چگونه ایالات متحده جاسوسان خود را برای نابودی آموزش در یمن به کار گرفت؟
نویسنده: عباس القاعدی | المسیره نت
ترجمه: مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
این گزارش به بررسی سازوکارهای نفوذ ایالات متحده و نهادهای بین‌المللی همسو با آن در ساختار وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی یمن از دهه ۱۹۸۰ میلادی تا سال‌های اخیر می‌پردازد. بر پایه داده‌های این گزارش، واشنگتن با پوشش کمک‌های توسعه‌ای و پروژه‌های به‌ظاهر اصلاحی از طریق بانک جهانی، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و نهادهای اروپایی و بین‌المللی، برنامه‌ای هدفمند را برای تغییر کتاب‌های درسی، تهی کردن محتوای آموزشی، تضعیف هویت دینی و ملی و زمینه‌سازی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش برده است؛ پروژه‌ای که به گفته نویسنده، پس از انقلاب ۲۱ سپتامبر در بخش‌های آزادشده یمن متوقف شد.
پوشش «توسعه» برای اجرای راهبرد تخریب
ایالات متحده برای نفوذ در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی یمن، نابودی آن‌ها و جهت‌دهی به سیاست‌هایشان در راستای خدمت به منافع دشمن آمریکایی و اسرائیلی و پروژه‌هایشان دست به کار شد. یکی از اهداف اصلی این راهبرد، وزارت آموزش و پرورش بود که به شکلی همه‌جانبه و از رهگذر برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در قالب کمک به یمن و با ادعای «توسعه آموزش» ارائه می‌شدند، هدف قرار گرفت. این پروژه‌ها از طریق بانک جهانی، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID)، مشارکت جهانی، پروژه «CLB»، سازمان آلمانی «GIZ»، اتحادیه اروپا و سازمان «جست‌وجوی زمینه مشترک» پیش برده شدند.
این برنامه‌ها بر اساس راهبرد ویژه آمریکا اجرا شدند؛ راهبردی که آموزش را ویران کرد و تحت عناوین و پروژه‌های متعدد از جمله «مسیر سریع و توسعه آموزش» — که کل فرآیند آموزشی یمن را با حمایت مالی و پشتیبانی آمریکا و اروپا نشانه گرفته بود — به تهی ساختن آن از محتوای اصیلش پرداخت.
نفوذ بانک جهانی و هدف قرار دادن آموزش پایه
در چارچوب راهبرد آمریکا که آموزش پایه را نشانه گرفته بود، بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ با چنگ انداختن بر وزارت آموزش و پرورش یمن، مطالعه وضعیت آموزشی این کشور و تدوین راهبردی برای نابودی آموزش پایه را تحت عنوان «برنامه گسترش آموزش پایه» آغاز کرد. این طرح با وامی به ارزش حدود ۶۰ میلیون دلار آمریکا اجرا شد و به‌طور خاص دختران را در مدارس روستایی هدف قرار داد تا تحت شعار «بهبود دسترسی به خدمات آموزشی، ارتقای کیفیت آن و ظرفیت‌سازی»، افکار و مفاهیم نادرست و گمراه‌کننده را به آنان آموزش دهد.
سفارت آمریکا در صنعا نیز از آغاز دهه هشتاد میلادی از طریق جاسوسان و خائنان، نابودی آموزش را از رهگذر مجموعه‌ای از برنامه‌ها و پروژه‌هایی که به بهانه «توسعه آموزش» به یمن ارائه می‌شد، دنبال کرد. از جمله برجسته‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به جذب کادرهای آموزشی از وزارت آموزش و پرورش و دانشکده علوم تربیتی، اعزام آن‌ها برای تحصیل به خارج از کشور، مداخله در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا و همسو کردن نظام آموزشی با منافع آمریکا اشاره کرد. همچنین تألیف کتاب‌های یکپارچه برای پایه‌های اول تا سوم ابتدایی یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که آمریکا با هدف بی‌سواد نگه داشتن دانش‌آموزان و دلزده کردن آن‌ها از تحصیل روی آن کار کرد؛ امری که محیط برنامه درسی را به فضایی گریزدهنده از علم و آموزش تبدیل می‌ساخت.
