هیچ تصرفی لازم نیست: دوج و شکل‌گیری دولت تکنوفاشیستی
نویسنده: پرینس کاپون اکتبر ۲۰۲۶
ترجمه مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
اره‌برقی به‌عنوان سلاحی علیه اتلاف منابع دولتی به نمایش گذاشته شد، اما دوج (DOGE) در پس این نمایش به ابزاری برای بازسازمان‌دهی اقتدار اجرایی، اشتغال عمومی و سازوکار دولت سرمایه‌داری تبدیل شد. درحالی‌که کارکنان فدرال و برنامه‌های اجتماعی زیر ضربه قرار گرفتند، پنتاگون اذعان کرد که صرفه‌جویی‌های مرتبط با دوج را به سوی فناوری‌های نظامی و برنامه‌های تسلیحاتی هدایت کرده است؛ برنامه‌هایی که میلیاردها دلار قرارداد به شرکت‌های مرتبط با طبقه حاکم پیرامون ترامپ اختصاص می‌دهند. از اسپیس‌ایکس و «گنبد طلایی» تا سرمایه‌گذاری خطرپذیر با پیوندهای سیاسی، داده‌های حساس دولتی و انتقال کارکنان دوج به بنگاه‌های خصوصی، شواهد از همگرایی فزاینده قدرت دولتی، سرمایه مالی انحصاری و سرمایه تکنولوژیک زیر پرچم «اول آمریکا» حکایت دارند. آنچه واشنگتن به‌عنوان خشکاندن باتلاق تبلیغ می‌کرد، ممکن است در عمل به بازسازی آن برای تحکیم تکنوفاشیستی، نظامی‌سازی «دژ آمریکا» و جنگ سرد جدید علیه چین کمک کرده باشد؛ آن هم در شرایطی که دولت می‌کوشد اسنادی را پنهان نگه دارد که می‌توانند سازوکار کامل فرماندهی را آشکار کنند.
۱. دولت مدعی اختیار است، اما بعد به محرمانگی پناه می‌برد
ایلان ماسک می‌توانست با غرور در کاخ سفید قدم بزند و نشان دوج را بر سینه داشته باشد؛ همچون گلوله‌ویرانگر میلیاردرمآبی که برای نابودکردن بوروکراسی فدرال اعزام شده بود. او می‌توانست اره‌برقی واقعی را در برابر دوربین‌ها به نمایش بگذارد، درحالی‌که دونالد ترامپ تحقق وعده خود برای خشکاندن باتلاق را جشن می‌گرفت. دولت می‌توانست به حذف مشاغل و نجات مالیات‌دهندگان از اتلاف منابع عمومی مباهات کند. اما همین که کسی مطالبه کند ببیند این افراد واقعاً چه کرده‌اند، گروه ویرانگر ناگهان و به شکلی تأثربرانگیز به محرمانگی احترام می‌گذارد.
جاش گرشتاین در گزارش ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ خود در پولیتیکو، با عنوان «دیوان عالی تصمیم خواهد گرفت که آیا اسناد دوج می‌توانند محرمانه بمانند یا نه»، از تلاش دولت برای جلوگیری از بررسی اسناد دوج توسط سازمان «شهروندان برای مسئولیت‌پذیری و اخلاق در واشنگتن» سخن می‌گوید. دیوان عالی پذیرفته است که به این اختلاف رسیدگی کند. وکلای دولت مدعی‌اند که دوج صرفاً به مقام‌های منصوب‌شده و واجد صلاحیت در سازمان‌های دولتی مشاوره می‌داد؛ در مقابل، شاکیان استدلال می‌کنند که کارکنان دوج گاه خودشان تصمیم‌ها را هدایت می‌کردند.
چه دگرگونی شگفت‌انگیزی! همین دیروز، این افراد انقلابیون بی‌باکِ کارآمدسازی دولت بودند که تبر به دست در نهادهای واشنگتن می‌چرخیدند. امروز، مشاورانی فروتن‌اند که ظاهراً هیچ گناهی جز ارائه چند پیشنهاد دوستانه ندارند. گویا برچیدن سازوکار دولت دستاوردی باشکوه است، مگر آنکه کسی بپرسد دست چه کسانی روی اهرم‌های کنترل بوده است.
گرشتاین این مناقشه را با زبان محترمانه تشکیلات حقوقی واشنگتن روایت می‌کند: درخواست‌های کشف اسناد، آرای دادگاه‌های تجدیدنظر، محرمانگی اجرایی و تبعیت از اقتدار قانون اساسی؛ واژگانی که کشمکشی بر سر قدرت عمومی را به اختلافی درباره آداب‌ورسوم مناسبِ تحقیق درباره آن تبدیل می‌کنند. دی. جان ساوئر، وکیل کل دولت، این تحقیقات را «گسترده و مداخله‌جویانه» می‌خواند، درحالی‌که مداخله پیشین دیوان عالی از دادگاه‌های پایین‌تر خواسته بود «خویشتن‌داری و رعایت ملاحظات» را در پیش بگیرند.
دولتی مدعی اختیارات گسترده برای بازسازمان‌دهی نهادهای فدرال است، اما ظاهراً همین که کسی بخواهد بداند این اختیارات چگونه اعمال شده‌اند، نظم قانون اساسی را تهدید می‌کند. مردم باید با همان احترامی به بایگانی‌های دولت نزدیک شوند که رعیتی هنگام ورود به اتاق‌های پادشاه از خود نشان می‌دهد.
آنچه در این نمایش رویه‌ای غایب است، میراث تاریخی خودِ قدرت اجرایی است. به‌ویژه از زمان یازدهم سپتامبر، رؤسای جمهور پی‌درپی به نام وضعیت اضطراری و امنیت ملی اختیارات خود را گسترش داده‌اند؛ درحالی‌که کنگره نیز در تصویب، تأمین مالی و عادی‌سازی این گسترش نقش داشته است. دوج بر اساس قوانین نظامیِ جنگ علیه تروریسم تأسیس نشد، اما ترامپ دستگاه اجرایی‌ای را به ارث برد که به اختیارات فوق‌العاده و محرمانه‌کاری خو گرفته بود. او نیازی نداشت سازوکار تمرکز قدرت ریاست‌جمهوری را از نو اختراع کند؛ کافی بود آن را برای اهداف تازه‌ای به کار گیرد.
کارگران می‌توانند معیشت خود را از دست بدهند و جوامع از خدمات عمومی محروم شوند. اما مطالبه دانستن اینکه چه کسی فرمان داده است؟ این دیگر ظاهراً مداخله‌ای غیرقابل‌تحمل به شمار می‌رود.
هوشمندانه‌ترین فریب در تمایزی نهفته است که میان داشتن اختیار روی کاغذ و اعمال آن در عمل برقرار می‌شود. این تفاوت از نظر حقوقی اهمیت دارد، اما قدرت هرگز مستلزم آن نبوده است که شخص هدایت‌کننده یک فرایند، تک‌تک اسناد آن را امضا کند. سرمایه‌داران برای فرمان‌دادن به تولید لازم نیست کنار تک‌تک ماشین‌های کارخانه بایستند؛ بانکداران نیز برای اعمال قدرت بر خانه‌های مستأجران مجبور نیستند شخصاً آنان را بیرون کنند.
