برآوردهای معیوب بانک جهانی از فقر – پرابات پاتنایک

در

,

برآوردهای معیوب بانک جهانی از فقر

نویسنده: پرابات پاتنایک

ترجمه: مجله جنوب جهانی

در یک نگاه

بانک جهانی با تکیه بر داده‌های مصرفی ۲۰۲۲–۲۳ و ۲۰۲۳–۲۴ اعلام کرده که فقر شدید در هند از ۲۷٫۱ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲٫۶ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که دولت مودی آن را به‌عنوان دستاورد خود جار می‌زند. نویسنده نشان می‌دهد که این نتیجه بر دو پایه‌ی سست ایستاده است: نخست، روش گردآوری داده‌ها در فاصله‌ی این دو مقطع چنان تغییر کرده که مقایسه‌ی مستقیم آن‌ها ممکن نیست؛ دوم، خودِ تعریف فقر که بانک جهانی به کار می‌برد، هرگاه سبد کالاهای مصرفی نه از سر انتخاب بلکه به‌دلیل عقب‌نشینی خدمات عمومی تغییر کند، گرانی واقعی زندگی و در نتیجه فقر را کمتر از واقع نشان می‌دهد. او به روشی بازمی‌گردد که کمیسیون برنامه‌ریزی هند دهه‌ها بر پایه‌ی دریافت کالری به کار می‌برد و با آن، فقر در دوران نئولیبرال نه کاهش بلکه افزایش یافته بود. او همچنین یادآوری می‌کند که دولت مودی پس از ثبت ارقامی به‌مراتب بدتر در دوره‌ی ۲۰۱۷–۱۸، داده‌ها را از دسترس عموم خارج کرد. نتیجه‌ی بحث این است که باید با نهادهایی مانند بانک جهانی بر سر مفهوم فقر مجادله کرد، نه فقط بر سر ارقام.

بانک جهانی به‌تازگی برآوردهایی از فقر در هند منتشر کرده که بر پایه‌ی آن‌ها «فقر شدید»، که در سال ۲۰۱۱ بر ۲۷٫۱ درصد از کل جمعیت سایه افکنده بود، اکنون تنها ۲٫۶ درصد را در بر می‌گیرد. این برآورد بر داده‌های «پیمایش ملی نمونه‌ای» (NSS) درباره‌ی مخارج مصرفی مبتنی است که در دوره‌های ۲۰۲۲–۲۳ و ۲۰۲۳–۲۴ گردآوری شده‌اند.

دولت مودی با همین داده‌ها ادعا کرده بود که فقر شدید در این سال‌ها به ۵ درصد جمعیت کاهش یافته است. اکنون نیز به یافته‌های تازه‌ی بانک جهانی می‌بالد که با خط فقر دیگری، یعنی ۳ دلار برای هر نفر در روز، نسبت فقر به‌مراتب پایین‌تری به دست می‌دهد؛ این مبلغ با نرخی به روپیه تبدیل می‌شود که حدود ۲۸ درصد نرخ ارز بازار است (و بانک آن را «تعدیل برابری قدرت خرید» می‌نامد). اما یافته‌های بانک جهانی ارزش کاغذی را که بر آن نوشته شده‌اند ندارند.

نتیجه‌گیری بانک جهانی با دو مشکل کاملاً متمایز روبه‌روست. نخست اینکه روش گردآوری داده‌ها میان سال ۲۰۱۱ و ۲۰۲۲–۲۳ به‌طور اساسی تغییر کرده است و به همین دلیل ارقام این دو مقطع مستقیماً با هم قابل مقایسه نیستند. برای نمونه، مأموران NSS پیش‌تر در ماه پیمایش تنها یک بار به هر خانوار سر می‌زدند و اکنون سه بار سر می‌زنند. هرچه تعداد مراجعه‌ها بیشتر باشد، مخارج مصرفی گزارش‌شده‌ی خانوار نیز بیشتر است. بنابراین مقایسه‌ی ارقام ۲۰۱۱ و ۲۰۲۲–۲۳ به‌طور ذاتی به کم‌شماری فقر در دوره‌ی متأخر نسبت به دوره‌ی پیشین می‌انجامد.

مشکل دوم مفهومی است: خودِ تعریفی که بانک از فقر ارائه می‌دهد معیوب است. دلیلش را ببینیم. اگر فردی در سال بعد، از مجموعه‌ی یکسانی از کالاها بیشتر از سال پایه مصرف کند، روشن است که وضعش بهتر شده و به‌وضوح کمتر فقیر است. اما اگر از بعضی کالاها بیشتر و از بعضی کمتر مصرف کند، دیگر نمی‌توان مطمئن بود که وضعش بهتر شده یا بدتر. روش معمول برای مقایسه در این حالت آن است که مجموع مخارج سال بعد را با شاخص قیمتی تعدیل کنند که میانگین وزنیِ نسبت‌های قیمت است و وزن‌های آن را سهم مخارج کالاهای گوناگون در سال پایه تشکیل می‌دهد. در برآورد فقر، این روش به این صورت درمی‌آید که خط فقر سال پایه را با چنین شاخص قیمتِ مبتنی بر وزن‌های سال پایه برای سال بعد به‌روز می‌کنند و سپس می‌شمارند که چند نفر زیر این خط به‌روزشده قرار می‌گیرند.

