تحولات جدید سرمایه‌داری پس از بحران مالی بین‌المللی – لیو یوان‌چی


تحولات جدید سرمایه‌داری پس از بحران مالی بین‌المللی

نویسنده: لیو یوان‌چی

ترجمه: مجله جنوب جهانی

در یک نگاه

در این مقاله تحلیلی، لیو یوان‌چی با بررسی سیر تحول سرمایه‌داری جهانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸، استدلال می‌کند که نظام نئولیبرالیسم غربی وارد یک بحران ساختاری عمیق و درازمدت شده است. نویسنده واکاوی می‌کند که چگونه سیاست‌های مداخله‌گرانه و انبساطی غرب به‌جای حل تضادهای بنیادین، به «سرمایه‌داری مبتنی بر بدهی»، «سرمایه‌داری زامبی» و عقب‌نشینی به سوی «جهانی‌زدایی» انجامیده است. مقاله در ادامه به بازآرایی مناسبات تولید در پرتو انقلاب فناوری اطلاعات تحت عناوین «فئودالیسم فناورانه»، «امپریالیسم دیجیتال» و «سرمایه‌داری شناختی» می‌پردازد و ضمن نقد خوش‌بینی نظریه‌پردازان چپ غربی به رهایی‌بخشی ذاتی فناوری، هشدار می‌دهد که پیوند «پوپولیسم ملی‌گرای راست‌گرا» و «نظامی‌گری فناورانه» غرب را به سوی جنگ‌افروزی و تشدید تضادهای جهانی سوق داده است.

سرمایه‌داری جهانی پس از جنگ جهانی دوم دستخوش مجموعه‌ای از دگرگونی‌های اساسی شد که در این میان دو نقطه عطف کلیدی به چشم می‌خورد. اواخر دهه ۱۹۶۰ نخستین نقطه عطف بود؛ در آن زمان دوران رونق پساجنگ در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری غرب رو به فروپاشی گذاشت، نرخ سود اقتصادی روند نزولی به خود گرفت و این کشورها به‌تدریج در ورطه رکود تورمی گرفتار شدند؛ از همین رو به‌تدریج نظام اقتصادی کینزی را که الگوی غالب پس از جنگ بود، کنار گذاشتند. پس از آن، در اواخر دهه ۱۹۷۰ اجرای گسترده نئولیبرالیسم را آغاز کردند و در اوایل دهه ۱۹۹۰، به دنبال فروپاشی شوروی و تحولات اروپای شرقی، با تمام قوا جهانی‌سازی و مالی‌سازی نئولیبرالی را به پیش بردند. بحران مالی بین‌المللی ۲۰۰۸ نقطه عطف دیگری است که نشانه ورود نظام نئولیبرالیستی غرب به مرحله بحران سیستماتیک بود و سرمایه‌داری از آن پس وارد دوره‌ای جدید از تعدیل‌های فشرده شد. پژوهشگران غربی مطالعات گسترده‌ای درباره این تحولات جدید انجام داده‌اند؛ این مقاله با بهره‌گیری از مباحث و دیدگاه‌های مرتبط، دگرگونی‌های جدید سرمایه‌داری معاصر را پس از بحران مالی بین‌المللی بررسی می‌کند.