بااین‌حال، دوج یک شرکت خصوصی نبود که از پنجره‌ای باز به کاخ سفید خزیده و دولتی بی‌گناه را به تصرف خود درآورده باشد. قوه مجریه این عملیات را ایجاد کرد، نیروهای آن را در سازمان‌های دولتی مستقر ساخت، اختیارات لازم را در اختیارشان گذاشت و کارشان را به بخشی از برنامه اداری خود تبدیل کرد. دولت فعالانه رابطه‌ای را سازمان داد که در چارچوب آن، تخصص مدیریتی بخش خصوصی، سرمایه تکنولوژیک و فرماندهی اجرایی در بازآرایی نهادهای عمومی مشارکت کردند.
چه کسی اولویت‌ها را تعیین کرد؟ چه کسی اهداف را برگزید؟ هنگامی که مقام‌های سازمان‌ها اعتراض می‌کردند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ توصیه دوج چگونه به دستور اداری تبدیل می‌شد؟ دولت می‌خواهد امضا به‌تنهایی به این پرسش‌ها پاسخ دهد. ماتریالیسم تاریخی، در مقابل، روابطی را بررسی می‌کند که امکان آن امضا را فراهم کرده‌اند. وگرنه به همان نتیجه مضحک می‌رسیم که منشی‌ای که نامه اخراج را تایپ می‌کند، قدرت واقعی پشت تعطیلی کارخانه است.
گرشتاین از قضات، وکلا و استدلال‌های قانون اساسی سخن می‌گوید، درحالی‌که محتوای طبقاتی این عملیات عمدتاً بیرون از قاب روایت باقی می‌ماند. کارکنان فدرال به موقعیت‌های شغلی قابل‌حذف تبدیل می‌شوند؛ برنامه‌های عمومی به هزینه‌هایی برای کاهش‌دادن فروکاسته می‌شوند؛ و مردمی که به این نهادها وابسته‌اند، تا حد زیادی از تصویر محو می‌شوند. تمایز میان نابودکردن یک تعهد عمومی و بازسازمان‌دهی منابع آن برای هدفی دیگر نیز ناپدید می‌شود.
ماسک چهره میلیاردرِ کارزار ضد دولتی است، اما مسئله عمیق‌تر، صرفاً ثروت شخصی او یا امتیازات معمول مردان ثروتمند نیست. مسئله، رابطه در حال شکل‌گیری میان دولت اجرایی، سرمایه مالی انحصاری، سرمایه صنعتی و نظامی و الیگارشی تکنولوژیک است؛ الیگارشی‌ای که هرچه بیشتر در سازوکار اداره عمومی دخالت می‌کند.
نمایش مبارزه با اتلاف منابع، مشروعیت سیاسی فراهم کرد؛ اسناد می‌توانند روشن کنند که در عمل، چه روابط نهادی‌ای دگرگون شده‌اند. اگر اره‌برقی صرفاً ابزاری برای حذف نبود، بلکه بخشی از بازسازی گزینشی دولت به شمار می‌رفت، چه؟ اگر پرسش اصلی نه این بود که چه مقدار از دولت ناپدید شد، بلکه این بود که چه نوع دولتی در حال ساخته‌شدن بود، چه؟
گرشتاین ما را به تماشای جدال وکلا بر سر بایگانی‌ها می‌نشاند، درحالی‌که سازوکار اصلی در پشت صحنه در حال بازآرایی است. برای طبقه کارگر، مسئله هرگز صرفاً این نبوده است که چه کسی کلید را در دست دارد. مسئله این است که چه کسی بر سازوکار فرمان می‌راند، این سازوکار در خدمت منافع چه کسانی است و وقتی گردانندگان کار خود را به پایان می‌رسانند، چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند.
۲. فرمان‌ها را دنبال کنید، پول را دنبال کنید، به میلیاردر برسید
ترامپ در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴ ایجاد دوج را اعلام کرد و وعده داد بوروکراسی را برچیند، مقررات را به‌شدت کاهش دهد، هزینه‌ها را حذف کند و سازمان‌های دولتی را بازسازی کند. ماسک و ویوک راماسوامی به‌عنوان نجات‌دهندگان کارآفرین این طرح معرفی شدند.
اعلام رسمی ترامپ درباره ایجاد دوج، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴
در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۵۸ نام «خدمات دیجیتال ایالات متحده» را به «خدمات دوج ایالات متحده» تغییر داد، آن را در دفتر اجرایی رئیس‌جمهور قرار داد و سازمانی موقت ایجاد کرد. به سازمان‌های دولتی دستور داده شد تیم‌های دوج تشکیل دهند و دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌نشده و سامانه‌های اطلاعاتی را تسهیل کنند.
فرمانی در فوریه درباره نیروی کار نیز تصمیم‌های استخدامی سازمان‌ها را مشروط به مشورت با رهبران تیم‌های دوج کرد و خواستار تدوین برنامه‌های گسترده کاهش نیرو شد. فرمان اجرایی دیگری دوج را وارد فرایند بررسی قراردادها، کمک‌های مالی، وام‌ها و اموال دولتی کرد.
فرمان اجرایی درباره بهینه‌سازی نیروی کار دولت
فرمان اجرایی درباره بررسی قراردادها، کمک‌های مالی، وام‌ها و اموال دولتی
ممکن بود مقام یک سازمان سند نهایی را امضا کند، اما دوج در شکل‌گیری اینکه چه سندی روی میز او قرار گیرد، نقش داشت. این ماجرا گروهی از مشاوران خصوصی نبود که آزادانه در واشنگتن به پیشروی پرداخته و مستقل از دولت آن را فتح کرده باشند. شبکه‌ای بود که قوه مجریه سازمان داده بود و از طریق اختیارات موجود دولت عمل می‌کرد؛ آن هم درحالی‌که خود دولت استدلال می‌کرد عنوان مشورتی دوج، آن را از نظارت عمومی مصون می‌سازد.
ریاضت اقتصادی دولت از همان ابتدا گزینشی بود. دستورالعمل نیروی کار دولت عموماً اجازه می‌داد به ازای هر چهار نفری که از سازمان خارج می‌شوند، فقط یک نفر استخدام شود؛ اما اجرای این محدودیت را برای نهادهای اجرای قوانین مهاجرت، اجرای قانون و ایمنی عمومی مستثنا کرده بود. کارکنان نظامی نیز از این محدودیت خارج بودند و امکان اعمال معافیت‌های امنیت ملی همچنان وجود داشت.
این امر ثابت نمی‌کرد که تمام نهادهای مستثناشده الزاماً گسترش خواهند یافت، اما نشان می‌داد که قرار نبود تیغه اره‌برقی به یک اندازه بر تمام کارکردهای دولت فرود آید.
این تمایز هنگامی آشکارتر شد که حسابرسان گسترش بازداشتگاه‌ها را بررسی کردند. بررسی اداره پاسخ‌گویی دولت آمریکا (GAO) در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان داد که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) یازده انبار را به بهای تقریبی ۱٫۰۷ میلیارد دلار خریداری کرده بود و سپس قصد داشت هفت مورد از آن‌ها را بفروشد؛ اقدامی که پس از تحمیل بیش از ۲۰ میلیون دلار هزینه غیرقابل‌بازیابی صورت می‌گرفت.
