دموکراسی زیر آتش امپریالیسم؛ چرا غیردموکراتیک‌بودن حکومت ایران، حق دفاع از استقلال و حاکمیت ملی را سلب نمی‌کند؟
مجید افسر
در یک نگاه
تضاد میان دموکراسی و استبداد داخلی، از یک‌سو، و استقلال ملی و مقابله با تجاوز خارجی، از سوی دیگر، دو مسئلهٔ مرتبط اما متمایزند که خلط آن‌ها به خطای سیاسی و نظری بزرگی می‌انجامد. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتی دموکراتیک نیست و نقد ساختار سیاسی، مناسبات طبقاتی و محدودیت‌های آزادی‌های سیاسی و اجتماعی آن وظیفه‌ای مستقل و ضروری است؛ اما این واقعیت به‌هیچ‌وجه به ایالات متحده و اسرائیل حق نمی‌دهد با توسل به نیروی نظامی، زیرساخت‌های ایران را نابود کنند، مردم آن را به قتل برسانند، ساختار سیاسی کشور را از بیرون تعیین کنند یا سرنوشت تاریخی جامعهٔ ایران را به ارادهٔ خود وابسته سازند. تجربهٔ تاریخی و تحلیل طبقاتی نشان می‌دهد که دموکراسی لیبرال نیز نه مفهومی فراتر از مناسبات طبقاتی است و نه مانعی قطعی در برابر جنگ، سرکوب و مداخلهٔ امپریالیستی. همان قدرت‌هایی که در داخل کشورهای خود از انتخابات، آزادی و حاکمیت مردم سخن می‌گویند، در مناسبات بین‌المللی بارها ارادهٔ مردم کشورهای دیگر را با تحریم، کودتا، تهدید و جنگ نظامی زیر پا گذاشته‌اند. مسئلهٔ اساسی در شرایط کنونی ایران، دفاع از حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خویش است؛ حقی که نه به ماهیت حکومت مستقر وابسته است و نه با اختلاف سیاسی با آن از میان می‌رود. مخالفت با جمهوری اسلامی نمی‌تواند به معنای همراهی با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل باشد. مردم ایران و نیروهای اجتماعی و نظامی ایران حق دارند در برابر این تجاوز بایستند و خود تشخیص دهند به آن پاسخ دهند. دفاع از استقلال کشور، به معنای تأیید حکومت نیست؛ همان‌طور که مبارزه برای دموکراسی نیز نمی‌تواند پوششی برای تسلیم حاکمیت ملی به قدرت‌های امپریالیستی باشد.
مقدمه: وقتی دموکراسی به زبان مداخله تبدیل می‌شود
یکی از تناقض‌های بنیادی سیاست جهانی معاصر این است که قدرت‌هایی که خود را نمایندگان دموکراسی، آزادی و حقوق بشر معرفی می‌کنند، در برخورد با کشورهای مستقل، حق انتخاب سیاسی مردم آن کشورها را به رسمیت نمی‌شناسند. در این منطق، مردم تا زمانی صاحب حق انتخاب‌اند که نتیجهٔ انتخابشان با منافع راهبردی واشنگتن و متحدانش تعارض نداشته باشد. اگر جامعه‌ای حکومتی را برگزیده یا در نتیجهٔ تحولات تاریخی به ساختار سیاسی متفاوتی رسیده باشد، این حق به‌سرعت مشروط می‌شود: حکومت باید تغییر کند، نظام سیاسی باید مطابق الگوی مطلوب قدرت‌های خارجی بازسازی شود و اگر این اهداف از راه فشار اقتصادی و سیاسی حاصل نشد، گزینهٔ نظامی نیز روی میز قرار می‌گیرد.
در چنین شرایطی، مفهوم دموکراسی از یک مسئلهٔ مربوط به سازمان‌دهی قدرت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشیدن به مداخلهٔ خارجی تبدیل می‌شود. این همان مسئله‌ای است که باید با رویکردی طبقاتی و تاریخی بررسی شود. دموکراسی را نمی‌توان صرفاً با وجود انتخابات، پارلمان، احزاب یا سازوکارهای حقوقی تعریف کرد. باید دید قدرت واقعی در دست چه نیروهایی است، چه طبقاتی بر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی تأثیر می‌گذارند و مردم تا چه اندازه می‌توانند در تعیین جهت حرکت جامعه نقش مؤثر داشته باشند.
اما همین معیار باید دربارهٔ مناسبات بین‌المللی نیز به کار گرفته شود. اگر حق تعیین سرنوشت مردم در داخل یک کشور اهمیت دارد، نمی‌توان آن را در برابر قدرت نظامی یک کشور خارجی بی‌اعتبار دانست. هیچ قدرت خارجی حق ندارد به این بهانه که حکومت کشوری غیردموکراتیک است، خود را صاحب اختیار تعیین حکومت آیندهٔ آن کشور بداند.
تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران این تناقض را به مسئله‌ای فوری تبدیل کرده است. مسئله دیگر صرفاً اختلاف میان دو برداشت از دموکراسی نیست؛ مسئله، تعرض نظامی به استقلال یک کشور، آسیب‌زدن به زیرساخت‌های آن، کشتار انسان‌ها و تلاش برای تحمیل ارادهٔ سیاسی و راهبردی از بیرون است. در این وضعیت، تفکیک میان مخالفت با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و دفاع از ایران، شرط اولیهٔ هر تحلیل سیاسی جدی است.
دموکراسی مفهومی بیرون از مناسبات طبقاتی نیست
یکی از نکات نظری مهم در بحث دموکراسی، نقد این تصور است که دموکراسی و سرمایه‌داری دو مفهوم جدایی‌ناپذیرند و هر جامعه‌ای که به نهادهای سیاسی سرمایه‌داری دسترسی پیدا کند، الزاماً به حاکمیت مردم نیز دست خواهد یافت.
این تصور، ساختار طبقاتی قدرت را از نظر پنهان میکند. در جامعهٔ سرمایه‌داری، برخورداری برابر از حق رأی لزوماً به معنای برخورداری برابر از قدرت سیاسی نیست. شهروندی که نیروی کار خود را می‌فروشد و برای تأمین معاش به دستمزد وابسته است، از نظر حقوقی ممکن است با مالک یک انحصار مالی یا صنعتی برابر باشد، اما این برابری حقوقی، نابرابری عظیم در دسترسی به منابع، رسانه‌ها، شبکه‌های نفوذ و امکان شکل‌دادن به سیاست عمومی را از میان نمی‌برد.
انتخابات می‌تواند رقابت میان احزاب و نمایندگان را امکان‌پذیر کند، اما اگر تأمین مالی سیاست، مالکیت رسانه‌ها و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در اختیار اقلیت ثروتمند باشد، مشارکت انتخاباتی به‌تنهایی حاکمیت مردم را تضمین نمی‌کند.
پژوهش مارتین گیلنز و بنجامین پیج با عنوان «آزمون نظریه‌های سیاست آمریکا: نخبگان، گروه‌های ذی‌نفوذ و شهروندان عادی» که در سال ۲۰۱۴ در نشریهٔ علمی «دیدگاه‌هایی دربارهٔ سیاست» منتشر شد، نمونه‌ای مهم از بررسی تجربی این مسئله است. این پژوهش با بررسی ۱۷۷۹ موضوع سیاست‌گذاری در ایالات متحده نشان داد که ترجیحات نخبگان اقتصادی و گروه‌های سازمان‌یافتهٔ نمایندهٔ منافع تجاری تأثیر مستقل و قابل‌توجهی بر سیاست عمومی دارند، درحالی‌که تأثیر مستقل شهروندان عادی بسیار محدود است.
اهمیت این پژوهش در آن نیست که به‌تنهایی تمام ماهیت نظام سیاسی آمریکا را توضیح می‌دهد؛ اهمیت آن در این است که نشان می‌دهد میان برابری رسمی شهروندان و توزیع واقعی قدرت سیاسی فاصله‌ای ساختاری وجود دارد. وقتی ثروت می‌تواند به نفوذ سیاسی تبدیل شود و نفوذ سیاسی نیز به حفظ و گسترش ثروت کمک کند، دموکراسی انتخاباتی در معرض سلطهٔ اقلیت اقتصادی قرار می‌گیرد.
این مسئله در سیاست خارجی اهمیت بیشتری پیدا میکند. تصمیم به جنگ، تخصیص بودجه‌های نظامی، گسترش صنایع تسلیحاتی و حفظ برتری ژئوپلیتیکی، ابدا محصول ارادهٔ انتزاعی یک ملت نیست. مجموعه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی در شکل‌دادن به این تصمیم‌ها نقش دارند. صنایع تسلیحاتی، پیمانکاران نظامی، شبکه‌های مالی و محافل سیاسی مرتبط با آن‌ها از استمرار ساختار امنیتی و نظامی آمریکا منافع مادی و سازمانی کسب می‌کنند.
تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد هر تصمیم نظامی آمریکا صرفاً در راستای منافع صنایع یا گروه‌های اقتصادی خاصی بوده است. ازاین‌رو، نادیده‌گرفتن پیوند میان قدرت سیاسی، سرمایه و ساختار نظامی به معنای چشم‌پوشی از تحلیل طبقاتی است.
از این منظر، ادعای «دموکراسی» درون مرزهای یک کشور و رفتار آن کشور در مناسبات بین‌المللی دو حوزهٔ جدا از یکدیگر نیستند. حکومتی که در داخل خود با بحران نمایندگی مردم روبه‌رو است، در خارج از مرزهایش نیز سیاستی مبتنی بر سلطه و محروم‌کردن دیگر ملت‌ها از حق تعیین سرنوشت دنبال کند.
