اجاره، مزد و دولت: اعتصاب عمومی ۱۱ نوامبر اسپانیا و مرزهای دفاع انتخاباتی
مجید افسر
مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
اسپانیا در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ نخستین اعتصاب عمومی‌ای را تجربه کرد که از سال ۲۰۱۲ تاکنون اکثریت قاطع اتحادیه‌ها فراخوانش را داده بودند. این اعتصاب را کارگاه و کارخانه آغاز نکرد؛ اتحادیه‌های مستأجران و مجامع محله‌ای آغازش کردند و اتحادیه‌های سنتی به آن پیوستند. محور فراخوان، بحران مسکن و فرسایش قدرت خرید مزدهاست. جوهر طبقاتی ماجرا این است که بخشی از مزد، پیش از آنکه خرج بازتولید نیروی کار شود، به صاحبان ملک، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود. تقابل اصلی در این اعتصاب میان مزد و رانت است. اهمیت آن به میزان توقف تولید در یک روز نیست؛ به این است که چه سازمانی از آن می‌ماند، پیش از آنکه انتخابات ۲۹ نوامبر و احتمال روی کار آمدن حزب مردم و ووکس، افق مبارزه را دوباره به دفاع از «شرّ کمتر» محدود کند.
مزدی که پیش از رسیدن به سفره، به صاحب‌خانه می‌رسد
اسپانیا امروز نرخ اشتغال بالایی دارد و بیکاری به گفتهٔ گزارش‌ها زیر ده درصد است، اما کار کردن دیگر از فقر نجات نمی‌دهد. بنا بر پژوهش اینترمون آکسفام، پیش از احتساب هزینهٔ مسکن ۱۱٫۴۸ درصد شاغلان، یعنی حدود ۲٫۲ میلیون نفر، زیر خط فقرند. وقتی اجاره، وام مسکن و دیگر هزینه‌های سکونت از درآمد کم شود، ۷۷۰ هزار شاغل دیگر هم زیر خط فقر می‌افتند، شمار کل به نزدیک سه میلیون می‌رسد و نرخ فقر شاغلان به ۱۵٫۴۹ درصد بالا می‌رود. در میان مستأجران شاغل، از هر سه خانوار یک خانوار (۳۴٫۰۸ درصد) پس از پرداخت اجاره فقیر است. بر پایهٔ تحلیل پورتال پیسوس‌دات‌کام، قیمت مسکن در یک دهه ۶۸ درصد گران شده و به گزارش شورای جوانان اسپانیا، جوانان بیش از ۹۸٫۷ درصد مزدشان را صرف اجاره می‌کنند.
این ارقام حکایتی فراتر از «گرانی» دارند. اجاره به معنای دقیق کلمه استثمار در محل کار نیست، اما سازوکاری است که مزد پرداخت‌شده را از جیب کارگر بازپس می‌گیرد و آن را از سطح بازتولید زندگی پایین‌تر می‌کشد. نتیجه این است که هر افزایش اسمی مزد، پیش از رسیدن به سفره، در دست مالک و بانک و صندوق سرمایه‌گذاری آب می‌شود. به همین دلیل مسکن مسئلهٔ حاشیه‌ای فقیرترین‌ها نیست. بخش وسیعی از طبقهٔ کارگر را در بر می‌گیرد و به گفتهٔ فعالان، نه‌فقط کارگران رسمی و پایدار، که جوانان، بازنشستگان و کسبهٔ کوچک را هم. این همان زمینه‌ای است که اتحادیه‌ها و جنبش مسکن را در یک فراخوان کنار هم نشاند.