ائتلاف‌های بین‌المللی و اسناد مشارکت برای تغییر ساختار آموزشی
در همین راستا، رژیم خیانت‌پیشه پیشین در اوت ۲۰۰۰ با برنامه‌ای موسوم به «پروژه توسعه آموزش پایه» پیشنهادی از سوی بانک جهانی موافقت کرد؛ پروژه‌ای که مأموریت آن نابودی آموزش بود، بازسازی مدارس را نیز در بر می‌گرفت و با همکاری وزارت توسعه بین‌المللی بریتانیا و هلند اجرا شد. حجم این پروژه مشترک به ۱۲۰ میلیون دلار آمریکا می‌رسید و نقطه عطفی راهبردی برای آغاز تخریب آموزش پایه در یمن تحت پوشش «مرمت مدارس» و مطابق با راهبرد آمریکایی مورد تأیید دولت وقت یمن به شمار می‌رفت. در سال ۲۰۰۴ نیز اعلامیه مشارکتی برای اجرای راهبرد نابودی آموزش پایه میان دولت یمن، بانک جهانی، یونیسف، برنامه جهانی غذا، سازمان بین‌المللی کار، یونسکو و دولت‌های آلمان، بریتانیا، هلند، فرانسه و اتحادیه اروپا به امضا رسید. هدف از این اعلامیه، هماهنگ‌سازی راهبردها و تخصیص مؤثر تمامی منابع ارائه‌شده از سوی اهداکنندگان به منظور هدف قرار دادن و ویران کردن آموزش پایه بود. از طریق این مشارکت، اجرای راهبرد نابودی آموزش پایه از پشتیبانی‌های نیرومندی برخوردار شد و پیشرفت چشمگیری در پیشبرد نقشه آمریکا در یمن به دست آورد.
دولت یمن در سال ۲۰۰۲ شش راهبرد مختلف را برای نابودی آموزش در سطوح گوناگون، از ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی، تصویب کرد که به موجب آن هر آنچه با علم و دانش ارتباط داشت، پیوندی تنگاتنگ با آمریکا پیدا کرد و در مسیر منافع آن قرار گرفت. این راهبردها طی دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ به اجرا درآمدند و وزارت آموزش و پرورش اهداف راهبردهای آمریکایی را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کرد و چارچوب لازم را برای گنجاندن حمایت «شرکای توسعه» در بخش آموزش فراهم ساخت؛ بخشی که متکی به تأمین مالی بانک جهانی و سومین کمک بلاعوض ابتکار «مسیر سریع» برای تخریب آموزش از طریق راهبرد ویرانگر آمریکا بود. این امر به‌ویژه متوجه کتاب‌های درسی شد که دریچه اصلی ساخت جوامع به شمار می‌روند؛ از همین رو سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) از دهه هشتاد قرن گذشته برای نفوذ در آن و از کار انداختن نقش بنیادینش کوشید تا جامعه را در جهل نگه دارد، مطیع و تحت سلطه خود درآورد و آن را به دنباله‌رویی وابسته به آمریکا و فاقد استقلال در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی تبدیل کند؛ حقیقتی که در اعترافات شبکه جاسوسی آمریکایی-اسرائیلی بازداشت‌شده توسط دستگاه‌های امنیتی یمن نیز به اثبات رسید.
مدیریت مستقیم سیا بر تألیف کتاب‌های درسی و طرح «مسیر سریع»
برای پیشبرد پروژه‌ها و توطئه‌های آمریکا در یمن طی یک بازه زمانی مشخص، سازمان اطلاعات آمریکا از همان مراحل نخست بر کنترل فرآیند آموزشی یمن، به‌ویژه در زمینه تدوین و تألیف برنامه‌های درسی، پافشاری داشت. از دوران پس از ۱۹۹۰ میلادی، دفتر «EDC» وابسته به اطلاعات آمریکا، تهیه کتاب‌های درسی پایه‌های اول تا سوم را از اردن مدیریت می‌کرد و از طریق تیم‌های تدوین، تمامی مفاهیم آمریکایی را به خورد کتاب‌ها می‌داد تا خروجی‌های آموزشی یمن را دستکاری کرده و آن را از محتوای اصیلش تهی سازد. واشنگتن در آوریل ۲۰۰۲ ابتکار «مسیر سریع» را در یمن به عنوان یک مشارکت جهانی میان کشورهای اهداکننده و کشورهای در حال توسعه کلید زد تا سرعت اجرای اهداف هزاره آمریکا برای آموزش تا سال ۲۰۱۵ را افزایش دهد؛ به این بهانه که یمن با رشد سریع جمعیت روبه‌روست و برای گسترش راهبرد خود در تخریب آموزش به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. دولت وقت یمن نیز بر پایه راهبرد به‌اصطلاح «توسعه آموزش پایه» و پیشنهاد «راهبرد کاهش فقر»، طرحی را با همکاری بانک جهانی برای ابتکار مسیر سریع آماده کرد که در اکتبر ۲۰۰۲ در بروکسل بررسی شد و در نشست اهداکنندگان در سال ۲۰۰۳ در پاریس به تصویب رسید.
