انقلاب قدرت را به دست گرفت؛ اما ماشین در دست چه کسی بود؟  – پرینس کاپون


انقلاب قدرت را به دست گرفت؛ اما ماشین در دست چه کسی بود؟ نبرد لنین برای به خدمت گرفتن دولت در خدمت سازندگان آن


نویسنده: پرینس کاپون


ترجمهٔ مجلهٔ جنوب جهانی

در یک نگاه

لنین در سال ۱۹۲۲ با تناقضی بنیادی روبه‌رو شد: بلشویک‌ها قدرت سیاسی را به دست گرفته بودند، اما دستگاه دولتی الزاماً از ارادهٔ آنان پیروی نمی‌کرد. مسئله دیگر صرفاً تصرف قدرت نبود، بلکه تبدیل اقتدار انقلابی به توانایی واقعی برای ادارهٔ اقتصاد، بازسازی اتحاد کارگران و دهقانان، مهار مناسبات سرمایه‌داری و پاسخ‌گو کردن کارگزاران دولت بود. از نگاه لنین، بقای انقلاب به این بستگی داشت که چه کسانی دستگاه اداری و اقتصادی را عملاً هدایت می‌کنند و این دستگاه در خدمت منافع کدام طبقه قرار می‌گیرد.

در ۲۷ مارس ۱۹۲۲، لنین در برابر یازدهمین کنگرهٔ حزب، به اعترافی تکان‌دهنده دست زد: کمونیست‌ها قدرت دولتی را در اختیار داشتند، اما دستگاه دولتی می‌توانست آنان را هدایت کند. این بررسی از مجموعهٔ «فن‌ورزی دولتی» می‌کوشد تلاش لنین را برای تبدیل اقتدار انقلابی به رهبری اقتصادیِ عملی، در شرایط گرسنگی، عقب‌نشینی در برابر بازار و فشار امپریالیستی، دنبال کند.

این مقاله با تکیه بر سخنان خود لنین، مبارزه برای بازسازی اتحاد کارگر و دهقان، تسلط بر امور اداری و فراهم آوردن امکان تأثیرگذاری مؤثر تولیدکنندگان بر مقاماتی را بررسی می‌کند که به نام آنان حکومت می‌کردند. مسئله فراتر از زنده نگه داشتن دولت بود: چه کسی بازسازی را هدایت می‌کرد و این بازسازی در خدمت منافع چه کسانی قرار می‌گرفت؟

۱. دولتی که در اختیار داشتند

لنین در ۲۷ مارس ۱۹۲۲ در برابر یازدهمین کنگرهٔ حزب ایستاد و با سخنان خود، شکافی در این تصور آسوده ایجاد کرد که گویا پیروزی در تصرف قدرت، به‌خودی‌خود به معنای دانستن چگونگی به‌کارگیری آن است. بلشویک‌ها سلطهٔ سیاسی بورژوازی را درهم شکسته و دفاع از انقلاب را سازمان داده بودند. اما بازسازی کشور به توانایی‌هایی نیاز داشت که پیروزی در جنگ نمی‌توانست خودبه‌خود در اختیارشان بگذارد. ممکن بود یک کمونیست بر مسند مسئولیت بنشیند، فرمانی را امضا کند و بااین‌حال دریابد که دستگاه زیر دستش بر اساس اولویت‌های دیگران حرکت می‌کند.

«در این جامعه، دولت نه به‌وسیلهٔ بورژوازی، بلکه به‌وسیلهٔ پرولتاریا اداره می‌شود. ما حاضر نیستیم درک کنیم که وقتی از “دولت” سخن می‌گوییم، منظورمان خودمان، یعنی پرولتاریا و پیشاهنگ طبقهٔ کارگر است.»

لنین این عبارت را در پنج کلمه خلاصه کرد: «ما خودِ دولت هستیم.» این سخنان در گزارش سیاسی او، در ضمن بحث دربارهٔ سرمایه‌داری دولتی، آمده است. انقلاب، حکومت را از دست طبقهٔ استثمارگر بیرون کشیده و اقتدار سیاسی لازم را برای تعیین حدود مناسبات سرمایه‌دارانه‌ای به دست آورده بود که اکنون اجازهٔ فعالیت می‌یافتند. اما اقتدار سیاسی، باری بر دوش حکومت می‌گذاشت که صرفاً با برخورداری از پیشینهٔ انقلابی نمی‌شد از زیر آن شانه خالی کرد.

لنین پس از این اعلام، اعترافی مطرح کرد که به‌اندازه‌ای صریح بود که می‌توانست اعتمادبه‌نفس کنگره را درهم بشکند:

«سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری‌ای است که باید آن را در محدوده‌های معینی محصور کنیم؛ اما هنوز نیاموخته‌ایم که چگونه آن را در همین محدوده‌ها نگه داریم. تمام مسئله همین است.»

لنین، «گزارش سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست روسیه (بلشویک)»، ۲۷ مارس ۱۹۲۲، مجموعه آثار، جلد ۳۳، صص. ۲۷۸–۲۷۹.

این دو گفته را باید در کنار یکدیگر فهمید. تصرف قدرت، طبقه‌ای را که می‌توانست مسیر کشور را تعیین کند تغییر داده بود؛ اما این پیروزی، دانش، نهادها یا مناسبات اقتصادی لازم را که می‌توانستند آن جهت‌گیری را به عملی روزمره تبدیل کنند، یک‌شبه پدید نیاورده بود. یکی گرفتن این دو دستاورد، پیروزی واقعی انقلاب را به بهانه‌ای برای سر باز زدن از مبارزهٔ بعدی تبدیل می‌کرد.

پس از یک سال اجرای سیاست اقتصادی نوین، لنین از حزب خواست نتایج را بی‌پرده بررسی کند:

«خب، یک سال را پشت سر گذاشته‌ایم و دولت در دست ماست؛ اما آیا طی این سال، سیاست اقتصادی نوین را آن‌گونه که می‌خواستیم به اجرا گذاشته است؟ نه. بااین‌حال، ما حاضر نیستیم بپذیریم که این سیاست آن‌گونه که می‌خواستیم اجرا نشده است. پس چگونه اجرا شد؟ ماشین از اطاعت دستی که آن را هدایت می‌کرد سر باز زد.»

لنین، «گزارش سیاسی»، ص. ۲۷۹.

نیش انتقاد لنین دقیقاً متوجه همین امتناع از پذیرفتن شکست بود. رهبری ممکن بود صدور فرمان را با اجرای آن اشتباه بگیرد. کسانی که سازوکار دستگاه را می‌شناختند، می‌توانستند عملکرد آن را به مسیر دلخواه خود منحرف کنند، از ناآگاهی رهبران بهره ببرند یا اقتدار یک مقام دولتی را پوششی برای منافع خاصی قرار دهند؛ منافعی که آن مقام تصور می‌کرد بر آن‌ها مسلط است. لنین سوداگران و سرمایه‌داران خصوصی را از جمله کسانی می‌دانست که ممکن بود از چنین وضعیتی سود ببرند.

مبارزهٔ طبقاتی به درون اداره‌ها، دفاتر حسابداری و اجرای تصمیم‌هایی راه یافته بود که در ظاهر، تصمیم‌هایی عادی و روزمره به نظر می‌رسیدند.

لنین در ادامهٔ گزارش، این بهانه را نیز به چالش کشید که حزب صرفاً به قدرت بیشتری نیاز دارد. بنگاه‌های بزرگ اصلی و راه‌آهن‌ها از پیش در اختیار حزب بودند. او سپس به پایتخت پرداخت؛ جایی که تمرکز مقام‌های کمونیست باید کنترل را بیش از هر جای دیگر تضمین می‌کرد:

«اگر مسکو را با ۴۷۰۰ کمونیستِ دارای مسئولیت‌های مهم در نظر بگیریم و آن دستگاه عظیم اداری، آن تودهٔ غول‌آسا را نیز در نظر آوریم، باید بپرسیم: چه کسی چه کسی را هدایت می‌کند؟ به‌شدت تردید دارم که بتوان صادقانه گفت کمونیست‌ها آن توده را هدایت می‌کنند. حقیقت این است که آن‌ها هدایت نمی‌کنند، بلکه خودشان هدایت می‌شوند.»

لنین، «گزارش سیاسی»، ص. ۲۸۸.

به برآورد لنین، ۴۷۰۰ کمونیست در مسکو مسئولیت‌های مهمی بر عهده داشتند؛ اما پرسش همچنان پابرجا بود: چه کسی چه کسی را هدایت می‌کرد؟ اعتماد سیاسی می‌توانست هم‌زمان با وابستگی به مقاماتی وجود داشته باشد که کار را بهتر می‌شناختند. تخصص ضروری بود؛ اما هنگامی خطرناک می‌شد که صاحبان آن می‌توانستند تصمیم‌ها را بیرون از نظارت مؤثر سیاسی شکل دهند. شکست دادن طبقهٔ حاکم، به معنای ناپدید شدن همهٔ امتیازات اجتماعی آن طبقه نبود.

دانش، ارتباطات، عادت‌های مدیریتی و تسلط بر اطلاعات می‌توانستند پس از ازدست‌رفتن حکومت نیز باقی بمانند و به ابزارهای نفوذ در نظم جدید تبدیل شوند.

شارل بتلهایم بازگشت مقام‌های پیشین و تداوم روش‌های بوروکراتیک در نهادهای شوروی را بررسی می‌کند. او همچنین به تقسیم کارهایی می‌پردازد که ادارهٔ امور را از تولیدکنندگان دور نگه می‌داشتند. تغییر فردی که پشت میز می‌نشست، لزوماً این مناسبات را دگرگون نمی‌کرد. عضویت در حزب نیز هیچ‌کس را از بازتولید آن‌ها مصون نمی‌ساخت.

(بتلهایم، مبارزات طبقاتی در اتحاد شوروی: دورهٔ نخست، صص. ۳۳۰–۳۳۴.)