گزارش GAO درباره خرید انبارها توسط اداره مهاجرت و گمرک
تحقیق دیگری از همین نهاد، ضعف‌های جدی در برنامه‌ریزی و کنترل هزینه‌های یک مرکز بازداشت را آشکار کرد که تحت قراردادی با سقف ارزش ۱٫۳ میلیارد دلار فعالیت می‌کرد.
گزارش GAO درباره مشکلات برنامه‌ریزی و کنترل هزینه‌های مرکز بازداشت
این‌ها قراردادهای دوج نبودند و مدرکی هم به شمار نمی‌رفتند که دوج شخصاً اتلاف منابع در آن‌ها را تأیید کرده باشد. اما نشان می‌دادند که دولت از انضباط مالی سخن می‌گوید، درحالی‌که دستگاه اجرای قانون و بازداشت را از طریق خریدهای پرهزینه و با کنترل ضعیف گسترش می‌دهد. ظاهراً وقتی دولت کارمندان غیرنظامی را استخدام می‌کند، بیش‌ازحد فربه می‌شود؛ اما دستگاه بازداشت می‌تواند اشتهایی کاملاً متفاوت داشته باشد.
نقش خود ماسک در این دستگاه تقریباً به همان اندازه دشوار بود که میزان صرفه‌جویی‌های دوج را بازسازی کنند. ترامپ علناً او را رهبر دوج معرفی می‌کرد، اما کاخ سفید وی را مشاور ارشد رئیس‌جمهور و کارمند ویژه دولت می‌دانست، نه مدیر رسمی این سازمان. تحقیق اداره پاسخ‌گویی دولت در اوت ۲۰۲۶ نتوانست نقش او را بر اساس اسناد ارائه‌شده به‌طور کامل روشن کند.
تحقیق GAO درباره نقش ماسک و سوابق دوج
در همین حال، شرکت‌های ماسک همچنان به‌شدت درگیر قراردادهای دولتی بودند. محققان کنگره به دست‌کم ۹٫۵ میلیارد دلار پرداخت‌های وزارت دفاع به شرکت‌های او از سال ۲۰۰۳ تاکنون اشاره کرده‌اند.
تحقیق نمایندگان دموکرات کنگره درباره پرداخت‌های وزارت دفاع به شرکت‌های ماسک
در آوریل ۲۰۲۵، اسپیس‌ایکس قراردادی برای پرتاب‌های فضایی مرتبط با امنیت ملی دریافت کرد که ارزش مورد انتظار آن، بسته به مأموریت‌های سفارش‌داده‌شده، حدود ۵٫۹ میلیارد دلار بود.
اعلام نیروی فضایی آمریکا درباره قرارداد پرتاب‌های امنیت ملی اسپیس‌ایکس
قرارداد به‌خودی‌خود مدرک فساد نیست. اما کسی که ریاضت اقتصادی را تبلیغ می‌کرد، بر شرکت‌هایی ریاست داشت که مخارج دولتی یکی از منابع عمده کسب‌وکارشان بود. مسئله فراتر از ریاکاری است: پول عمومی زمانی که صرف برخی تعهدات عمومی می‌شود، اتلاف منابع معرفی می‌شود؛ اما وقتی محصولات سرمایه خصوصی متمرکز را خریداری می‌کند، نام نوآوری بر آن می‌گذارند.
پنتاگون صرفاً به‌طور اتفاقی هم‌زمان با درخواست دوج برای کاهش هزینه‌ها، مخارج بیشتری نداشت. در فوریه ۲۰۲۵، رهبری وزارت دفاع برنامه‌ای را برای شناسایی حدود ۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی و جبران هزینه‌ها اعلام کرد تا این منابع به اولویت‌های نظامی ترامپ اختصاص یابند. پیت هگست، وزیر دفاع، این تلاش را سرمایه‌گذاری مجدد معرفی کرد، نه کاهش کلی بودجه.
بیانیه وزارت دفاع درباره شناسایی حدود ۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی
توضیحات هگست درباره تقویت ارتش از طریق کاهش هزینه‌های اضافی و تغییر اولویت‌های بودجه
سپس در آوریل، فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۶۵ خواستار تسریع خریدهای نظامی و استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های تجاری شد.
فرمان اجرایی درباره نوسازی خریدهای دفاعی و تقویت پایگاه صنعتی دفاعی
اما اعتراف تعیین‌کننده در راه بود. در نشست خبری بودجه پنتاگون در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، مقام‌ها اعلام کردند که کاهش هزینه‌های کم‌اولویت و صرفه‌جویی‌های حاصل از قراردادها و کمک‌های مالی، با همکاری دوج، به برنامه‌های نظامی دارای اولویت بالاتر منتقل می‌شوند. آن‌ها جنگنده اف-۴۷، سامانه‌های حسگر فضایی، «گنبد طلایی» و مهمات را نام بردند و این سرمایه‌گذاری‌ها را به رقابت با چین پیوند دادند.
متن نشست خبری پنتاگون درباره بودجه سال مالی ۲۰۲۶
این امر ثابت نمی‌کند که کمک مالی لغوشده‌ای برای یک برنامه غیرنظامی مشخص، هزینه یک قرارداد تسلیحاتی معین را تأمین کرده یا کل هدف ۵۰ میلیارد دلاری تحقق یافته است. اما چیزی را اثبات می‌کند که مقام‌های دولت خودشان آشکارا پذیرفته‌اند: درون پنتاگون، صرفه‌جویی‌های مرتبط با دوج بخشی از بازتوزیع منابع به سوی اولویت‌های مجتمع نظامی ـ صنعتی بوده است. اره‌برقی صرفاً هزینه‌ها را از دولت حذف نمی‌کرد؛ بلکه به آزادکردن فضای مالی در یکی از قدرتمندترین نهادهای آن کمک می‌کرد.
قراردادهای خرید نظامی را دنبال کنید تا نام دریافت‌کنندگان مشخص شود.
در مه ۲۰۲۶، نیروی فضایی آمریکا توافقی به ارزش ۲٫۲۹ میلیارد دلار با اسپیس‌ایکس برای زیرساخت شبکه داده فضایی منعقد کرد و ۴٫۱۶ میلیارد دلار دیگر نیز برای ردیابی اهداف هوایی از فضا به این شرکت اختصاص داد. ارزش اعلام‌شده این دو قرارداد در مجموع حدود ۶٫۴۵ میلیارد دلار بود.
قرارداد اسپیس‌ایکس برای زیرساخت شبکه داده فضایی
قرارداد اسپیس‌ایکس برای سامانه ردیابی اهداف هوایی از فضا
آژانس توسعه فضایی نیز قراردادهایی به ارزش تقریبی ۳٫۵ میلیارد دلار برای ماهواره‌های رهگیری موشک به لاکهید مارتین، راکت لب، نورثروپ گرومن و ال۳هریس اعطا کرد. پس از آن، حدود ۱٫۷۵ میلیارد دلار قرارداد مرتبط با «گنبد طلایی» به ال۳هریس و سیرا اسپیس اختصاص یافت. بوئینگ نیز قرارداد توسعه جنگنده اف-۴۷ را در اختیار داشت.
قراردادهای ماهواره‌های رهگیری موشک برای لایه سوم شبکه فضایی
قراردادهای ماهواره‌های رهگیری مرتبط با گنبد طلایی
ارزش اعلام‌شده این قراردادها لزوماً به معنای پرداخت کامل مبالغ آن‌ها نیست و ثابت نمی‌کند که دوج هزینه تک‌تک این برنامه‌ها را تأمین کرده است. اما شرکت‌هایی را مشخص می‌کند که در چارچوب برنامه‌های راهبردیِ دارای اولویت برای پنتاگون، سفارش‌های عظیمی دریافت می‌کنند.