در سال ۲۰۰۴، دولت خیانت‌پیشه پیشین ۱۰ میلیون دلار آمریکا به عنوان بودجه تشویقی و در راستای پشتیبانی از ابتکار «مسیر سریع» برای نابودی آموزش پایه، به‌ویژه در استان‌های البیضاء، ذمار، الحدیده و حجه دریافت کرد و بخشی از این کمک بلاعوض نیز به استان‌های الجوف، شبوه و لحج اختصاص یافت. کارگروه‌هایی متشکل از دولت و اهداکنندگان برای تقویت و تسهیل اجرا تشکیل شد و وزارت آموزش و پرورش در آن زمان با پیروی از چارچوب ابتکار مسیر سریع آمریکا، سیاست‌های تخریبی واشنگتن را تحکیم بخشید و نشست‌هایی با مقامات ارشد فنی وزارتخانه و مسئولان اداره محلی و چندین کارگاه آموزشی درباره نحوه تخصیص بودجه‌های این ابتکار برگزار کرد؛ بودجه‌هایی که هدفشان به شکست کشاندن آموزش و منحرف کردن آن از مسیر درست خود در خدمت به توسعه همه‌جانبه کشور بود.
حذف آیات قرآن، ترویج فرهنگ بیگانه و زمینه‌سازی برای عادی‌سازی با اسرائیل
در چارچوب همین ابتکار «مسیر سریع» برای نابودی آموزش پایه و در همان سال، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا «پروژه بهبود آموزش پایه در یمن» را با بودجه‌ای بالغ بر میلیون‌ها دلار ارائه کرد. اجرای این پروژه ویرانگر تحت نظارت مستقیم «جان رالی»، افسر اطلاعاتی آمریکا انجام می‌شد؛ کسی که در آن زمان با تیم آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، تیمی از بخش برنامه‌های درسی و رهبری وزارت آموزش و پرورش و همچنین سفرای آلمان، بریتانیا، هلند و عربستان سعودی دیدار کرد تا درباره اجرای به‌اصطلاح «راهبرد بهبود و توسعه آموزش پایه» گفت‌وگو کنند. از طریق همین راهبرد، برنامه‌های درسی به‌طور کلی مطابق با نقشه آمریکا تغییر یافت؛ نقشه‌ای که اهداف پنهان و ویرانگری را برای آموزش در یمن در دل خود داشت، از جمله:
- تضعیف نظام آموزش، تربیت معلم و نظارت آموزشی؛
- گنجاندن اصطلاحات جنسی در کتاب‌های درسی؛
- وارد کردن نمادهای بیگانه و اعیاد و مناسبت‌های خارجی به عنوان الگو و نمادهای پیشرو؛
- تدوین کتاب‌های درسی پیچیده و دشوار که فهم آن‌ها برای دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی سخت باشد؛
- بازنگری فراگیر در دروس دینی، به‌ویژه توحید و قرآن، با هدف حذف آیات قرآنی که به زعم آن‌ها به «برانگیختن درگیری‌های مذهبی» دامن می‌زند؛
- تغییر اصطلاحات جغرافیایی و گسستن پیوند دانش‌آموز یمنی با رویدادهای سیره نبوی، به‌ویژه حذف نام غزواتی که علیه یهودیان رخ داده بود، و زمینه‌سازی برای عادی‌سازی روابط با دشمن اسرائیلی.