دموکراسی آمریکایی و تناقض میان حاکمیت مردم و قدرت امپریالیستی
ایالات متحده سال‌هاست که خود را الگوی دموکراسی معرفی میکند. اما اعتبار این ادعا را نمی‌توان صرفاً با بررسی قانون اساسی، انتخابات ریاست‌جمهوری یا فعالیت احزاب سنجید. باید عملکرد واقعی این نظام را در برابر مردم خود و در مناسباتش با دیگر جوامع بررسی کرد.
پژوهش گیلنز و پیج نشان می‌دهد که حتی در سازوکارهای رسمی سیاست آمریکا، قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی تبدیل می‌شود. در دورهٔ دونالد ترامپ، این مسئله با تشدید تمرکز قدرت اجرایی، حمله به نهادهای نظارتی، بی‌اعتنایی به محدودیت‌های نهادی و تضعیف برخی تضمین‌های دموکراتیک ابعاد تازه‌ای یافته است. بنابراین، نمی‌توان صرف وجود انتخابات را دلیل کافی برای دموکراتیک‌بودن عملکرد سیاسی یک حکومت دانست.
بااین‌حال، تناقض اصلی در برخورد با ایران در سطح دیگری نیز آشکار می‌شود: آمریکا برای مردم کشورهای دیگر نیز نسخهٔ دموکراسی می‌پیچد، اما هنگامی که نتیجهٔ انتخاب سیاسی یک جامعه با منافع راهبردی آن کشور تعارض پیدا میکند، به‌جای پذیرش حق تعیین سرنوشت، ابزارهای فشار و مداخله را به کار می‌گیرد.
در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶، ایالات متحده و اسرائیل حملات نظامی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند. دونالد ترامپ در همان روز، در پیامی خطاب به مردم ایران، از آنان خواست پس از عملیات نظامی برای در دست گرفتن حکومت اقدام کنند. این موضع فقط یک اظهارنظر دربارهٔ دموکراسی نبود؛ رئیس‌جمهور یک قدرت خارجی در لحظهٔ آغاز حملهٔ نظامی، دربارهٔ آیندهٔ ساختار سیاسی کشور هدف نیز سخن می‌گفت.
کاخ سفید در بیانیهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۶، اهداف عملیات نظامی آمریکا را نابودی توان موشکی ایران، از میان بردن نیروی دریایی، قطع توان تولید تسلیحات و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اعلام کرد. این اهداف در کنار دعوت ترامپ به تغییر حکومت، نشان می‌دهد که دامنهٔ مداخله از موضوعی محدود به یک اختلاف فنی یا امنیتی فراتر رفته و به تضعیف بنیادی توان نظامی و راهبردی ایران گسترش یافته است.
این‌ها مواضع رسمی و اعلام‌شدهٔ دولت آمریکا هستند، نه تفسیر مخالفان آن.
در اینجا باید یک اصل را روشن کرد: حتی اگر آمریکا مدعی باشد که قصد دارد مردم ایران را از حکومتی غیردموکراتیک رها کند، این ادعا برای آن کشور حق حملهٔ نظامی، تخریب زیرساخت‌های ایران یا تعیین جانشین سیاسی حکومت را ایجاد نمی‌کند. حق مردم برای تغییر حکومت، حقی متعلق به خود مردم است؛ نه امتیازی که دولت آمریکا بتواند به خود اختصاص دهد.
ایران: دو مسئلهٔ متفاوت که نباید به یکدیگر تقلیل یابند
نقد جمهوری اسلامی از منظر عدالت اجتماعی و دمکراسی طبقاتی، مسئله‌ای واقعی و مستقل است. محدودیت مشارکت سیاسی، تمرکز قدرت، محدودیت فعالیت نیروهای سیاسی و اجتماعی، نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و ضعف سازوکارهای پاسخ‌گویی، موضوعاتی هستند که باید در بررسی ساختار سیاسی ایران مورد توجه قرار گیرند.
اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که جامعهٔ ایران فاقد حق دفاع از استقلال خود است.
اینجا یکی از خطاهای جدی بخشی از گفتمان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی آشکار می‌شود: گویی مخالفت با حکومت باید به مخالفت با هر نیرویی که از موجودیت و استقلال ایران دفاع میکند تبدیل شود. در این چارچوب، تجاوز خارجی به‌جای آنکه بر اساس ماهیت و پیامدهای واقعی خود ارزیابی شود، به فرصتی برای تضعیف حکومت تبدیل می‌شود و حتی گاهی با عنوان مبارزه برای آزادی توجیه می‌شود.