مداخله دولت نیز فراتر از خرید محصولات این شرکت‌ها بود. در آوریل ۲۰۲۶، ال۳هریس اعلام کرد که سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری پنتاگون در بخش سامانه‌های موشکی این شرکت نهایی شده است.
اعلام ال۳هریس درباره نهایی‌شدن سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری پنتاگون
دولت خود به تأمین سرمایه تولید تسلیحات کمک می‌کرد. ظاهراً خزانه‌داری واشنگتن هنگامی که کارگری خواهان تضمین شغلی می‌شود، خالی است؛ اما وقتی سرمایه انحصاری به گسترش صنعتی نیاز دارد، منابع مالی به‌طرز شگفت‌آوری فراوان می‌شوند.
اکنون مالکان و سرمایه‌گذاران را دنبال کنیم. تحقیقی از واشنگتن پست در ژوئیه ۲۰۲۶، سرمایه‌گذاری شرکت‌های مرتبط با دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ را در دست‌کم پانزده شرکت فعال در حوزه دفاعی، رباتیک و هوش مصنوعی شناسایی کرد که با دولت فدرال کسب‌وکار داشتند. این شبکه‌ها شامل شرکت سرمایه‌گذاری ۱۷۸۹ کپیتال، جایی که ترامپ جونیور شریک بود، و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی از جمله اسپیس‌ایکس و آندرایل می‌شدند.
تحقیق واشنگتن پست درباره سرمایه‌گذاری پسران ترامپ در شرکت‌های دفاعی و فناوری
بر اساس این تحقیق، سبد سرمایه‌گذاری بررسی‌شده دست‌کم ۳٫۲ میلیارد دلار قرارداد مستقیم دولتی و ۳٫۱ میلیارد دلار اختیار قراردادهای آتی پس از سرمایه‌گذاری‌های مربوطه داشت. این ارقام به کل سبد سرمایه‌گذاری مربوط‌اند و سود شخصی اثبات‌شده اعضای خانواده ترامپ نیستند. برخی شرکت‌ها پیش از این نیز قراردادهای دولتی داشتند و شرکت‌های مربوطه هرگونه برخورداری از امتیاز ویژه را رد کردند.
جدا از این موارد، بخش بزرگی از سهام تولیدکنندگان عمده تسلیحات از طریق صندوق‌های نهادی تحت مدیریت شرکت‌هایی مانند بلک‌راک، ونگارد و استیت استریت نگهداری می‌شود؛ هرچند مالکیت از طریق مدیریت سرمایه‌گذاری را نباید با کنترل یک‌جانبه شرکت‌ها یکی دانست.
یافته مهم‌تر این نیست که یک خانواده مخفیانه مالک تمام پیمانکاران تسلیحاتی است. مسئله این است که شبکه‌های سرمایه‌گذاری خصوصیِ دارای پیوندهای سیاسی، در شرکت‌هایی منافع مالی دارند که در بازارهای تدارکات دولتی فعالیت می‌کنند؛ بازارهایی که همان قوه مجریه در حال گسترش آن‌هاست.
کارزار وعده‌داده‌شده علیه صاحبان نفوذ، هم‌زمان با فرصت‌هایی برای سودآوری سرمایه‌گذاران نزدیک به قدرت در فناوری نظامی دولتی پیش رفت. این رابطه، صرف‌نظر از اینکه در نهایت غیرقانونی‌بودن قرارداد مشخصی اثبات شود یا نه، مستلزم تحقیق است.
در همین حال، اشتغال غیرنظامی و تعهدات عمومی در حال انقباض بود. بررسی اداره پاسخ‌گویی دولت نشان داد که تا ژانویه ۲۰۲۶، شمار موقعیت‌های شغلی غیرنظامی در ۲۲ سازمان عمده دولتی نزدیک به ۲۵۶ هزار مورد کاهش یافته بود. این کاهش حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت، از جمله بازنشستگی‌های تعویقی، محدودیت‌های استخدامی، اخراج‌ها و اقدامات دیگر بود؛ نه صرفاً عملکرد دوج. میزان کاهش در سازمان‌های مختلف تفاوت چشمگیری داشت.
گزارش GAO درباره کاهش نیروی کار غیرنظامی در سازمان‌های فدرال
در اداره درآمدهای داخلی آمریکا (IRS)، اداره پاسخ‌گویی دولت ۱۷٬۰۴۷ مورد خروج کارکنان از طریق برنامه‌های بازنشستگی و استعفا در سال ۲۰۲۵ را ثبت کرد؛ آن هم در شرایطی که برآورد دیگری از دولت، با استفاده از داده‌های سال‌های پیشین، زیان سالانه ناشی از تقلب مالیاتی را بین ۱۱۶ تا ۳۰۴ میلیارد دلار قرار می‌داد.
گزارش GAO درباره خروج کارکنان اداره درآمدهای داخلی
برآورد دولتی زیان‌های ناشی از تقلب مالیاتی
نمی‌توان این زیان‌ها را به کاهش جدید نیروی کار نسبت داد. تناقض در اولویت‌های دولت است: نهادی که مسئول حفاظت از درآمدهای عمومی است، در میانه کارزاری که ظاهراً برای صیانت از پول عمومی به راه افتاده، کارمندان باتجربه خود را از دست می‌دهد.
کاهش یک‌چهارم میلیون موقعیت شغلی به معنای ناپدیدشدن یک‌چهارم میلیون نیاز اجتماعی نیست. کار باید کنار گذاشته شود، بر دوش کارکنان باقی‌مانده بیفتد، به پیمانکاران منتقل شود یا خانواده‌ها بار آن را تحمل کنند. حسابدار حقوق حذف‌شده را ثبت می‌کند؛ طبقه کارگر کار ناتمام را به ارث می‌برد.
در بنیاد ملی علوم انسانی، ماهیت سیاسی بازسازمان‌دهی از پشت آرایش حقوقی دولت بیرون زد. در مه ۲۰۲۶، کولین مک‌ماهون، قاضی دادگاه، تشخیص داد که دو مقام دوج، نیت کاوانا و جاستین فاکس، لغو بیش از ۱۴۰۰ کمک مالی به ارزش مجموعاً بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را هدایت کرده بودند.
متن حکم دادگاه درباره لغو کمک‌های مالی بنیاد ملی علوم انسانی
آن‌ها اهداف را انتخاب کرده بودند، توصیه‌های سازمان را کنار گذاشته بودند و ابلاغیه‌ها را با امضای رئیس بنیاد تنظیم کرده بودند؛ آن هم با استفاده از طبقه‌بندی‌های مبتنی بر ChatGPT برای شناسایی موضوعاتی که مورد پسندشان نبود. دادگاه نقض قوانین و تبعیض خلاف قانون اساسی بر مبنای دیدگاه را احراز کرد؛ حکمی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت.
این صرفاً محاسبه‌ای مالی نبود که به‌طور اتفاقی مخارج را کاهش داده باشد. تلاشی بود برای تعیین اینکه کدام فعالیت‌های علمی و فرهنگی اجازه دارند همچنان از حمایت عمومی برخوردار باشند. مقام مجاز قلم را در دست داشت؛ اما کارکنان دوج در تعیین کلماتی که نوشته می‌شد، نقش داشتند. رابطه واقعی تصمیم‌گیری بسیار مهم‌تر از ظاهر رسمی آن بود.
