شیوهٔ تولید گذار در جهانی سرمایه‌داری که به‌سوی سوسیالیسم پیش می‌رود – تورکیل لاوسن


شیوهٔ تولید گذار در جهانی سرمایه‌داری که به‌سوی سوسیالیسم پیش می‌رود

نویسنده: تورکیل لاوسن

ترجمه: مجلهٔ جنوب جهانی

تورکیل لاوسن، دارندهٔ کارشناسی ارشد علوم سیاسی و استاد مؤسسهٔ فلسفهٔ دانشگاه پکن.

در یک نگاه

لاوسن می‌پرسد چرا به‌جای «سوسیالیسم واقعاً موجود» باید از دولت‌های گذار و شیوهٔ تولید گذار سخن گفت، و استدلال می‌کند که برای نخستین بار شیوهٔ تولید گذار، با چین در مرکز آن، از شیوهٔ تولید سرمایه‌داری مسلط کارآمدتر شده است. او با تکیه بر ماتریالیسم تاریخی نشان می‌دهد که سرمایه‌داری تضاد میان گسترش تولید و محدودیت قدرت مصرف را از راه انتقال ارزش از پیرامون به مرکز امپریالیستی، یعنی از راه مبادلهٔ نابرابر، مهار کرده و جهان را به مرکزی پویا و پیرامونی بلوکه‌شده قطبی کرده است. جهانی‌شدن نئولیبرال، به‌عنوان پیامد ناخواستهٔ خود، نیروهای مولد را در جنوب جهانی گسترش داد و چین توانست با حفظ فرماندهی سیاسی بر اقتصاد، این قطبی‌شدن را بشکند، با نوآوری بومی و برنامه‌ریزی بلندمدت پیش برود و اکنون در حوزه‌های پیشرو فناوری پیشتاز باشد. در برابر آن، ایالات متحده برای حفظ هژمونی، بازار جهانی لیبرال را با تحریم، محاصره و تعرفه تضعیف می‌کند. نویسنده تأکید می‌کند که گذار به سوسیالیسم فرایندی طولانی و جهانی است، با پیچیدگی‌ها و بازگشت‌پذیری‌های خود، و بدون گذر از ناسیونالیسم به سوی برنامه‌ریزی جهانیِ مبتنی بر ارزش‌های سوسیالیستی عام به سرانجام نخواهد رسید.

۱. مقدمه

هرگز استفاده از اصطلاحات «سوسیالیسم واقعاً موجود» یا «سوسیالیسم موجود در عمل» را نپسندیده‌ام، زیرا این اصطلاحات القا می‌کنند که گونه‌ای از سوسیالیسم به‌موازات شیوهٔ تولید سرمایه‌داری و در رقابت با آن وجود داشته است. چنین نبوده است.

آنچه وجود داشته چیزی است که من آن را دولت‌های گذار با یک شیوهٔ تولید گذار می‌نامم؛ دولت‌هایی که کوشیده‌اند در درون نظام جهانیِ تحت سلطهٔ شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، یک شیوهٔ تولید سوسیالیستی را زنده نگه دارند و توسعه دهند. دولت‌های گذار، به تعبیری، «منتظر موج» انقلاب جهانی بوده‌اند تا بتوانند پروژهٔ خود را ادامه دهند.

وقتی در دههٔ ۱۹۲۰ انقلاب‌های تازه در اروپا پدید نیامد، اتحاد شوروی برای بقا از راهبرد انقلاب جهانی از مسیر کمینترن به «سوسیالیسم در یک کشور» روی آورد.

از آنجا که مبارزات رهایی‌بخش ملی در جهان سوم در «دهه‌های بلند شصت» نتوانست به رهایی اقتصادی از امپریالیسم و ساختن دولت‌های سوسیالیستی ادامه دهد، این کشورها یا به سرمایه‌داری بازگشتند، یا، مانند چین، برای نجات پروژهٔ ملی خود از تهدید محاصره و تجزیه در جهانی‌شدن نئولیبرال، به روی سرمایه‌داری فراملی گشایشی «کنترل‌شده» انجام دادند. برخی دیگر، مانند کوبا و جمهوری دموکراتیک خلق کره، به انزوا واداشته شدند.

اما همهٔ این‌ها تاریخ است. با افول هژمونی ایالات متحده و اوج‌گیری چین و پدید آمدن یک نظام جهانی چندقطبی، دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی‌ای را می‌بینیم که در صد سال گذشته تجربه نشده بود. وارد دوران نمایشی و خطرناکی می‌شویم. برای نخستین بار، شیوهٔ تولید گذار از شیوهٔ تولید سرمایه‌داریِ کهنه و مسلط برتر به نظر می‌رسد: یک دولت گذار قرار است نخستین قدرت اقتصادی جهان باشد.

این به معنای پایان شیوهٔ تولید سرمایه‌داری به‌مثابه قدرت مسلط در نظام جهانی است و امکان یک انتقال ممکن و بسیار ضروری به شیوهٔ تولید سوسیالیستی را در همین قرن می‌گشاید.

برای مشروط و مستدل کردن این ادعا، ابتدا آن را در چارچوب مفهوم و روش ماتریالیسم تاریخی جای می‌دهم.

سپس روایت می‌کنم که چرا و چگونه از انقلاب روسیه در ۱۹۱۷ و چین در ۱۹۴۹ به بعد شاهد ظهور دولت‌های گذار و شیوهٔ تولید آن‌ها هستیم.

پس از آن توضیح می‌دهم شیوهٔ تولید گذار چگونه با ویژگی‌های اقتصادی بنیادین شیوه‌های تولید سرمایه‌داری و سوسیالیستی ارتباط دارد و میان آن دو قرار گرفته است.

بر این پایه توضیح می‌دهم چرا شیوهٔ تولید گذارِ کنونی در چین از شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، آن‌گونه که در ایالات متحده وجود دارد، برتر است.

سرانجام دربارهٔ امکان پیشروی به‌سوی یک شیوهٔ تولید سوسیالیستیِ پیشرفته‌تر در همین قرن بحث می‌کنم.

۲. ماتریالیسم تاریخی و دگرگونی شیوه‌های تولید

نباید دگرگونی به‌سوی سوسیالیسم را به شیوه‌ای ایدئالیستی ببینیم، بلکه باید برای تحلیل و فهم این فرایند از روش ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی بهره بگیریم. البته ما کمونیست‌ها آرمان‌ها و چشم‌اندازهایی برای آینده داریم، اما در روزگاری زندگی می‌کنیم که در راهبرد و پراتیک خود باید برنامه‌های واقع‌بینانه بریزیم و به رؤیاپردازی بسنده نکنیم.

گذار از یک شیوهٔ تولید به شیوهٔ دیگر فرایندی طولانی و پیچیده است که سده‌ها طول می‌کشد. این فرایند جهشی ناگهانی از یک شیوه به شیوه‌ای نو و کاملاً شکل‌گرفته نیست.

شیوهٔ نو در درون شیوهٔ کهن، بر فراز آن و در کنار آن می‌روید؛ نه به‌صورت دو نمونهٔ آرمانیِ رقیب که در کنار هم وجود دارند، بلکه اغلب به‌صورت شکل‌های پیچ‌خورده و آمیخته، که در جریان مبارزه گرایش‌ها و عناصری را از یکدیگر می‌بلعند و بیرون می‌رانند.

این فرایند درهم‌وبرهم است، با اتحادهای عجیب و بیان‌های غریب. مبارزات اقتصادی، سیاسی و نظامی و منازعات فرهنگی و مذهبی را در بر می‌گیرد. همیشه روشن نیست که هر طرف را چه کسی نمایندگی می‌کند و مبارزه به کدام سو می‌رود. فرایند گذار از راه‌های دراز و پرپیچ‌وخم پیش می‌رود.

چند نمونه از گذار فئودالیسم به سرمایه‌داری را در نظر بگیریم: ویژگی‌های سرمایه‌دارانه در سده‌های میانهٔ بالا در نقاط گوناگون آسیا و اروپا پدید آمد. برای نمونه در دورهٔ سلسلهٔ سونگ (۹۶۰ تا ۱۲۷۹ میلادی) در چین، سرمایه‌داری تجاری در چارچوب یک دولت امپراتوری شکل گرفت و اداره شد. در سده‌های بعد، اقتصاد بازار در سراسر چین گسترش یافت و تجارت دوربرد این کشور را به دیگر بخش‌های نظام جهانی پیوند زد.۱

همهٔ ویژگی‌های کلیدی سرمایه‌داری، آن‌گونه که مارکس تعریف می‌کند، وجود داشت: تولید کالا برای مبادله در بازار، پول به‌مثابه کالای عام، و انباشت سرمایه بر پایهٔ استثمار نیروی کار. صنعت چین از کارگاه‌های نساجی ابریشم و پنبه تا تولید سفال، چینی، چاپ و مبلمان را در بر می‌گرفت.۲

با این همه، چنان‌که می‌دانیم، جهش سرمایه‌داری صنعتی در ترکیب با استعمار در اروپا رخ داد. استعمار به عاملی اساسی در این فرایند بدل شد. شگفت آنکه دو تا از فئودالی‌ترین قدرت‌های اروپا، یعنی اسپانیا و پرتغال، پیش‌برندهٔ این استعمار نخستین بودند.

مهم‌ترین محصولاتی که مستعمرات اسپانیا در آمریکای لاتین فراهم می‌کردند نقره و طلا بود. این فلزات در اسپانیا به سکه تبدیل می‌شد و در سراسر اروپا پخش می‌گشت و نیاز سرمایه‌داری به رشد را برآورده می‌کرد. سکه‌های طلا و نقره تجارت درون‌اروپایی را تقویت کرد و واردات کالا از آسیا را ممکن ساخت. در آن زمان اروپا کالایی نداشت که برای بازرگانان آسیایی جذاب باشد.۳

استعمار پرتغالی و اسپانیایی بیش از آنکه سرمایه‌دارانه باشد فئودالی بود. اما علاقهٔ دیگر قدرت‌های اروپایی به تجارت با آفریقا، هند و به‌زودی آمریکا به‌سرعت افزایش یافت. پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها از آن سود نبردند. آنان طلا و نقرهٔ خود را صرف خرید کالاهای تولیدشده در انگلستان، فرانسه، آلمان و هلند کردند و صنعت‌گری را در آن کشورها، نه در کشور خود، تقویت کردند. در حالی که پرتغال و اسپانیا در فئودالیسم گرفتار ماندند، سرمایه‌داری در دیگر بخش‌های اروپا شتابان پیش می‌رفت.

هرچه پرتغال و اسپانیا بیشتر به واردات کالای مصرفی و غذا وابسته شدند و هزینه‌هایشان در مستعمرات بالا رفت، نقش رهبری خود را در گسترش جهانی قدرت اروپا از دست دادند. نیروی مرکزی تازه‌ای پدیدار شده بود: سرمایهٔ تجاریِ هلندی.

بیان ایدئولوژیک این دگرگونی یک منازعهٔ مذهبی بود. نظریهٔ ماکس وبر دربارهٔ سرمایه‌داری به‌مثابه پیامد پروتستانتیسم شناخته‌شده است، اما نادرست است: برعکس، پروتستانتیسم پیامد سرمایه‌داری بود.

وقتی سرمایه‌داری نوپا شیوهٔ تولید فئودالی را به چالش کشید، مبانی ایدئولوژیک آن را هم به چالش کشید. بیان ایدئولوژیک فئودالیسم کاتولیسیسم بود. بنابراین نیروهای ضدفئودالی ناگزیر کاتولیسیسم را به چالش کشیدند. از اینجا جنبش پروتستان پدید آمد.

چند سال پس از آنکه مارتین لوتر در ۱۵۱۷ تزهای ضدکاتولیک خود را بر در چوبی کلیسایی در ویتنبرگ آلمان کوبید، اروپا در یک منازعهٔ مذهبی خشونت‌بار فرو رفت. پروتستانتیسم به‌ویژه در هلند برجسته بود، جایی که بازرگانان بورژوا آن را پذیرفتند. این جنبش گرایشی ناسیونالیستی هم داشت و ایالت‌های هلند خواستار جدایی از اسپانیا بودند.

اسپانیایی‌ها کوشیدند شورش را با سرباز و دادگاه تفتیش عقاید سرکوب کنند، اما هلندی‌ها توانستند مقاومت کنند، که دلیلش بی‌تردید حمایت شش هزار سرباز انگلیسی بود. اسپانیا کوشید به انگلستان حمله کند، اما ناوگان ۱۳۰ کشتی‌اش که سی هزار سرباز حمل می‌کرد، در کانال مانش شکستی ویرانگر خورد. این نبرد پایان اسپانیا به‌عنوان نخستین قدرت دریایی جهان و ظهور هلند به‌عنوان نیروی محرک گسترش تجاری سرمایه‌دارانهٔ جهانی را در آغاز سدهٔ هفدهم رقم زد.