یک. تعدیل‌های اقتصادی و بحران ساختاری سرمایه‌داری پس از بحران مالی بین‌المللی

بحران مالی بین‌المللی ۲۰۰۸ یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و در عین حال بحران سیستماتیک الگوی اقتصادی نئولیبرالیسم بود. این بحران غرب را واداشت تا بار دیگر ارزش مارکسیسم را بازنگری و ارج نهد و از رهگذر آن به واکاوی معایب ساختاری سرمایه‌داری بپردازد. اندرو کلیمن با پایبندی به قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس، با استناد به داده‌های آماری اثبات کرد که نئولیبرالیسم هرچند در کوتاه‌مدت نرخ سود سرمایه را بالا برد، اما در مجموع نتوانست روند نزولی نرخ سود را که از اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شده بود، معکوس کند. هم‌زمان، توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» با اتکا به حجم انبوهی از داده‌های تاریخی نشان داد که نئولیبرالیسم شکاف میان فقیر و غنی را که پس از جنگ جهانی دوم تا حدی کاهش یافته بود، بار دیگر عمیق‌تر کرد و موجب شد کشورهای غربی ویژگی‌های گرایش به «سرمایه‌داری موروثی» را از خود نشان دهند؛ وضعیتی که در آن توزیع ثروت و جایگاه طبقاتی دیگر به استعداد و تلاش فردی وابسته نیست، بلکه به‌شدت به ارث خانوادگی گره خورده است. پس از وقوع بحران، کشورهای غربی هرچند ناگزیر شدند برای التیام زخم‌های اقتصادی سیاست‌های تعدیلی در پیش گیرند، اما این اقدامات نه‌تنها تضاد بنیادین میان رکود بلندمدت نرخ سود سرمایه و گسترش مستمر شکاف طبقاتی را از ریشه حل نکرد، بلکه سرمایه‌داری را در بحرانی ساختاری و به‌مراتب عمیق‌تر فرو برد.

سیاست‌های مداخله‌گرانه «سرمایه‌داری مبتنی بر بدهی» را پدید آورد. پس از بروز بحران، کشورهای آمریکایی و اروپایی برای جلوگیری از تکرار رکود بزرگ، دست به مداخلات بی‌سابقه‌ای زدند که شامل نجات مالی بانک‌ها، بسته‌های محرک مالی، اعمال نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین و حتی منفی، و سیاست‌های گسترده تسهیل کمی بود. این اقدامات مستقیماً به انبساط شدید بدهی‌های عمومی دامن زد؛ به‌گونه‌ای که در اوت ۲۰۲۶ بدهی فدرال ایالات متحده از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت و پیش‌بینی می‌شود هزینه پرداخت بهره سالانه آن از ۱٫۳۵ تریلیون دلار فراتر رود. بخش عمده تریلیون‌ها دلار نقدینگی‌ای که از طریق تسهیل کمی فدرال رزرو آزاد شد، در بازارهای دارایی رسوب کرد و ارزش دفتری سهام، اوراق قرضه، مستغلات و سهام خصوصیِ در اختیار الیگارش‌ها را بالا برد، اما آن‌گونه که کینزی‌ها انتظار داشتند به احیای پایدار اقتصادی نینجامید؛ بلکه برعکس، حباب دارایی‌ها را بیش از پیش متورم کرد و از بار بدهی‌های بخش خصوصی نیز به‌شکل ملموسی نکاست. این الگوی «بازپرداخت بدهی با استقراض جدید» اقتصاد سرمایه‌داری را روزبه‌روز بیشتر به رونق کاذب بخش مالی وابسته ساخت و تضادهای ساختاری اقتصاد واقعی را که به‌طور موقت پنهان شده بودند، در عمل عمیق‌تر کرد. پژوهشگرانی همچون مایکل هادسون نظریه «سرمایه‌داری مبتنی بر بدهی» را برای توصیف پدیده تورم شتابان بدهی کشورها پس از بحران مطرح کردند و خاطرنشان ساختند که انبساط بدهی، جوامع غربی را ناگزیر به پرداخت بهره‌هایی روزافزون و کمرشکن می‌کند؛ بهره‌ای که خود نوعی رانت بی‌زحمت است و پویایی خلاقانه سرمایه‌داری را به‌شدت سرکوب کرده، دوقطبی‌سازی اجتماعی را تشدید می‌کند و بحران اقتصادی را وخیم‌تر می‌سازد.

