حمله پایان یافت، اما دزدی دریایی ادامه دارد: واشنگتن چگونه فرماندهی پول نفت ونزوئلا را در دست گرفت
نویسنده: پرینس کاپون
ترجمه: مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که چگونه پس از یورش نظامی سوم ژانویه آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو و سیلیا فلورس، واشنگتن با اهرم تهدید به حمله‌ای دیگر، کنترل بیش از ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی این کشور را در حساب‌های تحت نظارت وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا متمرکز کرده است. نویسنده با واکاوی گزارش نیویورک تایمز و اسناد محرمانه مؤسسه حسابرسی کی‌پی‌ام‌جی، نشان می‌دهد که واژه خنثای «مدیریت» چگونه سازوکاری از «دزدی دریایی امپریالیستی» و قیمومیت مالی را پنهان می‌کند؛ سازوکاری که در آن شرکت‌های دلالی همچون ویتول و ترافیگورا و نهادهای امنیتی پنتاگون (در قالب قرارداد نبپ) بر منابع امروز و دسترنج آینده کارگران ونزوئلا چنگ انداخته‌اند.
نیویورک تایمز وقتی ونزوئلا ناچار است برای آزادسازی پول نفت خودش از واشنگتن اجازه بگیرد، نام این وضعیت را «مدیریت» می‌گذارد. پس از آنکه نیروهای آمریکایی نیکلاس مادورو و سیلیا فلورس را ربودند، واشنگتن با تهدید به حمله‌ای دیگر، شرایط پرداخت را دیکته کرد و میدان‌های نفتی ونزوئلا را به روی شرکت‌های نورچشمی خود گشود. پول می‌تواند به کشور بازگردد، در حالی که اختیار آزادسازی آن در خارج از مرزها باقی می‌ماند؛ و یک بشکه نفت همچنان می‌تواند به چین برسد، اما با شرایطی که کاراکاس قدرت کمتری در تعیین آن‌ها دارد. مادورو و فلورس را آزاد کنید، قیمومیت آمریکا را پایان دهید، دفاتر مالی را علنی کنید و از کارگران نفتی که برای داشتن سهم و صدا در دستاوردهای بازسازی صنعت می‌جنگند، حمایت کنید.
تایمز نامش را «مدیریت» می‌گذارد
واشنگتن در ماه ژانویه رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربود؛ تا ماه نوامبر، فعل ماجرا به «مدیریت شد» تغییر یافت. تایلر پیجر و آناتولی کورمانایف در گزارش ۱۰ نوامبر خود برای نیویورک تایمز، با استناد به یک گزارش محرمانه از مؤسسه حسابرسی کی‌پی‌ام‌جی (KPMG)، رد بیش از ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی ونزوئلا را در یک حساب تحت کنترل آمریکا دنبال می‌کنند. این روزنامه به مداخله نظامی اشاره می‌کند، دولت موقت را «مطیع» می‌خواند و به ما می‌گوید حرف آخر را بر سر این پول‌ها چه کسی می‌زند؛ اما در تیتر خود فعلی را برمی‌گزیند که برازنده یک کارمند بانک است که دخل روزانه‌اش را می‌شمارد.