با این همه، بورژوازی هلند هرگز به بورژوازی صنعتی به معنای دقیق کلمه بدل نشد. بازرگانان بر استقلال شهرهای تجاری خود سخت مراقبت می‌کردند. دولت غیرمتمرکز برای سرمایه‌داری تجاری مناسب بود، اما مانعی برای رشد سرمایه‌داری صنعتی یا «سرمایه‌داری به معنای دقیق» به شمار می‌رفت.

هرچند در هلند سطحی از رشد صنعتی با صنعت‌گری مستقر وجود داشت، این کشور دیگر در موقعیتی نبود که بر سرمایه‌داری در سطح جهانی تسلط یابد. عصر زرین آن در اواخر سدهٔ هفدهم به پایان رسیده بود. سرمایه‌داران هلندی اکنون در سهام انگلیسی سرمایه‌گذاری می‌کردند. آنان سفته‌باز شده بودند.۴

در انگلستانِ آغاز سدهٔ هجدهم، شرایط برای گذار به سرمایه‌داری صنعتی فراهم بود. شیوهٔ تولید فئودالی در آشفتگی به سر می‌برد، دهقانانِ رانده‌شده از زمین صفوف پرولتاریا را پر می‌کردند، صنعت‌گری به‌خوبی سازمان‌یافته و پربازده بود و بورژوازی صنعتی طبقه‌ای نیرومند بود. به چالش کشیدن سلطهٔ هلند بر تجارت نه‌فقط رشد بعدی شیوهٔ تولید سرمایه‌داری را ممکن ساخت، بلکه آن را کاملاً ضروری کرد.۵

پیشروی سرمایه‌داری صنعتی در انگلستان به دولتی نیرومند و متمرکز نیاز داشت. در آغاز یک سلطنت مطلقه آن را فراهم کرد و بعدتر پارلمان بورژوایی. انگلستان در رقابت با دیگر قدرت‌های اروپایی در سراسر سدهٔ هجدهم امپراتوری استعماری خود را ساخت. انگلستان به نخستین تولیدکنندهٔ صنعتی جهان بدل شد و با کمک نیروی دریایی انگلیس کالاهایش را در سراسر جهان پخش کرد.

در نیمهٔ نخست سدهٔ نوزدهم، انگلستان هم بر تولید صنعتی و هم بر تجارت بین‌المللی انحصار داشت. محصولات صنعتی‌اش از هر چیزی که پیشه‌وران سنتی، چه در داخل و چه در خارج، تولید می‌کردند ارزان‌تر بود. انگلستان می‌توانست هرچه تولید می‌کرد بفروشد. از منچستر، لیورپول و لندن، شیوهٔ تولید سرمایه‌داری در سراسر جهان گسترش یافت.

این مشاهدات کوتاه و پراکنده تنها برای نشان دادن فرایند پیچیدهٔ دگرگونی از یک شیوهٔ تولید به شیوهٔ دیگر است. در آن زمان هیچ‌کس آن را به‌مثابه نظام اقتصادی تازه‌ای که جای شیوهٔ تولید کهن را می‌گیرد تحلیل یا توصیف نکرد. این‌ها صرفاً سده‌هایی از جنگ‌ها و منازعاتی با ماهیت ملی و مذهبی بود: «جنگ صدساله» و «جنگ سی‌ساله».

نخستین کسی که اقتصاد نو را به‌مثابه یک نظام توصیف کرد آدام اسمیت در «ثروت ملل» در ۱۷۷۶ بود که آن را «جامعهٔ تجاری» یا «نظام آزادی طبیعی» نامید. اصطلاح «سرمایه‌داری» پنجاه‌وهشت سال بعد، در ۱۸۳۴، نخستین‌بار از سوی روزنامه‌نگار فرانسوی امیل موریس برای توصیف «قدرت اقتصادی‌ای که بریتانیا زمانی بر آن انحصار داشت» به کار رفت: «این قدرت سرمایه‌داری است».۶

با این حال اصطلاح «سرمایه‌داری» تا انتشار مانیفست حزب کمونیست در ۱۸۴۸ مبهم ماند و نخستین‌بار مارکس در ۱۸۶۷ در «سرمایه» آن را به‌مثابه «شیوهٔ تولید سرمایه‌داری» تحلیل کرد.

پرداختن به مفاهیم «شیوهٔ تولید» و رویکرد ماتریالیستی تاریخی و دیالکتیکی برای تحلیل تاریخ، نخستین‌بار با پیشروی سرمایه‌داری صنعتی ممکن شد، تا آنجا که به‌صورت نقدی بر سرمایه‌داری صورت‌بندی شد.

۲-۱. نیروهای مولد و شیوهٔ تولید

مارکس توضیح می‌دهد:

انسان‌ها در تولید اجتماعیِ هستی خویش، ناگزیر وارد مناسبات معینی می‌شوند که مستقل از اراده‌شان است؛ یعنی مناسبات تولیدی که با مرحلهٔ معینی از رشد نیروهای مولد مادی آن‌ها متناسب است. مجموع این مناسبات تولید، ساختار اقتصادی جامعه را می‌سازد، یعنی شالودهٔ واقعی‌ای که روبنای حقوقی و سیاسی بر آن بنا می‌شود و اشکال معینی از آگاهی اجتماعی با آن مطابقت دارد.۷

امکان انقلاب را این تعیین می‌کند که مناسبات تولید موجود رشد نیروهای مولد را پیش می‌برد یا مانع آن می‌شود. وضعیت این تضاد همان است که شرایط مادی یا عینی انقلاب می‌نامیم.

اگر جامعه را در کلیت آن بنگریم، تضاد بنیادین میان رشد نیروهای مولد و مناسبات تولید است. نیروهای مولد در قالب فناوری‌ها، دانش عملی و علمی، لجستیک و مدیریت تجلی می‌یابند.

مناسبات تولید در قالب مناسباتی تجلی می‌یابد که انسان‌ها هنگام به‌کارگیری نیروهای مولد وارد آن می‌شوند: پیش از هر چیز به مالکیت وسایل تولید مربوط است. تضاد میان نیروهای مولد و مناسبات تولید در همهٔ جوامع وجود دارد. این تضاد جوامع و طبقات آن‌ها را تعریف می‌کند.

در سرمایه‌داری، این تضاد شکل تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و مالکیت خصوصی وسایل تولید را به خود می‌گیرد. وقتی مناسبات مالکیت، یعنی شیوه‌ای که تولید و مصرف می‌کنیم، با رشد نیروهای مولد در تعارض قرار می‌گیرد، بحران‌های اقتصادی، سیاسی و بوم‌شناختی پدید می‌آید و انقلاب در آستانه است.

مارکس ادامه می‌دهد:

در مرحله‌ای از رشد، نیروهای مولد مادی جامعه با مناسبات تولید موجود، یا، که تنها بیان حقوقیِ همان چیز است، با مناسبات مالکیتی که تا آن زمان در چارچوبشان عمل کرده بودند، در تعارض قرار می‌گیرند. این مناسبات از اشکال رشد نیروهای مولد به بند و زنجیر آن‌ها بدل می‌شوند. آنگاه دورهٔ انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود.

با دگرگونی در شالودهٔ اقتصادی، دیر یا زود کل روبنای عظیم نیز دگرگون می‌شود.۸

شایستهٔ یادآوری است عبارت «آنگاه دورهٔ انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود». در چنین دوره‌ای فرایندهای انقلابی گوناگونی شکل می‌گیرد که هر یک را تنها بر پایهٔ تضادهای ملی مشخص و کنش متقابل آن‌ها با تضاد اصلیِ جهانیِ آن مقطع می‌توان توضیح داد.

مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست این قانون را بر انقلاب بورژوایی اعمال می‌کنند، انقلابی که وقتی «مناسبات مالکیت فئودالی» با «نیروهای مولدِ از پیش رشدیافته» در تضاد قرار می‌گیرد، سر بر می‌آورد.۹

اگر تاریخ گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری را بنگریم، در هیچ موردی با انقلاب بورژوایی «ناب» روبه‌رو نمی‌شویم.۱۰

به همین ترتیب، برای دورهٔ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم نیز سوسیالیسم «ناب» وجود ندارد.

همچنین باید بر جملهٔ بعدی مارکس در «درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی» تأکید کرد:

هیچ نظم اجتماعی هرگز پیش از آنکه همهٔ نیروهای مولدی که برایشان کافی است رشد کرده باشند، نابود نمی‌شود، و مناسبات تولید برتر و تازه هرگز پیش از آنکه شرایط مادی هستی آن‌ها در بطن جامعهٔ کهن پخته شده باشد، جای مناسبات کهن را نمی‌گیرد.۱۱

افزون بر این، فرجام مثبت، یعنی سوسیالیستی، تضمین‌شده نیست و به‌طور مکانیکی با تضاد میان نیروهای مولد و مناسبات تولید تعیین نمی‌شود. فرجام به این بستگی دارد که پرولتاریا تا چه اندازه، از نظر ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی، آماده باشد.

فرایند دیالکتیکی میان قوانین اقتصادی سرمایه‌داری، پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن‌ها و مبارزات طبقاتی مربوط به آن‌ها، رشد سرمایه‌داری را پیش می‌برد، رشدی که از راه‌های پرپیچ‌وخم می‌گذرد و با گسست‌ها مشخص می‌شود.

«سرمایه‌داری واقعاً موجود» ماشینی نیست که منحصراً با قوانین و قواعد انباشت کار کند. نظامی از تعادل و هماهنگی هم نیست. درست برعکس: با مبارزهٔ پیوسته میان جنبه‌های گوناگون تضادهایش مشخص می‌شود. برای آنکه سرمایه‌داری کار کند، باید پیوسته به دنبال یک شکل تاریخی معین باشد که سودآوری و ادامهٔ انباشت سرمایه را برایش تضمین کند. این شکل تاریخی را مبارزهٔ طبقاتی تعیین می‌کند.

قوانین اقتصادی مبارزات طبقاتی‌ای می‌آفرینند که با تغییر مناسبات تولید بر همان قوانین اثر می‌گذارند و چارچوب‌های تازه‌ای برای رشد پیوستهٔ نیروهای مولد فراهم می‌کنند. این امر نه‌تنها در سطح ملی بلکه در نظام جهانیِ دولت‌های ملی نیز رخ می‌دهد.

تقسیم نظام جهانی به نهادهای سیاسی گوناگون به این معناست که دگرگونی سرمایه‌داری به یک شیوهٔ تولید نو انقلاب‌های بسیاری می‌طلبد و، چنان‌که دیده‌ایم، ممکن است دستخوش بازگشت‌ها شود. دگرگونی از یک شیوهٔ تولید به شیوهٔ دیگر فرایندی طولانی است.

در دگرگونی سرمایه‌داری به سوسیالیسم، راه‌های پرپیچ‌وخم و بن‌بست‌هایی وجود داشته است. با این همه، در این نقطه از تاریخ چنین به نظر می‌رسد که سرمایه‌داری شتاب خود را از دست می‌دهد و شیوهٔ تولید نو نیرو می‌گیرد. ببینیم کدام تحولات تاریخی مشخص «شیوهٔ تولید گذار» را پدید آورده‌اند.

۳. ظهور تاریخی شیوهٔ تولید گذار

انباشت سرمایه‌دارانه را تضاد بنیادین میان اندازهٔ تولید و اندازهٔ قدرت مصرف دنبال می‌کند. سرمایه برای بیشینه‌سازی سود باید تولید را گسترش دهد و بدین‌سان مقدار روزافزونی کالا به بازار عرضه کند. اما قدرت مصرفِ بازار، که خود همین تولید آن را می‌آفریند، نمی‌تواند این کالاها را جذب کند.

مارکس نوشت:

اضافه‌تولید به‌طور مشخص از قانون عام تولید سرمایه ناشی می‌شود: تولید تا حدی که نیروهای مولد تعیین می‌کنند، یعنی استثمار بیشترین مقدار کار با مقدار معین سرمایه، بی‌هیچ ملاحظه‌ای برای محدودیت‌های واقعی بازار یا نیازهایی که قدرت پرداخت پشتوانهٔ آن‌هاست.۱۲

قدرت خرید بازار را استثمارِ لازم برای انباشت سرمایه‌دارانه محدود می‌کند. از یک سو سرمایه‌دار برای کسب بیشترین سود ممکن باید دستمزدها را تا حد امکان پایین نگه دارد. از سوی دیگر، دستمزدها بخش مهمی از قدرت خریدی را تشکیل می‌دهند که برای تحقق سود از راه فروش لازم است.

به بیان دیگر، شکل سرمایه‌دارانهٔ انباشت گرایش دارد بازار خود را نابود کند. اگر سرمایه‌داران دستمزدها را بالا ببرند، سودشان کاهش می‌یابد؛ اگر پایین بیاورند، بازارشان منقبض می‌شود. در هر دو حالت سرمایه‌داران از سرمایه‌گذاری دل‌سرد می‌شوند، نه چون نمی‌توانند تولید کنند، بلکه چون نمی‌دانند آنچه تولید می‌کنند فروخته خواهد شد یا نه.