حتی صرفه‌جویی‌های ادعایی نیز حاضر نبودند مطابق ادعاهای دولت رفتار کنند. تابلوی دستاوردهای دوج تا ژوئیه ۲۰۲۶، حدود ۱۱۰ میلیارد دلار قرارداد، کمک مالی و اجاره لغوشده را به‌عنوان صرفه‌جویی اعلام می‌کرد. اما حسابرسی اوت اداره پاسخ‌گویی دولت نشان داد که روش‌شناسی اعلام‌شده برای حدود ۶۱ درصد از صرفه‌جویی‌های گزارش‌شده در قراردادها رعایت نشده بود و این نهاد نتوانست روش محاسبه حدود ۹۶ درصد از صرفه‌جویی‌های ادعایی در کمک‌های مالی را تأیید کند.
گزارش GAO درباره روش محاسبه صرفه‌جویی‌های اعلام‌شده دوج
هزاران قرارداد که لغوشده معرفی شده بودند، در سوابق تدارکات فدرال به‌عنوان قراردادهای خاتمه‌یافته ثبت نشده بودند. برای نمونه، صرفه‌جویی ۱٫۷ میلیارد دلاری به یک قرارداد مراقبت‌های درمانی نظامی نسبت داده شده بود، درحالی‌که آن قرارداد نه خاتمه یافته بود، نه کاهش یافته بود و نه بودجه‌اش قطع شده بود.
اداره پاسخ‌گویی دولت همچنین مواردی را شناسایی کرد که در آن‌ها کار و هزینه‌ها به قراردادهای دیگری منتقل شده بودند و منابع آزادشده‌ای وجود داشت که ممکن بود برای اهداف قانونی دیگر سازمان‌ها به کار گرفته شوند.
هیچ‌یک از این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که تمام دلارهای اعلام‌شده به‌عنوان صرفه‌جویی، مخفیانه به شرکتی برخوردار از امتیاز ویژه منتقل شده‌اند. اما نشان می‌دهد که لغو قرارداد، صرفه‌جویی واقعی و جابه‌جایی مخارج سه مقوله متفاوت‌اند.
در همین حال، برآورد اکتبر ۲۰۲۶ دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه فدرال را نزدیک به دو تریلیون دلار قرار داد و نشان داد که مجموع مخارج همچنان در حال افزایش است.
برآورد دفتر بودجه کنگره درباره کسری بودجه فدرال
افزایش کل هزینه‌ها لزوماً به معنای بی‌اعتباری تک‌تک کاهش‌های خاص نیست؛ اما ادعای نجات وضعیت مالی کشور به دست اره‌برقی را در هم می‌شکند. قهرمانان پاسخ‌گویی در حساب‌وکتاب دستاوردهای خودشان مشکل داشتند.
دسترسی دوج به اطلاعات اداری نیز پرسش‌هایی به همان اندازه جدی درباره دفاتر مالی آن برمی‌انگیخت. گزارشی از اداره پاسخ‌گویی دولت در سپتامبر، دسترسی به بیش از ۲۳ سامانه در چهار سازمان و مستندات ناقص درباره مجوزها و سازوکارهای حفاظتی را شناسایی کرد.
گزارش GAO درباره دسترسی دوج به سامانه‌های اطلاعاتی دولتی
حسابرسی دیگری نیز شکاف‌هایی در سوابق نیروی انسانی، اخلاق اداری و افشای اطلاعات مالی مقام‌های مرتبط با دوج یافت.
گزارش GAO درباره سوابق و نقش مقام‌های مرتبط با دوج
در وزارت خزانه‌داری، اداره پاسخ‌گویی دولت مستند کرد که یکی از کارکنان دوج به سه سامانه پرداخت فدرال دسترسی داشته است. این کارمند برای مدتی به‌اشتباه توانایی تغییر داده‌ها را پیدا کرده بود، هرچند شواهدی از اعمال واقعی چنین تغییری به دست نیامد. همچنین، اطلاعات پرداختی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) بدون مجوز و به‌شکلی رمزگذاری‌نشده به تیم دوج در سازمانی دیگر منتقل شده بود.
گزارش GAO درباره دسترسی کارکنان دوج به سامانه‌های پرداخت خزانه‌داری
این یافته‌ها سرقت یا انحراف مخفیانه منابع مالی را ثابت نمی‌کنند. آنچه اثبات می‌کنند، دسترسی به سازوکار حساس هزینه‌کرد عمومی بدون کنترل‌های مستند و منسجم است. سامانه‌های اطلاعاتی دولت برای نیروهای بازسازمان‌دهی گشوده شدند، درحالی‌که حسابرسان برای بازسازی دقیق این واقعیت که چه کسی چه اختیاری داشته است، با دشواری روبه‌رو بودند. از مردم انتظار می‌رفت در برابر دولت پاسخ‌گو باشند؛ اما گردانندگان جدید دولت تمایل بسیار کمتری به پاسخ‌گویی نشان می‌دادند.
گردش نیروها بخش دیگری از این تصویر را کامل کرد. کاوانا و فاکس بعداً از راه‌اندازی شرکت خدمات کسب‌وکار مبتنی بر هوش مصنوعی با نام «اسپشال» خبر دادند؛ شرکتی که از طریق شبکه‌هایی از جمله اندریسن هوروویتز و دیگر همکاران سابق دوج تأمین مالی شده بود.
تحقیقی در ۱۲ اکتبر، مسیر حدود دو دوجین از کارکنان سابق دوج را به سوی مشاغل اجرایی، سرمایه‌گذاری و فناوری در بخش خصوصی دنبال کرد؛ برخی از این افراد در پی کسب‌وکار با دولت فدرال بودند.
تحقیق واشنگتن پست درباره فعالیت‌های خصوصی کارکنان سابق دوج
افزون بر این، با وجود انقضای سازمان موقت دوج در ژوئیه ۲۰۲۶، تحقیقی از نشریه وایرد در ۷ اکتبر، حضور چهره‌های سابق دوج را در «استودیوی ملی طراحی» کاخ سفید شناسایی کرد. برخی از این نیروها از طریق یک سازمان غیرانتفاعی استخدام شده بودند که مدیر اجرایی آن در طراحی ساختار حقوقی دوج نقش داشت و بعدها مشاور حقوقی ماسک در اسپیس‌ایکس‌ای‌آی شد.
تحقیق وایرد درباره حضور چهره‌های سابق دوج در استودیوی ملی طراحی
این روابط ثابت نمی‌کنند که این فعالیت‌ها پاداش‌های مجرمانه‌ای از پیش طراحی‌شده بوده‌اند یا دفتر جدید همان اختیارات سابق دوج را در اختیار داشته است. اما نشان می‌دهند که نیروها، تخصص و شبکه‌های بخش خصوصیِ دخیل در بازسازمان‌دهی دولت، با پایین‌آمدن پرچم موقت دوج ناپدید نشدند. نمایش عمومی پایان یافت، اما رفت‌وآمد میان دستگاه اجرایی و سرمایه تکنولوژیک ادامه پیدا کرد.