پسانئولیبرالیسم در تنگنای تناقض و ناتوانی گرفتار آمده است. پس از وقوع بحران، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی اصلاحاتی جزئی در نهادهای نئولیبرالی ایجاد کردند و مداخله دولت را افزایش دادند، اما بسیاری از اصول کلیدی نئولیبرالیسم دست‌نخورده باقی ماند؛ از همین رو محافل دانشگاهی غرب این مرحله را «پسانئولیبرالیسم» نامیده‌اند. در آمریکا، سیاست صنعتی به اجماع دو حزب تبدیل شده است؛ دولت قوانین متعددی را برای حمایت ویژه از هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها و فناوری‌های فضایی به تصویب رسانده و هم‌زمان از صنایع نظامی به‌طور گسترده حمایت کرده است، به‌طوری که برنامه‌ریزی شده بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۷ با افزایشی ۴۲ درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۱٫۵ تریلیون دلار برسد تا «ارتش رؤیایی» شامل سامانه دفاع موشکی فضابنیان «گنبد طلایی» ساخته شود. با این حال، سیاست‌های هسته‌ای نئولیبرالیسم در غرب تغییر نکرده است و برخی کشورهای غربی هم‌زمان با به‌کارگیری سیاست‌های کینزیِ تسهیل کمی، همچنان به جعبه‌ابزار سیاست‌های نئولیبرالی وفادار مانده‌اند؛ از جمله کاهش گسترده مالیات بر سرمایه و در مقابل، کاستن هرچه بیشتر از مزایای رفاهی کارگران، به این امید که از طریق افزایش نرخ استثمار، نرخ سود را ترمیم کنند. به‌طور خلاصه، هرچند اجماع ایدئولوژیک نئولیبرالیسم فرو پاشیده است، اما بخش اعظم نهادهای آن تغییر نکرده‌اند؛ و گرچه مداخله دولت بازگشته است، اما نظام بانکداری مرکزی، نظام مالی و ساختار جهانی‌شده‌ای که همگی رنگ‌وبوی نئولیبرالی دارند، دامنه و توان این مداخلات را به‌شدت محدود می‌کنند. این تعدیل‌های گزینشی و محدود، سرمایه‌داری را در بن‌بست دوگانه ناکارآمدی سیاست‌ها و تصلب نهادی گرفتار کرده است.

«جهانی‌زدایی» و بازآرایی زنجیره‌های صنعتی و تأمین. از ژانویه ۲۰۱۷، دولت ایالات متحده پیشبرد روند «جهانی‌زدایی» را آغاز کرد. دولتمردان آمریکا با بهره‌گیری از تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان سلاح اصلی، در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل همچون بازبینی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بازنویسی توافق‌نامه‌های تجاری و کنترل صادرات فناوری، نظام تجارت آزاد چندجانبه پساجنگ را که محوریت آن با سازمان تجارت جهانی بود، تخریب کردند و زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی را از تقسیم کار جهانی به سمت منطقه‌ای شدن، بلوک‌بندی و بومی‌سازی سوق دادند؛ اقدامی که رسماً چرخه «جهانی‌زدایی» را با محوریت «اول امنیت، اول آمریکا» کلید زد. این رویکرد به‌طور مشخص در سه اقدام محوری نمود می‌یابد: نخست، به‌کارگیری تمامی ابزارها، به‌ویژه یارانه‌های کلان و چماق تعرفه‌ها، برای وادار کردن یا ترغیب زنجیره‌های صنعتی کلیدی به بازگشت به خاک آمریکا؛ دوم، کشیدن دیواری نفوذناپذیر در حوزه‌های فناوری‌های راهبردی برای منزوی کردن و کنار گذاشتن چین؛ و سوم، بازطراحی زنجیره تأمین جهانی، به این معنا که در شرایطی که بازگرداندن کامل تولید به داخل ممکن نیست، شبکه تأمین جهانی جدیدی بدون حضور چین ایجاد شود. با این حال، این رویکرد متناقض که می‌کوشد با اهرم قدرت سیاسی در قوانین اقتصادی مداخله کند و هم‌زمان هم سودجویی جهانی را حفظ نماید و هم زنجیره‌های تأمین انحصاری و طردکننده بسازد، نه‌تنها به هدف اولیه خود یعنی بازگرداندن صنایع دست نیافته، بلکه تقابل ساختاری میان نیروهای حامی جهانی‌سازی و جریان‌های «جهانی‌زدا» را در درون خود ایالات متحده بیش از پیش تشدید کرده است.

