میهن را مردم نگه می‌دارند؛ اقتصاد برای چه کسانی می‌چرخد؟
وفاداری به انقلاب؛ با کدام معیار؟
محمد حقیقت
چگونه ممکن است نیرویی به‌دلیل تفاوت عقیده یا نقد سیاست‌ها، با وجود دفاع مستمر از استقلال کشور و حقوق محرومان، «غیرخودی» شمرده شود؛ اما سیاست‌گذاری که با تصمیم‌هایش منافع برخورداران را حفظ و زندگی زحمتکشان را دشوارتر می‌کند، همچنان در دایرۀ «خودی‌ها» بماند؟ وفاداری به انقلاب را با عملکرد در برابر اهداف آن می‌سنجیم یا با تعلق به حلقه‌های قدرت؟ پاسخ به این پرسش، در شرایط تهدید آمریکا و اسرائیل، با سرنوشت همبستگی و امنیت ملی گره خورده است.
مردمی که زیر فشار معیشت از میهن دفاع می‌کنند، میان ایران و سیاست‌های نادرست تمایز می‌گذارند. از کشورشان دفاع می‌کنند، بی‌آنکه از حق اعتراض به فساد، تبعیض و محرومیت دست کشیده باشند. همین تشخیص، یکی از پشتوانه‌های بزرگ استقلال ایران است. صاحبان قدرت نیز باید میان دفاع از کشور و تأیید عملکرد خود تفاوت بگذارند. ایستادگی مردم، به هیچ دولت و جناحی مجوز نمی‌دهد تصمیم‌هایش را از نقد و پاسخ‌گویی مصون بداند.
در وضعیت نه جنگ و نه صلح، که تهدید نظامی و فشار اقتصادی همچنان بر کشور سنگینی می‌کند، این خطر وجود دارد که ضرورت وحدت ملی به دستاویزی برای تعویق اصلاحات و خاموش‌کردن نقد تبدیل شود. از مردم برای حفظ کشور فداکاری خواسته شود، اما مطالبۀ آنان برای تغییر سیاست‌هایی که زندگی‌شان را فرسوده می‌کند، به زمانی نامعلوم موکول بماند. چنین رویکردی، نارضایتی را انباشته و کشور را از توان مردم برای اصلاح امور محروم می‌کند.
از همان آغاز انقلاب، هشدار داده می‌شد که فشار نظامی، محاصرۀ اقتصادی، تبلیغات و تفرقه‌افکنی می‌توانند در کنار یکدیگر توان کشور را تحلیل ببرند و پراکندگی نیروهای مدافع استقلال، به سود دشمن تمام شود. در برابر این تهدید، پیوند انقلاب با زندگی و حقوق مردم اهمیت بنیادی داشت. استقلال باید اختیار تعیین سرنوشت را به ملت بازمی‌گرداند و عدالت و آزادی، این اختیار را در زندگی اجتماعی تحقق می‌بخشیدند.
شهید آیت‌الله بهشتی در مصاحبۀ دهم شهریور ۱۳۵۹ با روزنامۀ اطلاعات، محرومیت را با نابرابری در دسترسی به تغذیه، آموزش، مهارت و امکانات کار توضیح می‌داد. انسانی که از این امکانات محروم بماند، ناچار می‌شود نیروی کارش را با دستمزد ناعادلانه بفروشد. از همین‌رو تأکید می‌کرد: «زمینه استثمار را باید از بین برد».[۱] این سخن، معیاری برای سنجش جهت حرکت اقتصاد بود: تصمیم‌ها باید امکان رهایی مردم از محرومیت و بهره‌کشی را فراهم کنند.