آنچه زیر واژه «مدیریت» پنهان شده، این است: بانک مرکزی ونزوئلا درخواست دریافت درآمدهای حاصل از فروش منابع خود ونزوئلا را ثبت می‌کند و مقام‌های وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا باید پای آن را امضا کنند. روزنامه گزارش می‌دهد که بخش عمده این پول‌ها به‌سرعت بازگردانده شده و سپس چنین القا می‌کند که سرعت این انتقال‌ها به ادعای واشنگتن مبنی بر اینکه صرفاً نقش «امین» و امانت‌دار را دارد، اعتبار می‌بخشد. امضای فوری فقط نشان می‌دهد که درخواست تأیید شده است؛ اما نفس الزامی بودن این امضا به شما می‌گوید چه کسی قدرت متوقف کردن آن را دارد. از کی تا حالا یک «بله» سریع، تکلیف این را روشن می‌کند که چه کسی حق لعنتی «نه» گفتن را در اختیار دارد؟
روایت خود روزنامه از عملکرد کی‌پی‌ام‌جی، هضم این اطمینان‌بخشی را دشوار می‌کند. این مؤسسه در اداره حساب و ردیابی تراکنش‌ها مشارکت داشته است. تایمز می‌نویسد گزارش کی‌پی‌ام‌جی بسیار پایین‌تر از حسابرسی رسمی است که مقام‌های آمریکایی وعده داده بودند و مبنای چندانی برای قضاوت درباره اینکه آیا ونزوئلا قیمت‌های منصفانه‌ای دریافت کرده یا نه، به دست نمی‌دهد. روزنامه مسیر بخش بزرگی از این پول‌ها را تا حراج‌های ارز خارجی دنبال می‌کند و به گزارش‌های پیشین خود استناد می‌کند که نشان می‌داد هلدینگ‌های بزرگ کشاورزی-صنعتی و شرکت‌های بزرگ کالاهای مصرفی برای دریافت دلار دست بالا را داشته‌اند. این یک سرنخ مهم درباره ذی‌نفعان اصلی ماجراست. گزارش کی‌پی‌ام‌جی، آن‌طور که تایمز توصیفش می‌کند، ذی‌نفعان نهایی را نامشخص باقی می‌گذارد. خواننده می‌تواند ببیند بخش عمده پول از کجا وارد نظام بانکی شده است، اما اینکه چه کسانی واقعاً از آن استفاده کرده‌اند، همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
در ادامه، دستیاران قانون‌گذاران دموکرات کنگره به تایمز می‌گویند که نمایندگان به دولت ترامپ فشار خواهند آورد تا توضیح دهد برای جلوگیری از فساد در ونزوئلا چه اقداماتی انجام می‌دهد. ببینید بار پاسخ‌گویی را روی دوش چه کسی می‌اندازند: بانک‌ها و کسب‌وکارهای ونزوئلایی زیر ذره‌بین می‌روند، در حالی که واشنگتن در جایگاه پاسخ‌گویی می‌نشیند تا توضیح دهد چقدر با دقت مراقب آن‌هاست! روزنامه پیش‌تر گزارش داده بود که بانک مرکزی ونزوئلا مجبور بوده برای دریافت درآمدهای کشورش درخواست بدهد و مقام‌های آمریکایی می‌توانستند تصمیم بگیرند که این پول‌ها آزاد شوند یا نه. اما تا لحظه‌ای که پای کنگره به ماجرا باز می‌شود، همان اقتدار پشت این تصمیم‌گیری، به نقطه عزیمت و مبنای «نظارت» تبدیل شده است.
تایمز به ما نشان داده است که این پول‌ها به امضای چه کسانی نیاز داشته‌اند؛ اما داستان دفتر و دستک حسابداری این روزنامه درست از جایی شروع می‌شود که واشنگتن پیشاپیش قدرت وادار کردن ونزوئلا به درخواست و التماس را به چنگ آورده است.
از آدم‌ربایی تا دستور پرداخت
ونزوئلا مدت‌ها پیش از آنکه یک مقام آمریکایی پای آزادسازی حتی یک دلار را امضا کند، بر سر اینکه چه کسی حق دستور دادن در صنعت نفتش را دارد، جنگیده بود. بازنگری جامع چاوز در قوانین هیدروکربن، جایگاه اکثریت شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) را در سرمایه‌گذاری‌های مشترک تثبیت کرد و سهم عمومی از درآمدهای نفتی را افزایش داد. هنگامی که واشنگتن محدودیت‌های مالی و تجاری را تشدید کرد، کاراکاس با استفاده از «قانون ضد محاصره مصوب ۲۰۲۰» پیمانکارانی را جذب کرد که می‌توانستند اصل سرمایه خود را در قالب بشکه‌های نفت بازپس گیرند. این سازوکار در روزگاری که دسترسی به بانک‌ها و خریداران دشوار بود، پروژه‌ها را سرپا نگه داشت. تا اواخر سال ۲۰۲۵، واشنگتن دست به توقیف نفت‌کش‌های ونزوئلا زد تا حلقه محاصره را بر اصلی‌ترین منبع ارز خارجی این کشور تنگ‌تر کند.