بحران فرسایشی و «سرمایه‌داری زامبی». پس از بحران مالی، سرمایه‌داری اگرچه در سطح نیروهای مولد و مناسبات تولید دست به تعدیل‌هایی زد، اما این تغییرات ریشه‌های نظام را لمس نکرد و سرمایه‌داری همچنان در وضعیت بحران مزمن و درازمدت باقی مانده است. کریس هارمن در اثر خود با عنوان «سرمایه‌داری زامبی» خاطرنشان می‌کند که سرمایه‌داری کنونی عمدتاً با اتکا به بسته‌های نجات دولتی، انبساط بدهی‌ها و حباب‌های مالی به حیات خود ادامه می‌دهد؛ همانند زامبی‌ای که تنها با نیروهای بیرونی سرپا نگه داشته شده است، این نظام دیگر توانایی خودترمیمی و پیشبرد پیشرفت اجتماعی را از دست داده، از برآوردن نیازهای اساسی بشر ناتوان است و در عوض در تعقیب بی‌پایان سود، پیوسته بحران‌های تازه تولید می‌کند. امانوئل والرشتاین بر این باور است که نظام جهانی سرمایه‌داری در دوره «بحران ساختاری» به سر می‌برد؛ بحرانی که یک رکود ادواری نیست که با تعدیل سیاست‌ها بتوان آن را درمان کرد، بلکه دوران پرآشوب و گذار از نظام کهن به نظامی نوین است که ممکن است تا ۵۰ سال به درازا بکشد و سرانجام آن در هاله‌ای از ابهام و عدم قطعیت قرار دارد. این بحران ساختاری گواه آن است که سرمایه‌داری نمی‌تواند از طریق اصلاحات درونی تضادهای بنیادین خود را حل‌وفصل کند و محدودیت‌های تاریخی آن روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.

دو. بازآرایی مناسبات تولید سرمایه‌داری در پرتو انقلاب فناوری اطلاعات

از دهه ۱۹۷۰ میلادی و به‌ویژه پس از بحران مالی بین‌المللی ۲۰۰۸، موج جدیدی از انقلاب علمی و فناورانه با محوریت فناوری اطلاعات با شتابی چشمگیر پیش رفته و دگرگونی‌های عمیقی در شیوه تولید پدید آورده است؛ فرآیندهای تولید به سمت هوشمندسازی و دیجیتالی شدن حرکت کرده‌اند و این تحول به دگرگونی‌های بنیادین در مناسبات تولید نیز انجامیده است. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی این فناوری‌های نوین را در منطق عملکرد سرمایه‌داری ادغام کرده‌اند و با بهره‌گیری از آن‌ها انحصار را تشدید کرده و بحران‌های موجود را عمیق‌تر ساخته‌اند.