مارکس بر این تضاد بنیادین شیوهٔ تولید سرمایه‌داری تأکید می‌کند:

دلیل نهایی همهٔ بحران‌های واقعی همواره فقر و مصرف محدود توده‌هاست، در برابر کوشش تولید سرمایه‌دارانه برای رشد نیروهای مولد چنان‌که گویی تنها قدرت مصرف مطلق جامعه مرز آن است.۱۳

«سرمایه‌داری واقعاً موجود» ترکیبی است از قوانین اقتصادی‌ای که نظام برای کارکرد خود باید به آن‌ها پایبند باشد، یعنی در اساس باید سود تولید کند، و رشد تاریخی‌ای که آن را ممکن می‌سازد.

انتقال ارزشی که استعمار پدید آورد به راه‌حل تاریخی برای میانجی‌گری تضاد میان نیاز سرمایه‌داری به گسترش تولید از یک سو و ظرفیت قدرت مصرف برای جذب کالاهای تولیدشده از سوی دیگر بدل شد. شکلی که به این تضاد اجازه داد بی‌آنکه نظام را مسدود کند وجود داشته باشد، امپریالیسم استعماری بود: انتقال ارزش به مرکز از راه مبادلهٔ نابرابر.

دقیق‌تر بگوییم: رشد استعمار با بهره‌گیری از فراستثمار در پیرامون، انتقال ارزشی را پدید آورد که برای بالا بردن سطح دستمزد در مرکز لازم بود، و این برای فراهم کردن قدرت مصرف کافی جهت پاسخ به سطح فزایندهٔ تولید و در نتیجه تحقق سود از راه فروش کالاها ضرورت داشت. به این شیوهٔ خاص، «تاریخ» راهی یافت که تضاد شیوهٔ تولید سرمایه‌داری بتواند پیش برود و رشد نیروهای مولد را ادامه دهد.

۳-۱. قطبی‌شدن

با این همه، این راه‌حل تاریخی رشد سرمایه‌داری را در نظام جهانی قطبی هم کرد. بازار رو‌به‌رشد در مرکز، سرمایه‌گذاری پیوسته در تولید گسترش‌یافته را برانگیخت. دستمزدهای نسبتاً بالا نیز سرمایه‌گذاری در فناوری نو را برای صرفه‌جویی در نیروی کار و افزایش بهره‌وری تشویق کرد و رشدی اقتصادی و پویا پدید آورد.

این روند در چارچوب تقسیم کار بین‌المللی رخ داد که در آن پیرامون مواد خام و محصولات کشاورزی صادر می‌کرد و کالاهای صنعتی را از مرکز وارد می‌کرد. زهکشی ارزشی که مبادلهٔ نابرابر در بر داشت در پیرامون اثر معکوس داشت.

فراستثمار نیروی کار قدرت مصرف را کاهش داد. بازارهای نسبتاً کوچک به سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی محلی نینجامید. ارزانیِ نیروی کار گسترش فراستثمار نیروی کار بیشتر را سودآورتر می‌کرد تا سرمایه‌گذاری در فناوری نو برای جایگزینی نیروی کار در بخش‌های استخراج مواد خام و صادرات کشاورزی.

این تفاوت‌ها نظام جهانی سرمایه‌داری را از اواخر سدهٔ نوزدهم و در طول سدهٔ بیستم قطبی کرد. توسعه و توسعه‌نیافتگی دو روی یک فرایند جهانی انباشت سرمایه‌دارانه بودند.

سرمایه‌داری نیرویی گریز از مرکز داشت که شیوهٔ تولید خود را در سراسر جهان گسترش می‌داد، اما نیروی گرانشیِ مرکزگرا نیز داشت که ارزش را از پیرامون به هستهٔ امپریالیستی می‌مکید.

۳-۲. اثر مقاومت در برابر امپریالیسم

قطبی‌شدن به بیش‌توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی بر رشد مقاومت در برابر سرمایه‌داری اثر گذاشت. برای طبقهٔ کارگر در مرکز ممکن شد که شرایط زندگی خود را در درون صورت‌بندی مرکزی سرمایه‌داری بهبود بخشد و از همین رو به اصلاح‌طلبی روی آورد.

مخالفت با سرمایه‌داری به شکل سوسیال‌دموکراسی و سوسیال‌لیبرالیسم، از سوی سرمایه‌داری جذب و ادغام شد. این رشد را جریان ارزش از مستعمرات شرط می‌کرد. این امر پشتیبانی مردمی از امپریالیسم در مرکز را هم توضیح می‌دهد.۱۴

در پیرامون، مقاومت در برابر سرمایه‌داری ناگزیر باید عنصر ضدامپریالیستی را در بر می‌گرفت. برای موفقیت، به رادیکالیسمی نیاز داشت که نتوان آن را در یک سرمایه‌داری پیرامونیِ ناکارآمد جذب و ادغام کرد.

این است دلیل انقلاب‌های ضدسرمایه‌دارانهٔ پی‌درپی در پیرامون و نیمه‌پیرامون نظام جهانی، که با روسیه در ۱۹۱۷ آغاز شد و در جهان سوم تا سه‌چهارم نخست سدهٔ بیستم ادامه یافت، در تلاشی برای گشودن بن‌بست رشد نیروهای مولد و سود رساندن به طبقات مردمی.

در مواردی که مقاومت رادیکال ضدسرمایه‌دارانه پیروز شد، به شکل‌گیری زیرمقولهٔ اقتصادی و سیاسی سومی در نظام جهانی انجامید: دولت گذار با شیوهٔ تولید گذارش.

آن‌ها را دولت‌های گذار می‌نامم، زیرا دگرگونی از شیوهٔ تولید سرمایه‌داری به سوسیالیستی فرایندی طولانی و پیچیده است که در درون نظام جهانیِ همچنان تحت سلطهٔ سرمایه‌داری رخ می‌دهد.

دولت‌های گذار دو اولویت داشتند. نخست، بقای سیاسی و نظامی در یک نظام جهانی خصمانه. دوم، رشد اقتصادی‌ای به سود طبقات مردمی که همزمان نیروهای مولد را رشد دهد تا به‌سوی شیوهٔ تولید سوسیالیستی پیش برود.

خلاصه: در طول سدهٔ بیستم، سرمایه‌داریِ پویا در مرکز وجود داشت و در پیرامون سرمایه‌داریِ توسعه‌نیافتهٔ بلوکه‌شده، یا شیوه‌های تولید گذار. مهم‌ترین نمونهٔ کنونی مورد اخیر جمهوری خلق چین است.

هر سه شیوهٔ تولید تحت سلطهٔ شیوهٔ تولید سرمایه‌داریِ هرچه جهانی‌تر بوده‌اند و در درون آن عمل می‌کنند؛ سلطه‌ای که از راه بازار جهانی و سیاست و قدرت نظامی دولت‌های مرکز، به رهبری ایالات متحده، تحمیل می‌شود. این صورت‌بندی به شیوهٔ تولید سرمایه‌داری در کلیت خود اجازه داد در طول سدهٔ بیستم پویا بماند و نیروهای مولد را رشد دهد و در ربع پایانی آن سده به اوج برسد.

۳-۳. جهانی‌شدن نئولیبرال

با این همه، از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و در سه دههٔ بعد، دگرگونی‌ای با ابعاد تاریخی در تقسیم کار بین‌المللی رخ داد. نه‌فقط تجارت بین‌المللی تغییر کرد و گسترش یافت، بلکه خود فرایند تولید سرمایه‌دارانه نیز جهانی شد. این امر رشد سرمایه‌داری را ژرفاً دگرگون کرد.

این جهانی‌شدن نئولیبرال بر رشد نیروهای مولد در زمینهٔ اطلاعات، ارتباطات (رایانه، تلفن همراه، اینترنت و جز آن)، شیوه‌های نو مدیریت (مانند تولید «درست‌به‌موقع») و کاهش عظیم هزینه‌های حمل‌ونقل، به سبب ورود کانتینر استاندارد دریایی و تجهیزات جابه‌جایی متناظر آن در بنادر دریایی، زمینی و فرودگاه‌ها، استوار بود.

این تحولات در نیروهای مولد کنترل و مدیریت تولید را در سطح جهانی ممکن کرد. فاصلهٔ میان محل تولید و بازار اهمیت کمتری یافت، و همچنین ضرورت نزدیکی جغرافیایی به سطح بالای مصرف برای ایجاد یا حفظ فرایند صنعتی‌شدن.

بی‌اهمیت‌شدن فزایندهٔ نزدیکی میان مکان‌های جغرافیایی تولید و مصرف، تضاد میان نیاز سرمایه به گسترش تولید و توان مصرفیِ یک جمعیت معین برای جذب کالاها به‌منظور تحقق سود را از سطح ملی به سطح جهانی منتقل کرد.

پیش از جهانی‌شدن نئولیبرال، این تضاد با قطبی کردن نظام جهانی به مرکزی پویا و پیرامونی بلوکه‌شده حل می‌شد. این ترتیب می‌توانست ادامه یابد، اگر دولت گذار وجود نداشت. پویایی قطبی‌ساز تا حد زیادی با اوج‌گیری چین شکسته شد.

جدا شدن نزدیکی جغرافیایی میان مکان‌های تولید صنعتی و مصرف، تغییری مهم در تقسیم کار بین‌المللی را ممکن کرد.

از همان آغاز سرمایه‌داری صنعتی تا دههٔ ۱۹۷۰، کشورهای پیرامون عمدتاً منبع مواد خام و محصولات کشاورزی گرمسیری بودند. در دههٔ ۱۹۵۰ کالاهای صنعتی تنها ۱۵ درصد صادرات همهٔ کشورهای جهان سوم را تشکیل می‌دادند. تا ۲۰۰۹ این رقم به ۷۰ درصد رسید.۱۵

در مجموع، نیروی کار جهانیِ شاغل در تولید سرمایه‌دارانه میان ۱۹۸۰ و ۲۰۱۱ از ۱٫۹۰۰ به ۳٫۱۰۰ میلیون نفر رسید. این ۶۱ درصد افزایش است. سه‌چهارم این نیروی کار در جنوب جهانی زندگی می‌کند. چین و هند با هم ۴۰ درصد نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند، که تا دورهٔ کنونی تقریباً بدون تغییر مانده است.۱۶

نیاز سرمایه به گسترش و عطش آن به سود، آن را به برون‌سپاری تولید صنعتی انبوه به جنوب جهانی کشاند، که به‌واسطهٔ رشد نیروهای مولد در دهه‌های پایانی سدهٔ بیستم ممکن شده بود. این امر به افزایش عظیم جریان ارزش از جنوب جهانی به شمال در قالب فوق‌سود برای سرمایه و کالاهای ارزان برای مصرف‌کنندگان شمال جهانی، یعنی مبادلهٔ نابرابر، انجامید.

با این حال جریان ارزش از جنوب به شمال تنها عامل مؤثر در برون‌سپاری تولید صنعتی به جنوب جهانی نبود. این روند جریانی از وسایل تولید را نیز در جهت معکوس، از شمال به جنوب، پدید آورد. بحث دربارهٔ نقش سرمایه‌داری پیشرفته در رشد نیروهای مولد در پیرامون را اقتصاددان یونانی آرگیری امانوئل در ۱۹۸۲ در کتاب «فناوری مناسب یا توسعه‌نیافته؟» پیش کشیده بود.۱۷

انتقال ارزش، در صد سال گذشته، به رشد پویای نیروهای مولد در مرکز انجامیده بود، اما رشد را در پیرامون بلوکه کرده بود. جهانی‌شدن نئولیبرال این الگو را تغییر داد. به‌عنوان اثر جانبی ناخواستهٔ استثمار فزایندهٔ پرولتاریای جنوب جهانی، سرمایه آغاز به رشد دادن نیروهای مولد این منطقه کرد.

آرگیری امانوئل نیک آگاه بود که شرکت‌های فراملی در جهان سوم چه نقشی دارند، هم از نظر انتقال ارزش به شمال از راه مبادلهٔ نابرابر و هم از نظر رشد نیروهای مولد و انتقال فناوری به جنوب. او اخیر را گرایشی مترقی می‌دانست.

امانوئل شرکت‌های چندملیتی را دوست نداشت، اما رویکرد دیالکتیکی مارکس به رشد سرمایه‌داری را با آن شریک بود. مدرنیتهٔ سرمایه‌دارانه از این جهت مترقی بود که برای رشد نیروهای مولد ضروری بود و راه را برای مدرنیتهٔ کامل‌تر، یعنی گام بعدی، سوسیالیسم، هموار می‌کرد.

باید میان رشد در درون شیوهٔ تولید سرمایه‌داری و تغییر شیوهٔ تولید تمایز بگذاریم، آنگاه که سرمایه‌داری دیگر مترقی نیست، به این معنا که دیگر قادر به رشد دادن نیروهای مولد نباشد.