این استدلال از نظر سیاسی و نظری نادرست است، زیرا میان دولت، جامعه و سرزمین یکسانی برقرار میکند.
دولت جمهوری اسلامی، تمام جامعهٔ ایران نیست. جامعهٔ ایران از کارگران صنعتی و خدماتی، معلمان، پرستاران، کارمندان، کشاورزان، صاحبان مشاغل کوچک، نیروهای متخصص، دانشجویان، زنان و لایه‌های گوناگون اجتماعی تشکیل شده است. هر یک از این گروه‌ها مناسبات اقتصادی، مطالبات سیاسی و تجربهٔ متفاوتی از حکومت دارند. هیچ‌یک از این تفاوت‌ها به معنای واگذاری حق دفاع از سرزمین و استقلال کشور به یک قدرت خارجی نیست.
کارگری که از دستمزد پایین و ناامنی شغلی رنج می‌برد، ممکن است منتقد جدی سیاست‌های اقتصادی حکومت باشد. معلمی که از محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی ناراضی است، ممکن است خواهان تغییرات بنیادی باشد. زنی که برای حقوق برابر مبارزه میکند، ممکن است با بخش‌های مهمی از سیاست رسمی کشور مخالف باشد. اما هیچ‌یک از این مطالبات به معنای آن نیست که این افراد باید بپذیرند یک ارتش خارجی دربارهٔ آیندهٔ کشورشان تصمیم بگیرد.
برعکس، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات که ثروت ملی و حاصل رنج همین طبقات و اقشار اجتماعی است، پیش از هر چیز زندگی همین طبقات و گروه‌های اجتماعی را مختل میکند. سرمایه‌دار بزرگ ممکن است امکان انتقال سرمایه یا خروج از مناطق آسیب‌دیده را داشته باشد؛ اما کارگر، پرستار، کشاورز و خانواده‌ای که معاش خود را از فعالیت اقتصادی روزمره تأمین میکند، مستقیماً با بیکاری، کمبود خدمات، تخریب محل زندگی و ناامنی روبه‌رو می‌شود.
به همین دلیل، دفاع از زیرساخت‌های کشور فقط مسئلهٔ امنیت حکومت نیست؛ مسئلهٔ حفاظت از شرایط مادی زندگی جامعه و آینده فرزندانمان است.
تجاوز نظامی، حتی اگر نتواند ساختار سیاسی را سرنگون کند، می‌تواند ظرفیت تولیدی جامعه را تخریب کند، وابستگی اقتصادی را افزایش دهد و شرایط زندگی طبقات فرودست را دشوارتر سازد. این همان حلقه‌ای است که تحلیل طبقاتی باید آن را آشکار کند: هزینهٔ جنگ را تصمیم‌گیرندگان سیاسی و فرماندهان نظامی به‌تنهایی نمی‌پردازند؛ بخش بزرگی از هزینه بر دوش مردم و نیروی کار جامعه قرار می‌گیرد.
حق دفاع از استقلال، مستقل از ماهیت حکومت
از نظر حقوق بین‌الملل نیز تفاوت میان ماهیت داخلی یک حکومت و حق یک کشور برای دفاع از خود روشن است.
مادهٔ ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را منع میکند. مادهٔ ۵۱ همین منشور نیز حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع حملهٔ مسلحانه به رسمیت می‌شناسد.
این مقررات میان حکومت‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک تمایزی برای اصل حاکمیت کشورها قائل نمی‌شوند. حق دفاع از خود به برخورداری حکومت از یک نظام سیاسی خاص مشروط نشده است.
برای یاد آوری چپ لب دوخته ایرانی، در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کرد و یادآور شد که منشور ملل متحد استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را منع میکند. این موضع، صرفاً بیان مخالفت سیاسی با دولت آمریکا نیست؛ یادآوری یکی از اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی است.
البته حق دفاع مشروع به معنای مجازبودن هر نوع اقدام نظامی نیست. اقدامات دفاعی نیز باید الزامات حقوق بین‌الملل، از جمله ضرورت، تناسب و قواعد حقوق بشردوستانه را رعایت کنند. این معیار دربارهٔ ایران همان‌قدر معتبر است که دربارهٔ آمریکا و اسرائیل. تا بحال فقط این نیروهای شجاع ایرانی بوده‌اند که وفاداری خود را به این اصول به اثبات رسانده اند، ارتش های امپریالیستی و صهیونیستی چه در گذشته و چه در این برهه از خود کارنامه ای غیر انسانی و غیر قانونی بجای نهاده‌اند.
اما نکتهٔ اساسی این است که هیچ‌یک از این محدودیت‌ها، حق دفاع از کشور را از میان نمی‌برد.