پیدایش «فئودالیسم فناورانه» انحصار و استثمار را تشدید کرده است. پلتفرم‌های دیجیتال سرمایه‌داری با تصاحب و حصارکشی «فضای ابری»، «تیول‌های ابری» پدید آورده‌اند که در آن سرمایه‌داران صاحب پلتفرم به «اربابان ابری» و کاربران به «رعیت‌های ابری» بدل شده‌اند. پلتفرم‌های دیجیتال تولیدکننده سنتی کالا نیستند، بلکه انحصارگران زیرساخت‌های دیجیتال‌اند که سود خود را از محل اجاره و رانت به دست می‌آورند. سرمایه‌داران کوچک و متوسط سنتی نیز ناگزیرند کمیسیون‌های سنگینی بپردازند و عملاً به «سرمایه‌داران خراج‌گزار» تنزل یافته‌اند. این وضعیت شکل تازه‌ای از روابط وابستگی و مناسبات قدرت است. اندیشمندانی همچون سدریک دوران و یانیس واروفاکیس بر این باورند که این مناسبات تولیدی جدید بیش از آنکه به روابط سنتی بازار سرمایه‌داری شباهت داشته باشد، به نظام فئودالی نزدیک است و از این رو آن را «فئودالیسم فناورانه» نامیده‌اند. در پلتفرم‌های دیجیتال، داده‌ها و توجه کاربران به‌طور رایگان تصاحب می‌شود و پلتفرم‌ها از طریق کنترل الگوریتمی دست به استثمار اقتصادی می‌زنند؛ این شیوه تصاحب «رانت دیجیتال»، انحصار و استثمار را بیش از پیش تقویت کرده است.

گسترش «امپریالیسم دیجیتال» به استثمار اقتصادی و استعمار فکری می‌پردازد. شمار معدودی از غول‌های فناوری آمریکایی زیرساخت‌های دیجیتال جهانی، داده‌های کاربران و بازارهای دیجیتال را در انحصار خود گرفته‌اند و کشورهای در حال توسعه در زنجیره صنعتی دیجیتال به تأمین‌کننده مواد خام داده‌ای و بازار مصرف خدمات دیجیتال فروکاسته شده‌اند. این غول‌های فناوری نه‌تنها به استثمار اقتصادی دست می‌زنند، بلکه با ترویج مصرف‌گرایی و ارزش‌های آمریکایی، استعمار فکری را نیز اعمال می‌کنند. کریستیان فوکس نظریه امپریالیسم را به عصر دیجیتال بسط داده و این روند را تبیین کرده است. امپریالیسم دیجیتال شکل نوین امپریالیسم سنتی در عصر اطلاعات است که خصلت تهاجمی آن نه‌تنها در چپاول اقتصادی، بلکه در دستکاری جریان جهانی اطلاعات و هویت‌های فرهنگی نیز آشکار می‌شود.

خیزش «سرمایه‌داری شناختی» انحصار دانش را تشدید کرده است. در عصر اقتصاد دیجیتال، هسته اصلی انباشت در سرمایه‌داری معاصر از تولید کالاهای مادی به انحصار مالکیت فکری تغییر مسیر داده است. محصولات دانشی به دلیل برخورداری از ویژگی‌های «غیرانحصاری بودن» و «هزینه نهایی صفر»، منطق سنتی کسب سود را به چالش می‌کشند. کارلو ورچلونه و یان مولیه-بوتانگ این گرایش جدید سرمایه‌داری را «سرمایه‌داری شناختی» نام‌گذاری کرده‌اند. در الگوی سرمایه‌داری شناختی، نهادهای عمومی تولید دانش همچون دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در منطق انباشت سرمایه ادغام شده‌اند، نظام حقوق مالکیت فکری به ابزاری در دست سرمایه انحصاری برای کسب سودهای کلان تبدیل شده و دستاوردهای فکری مشترک بشریت خصوصی‌سازی شده است؛ امری که تضاد میان اجتماعی شدن روزافزون تولید دانش و تصاحب خصوصی آن را عمیق‌تر ساخته است.