پس از نزدیک به نیم‌قرن، دیگر نمی‌توان دورماندن از این اهداف را صرفاً به بی‌تجربگی یا اشتباه در اجرا نسبت داد. وقتی سیاست‌هایی بارها به سود برخورداران و به زیان زحمتکشان تمام می‌شوند و با وجود آشکارشدن پیامدهایشان ادامه می‌یابند، باید پرسید چه کسانی از آن‌ها سود می‌برند و چه نفوذی در تصمیم‌گیری دارند که مانع تغییر مسیر می‌شوند. مسأله، مسئولیت صاحبان قدرت در ادامۀ سیاست‌هایی است که منافع گروهی محدود را حفظ می‌کند و هزینۀ آن را بر دوش اکثریت مردم می‌گذارد.
در این نقطه، تقسیم‌بندی «خودی» و «غیرخودی» معنایی فراتر از اختلاف سیاسی پیدا می‌کند. اگر تعلق به یک حلقه، دسترسی به مسئولیت و منابع را آسان کند و همان تعلق، سپری در برابر نظارت و بازخواست شود، امتیاز سیاسی و منفعت اقتصادی به یکدیگر گره می‌خورند. منتقدی که این رابطه را آشکار می‌کند، ممکن است به‌عنوان مزاحم وحدت کنار زده شود؛ درحالی‌که صاحبان امتیاز، با وجود آسیب‌زدن به اعتماد مردم، از بازخواست مصون بمانند. بدین‌ترتیب، هزینۀ بیان یک خطا می‌تواند از هزینۀ ارتکاب آن بیشتر شود.
این وارونگی، راه فرصت‌طلبی و تظاهر را نیز باز می‌کند. کسی که استقلال رأی دارد، نظر و اختلافش را آشکارا بیان می‌کند و می‌توان با او گفت‌وگو کرد. اما فرصت‌طلب می‌آموزد چگونه زبان مطلوب صاحبان قدرت را تکرار کند، ظواهر لازم را به نمایش بگذارد و اعتماد آنان را به دست آورد. هرگاه هم‌رنگی ظاهری جای بررسی سابقه، شایستگی و عملکرد را بگیرد، صداقت می‌تواند به مانع ارتقا و تملق به وسیلۀ پیشرفت تبدیل شود.
خطر نفوذ نیز از همین ضعف بهره می‌برد. اعتمادِ بی‌نیاز از نظارت، به سوءاستفاده‌گر یا نفوذی امکان می‌دهد پشت ظواهر پذیرفته‌شده پنهان شود. اثبات ارتباط سازمان‌یافته با دشمن به سند و رسیدگی نیاز دارد؛ وابستگی جناحی و نمایش وفاداری نیز نمی‌تواند کسی را از بررسی و نظارت معاف کند. مصون‌دانستن «خودی‌ها» از پرسش، می‌تواند چشم دستگاه تصمیم‌گیری را بر خطر ببندد.
کنارگذاشتن منتقدان صادق، این آسیب‌پذیری را بیشتر می‌کند؛ زیرا کشور بخشی از توان شناخت و تصحیح خطا را از دست می‌دهد. نیروهایی که با وجود ناروایی‌ها و بی‌مهری‌ها، از انقلاب، استقلال میهن و حقوق مردم دفاع کرده‌اند، حق دارند با حفظ عقیده و هویت خود در امور کشور مشارکت کنند. حضور آنان نباید به لطف یک جناح یا چشم‌پوشی از نقدهایشان وابسته باشد. از این نیروها نمی‌توان هنگام خطر انتظار پشتیبانی داشت و هنگام تصمیم‌گیری، به تفاوت عقیده‌شان استناد کرد و کنارشان گذاشت.