امانوئل تأکید می‌کرد که نباید:

[…] از نقد سرمایه‌داری به‌طور کلی به انکار رشد در درون سرمایه‌داری لغزید. به بیان دیگر، این گرایش فراموش می‌کند که اگر سرمایه‌داری جهنم است، جهنمی هولناک‌تر هم وجود دارد: سرمایه‌داریِ کمتر توسعه‌یافته. زیرا اگر سرمایه‌داری «رسالت» تاریخی ندارد، با این همه جایی در تاریخ بشر دارد؛ خوابی بد نیست.

به ذات خود نیروهای مولد را رشد می‌دهد، و اگر این رشد خودبه‌خود به برآوردن «نیازهای اجتماعی» نمی‌انجامد، با این حال، از راه مبارزات سیاسی‌ای که یک تکثر ذاتی در مرحلهٔ بالاتر انقلاب صنعتی ممکن می‌کند، چارچوبی بسیار مساعدتر برای برآوردن معین این نیازها نسبت به رژیم‌های طبقاتی گذشته فراهم می‌آورد.۱۸

این موضعی است که امانوئل پیش‌تر در ۱۹۶۰ در کنگو، به‌عنوان مشاور اقتصادی پاتریس لومومبا، پرورانده بود. او گذار ناگهانی به سوسیالیسم را توصیه نمی‌کرد؛ برای اقتصادی چنین توسعه‌نیافته‌ای چون کنگو اصلاً ممکن نبود. توصیه این بود که دولت مهاجران برچیده شود و اقتصادی به سود عموم مردم رشد داده شود. به سبب واقعیت وجود در درون نظام جهانیِ تحت سلطهٔ شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، این تنها با حکومت یک دولت گذار ممکن بود، یعنی رشد نیروهای مولد تا مرحله‌ای که گذار به سوسیالیسم از نظر اقتصادی و سیاسی ممکن شود.۱۹

اوج و فروپاشی جهانی‌شدن نئولیبرال این مرحله را نزدیک‌تر کرده است. سرمایهٔ فراملی در چین تولید برپا کرد تا برای بازارهای مصرفی شمال جهانی صادر کند؛ اما همزمان نیروهای مولد را در چین چنان رشد داد که چین توانست پویایی قطبی‌سازِ صدساله‌ٔ سرمایه‌داری جهانی میان شمالِ بیش‌توسعه‌یافته و جنوبِ توسعه‌نیافته را بشکند. چین به نخستین قدرت صنعتی جهان بدل شده است.

رویارویی دولت‌های پیرامونی با نئولیبرالیسم بسته به مکان متفاوت بود. پس از فروپاشی دولت‌های گذار اتحاد شوروی و اروپای شرقی، «درمان شوک» نئولیبرال بقایای پروژهٔ ملی را نابود کرد.

در آفریقا و آمریکای لاتین، که سرمایهٔ فراملی فرماندهی فرایند را در دست داشت، «تعدیل‌های ساختاری» به استثمار بی‌رحمانه و اقتصادهای ملیِ گرفتار بحران‌های عمیق بدهی انجامید. نئولیبرالیسم در دههٔ ۱۹۹۰ به عمق اقتصاد چین هم نفوذ کرد، اما نتیجه فرق داشت.

چین برگزید با راهبرد «کونگ‌فو» خود را به روی تهاجم جهانی‌شدن نئولیبرال بگشاید: فشار نئولیبرال را جذب کند و مانند شاخهٔ بامبو خم شود، بی‌آنکه قدرت حزب کمونیست را بشکند، چنان‌که در شوروی شکست. حزب با حفظ کنترل بر ویژگی‌های مرکزی اقتصاد، پروژهٔ ملی خود را دست‌نخورده نگه داشت و از رشد نیروهای مولد و انتقال فناوری برای پیشبرد پروژهٔ «سوسیالیسم با مشخصات چینی» بهره گرفت.

پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، چین آغاز کرد چرخهٔ انباشت سرمایه را از تمرکز بر صادرات به آمریکای شمالی و اتحادیهٔ اروپا به سوی گردش داخلی و تجارت بیشتر جنوب-جنوب جابه‌جا کند. چین با سه‌برابر کردن سطح دستمزد و با برنامه‌های عظیم سرمایه‌گذاری دولتی در داخل که صدها میلیون نفر را از فقر بیرون آورد، مبادلهٔ نابرابر را کاهش داده و گرایش‌های قطبی‌سازی چندسده‌ای درون سرمایه‌داری جهانی را شکسته است.

در دههٔ گذشته، شیوهٔ تولید گذار چین در رشد نیروهای مولد، هم کمّی و هم کیفی، کارآمدتر شده است. چین در حوزه‌های گوناگونی چون طراحی و ساخت مدارهای مجتمع پیشرفته، محاسبات با کارایی بالا، حسگرهای کوانتومی، هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی پیشتاز است.

چین به این ترتیب رشدی را که مارکس در مقالات ۱۸۵۳ خود دربارهٔ آیندهٔ هند پیش‌بینی کرده بود تحقق می‌بخشد؛ مارکس گفته بود هند رشدی سریع خواهد داشت که پژواک رشد قدرت استعمارگر، بریتانیا، خواهد بود.۲۰ با این حال این فرایند بیش از صد سال با گرایش قطبی‌سازِ امپریالیسم به تأخیر افتاده بود. افزون بر این، چین چشم‌انداز مارکس را به شیوه‌ای رادیکال تحقق می‌بخشد، زیرا خود شیوهٔ تولید سرمایه‌داری را نیز دگرگون می‌کند.

آنچه می‌بینیم افول شیوهٔ تولید سرمایه‌داری است؛ ایالات متحده با محاصره، تحریم و تعرفه هستهٔ خود، یعنی بازار جهانی لیبرال، را فرسوده می‌کند. چرا؟ زیرا شیوهٔ تولیدش نمی‌تواند با شیوهٔ تولید گذار چین رقابت کند.

۴. شیوهٔ تولید گذار: میان شیوه‌های تولید سرمایه‌داری و سوسیالیستی

ببینیم دقیقاً چه چیزی شیوهٔ تولید گذار را از شیوهٔ سرمایه‌داری جدا می‌کند و در مقایسه با شیوهٔ تولید سوسیالیستیِ پیشرفته‌تر چه کم دارد.

برای این کار باید تفاوت بنیادین شیوهٔ تولید سرمایه‌داری و سوسیالیستی پیشرفته را مشخص کنم.

انسان‌ها موجوداتی اجتماعی‌اند. برای تصاحب طبیعت و بازتولید خود باید همکاری کنیم. نیازهای انسانی بزرگ‌تر از آن است که تلاش فردی از عهده‌اش برآید. در همهٔ شیوه‌های تولید تاریخی، درون هر اجتماع نوعی تقسیم کار وجود دارد. برخی نان می‌پزند، برخی پالتو می‌دوزند، برخی مو می‌زنند و غیره.

تقسیم کار قواعدی را دربارهٔ چگونگی تولید و تقسیم محصول در بر دارد، یعنی مبادله و توزیع محصول اجتماعی میان شرکت‌کنندگان، بر پایهٔ مناسبات طبقاتی. اما از این مقدمات نتیجه نمی‌شود که تنها راه تصمیم‌گیری دربارهٔ سرمایه‌گذاری، تقسیم کار و تولید باید فرد باشد، یا اینکه توزیع کالاها باید با نیروهای بازار تعیین شود، چنان‌که در سرمایه‌داری است.

مسئلهٔ بنیادین در تولید انسانی تخصیص منابع به انواع گوناگون تولید است. پاسخ به این پرسش را مناسبات اجتماعی تولید تعیین می‌کند. در یک شیوهٔ تولید سوسیالیستی، تقسیم کار، و قواعد تولید و توزیع، فرایندهای نخستینِ جدایی‌ناپذیری هستند که یک نهاد تصمیم‌گیر مسئول برنامه‌ریزی اقتصاد برقرار می‌کند.

برنامه می‌پرسد: اولویت‌های نیازها کدام است؟ منابع انسانی و طبیعی و فناوری ما چیست؟ سپس برنامه تعیین می‌کند چه کسی تولید کند، برای برآوردن این نیازها چه لازم است و چگونه.

جوهر اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده این است که تصمیم‌ها دربارهٔ سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع سیاسی‌اند و از پیش («بالادست») تعیین می‌شوند، نه به‌عنوان نتیجهٔ نیروهای بازار سرمایه‌دارانه («پایین‌دست»)، از راه رشته‌ای از تصمیم‌های خرداقتصادی که در سطح تولیدکنندگان مستقل گرفته می‌شود.

قرار دادن سیاست در فرماندهی اقتصاد در بالادست، با تصمیم دربارهٔ آنچه تولید شود و چگونه توزیع شود، به این معناست که دموکراسی بسیار پیشرفته‌تر و اساسی‌تری از دموکراسی پارلمانی بورژوایی ممکن می‌شود، دموکراسی‌ای که در آن تصمیم‌های مرکزی اقتصادی در دست اقلیتی است، یعنی صاحبان سرمایه. این تفاوت بنیادین میان دو شیوهٔ تولید است: سیاست یا بازار در فرماندهی اقتصاد.

مالکیت وسایل تولید می‌تواند اشکال گوناگون بگیرد تا کنترل تولید و توزیع درآمد را تسهیل کند. با این همه، مالکیت جمعی به‌تنهایی پویایی سرمایه‌دارانه را لغو نمی‌کند. تعاونی‌ها و بنگاه‌های دولتی در درون اقتصاد بازار همچنان در منطق سرمایه‌داری عمل می‌کنند.

در اقتصادی که مناسبات بازار بر آن مسلط است، تولید جمعی یا خصوصی تولیدکننده ناگزیر با رقابت برای کاهش هزینه‌های تولید و گسترش تولید برای تصاحب سهم بیشتری از بازار برانگیخته می‌شود.

کسانی که موفق نشوند با درآمد کمتر یا ورشکستگی تهدید می‌شوند. از سوی دیگر، یک شیوهٔ تولید گذار می‌تواند بخشی سرمایه‌دارانه، خارجی یا داخلی، را در بر گیرد، به شرط آنکه در درون تصمیم‌های سیاسی بالادست تولید و توزیع «محصور» شده باشد.

در اقتصادی با تقسیم کار در مقیاس بزرگ، تنها دو نوع ترتیب نهادی اصلی وجود دارد. تخصیص منابع مولد و توزیع کالاها را یا می‌توان با سازوکارهای بازار انجام داد یا با برنامه‌ریزی سیاسی.

در اقتصاد بازار، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر پایهٔ چشم‌انداز سود گرفته می‌شود، که به تحقق فروش در بازار بستگی دارد. اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به‌عنوان تخصیص منابع مولد بر پایهٔ تصمیم‌هایی تعریف می‌شود که یک نهاد سیاسی می‌گیرد.

در اقتصاد سرمایه‌داری، رابطهٔ میان تولید و مصرف وارونه است. اندازهٔ تولید و انواع کالاها را نیروهای بازار تعیین می‌کنند. نیازهای انسانی تنها هنگامی معتبرند که قدرت خرید پشتوانهٔ آن‌ها باشد. این مبادلهٔ خصوصی است که تقسیم کار آینده را با تصمیم‌های مستقلی که در سطح تولیدکنندگان فردی گرفته می‌شود تعیین می‌کند.

هیچ چیز بی‌انتظار فروش تولید نمی‌شود، و هر چیزی که فروخته شود تولید خواهد شد. ممکن است از یک سو دست‌های بیکار و منابع کم‌استفاده‌شده وجود داشته باشد و از سوی دیگر نیاز مبرم به خوراک، پوشاک و مسکن، و با این همه هیچ امکانی برای برآورده شدن این نیازها نباشد. در سرمایه‌داری، قدرت خرید صرفاً مسئلهٔ توزیع محصول نیست: شرط خود مقیاس و ماهیت تولید است.

به این وضع به‌مثابه شکل طبیعی اقتصاد عادت کرده‌ایم. اما وابسته کردن تولید به مصرف، سر و ته کردن چیزهاست و قطعاً از نظر برآوردن نیازهای انسانی عقلانی نیست.

در شیوهٔ تولید گذار (یا سوسیالیستی)، عامل محدودکنندهٔ برآوردن نیازهای انسانی ظرفیت تولید است، نه فروش. جامعهٔ گذار آنچه را بر پایهٔ منابع طبیعی در دسترس، فناوری، شیوهٔ مدیریت و اندازهٔ نیروی کار ممکن است تولید می‌کند.

سپس تولید را می‌توان بر پایهٔ مناسبات قدرت اجتماعی و قواعد حاکم توزیع کرد. ممکن است به سبب شرایط طبیعی، جنگ، فناوری ابتدایی یا کمبود نیروی کار گرسنگی یا نیازهای برآورده‌نشده وجود داشته باشد. اما گرسنه ماندن یا متوقف کردن تولید محصولات لازم به‌خاطر برخی قواعد مصرف بی‌معنا خواهد بود. بی‌معناست که کالاهایی (ارزش‌های مصرفی) که در غیر این صورت لازم‌اند تولید نشوند، چون در بازار با سود به کالا (ارزش مبادله‌ای) بدل نمی‌شوند.