در واکنش به این تحولات، برخی اندیشمندان غربی پیشنهاد کرده‌اند که با بهره‌گیری از ویژگی‌های انقلاب فناوری اطلاعات که منطق سود را پشت سر می‌گذارد، الگوی تولیدی فراتر از سرمایه‌داری برای غلبه بر بحران پدید آید. پل میسون معتقد است محصولات دیجیتال قابلیت تکثیر نامحدود دارند و هزینه نهایی آن‌ها به صفر میل می‌کند؛ ویژگی‌ای که منطق عملکرد بازار سرمایه‌داری را که بر پایه کمیابی استوار است، متزلزل می‌کند. از نگاه او، تولید مشارکتی به‌صورت خودجوش در حال شکل‌گیری است و نرم‌افزارهای متن‌باز و ویکی‌پدیا جلوه‌هایی از اشکال اقتصادی مبتنی بر انگیزه‌های غیربازاری هستند. میسون بر همین اساس نقشه‌راهی برای گذار از سرمایه‌داری ترسیم می‌کند: پرداخت درآمد پایه همگانی توسط دولت، ارائه خدمات زیرساختی کلیدی به قیمت تمام‌شده، و ایجاد پلتفرم‌های باز برای اشتراک‌گذاری دانش. نیک سرنیچک و همفکرانش نظریه «شتاب‌گرایی چپ» را مطرح کرده‌اند که ضمن انتقاد از رویکرد منفعلانه و منفی چپ سنتی در قبال فناوری، بر استقبال فعالانه از فناوری‌های نوین، هدایت منافع و دستاوردهای فناورانه به سوی بهره‌مندی همگانی و تأمین درآمد پایه تأکید دارد. تربور شولتس و دیگران نیز «تعاونی‌گرایی پلتفرمی» را پیشنهاد داده‌اند؛ آن‌ها با انتقاد از اینکه سرمایه پلتفرمی کنونی از طریق انحصار فناورانه به حقوق کارگران آسیب می‌رساند، خواستار آن‌اند که اصول سنتی تعاونی‌ها یعنی «مالکیت مشترک و حکمرانی دموکراتیک» در پلتفرم‌های اینترنتی به کار گرفته شود تا نهادهای پلتفرمی با مالکیت مشترک و اداره دموکراتیک کارگران و کاربران شکل گیرند و دموکراسی اقتصادی محقق شود.

هرچند این نظریه‌ها با تیزبینی این نکته را دریافته‌اند که فناوری اطلاعات به‌مثابه یک نیروی مولد نوین، امکان دگرگون کردن قواعد سودآوری سرمایه‌داری را به همراه آورده است، اما فناوری دیجیتال ذاتاً واجد ضرورتی رهایی‌بخش نیست؛ به‌کارگیری آن در چارچوب سرمایه‌داری نه‌تنها رهایی به ارمغان نیاورده، بلکه استثمار و سلطه را تشدید کرده است. از این رو، گذار اجتماعی به فراسوی سرمایه‌داری نیازمند مبارزه واقعی سوسیالیستی و دگرگونی بنیادین نهادها است.

سه. خیزش ملی‌گرایی راست‌گرا در عرصه سیاست

با عمیق‌تر شدن روزافزون بحران نئولیبرالیسم، جوامع سرمایه‌داری معاصر به سردمداری ایالات متحده و اروپا، بیش از پیش گرایش به گذار از نئولیبرالیسم به سوی ملی‌گرایی راست‌گرا را از خود نشان می‌دهند. هم‌زمان، آمریکا و سایر کشورهای غربی برای مقابله با رقابت‌های ژئوپلیتیکی و انحراف افکار عمومی از بحران‌ها و تضادهای داخلی، پیوسته بر بازدارندگی نظامی و گسترش تسلیحات می‌افزایند.