این مسئله چیزی فراتر از شکایت از مقام‌های ناکارآمد بود. دولت کارگری با این وظیفه روبه‌رو شده بود که جهت‌گیری طبقاتی خود را از طریق دستگاهی به اجرا بگذارد که عملکردش می‌توانست در برابر آن مقاومت کند، آن را تضعیف سازد یا به مسیری دیگر بکشاند. قدرت سیاسی امکان دگرگونی را فراهم می‌کرد؛ اما تحقق واقعی این دگرگونی مستلزم مبارزه‌ای بر سر چگونگی کار کردن مردم، کسانی که تصمیم می‌گرفتند و نیازهایی بود که سازمان‌دهندهٔ اقتصاد می‌شدند.

۲. اتحاد باید از راه مبادله بازسازی می‌شد

کیفرخواست لنین علیه دستگاه اداری، مستقیماً به مزارع و کارخانه‌ها می‌رسید: این دولت چه چیزی می‌توانست برای کارگران و دهقانانی فراهم کند که با فداکاری‌های خود امکان پیدایش آن را به وجود آورده بودند؟

لنین بحث کنگره را از قله‌های فرمانروایی دولتی به خانهٔ دهقان پایین آورد؛ جایی که گرسنگی برای شنیدن وعده‌ای دیگر دربارهٔ آیندهٔ درخشان صبر نمی‌کرد. انقلاب باید هدف سوسیالیستی خود را به بهبودی پیوند می‌زد که مردم بتوانند آن را در زندگی روزمرهٔ خود لمس کنند:

«باید ثابت کنیم که می‌توانیم به او کمک کنیم و در این دوره، هنگامی که دهقان خرده‌پا در وضعیتی از ویرانی هولناک، فقر و گرسنگی به سر می‌برد، کمونیست‌ها واقعاً به او کمک می‌کنند. یا این را ثابت می‌کنیم، یا او ما را به جهنم می‌فرستد. این کاملاً اجتناب‌ناپذیر است.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بخش مربوط به برقراری پیوند با اقتصاد دهقانی.

در اینجا، دهقان کسی است که می‌تواند دربارهٔ عملکرد حکومت داوری کند و حمایت خود را از آن دریغ ورزد. خانواده‌ای که برای تأمین غذای خود تقلا می‌کرد، نمی‌توانست وعدهٔ سوسیالیسم را بهای دریافت‌شده در برابر غلهٔ خود بداند. اتحاد باید بر پایهٔ زندگی اقتصادی استوار می‌شد: مواد غذایی به شهرها می‌رسید، کالاهای سودمند به روستاها فرستاده می‌شد و تولید آن‌قدر احیا می‌گردید که بتواند نیازهای هر دو را تأمین کند.

جنگ این پیوندها را از هم گسسته بود. رابرت آلن ثبت کرده است که شمار نیروی کار صنعتی از حدود ۲٫۶ میلیون نفر در سال ۱۹۱۷ به ۱٫۲ میلیون نفر در سال ۱۹۲۰ کاهش یافت. طی همین دوره، تولید نخ پنبه ۹۳ درصد و تولید آهن خام ۹۶ درصد افت کرد. این آمارهای جداگانه ابعاد ویرانی را نشان می‌دهند. پرولتاریایی که رهبری سیاسی را بر عهده داشت، خود به‌شدت تحلیل رفته بود؛ در همان حال، کارخانه‌هایی که باید روستاها را تأمین می‌کردند، برای ادامهٔ حیات تقلا می‌کردند.

(آلن، از مزرعه تا کارخانه، ص. ۴۸.)

این فرسایش، مسئلهٔ سیاسی را تشدید می‌کرد. انقلاب به طبقهٔ کارگر صنعتی‌ای نیاز داشت که بتواند بازسازی را رهبری کند؛ اما فروپاشی اقتصادی، محیط‌های کاری‌ای را تضعیف کرده بود که قدرت جمعی کارگران می‌توانست در آن‌ها شکل بگیرد. احیای تولید به بازسازی این پایهٔ اجتماعی کمک می‌کرد. بااین‌حال، تولید به مواد غذایی و مواد خامی وابسته بود که دهقانان تأمین می‌کردند و آنان نیز در مقابل به کالاهای سودمند نیاز داشتند. این رابطه را نمی‌شد تنها از یکی از دو سوی آن ترمیم کرد.

مصادرهٔ اجباری محصولات کشاورزی در دوران جنگ داخلی به تأمین نیازهای ارتش و شهرها کمک کرده بود، اما درعین‌حال، تعارض با تولیدکنندگانی را تشدید می‌کرد که توانایی و انگیزهٔ کشت‌وکارشان آسیب دیده بود. در سال ۱۹۲۱، خشکسالی به مناطق روستاییِ ویران‌شده ضربه زد و قحطی‌ای فاجعه‌بار به بار آورد. مقاومت دهقانان حکومت را ناگزیر کرد در روش‌های خود تجدیدنظر کند. ارزیابی لنین در مارس ۱۹۲۱ اذعان داشت که مصادرهٔ محصولات، بدون شناخت کافی از امکانات و نیازهای محلی، بحران کشاورزی را تشدید کرده بود.

لنین در دهمین کنگرهٔ حزب تأکید کرد که رابطهٔ موجود دیگر نمی‌تواند ادامه یابد.

(بتلهایم، مبارزات طبقاتی در اتحاد شوروی: دورهٔ نخست، صص. ۲۳۴–۲۳۵؛ آلن، از مزرعه تا کارخانه، ص. ۴۸.)

هشدار سیاسی دیگری نیز از کرونشتات به گوش می‌رسید. قطعنامهٔ منتشرشدهٔ شورشیان خواستار برگزاری انتخابات جدید شوراها، آزادی فعالیت برای سازمان‌های مشخص کارگری و سیاسیِ چپ، و آزادی بیشتر تولید دهقانی بدون استفاده از نیروی کار مزدبگیر بود. این مطالبات به این معنا نبود که شورش، صدای یکپارچهٔ همهٔ کارگران یا دهقانان را نمایندگی می‌کرد. اما نشان می‌داد که مخالفان مسلح نیز می‌توانند با تکیه بر زبان نمایندگی انقلابی و نیازهای تولیدکنندگان، حکومت را به چالش بکشند.

نمی‌شد این بحران را صرفاً به کمبود شور و اشتیاق نسبت داد.

استالین در دسامبر ۱۹۲۱، دگرگونی در پایهٔ اتحاد را مشخص کرد. در دوران جنگ، قدرت انقلابی از زمین دهقانان در برابر بازگشت مالکان سابق دفاع می‌کرد و دهقانان نیز غذا و نیروی انسانی در اختیار حکومت می‌گذاشتند. اما بازسازی به ترتیبات اقتصادی‌ای نیاز داشت که برای کارگران و دهقانان سودمند باشد. استالین هشدار داد که بدون توانایی دهقان در تصمیم‌گیری دربارهٔ محصولات خود، کاهش سطح کشت و کمبود مواد غذایی، صنعت، حمل‌ونقل، ارتش و خودِ اتحاد را تضعیف خواهد کرد.

(استالین، «چشم‌اندازها»، ۱۸ دسامبر ۱۹۲۱، مجموعه آثار، جلد ۵، ص. ۹۹.)

وجود دشمن مشترک به حفظ اتحاد نیروهایی کمک کرده بود که منافع فوری و یکسانی نداشتند. اما هنگامی که بقا به‌طور فزاینده‌ای به بازسازی وابسته شد، این تفاوت منافع به توافقی تازه و عملی نیاز پیدا کرد. شهر به غله احتیاج داشت؛ روستا به کالاهای صنعتی و فضایی برای احیای تولید نیازمند بود. رهبری انقلابی باید پیوند میان این دو را سازمان می‌داد، بی‌آنکه استخراج اجباری محصولات یا انباشت ثروت خصوصی، تمام مناسبات اقتصادی را تعیین کند.

چرخش کنگرهٔ دهم به‌سوی مالیات جنسی، و سپس گسترش تجارت قانونی، راه را برای چنین تغییری گشود. لنین در مارس ۱۹۲۲ تأکید کرد که دستاوردهای گذشته فقط برای حزب فرصت خریده‌اند، نه رضایت دائمی مردم را:

«دهقان به ما اعتبار می‌دهد و البته، با توجه به آنچه پشت سر گذاشته است، چاره‌ای جز این ندارد. دهقانان در مجموع همچنان می‌گویند: “خب، اگر هنوز نمی‌توانید این کار را انجام دهید، ما صبر می‌کنیم؛ شاید یاد بگیرید.” اما این اعتبار نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بخش مربوط به اعتباری که دهقانان در اختیار حکومت گذاشته‌اند.

استعارهٔ تجاری لنین، حکومت را در جایگاه بدهکار قرار می‌داد. شکست دادن مالکان زمین نمی‌توانست تا ابد ناتوانی حکومت در کاهش رنج و محرومیت جاری را توجیه کند. لنین تصور می‌کرد که دهقانان سرانجام صورت‌حساب خود را پیش روی حکومت بگذارند:

«ماه‌ها و سال‌های بسیاری پرداخت را به تعویق انداخته‌اید. اما اکنون، ای حاکمان عزیز، باید آموخته باشید که مطمئن‌ترین و قابل‌اعتمادترین روش برای کمک به ما چیست؛ روشی که به ما امکان دهد خود را از فقر، محرومیت، گرسنگی و ویرانی رها کنیم. شما می‌توانید این کار را انجام دهید؛ خودتان آن را ثابت کرده‌اید.»

لنین، «گزارش سیاسی»، همان بخش.

این مطالبه، مبنای فراخوان او برای متوقف کردن عقب‌نشینی بود. لنین خواستار تجدید قوا و سازمان‌دهی مجدد نیروها در چارچوب سیاست اقتصادی نوین بود، نه اعلام لغو آن:

«وقتی از متوقف کردن عقب‌نشینی سخن می‌گویم، منظورم این نیست که تجارت کردن را آموخته‌ایم. برعکس، نظر من درست خلاف این است.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بخشی که بلافاصله پیش از شرح شرکت‌های مختلط آمده است.