پس از کسب قدرت در ۱۹۴۹، کمونیست‌های چین یکی از فقیرترین کشورهای جهان را با سرمایهٔ بسیار اندک به ارث بردند. با این همه، فرماندهی سیاسی اقتصاد را در اختیار داشتند و توانستند از راه فرایند انقلابی نیروی انسانی را در مقیاسی عظیم بسیج کنند.

یک اصلاحات ارضی جامع به ۳۰۰ میلیون دهقان دسترسی به زمین داد، در فرایند جمعی‌سازی مالکیت و اعطای حقوق بهره‌برداری به کشاورزان خرده‌پا.۲۱ دولت نو بر گسترش تولید کشاورزی تأکید کرد.

تنها در سه سال، از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۲، ۴۲۰ هزار کیلومتر از خاکریزهای کنار رودخانه‌های چین مرمت و تقویت شد. بیست میلیون نفر در ساخت زیرساخت آبیاری شرکت کردند. برآورد شد که خاک‌برداری‌ها از ۱٫۷۰۰ میلیون متر مکعب فراتر رفت، معادل ۲۳ کانال سوئز.۲۲

این کار هزاران هکتار را برای کشت محصولات گشود. میان ۱۹۴۹ و ۱۹۵۲، کل سطح زمین قابل کشت ۱۰٫۲۵ درصد افزایش یافت و تولید غله ۴۶٫۱ درصد.۲۳ بسیج سیاسی داخلی منابع انسانی و طبیعی موجود، از راه سازمان سیاسی‌ای که می‌توانست دربارهٔ اقتصاد تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند، به ابزاری برای رهایی اقتصادی بدل شد. همین توانایی گسستن از وابستگی امپریالیستی و تحقق حاکمیت، با وجود کمبود سرمایه، رشد نیروهای مولد و فناوری را ممکن ساخت.

امروز پیشرفته‌ترین فناوری و حکمرانی کارآمد این ظرفیت را نیرومندتر می‌کند: تبدیل نیازهای انسانی از راه فرایندی سیاسی به اولویت‌های تولید و قواعد توزیع.

در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده می‌توان مقدار و ماهیت کالاهای تولیدی را از پیش با ارزیابی ظرفیت‌های تولید و اولویت‌های نیازهای جامعه تعیین کرد. کالاها، به تعبیری، بر پایهٔ خواست‌های جامعه تولید می‌شوند.

به‌محض تولید کالاها، می‌توان آن‌ها را بر پایهٔ قواعدی که جامعه پذیرفته توزیع کرد. همهٔ این‌ها ظرفیت عظیمی برای پردازش اطلاعات می‌طلبد، که برای اقتصادهای گذار مسئله‌ای تاریخی بوده است. با این حال، با رشد فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، این مسئله کاهش یافته است.

در شیوهٔ تولید گذار می‌توان ترکیبی از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، که سرمایه‌گذاری‌های راهبردی اصلی را تعیین می‌کند، و اقتصاد بازار را داشت که منابع را به تولید کالاهای مصرفیِ نهایی تخصیص می‌دهد.۲۴

نظام اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده این مزیت را دارد که رابطهٔ میان سرمایه‌گذاری در دستگاه تولید و مصرف نهایی کالاها را عقلانی مدیریت می‌کند. مازادی که یک اقتصاد، سرمایه‌داری یا برنامه‌ریزی‌شده، تولید می‌کند به دو شیوه قابل استفاده است: مصرف نهایی (خوراک، پوشاک، مبلمان، لوازم الکترونیک مصرفی و غیره) یا سرمایه‌گذاری در چرخهٔ نوی تولید گسترش‌یافته (توسعهٔ فناوری نو و غیره).

این دو بخش با یکدیگر نسبت معکوس دارند. هرچه بیشتر به مصرف نهایی برود، کمتر برای سرمایه‌گذاری می‌ماند، و برعکس. اما در سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری در تولید مصرف کالاهای نهایی را پیش‌فرض می‌گیرد. از این رو لازم می‌شود مصرف نهایی و سرمایه‌گذاری در تولید را مستقیماً متناسب بدانیم. میل به سرمایه‌گذاری در تولید گسترش‌یافته آنگاه بیشتر است که سرمایهٔ در دسترس کمتر باشد.

وقتی به تلاش‌های تاریخی برای ساختن سوسیالیسم در سدهٔ گذشته می‌نگریم، می‌توان پرسید: اگر قرار است اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده از سرمایه‌داری بهتر باشد، پس چرا سطح زندگی در ایالات متحده یا اسکاندیناوی بسیار بالاتر از اتحاد شوروی سابق یا چین معاصر است؟

اقتصاددانان و سیاستمداران لیبرال اغلب از کارآمدی برتر سرمایه‌داری سخن می‌گویند و به وضع بازار مصرف در دولت‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی ارجاع می‌دهند. در اتحاد شوروی در برابر مغازه‌ها صف بود، گزینهٔ کالاها محدود و کیفیتشان از بازار مصرف سرمایه‌دارانه پایین‌تر بود، در حالی که در آن همه نوع کالا همیشه در دسترس است و غیره.

وقتی شیوهٔ تولید گذار را با سرمایه‌داری واقعاً موجود از نظر ظرفیت پدید آوردن مصرف نهایی مقایسه می‌کنیم، باید در نظر داشت که انتقال ارزش امپریالیستی نظام جهانی‌ای قطبی‌شده با هستهٔ پویا و پیرامون توسعه‌نیافته پدید آورده است.

سرمایه‌داری تنها ایالات متحده و آلمان نیست، بولیوی و کنیا هم هست. مثلاً اگر بخواهیم کارآمدی شیوهٔ تولید گذار را در کوبا بسنجیم، نمی‌توان آن را با ایالات متحده مقایسه کرد؛ مقایسهٔ مناسب‌تر با هائیتی یا جمهوری دومینیکن است.

۵. شیوهٔ تولید گذار در چین

شیوهٔ تولید گذار در دریای سرمایه‌داری و قانون ارزش آن وجود داشته است. دولتی گذار بر آن حکم می‌راند که خود نیز در یک نظام جهانی مسلط سرمایه‌داری، هم سیاسی و هم نظامی، وجود دارد.

توانایی دولت گذار چین در شکستن یک سده پویایی قطبی‌ساز در سرمایه‌داری، و برای نخستین بار پروردن شیوهٔ تولید گذاری که در هستهٔ امپریالیستی از سرمایه‌داری برتر است، حاصل یک رشد اقتصادیِ سیاسی‌ـ‌اداره‌شده است که از زمان برپایی مناطق تحت حکومت حزب کمونیست در دههٔ ۱۹۳۰ و در تاریخ بعدی جمهوری خلق چین جریان داشته است.

حزب کمونیست و نهادهای دولتی آن از قدرت سیاسی برای تعیین اهداف، تصمیم دربارهٔ راهبردها، بسیج بخش‌ها و کنترل مالکیت در راه رشد علم، فناوری و صنایع بهره گرفته‌اند. بخش سرمایه‌داری، شامل سرمایهٔ داخلی و خارجی، امروز در نوآوری فناوری در بخش فناوری پیشرفته نقش مهمی ایفا می‌کند؛ با این حال نقش آن در چارچوب تصمیم‌های سیاسی حزب کمونیست دربارهٔ برنامه‌ریزی، تولید و انتشار فناوری محدود شده است.۲۵

اصلاحات ارضی و تأکید بر گسترش تولید کشاورزی چین را در تولید غذا خودکفا کرد و با تلاش برای صنعتی‌شدن همراه بود.

اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده هدفش هماهنگ کردن فرایند از نظام‌های پژوهش علمی و نوآوری، شامل آکادمی علوم چین، بخش‌های پژوهش صنعتی و دانشگاه‌ها، تا صنایعی بود که نمونه‌های اولیه را می‌ساختند، و فراتر از آن تا تولید نهایی. از ورودی منابع تا فرایند نوآوری، همه چیز دقیقاً مطابق برنامهٔ مرکزی انجام می‌شد. این سازوکاری نهادی بود که «قدرت را برای انجام کارهای بزرگ متمرکز می‌کند» و بر توانایی‌های یگانهٔ نظام سوسیالیستی استوار بود.۲۶

در دههٔ ۱۹۷۰ یک پایگاه صنعتی کامل و جامع بنیان نهاده شد.۲۷ فرایند صنعتی‌شدن هماهنگ بقای خود دولت گذار چین را نیز تضمین کرد، که با آنچه «دو بمب و یک ماهواره» نامیده شد تجسم یافت، یعنی بمب اتمی، بمب هیدروژنی و سامانه‌های موشک بالستیک کوتاه‌برد.

اولویت دادن به بازتولید گسترش‌یافته به سبب راهبرد ملی متمرکز بر صنایع سنگین به این معنا بود که تولید کالاهای مصرفی مانند تلویزیون و خودرو تا حدی عقب ماند، و همچنین بخش‌های صنعتی نوپایی مانند تلفن همراه، رایانهٔ شخصی، مدارهای مجتمع و نرم‌افزار در این دوره توسعه‌نیافته بودند.

چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و در سه دههٔ بعد، دگرگونی‌ای با ابعاد تاریخی در تقسیم کار بین‌المللی رخ داد. شیوهٔ تولید سرمایه‌داریِ همچنان پویا، بر پایهٔ رشد نیروهای مولد، جهانی‌شدن نئولیبرال را به راه انداخت.

قدرت اقتصادی و سیاسی این تهاجم عمیقاً به دولت‌های گذار نفوذ کرد. اتحاد شوروی و جمهوری‌های خلق اروپای شرقی در نتیجه منحل شدند. چین خود را به روی هجوم سرمایهٔ فراملی گشود و نقش بخش سرمایه‌داری و سازوکارهای بازار سرمایه‌دارانه را گسترش داد. بسیاری از صنایع دولتی با شرکت‌های چندملیتی غربی به سرمایه‌گذاری مشترک بدل شدند، با هدف دستیابی به بازار جهانی و آخرین نظام‌های فناوری و مدیریت.

از نظر کمّی، گشایش به معنای رشد عظیم نیروهای مولد در چین بود که صادرات به بازار جهانی آن را پیش می‌راند. چین در چند دهه به «کارخانهٔ جهان» بدل شد. اما از نظر جنبهٔ کیفی رشد نیروهای مولد، نتایج مثبت کمتری به دست آمد.

اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده تخصیص منابع نوآوری را از بنگاه‌های ملی و مراکز پژوهشی به سرمایه‌گذاری‌های مشترک و شرکت‌های خارجی جابه‌جا کرد. با این حال این شرکت‌ها علاقه‌ای به شریک کردن دانش فناورانهٔ خود نداشتند. علاقهٔ اصلی آن‌ها استفاده از دستمزدهای پایین نیروی کار چین برای کسب سود آربیتراژ در زنجیره‌های ارزش جهانی بود.

در حوالی بحران نئولیبرالیسم در ۲۰۰۷-۲۰۰۸، حزب کمونیست چین از نقش جذب تهاجم نئولیبرال و خم شدن چون شاخهٔ بامبو به‌سوی استفاده از نیروهای حاصل از این تهاجم برای احیای شیوهٔ تولید گذار خود رفت. دولت گذار توانست این تغییر راهبرد را انجام دهد، زیرا کنترل ویژگی‌های مرکزی اقتصاد را حفظ کرده بود.

سرمایه‌داری از قفس سیاسی خود نگریخته بود. در حالی که نظام جهانی سرمایه‌داری به رکود می‌رفت، چین توانست پیش برود. چین آغاز کرد چرخهٔ انباشت سرمایه را از تمرکز بر صادرات به آمریکای شمالی و اتحادیهٔ اروپا به سوی گردش داخلی و تجارت بیشتر جنوب-جنوب جابه‌جا کند.

با سه‌برابر کردن سطح دستمزد در صنعت در یک دهه، و با سرمایه‌گذاری عظیم دولتی در فقیرترین مناطق روستایی، صدها میلیون نفر از فقر بیرون آمدند. با کاستن از انتقال ارزش ناشی از مبادلهٔ نابرابر میان جنوب جهانی و شمال در نظام جهانی، و با بالا بردن چشمگیر سطح زندگی کارگران و دهقانان در چین، یک دولت گذار گرایش‌های قطبی‌ساز چندسده‌ای را در سرمایه‌داری جهانی شکست.

برای پایان دادن به دهه‌ها وابستگی به سرمایهٔ فراملی خارجی در رشد فناوری، حزب کمونیست از راه «طرح ۲۰۰۶-۲۰۲۰ برای توسعهٔ میان‌مدت و بلندمدت علم و فناوری» به تغییر پارادایم به‌سوی «نوآوری بومی» دست زد.