در سوم ژانویه، نیروهای آمریکایی ونزوئلا را بمباران کردند و رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو و سیلیا فلورس را ربودند. ترامپ در نشست خبری سوم ژانویه خود اعلام کرد که واشنگتن آماده است حمله دوم و بزرگ‌تری را آغاز کند. او روز بعد به دلسی رودریگز هشدار داد که اگر به خواسته‌های او تن ندهد، ممکن است بهایی سنگین‌تر از مادورو بپردازد. بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگری را ممنوع می‌کند. یک کیفرخواست کیفری در آمریکا هیچ مجوزی بر پایه منشور ملل متحد برای این یورش فراهم نمی‌کرد.
دو روز پس از این آدم‌ربایی، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، با جان ادیسون، معامله‌گر بنزین در شرکت ویتول تماس گرفت. خبرگزاری رویترز رد کمک مالی ۳۰۰ هزار دلاری ادیسون به یک کمیته اقدام سیاسی حامی کارزار انتخاباتی جی‌دی ونس برای مجلس سنا را ردیابی کرد و گزارش داد که ونس مدت‌ها پیش از این تماس، ادیسون را به رایت سفارش کرده بود. وزارت انرژی این تماس را تأیید کرده و مدعی است که ویتول را به دلیل مقیاس تجاری‌اش انتخاب کرده است. رویترز گزارش می‌دهد که شرکت‌های ویتول و ترافیگورا ظرف چند روز مجوزهای ویژه دریافت کردند. ادیسون در نشست ۹ ژانویه کاخ سفید، توانایی ویتول در فروش نفت خام را به‌عنوان ابزاری برای دادن اهرم فشار به ترامپ بر سر مردم ونزوئلا تبلیغ کرد. او تا ماه ژوئیه به ریاست مشترک هیئت مشورتی رایت رسید. اسناد ثبت‌شده نشان می‌دهند چه کسی آن تماس تلفنی را دریافت کرد، اما پرونده‌هایی که می‌توانند روشن کنند آیا رانت و دسترسی سیاسی بر تصمیم صدور مجوز تأثیر گذاشته یا نه، همچنان از دید عموم پنهان نگه داشته شده‌اند.
فرمان اجرایی ۹ ژانویه، درآمدهای مشمول این طرح را به‌عنوان دارایی دولت ونزوئلا به رسمیت شناخت و آن‌ها را از توقیف قضایی از سوی طلبکاران مصون کرد؛ اما هم‌زمان به وزیر خارجه آمریکا اختیار داد تا به نمایندگی از ونزوئلا تصمیم بگیرد که این پول‌ها به کجا بروند. تا ماه مه، نامه‌ای از سوی شرکت ملی نفت ونزوئلا درباره شیوه پرداخت‌ها، به شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی خریدار سوخت دستور داد که از دستورالعمل‌های بانکی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیروی کنند. اگر مشتری سوخت می‌خواست، شرکت ملی نفت رسید لعنتی خزانه‌داری آمریکا را طلب می‌کرد.