پیشروی باید با آهنگی انجام می‌شد که مردم بتوانند آن را تحمل کنند:

«با توده‌های دهقانان، با دهقانان زحمتکش عادی، پیوند برقرار کنید و حرکت رو به جلو را آغاز کنید؛ حرکتی به‌مراتب، به‌مراتب آهسته‌تر از آنچه انتظار داشتیم، اما به‌گونه‌ای که تمام توده‌ها واقعاً همراه ما به پیش بروند.»

لنین، «گزارش سیاسی»، جمع‌بندی نخستین درس سیاسی سیاست اقتصادی نوین.

سرعت، معنایی سیاسی پیدا کرده بود. پیشروی‌ای که از مشارکت مادی مردم جلو می‌افتاد، می‌توانست نیروهایی را تضعیف کند که برای تداوم آن ضرورت داشتند. بازسازی آهسته‌تر می‌توانست قدرت انقلابی را تقویت کند، مشروط بر آنکه کارگران و دهقانان آن را به‌صورت بهبود زندگی خود تجربه کنند. بااین‌حال، احیای مبادله فرصت‌هایی نیز برای بازرگانان و انباشت خصوصی فراهم می‌کرد. عقب‌نشینی، هم امکان بازسازی اتحاد را به وجود می‌آورد و هم مبارزه بر سر جهت‌گیری اقتصادی آن را آشکارتر می‌ساخت.

۳. تجارت را بیاموزید، جهت‌گیری را حفظ کنید

لزوماً نیازی نبود که بازرگانی که به روستا می‌رفت، درسی دربارهٔ ماتریالیسم تاریخی بشنود. او به کالاهایی برای فروش، شناخت بازار و قیمتی نیاز داشت که سودی برایش باقی بگذارد. معاملهٔ او می‌توانست کاری را انجام دهد که سخنرانی یک کمونیست فقط وعده‌اش را می‌داد: کالایی سودمند در اختیار دهقان بگذارد. لنین این رویارویی را به کنگره کشاند، زیرا آیندهٔ انقلاب تا اندازه‌ای به این بستگی داشت که چه کسی می‌تواند چنین مبادله‌ای را سازمان دهد:

«باید در رقابت با مغازه‌دار معمولی، سرمایه‌دار معمولی و بازرگانی پیروز شویم که بدون بحث دربارهٔ کمونیسم به سراغ دهقان می‌رود.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بحث دربارهٔ دومین درس سیاست اقتصادی نوین.

برتری بازرگان، برتری‌ای عملی بود. او می‌توانست خرید کند، کالا را جابه‌جا کند، حساب‌وکتاب انجام دهد و بفروشد. کمونیست‌ها، حتی اگر جایگاه طبقاتی او را تحقیر می‌کردند، ناگزیر بودند کسب‌وکاری را بیاموزند که او از سازوکارش آگاه بود. لنین حاضر نبود صرفاً به دلیل فضیلت انقلابی، گواهی صلاحیت اقتصادی صادر کند:

«ما به یک آزمون واقعی نیاز داریم. سرمایه‌داران در کنار ما فعالیت می‌کنند. آن‌ها همچون راهزنان عمل می‌کنند؛ سود می‌برند، اما کار را بلدند. اما شما می‌خواهید این کار را به شیوه‌ای نو انجام دهید: سودی نمی‌برید، اصولتان کمونیستی است و آرمان‌هایتان درخشان‌اند؛ آن‌قدر زیبا نوشته شده‌اند که گویی قدیسانی هستید که باید پیش از مرگ به بهشت بروید. اما آیا می‌توانید کار را به سرانجام برسانید؟»

لنین، «گزارش سیاسی»، همان بحث.

یک کمونیست می‌توانست در آزمون باورهای خود سربلند بیرون بیاید، درحالی‌که بنگاه تحت نظارتش در انجام وظیفه‌ای که برای خدمت به مردم ایجاد شده بود، شکست بخورد. لنین خواستار آزمونی بود که خودِ اقتصاد آن را برگزار کند. آیا نهادهای انقلابی می‌توانستند تأمین کالا را چنان مؤثر سازمان دهند که بازرگان به نیرویی گریزناپذیر تبدیل نشود؟

اهمیت مسئله فراتر از این بود که کدام فروشنده معامله‌ای را به سرانجام می‌رساند. هرکس می‌توانست تولیدکنندگان را به‌طور قابل‌اعتماد به کالاها و نیازهایشان پیوند دهد، بر شرایط مبادله نیز نفوذ پیدا می‌کرد. اگر فقط تجارت خصوصی قادر بود این پیوند را برقرار کند، اقتدار سیاسی دولت در کنار وابستگی به نیروهایی قرار می‌گرفت که از همین رابطه ثروت می‌اندوختند. بنابراین، ناتوانی تجاری می‌توانست به مجرایی برای فرودستی طبقاتی تبدیل شود.

بااین‌حال، لغو معامله با صدور فرمان، کالاهای غایب را پدید نمی‌آورد. انقلاب باید روش‌هایی را می‌آموخت که در نظام سرمایه‌داری توسعه یافته بودند، اما هدف‌ها و مناسباتی را که این روش‌ها در چارچوب آن‌ها عمل می‌کردند، تغییر می‌داد. این همان محتوای دشوار عقب‌نشینی بود: استفاده از توانایی‌هایی که انقلاب هنوز در اختیار نداشت، بی‌آنکه وابستگی به صاحبان کنونی آن توانایی‌ها، مسیر گذار را تعیین کند.

لنین هدف‌های متفاوتی را مشخص کرد که می‌توانستند پشت فعالیت‌هایی ظاهراً مشابه قرار داشته باشند:

«سرمایه‌داران برای انباشتن ثروت، با اقتصاد دهقانی پیوند برقرار می‌کنند؛ شما باید برای تقویت قدرت اقتصادی دولت پرولتری‌مان، با اقتصاد دهقانی پیوند برقرار کنید.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بخشی که با عبارت «عقب‌نشینی به پایان رسیده است؛ اکنون مسئله، تجدید سازمان نیروهای ماست» آغاز می‌شود.

این تمایز باید در عمل تحقق می‌یافت. یک شکل تجاری واحد می‌توانست در خدمت هدف‌های راهبردی متفاوتی قرار گیرد، اما صرف نامیدن یک بنگاه به‌عنوان بنگاهی سوسیالیستی، چگونگی عملکرد واقعی آن را تعیین نمی‌کرد. چه سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می‌شد؟ مازاد اقتصادی به کجا می‌رفت؟ تصمیم‌های بنگاه چه تأثیری بر اشتغال، عرضهٔ کالا و رابطهٔ شهر و روستا داشت؟ مالکیت عمومی به قدرت انقلابی ابزاری برای هدایت این مسائل می‌داد، اما به‌خودی‌خود پاسخی برای آن‌ها فراهم نمی‌کرد.

آلن یکی از محدودیت‌های مشخص سودآوری بنگاه را نشان می‌دهد: بنگاهی که فقط بازده اقتصادی خودش را محاسبه کند، ممکن است سرمایه‌گذاری‌ای را رد کند که منافع آن در بخش‌های دیگر اقتصاد ظاهر می‌شود. دفتر حساب‌وکتاب بنگاه و نیازهای گسترده‌تر بازسازی می‌توانند به دو جهت متفاوت اشاره کنند.

(آلن، از مزرعه تا کارخانه، ص. ۵۰.)

تمایزی که بتلهایم میان مالکیت قانونی و مناسبات تولید قائل می‌شود نیز توجه را به کاری جلب می‌کند که برای تبدیل مالکیت به هدایت اجتماعیِ نیروی کار، منابع و مازاد اقتصادی ضرورت دارد.

(بتلهایم، مبارزات طبقاتی در اتحاد شوروی: دورهٔ نخست، صص. ۱۳۹–۱۴۰.)

بنابراین، سرمایه‌داری دولتی در اندیشهٔ لنین، رابطه‌ای راهبردی بود که باید در شرایطی مشخص ساخته می‌شد. انقلاب فعالیت سرمایه‌دارانه را مجاز می‌شمرد و از آن بهره می‌گرفت، اما هم‌زمان می‌کوشید دامنهٔ گسترش آن را محدود کند. شرکت‌های مختلطی که کمونیست‌ها و سرمایه‌داران روس یا خارجی در آن‌ها مشارکت داشتند، فرصتی برای یادگیری فراهم می‌کردند؛ بااین‌حال، لنین تجربهٔ اولیه را نوعی شناسایی و کسب اطلاعات توصیف می‌کرد. این توافق‌ها عرصه‌ای برای ادامهٔ مبارزه ایجاد می‌کردند، نه تضمینی بر اینکه کمونیست‌ها نتیجهٔ آن را کنترل می‌کنند.

اوس‌تریالوف می‌دانست که این نتایج ممکن است به سود طبقهٔ شکست‌خورده تمام شوند. به روایت لنین، این مهاجر سیاسی از قدرت شوروی حمایت می‌کرد، زیرا تصور داشت سازش اقتصادی می‌تواند به‌تدریج آن را به دولتی متعارف و بورژوایی تبدیل کند. لنین از صراحت او استقبال کرد:

«باید صریح بگوییم که آنچه اوس‌تریالوف درباره‌اش سخن می‌گوید، امکان‌پذیر است. تاریخ دگرگونی‌های گوناگونی را به خود دیده است. اتکا به استواری اعتقادات، وفاداری و دیگر ویژگی‌های اخلاقی درخشان، به‌هیچ‌وجه رویکردی جدی به سیاست نیست.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بحث دربارهٔ تغییر مسیر سیاسی (سمنا وِخ) و اوس‌تریالوف.