خیزش پرشتاب پوپولیسم ملی‌گرای راست‌گرا. ناتوانی دیرینه نئولیبرالیسم در حل مسائلی همچون گسترش شکاف طبقاتی و تورم فزاینده حباب دارایی‌ها، بستر را برای ظهور فراگیر پوپولیسم ملی‌گرای راست‌گرا در غرب فراهم ساخت؛ جریانی که مهاجران و کشورهای دیگر را به سپر بلای بحران‌های سرمایه‌داری تبدیل می‌کند. احزاب و نیروهای سیاسی راست افراطی در سراسر غرب قدرت گرفته‌اند؛ از جمله حزب «آلترناتیو برای آلمان» و «تجمع ملی» فرانسه در اروپا، و جنبش «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» (ماگا) در ایالات متحده. دیوید کوتز بر این باور است که میان ملی‌گرایی راست‌گرا و نئولیبرالیسم رابطه تداوم و وراثت برقرار است؛ ملی‌گرایی راست‌گرا چارچوب نئولیبرالیسم را در هم نشکسته، بلکه آن را تقویت کرده و همانند نئولیبرالیسم همچنان در خدمت منافع گروه‌های معدود سرمایه کلان عمل می‌کند. جان بلامی فاستر، سردبیر نشریه آمریکایی «مانتلی ریویو»، از زاویه دگرگونی ساختار طبقاتی به تحلیل پایگاه اجتماعی و طبقاتی ملی‌گرایی راست‌گرا در آمریکا پرداخته است. او خاطرنشان می‌کند که جامعه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم از طبقه متوسط نسبتاً گسترده‌ای برخوردار بود که بر سه پایه استوار بود: مشاغل پردرآمد بخش تولید و صنعت، رفاه دولتی حاصل از قدرت‌گیری اتحادیه‌های کارگری، و تقاضای بالای صنایع نظامی ناشی از جنگ سرد. پس از نزدیک به چهار دهه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، سهم اشتغال بخش تولید از کل اشتغال در آمریکا از ۲۵ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۸ درصد در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد و نرخ عضویت در اتحادیه‌های کارگری نیز از ۳۵ درصد در دوران اوج خود به ۱۰ درصد کاهش یافت؛ هم‌زمان با تهی شدن بنیان‌های صنعتی و تضعیف سیستماتیک قدرت چانه‌زنی نیروی کار، میانه دستمزد واقعی (با احتساب تورم) طی نیم قرن گذشته در رکودی طولانی‌مدت فرو رفت. این مجموعه دگرگونی‌های ساختاری، شالوده طبقه متوسط گسترده و سنتی آمریکا را متلاشی کرد، دوقطبی شدن ساختار طبقاتی جامعه را شتاب بخشید و پایگاه اجتماعی لازم را برای شکل‌گیری پوپولیسم ملی‌گرای راست‌گرا فراهم آورد. پوپولیسم ملی‌گرای راست‌گرا حاصل هم‌گرایی پوپولیسم و ملی‌گرایی است که بر «اولویت ملت خودی»، «ضدیت با جهانی‌سازی» و «حمایت‌گرایی تجاری» پافشاری می‌کند و در عرصه سیاست‌گذاری به‌صورت بیگانه‌هراسی و گرایش‌های اقتدارگرایانه بروز می‌یابد. افزون بر این، در محافل نخبگان فناوری آمریکا ایدئولوژی «شتاب‌گرایی راست» نیز سر برآورده است که خواستار رهاسازی افسارگسیخته سرمایه و فناوری و برپایی نظم نوین اقتدارگرایانه‌ای با هدایت الیگارش‌های فناوری و الگوریتم‌ها است تا سلطه مطلق نخبگان تکنوکرات بر جامعه تحقق یابد. شتاب‌گرایی راست زیر نام «تکامل فناورانه»، منطق خشن بسط سرمایه را پنهان می‌سازد؛ این جریان در ذات خود نوعی داروینیسم اجتماعی افراطی است که نه‌تنها شکاف‌های اجتماعی، تخریب محیط زیست و ازهم‌گسیختگی اخلاقی را تشدید می‌کند، بلکه خطر درگیری‌های بین‌المللی را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد.