اصلاحات قانونی ژانویه در کاراکاس در حوزه هیدروکربن‌ها، ضمن حفظ مالکیت عمومی بر مخازن نفتی، دامنه فعالیت شرکت‌های خصوصی را گسترش داد. هم‌زمان با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط ونزوئلا، جرد ایجن، مشاور انرژی کاخ سفید، از تماس‌های مکرر خود با تیم رودریگز درباره مقررات و الگوهای قراردادی خبر داد. فرمان ماه ژوئیه به پیمانکاران اجازه داد برای حفظ آنچه مقررات «تعادل اقتصادی و مالی» می‌نامد، خواستار کاهش عوارض مالی و حق‌الامتیازها شوند. در ماه اوت، واشنگتن شرط حاکمیت قوانین آمریکا را از چندین معافیت تحریمی حذف کرد، اما مراجع قضایی خارجی تعیین‌شده برای حل‌وفصل اختلافات و شروط پرداخت تحت هدایت خزانه‌داری آمریکا را در موارد مقتضی پابرجا نگه داشت. شرکت شورون از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک پیشین خود با شرکت ملی نفت ونزوئلا زمین‌ها و میادین جدیدی به دست آورد و شرکت انی نیز عملیات در میدان «خونین-۵» را تحت یک قرارداد مشارکت در تولید بر عهده گرفت.
و بعد نوبت به «نبپ» (NABEP) می‌رسد. طبق شرایط اعلام‌شده قرارداد نبپ، «دفتر سرمایه راهبردی پنتاگون» مالک ۳۵ درصد از سهام شرکت مادر پیمانکار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا حق خرید ۲۰ درصد از تولید را به قیمت تمام‌شده استخراج و حق تقدم خرید برای مابقی تولید را به دست می‌آورد و واشنگتن بر انتصاب اعضای هیئت‌مدیره حق وتو خواهد داشت. کاخ سفید هنگام اعلام این توافق، به «دکترین مونرو» استناد کرد. چندین میدان نفتی که برای واگذاری در نظر گرفته شده بودند، شرکای عملیاتی چینی داشتند. وزارت خزانه‌داری پیش‌تر برخی نهادهای مرتبط با چین را از مجوز عمومی اولیه خود کنار گذاشته بود، در حالی که به شرکت‌های واجد شرایط آمریکایی اجازه می‌داد نفت خام را دوباره به چین بفروشند. نخستین محموله یک میلیون بشکه‌ای نبپ در ماه اکتبر به تگزاس رسید. این شرکت ابتدا محموله را به همان حق خرید به قیمت تمام‌شده نسبت داد، اما بعد مدعی شد که این محموله بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان آمریکایی تأمین شده است. محموله به مقصد رسید، اما اینکه طرفین چگونه صورت‌حساب آن را تسویه کردند، همچنان نامعلوم است.
وزارت خزانه‌داری در ماه مه مجوز ارائه خدمات مشاوره بدهی را صادر کرد. تا ماه اکتبر دفتر بانک توسعه بین‌آمریکایی در کاراکاس بازگشایی شد و ونزوئلا به دنبال تأمین مالی برای تسویه بدهی‌های معوق و بازیابی دسترسی به وام‌های بین‌المللی بود.
بر اساس روایت تایمز از گزارش کی‌پی‌ام‌جی، تا پایان ماه سپتامبر، واریزی‌های حاصل از فروش منابع مشمول این سازوکار به ۱۲.۲۶ میلیارد دلار رسیده است. شرکت‌های ویتول و ترافیگورا ۶۱ درصد از کل واریزی‌های این حساب را تأمین کرده‌اند و حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار نیز به حراج‌های ارز خارجی اختصاص یافته است. در ماه ژانویه، چهار بانک خصوصی ونزوئلا نخستین بسته گزارش‌شده به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار را برای توزیع دریافت کردند. آمارهای کلان‌تر مربوط به مداخله ارزی بانک مرکزی، دلارهای حاصل از منابع دیگر را نیز در بر می‌گیرد. گزارش‌ها رد پول را فقط تا دروازه بانک‌ها به ما نشان می‌دهند؛ اسنادی که روشن کنند کدام شرکت‌ها واقعاً دلارهای حراجی را خریداری کرده‌اند، همچنان مفقود است.