ممکن است کسی با این روش موافق نباشد، اما دست‌کم توجیهی دارد. مشکل آنجا پیش می‌آید که کالاهای مصرف‌شده در سال بعد همه همان کالاهای سال پایه نیستند و مصرف برخی از کالاهای مشترک میان دو دوره نیز کاهش یافته است. شیوه‌ی معمول برآورد فقر در این حالت هم به‌روز کردن خط فقر سال پایه با شاخص قیمتِ مبتنی بر وزن‌های سال پایه است، اما این کار هیچ توجیهی ندارد.

استدلالی که معمولاً برای آن می‌آورند چنین است: اگر کالاهای قدیمی در سال بعد مصرف می‌شدند، هر که بالاتر از چنین خط به‌روزشده‌ای بود غیرفقیر شمرده می‌شد. حال اگر او در عمل مجموعه‌ی دیگری از کالاها را مصرف می‌کند، پس لابد این مجموعه‌ی اخیر را ترجیح می‌دهد و بنابراین وضعش حتی از آن حالت هم بهتر است. پس استفاده از خط فقری که با شاخص قیمتِ مبتنی بر وزن‌های سال پایه به‌روز شده، در این حالت نیز کاملاً موجه است.

اما مشکل اینجاست که انتخاب مشاهده‌شده لزوماً نشان‌دهنده‌ی ترجیح واقعی نیست. انتخاب مشاهده‌شده می‌تواند از دسترس‌ناپذیر شدن کالاهای سال پایه هم برآمده باشد. نمونه‌ی روشن آن، درمان عمومی است. در پی سیاست‌های «ریاضت» مالی، مخارج دولت برای نگهداری بیمارستان‌های عمومی و ساختن بیمارستان‌های تازه ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد و بیمارستان‌های خصوصیِ بسیار گران‌تر جای آن‌ها را بگیرند. آن‌گاه بیماران بسیار بیشتری، حتی تهی‌دستان، ناگزیر به این بیمارستان‌های خصوصی روی می‌آورند. قیمت واقعی درمان در این حالت به‌طور چشمگیری بالا رفته است، اما این افزایش هرگز در هیچ شاخص قیمتِ مبتنی بر وزن‌های سال پایه ثبت نمی‌شود. چنین شاخصی در بهترین حالت افزایش هزینه‌ی درمان عمومی را نشان می‌دهد (اگر در سال پایه فقط بیمارستان‌های دولتی وجود داشتند)، نه افزایش هزینه‌ی واقعی درمان را در وضعیتی که این بیمارستان‌ها اهمیتی ثانویه یافته‌اند. پس گرانیِ واقعی کمتر از واقع برآورد می‌شود و خط فقر به‌روزشده و در نتیجه نسبت برآوردشده‌ی فقر هم کمتر از میزان واقعی محاسبه می‌شود.

دقیقاً همین را می‌توان درباره‌ی آموزش و طیفی از خدمات دیگر نیز گفت؛ خدماتی که با عقب‌نشینی بخش دولتی، افزایش واقعی قیمت آن‌ها و در پی آن خط فقر و نسبت فقر کمتر از واقع برآورد می‌شود. اهمیت این عقب‌نشینی را از اینجا می‌توان سنجید که امروز در سراسر جهان دانشجویان و جوانان به پیامدهای افت خدمات عمومی اعتراض می‌کنند.

به‌سبب همین سوگیریِ ذاتی در جهت کم‌شماری فقر، که هرگاه سبد کالاهای در دسترس به‌اجبار تغییر کند در این روش برآورد وجود دارد، آمارشناسان هندی در سال‌های ۱۹۷۳–۷۴ کمیسیون برنامه‌ریزی را متقاعد کردند روش دیگری برای برآورد فقر در پیش بگیرد. وقتی سبد کالاهای مصرفی تغییر می‌کند، و نه لزوماً به انتخاب اکثریت، کالاهایی هستند که در سبد دست‌نخورده می‌مانند و مصرفشان، چنان‌که در سراسر جهان دیده می‌شود، با بهتر شدن وضع مردم (دست‌کم در گستره‌ای از درآمدها) افزایش می‌یابد؛ مصرف این کالاها در دو دوره، که می‌توان آن‌ها را به‌طور فیزیکی با هم سنجید، می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه وضع معیشت مردم رو به بهبود است یا رو به وخامت.