در واقع، اگر یک کشور به این دلیل که حکومتش دموکراتیک نیست از حق دفاع در برابر تجاوز محروم شود، اصل حاکمیت برابر کشورها به امتیازی تبدیل خواهد شد که فقط دولت‌های برخوردار از تأیید قدرت‌های بزرگ می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. چنین برداشتی، نه دموکراتیک است و نه با اصول حقوق بین‌الملل سازگاری دارد.
تجاوز به ایران و مسئلهٔ نابودی ظرفیت مادی یک جامعه
برای فهم ابعاد واقعی جنگ علیه ایران باید از سطح شعارهای سیاسی فراتر رفت و به اهداف نظامی و پیامدهای مادی آن توجه کرد.
آمریکا و اسرائیل در حملات سال ۲۰۲۶ فقط با یک اختلاف دیپلماتیک یا مناقشهٔ سیاسی روبه‌رو نبودند؛ آن‌ها مجموعه‌ای از اهداف نظامی، صنعتی و راهبردی ایران را مورد حمله قرار دادند. مقام‌های آمریکایی به‌صراحت از نابودی توان موشکی، صنایع دفاعی و نیروی دریایی ایران سخن گفتند. دونالد ترامپ نیز در نخستین روز عملیات، مردم ایران را به در دست گرفتن حکومت دعوت کرد.
در چنین وضعیتی، بحث صرفاً بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به یک سلاح خاص نیست؛ مسئلهٔ وسیع‌تر، محدودکردن ظرفیت مستقل ایران برای دفاع از خود و اعمال ارادهٔ سیاسی در منطقه است.
پیامدهای انسانی این عملیات نیز نمی‌تواند از تحلیل کنار گذاشته شود. حمله به مدرسهٔ دخترانهٔ میناب در روز آغاز جنگ، نمونه‌ای تکان‌دهنده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش ۷ مارس ۲۰۲۶ خواستار تحقیق دربارهٔ این حمله به‌عنوان جنایت جنگی احتمالی شد. دفتر گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل متحد نیز اطلاعاتی دربارهٔ کشته‌شدن دست‌کم ۱۶۸ نفر، عمدتاً زنان و دختران، در این حمله دریافت کرده است.
این مسئله را نمی‌توان با عبارت‌های کلی دربارهٔ اشتباهات جنگی یا ضرورت مقابله با حکومت ایران از بحث خارج کرد. جان انسان‌ها، زیرساخت‌های غیرنظامی و امکان ادامهٔ زندگی اجتماعی، موضوعاتی مستقل از اختلاف سیاسی با حکومت هستند.
در ۱ آوریل ۲۰۲۶ نیز، بر اساس نامهٔ نمایندگی ایران به سازمان ملل متحد، حملات آمریکا به پل بی‌یک کرج ـ تهران موجب تخریب بخشی از این مسیر ارتباطی مهم شد. این ادعا در سند رسمی ایران ثبت شده است؛ برای ارزیابی مستقل جزئیات حمله و میزان تلفات آن باید به شواهد تکمیلی رجوع کرد. اما اهمیت مسئله روشن است: زیرساخت حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات صرفاً دارایی حکومت نیستند؛ آن‌ها بخشی از دارایی مادی و اجتماعی یک جامعه‌اند.
وقتی یک پل تخریب می‌شود، فقط یک سازهٔ بتنی آسیب نمی‌بیند. رفت‌وآمد کارگران، انتقال کالا، فعالیت اقتصادی، دسترسی مردم به خدمات و ارتباط مناطق مختلف نیز مختل می‌شود. هنگامی که صنایع و شبکه‌های انرژی هدف قرار می‌گیرند، هزینهٔ آن به زندگی روزمرهٔ میلیون‌ها انسان منتقل می‌شود.
از همین رو، دفاع از ظرفیت صنعتی و زیرساختی ایران را نمی‌توان صرفاً با دفاع از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی یکی دانست. این ظرفیت‌ها به جامعه تعلق دارند و نابودی آن‌ها می‌تواند توان بازسازی اقتصادی و امکان توسعهٔ مستقل کشور را برای سال‌ها محدود کند.
حاکمیت ملی و مسئلهٔ مداخلهٔ امپریالیستی
تجربهٔ تاریخی کشورهای مختلف نشان داده است که مداخلهٔ خارجی به نام دموکراسی، به ایجاد دموکراسی منجر نمی‌شود. نتیجهٔ آن نابودی نهادهای موجود، فروپاشی ساختارهای اجتماعی، تضعیف ظرفیت دولت و تبدیل کشور به عرصهٔ رقابت نیروهای خارجی و داخلی است.
عراق، لیبی و سوریه، هرکدام با ویژگی‌های تاریخی و سیاسی متفاوت، نشان داده‌اند که برهم‌زدن ساختار قدرت از طریق مداخلهٔ خارجی تضمینی برای شکل‌گیری یک نظام سیاسی آزاد و پاسخ‌گو نیست. در این تجربه‌ها، حتی هنگامی که مداخله با ادبیات حقوق بشر یا تغییر سیاسی توجیه شده، پیامدهای مادی آن برای جامعه بسیار فراتر از وعده‌های اولیه بوده است.