دولت زنده می‌ماند و امپراتوری بار خود را بر دوش آن می‌اندازد
واشنگتن توانست یک رئیس‌جمهور را در یک شب برباید؛ اما صبح روز بعد همچنان به ونزوئلایی‌ها نیاز داشت تا صنعت نفت را بچرخانند. یک نفر باید چاه‌ها را در مدار تولید نگه می‌داشت، نفت خام را به بندر می‌رساند، سفارش‌های سوخت را تحویل می‌داد و بانک‌ها را سرپا نگه می‌داشت. آدم‌هایی که فوت‌وفن این کار را بلد بودند هنوز همان‌جا بودند و نهادهایی که از طریق آن‌ها کار می‌کردند نیز پابرجا مانده بودند. همین واقعیت به کاراکاس فضای چانه‌زنی داد؛ اما هم‌زمان به واشنگتن نیز ابزاری داد تا اثر آن آدم‌ربایی را مدت‌ها پس از خروج نظامیان حفظ کند. سایه تهدید یک حمله دیگر بر سر دولتی سنگینی می‌کرد که همچنان ناچار بود حقوق کارکنان را بپردازد، هزینه واردات را تأمین کند و این چرخ‌دنده‌های لعنتی را به حرکت درآورد.
این همان تناقض نهفته در قلب «بازسازی قهرآمیز» است. ونزوئلا برای ترمیم ظرفیت تولیدی که سال‌ها تحریم به فلج شدن آن دامن زده، به امکانات نیاز دارد. واشنگتن می‌تواند دسترسی به بخشی از ابزارهای بازسازی را مشروط به تغییر در شیوه اداره صنعت احیاشده کند؛ اما در عین حال به توافق‌هایی نیاز دارد که نهادهای ونزوئلایی واقعاً توان اجرای آن‌ها را داشته باشند. بازنگری مجوزها در ماه اوت نشان می‌دهد این وابستگی متقابل در عمل به چه معناست: واشنگتن توانست از شرط حاکمیت قوانین آمریکا بر قراردادها عقب بنشیند، در حالی که کنترل محل رسیدگی به اختلافات و مسیر واریز پرداخت‌های مشمول طرح را همچنان در مشت خود نگه داشت. کاراکاس اختیاراتی را حفظ کرد که برای پیشبرد کسب‌وکار حیاتی بود و واشنگتن شرایط را طوری تنظیم کرد که کسب‌وکار زیر سایه کنترل‌های باقی‌مانده‌اش به راه بیفتد. این‌گونه است که چانه‌زنی زیر فشار می‌تواند شکل فرماندهی امپریالیستی را تغییر دهد و به تداوم آن کمک کند.
این فشار حتی پیش از آنکه یک بشکه نفت به دلار تبدیل شود، به قلب فرآیند تولید نفوذ می‌کند. پیمانکاری که درخواست تخفیف مالی و مالیاتی می‌کند، در واقع بر درآمدی که آن میدان در آینده تولید خواهد کرد، ادعای مالکیت دارد. او از دولت می‌خواهد بپذیرد که پروژه به یک نرخ بازگشت سرمایه مشخص نیاز دارد و عموم مردم باید از بخشی از سهم خود بگذرند تا حساب‌وکتاب‌های شرکت جور دربیاید. وقاحت لعنتی و بی‌شرمانه اینجاست که این زیاده‌خواهی را در لباس یک حساب‌وکتاب ساده ریاضی جا می‌زنند؛ گویی سود پیمانکار یک قانون تغییرناپذیر طبیعت است و سهم ملت هر ته‌مانده‌ای است که تصادفاً باقی می‌ماند! کاراکاس می‌تواند یک میدان نفتی را دوباره به کار بیندازد و در همان معامله، بخشی از درآمد آینده خود را پیش‌فروش کند؛ همان درآمدی که کشور وقتی کارگران خواستار دستمزدهای بهتر شوند و مردم به خدمات عمومی واقعی و کارآمد نیاز پیدا کنند، باید به آن تکیه کند.