خطر، دگرگونی در مناسباتی بود که اقتدار کمونیستی بر آن‌ها اعمال می‌شد. مقام‌ها می‌توانستند همچنان به زبان انقلاب سخن بگویند، درحالی‌که عملکرد اقتصادی، مسیر دیگری را تقویت می‌کرد. لنین این احتمال را دلیلی برای ادامهٔ مبارزه می‌دانست:

«دشمن حقیقت طبقاتی را بیان می‌کند و به خطری اشاره دارد که ما را تهدید می‌کند؛ خطری که دشمن می‌کوشد وقوع آن را اجتناب‌ناپذیر سازد.»

لنین، «گزارش سیاسی»، همان بحث.

امید دشمن نه بازگشت سرمایه‌داری به قدرت بود که از پیش تحقق یافته باشد و نه پیشگویی‌ای قطعی دربارهٔ آینده. این امید، گرایشی را شناسایی می‌کرد که سیاست انقلابیِ عملی باید بر آن غلبه می‌کرد. یادگیری تجارت تنها هنگامی سودمند بود که این دانش به ابزاری برای هدایت بازسازی در مسیر توسعهٔ جمعی تولیدکنندگان تبدیل شود. تحقق این هدف به نهادهایی نیاز داشت که بتوانند مقاصد سیاسی را در جریان کار و فعالیت اقتصادی به اجرا بگذارند.

۴. اقتدار باید به اجرا درمی‌آمد

لنین در کنگرهٔ یازدهم حزب با مشکلی روبه‌رو شد که دیگر نمی‌شد آن را صرفاً به ناآگاهی اقتصادی یا ضعف انضباط حزبی نسبت داد. مسئله این بود که چگونه می‌توان تصمیم سیاسی را به نتیجه‌ای واقعی تبدیل کرد. دولتی که در قانون و ساختار رسمی در اختیار طبقهٔ کارگر قرار داشت، ممکن بود در عمل نتواند آنچه را تصمیم گرفته بود، اجرا کند. فاصلهٔ میان تصمیم و اجرا، به یکی از میدان‌های اصلی مبارزه بر سر سرنوشت انقلاب تبدیل شده بود.

لنین برای توضیح این مسئله، توجه کنگره را به تجربهٔ ادارهٔ اقتصاد و عملکرد نهادهای دولتی جلب کرد. فرمان‌دادن به یک بنگاه، تعیین هدف برای یک وزارتخانه یا گماردن یک کمونیست در رأس اداره‌ای دولتی، به‌خودی‌خود به معنای تسلط بر کارکرد واقعی آن نهاد نبود. تصمیم‌ها باید از مسیرهایی عبور می‌کردند که در آن‌ها اطلاعات، تخصص، روابط اداری و عادت‌های به‌جامانده از گذشته بر نتیجه تأثیر می‌گذاشتند.

این همان تناقضی بود که لنین در سخنان خود دربارهٔ دستگاه دولتی آشکار کرده بود: دولت در اختیار کمونیست‌ها بود، اما این واقعیت تضمین نمی‌کرد که دستگاه مطابق ارادهٔ آنان عمل کند. اقتدار رسمی، بدون توانایی اداره و نظارت، می‌توانست به پوسته‌ای سیاسی تبدیل شود که در پشت آن، مناسبات پیشین ادامه می‌یافتند.

از تصمیم سیاسی تا توانایی اجرایی

برای لنین، مسئلهٔ ادارهٔ اقتصاد را نمی‌شد از مسئلهٔ سازمان‌دهی نیروی انسانی جدا کرد. اقتصاد به مدیران، حسابداران، کارشناسان فنی، کارکنان اداری و شبکه‌هایی از افراد نیاز داشت که می‌دانستند چگونه کارها را پیش ببرند. انقلاب نمی‌توانست صرفاً با اعلام بی‌اعتباری نظم پیشین، همهٔ این دانش و تجربه را جایگزین کند. اما اگر اجرای سیاست‌ها کاملاً به کسانی واگذار می‌شد که از مناسبات پیشین برآمده بودند، خطر آن وجود داشت که هدف‌های حکومت به‌تدریج تابع منطق و منافع آنان شود.

این مسئله تناقضی ساده میان کمونیست‌های خوب و کارگزاران بد نبود. حتی مقام‌های وفادار به انقلاب نیز ممکن بود در دستگاهی گرفتار شوند که اطلاعات را ناقص منتقل می‌کرد، مسئولیت‌ها را پراکنده می‌ساخت و امکان تشخیص پیامدهای واقعی تصمیم‌ها را از میان می‌برد. در چنین شرایطی، ارادهٔ سیاسی می‌توانست وجود داشته باشد، اما ابزار لازم برای تحقق آن فراهم نباشد.

ازاین‌رو، تسلط بر ادارهٔ امور به بخشی از خودِ مبارزهٔ انقلابی تبدیل می‌شد. حکومت باید می‌آموخت که چگونه فعالیت اقتصادی را سازمان دهد، عملکرد نهادها را ارزیابی کند و میان هدف‌های عمومی و تصمیم‌های روزمره ارتباط برقرار سازد. بدون چنین توانایی‌ای، حتی سیاستی که در سطح نظری درست تشخیص داده شده بود، می‌توانست در جریان اجرا به نتیجه‌ای مخالف هدف اولیهٔ خود برسد.

تخصص، نظارت و مسئلهٔ قدرت

نیاز به تخصص، مسئله‌ای اساسی را پیش می‌کشید: چه کسی بر دانش و اطلاعات لازم برای ادارهٔ امور تسلط داشت؟ اگر مدیران و کارشناسان می‌توانستند تصمیم‌های مهم را شکل دهند، بی‌آنکه تولیدکنندگان و نهادهای سیاسیِ مسئول امکان نظارت مؤثر بر آنان را داشته باشند، تخصص به منبعی مستقل از قدرت تبدیل می‌شد.

این به معنای انکار ضرورت تخصص نبود. مسئله این بود که تخصص در چه مناسبات اجتماعی‌ای به کار گرفته می‌شد و چه سازوکاری می‌توانست آن را در خدمت هدف‌های عمومی قرار دهد. دولت کارگری باید هم از دانش موجود استفاده می‌کرد و هم شرایطی به وجود می‌آورد که دانش اداری به ابزاری برای استقلال مقام‌ها از جامعه تبدیل نشود.

در اینجا، تفاوت میان مالکیت دولتی و کنترل اجتماعی آشکار می‌شد. مالکیت دولتی تعیین می‌کرد که دارایی‌ها از نظر حقوقی به چه کسی تعلق دارند؛ اما کنترل اجتماعی به این بستگی داشت که تصمیم‌های واقعی چگونه گرفته می‌شوند، چه کسانی بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کنند و چه کسانی می‌توانند در صورت شکست، مسئولان را پاسخ‌گو سازند.

اگر کارگران فقط مالکیت اسمی بنگاه‌ها را در اختیار داشتند، اما از تصمیم‌های مدیریتی و روندهای اجرایی بی‌خبر بودند، این مالکیت لزوماً به نفوذ مؤثر آنان بر تولید تبدیل نمی‌شد. به همین ترتیب، اگر دولت به نام دهقانان و کارگران عمل می‌کرد، اما نمی‌توانست نیازها و تجربه‌های آنان را به تصمیم‌های اجرایی پیوند دهد، اقتدار سیاسی آن از پایهٔ اجتماعی خود فاصله می‌گرفت.

دستگاه اداری به‌مثابه میدان مبارزه

دستگاه اداری از نظر لنین صرفاً ابزاری خنثی نبود که هر حکومتی می‌توانست بدون تغییر، آن را به کار گیرد. شکل سازمان‌دهی، تقسیم وظایف، جریان اطلاعات و عادت‌های مدیریتی بر این تأثیر می‌گذاشتند که چه کسی عملاً تصمیم می‌گیرد و چه کسی ناچار است از تصمیم‌های دیگران پیروی کند.

به همین دلیل، مسئله فقط تغییر مدیران یا افزایش شمار کمونیست‌ها در اداره‌ها نبود. اگر مناسباتی که امکان تمرکز اطلاعات و اختیار را در دست گروهی محدود فراهم می‌کردند، دست‌نخورده باقی می‌ماندند، تغییر ترکیب سیاسی کارکنان به‌تنهایی نمی‌توانست مشکل را حل کند. انقلاب باید به درون شیوهٔ کار دستگاه نفوذ می‌کرد و آن را با هدف‌های خود سازگار می‌ساخت.

این وظیفه در شرایطی دشوارتر می‌شد که اقتصاد از جنگ، قحطی و فروپاشی تولید آسیب دیده بود. حکومت هم‌زمان باید تولید را احیا می‌کرد، مبادله را گسترش می‌داد، منابع محدود را تخصیص می‌داد و دستگاهی را اصلاح می‌کرد که خود برای انجام همین وظایف به کار گرفته شده بود. هر شکست اجرایی می‌توانست هزینه‌ای مستقیم برای کارگران و دهقانان داشته باشد و اعتماد آنان به حکومت را کاهش دهد.

بنابراین، توانایی اجرایی موضوعی فنی و جدا از سیاست نبود. چگونگی ادارهٔ اقتصاد تعیین می‌کرد که هزینه‌های بازسازی بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد، منابع به کدام فعالیت‌ها اختصاص می‌یابد و چه گروه‌هایی از تصمیم‌های دولتی سود می‌برند. اجرای سیاست، بخشی از محتوای طبقاتی آن بود.

معیار واقعی اقتدار انقلابی

از این منظر، پرسش اساسی دیگر این نبود که آیا حزب قدرت را در اختیار دارد، بلکه این بود که آیا می‌تواند آن قدرت را در زندگی اقتصادی و اجتماعی به نتیجه‌ای قابل مشاهده تبدیل کند. اگر دستگاه دولتی تصمیم‌ها را به‌درستی اجرا نمی‌کرد، صرف اعلام ارادهٔ انقلابی نمی‌توانست جای خالی دستاوردهای مادی را پر کند.

