می‌انجامد. انتقادها باید سمت‌وسو داشته باشند؛ سمت‌وسویی برنامه‌محور. هر مسئولی که از برنامه عدول کرد، باید مورد بازخواست و مجازات قرار گیرد. باید به سیاست‌های جزیره‌ای وزارتخانه‌ها پایان داده شود. همه دولت باید در راه پیشبرد برنامه جامع حرکت کند. نباید اجازه داد وضعیتی که برای برنامه‌های پنج‌ساله کشور ــ صرف‌نظر از ایرادهای اساسی‌ای که به آن‌ها وارد است ــ پیش آمده، تکرار شود.
پایان سخن:
تنها یک دولت مقتدر که طبق قانون اساسی، بخش‌های گوناگون اقتصادیِ مادر، همچون بانک‌ها، صنایع مادر، ارز و… را در دستان خود دارد، می‌تواند مشکلات کشور را حل کند. تنها چنین دولتی با رهایی از چنگال اولیگارش‌ها، رانت‌خواران و چپاولگران افسارگسیخته، توان پیشبرد منافع ملی را دارد. به‌لحاظ سیاسی هم مقتدر است. تنها چنین دولتی می‌تواند پیش‌برنده و اجراکننده سیاست‌های گوناگون، همچون جنگ و سیاست خارجی، باشد. دولت ضعیف و ناکارآمد به‌طور طبیعی فقط مجری سیاست‌های باندهای پیش‌گفته است. بحث‌ها را بر سر این فرد و آن کابینه نبریم؛ این خودخطایی دیگر است. سخن بر سر تقویت نهاد دولت است.