این طرح به تولید دانش چینی و حاکمیت فناورانه جهت‌گیری داشت. سیاست‌های صنعتی نو نیز آن را همراهی کردند، برای نمونه «ساخت چین ۲۰۲۵ (۲۰۱۵-۲۰۲۵)». برای اجرای این راهبردهای نوآوری و سیاست صنعتی، ترتیبات نهادی تازه‌ای پدید آمد. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها تأسیس کمیسیون مرکزی علم و فناوری (CSTC) در ۲۰۲۳ بود. قصد تقویت رهبری سیاسی بر رشد علمی و فناورانه و تضمین پیشرفت هماهنگ نظام علم و فناوری است.

نهاد مهم دیگر نظام ملی نوآوری است که از موقعیتی مرکزی به کنش متقابل میان پروژه‌های نوآوری و بنگاه‌ها می‌پردازد. اگرچه بنگاه‌ها به‌عنوان «تعیین‌کنندهٔ دستور کار» پژوهش عمل می‌کنند، باید این کار را در درون برنامه‌ای انجام دهند که در سطح سیاسی تصمیم‌گیری شده و تقاضاهای صنعت را با تقاضاهای دولت و جامعهٔ گسترده‌تر هم‌راستا می‌کند. فاصلهٔ زمانی میان نوآوری فناورانه، نمونهٔ اولیه و کاربرد عملی آن در صنعت و در محصولات نو، در چین بسیار کوتاه‌تر از غرب است، به‌سبب همین فرایند هماهنگی سیاسی.

افزون بر این، سیاست‌های صنعتی بر هماهنگی مرکز و محلی از راه چارچوبی چندلایه استوار است که به شکل تمرکز سیاسی و عدم‌تمرکز اقتصادی در نظام اداری چین جا گرفته است.۲۸

ویژگی نظام نوآوری و سیاست صنعتی چین امروز، در مقایسه با دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، گنجاندن نیروهای بازار در تخصیص منابع است. این، چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، ویژگی متمایز سرمایه‌دارانه است که در درون اقتصاد بازار سوسیالیستی تنش می‌آفریند، زیرا بنگاه‌های سرمایه‌داریِ دارای مالکیت داخلی و خارجی در درون چین بر پایهٔ منطق انباشت سرمایه در برابر رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی رفتار می‌کنند.۲۹

این امر میان اهداف توسعهٔ دولت و انگیزه‌های سودمحور بنگاه‌ها تضاد پدید می‌آورد.۳۰ چنین تنش‌هایی به‌عنوان همزیستی پرتعارض انباشت ابتدایی سوسیالیستی و انباشت سرمایه‌دارانه در درون چین توصیف شده است.۳۱

در نگاه نخست، استفاده از نیروهای بازار فراخوانی برای آزادسازی بازار به نظر می‌رسد. اما چنین نیست. اصل عملیاتی یکپارچگی و هماهنگی در درون برنامه‌ای است که تصمیم‌های سیاسی تعیین کرده‌اند.

اقتصاددان سیاسی چینی جی منگ بازارها را در سیاست اقتصادی کنونی «بازارهای سازنده» توصیف می‌کند، یعنی نیروهای بازار را تصمیم سیاسی می‌سازد، هدایت می‌کند و تنظیم می‌کند.

شیوهٔ تولید گذار، که در چین «اقتصاد بازار سوسیالیستی در مرحلهٔ ابتدایی سوسیالیسم» خوانده می‌شود، حکمرانی اقتصادی سیاسی را با سازوکارهای هماهنگی بازار ترکیب می‌کند. به گفتهٔ جی منگ:

بازارهای سازنده در اقتصاد بازار سوسیالیستی دو ویژگی اصلی دارند. نخست، دولت وظیفهٔ ساختن بازارها را هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا بر عهده می‌گیرد و اغلب به‌عنوان کارگزاری ویژه که به شیوه‌های گوناگون در بازار جا گرفته است، رشد بازار را پیوسته هدایت و تقسیم کار را هماهنگ می‌کند. دوم، راهبرد توسعهٔ دولت هدفی از نوع ارزش مصرفی را به بازار وارد می‌کند که با اهداف ارزش مبادله‌ایِ بنگاه‌ها کنش متقابل دارد و نخستین را در موقعیتی نسبتاً مسلط قرار می‌دهد.۳۲

در دههٔ گذشته، پارادایم نو سیاست نوآوری چین، یعنی هماهنگی و همکاری نزدیک میان نهادهای پژوهش علمی و صنایع در درون یک برنامهٔ کلی که سیاسی تصمیم‌گیری شده، به پیشرفت در فناوری‌های مرکزی کلیدی کمک کرده است: شبکه‌های ۵جی، فناوری کوانتومی، هوش مصنوعی، تراشه‌های نیمه‌هادی، فضانوردی، انرژی پاک، انتقال برق با ولتاژ فوق‌العاده بالا و جز آن.

این صنایع در «اقتصاد واقعی» ریشه دارند، یعنی صنعت، ساخت‌وساز، کشاورزی و خدمات، در برابر بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری در غرب که تصاحب ارزش مبادله‌ای را در قالب سرمایهٔ موهوم در اولویت می‌گذارد (مثلاً هوش مصنوعی در خدمت الگوریتم‌های معاملات بازار).

«پانزدهمین برنامهٔ پنج‌سالهٔ» چین که در ۲۰۲۶ ارائه شد، سه ستون رشد اقتصادی را تعریف می‌کند: گسترش تقاضای داخلی، خودکفایی فناورانه و گذار سبز، در پاسخ به مبارزهٔ ژئوپلیتیکی ناشی از افول هژمونی ایالات متحده.

ستون نخست فقط دربارهٔ کالای بیشتر نیست، بلکه دربارهٔ کالای بهتر و کیفیت بالاتر در مراقبت درمانی و آموزش است. گسترش مصرف داخلی در برابر شوک‌های بیرونی بازار جهانی سپر فراهم می‌کند. در یک بحران اقتصادی آیندهٔ نظام سرمایه‌داری جهانی، چین همچنان می‌تواند کیک خود را بپزد.

دربارهٔ ستون دوم، یعنی فناوری و رشد نیروهای مولد، چین راهبرد خود را از گرفتن فناوری نو از راه سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فراملی غربی، چنان‌که در دورهٔ گشایش بود، به خودکفایی تغییر داده است.

تمرکز بر صنایع آینده: روباتیک، انرژی سبز، محاسبات کوانتومی، ۶جی، رابط‌های مغز-رایانه و هوش مصنوعی تجسم‌یافته، دیگر دربارهٔ آموختن از «غرب» و رسیدن به آن نیست، بلکه دربارهٔ توانایی چین در نوآوری است.

چین با دستیابی به خودکفایی در فناوری‌های مرکزی می‌خواهد خود را از فشار سیاسی بیرونی ایالات متحده جدا کند. این حرکتی ناسیونالیستیِ تنگ‌نظرانه نیست؛ برای آن است که نسل بعدی استانداردهای جهانی فناوری را ایالات متحده دیکته نکند.

ستون سوم، گذار سبز، فقط دربارهٔ کاهش آلودگی و جدا کردن رشد از انرژی مبتنی بر کربن نیست. دربارهٔ رشد دادن نیروهای مولد برای حل مسائل بوم‌شناختی جهانی است. چین در دههٔ گذشته بر زنجیره‌های تأمین جهانیِ خورشیدی، بادی و خودروهای برقی تسلط یافته است. جاه‌طلبی این است که به سطح بعدی برود: رشد انرژی هیدروژنی، همجوشی هسته‌ای و دیجیتالی‌سازی شبکهٔ برق.۳۳

خودکفایی «فلسفه»ای کلی برای رشد اقتصادی چین و راه آن به‌سوی نوسازی از زمان انقلاب بوده است. خودکفایی هم در تولید غذا و هم در رشد فناورانه راه خروج چین از موقعیت نیمه‌مستعمره بود.

این سیاست را قدرت سیاسی متمرکز و یکپارچهٔ حزب کمونیست و نهادهای دولتی‌اش اجرا کرده است. یک «ماشین تصمیم‌گیری» که از نظر تاریخی بارها کارآمدی خود را نشان داده، برنامه‌ریزی نظام‌مند و بلندمدت فراهم کرده و بخش‌های کشاورزی و صنعتی را هر دو رشد داده است، با وجود قرار داشتن در پیرامون یک نظام جهانی سرمایه‌داریِ خصمانه. دولت گذار چین نه‌فقط از نظر کمّی نخستین تولیدکنندهٔ صنعتی جهان است، بلکه از نظر رشد نیروهای مولد نیز پیشتاز است.

جهان در حال تغییر شیوهٔ تولید خود است.۳۴ به نقطه‌ای می‌رسیم که شیوهٔ تولید سرمایه‌داری دیگر کارآمدترین شیوهٔ تولید برای رشد نیروهای مولد نیست؛ برعکس، غیرعقلانی شده و هم زندگی انسان و هم خود زمین را نابود می‌کند.

در همان زمان، شیوهٔ تولید گذار که در سایهٔ سرمایه‌داری مسلط رشد کرده، هم از نظر کمّی و هم کیفی برای رشد نیروهای مولد کارآمدتر ثابت شده است. ایالات متحده دیگر نمی‌تواند با چین رقابت کند، چینی که در حال بدل شدن به نخستین قدرت اقتصادی نوآور جهان است.

۶. رشد آیندهٔ شیوهٔ تولید گذار

باید مراقب باشیم دگرگونی سرمایه‌داری به سوسیالیسم را در متن ماتریالیسم تاریخی بفهمیم. این فرایندی طولانی است. به همان ترتیب، گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری فرایندی بود که سده‌ها طول کشید.

سرمایه‌داری به‌صورت فرایندی جهانی‌شده رشد کرد و فرایند گذار به‌سوی شیوهٔ تولید سوسیالیستی نیز جهانی است. با این همه، یک دگرگونی جهانیِ ناگهانی و همزمان نیست و نخواهد بود. انقلاب‌های ملی بسیار و اشکال گوناگون دیگر مبارزه را در بر خواهد داشت.

مبارزه میان سرمایه‌داری و تلاش‌ها برای ساختن سوسیالیسم در سراسر سدهٔ بیستم به این سو و آن سو نوسان کرده است. در تاریخ، رابطهٔ دیالکتیکی میان قوانین اقتصادی و مبارزات طبقاتی گرایش‌هایی پدید می‌آورد اما ناگزیر تضادهایی نیز، و این‌ها بر یکدیگر اثر می‌گذارند. فرایند دگرگونی در چارچوب نظام جهانیِ دولت‌ها رخ می‌دهد.

اگرچه اقتصاد سرمایه‌داری فراملی است، نظام سیاسی آن در مسیر تاریخ به دولت‌های ملی تقسیم شده است. بنابراین دولت ملی مؤلفه و عاملی اجتناب‌ناپذیر در دگرگونی سرمایه‌داری به سوسیالیسم است.

همان‌گونه که سرمایه‌داری در درون شیوهٔ تولید فئودالی رشد کرد، شیوهٔ تولید سوسیالیستی در بطن سرمایه‌داری در حال رشد است. با این همه، شیوهٔ تولید سرمایه‌داری می‌توانست در مقیاس کوچک، در هر شهر و هر بازار در جوامع فئودالی رشد کند، در حالی که شیوهٔ تولید سوسیالیستی برای رشد به بزرگ‌ترین مقیاس و چارچوب یک دولت ملی نیاز دارد.

به یک تقسیم کار جامع و نهادهای سیاسی نیاز دارد تا تولید و توزیع محصول اجتماعی را اداره و برنامه‌ریزی کنند. به قدرت دولتی نیاز دارد تا از پروژهٔ خود در نظام جهانیِ تحت سلطهٔ سرمایه‌داری دفاع کند.

دولت‌های گذار برای حفظ امنیت ملی خود در دوراهی گرفتار شدند: حمایت از انقلاب جهانی، که در بلندمدت برای موفقیت ساختن سوسیالیسم ضروری است، و ضرورت پیگیری منافع ملی تنگ‌تر برای بقا در کوتاه‌مدت، چنان‌که راهبرد شوروی «سوسیالیسم در یک کشور» و راهبرد متناظر چین امروز نمونهٔ آن است.

دیالکتیک دولت گذار به‌ترتیب با چشم‌انداز رشد ملی‌گرایانه و چشم‌انداز سوسیالیستی عام نمایندگی می‌شود، که از همان آغاز حزب کمونیست چین در اندیشهٔ مائو حاضر بود. کمونیست‌ها در پی انقلاب جهانی‌اند؛ با این حال فرایند دگرگونی باید از دولت ملی، آن‌گونه که در چارچوب تاریخی شکل گرفته، بگذرد.

مائو در ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۶۲ بازهٔ زمانی گذار به سوسیالیسم در چین را چنین ترسیم کرد:

ساختن یک اقتصاد سرمایه‌داری بزرگ و نیرومند برای ما سیصد تا چهارصد سال طول کشید؛ چه اشکالی دارد که اقتصادی سوسیالیستی بزرگ و نیرومند در کشور خود در حدود پنجاه یا صد سال بسازیم؟ پنجاه یا صد سال آینده دورهٔ حماسی دگرگونی بنیادین در نظام اجتماعی جهان خواهد بود، دوره‌ای زمین‌لرزه‌آفرین که هیچ عصر گذشته‌ای با آن قابل‌مقایسه نیست. چون در چنین دوره‌ای زندگی می‌کنیم، باید آمادهٔ انجام مبارزه‌های بزرگی باشیم که از بسیاری جهات با اشکال مبارزهٔ دوره‌های پیشین فرق دارد.