لنین با طرح این مسئله، مسئولیت حزب را سنگین‌تر می‌کرد. شکست را نمی‌شد همواره به خرابکاری دشمن، کمبود منابع یا میراث نظام پیشین نسبت داد. این عوامل واقعی بودند، اما حکومت باید توانایی تشخیص آن‌ها از ضعف‌های درونی خود را نیز به دست می‌آورد. پذیرش مسئولیت اجرایی، شرطی برای اصلاح سیاست بود.

در نهایت، اقتدار انقلابی زمانی از حد یک عنوان سیاسی فراتر می‌رفت که می‌توانست دستگاه اداری و اقتصادی را در جهت منافع تولیدکنندگان به حرکت درآورد. این امر به دانش، سازمان‌دهی، نظارت و امکان اصلاح خطاها نیاز داشت. دولت باید نه‌فقط به نام کارگران و دهقانان، بلکه به شیوه‌ای عمل می‌کرد که آنان بتوانند آثار این حکومت را در شرایط زندگی و کار خود مشاهده کنند.

۵. چه کسی می‌توانست فرماندهان را اصلاح کند؟

ممکن بود یک مقام دولتی کار خود را به‌خوبی بشناسد، اما همچنان کارگران را از تصمیم‌هایی که بر زندگی‌شان حاکم بود کنار بگذارد. ممکن بود یک بازرس، ناکامی‌های سطوح پایین‌تر را آشکار کند، اما مافوق‌های خودش را از هرگونه پاسخ‌گویی مصون نگه دارد. شایستگی عملی و نفوذ پرولتاریا دستاوردهایی مرتبط با یکدیگر بودند، اما یکی می‌توانست بدون دیگری رشد کند. یک بنگاه کارآمد نیز می‌توانست به کارگران بیاموزد که اطاعت کنند، درحالی‌که حق داوری را برای مقام‌های بالاتر محفوظ می‌داشت.

لنین معیار سیاسی خود را چنین بیان کرد:

«ما در دریای مردم، در نهایت چیزی جز قطره‌ای در اقیانوس نیستیم و تنها زمانی می‌توانیم اداره کنیم که آنچه را مردم آگاهانه درک می‌کنند، به‌درستی بیان کنیم. اگر چنین نکنیم، حزب کمونیست پرولتاریا را رهبری نخواهد کرد، پرولتاریا توده‌ها را رهبری نخواهد کرد و کل دستگاه فرو خواهد پاشید.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بخش پایانی بحث دربارهٔ ادارهٔ عملی.

نقش رهبری‌کنندهٔ حزب مستلزم رابطه‌ای بود که از طریق آن، تجربهٔ کارگران بتواند بر تصمیم‌ها تأثیر بگذارد. اگر تجربهٔ آنان فقط پس از عبور از صافی گزارش‌هایی به مقام‌ها می‌رسید که مطابق معیارهای مورد قبول تنظیم شده بودند، رهبری ممکن بود اطلاعات لازم برای هدایت جامعه را از دست بدهد. اگر کارگران می‌آموختند که ابتکار عمل صرفاً به معنای اجرای دستورهاست و انتقاد به مجازات می‌انجامد، دستگاه اداری می‌توانست همان توانایی‌هایی را سرکوب کند که بازسازی بیش از هر زمان دیگری به آن‌ها نیاز داشت.

«اپوزیسیون کارگری» این خطر را به چالش کشید. این جریان که ریشه در فعالیت‌های اتحادیه‌ای داشت و در برخی سازمان‌های صنعتی حزب، از جمله در مسکو و حوزهٔ دونتس، پایگاه‌هایی به دست آورده بود، همچنان در اقلیت قرار داشت. موضع آن بیانگر ارادهٔ یکپارچهٔ کل طبقهٔ کارگر نبود. بااین‌حال، پایگاه اجتماعی‌اش به اعتراض آن دربارهٔ اینکه چه کسی باید اقتصاد جدید را بسازد، معنایی عینی می‌بخشید.

(بتلهایم، مبارزات طبقاتی در اتحاد شوروی: دورهٔ نخست، صص. ۳۸۸–۳۸۹.)

الکساندرا کولونتای خواستهٔ این جریان را چنین بیان کرد:

«اتحادیه‌های کارگری باید از موقعیت کنونیِ کمک‌رسانی منفعلانه به نهادهای اقتصادی خارج شوند و به مشارکت فعال در ادارهٔ کل ساختار اقتصادی بپردازند.»

کولونتای، اپوزیسیون کارگری، فصل دوم، بخش دوم، به نقل از تزهای این جریان.

برنامهٔ او فراتر از واگذاری کارخانه‌های جداگانه به نیروی کار همان کارخانه‌ها می‌رفت. این برنامه، سازمانی سراسری از تولیدکنندگان را در نظر داشت که جهت‌گیری اقتصادی را هماهنگ کند. کولونتای متخصصان فنی را کنار نمی‌گذاشت و آماده‌سازی برای انتقال مسئولیت‌ها را ضروری می‌دانست. کارگران باید از طریق به‌عهده‌گرفتن مسئولیت‌ها و پرورش توانایی‌های خود، قابلیت اداره‌کردن را به دست می‌آوردند؛ نه اینکه تا زمانی نامعلوم منتظر بمانند تا مدیران اعلام کنند آماده‌اند.

(کولونتای، اپوزیسیون کارگری، فصل دوم، بخش‌های ۷ و ۸.)

این دیدگاه، محدودیت واقعی رویکردی را آشکار می‌کرد که عمدتاً بر انتصاب افراد شایسته‌تر تکیه داشت. قدرت کارگران نمی‌توانست رشد کند، اگر شیوه‌های ادارهٔ امور پیوسته محرومیت آنان از تصمیم‌گیری را بازتولید می‌کرد. اما قرار دادن توان انقلابی در میان تولیدکنندگان نیز به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کرد که نهادهای پیشنهادی آنان قادرند اقتصاد ویران‌شده را هماهنگ کنند، خواسته‌های بخش‌های مختلف را با یکدیگر سازگار سازند یا پیوند با دهقانان را حفظ کنند. مهم‌ترین بینش این برنامه، به‌تنهایی کفایت تمام راه‌حل پیشنهادی آن را اثبات نمی‌کرد.

لنین در پاسخ، بر ضرورت‌های عقب‌نشینی تأکید کرد:

«اپوزیسیون کارگری گفت: “شما کارگران را دست‌کم می‌گیرید؛ کارگران باید ابتکار عمل بیشتری نشان دهند.” اما در آن زمان، ابتکار عمل باید در عقب‌نشینی منظم و حفظ انضباط سخت‌گیرانه نشان داده می‌شد.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بحث دربارهٔ وظایف تعیین‌کنندهٔ سال ۱۹۲۱.

هماهنگی اهمیت داشت، زیرا اقتصاد از بخش‌های به‌هم‌پیوسته‌ای تشکیل شده بود. تصمیمی که برای یک واحد صنعتی رضایت‌بخش بود، می‌توانست هزینه‌هایی را به بخش‌های دیگر تحمیل کند؛ خواسته‌های فوری کارگران نیز ممکن بود با نیازهای تولیدکنندگان دهقانی در تعارض قرار گیرد. مسئولیت راهبردی حزب، روابطی فراتر از هر محیط کار منفرد را در بر می‌گرفت. پراکندگی می‌توانست قدرت جمعی‌ای را از میان ببرد که تداوم هر دستاوردی به آن وابسته بود.

بااین‌حال، ضرورت هماهنگی می‌توانست به دفاعی در برابر اصلاح و انتقاد نیز تبدیل شود. مقام‌ها ممکن بود تصمیم‌های خود را با ضرورت انقلابی یکی بدانند و مخالفت را تهدیدی علیه وحدت معرفی کنند. در چنین وضعی، تمرکز رهبری خطر تضعیف همان ابتکار عمل و دانشی را در پی داشت که رهبری مؤثر به آن‌ها نیازمند بود. این تناقض در سراسر سازوکار بازسازی حضور داشت.

درخواست «بیست‌ودو نفر» مدعی بود که انتصاب‌های تحمیلی، فشار بر کارگران مخالف و تضعیف پیوندهای حزب با پایگاه کارگری آن، مشکلاتی جدی پدید آورده‌اند. امضاکنندگان خواستار مداخلهٔ انترناسیونال کمونیستی در برابر رویه‌هایی بودند که به چالش می‌کشیدند. این ادعاها باید بررسی شوند؛ اما خودِ این درخواست نشان می‌دهد که آنان می‌کوشیدند مجرای اصلاحی فراتر از سلسله‌مراتب بلافصل حزب را فعال کنند.

انتقادهای جریان سانترالیسم دموکراتیک از تمرکز قدرت و تضعیف تصمیم‌گیری جمعی نیز به خطرهای مرتبطی می‌پرداخت. بااین‌حال، شواهد موجود در اینجا برای اثبات تمام برنامهٔ این جریان در مارس ۱۹۲۲ کافی نیست.

(بتلهایم، مبارزات طبقاتی در اتحاد شوروی: دورهٔ نخست، صص. ۳۸۴–۳۸۷.)

تزهای لنین دربارهٔ اتحادیه‌های کارگری در ژانویه، تعارض میان کارگران و مدیریت بنگاه‌های دولتی را به رسمیت می‌شناخت. این تزها برای اتحادیه‌ها وظایف حمایتی و مشارکتی قائل بودند، درحالی‌که اقتدار مدیریت و رهبری حزب را حفظ می‌کردند. شکایت کارگران را نمی‌شد صرفاً شکایت آنان از خودشان دانست، با این استدلال که بنگاه به دولت کارگری تعلق دارد. این تناقض باید درون نهادهای همان دولت حل‌وفصل می‌شد.