محله به‌جای کارخانه
تازگی این اعتصاب در محل شکل‌گیری آن است. فعالان محله‌ها، همان‌گونه که جنبش فمینیستی در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ عمل کرد، اعتصابی از پایین ساختند و پیوند مزد، مسکن و سرزمین را از آغاز یک چیز دانستند. یکی از سخنگویان از بنی‌کالاپ در والنسیا گفته است که مجمع محله از پیش وجود داشت و «عضلهٔ اجتماعی» لازم را فراهم کرده بود؛ کار اصلی، توضیح دلیل و شیوهٔ اعتصاب برای همسایه‌ها بود. از مالاگا هم تأکید شده که کارگر دیگر همیشه در کارخانه یا حتی دفتر نیست و دورکاری ابزارهای مبارزهٔ تازه می‌طلبد. گفتهٔ خوان، مدیر کمیتهٔ اعتصاب ویگو، هم همین را نشان می‌دهد: ائتلافی «فراتر از نشان و نام سازمان‌ها» ساخته شده است. فراخوان را سندیکای مستأجران ثبت کرده و سندیکاهای سه‌سه‌او‌او، او‌گ‌ت، سه‌ان‌ت، سه‌گ‌ت، کوباس و اینترسیندیکال به آن پیوسته‌اند. در پیکت‌ها جنبش بازنشستگان، فمینیست‌ها، معلمان، تعاونی‌ها، فعالان فرهنگ، کشاورزان و کنشگران محیط‌زیست حضور دارند. اعتصاب مصرف — یعنی نخریدن — و برپایی ایستگاه‌های خودگردان استراحت و تدارک در شهرهای بزرگ، بُعدی دیگر به این حرکت داده است.
این جابه‌جایی گواه زنده‌ای است بر اینکه ترکیب طبقاتی تکه‌تکه شده و کانون سازمان‌یابی هم‌زمان با آن جابه‌جا می‌شود. اما محله خودبه‌خود کارگری نمی‌شود. آنچه مضمون طبقاتی به این اعتصاب می‌دهد، مطالبه‌های آن است. برنامهٔ «خانه‌ها برای زیستن» که کنفدراسیون سندیکاهای مستأجران پیش از اعتصاب ارائه کرد، مالکیت را هدف می‌گیرد: انتقال خانه‌های خالی از خانهٔ سوم به بعد به ذخیرهٔ عمومی مسکن استیجاری اجتماعی، حذف خانه‌های گردشگری، توقف خرید سفته‌بازانه، مالیات بر درآمدهای کلان برای تأمین ذخیرهٔ عمومی، سلب مالکیت از بانک‌ها و «صندوق‌های کرکس» و قراردادهای اجارهٔ نامحدود به شیوهٔ فرانسه و آلمان، توقف تخلیه‌های اجباری، و تعیین سقف اجاره بر پایهٔ درآمد مردم و نه بازار. بند آخر خواستار اصلاح قانون اساسی است تا حق مسکن بر آزادی کسب‌وکار مقدم شود. این سیاهه، اگر عملی شود، مستقیم به درآمد و قدرت سرمایهٔ مالی و مستغلات می‌زند؛ از همین رو هدف اصلی را باید در طبقهٔ مالکان و سرمایه‌داران مالی جست، نه در «بازار» به معنای انتزاعی.
دولتی که جریمه می‌کند و چیزی را تغییر نمی‌دهد
تجربهٔ دولت نشان داده است که نهاد تنظیم‌کننده به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. وزارت مصرف شرکت «آلکیلر سگورو» را به‌خاطر شروط ناعادلانه در قراردادها، از جمله تحمیل هزینهٔ مدیریت به مستأجر، جریمه کرد. با این حال به گفتهٔ سندیکای مستأجران و کارکنان همین شرکت، روش‌ها تغییری نکرده است. در آستانهٔ اعتصاب، بیش از صد نفر به دعوت سندیکای مستأجران مادرید وارد دفتر این شرکت در خیابان آمریکا شدند. این صحنه تمام ماجرا را فشرده می‌گوید: جریمه‌ای تاریخی و بی‌اثر در برابر سازمانی که مستقیم به محل تصمیم‌گیری می‌رود.