چندین جناح مختلف سرمایه می‌توانند بر ثروتی که از دل یک چاه واحد بیرون می‌آید، دست بیندازند. پیمانکار بر سر سهم‌بری در مرحله تولید چانه می‌زند؛ دلال و واسطه تجاری به دنبال حاشیه سود میان قیمتی است که می‌پردازد و قیمتی که از خریدار می‌گیرد؛ طلبکار بر درآمدی ادعا دارد که کشور هنوز به دست نیاورده است؛ و واردکننده به محض عرضه دلارها، خواهان دسترسی به آن‌هاست. این منافع می‌توانند در جهت‌های مخالف هم کشیده شوند و هر کدام اهرم فشار خاص خود را دارند. هر جا که سرمایه داخلی از طریق کمک به بازتولید شرایط فرماندهی خارجی سود می‌برد، با «واسطه‌گری کمپرادور» روبه‌رو هستیم. گزارش‌های مربوط به ویتول اما رابطه دیگری را در دل همین نظم برملا می‌کند: وقتی مقام‌های آمریکایی می‌توانند تصمیم بگیرند کدام شرکت‌ها به فرصت‌های تجاری دست یابند، دسترسی به یک وزیر کابینه خودبه‌خود ارزش تجاری پیدا می‌کند. آن تماس تلفنی نشان می‌دهد چه کسی توانست راهش را به بالا باز کند؛ اینکه آیا این ارتباط مسیر انتخاب دارنده مجوز را تغییر داد یا نه، همچنان پرسشی باز است.
قرارداد نبپ پای دستگاه امنیتی-نظامی را مستقیماً به متن کسب‌وکار باز می‌کند. بر پایه شروط اعلام‌شده، مالکیت سهام به «دفتر سرمایه راهبردی پنتاگون» در سود شرکت مادر پیمانکار سهم می‌دهد. حق وتو در هیئت‌مدیره به واشنگتن اجازه می‌دهد تعیین کند چه کسی کسب‌وکار را هدایت کند، و حق خرید وزارت خارجه، امتیاز ویژه‌ای بر نفت خام در اختیارش می‌گذارد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که «یکپارچه‌سازی تکنوفاشیستی» در داخل و «ابر-امپریالیسم» در خارج به هم می‌رسند: یک نهاد امنیتی ایالات متحده در دل یک بنگاه خصوصی جایگاه می‌گیرد که فرصت‌های تجاری‌اش با زورگویی و قلدری آمریکا خلق شده است. «قطب آمریکایی» هم بر عرضه نفت ادعای مالکیت پیدا می‌کند و هم در انباشت سرمایه آن شرکت شریک می‌شود. «دژ آمریکا» در همین‌جا شکل می‌گیرد: در اینکه چه کسی بنگاه را اداره کند، چه کسی محصولش را با شرایط ترجیحی بخرد و چه کسی با گسترش تولید سود ببرد.
جنگ سرد جدید از میان همین تصمیم‌ها می‌گذرد. یک شرکت چینی که میدانی را اداره می‌کند، در قلب تولید جایگاه دارد؛ یک خریدار چینی که محموله‌ای را تحویل می‌گیرد، با هر کسی که اجازه فروش آن را داشته باشد وارد رابطه می‌شود؛ و یک وام‌دهنده چینی که چشم به بازپرداخت بدهی از محل درآمدهای نفتی دوخته است، به چگونگی جابه‌جایی نفت یا پول وابسته است. واشنگتن می‌تواند به یکی از این جایگاه‌ها ضربه بزند، دیگری را از نظر تجاری سودمند بیابد و سومی را بلاتکلیف بگذارد. یک بشکه نفت همچنان می‌تواند به پالایشگاهی در چین برسد، حتی پس از آنکه کاراکاس بخشی از آزادی خود را برای انتخاب فروشنده و نحوه پرداخت از دست داده است. از پشت دروازه پالایشگاه چینی، این تجارت ممکن است آشنا به نظر برسد؛ اما از سمت ونزوئلا، کس دیگری بر رابطه‌ای که کاراکاس برای گشودن فضای مانور خود ساخته بود، حق اظهارنظر و مداخله پیدا کرده است.