اکنون دوباره به اسنادی بازگردیم که دولت می‌کوشد از دسترس نظارت عمومی دور نگه دارد. حکمی در مارس ۲۰۲۵ تشخیص داد که دوج احتمالاً مشمول قانون آزادی اطلاعات است، زیرا اختیارات ظاهری آن از حدود مشاوره معمول به رئیس‌جمهور فراتر می‌رفت.
حکم دادگاه درباره شمول قانون آزادی اطلاعات بر دوج
در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، دیوان عالی پذیرفت به اعتراض دولت رسیدگی کند؛ بدون آنکه وضعیت حقوقی نهایی دوج را تعیین کرده باشد.
گزارش رویترز درباره رسیدگی دیوان عالی به اختلاف بر سر اسناد دوج
تا آن زمان، پرسش‌های اساسی بسیار فراتر از عنوان شغلی ماسک رفته بودند: اولویت‌ها چگونه تعیین شدند؟ چه مقام‌هایی اختیارات واقعی را اعمال کردند؟ چه بر سر کارهای لغوشده آمد؟ چه کسانی قراردادهای جدید را دریافت کردند؟ و منافع مالی چگونه با گردش نیروها تلاقی یافتند؟
اسناد موجود، بازسازمان‌دهی واقعی، جابه‌جایی‌های نظامی مورد تأیید مقام‌های دولتی، منافع سرمایه‌گذاری دارای پیوندهای سیاسی و شکست‌های جدی در حساب‌وکتاب و شفافیت را اثبات می‌کنند. این اسناد هنوز تمام انگیزه‌ها و مسیرهای مالی را آشکار نکرده‌اند. اما برای تحقیق درباره این احتمال که کارزار تبلیغ‌شده علیه اتلاف منابع، پوششی سیاسی برای بازتوزیع سازمان‌یافته ظرفیت‌های دولتی و ایجاد فرصت‌های انباشت سرمایه بوده است، بیش از اندازه کافی شواهد فراهم می‌کنند.
ترامپ وعده داد باتلاق را خشک کند. شواهد این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا دولت او در واقع مشغول بازسازمان‌دهی این باتلاق بوده است تا مشخص کند کدام منافع درون آن شکوفا شوند.
۳. اره‌برقی نمایش بود؛ دولت در حال بازسازی بود
کلاهبرداری سرمایه‌داری همیشه زمانی افشا نمی‌شود که ثابت کنیم تمام وعده‌های آن شکست خورده‌اند. گاهی اهمیت واقعی آن هنگامی آشکار می‌شود که درمی‌یابیم در زیر پوشش شکستِ تبلیغ‌شده، چه چیزهایی با موفقیت به انجام رسیده‌اند.
ادعای عمومی دوج نجات مالی بود، اما عملیات مستند آن وارد سازمان‌دهی اقتدار دولتی، انتخاب تعهدات اجتماعی، توزیع ظرفیت‌های اداری و بازارهای راهبردی‌ای شد که سرمایه خصوصی در آن‌ها انباشت می‌شود.
بنابراین، تناقض مهم نه میان دولتی است که کوچک شد و دولتی که همچنان پرهزینه باقی ماند، بلکه میان وعده عقب‌نشینی دولت از فعالیت‌های اتلاف‌گر و مبارزه واقعی بر سر این مسئله است که دولت کدام فعالیت‌ها را ادامه دهد، بازسازمان‌دهی کند یا گسترش دهد.
سرمایه هرگز خواهان دولتی غایب نبوده است. سرمایه دولتی می‌خواهد که بتواند از مالکیت محافظت کند، زیرساخت‌ها را تأمین مالی کند، نیروی کار را منضبط سازد، فناوری‌های راهبردی تولید کند و قدرت نظامی را به نمایش بگذارد؛ دولتی که در عین حال از پذیرش تعهداتی که انباشت سرمایه را محدود می‌کنند یا مطالبات طبقه کارگر را تقویت می‌کنند، بپرهیزد.
خزانه‌داری برای برخی اهداف به مخزنی بی‌انتها و برای برخی دیگر به کمدی خالی تبدیل می‌شود. هنگامی که از خیال‌پردازی درباره معنای بی‌طرفانه و طبقاتی‌نبودن کارآمدی دست بکشیم، دوج نه صرفاً پروژه‌ای شکست‌خورده برای کوچک‌کردن دولت، بلکه ابزاری بالقوه برای بازسازی گزینشی آن به نظر می‌رسد.
ویران‌سازی واقعی بود. پرسش مهم‌تر این است که این ویران‌سازی چه امکان‌هایی را فراهم کرد.
تبار تاریخی این فرایند از ریاضت اقتصادی نولیبرالی می‌گذرد، اما در آن پایان نمی‌یابد. نولیبرالیسم خدمات عمومی را بدهی، کارگران برخوردار از امنیت شغلی را هزینه‌های اضافی و کارکردهای جمعی سودآور را بازارهایی آماده گشایش معرفی می‌کرد. بااین‌حال، دولتی که ظاهراً عقب‌نشینی می‌کرد، نهادهای نظامی و نظارتی خود را گسترش می‌داد و همچنان حمایت عظیمی از انباشت سرمایه خصوصی به عمل می‌آورد.
گرایش کنونی امکان سازمانی متفاوتی را اضافه می‌کند: دولت، نرم‌افزارهای اختصاصی، نیروهای فنی، منافع مالی و سامانه‌های تجاری توسعه‌یافته را در خودِ اعمال اقتدار ادغام می‌کند.
این به معنای جایگزین‌شدن سیاست با فناوری نیست. معنایش این است که تصمیم‌های سیاسی می‌توانند به طبقه‌بندی‌ها، مجوزهای دسترسی، الزامات تدارکاتی و رویه‌های فنی تبدیل شوند که بر کل نهادها اثر می‌گذارند.
قوه مجریه دیگر مجبور نیست صرفاً از سازمان‌ها بخواهد هزینه‌ها را کاهش دهند؛ بلکه می‌تواند نیروها و سامانه‌هایی را وارد فرایند تصمیم‌گیری کند که تعیین می‌کند کدام هزینه‌ها و کارکردهای اجتماعی سزاوار بقا هستند. تمرکز قدرت ریاست‌جمهوری پس از یازدهم سپتامبر نیز به آماده‌سازی شرایط نهادی برای چنین مداخله‌ای کمک کرده بود، هرچند مبنای حقوقی مستقیم دوج متفاوت بود.
ریاست‌جمهوریِ فوق‌العاده‌ای که به نام امنیت ملی ساخته شده بود، به بخشی از میراثی تبدیل شد که دولتی دیگر می‌توانست با توسل به وضعیت اضطراریِ اتلاف منابع بوروکراتیک از آن بهره‌برداری کند. فرماندهی فوق‌العاده می‌توانست در قالب عقل سلیم اداری به مردم فروخته شود.
این فرایند را نیز نباید به تصرف واشنگتن به دست شخص ماسک تقلیل داد. دولت سازمان‌دهنده فعال روابط سرمایه‌داری است، نه ناظری بی‌گناه که ثروت تکنولوژیک بر آن غلبه کرده باشد.