دولت پدرو سانچس هشت سال است سر کار است و، چنان‌که فعالان پیکارجو یادآور می‌شوند، نتوانسته است روند بحران مسکن را معکوس کند؛ اجاره‌ها بالا رفته و تجارت ملک گسترش یافته است. در کاتالونیا هم دولت سالوادور ایا گسستی از این سیاست‌ها نبوده است. علت را باید در ساختار جست، نه در بدخواهی یا ناتوانی افراد. دولت‌های «ترقی‌خواه» در چارچوب مناسبات مالکیت و فشار سرمایه کار می‌کنند و آنچه می‌توانند بدهند، حاشیه‌ای است که سرمایه تحمل می‌کند. در مرکز اروپا هم، مانند دیگر جاها، دولت سرمایه را از پرداخت هزینه‌هایش مصون نگه می‌دارد و فشار را به مزد و مسکن کارگر منتقل می‌کند. به یاد بیاوریم که اعتصاب ۲۰۱۲ در بستر نجات بانک‌ها، برنامه‌های ریاضت اقتصادی و موج تخلیه‌ها برگزار شد؛ همان سازوکار با نامی دیگر امروز به شکل رانت مسکن ادامه دارد.
۲۹ نوامبر و پرسش سازمان
انتخابات پارلمانی ۲۹ نوامبر سایه‌ای سیاسی بر این اعتصاب می‌اندازد: احتمال روی کار آمدن ائتلاف حزب مردم و ووکس. چنین دولتی می‌تواند حمله به حقوق کار و خدمات عمومی، محدودیت حقوق زنان و دگرباشان و سیاست‌های ضدمهاجرتی را شدت دهد. تفاوت میان دولت‌های بورژوایی واقعی است؛ دولت می‌تواند سازمان‌یابی کارگری را آسان یا دشوار کند و عرصهٔ مانور جنبش را گسترده یا تنگ سازد. از همین رو رأی تاکتیکی برای جلوگیری از چنین دولتی را نمی‌توان صرفاً نفی کرد.
اما دفاع انتخاباتی را اگر تنها افق قرار دهیم، همان چرخه را بازتولید می‌کنیم که در آن چپ هر دوره فراخوانده می‌شود تا مانع پیروزی ارتجاع شود و در همان حال دولتی را نگه دارد که سیاست‌هایش نارضایتی را می‌پروراند. فروپاشی سازمان‌های جمعی چپ، فضا را برای راست افراطی باز کرده است: نارضایتی به شکل فردی درمی‌آید و مهاجران را مقصر می‌شمارد. اختلاف و تفرقهٔ سومار و پودموس و چپ کاتالان، نشانهٔ مشکل بنیادی‌تری است، یعنی چپی که افق خود را با مدیریت نهادهای موجود یکی گرفته است. اتحادیه یا مجمع محله ضمانتی در برابر موضع ارتجاعی نیست، اما می‌تواند تفسیری دیگر از تضادهای اجتماعی بدهد و منافع مشترک کارگران با خاستگاه‌های گوناگون را نشان دهد.
بنابراین سنجهٔ پیروزی ۱۱ نوامبر، میزان فلج کردن کار و تولید نیست. به گفتهٔ فعالان، این اعتصاب «آغاز» است و همه توافق دارند که گفت‌وگو دربارهٔ سازمان‌دهی میان محله‌ها ادامه می‌یابد. ماندگارترین دستاورد آن، سازمان‌هایی است که از آن بیرون بیایند و تا انتخابات ۲۹ نوامبر و پس از آن نیز پابرجا بمانند، چه دولت راست‌گرا روی کار بیاید و چه نیاید. جنبشی که بتواند اجاره را از مسئلهٔ فردی به نبرد جمعی بدل کند، توان اعمال فشار بیشتری بر هر دولتی، چه ترقی‌خواه و چه ارتجاعی، خواهد داشت.