حزب همچنین کوشید از طریق پاک‌سازی اعضای خود، سازوکاری برای اصلاح ایجاد کند. پیشنهادهای لنین در ژوئن ۱۹۲۱ دربارهٔ پاک‌سازی، مستلزم پرس‌وجو از کارگران حزبی و غیرحزبی‌ای بود که اعضای مورد بررسی را می‌شناختند؛ از جمله مقام‌های دولتی و کسانی که موقعیت‌های ممتاز داشتند. شناخت محیط کار می‌توانست آنچه را تأییدهای اداری پنهان می‌کردند، آشکار سازد. اما مشورت فقط زمانی مؤثر بود که این شناخت بتواند بر تصمیم نهایی تأثیر بگذارد؛ برگزاری جلسهٔ استماع، به‌تنهایی هیچ تضمینی فراهم نمی‌کرد.

انضباط، اهمیت این مسئله را دوچندان می‌کرد. لنین در پاسخ خود به شلیاپنیکوف در ۲۸ مارس توضیح داد:

«منظورم اقدامات انضباطی حزبی بود، نه مسلسل‌ها به‌خودی‌خود.»

لنین، «پاسخ به بحث دربارهٔ گزارش سیاسی»، ۲۸ مارس ۱۹۲۲.

نمی‌توان این تمایز را صادقانه به تهدید شلیاپنیکوف به تیرباران با مسلسل تبدیل کرد. اما در عین حال، نمی‌توان تهدید گزارش علیه مخالفان بیرونی را نیز نادیده گرفت:

«در برابر مظاهر علنی منشویکی‌گری، دادگاه‌های انقلابی ما باید حکم اعدام صادر کنند؛ در غیر این صورت، آن‌ها دادگاه‌های ما نیستند، بلکه معلوم نیست چه چیزی هستند.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بحث دربارهٔ انضباط در دوران عقب‌نشینی.

لنین میان امتیازهای اقتصادی و آزادی سیاسی نیروهایی که آن‌ها را در خدمت ضدانقلاب می‌دانست، تمایز قائل می‌شد. موضع او را باید در چارچوب تلاش برای حفظ قدرت انقلابی فهمید؛ اما این امر به معنای آن نیست که هر محدودیتی را بتوان بی‌چون‌وچرا ضروری دانست.

قطعنامهٔ کنگره در ۲ آوریل به شلیاپنیکوف، مدودف و کولونتای دربارهٔ احتمال اخراج در آینده هشدار داد؛ آنان را اخراج نکرد. قطعنامه میان مراجعه به انترناسیونال کمونیستی و ادامهٔ سازمان‌دهی فراکسیونی تمایز می‌گذاشت. بااین‌حال، ممنوعیت پیشین فراکسیون‌ها همچنان امکان سازمان‌دهی جمعی انتقاد را محدود می‌کرد، بی‌آنکه زمان پایان خودکاری برای این محدودیت تعیین شده باشد.

پرسش این بود که قدرت انقلابی چگونه می‌تواند اقدام هماهنگ را حفظ کند و هم‌زمان توانایی تولیدکنندگان را برای اصلاح مسیر خود گسترش دهد. فشار نظامی خارجی، پراکندگی را خطرناک‌تر و هزینهٔ خطاها را سنگین‌تر می‌کرد. این فشار ضرورت وحدت را تقویت می‌کرد، اما نیاز به انتقادی را که بتواند به کسانی برسد که فرمان می‌دادند، از میان نمی‌برد.

۶. بازسازی زیر فشار خارجی

گزارش لنین معیاری را تعیین می‌کرد که تشویق و کف‌زدن کنگره هرگز نمی‌توانست آن را برآورده سازد. کنگره می‌توانست اولویت‌های او را تأیید کند، مقام‌ها می‌توانستند مأموریت‌های تازه‌ای بگیرند و نهادها می‌توانستند مسئولیت‌های جدیدی بر عهده بگیرند. اما آزمون واقعی هنگامی آغاز می‌شد که تصمیم‌ها از سالن کنگره بیرون می‌رفتند. لنین در پاسخ خود در ۲۸ مارس هشدار داد:

«تمام احزاب انقلابی‌ای که تاکنون نابود شده‌اند، به این دلیل نابود شدند که دچار خودبزرگ‌بینی شدند، سرچشمهٔ قدرت خود را ندیدند و از بحث دربارهٔ ضعف‌هایشان ترسیدند.»

لنین، «پاسخ به بحث دربارهٔ گزارش سیاسی»، بخش پس از پاسخ به لارین دربارهٔ سیاست اقتصادی نوین.

سال‌های بعد شاهد بهبود اقتصادی بود. تولید در چارچوب سیاست اقتصادی نوین احیا شد و تثبیت پولی، مبنای مطمئن‌تری برای مبادله فراهم آورد. رابرت آلن ثبت کرده است که تولید صنعتی و کشاورزی در ادامهٔ دهه به سطح پیش از جنگ نزدیک شد. اسکناس‌های چروونتس نیز در اواخر نوامبر ۱۹۲۲ وارد گردش شدند. این‌ها دستاوردهایی مادی بودند، نه تسلی‌هایی که برای نجات یک نظریه ساخته شده باشند.

(آلن، از مزرعه تا کارخانه، ص. ۴۹؛ موزهٔ بانک روسیه، «تاریخ چروونتس»، بخش دوم.)

گزارش لنین در بطن همین فرایند بازسازی مطرح شد. او مشکلات را متمرکز کرد و اولویتی برای ادارهٔ امور پیش روی حزب گذاشت؛ اما نمی‌توان بهبود اقتصادی سال‌های بعد را به‌عنوان اثری مستقل و قابل‌اندازه‌گیری، صرفاً به آن سخنرانی نسبت داد. نتایج تاریخی می‌توانند کفایت سازوکارهای پیشنهادی و تناقض‌هایی را بیازمایند که این سازوکارها با آن‌ها روبه‌رو شدند.

بهبود اقتصادی، شکل این تناقض‌ها را نیز تغییر داد. در شرایط کمبود، احیای تولید فوریت داشت. اما با گسترش تولید، این پرسش پیش آمد که محصولات با چه شرایطی میان گروه‌های اجتماعی مبادله می‌شوند. پدیدهٔ موسوم به «قیچی قیمت‌ها» خطر را آشکار کرد: محصولات کشاورزی در برابر مقدار اندکی از کالاهای صنعتی مبادله می‌شدند. بر اساس مجموعهٔ داده‌های سالانهٔ بتلهایم، نسبت قیمت محصولات کشاورزی به قیمت خرده‌فروشی کالاهای صنعتی در سال‌های ۱۹۲۳–۱۹۲۴ به ۳۳٫۷ رسید؛ درحالی‌که این نسبت در سال ۱۹۱۳ برابر با ۱۰۰ بود.

این رقم رابطهٔ نسبی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، نه وضعیت رفاهی تک‌تک خانوارها را؛ بااین‌حال، فشار واردشده بر مبادله آشکار است.

(بتلهایم، مبارزات طبقاتی در اتحاد شوروی: دورهٔ دوم، ص. ۱۵۱.)

یک بنگاه دولتی ممکن بود برای بهبود وضعیت تجاری خود، قیمت‌هایی تعیین کند که دهقانانی را تحت فشار قرار دهد که خرید محصولاتش به تقاضای آنان وابسته بود. رفتاری که در حساب‌وکتاب خود بنگاه منطقی به نظر می‌رسید، می‌توانست رابطهٔ گسترده‌تری را تضعیف کند که بازسازی صنعتی بر آن استوار بود. اتحاد کارگران و دهقانان مستلزم هماهنگی میان بنگاه‌ها و گروه‌های اجتماعی بود؛ از جمله تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه هزینه‌های بهبود اقتصادی بر دوش چه کسانی قرار گیرد. احیای پیوندهای بازار، محتوای سیاسی این روابط را از پیش تعیین نمی‌کرد.

بنابراین، اصلاحات پیشنهادی لنین با آزمونی دشوارتر از انجام موفقیت‌آمیز معاملات روبه‌رو بود: آیا دستگاه اداری می‌توانست پیامدهایی را تشخیص دهد که فراتر از وظایف فوری هر اداره بودند و مسیر خود را بر اساس آن‌ها اصلاح کند؟

پیشنهادهای بازرسی لنین در ژانویهٔ ۱۹۲۳، به‌دنبال کارکنان آموزش‌دیده و نظارتی بود که تا بالاترین سطوح رهبری امتداد یابد. او در ماه مارس بار دیگر به مسئلهٔ دستگاه دولتی پرداخت:

«دستگاه دولتی ما چنان اسف‌بار است ــ اگر نگوییم فلاکت‌بار ــ که پیش از هر چیز باید با دقت بسیار بیندیشیم چگونه با عیب‌های آن مبارزه کنیم؛ با در نظر گرفتن این واقعیت که این عیب‌ها در گذشته ریشه دارند؛ گذشته‌ای که هرچند سرنگون شده، هنوز بر آن غلبه نشده و هنوز به مرحلهٔ فرهنگ دست نیافته است؛ گذشته‌ای که به دوردست‌های تاریخ تعلق دارد.»

لنین، «کمتر، اما بهتر»، ۲ مارس ۱۹۲۳، آغاز بحث دربارهٔ دستگاه دولتی.

سرنگونی نظم کهنه و غلبه بر میراث اجتماعی آن، دو مرحلهٔ متفاوت از یک فرایند انقلابی بودند. نقص‌های به‌جامانده نه‌فقط از طریق بقای افراد شرور، بلکه از راه عادت‌ها و مناسبات اجتماعی ادامه می‌یافتند. انتخاب بهتر افراد می‌توانست کمک کند، اما نهادها باید دانش را نیز پرورش می‌دادند، خطاها را آشکار می‌کردند و مانع از آن می‌شدند که اقتدار، خود به دلیل کافی برای درست‌بودن تصمیم‌هایش تبدیل شود.