در مورد ایران، خطر فقط تغییر حکومت نیست. مسئله این است که مداخلهٔ نظامی خارجی می‌تواند توازن نیروهای داخلی را به‌هم بزند، شکاف‌های اجتماعی و منطقه‌ای را تشدید کند و شرایطی ایجاد کند که امکان تعیین سرنوشت سیاسی به دست خود مردم محدود شود. خطر تجزیه و فروپاشی نیز در چنین وضعیتی مسئله‌ای واقعی و جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
هیچ نیروی سیاسی خارجی حق ندارد به بهانه مخالفت با حکومت ایران، تمامیت سرزمینی و آیندهٔ اجتماعی کشور را به ابزار فشار تبدیل کند. حتی اگر قدرت‌های مداخله‌گر ادعا کنند که قصدشان آزادی مردم است، معیار داوری دربارهٔ این ادعا باید عملکرد واقعی و پیامدهای مادی اقدامات آن‌ها باشد.
حاکمیت ملی در اینجا به معنای تقدیس دولت مستقر نیست. حاکمیت ملی به این معناست که تصمیم نهایی دربارهٔ ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باید در اختیار مردم همان کشور باشد. هیچ ارتش خارجی، دولت خارجی یا ائتلاف نظامی حق ندارد خود را جایگزین ارادهٔ جامعهٔ ایران کند.
این اصل دربارهٔ همهٔ کشورها صادق است. اگر فردا قدرتی خارجی به بهانهٔ غیردموکراتیک‌بودن حکومت کشوری دیگر به آن حمله کند و خواهان تعیین جانشین سیاسی آن شود، همان معیار باید دربارهٔ آن نیز به کار گرفته شود.
از نقد دموکراسی بورژوایی تا مسئلهٔ دموکراسی نوین
در اینجا یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های نظری اندیشهٔ مائوتسه‌دونگ دربارهٔ دموکراسی نوین اهمیت پیدا میکند. اهمیت این نظریه در شرایط کنونی ایران، نه در نسخه‌برداری از تجربهٔ تاریخی چین، بلکه در طرح یک پرسش بنیادین است: دموکراسی برای کدام طبقات، با کدام مناسبات قدرت و در چه شرایط تاریخی باید شکل بگیرد؟
مائو در نوشتهٔ «دربارهٔ دموکراسی نوین» در ژانویهٔ ۱۹۴۰، نظام‌های سیاسی را بر اساس ماهیت طبقاتی قدرت به سه نوع تقسیم میکند: جمهوری زیر سلطهٔ بورژوازی، جمهوری زیر حاکمیت پرولتاریا و جمهوری مبتنی بر حاکمیت مشترک چند طبقهٔ انقلابی.
اهمیت این تقسیم‌بندی در آن است که مفهوم دموکراسی را از سطح شکل حقوقی حکومت به سطح مناسبات واقعی قدرت منتقل میکند. در این برداشت، نمی‌توان صرفاً با نام‌گذاری یک نظام به‌عنوان جمهوری یا دموکراسی دربارهٔ ماهیت آن قضاوت کرد؛ باید دید چه نیروهایی در ساختار قدرت حضور دارند و چه طبقاتی از امکان مشارکت و تعیین سرنوشت برخوردارند.
مائو در همان نوشته تأکید میکند که بورژوازی معمولاً مسئلهٔ جایگاه طبقاتی را پنهان میکند و سلطهٔ یک طبقه را در پوشش عنوان ملی پیش می‌برد. این نکته برای تحلیل سیاست معاصر نیز اهمیت دارد. مفاهیمی مانند منافع ملی، امنیت ملی و دموکراسی می‌توانند به پوششی برای منافع گروه‌های مسلط تبدیل شوند؛ بنابراین، باید محتوای طبقاتی آن‌ها را بررسی کرد.
اما در اندیشهٔ دموکراسی نوین، یک نکتهٔ دیگر نیز وجود دارد: استقلال ملی و مبارزه با امپریالیسم می‌تواند زمینهٔ ائتلاف نیروهای اجتماعی متفاوت را فراهم کند. کارگران، دهقانان، لایه‌های میانی جامعه و بخش‌هایی از بورژوازی ملی، با وجود اختلاف منافع و اهداف بلندمدت، ممکن است در برابر سلطهٔ خارجی منافع مشترکی داشته باشند.
این ائتلاف به معنای حذف تضادهای طبقاتی نیست. کارگر و سرمایه‌دار ملی، حتی هنگامی که در برابر تجاوز خارجی در یک جبهه قرار می‌گیرند، در مناسبات تولید و توزیع ثروت منافع یکسانی ندارند. اما وجود این تضادها مانع شکل‌گیری همکاری سیاسی برای دفاع از استقلال کشور نمی‌شود.