در چارچوب نظری WI، یانکی‌های مالی، کابوی‌های صنایع استخراجی و نظامی و دیجیراتی‌های انحصارگر فناوری، بخش‌های هم‌پوشان و درعین‌حال رقیب بلوک حاکم را تشکیل می‌دهند. سرمایه مالی به سرمایه‌گذاری‌های سودآور نیاز دارد؛ سرمایه صنعتی به تولید و تقاضای عمومی نیازمند است؛ شرکت‌های فناوری به دنبال بازارها و فرمانروایی انحصاری بر نرم‌افزار و داده‌اند؛ و دولت امپریالیستی به قابلیت‌های راهبردی نیاز دارد.
منافع این نیروها یکسان نیست و لازم نیست همگی از یک دستورالعمل مخفی پیروی کنند. بااین‌حال، دولت می‌تواند از طریق قراردادها، تأمین مالی، فرمان‌های اجرایی، دسترسی نهادی و گردش نیروها، اولویت‌های مشترک آن‌ها را سازمان دهد.
در اینجا، ثروت خانوادگیِ برخوردار از پیوندهای سیاسی معنایی فراتر از رسوایی آشنای سوءاستفاده خویشاوندان از نام خانوادگی قدرتمند پیدا می‌کند. سرمایه‌گذار خانوادگی برای بهره‌مندی از بازارهایی که دولت ایجاد می‌کند، لازم نیست تمام تصمیم‌های خرید دولتی را شخصاً دیکته کند. برعکس، وجود چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که قراردادها دست‌کاری شده‌اند.
مسئله تاریخی این است که چگونه اقتدار سیاسی عمومی، سیاست صنعتی راهبردی و ادعاهای مالکیت خصوصی می‌توانند یکدیگر را بازتولید کنند. مردم کارزاری علیه صاحبان نفوذ می‌شنوند، درحالی‌که همان صاحبان نفوذ ممکن است از چرخه انباشت سرمایه‌ای بهره‌مند شوند که اولویت‌های حکمرانی این کارزار سازمان داده است.
خویشاوندسالاری جایگزین تحلیل طبقاتی نیست؛ بلکه می‌تواند یکی از شکل‌هایی باشد که قدرت طبقاتی از طریق آن بازتولید می‌شود.
این امر معنای ریاضت اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. حذف یک کارمند دولتی، نیروی کاری را که جامعه به آن نیاز دارد، از بین نمی‌برد. ممکن است شدت کار کارکنان باقی‌مانده را افزایش دهد، مسئولیت‌ها را به خانواده‌ها منتقل کند، خدمات را از میان ببرد یا فرصت‌هایی برای پیمانکاران و سامانه‌های خودکار ایجاد کند.
ممکن است قراردادی لغو شود، اما کارکرد آن در جای دیگری ادامه یابد؛ ممکن است هزینه‌ای در یک حساب کاهش یابد، درحالی‌که سرمایه‌گذاری راهبردی در حسابی دیگر گسترش پیدا می‌کند. اذعان پنتاگون به انتقال منابع مرتبط با دوج، شکل نهادی مشخصی از این رابطه را نشان می‌دهد، بی‌آنکه ثابت کند هر کاهش نیروی غیرنظامی هزینه یک موشک را تأمین کرده است.
تحول بزرگ‌تر را نمی‌توان با تفریق یک ردیف بودجه از ردیفی دیگر اندازه‌گیری کرد. باید حرکت کارکردها، مالکیت، نیروی کار و فرماندهی را دنبال کنیم. دولت می‌تواند بیش از گذشته استقراض کند و هزینه کند، درحالی‌که طبقه کارگر از امنیت اجتماعی کمتری برخوردار می‌شود. می‌تواند در تولید راهبردی مداخله‌گرتر و در اداره نیازهای اجتماعی تنبیهی‌تر شود.
آنچه ترکیبی ناسازگار از ریاضت و گسترش به نظر می‌رسد، در قالب بازسازمان‌دهی گزینشی ظرفیت دولت برای اهداف طبقاتی متفاوت، معنای روشنی پیدا می‌کند. حسابدار می‌پرسد آیا یک موقعیت شغلی حذف شده است. اقتصاد سیاسی می‌پرسد اکنون چه کسی آن کار را انجام می‌دهد، زیر فرمان چه کسی، با چه منابعی و برای منفعت چه کسانی.
اینجاست که جنگ سرد جدید و «دژ آمریکا» دیگر زمینه‌ای صرفاً تزئینی برای بحث ژئوپلیتیکی نیستند. ایالات متحده با رقابت فزاینده چین و موانع روزافزون در اعمال آن نوع سلطه جهانیِ نسبتاً کم‌هزینه‌ای مواجه است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی از آن برخوردار بود.
پاسخ آمریکا صرفاً عقب‌نشینی نیست. «قطب آمریکایی» بیانگر تلاشی برای تحکیم یک بلوک امپریالیستی تحت فرماندهی ایالات متحده است؛ «دژ آمریکا» نیز به معماری درهم‌تنیده نظامی، تکنولوژیک، لجستیکی، مالی و امنیتی اشاره دارد که قرار است این بلوک را پایدار نگه دارد.
چنین پروژه بین‌المللی‌ای به ظرفیت صنعتی داخلی، زنجیره‌های تأمین راهبردی، سامانه‌های پیشرفته حسگری و فرماندهی و نهادهایی نیاز دارد که بتوانند سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ را سازمان دهند. اشاره‌های خود پنتاگون به چین هنگام توضیح برنامه‌های دارای اولویت جدید، این پیوند راهبردی را با زبان رسمی دولت تأیید می‌کند.
بااین‌حال، منافع سرمایه‌داری همچنان متناقض‌اند: شرکت‌های آمریکایی به تولید جهانی و بازار چین وابسته‌اند، حتی هنگامی که واشنگتن می‌کوشد توسعه تکنولوژیک چین را محدود کند. پیمانکاران نظامی با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ سرمایه‌گذاران اختلاف دارند؛ نهادها مقاومت می‌کنند.
تحکیم تکنوفاشیستی، ماشین کاملی نیست که اراده‌ای واحد آن را به حرکت درآورده باشد. این شکل نوظهور دولت در جریان همین کشمکش‌ها در حال شکل‌گیری است؛ کشمکش‌هایی که در آن‌ها سرمایه انحصاری و دولت اجرایی می‌کوشند زیر فشارهای امپریالیستی، ظرفیت‌های خود را با یکدیگر همسو کنند.
مسئله این نیست که دوج مخفیانه تمام عناصر «دژ آمریکا» را طراحی کرده باشد. مسئله این است که بازسازی گزینشی دستگاه اداری آن را می‌توان به‌عنوان یکی از واسطه‌های داخلیِ بازتنظیم گسترده‌تر امپریالیستی بررسی کرد.
اکنون مبارزه بر سر اسناد معنایی کیفی و متفاوت پیدا می‌کند. هنگامی که اختیار میان دفترهای ریاست‌جمهوری، تیم‌های مستقر در سازمان‌ها، مقام‌های اداری، پیمانکاران و سامانه‌های تکنولوژیک توزیع می‌شود، ردپای اسناد همان چیزی است که جامعه از طریق آن می‌تواند بازسازی کند چه کسی به چه کسی فرمان داده است.
بدون این اسناد، مسئولیت در آرایش سازمانی محو می‌شود: مشاور به امضای مقام رسمی اشاره می‌کند، مقام رسمی به سیاست اجرایی استناد می‌کند و قوه مجریه مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های خود را پشت محرمانگی پنهان می‌سازد.