حرکت مجتمع نظامی-صنعتی جدید به سوی «نظامی‌گری فناورانه». برای برون‌رفت از بحران‌های داخلی، تقویت بنیه تسلیحاتی و صدور بحران به خارج از مرزها از طریق جنگ، به انتخاب مشترک کشورهای سرمایه‌داری غرب تبدیل شده است. برای نمونه در ایالات متحده، مجتمع نظامی-صنعتی جدیدی به نمایندگی شرکت‌هایی همچون پالانتیر، آندوریل و آنتروپیک در حال ظهور است که با محوریت هوش مصنوعی و فناوری پهپادها، کل چرخه از گردآوری و تحلیل اطلاعات تا هدف‌گیری و حمله را هوشمند، خودکار، بدون سرنشین، آنی و دقیق می‌کند و اهمیت آن در حال پیشی گرفتن از پیمانکاران سنتی مجتمع نظامی-صنعتی مانند لاکهید مارتین و ریتون است. این مجتمع نظامی-صنعتی جدید یک ائتلاف فناورانه سست و پراکنده نیست؛ بلکه در پسِ آن شبکه‌ای درهم‌تنیده از سرمایه، فناوری و روابط متقابل قرار دارد که برترین استعدادهای فنی سیلیکون‌ولی و سرمایه‌های خطرپذیر را به‌طور تنگاتنگ به نیازهای فوری ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا گره زده است. غول‌های نوظهور صنایع نظامی-فناورانه آشکارا اعلام می‌کنند که شرکت‌های فناوری باید به‌طور عمیق با صنایع دفاعی درآمیزند و بدون هیچ پرده‌پوشی فناوری‌های پیشرفته را در خدمت اهداف نظامی به کار گیرند. آن‌ها خود را «نگهبانان تمدن سرمایه‌داری غرب» معرفی می‌کنند و بر این باورند که رسالتشان آن است که با تکیه بر فناوری‌های پیشرویی همچون هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و فناوری اطلاعات پیشرفته نظامی، پژوهش و توسعه فناورانه و صنایع دیجیتال را به‌طور کامل با توسعه‌طلبی نظامی و هژمونی ژئوپلیتیکی پیوند دهند تا در مقیاس جهانی از نظام سرمایه‌داری دفاع کرده و آن را گسترش دهند و «رقبای تمدنی» را شکست دهند؛ پدیده‌ای که محافل دانشگاهی غرب آن را «نظامی‌گری فناورانه» نامیده‌اند. پیوند میان پوپولیسم ملی‌گرای راست‌گرای افراطی و «نظامی‌گری فناورانه» افراطی، غرب را به سمت به‌راه‌انداختن جنگ‌های سرد و گرم جدید در عرصه بین‌المللی سوق می‌دهد؛ روندی که به‌آسانی می‌تواند به مسابقه تسلیحاتی جهانی و بحران جنگ دامن بزند و نیازمند هوشیاری بالای جامعه جهانی است.

در مجموع، نزدیک به دو دهه گذشته، پرشتاب‌ترین دوره دگرگونی سرمایه‌داری غرب از زمان فروپاشی شوروی و تحولات اروپای شرقی تاکنون بوده است. از انبساط بدهی‌ها گرفته تا انحصار دیجیتال، و از پوپولیسم ملی‌گرای راست‌گرا تا نظامی‌گری فناورانه، شیوه مواجهه سرمایه‌داری با بحران‌ها خصلتی روزبه‌روز تهاجمی‌تر و ویرانگرتر پیدا کرده است. این تحولات جدید هرچند به‌طور جزئی از شدت برخی تضادهای مقطعی سرمایه‌داری کاسته‌اند، اما از آنجا که ویژگی‌های ذاتی سرمایه‌داری را تغییر نداده‌اند، بیش از پیش تضاد بنیادین این نظام — یعنی تضاد میان اجتماعی شدن تولید و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید — را تشدید کرده‌اند؛ در نتیجه، اشکال بروز بحران پیچیده‌تر و عمق آن روزبه‌روز بیشتر شده و تردید و پرسشگری ملت‌های جهان را نسبت به نظام و ارزش‌های سرمایه‌داری عمیق‌تر ساخته است.

درباره نویسنده: لیو یوان‌چی، دانشیار پژوهشی در بخش پژوهشی چهارم پژوهشگاه تاریخ و اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست چین.

منبع اصلی: نشریه «پرچم سرخ» (هونگ‌چی ون‌گائو)، شماره ۲۱، سال ۲۰۲۶.