و اما برسیم به پولی که بازگشت. آن دلارها می‌توانند هزینه واردات مورد نیاز ونزوئلایی‌ها را بپردازند. همین گشایش موقت، دلیل عملی برای تداوم این ترتیبات فراهم می‌کند، حتی در حالی که واشنگتن اختیار آزادسازی نوبت بعدی را نزد خود نگه می‌دارد. در داخل ونزوئلا، دسترسی به حراج ارز می‌تواند به اندازه خود نرخ ارز اهمیت داشته باشد؛ شرکتی که بتواند با اطمینان دلار بخرد، می‌تواند کالا سفارش دهد، در حالی که شرکت دیگر باید منتظر بماند یا به در دیگری بزند. گزارش حساب و کتاب به ما می‌گوید چه مبلغی روانه حراج‌ها شده است، اما این نکته را مسکوت می‌گذارد که کدام شرکت‌ها از این رانت بهره‌مند شده‌اند. برای یک کارگر، پر شدن قفسه‌های فروشگاه می‌تواند از شدت کمبود کالا بکاهد، اما این دستمزدها هستند که تعیین می‌کنند چه چیزی به خانه برده می‌شود. نیویورک تایمز دلش را به انتقال پولی خوش می‌کند که انجام شده است، اما قدرت پشت این انتقال، در شروطی زنده می‌ماند که انتقال بعدی باید از صافی آن‌ها بگذرد.
دامنه دزدی دریایی امپریالیستی تا اینجاست: از درآمدهایی که پیش‌تر به دست آمده فراتر می‌رود و به قدرت جهت‌دهی به ثروتی می‌رسد که کارگران ونزوئلایی هنوز آن را تولید نکرده‌اند. ونزوئلا هم طلبکار این پول‌هاست و هم صاحب حق تصمیم‌گیری درباره مسیر درآمدهای آینده. پس گرفتن هر دوی این‌ها، نبردی را دوباره زنده می‌کند که در تاروپود تمام این ماجرا جریان دارد. یک پیمانکار می‌تواند پیش از آنکه چاهی حتی یک بشکه نفت بدهد، بر سر سود خود چانه بزند؛ اما مردمی که کار واقعی را انجام می‌دهند، به قدرتی سازمان‌یافته نیاز دارند تا بر سر آنچه آن بشکه نفت برایشان به ارمغان می‌آورد، چانه‌زنی کنند.
درآمدها را بازگردانید، دفاتر مالی را علنی کنید
نیکلاس مادورو و سیلیا فلورس را آزاد کنید و به ونزوئلا بازگردانید. کارزار «اتحادیه محله» (اونیون دل باریو) همین مطالبه را فریاد می‌زند و با تحریم‌ها، دزدی دارایی‌ها و هرگونه تجاوز نظامی بیشتر مخالفت می‌کند. «اتحادیه کارگران برق، رادیو و ماشین‌آلات آمریکا» نیز یک فراخوان اقدام ضدجنگ صادر کرده و از اعضا و متحدان خود خواسته است به اعتراضات بپیوندند و مقام‌های منتخب را برای محکوم کردن این حمله تحت فشار بگذارند. این فراخوان‌ها را به جلسات اتحادیه‌های کارگری و مجامع محلی ببرید. مطالبه پایگاه «تسلیح اطلاعات» این است که نبرد بر سر قیمومیت نفت را به قلب همین سازمان‌دهی‌ها بیاورید. تشکل‌های محلی را وادارید موضع رسمی خود را علیه حمله احتمالی بعدی آمریکا ثبت کنند و هیئت‌هایی را به دفاتر نمایندگان کنگره بفرستید تا مطالبه کنند که واشنگتن درآمدها را بازگرداند و دست از قیمومیت بر درآمدهای آینده بردارد.