افزون بر این موارد، اهداف خطرناک بسیار دیگری نیز در دستور کار بود که انقلاب مبارک ۲۱ سپتامبر به رهبری سید عبدالملک الحوثی (حفظه‌الله) تمامی آن‌ها را ناکام گذاشت.
اجرای پروژه ویرانگر آموزش زیر نظر مستقیم یک افسر اطلاعاتی آمریکا انجام می‌شد و هدف آن تغییر کتاب‌های درسی بر اساس راهبرد واشنگتن بود.
تزریق میلیون‌ها دلار در پوشش آموزش معلمان و آموزش عالی
در راستای پشتیبانی آمریکا از پروژه‌های ویرانگر آموزشی در یمن، بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ بر اساس توافق‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش در صنعا، کمک بلاعوضی به ارزش ۲۰ میلیون دلار تحت عنوان «مسیر سریع – مرحله سوم» ارائه کرد که به حوزه تخریب آموزش اختصاص یافت و قرار شد میان استان‌های لحج، ذمار، ریمه، الحدیده و البیضاء توزیع شود.
عبدالسلام الجوفی، وزیر وقت آموزش و پرورش، توضیح داد که این توافق‌نامه ۲۰ میلیون دلاری یک کمک مالی بلاعوض است که در برنامه‌های «آموزشی» ویژه معلمان زن و مرد در سطح استان‌های هدف هزینه می‌شود. وی تأکید کرد که این سومین توافق‌نامه‌ای است که وزارت آموزش و پرورش در چارچوب برنامه انتقال منابع «مسیر سریع» از بانک جهانی دریافت کرده است؛ زیرا یمن یکی از کشورهایی به شمار می‌رفت که بودجه‌های اولیه را به‌خوبی و به شکلی متمایز به کار گرفته، راهبرد مورد نظر را به‌طور کامل پیاده کرده و به شتاب بخشیدن به پروژه‌های ویرانگر آمریکایی در حوزه آموزش — از جمله پروژه موسوم به «توسعه پایه» که دفتر بانک جهانی در صنعا بر آن نظارت داشت — کمک کرده بود.
در سال ۲۰۱۰ نیز بانک جهانی آموزش عالی یمن را از طریق پروژه‌ای موسوم به «بهبود کیفیت آموزش عالی» به ارزش ۱۳ میلیون دلار نشانه گرفت که مأموریت آن وارد کردن برنامه‌های ویرانگر آمریکایی به دانشگاه‌های یمن (شامل ۸ دانشگاه دولتی و ۱۳ دانشگاه غیردولتی) بود. صالح باصره، وزیر وقت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی، در آن زمان گفت: «دولت یمن بر تعهد خود به بهبود بخش آموزش عالی تأکید دارد، اما بدون وجود کمک‌های سخاوتمندانه از سوی ‹شرکای توسعه› قادر به انجام این کار نیست و ما به بانک جهانی با تجربیات و دانش آن برای پشتیبانی از بخش آموزش عالی چشم دوخته‌ایم.» این بخش از دهه هشتاد میلادی از سوی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا هدف قرار گرفته بود؛ نهادی که شمار زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم تربیتی را جذب کرد و آن‌ها را برای دریافت مدارک کارشناسی ارشد و دکترا به آمریکا، مصر و اردن فرستاد. بیشترین تعداد این افراد راهی آمریکا شدند و پس از بازگشت، به عنوان مسئولان و مدیران ارشد در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه صنعا و وزارت آموزش و پرورش منصوب شدند تا از طریق آن‌ها و در غفلت یک نظام شکننده، پروژه نابودی آموزش یمن تکمیل شود.