همین معیارِ سنجش عملکرد باید در اقتصاد نیز به کار گرفته شود. مسئولی که با سیاست‌هایش امنیت شغلی کارگران را از بین می‌برد، دسترسی به درمان و آموزش را به توان مالی مردم وابسته می‌کند و امتیازهای برخورداران را از نظارت عمومی دور نگه می‌دارد، باید بابت همین عملکرد بازخواست شود. مقام و وابستگی جناحی او و شعارهایی که بر زبان می‌آورد، از مسئولیتش در قبال زندگی مردم نمی‌کاهد. سیاست‌های نئولیبرالی که ثروت و امکانات را در دست گروهی محدود متمرکز و محرومیت و بهره‌کشی را بازتولید می‌کنند، با اهداف مردمی انقلاب در تعارض‌اند؛ توجیه آن‌ها با نام و شعار انقلاب، این تعارض را از میان نمی‌برد.
در شرایط تحریم، مسئولیت تصمیم‌گیرندگان اقتصادی سنگین‌تر می‌شود. آمریکا با جنگ اقتصادی علیه ایران، زندگی مردم را هدف گرفته است؛ اما در داخل کشور، چگونگی تقسیم هزینۀ این فشار به سیاست‌های حکومت بستگی دارد. نمی‌توان کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را اجتناب‌ناپذیر دانست، اما برای حفظ سودهای بادآورده و امتیازهای برخورداران توجیه تراشید. مسئولان باید پشتوانۀ مردمیِ دفاع از استقلال را با برچیدن رانت‌ها، گرفتن سهم متناسب از برخورداران و کاهش فشار معیشتی بر زحمتکشان تقویت کنند.
از همین‌رو، نقد سیاست‌های اقتصادی و مطالبه برای تغییر آن‌ها بخشی از دفاع از اهداف انقلاب است. کارگری که امنیت شغلی می‌خواهد، پرستاری که دربارۀ شرایط درمان هشدار می‌دهد و معلمی که از حق آموزش همگانی دفاع می‌کند، مسائلی را به میان می‌آورند که حل آن‌ها کشور را استوارتر می‌سازد. آزادی بیان و تشکل، حق این مردم و راه اثرگذاری آنان بر سرنوشت خویش است؛ همچنین امکان می‌دهد پیامدهای تصمیم‌ها پیش از تبدیل‌شدن به بحران شناخته شوند.
همبستگی ملی با به‌رسمیت‌شناختن این حقوق و گشودن میدان مشارکت استحکام می‌یابد. سعۀ صدر باید در حق حضور و همکاری نیروهای گوناگونِ مدافع استقلال، یکپارچگی کشور و حقوق مردم نمود پیدا کند. این همکاری به دسترسی عادلانه به مسئولیت و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت نیاز دارد: هیچ تصمیمی به اعتبار جایگاه تصمیم‌گیرنده از ارزیابی معاف نباشد؛ هیچ تخصیص ارز، اعتبار و قرارداد عمومی در پناه روابط محفلی از نظارت دور نماند؛ و هیچ مدافع میهن به‌سبب نقد فساد و سیاست‌های زیان‌بار، از حق مشارکت محروم نشود.
ایران برای ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل، به توان دفاعی و همبستگی همۀ نیروهای راستینِ مدافع میهن نیاز دارد. استقلال، عدالت و آزادی باید معیارهای زنده‌ای باشند که قدرت با آن‌ها سنجیده و اصلاح می‌شود. با این معیارها، نیرویی که برای استقلال، زندگی و اختیار مردم می‌کوشد، به‌دلیل تفاوت عقیده «غیرخودی» نمی‌شود؛ و صاحب قدرتی که عملکردش این اهداف را تضعیف می‌کند، با شعار از پاسخ‌گویی معاف نخواهد شد. انقلاب، ملک هیچ حلقه‌ای نیست؛ صاحبان قدرت باید وفاداری خود را به مردم ثابت کنند، نه مردم وفاداری خود را به حلقه‌های قدرت.
مأخذ نقل‌قول تاریخی:
۱. بازنشر مصاحبۀ شهید آیت‌الله بهشتی با روزنامۀ اطلاعات، ۱۰ شهریور ۱۳۵۹، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید دکتر بهشتی:
https://beheshti.org/?p=5606