فهرستی از اسناد و مدارکی را که باید مطالبه شوند، به دست این هیئت‌ها بدهید. کمیته تحقیق مجلس نمایندگان درباره توافق‌های ویتول و ترافیگورا پرس‌وجو کرده است؛ کنگره را تحت فشار بگذارید تا مجوزهای ماه ژانویه، سوابق کسانی که آن‌ها را توصیه و تأیید کرده‌اند و پاسخ‌های رسمی این شرکت‌ها را علنی کند. شروط بازاریابی، از جمله نحوه تعیین قیمت‌ها و کارمزدها را همراه با اسناد فروش مجدد و تسویه‌حساب‌هایی که نشان می‌دهند پول به جیب چه کسانی رفته است، مطالبه کنید. از تحقیقات سنا درباره قیمومیت دارایی‌ها برای تحت فشار گذاشتن وزارت خارجه و خزانه‌داری استفاده کنید تا قواعدی را که برای تأیید انتقال‌ها به کار برده‌اند، همراه با صورت‌حسابی که واریزی‌ها، سودهای بانکی، پرداخت‌ها و مانده‌حساب‌ها را تطبیق دهد، منتشر کنند. هر جا که مقام‌ها درخواستی را به تأخیر انداخته، تغییر داده یا رد کرده‌اند، متن تصمیم و دلایل آن را بخواهید. اگر واشنگتن بابت دفتر داری خود طلبکار است و فخر می‌فروشد، بگذارید آن دفاتر لعنتی را ببینیم! این اسناد به سازمان‌دهندگان ابزار ملموسی می‌دهد تا وقتی مقام‌ها از مجوزها، شروط فروش یا قدرت خود برای توقیف پرداخت‌ها دفاع می‌کنند، آن‌ها را به چالش بکشند.
کارگران نفت ونزوئلا پیشاپیش خواسته‌های خود از بازسازی صنعت را روشن کرده‌اند. تشکل‌های کارگری «کایت»، «سینوتاپترول» و «جنبش ۲۱ ژانویه» خواستار ازسرگیری چانه‌زنی جمعی، دستمزدهای بهتر، خدمات درمانی و بازگشت به کار اخراجی‌ها شده‌اند. بیانیه آن‌ها را در برابر شعب محلی اتحادیه‌ها قرار دهید و از طریق پیوندهای مستقیم میان اتحادیه‌ها بپرسید که کارگران در خارج از کشور چگونه می‌توانند از مطالبه آن‌ها مبنی بر بازگشایی میز مذاکره توسط شرکت ملی نفت ونزوئلا و مقام‌های ونزوئلایی با مشارکت مستقیم بدنه کارگری حمایت کنند. این مطالبه را در بیانیه‌های همبستگی و دیدار هیئت‌های کارگری پیگیری کنید. میز چانه‌زنی به همان مردمی که چاه‌ها را زنده نگه می‌دارند، جایگاهی می‌دهد تا وعده‌های توخالی درباره بازسازی را به تعهداتی تبدیل کنند که شرکت ملی نفت ناچار به اجرای آن‌هاست.
مردم ونزوئلا باید بتوانند توافق‌هایی را که به نام آن‌ها بسته می‌شود، بازرسی کنند؛ و هنگامی که این صنعت از نفتی که رنج و کار آن‌ها از دل زمین بیرون می‌کشد درآمد بیشتری به دست می‌آورد، کارگرانش باید از قدرتی سازمان‌یافته برخوردار باشند تا برای دستمزدهایی که کفاف زندگی را بدهد، خدمات درمانی کارآمد و بازگشت به کار کسانی که هنوز برای بازپس‌گیری شغل خود می‌جنگند، چانه‌زنی کنند.