نوشته‌های لنین دربارهٔ همکاری، مسئله را به توانایی مردم برای مشارکت در ساختمان سوسیالیسم گسترش داد. یادداشت‌های او دربارهٔ مسئلهٔ ملی نیز رویه‌های اداری‌ای را به چالش کشید که با وجود تضمین‌های رسمی، سلطهٔ به‌ارث‌رسیدهٔ روسیهٔ بزرگ را بازتولید می‌کردند. هیچ‌یک از این دو متن، از تحقق کامل دگرگونی خبر نمی‌داد. هر دو به کارهایی اشاره می‌کردند که باید انجام می‌شد تا محتوای اجتماعی قدرت شوروی با هدف‌های اعلام‌شدهٔ آن همگام شود.

اعلامیهٔ «چهل‌وشش نفر» در اکتبر ۱۹۲۳، مشکلات اقتصادی را با سلسله‌مراتب انتصاب‌ها و محدودیت‌های زندگی سیاسی داخلی پیوند داد. ادعاهای این اعلامیه و ملاحظات برخی از امضاکنندگان آن باید به‌روشنی حفظ شوند. بااین‌حال، پرسشی که مطرح می‌کرد، کاملاً عینی بود: آیا حزبی که اطلاعات و ابتکار عمل در آن بیش‌ازپیش از مسیر انتصاب‌ها جریان می‌یافت، می‌توانست ناکامی‌های ناشی از همان انتصاب‌ها را تشخیص دهد و اصلاح کند؟

کنفرانس‌های تولید، پاسخی عملی به این مسئله بودند. کنفرانس حزبی ژانویهٔ ۱۹۲۴، جلساتی را ترویج می‌کرد که مقام‌های اقتصادی، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارگران حزبی و غیرحزبی در آن‌ها شرکت می‌کردند. این سازوکار می‌توانست دانش محیط کار را مستقیماً در برابر داوری مدیران قرار دهد. کارگران به‌جای آنکه صرفاً نیروی کاری باشند که باید هدایت شود، در شناسایی مشکلات تولید و ارزیابی نتایج مشارکت می‌کردند.

اما ابزار مشارکت با همان مناسباتی روبه‌رو بود که قرار بود تغییرشان دهد. بتلهایم از مقاومت نهادهای اقتصادی و مدیریت بنگاه‌ها گزارش می‌دهد. در ۱۵ مه ۱۹۲۵، کمیتهٔ مرکزی اذعان کرد که این کنفرانس‌ها نتوانسته‌اند «واقعاً بخش‌های گسترده‌ای از کارگران» را به مشارکت بکشانند.

(بتلهایم، مبارزات طبقاتی در اتحاد شوروی: دورهٔ دوم، صص. ۲۱۵–۲۱۷.)

این ناکامی صرفاً به معنای برگزاری‌نشدن یک جلسه نبود. تجربه نشان داد که نهادها می‌توانند مشارکت را به رسمیت بشناسند، اما اقتدار مستقر مانع از گسترش واقعی آن شود. اصلاح دستگاه اداری به دانش تولیدکنندگان نیاز داشت؛ در همان حال، مدیران می‌توانستند در برابر شکل‌هایی از مشارکت مقاومت کنند که دانش کارگران را به ابزاری برای به چالش کشیدن آنان تبدیل می‌کرد. کارآمدی این ابزار به تغییر روابطی وابسته بود که یک قطعنامه به‌تنهایی قادر به دگرگون‌کردنشان نبود.

جهت‌گیری راهبردی لنین ضروری بود، اما تحقق نهادی آن ناتمام ماند. بهبود اقتصادی، پایهٔ مادی لازم برای پیشبرد ساختمان سوسیالیسم را تقویت کرد و درعین‌حال، مبارزه‌های تازه‌ای بر سر قیمت‌ها، مدیریت، انباشت و مشارکت پدید آورد. کار پیش رفته بود، اما تناقض‌ها نیز تغییر کرده بودند. تلقی این فرایند به‌عنوان تأیید کامل و بی‌چون‌وچرای نظریه یا اثبات ناممکن‌بودن آن از همان ابتدا، هر دو به معنای نادیده‌گرفتن مبارزهٔ تاریخی‌ای بود که همچنان ادامه داشت.

۸. تناقضی که تبلیغات دشمن محو می‌کند

تاریخی که دشمن ترجیح می‌دهد، از گور آغاز می‌شود و از همان‌جا به گذشته بازمی‌گردد. هنگامی که اتحاد شوروی از میان رفته است، هر مبارزهٔ پیشین به نشانه‌ای دیگر از مرگی تبدیل می‌شود که گویا از همان آغاز در دل انقلاب اکتبر انتظارش را می‌کشید. بهبود اقتصادی فقط تحقق امر اجتناب‌ناپذیر را به تأخیر می‌اندازد؛ تلاش برای اصلاح، نقص اولیه را اثبات می‌کند؛ شکست، حکم نهایی را تأیید می‌کند و هر دستاورد، محکوم را چند سال دیگر از صدور حکم نهایی دور نگه می‌دارد.

ریچارد پایپس این فرمول را در مقالهٔ «آخرین امپراتوری» صورت‌بندی می‌کند. او پس از بررسی برخی علل مشخص فروپاشی شوروی، به علتی تعیین‌کننده اشاره می‌کند که گویا نابودی آن را از پیش تضمین کرده بود:

«صرف‌نظر از اینکه چه می‌کرد و صرف‌نظر از اینکه با آن چه می‌کردند.»

ریچارد پایپس، «آخرین امپراتوری»، بخش «آرمان‌شهری گمراه‌شده».

در این روایت، هر تصمیم و هر حملهٔ خارجی در برابر مقصدی از پیش تعیین‌شده، اهمیت ثانوی پیدا می‌کند. شکست نهایی جامعه، برای توضیح خاستگاه، مسیر تحول و بی‌ثمربودن همهٔ تلاش‌ها برای تغییر جهت آن به کار گرفته می‌شود. مداخلهٔ لنین دقیقاً آن چیزی را آشکار می‌کند که چنین رویکردی حذف می‌کند: نیروهای متعارض، راهبردهای مشروط، توانایی‌هایی که امکان رشد داشتند و خطرهایی که تحققشان به نتیجهٔ مبارزه وابسته بود.

موضع پایپس مستقیماً با همین مبارزه پیوند داشت. او در سال ۱۹۷۶ ریاست تیم «ب» سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را بر عهده داشت و در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ در شورای امنیت ملی کاخ سفید خدمت کرد. لی ادواردز بعدها تبیین او را از طریق بنیاد هریتیج تکرار کرد. این وابستگی‌ها جایگاه سیاسی او را مشخص می‌کنند، اما به‌خودی‌خود نادرستی استدلال یا دریافت پول برای نگارش مقاله‌ای مشخص را اثبات نمی‌کنند. نقص استدلال را باید در خودِ آن نشان داد: ادعای اجتناب‌ناپذیری‌ای که پیامدهای تاریخی سیاست‌ها و فشار امپریالیستی را در نتیجه‌ای از پیش محتوم حل می‌کند.

تحریفی مشخص در اسناد نیز این مشکل را تشدید می‌کند. پایپس نخستین اقدام دولت جدید را اعلام انحصار کمونیستی بر مطبوعات توصیف می‌کند. اما فرمان مطبوعاتی ۲۷ اکتبر، نشریاتی را مشخص می‌کند که مشمول توقیف می‌شدند و این محدودیت‌ها را موقتی اعلام می‌کند. ماهیت قهرآمیز فرمان واقعی بود و وعدهٔ موقتی‌بودن آن نیز به‌خودی‌خود رویه‌های بعدی را توجیه نمی‌کند. بااین‌حال، نمی‌توان سند واقعی را با فرمانی جایگزین کرد که استدلال پایپس برای پیشبرد ادعای خود به آن نیاز دارد.

انتقاد انقلابی نیز نمی‌تواند اسناد ناخوشایند را کنار بگذارد. نامهٔ لنین در ۱۹ مارس ۱۹۲۲ دربارهٔ اشیای قیمتی کلیسا، مصادرهٔ بی‌رحمانه و سرکوب عبرت‌آموز، از جمله اعدام، را پیشنهاد می‌کرد. این پیشنهاد بخشی از واقعیت تاریخی آن مقطع است؛ اما نامه به‌تنهایی میزان اجرای کامل آن را اثبات نمی‌کند. توضیح سرکوب مستلزم بررسی مبارزهٔ تاریخی و پیامدهای اقدامات مشخص است. کیفرخواستی که صرفاً از اظهارات مربوط به قهر تشکیل شده باشد، نمی‌تواند جای چنین توضیحی را بگیرد؛ همان‌طور که استناد به ضدانقلاب نیز نمی‌تواند هر اقدامی را توجیه کند.

مسئلهٔ عمیق‌تر این است که ساختمان سوسیالیسم پس از تصرف قدرت چه معنایی داشت. لنین حاضر نبود امکان آغاز این فرایند را با تحقق آن یکی بگیرد:

«اما برای ما، اعضای حزب کمونیست، این کار فقط به معنای گشودن در بود. اکنون با وظیفهٔ پی‌ریزی بنیان‌های اقتصاد سوسیالیستی روبه‌رو هستیم. آیا این کار انجام شده است؟ نه، انجام نشده است. ما هنوز فاقد بنیان سوسیالیستی هستیم. آن دسته از کمونیست‌هایی که تصور می‌کنند این بنیان را در اختیار داریم، سخت در اشتباه‌اند.»

لنین، «گزارش سیاسی»، بخش مربوط به تمایز میان دستاورد تاریخی دولت شوروی و بنیان اقتصادیِ ناتمام آن.

گشودن در، دستاوردی عظیم بود. کارگران و دهقانان نظم حاکم را از فرمانروایی سیاسی خلع کرده و از دولتی دفاع کرده بودند که می‌توانست منابع را به سوی آینده‌ای متفاوت هدایت کند. بدون این پیروزی، اقتصاد به‌ارث‌رسیده همچنان زیر اقتدار استثمارگران در برابر آنان قرار می‌گرفت. با تحقق آن، ابزارهایی برای دگرگون‌کردن شرایط زندگی به دست آمده بود. اما این ابزارها هنوز باید شناخته، سازمان‌دهی و مؤثر می‌شدند.