از سوی دیگر، «لیانکین وانگ»، رئیس تیم کاری در پروژه موسوم به «بهبود کیفیت آموزش عالی» که در دانشگاه‌های عدن، عمران، ذمار، حضرموت، الحدیده، صنعا و تعز تحت عنوان «فراهم کردن شرایط مناسب برای بهبود کیفیت برنامه‌های دانشگاهی و ارتقای آمادگی فارغ‌التحصیلان برای بازار کار» اجرا شد، اظهار داشت: «تجربیات جهانی کارشناسان انجمن بین‌المللی توسعه، بنیانی استوار را برای ازسرگیری حمایت‌های این نهاد از بخش آموزش عالی فراهم می‌کند؛ ضمن اینکه مشارکت این انجمن بنا به درخواست دولت یمن بوده است تا در تحقق چشم‌انداز جامع و یکپارچه مندرج در راهبرد ملی که کارشناسان آمریکایی برای توسعه بخش آموزش عالی در یمن تدوین کرده‌اند و همچنین رفع نابسامانی‌های موجود در دانشگاه‌های یمن و در رأس آن‌ها بهبود کیفیت و خروجی‌های آموزش دانشگاهی سهیم باشد.»
تداوم پروژه‌های مالی از ۲۰۱۲ تا دوران تجاوز و اشغال
در سال ۲۰۱۲، عبدالرزاق الاشول، وزیر وقت آموزش و پرورش در دولت «حزب اصلاح»، در واشنگتن پایتخت آمریکا توافق‌نامه کمک بلاعوضی به ارزش ۶۵ میلیون دلار را با بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی پروژه‌های تخریب یعنی «بانک جهانی» امضا کرد. این بودجه برای تأمین مالی مرحله دوم پروژه نابودی آموزش پایه اختصاص یافت که دختران، ظرفیت‌سازی نهادی وزارتخانه و ادارات آن در شهرستان‌ها و استان‌ها و برخی مدارس را هدف قرار می‌داد و همچنین ۴۴ هزار دانش‌آموز دختر را در استان‌های الحدیده و لحج با کمک‌های نقدی مشروط تحت پوشش قرار می‌داد تا به زعم آن‌ها «ماندگاری دختران در مدارس» تضمین شود.
در سال ۲۰۱۳ میلادی، گروه بانک جهانی از سه پروژه جدید در یمن با هزینه کل ۲۰۶ میلیون دلار خبر داد. در بیانیه مطبوعاتی این بانک تصریح شد که این پروژه‌ها، افزون بر برنامه در حال اجرا به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار برای پشتیبانی از تلاش‌های بازسازی و فرآیند انتقال، نخستین قسط از مبلغ ۴۰۰ میلیون دلاری است که بانک جهانی در کنفرانس اهداکنندگان یمن در سال ۲۰۱۲ متعهد به پرداخت آن شده بود.
در همین راستا، بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از سرگیری برنامه‌های ویرانگر خود در بخش آموزش یمن را با هزینه برآوردشده ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کرد؛ پروژه‌ای که معلمان زن و مرد و دانش‌آموزان را هدف قرار می‌دهد. بانک جهانی همچنین در تأمین مالی «پروژه اضطراری ازسرگیری تخریب آموزش و یادگیری در یمن» به ارزش ۱۵۲٫۸۰ میلیون دلار مشارکت دارد که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ ادامه یافته و از طریق یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان نجات کودکان اجرا می‌شود. این پروژه به حفظ راهبرد آمریکا که آموزش پایه و شمار زیادی از دانش‌آموزان را نشانه گرفته و برای نابودی توانمندی‌های بخش آموزش به طور عام تلاش می‌کند، یاری می‌رساند. افزون بر این، دولت آمریکا در سال ۲۰۲۲ میلادی پروژه‌ای شش‌ساله به ارزش ۱۸ میلیون دلار را از طریق آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا ارائه کرد که همراه با یونیسف برای نابودی آموزش در یمن، به‌ویژه در استان‌های اشغالی، به اجرا درآمد.
این راهبردها و برنامه‌های آمریکایی که با بودجه بانک جهانی، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و برخی سازمان‌های دیگر برای نابودی آموزش در یمن اجرا شدند، پیامدهای آشکاری بر افت سطح خواندن در میان دانش‌آموزان پایه‌های نخست و کاهش سطح دستاوردهای علمی در دانشگاه‌ها بر جای گذاشتند و در عین حال به گسترش فرهنگ‌های بیگانه در درون مدارس دامن زدند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مدارس دولتی و به‌ویژه مدارس غیردولتی را به کانون‌هایی برای ترویج فرهنگ غربی-آمریکایی و القای این تصور تبدیل کردند که این فرهنگ نشانه‌ای از پیشرفت و تمدن است.