درس نظری مهم این تجربه آن است که مبارزهٔ ضدامپریالیستی را نباید به تعویق‌انداختن مسئلهٔ دموکراسی تبدیل کرد؛ همان‌طور که مبارزه برای دموکراسی نیز نباید به ابزار مداخلهٔ امپریالیستی تقلیل یابد.
دموکراسی نوین را نیز نباید به‌عنوان الگویی آماده برای ایران معرفی کرد. ایران امروز از نظر ساختار اقتصادی، ترکیب طبقاتی، تاریخ سیاسی، سطح توسعه و مناسبات بین‌المللی با چین سال ۱۹۴۰ تفاوت‌های بنیادی دارد. آنچه باید از این نظریه آموخت، روش بررسی پیوند استقلال ملی، ساختار طبقاتی قدرت و مشارکت نیروهای اجتماعی در تعیین سرنوشت کشور است، نه انتقال مکانیکی یک الگوی تاریخی.
تضاد اصلی: دفاع از ایران بدون واگذاری حق مردم به حکومت
یکی از قوی‌ترین ایرادهایی که ممکن است به استدلال حاضر وارد شود این است که دفاع از استقلال ایران در شرایط جنگی می‌تواند به تقویت موقعیت سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی منجر شود. این ایراد را نمی‌توان نادیده گرفت.
در شرایط جنگ، حکومت‌ها معمولاً می‌کوشند همبستگی اجتماعی را به حمایت از تمام سیاست‌های خود تبدیل کنند. ممکن است مطالبات دموکراتیک، اعتراض‌های اقتصادی و نقد ساختار قدرت به حاشیه رانده شوند و هر مخالفتی با سیاست رسمی به‌عنوان تضعیف جبههٔ دفاعی معرفی شود. این خطر دربارهٔ ایران نیز وجود دارد.
اما پاسخ به این خطر، کنارگذاشتن دفاع از کشور نیست. پاسخ درست، تفکیک روشن میان دفاع از استقلال و تأیید همهٔ سیاست‌های حکومت است.
دفاع از ایران به معنای اعطای اختیار نامحدود به دولت نیست. مردم حق دارند هم‌زمان با دفاع از کشور، دربارهٔ سیاست‌های اقتصادی، ساختار سیاسی، حقوق اجتماعی، آزادی‌های مدنی و نحوهٔ ادارهٔ کشور مطالبه‌گری کنند. هیچ ضرورتی وجود ندارد که دفاع از سرزمین به سکوت سیاسی جامعه تبدیل شود.
در سوی دیگر، مخالفت با حکومت نیز نباید به مجوزی برای همکاری با پروژهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل تبدیل شود. نیروی سیاسی‌ای که به نام آزادی، تخریب زیرساخت‌های کشور یا مداخلهٔ نظامی خارجی را توجیه میکند یا سکوت میمند و یا اعلام بی طرفی میکند، خائن است و باید پاسخ دهد که پس از نابودی ظرفیت‌های مادی جامعه، چه نیرویی قرار است آزادی و دموکراسی را برقرار کند و این آزادی بر چه پایهٔ اقتصادی و اجتماعی استوار خواهد بود.
مردمی که با جنگ، ویرانی، آوارگی و فروپاشی اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، لزوماً به قدرت سیاسی بیشتری دست پیدا نمی‌کنند. ممکن است درست برعکس، توان سازمان‌یابی مستقل آن‌ها کاهش یابد و فضای سیاسی به سود نیروهای مسلح، گروه‌های وابسته به خارج و سرمایه‌های برخوردار از امکان فرار از بحران تغییر کند.
بنابراین، دفاع از استقلال ملی و مبارزه برای دموکراسی دو وظیفهٔ متضاد نیستند. مسئله، چگونگی پیوند آن‌ها و جلوگیری از مصادرهٔ یکی به سود دیگری است.
نتیجه‌گیری: حق دفاع از ایران، حق تعیین سرنوشت مردم ایران است
تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را به اختلاف میان یک حکومت غیردموکراتیک و قدرت‌هایی که خود را دموکراتیک می‌نامند تقلیل داد. این تجاوز در اساس، تعرض به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی یک کشور و مداخله در حق مردم آن برای تعیین سرنوشت خویش است.
ماهیت غیردموکراتیک جمهوری اسلامی، مسئولیت تاریخی و سیاسی این حکومت در برابر جامعه و ضرورت مبارزه برای دموکراسی را از میان نمی‌برد. اما هیچ‌کدام از این مسائل، برای آمریکا و اسرائیل حق تجاوز نظامی، کشتن مردم، تخریب زیرساخت‌های کشور، نابودی ظرفیت دفاعی آن یا تعیین ساختار سیاسی آیندهٔ ایران ایجاد نمی‌کند.