برای انجام این وظیفه، باید همهٔ توان خود را به کار ببریم تا حقیقت عام مارکسیسم-لنینیسم را با واقعیت انضمامی ساختمان سوسیالیستی چین و با واقعیت انقلاب جهانی آینده ترکیب کنیم و از راه پراتیک به‌تدریج به فهم قوانین عینی مبارزه برسیم.

باید آمادهٔ تحمل شکست‌ها و ضربه‌های بسیار باشیم، که از کوردلی ما ناشی می‌شود، و بدین‌سان تجربه کسب کنیم و پیروزی نهایی را به دست آوریم. وقتی چیزها را در این پرتو بنگریم، پیش‌بینی یک دورهٔ طولانی مزیت‌های بسیار دارد؛ برعکس، پیش‌بینی دورهٔ کوتاه زیان به بار می‌آورد.۳۵

چین اکنون اعلام می‌کند که در مرحلهٔ ابتدایی سوسیالیسم است، و سوسیالیسمِ «اساساً تحقق‌یافته» تا حدود ۲۰۳۵ و «کاملاً تحقق‌یافته» تا ۲۰۵۰ فرا نمی‌رسد.۳۶

با این همه، امکان یک گذار موفق و پایدار به سوسیالیسم، اگر تنها در یک کشور یا منطقهٔ جهانی رخ دهد، محدود خواهد بود. یک گذار جامع از سرمایه‌داری به سوسیالیسم باید اکثریت جهان را در بر گیرد.

سرمایه‌داری نظامی جهانی است و کوشش‌های هر دولت ملی برای گریز از آن یا مقاومت در برابرش بی‌درنگ از سوی قدرت‌های سرمایه‌داری مسلط پیرامون، از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی رویارو شده است. با توجه به این، هر مبارزهٔ ملی باید با فهم روشن از چشم‌انداز جهانی پیش برده شود و از این رو اولویت را به انترناسیونالیسم از نظر همکاری اقتصادی و سیاسی بدهد.

۶-۱. دولت گذار و انقلاب جهانی

امروز ما به‌طور معمول گذار سرمایه‌داری به سوسیالیسم را در چارچوب ملی می‌اندیشیم، هرچند هم مارکس و هم بعدتر لنین آگاه بودند که سوسیالیسم تنها می‌تواند به‌مثابه یک نظام جهانی، یا دست‌کم بخش مهمی از جهان، تحقق یابد.

در دو سدهٔ گذشته، شیوهٔ تولید سرمایه‌داری تقسیم کاری بین‌المللی پدید آورده که جهان را به کشورهای ثروتمند و فقیر قطبی کرده است. برنامه‌ریزی سیاسی تقسیم کار یا توزیع محصول هرگز در سطح بین‌المللی وجود نداشته است.

دولت‌های گذار، که در داخل اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده را به کار گرفته‌اند، هنوز در سطح بین‌المللی همچون هر بازیگر سرمایه‌دار دیگری به‌عنوان طرف‌های مذاکرهٔ مستقل ظاهر می‌شوند.۳۷

با این همه، این واقعیت که تا کنون بازار بین‌المللی و قانون ارزش جهانی آن همواره تقسیم کار بین‌المللی و توزیع حاصل را مشروط کرده است، نباید به‌خودی‌خود برای نتیجه‌گیری اینکه چیزها نمی‌توانستند جز این باشند کافی باشد.

می‌توان به‌خوبی یک برنامهٔ جهانیِ سوسیالیستی را تصور کرد که تقسیم کار و توزیع تولید را به‌صورت متمرکز در مقیاس سیاره اجرا کند.۳۸ در واقع برای حل مسائل بوم‌شناختی و اجتماعی سیاره ضروری خواهد بود. گناه نابرابری و تخریب بوم‌شناسی و اقلیم زمین بر گردن جهانی‌شدن به‌خودی‌خود نیست، بلکه جهانی‌شدن سرمایه‌داری تحت هژمونی ایالات متحده است.

در گذار به سوسیالیسم، چارچوب ملی محدودیتی تاریخی است که باید ضرورت دانسته شود، نه چیزی که آن را فضیلت کنیم. دگرگونی به‌سوی سوسیالیسم به معنای بازگشت به نیروهای مولدی نیست که صرفاً در چارچوب ملی سازمان یافته‌اند. وحدت جهانی دیگر یک گزینه نیست. به شرط ادامهٔ هستی ما بدل شده است.

بنابراین برای پیشروی به‌سوی شیوهٔ تولید سوسیالیستی پیشرفته، افزون بر «ویژگی‌های ملی سوسیالیسم»، باید بُعد عام و جهانی سوسیالیسم را رشد دهیم.

در سطح بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تجارت باید برابری جهانی و پایداری بوم‌شناختی را ارتقا دهند. اقتصاد برنامه‌ریزی‌شدهٔ جهانی باید با نهادهای سیاسی جهانی برقرار و اداره شود. امانوئل به برابرسازی در جهان در درون شیوهٔ تولید سرمایه‌داری باور نداشت:

تحت هیچ شرایطی همهٔ [ملت‌های در حال توسعه] نمی‌توانند ایالات متحده شوند، به فرض آنکه بخواهند. ایالات متحده فقط ایالات متحده است چون دیگران نیستند. سطح رشدی که آن‌ها ترتیب داده‌اند به‌طور قابل‌توجهی از حاشیه‌های جهانیِ نظام سرمایه‌داری در سطح جهان فراتر می‌رود: آن‌ها، به‌اصطلاح سرمایه‌داری، بیش‌توسعه‌یافته‌اند.

طبیعی است که تنها می‌توانند بیش‌توسعه‌یافته باشند چون پیرامونشان به اندازهٔ کافی مناطق توسعه‌نیافتهٔ قابل‌استثمار وجود دارد. شاید هنوز در یک کشور کوچک مشخص بتوان به این رشد شتابانِ «برون‌گرا» رسید، اگر سرمایهٔ اندک بین‌المللیِ موجود در آنجا متمرکز شود. این به آن دلیل خواهد بود که دیگران الگو را دنبال نخواهند کرد. برای کل جهان سوم، چنین کوششی، جدا از هر داوری ارزشی، مادتاً بی‌فایده است. تنها راهی که برایش باقی می‌ماند آتش زدن به مرحلهٔ سرمایه‌داری است.۳۹

امانوئل همچنین باور ندارد که بتوان شکلی پیشرفته از سوسیالیسم را در سطح ملی پدید آورد، یعنی «سوسیالیسم در یک کشور». سوسیالیسم باید جهانی باشد. او در نامه‌ای به سمیر امین می‌نویسد:

اغلب فراموش می‌شود که این وضعیتی کاملاً تازه از دیدگاه مارکسیسم انقلابی است. وقتی از سوسیالیسم در چند کشور سخن می‌گفتیم، هیچ‌کس هرگز وجود چند سوسیالیسم در یک کشور را تصور نکرده بود. خود استالین (دست‌کم پیش از جنگ آخر) سوسیالیسم در یک کشور را تنها برای نخستین کشور سوسیالیستی تصور می‌کرد و امید داشت که انقلاب در کشورهای دیگر هم انجام شود.

با این همه، اگر ملت را واقعیتی محدودکننده بدانیم که خود سوسیالیسم نمی‌تواند بر آن چیره شود و چندین نسل لازم خواهد بود تا چنین شود، با تو موافقم که تنها راه یکپارچه کردن جهان این است که نخست سطوح ملی با رشدهای خودمحور برابر شوند.

اما قطعاً از نظرت پنهان نیست که این «رشدهای خودمحور» به زیان بهینهٔ جهانی خواهد بود و بدون اصطکاک ممکن نخواهد شد. این بار دیگر نشان می‌دهد که امر ملی، که مارکسیست‌ها آن را به‌طور جدی دست‌کم گرفته بودند، منبع تضادهایی در جهان است که مبارزهٔ طبقاتی خودبه‌خود آن‌ها را حل نمی‌کند.۴۰

آریترو گوش، اقتصاددان سیاسی هندی، می‌نویسد:

سرمایه‌داری نظامی جهانی است و مجموعه‌ای از اقتصادهای ملی نیست. یک کشور فقیر پس از انقلاب سوسیالیستی نیز به‌واسطهٔ شرایط نابرابر تجارت همچنان استثمار خواهد شد و تنها راه رهایی از آن یک انقلاب جهان سوم است که در آن همهٔ نوار کشورهای فقیر میان خود اتحادیه‌ای مشترک تشکیل دهند.۴۱

تحقق شیوهٔ تولید سوسیالیستی پیشرفته نه‌تنها نیازمند آن است که چین در آن جهت پیش برود، بلکه لازم است اکثر دولت‌های نظام جهانی هم به این تلاش بپیوندند. در دهه‌های آینده ممکن است شاهد رشد سوسیالیسم‌های گوناگون با مشخصات ملی بر پایهٔ تاریخ‌ها و فرهنگ‌های متفاوت باشیم.

با این همه، ضروری است که از نسخهٔ ملی‌گرایانه به‌سوی سوسیالیسم جهانی پیش برویم، زیرا مؤلفهٔ ملی مادهٔ منازعات ملی آینده را در بر دارد که تنها به سود عناصر سرمایه‌دارِ باقی‌مانده است، خطر جنگ هسته‌ای را بالا می‌برد و فرایند حل مسائل فوری محیط‌زیستی و اقلیمی را مختل می‌کند.

هیکل و همکارانش در نتیجه‌گیری مطالعهٔ خود دربارهٔ اندازهٔ مبادلهٔ نابرابر در ۲۰۲۳ نوشتند:

رشد و ریشه‌کنی فقر، و هر مسیر باورپذیر برای کاهش نابرابری جهانی، مستلزم تغییر در توازن قدرت میان شمال و جنوب است، به‌گونه‌ای که جنوب بتواند ظرفیت‌های مولد خود را برای برآوردن نیازهای انسانی بازپس گیرد.

برای این منظور، حداقل دستمزدهای بین‌المللی و حداقل قیمت منابع می‌تواند به کاهش نابرابری‌های قیمتی و محدود کردن انتقال ارزش کمک کند. پایان دادن به مبادلهٔ نابرابر همچنین مستلزم پایان دادن به شروط تعدیل ساختاری در امور مالی و دموکراتیک کردن نهادهای حکمرانی اقتصاد جهانی است، تا دولت‌های جنوب جهانی در به‌کارگیری سیاست‌های صنعتی، مالی و پولی برای پیگیری رشد مستقل و کاستن از وابستگی خود به سرمایهٔ شمال آزاد باشند.

با این همه، بعید است چنین اصلاحاتی از بالا اعطا شود. این امر به مبارزه‌ای سیاسی برای تعیین سرنوشت ملی و حاکمیت اقتصادی با دامنه‌ای همانند جنبش ضداستعماری سدهٔ بیستم نیاز دارد.۴۲

سرمایه‌داری از رشددهندهٔ پویای نیروهای مولد، امروز به مانعی بر سر راه رشد بدل شده است. با از دست دادن برتری اقتصادی ایالات متحده، این کشور از اقتصاد نئولیبرال به جنگ اقتصادی، سیاسی و نظامی روی آورده و در تلاشی نومیدانه برای جلوگیری از از دست دادن موقعیت هژمونیک، همان بازار جهانی و نهادهای سیاسی‌ای را که نیم‌قرن به خوبی به آن‌ها خدمت کرده بود فرسوده می‌کند.

پیرامون امروز نسبت به جهان سوم در «دهه‌های بلند شصت» در موقعیت بهتری برای پیشبرد رهایی اقتصادی از امپریالیسم است. در آن زمان «روح انقلابی»، یعنی «اراده»، نیروی محرک رهایی ملی بود.

صنعتی‌شدن جنوب جهانی در دهه‌های اخیر امکانات مادی پیشروی به‌سوی سوسیالیسم را آفریده است. چین، که پیش‌تر دولتی پیرامونی بود، توانسته است پویایی قطبی‌سازِ سرمایه‌داری جهانی را بشکند و نیروهای مولد خود را تا مرحله‌ای پیشرفته رشد دهد.

نظام جهانی از تک‌قطبی به چندقطبی در حرکت است و سلطهٔ اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری را تضعیف می‌کند. امروز چین یکی از وجوه تضاد اصلی کنونی است، با توانایی تعیین مستقیم‌تر رشد خود و اثرگذاری بر سرنوشت بشریت و بوم‌سامانهٔ جهانی.