دولت می‌تواند دستمزدها، شرایط احراز صلاحیت، پرداخت‌ها، وضعیت مهاجرتی و زندگی خانوارها را با جزئیاتی خارق‌العاده بررسی کند، اما در برابر نظارت بر کسانی که همین سامانه‌ها را بازسازمان‌دهی می‌کنند، مقاومت نشان دهد. اطلاعات به‌عنوان ابزار اداره به سوی بالا جریان می‌یابد، اما به‌سختی می‌تواند در جهت عکس، به ابزاری برای پاسخ‌گویی تبدیل شود.
چنین ابهامی می‌تواند از یک رابطه حکمرانی محافظت کند، بی‌آنکه ثابت کند هر سند منتشرنشده‌ای حاوی توافقی مجرمانه است. به همین دلیل، اهمیت دوج به این پرسش محدود نمی‌شود که آیا مقام‌های مشخصی قانون را نقض کرده‌اند یا نه. مسئله به سازمان طبقاتیِ خودِ فرماندهی مربوط است.
نهادها و فناوری‌هایی که در حال بازآرایی‌اند، محصول کار جمعی‌اند و با همین کار جمعی پایدار می‌مانند؛ بااین‌حال، اختیار بازسازمان‌دهی آن‌ها می‌تواند در دستگاه اجرایی و منافع اقتصادی خصوصی متمرکز شود.
اره‌برقی نمایش عمومی بود. مبارزه واقعی بر سر سازوکاری است که پس از پایان تشویق‌ها در حال ساخته‌شدن است؛ و بر سر این پرسش که آیا مردمی که کارشان جامعه را سرپا نگه می‌دارد، هرگز کنترل این سازوکار را در دست خواهند گرفت یا نه.
۴. اسناد را بگشایید، کارگران را سازمان دهید و با قدرت مقابله کنید
ترامپ در کاخ سفید است و ماسک ثروتی خارق‌العاده در اختیار دارد، اما هیچ‌یک نیروی کار اجتماعی‌ای را تولید نمی‌کنند که نهادهای عمومی را سرپا نگه می‌دارد. این کارگران‌اند که پرداخت‌ها را پردازش می‌کنند، شبکه‌ها را نگهداری می‌کنند، مزایا را اداره می‌کنند، قوانین را اجرا می‌کنند و خدماتی را ارائه می‌دهند که میلیون‌ها نفر به آن‌ها وابسته‌اند.
میلیاردر در صفحه گسترده هزینه‌ای می‌بیند؛ کارگر می‌داند وقتی آن هزینه حذف می‌شود اما نیاز همچنان باقی می‌ماند، چه اتفاقی رخ می‌دهد.
بنابراین، مبارزه نمی‌تواند با مطالبه رقمی دقیق‌تر برای صرفه‌جویی‌های دوج پایان یابد. این مبارزه باید دفاع از خدمات عمومی و اشتغال را با تحقیق درباره تمرکز قدرت، پول عمومی و ظرفیت تکنولوژیک پیوند دهد.
فدراسیون آمریکایی کارکنان دولت (AFGE) به حملات علیه کارکنان فدرال و حمایت‌های شغلی خدمات کشوری اعتراض کرده است. این مبارزه اهمیت دارد، زیرا کارگران سازمان‌یافته هم دانش لازم درباره نحوه عملکرد نهادها را در اختیار دارند و هم ظرفیت جمعی برای مقاومت در برابر برچیدن آن‌ها را. اداره عمومی به نیروی کاری وابسته است که قوه مجریه نمی‌تواند با یک نشست خبری یا یک اره‌برقی جایگزین کند.
گزارش فدراسیون آمریکایی کارکنان دولت درباره اقدامات علیه حملات ترامپ به کارکنان فدرال
مبارزه حقوقی نیز اهمیت دارد. شکایت سازمان «شهروندان برای مسئولیت‌پذیری و اخلاق در واشنگتن» خواستار دسترسی به اسنادی است که برای بازسازی اختیارات دوج ضرورت دارند؛ مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی نیز دسترسی به اطلاعات حساس را به چالش کشیده است.
شکایت CREW برای وادارکردن دوج به شفافیت
پرونده مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی درباره نقض حریم خصوصی توسط دوج
دادرسی مربوط به بنیاد ملی علوم انسانی نشان می‌دهد که مداخلات مشخص قوه مجریه می‌توانند با مقاومت سازمان‌یافته و شکست قضایی روبه‌رو شوند. اما نه یک حکم مطلوب قضایی و نه انتشار یک سند، به‌خودی‌خود قدرت را به مردم منتقل نمی‌کند.
اطلاعات انجمن تاریخ آمریکا درباره دادخواهی برای احیای بنیاد ملی علوم انسانی
شواهد باید به ابزاری در دست کارگران، استفاده‌کنندگان از خدمات عمومی، کارکنان فنی و جوامعی تبدیل شوند که با پیامدهای این بازسازمان‌دهی مواجه‌اند. تصمیم افشاشده می‌تواند مسئولان را مشخص کند؛ اما سازمان‌دهی جمعی است که می‌تواند جبران خسارت را مطالبه کند، در برابر تخریب بیشتر مقاومت کند و نهادهایی را به چالش بکشد که چنین تصمیم‌هایی را ممکن ساخته‌اند.
دفاع از ظرفیت‌های ضروری عمومی را نیز نباید با پرستش دولت سرمایه‌داری موجود اشتباه گرفت. همین دولتی که مزایا و خدمات اجتماعی توزیع می‌کند، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی و ماشین جنگی امپریالیستی را نیز اداره می‌کند.
مطالبه این نیست که تمام نهادها دقیقاً به همان شکلی که اکنون وجود دارند حفظ شوند. مسئله، دفاع از کار اجتماعی و منابع جمعی مورد نیاز مردم زحمتکش، هم‌زمان با به چالش کشیدن فرماندهی خصوصی و اجرایی بر آن‌هاست.
نوسازی تکنولوژیک تحت کنترل دموکراتیک کسانی که این سامانه‌ها را اداره می‌کنند و به خدمات آن‌ها وابسته‌اند، چه شکلی خواهد داشت؟ اگر سرمایه‌گذاری عمومی به‌جای اولویت‌های سرمایه انحصاری و نظامی‌سازی امپریالیستی، حول مسکن، غذا، بهداشت، آموزش و رشد انسانی سازمان‌دهی می‌شد، چه دستاوردهایی می‌توانست داشته باشد؟
پرسشی که دوج پیش روی ما می‌گذارد، بسیار بزرگ‌تر از این است که آیا میلیاردرها شرافتمندانه رفتار کرده‌اند یا نه. پرسش این است که چرا تولیدکنندگان ثروت اجتماعی همچنان از تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از این ثروت، فناوری‌هایی که ایجاد می‌کنند و نهادهایی که با کار خود سرپا نگه می‌دارند، محروم‌اند.
دفاتر مالی را بگشایید؛ بی‌تردید. فرمان‌ها، قراردادها، سرمایه‌گذاران و زنجیره‌های فرماندهی را دنبال کنید. اما هدف صرفاً کشف این نیست که کدام سرمایه‌دار از این سازوکار سود برده است. هدف، سازمان‌دهی مردمی است که این سازوکار را می‌سازند و اداره می‌کنند تا قدرتی را که آن را هدایت می‌کند، به چالش بکشند.
اره‌برقی نمایش آن‌ها بود. آینده دولت، مبارزه ماست.