این دو مسئله باید بدون ابهام از یکدیگر تفکیک شوند: مردم ایران حق دارند با فساد و نابرابری مبارزه کنند و هم‌زمان در برابر تجاوز خارجی بایستند. این حق به هیچ نیروی خارجی واگذارشدنی نیست.
حق دفاع از استقلال ایران نیز فقط ملک انحصاری حکومت نیست. این حق متعلق به مردم ایران و نیروهای اجتماعی و نظامی ایران است. آنان حق دارند در برابر این تجاوز ایستادگی کنند و خود تشخیص دهند به آن پاسخ دهند. هیچ نیروی سیاسی در خارج از کشور و هیچ دولت خارجی حق ندارد به جای مردم ایران دربارهٔ میزان مقاومت، شکل دفاع و آیندهٔ سیاسی کشور تصمیم بگیرد.
از منظر طبقاتی، دفاع از استقلال به معنای حفاظت از شرایط مادی امکان زندگی، تولید و بازسازی جامعه است. کشوری که زیرساخت‌های صنعتی، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطاتش نابود شده باشد، برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی نیز با موانع عظیم‌تری روبه‌رو خواهد شد. استقلال ملی شرط کافی برای دموکراسی نیست، اما نابودی آن می‌تواند امکان تحقق دموکراسی را به‌شدت محدود کند.
تجربهٔ دموکراسی بورژوایی نشان می‌دهد که انتخابات و نهادهای رسمی، بدون دگرگونی در مناسبات واقعی قدرت اقتصادی، تضمین‌کنندهٔ حاکمیت مردم نیستند. تجربهٔ مداخله‌های امپریالیستی نیز نشان می‌دهد که آزادی را نمی‌توان با بمب، اشغال و تحمیل ارادهٔ خارجی به جامعه‌ای دیگر هدیه کرد.
وظیفهٔ نیروهای چپ، میهن‌دوست و ضدامپریالیست در چنین شرایطی، دفاع از ایران و نه همراهی با پروژهٔ براندازی نظامی خارجی است. وظیفهٔ آن‌ها دفاع قاطع از استقلال و تمامیت ارضی ایران، مخالفت با تجاوز آمریکا و اسرائیل و در همان حال حفظ استقلال سیاسی و طبقاتی جنبش‌های اجتماعی و مبارزه برای حقوق دموکراتیک مردم است.
این موضع نه مصالحه با حاکمیت است و نه سازش با امپریالیسم. اتفاقاً تنها از این طریق می‌توان مانع شد که مبارزهٔ مردم برای آزادی به ابزار سلطهٔ خارجی تبدیل شود یا دفاع از کشور به پوششی برای نادیده‌گرفتن مطالبات دموکراتیک جامعه بدل گردد.
آزادی را نمی‌توان از بیرون با بمباران به مردم تحمیل کرد. مردم ایران حق دارند حکومت خود را نقد کنند، برای تغییر آن مبارزه کنند و در همان حال اجازه ندهند هیچ قدرت خارجی سرنوشت کشورشان را تعیین کند. این دو حق، نه در برابر یکدیگر، بلکه در پیوند با حق تعیین سرنوشت مردم معنا پیدا می‌کنند.
منابع و مراجع
1. مائوتسه‌دونگ، «دربارهٔ دموکراسی نوین»، ژانویهٔ ۱۹۴۰. متن اصلی در مجموعهٔ آثار منتخب، جلد دوم.
2. منشور ملل متحد، مادهٔ ۲ بند ۴ و مادهٔ ۵۱. United Nations +1
3. آنتونیو گوترش، بیانیهٔ دبیرکل سازمان ملل متحد دربارهٔ ایران، ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶. Secretary-General +1
4. مارتین گیلنز و بنجامین پیج، «آزمون نظریه‌های سیاست آمریکا: نخبگان، گروه‌های ذی‌نفوذ و شهروندان عادی»، نشریهٔ دیدگاه‌هایی دربارهٔ سیاست، جلد ۱۲، شمارهٔ ۳، ۲۰۱۴. Cambridge Core +1
5. کاخ سفید، بیانیهٔ اهداف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، ۱۲ مارس ۲۰۲۶. The White House +1
6. دیده‌بان حقوق بشر، «آمریکا و اسرائیل باید حمله به مدرسهٔ ایران را به‌عنوان جنایت جنگی احتمالی بررسی کنند»، ۷ مارس ۲۰۲۶. Human Rights Watch +1
7. کنگرهٔ ایالات متحده، گزارش پژوهشی دربارهٔ مناقشهٔ آمریکا و ایران در سال ۲۰۲۶. Every CRS Report +1