به همین دلیل، فراخوان لنین برای آموختن از بازرگانان و متخصصان را نمی‌توان به تسلیم ایدئولوژیک فروکاست. انقلاب باید توانایی‌هایی را به دست می‌آورد که در نظم کهنه شکل گرفته بودند؛ زیرا مردم پیش از آنکه این توانایی‌ها بر پایه‌ای جدید بازسازی شوند، به غذا، تولید و مبادله نیاز داشتند. بااین‌حال، کسب این توانایی‌ها از طریق شکل‌های موجود، مناسبات وابستگی و فرمانرواییِ همراه با آن‌ها را نیز وارد فرایند بازسازی می‌کرد. عقب‌نشینی از نظر راهبردی با ضرورت حفظ و بازسازی نیروی انقلابی توجیه می‌شد. جهت‌گیری سوسیالیستی آن به این بستگی داشت که آیا مناسبات مجازشده را می‌توان تابع هدف‌های انقلاب کرد و دگرگون ساخت یا نه.

حزب در درون رهبری خود نیز با مبارزه‌ای به همان اندازه دشوار روبه‌رو بود. باید منافعی را هماهنگ می‌کرد که فراتر از هر محیط کار منفرد و مطالبات فوری آن قرار داشتند. درعین‌حال، باید توانایی تولیدکنندگان را برای مشارکت در این هماهنگی گسترش می‌داد. اگر ابتکار عمل آنان را عمدتاً مزاحم ادارهٔ امور می‌دانست، می‌توانست نیروی اجتماعی‌ای را تضعیف کند که محتوای انقلابی اقتدار حزب به رهبری آن وابسته بود. اگر هماهنگی را به مطالبات پراکنده واگذار می‌کرد، ممکن بود قدرت مشترکی را که برای دفاع از دستاوردها ضرورت داشت، از میان ببرد. با اعلام اینکه یکی از این دو مسئله به‌تنهایی پاسخ همه‌چیز است، هیچ‌یک از آن‌ها حل نمی‌شد.

لنین به‌درستی رهبری عملی اقتصاد را معیار آزمون قرار داد. محدودیت گزارش او در این بود که تضمین‌های نهادی لازم برای پیوند میان یک مطالبهٔ درست و تحقق آن هنوز وجود نداشت. انتخاب مقام‌های شایسته و بازرسی مؤثر ضروری بود؛ اما این اقدامات به‌تنهایی تضمین نمی‌کردند که شناخت کارگران بتواند در برابر سلسله‌مراتبی که اشتباه می‌کرد، دست بالا را پیدا کند. اپوزیسیون بخشی از این خطر را شناسایی کرده بود، بی‌آنکه ثابت کرده باشد راه‌حل جامع خود می‌تواند بر بحران اقتصادی غلبه کند.

اتحاد کارگران و دهقانان، این روابط را به یکدیگر پیوند می‌داد. این اتحاد باید از طریق کالاها، غذا، قیمت‌ها، کار و مشارکت بازتولید می‌شد. دولتی که نمی‌توانست این پیوندها را سازمان دهد، اعتبار حاصل از انقلاب را به پایان می‌رساند. دولتی نیز که این پیوندها را احیا می‌کرد، اما اجازه می‌داد انباشت و فرمانروایی اداری اهداف مستقلی برای خود پیدا کنند، ممکن بود با فرسایش دیگری در جهت‌گیری انقلابی روبه‌رو شود. ساختمان سوسیالیسم مستلزم ایجاد توانایی مادی بود و هم‌زمان به دگرگونی این مسئله نیاز داشت که چه کسانی می‌توانند از این توانایی استفاده کنند، به آن جهت بدهند و اصلاح آن را الزام‌آور سازند.

بنابراین، پرسش لنین ــ چه کسی چه کسی را هدایت می‌کند؟ ــ فراتر از شایستگی یک وزیر می‌رود. این پرسش می‌پرسد آیا قدرتی که تولیدکنندگان به دست آورده‌اند، می‌تواند به توانایی فزایندهٔ خود آنان برای سازمان‌دهی زندگی اجتماعی تبدیل شود یا نه. پاسخ فقط از طریق نهادها، تولید، یادگیری و مبارزهٔ طبقاتی می‌توانست شکل بگیرد. تحقق این امکان را نمی‌توان با سند مالکیتی انقلابی تضمین کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان آن را صادقانه زیر سنگینیِ سوگواره‌ای دفن کرد که از آینده به گذشته نوشته شده است.

———. «انحصار تجارت خارجی». ۱۳ دسامبر ۱۹۲۲. در مجموعه آثار، جلد ۳۳، صص. ۴۵۵–۴۵۹. مسکو: انتشارات پروگرس، ۱۹۶۵.

———. «دربارهٔ همکاری». ۴ و ۶ ژانویهٔ ۱۹۲۳. در مجموعه آثار، جلد ۳۳، صص. ۴۶۷–۴۷۵. مسکو: انتشارات پروگرس، ۱۹۶۵.

———. «کمتر، اما بهتر». ۲ مارس ۱۹۲۳. در مجموعه آثار، جلد ۳۳، صص. ۴۸۷–۵۰۲. مسکو: انتشارات پروگرس، ۱۹۶۵.

شورای کمیسرهای خلق. «فرمان دربارهٔ سرکوب روزنامه‌های خصمانه». ۲۷ اکتبر / ۹ نوامبر ۱۹۱۷. بازنشرشده در: رابرت وی. دنیلز، ویراستار، تاریخ مستند کمونیسم. لندن: آی. بی. توریس، ۱۹۸۵. متن برخط: آرشیو اینترنتی مارکسیست‌ها.

کولونتای، الکساندرا. اپوزیسیون کارگری. ۱۹۲۱. به‌ویژه فصل دوم، «اتحادیه‌های کارگری: نقش و مسائل آن‌ها»، و فصل سوم، «بوروکراسی و خودفعالیتی توده‌ها». نسخهٔ برخط: آرشیو اینترنتی مارکسیست‌ها.

حزب کمونیست روسیه (بلشویک‌ها). «دربارهٔ وحدت حزب». قطعنامهٔ دهمین کنگرهٔ حزب، ۱۶ مارس ۱۹۲۱. نسخهٔ برخط: آرشیو اینترنتی مارکسیست‌ها.

شلیاپنیکوف، الکساندر، و دیگر امضاکنندگان. «درخواست بیست‌ودو نفر». ۱۹۲۲. بازنشرشده در یازدهمین کنگرهٔ حزب کمونیست روسیه (بلشویک‌ها): گزارش مشروح مذاکرات، صص. ۷۴۹–۷۵۰. مسکو، ۱۹۶۱. ترجمهٔ انگلیسی از باربارا سی. آلن. آرشیو اینترنتی مارکسیست‌ها.

امضاکنندگان اعلامیهٔ چهل‌وشش نفر. «اعلامیهٔ چهل‌وشش نفر». ۱۵ اکتبر ۱۹۲۳. متن انگلیسی بازنشرشده از اثر ای. اچ. کار، دورهٔ فترت، ۱۹۲۳–۱۹۲۴. نسخهٔ برخط: آرشیو اینترنتی مارکسیست‌ها.

استالین، ژوزف و. «چشم‌اندازها». ۱۸ دسامبر ۱۹۲۱. در آثار، جلد ۵، صص. ۹۴–۱۰۲. مسکو: انتشارات زبان‌های خارجی، ۱۹۵۳. با مراجعه به مجموعه آثار ژوزف استالین، جلد ۵، انتشارات ایسکرا بوکس، ۲۰۲۶.

———. «گزارش سازمانی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست روسیه (بلشویک‌ها)». ۱۷ آوریل ۱۹۲۳. در آثار، جلد ۵، صص. ۱۶۲–۱۸۱. مسکو: انتشارات زبان‌های خارجی، ۱۹۵۳. با مراجعه به مجموعه آثار ژوزف استالین، جلد ۵، انتشارات ایسکرا بوکس، ۲۰۲۶.

موزهٔ بانک روسیه. «مسیر چروونتس: ورق زدن صفحات تاریخ». به‌ویژه بخش دوم، «طلا یا کالاها».

آلمان و جمهوری فدراتیو سوسیالیستی شوروی روسیه. «پیمان راپالو». ۱۶ آوریل ۱۹۲۲. مواد ۱ تا ۵. پروژهٔ آوالون، دانشکدهٔ حقوق دانشگاه ییل.

بریتانیا، مجلس عوام. «سیبری و ساخالین». هانسارد، ۹ مارس ۱۹۲۲، جلد ۱۵۱، ستون ۱۴۷۳.

آلن، رابرت سی. از مزرعه تا کارخانه: بازتفسیر انقلاب صنعتی شوروی. پرینستون، نیوجرسی: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۰۳.

بتلهایم، شارل. مبارزات طبقاتی در اتحاد شوروی: دورهٔ نخست، ۱۹۱۷–۱۹۲۳. ترجمهٔ برایان پیرس. نیویورک و لندن: مانثلی ریویو پرس، ۱۹۷۶. انتشار نخست به زبان فرانسه در سال ۱۹۷۴.

———. مبارزات طبقاتی در اتحاد شوروی: دورهٔ دوم، ۱۹۲۳–۱۹۳۰. ترجمهٔ برایان پیرس. نیویورک و لندن: مانثلی ریویو پرس، ۱۹۷۸. انتشار نخست به زبان فرانسه در سال ۱۹۷۷.

ادواردز، لی. «فروپاشی کمونیسم». بنیاد هریتیج، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۴. انتشار نخست در نشنال ریویو آنلاین.

پایپس، ریچارد. «آخرین امپراتوری». مؤسسهٔ هوور. اقتباس‌شده از مقالهٔ «سقوط کمونیسم»، در: لی ادواردز، ویراستار، فروپاشی کمونیسم. استنفورد، کالیفرنیا: انتشارات مؤسسهٔ هوور، ۲۰۰۰.