غلات خوراکی یکی از این کالاهاست و مجموع مصرف آن‌ها، هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم، یعنی غلات علوفه‌ای که وارد فرآورده‌های جانوری می‌شوند و غلات فرآوری‌شده، می‌تواند چنین نشانه‌ای باشد. از آنجا که خود غلات خوراکی بسیار متنوع‌اند، یک راه سنجش مجموع مصرف آن‌ها در دو مقطع زمانی، محاسبه‌ی کالری دریافتی است که بدون دخالت دادن قیمت‌ها به‌طور فیزیکی قابل اندازه‌گیری است. این «بنیادگرایی کالری» نیست و به معنای این ادعا نیست که تنها کالری اهمیت دارد؛ بلکه صرفاً بهره‌گیری از شاخص کالری به‌عنوان نشانه‌ای از سطح زندگی است، بی‌آنکه پای شاخص‌های قیمتِ ناگزیر معیوب به میان کشیده شود.

بر همین اساس، کمیسیون برنامه‌ریزی سال‌ها فقر را با شمردن کسانی برآورد می‌کرد که در هندِ شهری به ۲۱۰۰ کالری و در هندِ روستایی به ۲۲۰۰ کالری برای هر نفر در روز دسترسی ندارند (معیار نخستین برای هندِ روستایی ۲۴۰۰ کالری بود که به دلایلی نامعلوم به ۲۲۰۰ کاهش یافت). بر پایه‌ی این معیار، در دوران نئولیبرال فقر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته بود: سهم جمعیتی که با این معیار «فقیر» شمرده می‌شد، میان سال‌های ۱۹۹۳–۹۴ و ۲۰۱۱–۱۲، در هندِ شهری از ۵۷ درصد به ۶۵ درصد و در هندِ روستایی از ۵۸ درصد به ۶۸ درصد رسیده بود. ارقام ۲۰۱۷–۱۸، یعنی پیمایش پنج‌ساله‌ی بعدی NSS، چنان بالا بود — و بنا بر گزارش‌ها در هندِ روستایی از ۸۰ درصد نیز فراتر می‌رفت — که دولت مودی تصمیم گرفت داده‌ها را از دسترس عموم خارج کند، برآورد دریافت کالری را متوقف کند و روش گردآوری داده‌ها در NSS را، به همان صورتی که بالاتر آمد، تغییر دهد؛ تغییری که ارقام همه‌ی پیمایش‌های پس از آن را با ارقام ۲۰۱۱–۱۲ مقایسه‌ناپذیر می‌کند.

البته هر روشِ برآورد فقر را می‌توان از جهتی به‌حق نقد کرد؛ اما ادعای اینکه فقر در هند از میان رفته است، که در عمل همان کاری است که بانک جهانی می‌کند، در حالی که گرسنگی در کشور بیداد می‌کند و قرار است به‌ازای هر نفر ماهانه ۵ کیلوگرم غله‌ی خوراکی به‌صورت رایگان میان حدود ۸۰۰ میلیون نفر توزیع شود، اوج بی‌معنایی است. هند در شاخص جهانی گرسنگی در میان ۱۲۲ کشوری که داده‌هایشان برای محاسبه‌ی این شاخص موجود است، رتبه‌ی ۱۰۰ را دارد. وقتی طرح غله‌ی رایگان — که برای مقابله با همه‌گیری به اجرا درآمد و دولت پیش‌تر اعلام کرده به‌زودی متوقف خواهد شد — به پایان برسد، اوضاع از این هم وخیم‌تر خواهد شد. آن‌گاه کشوری خواهیم داشت که به گفته‌ی بانک جهانی فقر در آن ناپدید شده، اما مردمش از شدت گرسنگی به ستوه آمده‌اند!

دولت هند به معیارهایی که شاخص جهانی گرسنگی بر پایه‌ی آن‌ها محاسبه می‌شود ایراد می‌گیرد و می‌گوید به سوءتغذیه‌ی کودکان وزن بیش از حدی داده شده و به سوءتغذیه در کل جمعیت وزن کافی اختصاص نیافته است. اما سوءتغذیه‌ی کودکان در هند خود شاخصی اساسی از محرومیت است و از این رو استدلال دولت چندان اعتباری ندارد.

بانک جهانی، که پشتیبان نئولیبرالیسم است، منفعتی در آراستن پیامدهای آن دارد. این آرایش آشکارا در داده‌ها یا برآوردهای متکی بر آن‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه در همان برداشتی نهفته است که از مفهوم فقر در پسِ ذهن وجود دارد. شاخص فقر چندبعدی آکسفورد نیز بنیانی مفهومی دارد که «مدرنیته» را نشانه‌ی نبودِ فقر تلقی می‌کند. بنابراین باید با این نهادها در سطح مفهومی درافتاد، کاری که بحث در هند درباره‌ی کاهش ادعایی فقر تاکنون نکرده است.