۶-۲. راهبرد چین برای جهانی چندقطبی

بخشی از این مبارزه کوشش دولت گذار برای سازمان دادن جهانی چندقطبی در برابر قدرت امپریالیستی هژمونیک است. می‌توان این را همچون قیاسی ارائه کرد میان سیاست «دموکراسی نوین» چین در ۱۹۴۹، که «طبقهٔ کارگر، دهقانان، خرده‌بورژوازی شهری و بورژوازی ملی» را متحد می‌کرد تا «دیکتاتوری خود را بر نوکران امپریالیسم تحمیل کند»،۴۳ و اتحاد کنونی میان دولت‌های گذارِ سوسیالیست‌گرا و دولت‌های ملی‌گرا و سرمایه‌داریِ جنوب جهانی برای رویارویی با امپریالیسم در سطح جهانی.۴۴

الگوی تجارت جهانی در حال دگرگونی است. پس از بیش از صد سال، تجارت شمال-جنوب رو به کاهش است و تجارت جنوب-جنوب افزایش می‌یابد. انتقال جهانی ارزش از راه مبادلهٔ نابرابر از جنوب به شمال برای نخستین بار در ۱۵۰ سال گذشته آغاز به کاهش کرده است.

دگرگونی در ساختارهای تجاری با تغییرات در امور مالی و بانکداری در نظام جهانی همراه است. بدیل‌هایی برای نهادهای برتون‌وودز (مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) در چارچوب بریکس+ در حال رشدند.

این امر برای جنوب جهانی امکان می‌دهد به‌جای دلار به پول‌های خود سرمایه‌گذاری و تجارت کند و بدون «تعدیل‌های ساختاری» و دیگر شروط سیاسی ناشی از آن وام دهد. دولت‌های جنوب جهانی فضای اقتصادی به دست می‌آورند و از این رو امکان اتخاذ موضعی ضدامپریالیستی.

با این همه، نیروی محرک پشت آنچه در سطح دولت‌ها رخ می‌دهد مبارزهٔ طبقاتی است. باید رابطهٔ دیالکتیکی میان چندقطبی‌شدن در حال ظهور و مبارزهٔ طبقاتی را بفهمیم، هم در خود دولت‌های گذار و هم در مبارزهٔ طبقاتی در کشورهای محافظه‌کار، سرمایه‌دار و ملی‌گرای جنوب جهانی. انکار اینکه آن دولت‌های ملی‌گرا و سرمایه‌داریِ جنوب جهانی، حتی محافظه‌کاران، نقشی مترقی در مبارزه با تک‌قطبی آمریکایی دارند، نادیده گرفتن واقعیت در نظام جهانی است.

مبارزه با امپریالیسم باید هم در سطح دولت و هم در سطح این جنبش‌ها در ترکیب با یکدیگر پیش برده شود. برای تدوین راهبرد در الگوی پیچیدهٔ تضادها، باید بر اهمیت مفهوم تضاد اصلی، به‌عنوان نقطهٔ آغاز تحلیل، پافشاری کنیم، اما بازخورد تضادهای منطقه‌ای، ملی و محلی را نیز نباید نادیده بگیریم. پیشرفت در نظام جهانی، چه در آسیای غربی و چه در آمریکای لاتین، با ادامهٔ افول هژمونی ایالات متحده پیوند دارد.

تحقق دگرگونی سرمایه‌داری به‌سوی سوسیالیسم تا حد قابل‌توجهی به این بستگی دارد که چین چگونه بتواند چندقطبی‌گرایی را مدیریت کند. جمهوری خلق چین اکنون سیاست سختگیرانهٔ عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را دارد که در سیاست خارجی آن در سطح دولت بازتاب یافته است.

در عین حال، حزب کمونیست چین با کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها و جنبش‌های ملی‌گرای مترقی که در مبارزهٔ طبقاتی هم در جنوب جهانی و هم در شمال شرکت دارند، روابط دارد. توازن میان این مواضع ظریف است و ممکن است با عمیق‌تر شدن مبارزه میان غرب به رهبری ایالات متحده و جنوب جهانی، و با تحول مبارزات طبقاتی در دولت‌های سرمایه‌داری شمال و جنوب جهانی، تغییر کند.

با نزدیک شدن به این «پایان بازی» انقلابی سرمایه‌داری، مبارزهٔ طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در سطح ملی و جهانی تشدید خواهد شد. باید مراقب باشیم و در کنش‌هایمان ماجراجو نباشیم، زیرا یک جنگ هسته‌ای جهانی فاجعه‌بار خواهد بود.

اما نمی‌توانیم تن به تهدیدهای امپریالیسم هم بدهیم. سیاست خارجی چین به کاستن از تنش منازعات و پرهیز از جنگ‌های بزرگ‌تر معطوف است تا انتقال به سوسیالیسمِ پیشرفته را تضمین کند، با این باور که بحران‌های اقتصادی و سیاسی در غرب و برتری شیوهٔ تولید گذار کار را انجام خواهند داد.

۷. نتیجه‌گیری

تضاد بنیادین درون سرمایه‌داری میان ضرورت گسترش تولید و فقدان قدرت مصرف، شکلی تاریخی یافت که در آن می‌توانست پیش برود: انتقال ارزش از پیرامون به هستهٔ امپریالیستی.

امپریالیسم عمر سرمایه‌داری را دو سده طولانی کرد. اما امپریالیسم راه‌حل نهایی برای تضادهای سرمایه‌داری نبود؛ در طول سدهٔ بیستم رشته‌ای از تضادهای اصلی پدید آورد.

دیدیم که مدیریت امپریالیسم از استعمار به نواستعمار به رهبری ایالات متحده، به جهانی‌شدن نئولیبرال و به مبارزهٔ ژئوپلیتیکی کنونی گذر کرده است. این دگرگونی‌ها را تغییر تضادهای اصلی پیش برده است: رقابت درون‌امپریالیستی، امپریالیسم به رهبری ایالات متحده در برابر جهان سوم، سرمایهٔ فراملی در برابر دولت ملی، و اکنون افول هژمونی ایالات متحده در برابر اوج‌گیری چین و نظم جهانی چندقطبی.

امپریالیسم در بحران است، چرا که انتقال ارزش کاهش می‌یابد و قدرت هژمونیک دیگر نمی‌تواند به شیوهٔ پیشین حکم براند. لنین امپریالیسم را بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری تعریف کرد و این یعنی پایان امپریالیسم سقوط سرمایه‌داری را نیز در بر دارد.

تضادهای نظام دیگر در متن شیوهٔ تولید سرمایه‌داری قابل حل نیست. بحران‌ها ساختاری‌اند: اقتصادی، سیاسی و بوم‌شناختی؛ برای ادامهٔ رشد نیروهای مولد، دگرگونی شیوهٔ تولید لازم است.

خوش‌بینم که می‌توانیم این کار را بکنیم. به نظر می‌رسد شیوهٔ تولید سرمایه‌داری شتاب خود را از دست می‌دهد، چراکه موتور امپریالیستی نظام، یعنی جریان ارزش به مرکز، رو به کاهش است.

در همان زمان، شیوهٔ تولید گذار به بدیلی هرچه جذاب‌تر برای دولت‌های پیرامون و نیمه‌پیرامون بدل می‌شود. از نظر سیاسی این در افول هژمونی ایالات متحده و ظهور یک نظام جهانی چندقطبی بازتاب می‌یابد.

با این همه، حتی اگر این گرایش ادامه یابد، بی‌چالش نیست. رساندن سالم کشتی به بندر یک شیوهٔ تولید نو وظیفه‌ای عظیم و دشوار است.

پرسشی مهم یافتن شکلی از چارچوب نهادیِ سیاسی است که در آن تضادهای میان انبوه ملی‌گرایی‌ها در این نظام جهانی نو، و اجرای ضروری اقتصاد برنامه‌ریزی‌شدهٔ جهانی بر پایهٔ ارزش‌های سوسیالیستی عام، راه‌حل خود را بیابد.

منابع و مآخذ

Bi, Jianlu (2026) China’s Great Pivot from Scale to Substance. Foreign Policy in Focus, 26 March 2026. https://fpif.org/chinas-great-pivot-from-scale-to-substance/

Chen, Y. (2025) Renewables capitalism and the contradictions of green industrialization: The case of China. Development and Change. https://doi.org/10.1111/dech.70018

Cheng, S.-K. (2020) Primitive Socialist Accumulation in China: An Alternative View on the Anomalies of Chinese “Capitalism.” Review of Radical Political Economics, vol. 52, no. 4, pp. 693–715. https://doi.org/10.1177/0486613419888298

Dobb, Maurice (1963) Studies in the Development of Capitalism. London: Routledge & Kegan Paul.

Emmanuel, Arghiri (1961) Analysis of Congo’s economy 1961. Unpublished document from the Emmanuel archive. https://unequalexchange.org/2024/07/04/arghiri-emmanuels-1961-analysis-of-the-congo-crisis/

Emmanuel, Arghiri (1974) Letter to Samir Amin. https://unequalexchange.org/2024/11/30/arghiri-emmanuels-letter-fo-samir-amin/

Emmanuel, Arghiri (1975) Unequal Exchange Revisited. IDS Discussion Paper no. 77. Institute of Development Studies, University of Sussex.

Emmanuel, Arghiri (1976) The Multinational Corporations and Inequality of Development. Social Science Journal, vol. 28, no. 4, pp. 753–772. Paris: UNESCO.

Emmanuel, Arghiri (1982) Appropriate or Underdeveloped Technology? New York: John Wiley & Sons.

Frank, Andre Gunder (1998) ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. Berkeley: University of California Press.

Ghosh, Aritro (2025) ‘The only way left to it is to set fire to the capitalist stage’, Azaad Substack, 10-2-2025.

Groenewegen-Lau, Jeroen (2024) Whole-of-Nation Innovation: Does China’s Socialist System Give it an Edge in Science and Technology? IGCC and MERICS. https://ucigcc.org/wp-content/uploads/2024/02/Jeroen-Whole-of-Nation-Innovation-10.02.24.pdf

Hammond, Ken (2021) Beyond the Sprouts of Capitalism: Toward an Understanding of China’s Historical Political Economy and Its Relationship to Contemporary China. Monthly Review Essays, 3 March 2021. https://mronline.org/2021/03/03/beyond-the-sprouts-of-capitalism/

Hickel, Jason; Lemos, Morena Hanbury and Barbour, Felix (2024) Unequal exchange of labour in the world economy. Nature Communications 15:6298.

ILO (2011) World of Work Report 2011. Geneva: International Labour Organization.

Liu, William Guanglin (2015) The Chinese Market Economy, 1000–1500. New York: SUNY Press.

Losurdo, Domenico (2016) Class Struggle: A Political and Philosophical History. London: Palgrave Macmillan.

Meng, J., & Zhang, Z. (2024) Understanding industrial policy with Chinese characteristics. Open Times, 1. https://www.opentimes.cn/html/Abstract/26140.html (in Chinese). Cited from: Pan, Yan (2026) China’s path towards technological and industrial self-reliance, p. 6.

Marx, Karl (1853) The Future Results of British Rule in India. New York Daily Tribune, 8 August 1853. In Marx/Engels Collected Works, vol. 12. Moscow: Progress Publishers, 1975.

Marx, Karl (1857) A Contribution to the Critique of Political Economy. In Marx/Engels Collected Works, vol. 29. Moscow: Progress Publishers, 1977.

Marx, Karl (1861) Economic Manuscripts of 1861–63, Theories of Surplus Value. In Marx/Engels Collected Works, vol. 32. Moscow: Progress Publishers, 1975.

Marx, Karl (1863–83) Capital, vol. III, part V, ch. 30, “Money-Capital and Real Capital”. Moscow: Progress Publishers, 1962.

Pan, Yan (2025) The Chinese state’s approach to industrialising Brain-Computer Interfaces. Unpublished working paper, Department of Social Sciences, LUT University, Finland.

Pan, Yan (2026) China’s path towards technological and industrial self-reliance. Paper presented at the conference UE21: Arghiri Emmanuel’s Theory of Unequal Exchange in the Twenty-First Century, Amsterdam, 29–30 January 2026.

Riskin, Carl (1987) China’s Political Economy: The Quest for Development Since 1949. Oxford University Press.

Rockhill, Gabriel (2024) in a discussion of my book The Long Transition towards Socialism and the End of Capitalism (Iskra Books, 2024), summarizing my argument as an analogy between the New Democracy policy in China in 1949 and the current strategy for a multipolar world system. YouTube (2024). https://www.youtube.com/watch?v=zaJbwuOd8LQ

Sonenscher, Michael (2009) Capitalism, Alone: The System That Rules the World. New York: Belknap Press.

Tiejun, Wen (2021) Ten Crises: The Political Economy of China’s Development (1949–2020). Singapore: Palgrave Macmillan.

UNCTAD (2009) Handbook of Statistics, 1980–2009. New York and Geneva: United Nations.

van der Pijl, Kees (2020) Democracy, Planning, and Big Data, A Socialism for the Twenty-First Century? Monthly Review, vol. 71, no. 11. https://monthlyreview.org/archives/2020/volume-71-issue-11-april/

Zedong, Mao (1940) On New Democracy. Selected Works, vol. II. Beijing: Foreign Languages Press, 1965.