
ونزوئلا: از وابستگی تا رانتگرایی و بازگشت به نقطه آغاز
نویسنده: آلبرتو گارزون
ترجمه: مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
این مقاله به تحلیل تبارشناختی و کالبدشکافی ساختاری اقتصاد سیاسی ونزوئلا از نخستین کشفیات نفتی در سال ۱۹۱۴ تا تحولات اخیر در سال ۲۰۲۶ میپردازد. آلبرتو گارزون با واکاوی چرخهی تاریخی «وابستگی اولیه، رانتگرایی دولتی و بازگشت به نقطه صفر»، نشان میدهد که چگونه ونزوئلا پس از یک سده مبارزات ملی برای کسب حاکمیت بر منابع و تجربیات بازتوزیع رفاهی در دوران چاویسم، به دلیل ناکامی در تنوعبخشی به ساختار تولیدی و تعمیق معضل «نفرین منابع»، سرانجام تحت فشار تحریمها، مداخلات نظامی و فرسایش زیرساختی، بار دیگر در موقعیت واگذاری رانت و تسلیم مدیریت ذخایر نفتی خود به سرمایهداری خارجی قرار گرفته است.
توافق اخیر میان دولتهای ایالات متحده و ونزوئلا موج گستردهای از انتقادها را به همراه داشته است. اگرچه مفاد دقیق این توافق هنوز بهطور کامل فاش نشده، اما اطلاعات موجود کافی است تا نشان دهد دولت ایالات متحده کنترل مؤثر بر مدیریت بخش عظیمی از نفت ونزوئلا را به دست آورده است. بدین ترتیب، هشدارهای دیوسدادو کابیو، وزیر کشور ونزوئلا، که کمتر از یک سال پیش تأکید کرده بود در صورت وقوع هرگونه تجاوز «حتی یک قطره نفت» به آمریکاییها واگذار نخواهد شد، محقق نگردید. در نهایت، مداخله نظامی آمریکا — شامل ربودن رئیسجمهور — رخ داد و مقداری بسیار فراتر از یک قطره نفت به ایالات متحده منتقل خواهد شد. به گفته شخص دونالد ترامپ، این توافق شامل ۶۵ میلیارد بشکه نفت، یعنی حدود یکپنجم از کل ذخایر نفتی این کشور است.
ونزوئلا دارنده بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت در جهان است؛ یعنی مقادیری که با فناوری و قیمتهای فعلی قابل استخراج از زیر زمین هستند. این موقعیت زمینشناختی، از زمان کشف نخستین میدانهای نفتی در سال ۱۹۱۴، بهشدت سیاست این کشور را شکل داده است؛ زمانی که ونزوئلا یک سده از استقلال خود را پشت سر گذاشته بود، اما همچنان کشوری اساساً کشاورزی و بسیار فقیر به شمار میرفت. بازخوانی کوتاه آن برهه تاریخی ارزش بالایی دارد، زیرا پارادوکس ماجرا در این است که شباهتی شگفتانگیز با تحولات کنونی دارد.
نفرین منابع
همانطور که بسیاری از کشورهای در حال توسعه واقفاند، برخورداری از منابع غنی هرگز بلیت تضمینی برای توسعه اقتصادی نیست. در واقع، عکس این قضیه شایعتر است؛ بدین معنا که غنیترین کشورها از نظر منابع طبیعی، اغلب در زمره فقیرترینها قرار میگیرند. در علم اقتصاد، «نفرین منابع» نام نظریهای است که میکوشد این پارادوکس را تبیین کند. طبق این فرض، مشکل اصلی آن است که کشور آنچنان بهشدت به بهرهبرداری از بخش غنی از منابع (مثلاً نفت) روی میآورد که تقریباً همهچیز دیگر را «فراموش» میکند. در حقیقت، این امر ناشی از تصمیمات صرف دولتی نیست، بلکه به جهتگیری خودِ بازار مربوط میشود؛ زیرا سرمایههای داخلی و بینالمللی بهطور منطقی به سوی بخش منابعمحور سرازیر میشوند، چرا که مورد تقاضای همگان است، نرخ سود بالاتری ایجاد میکند و مانع از جریان سرمایه به سایر بخشها میشود. کشور بهسرعت به صادرکننده آن منبع طبیعی تبدیل شده و پویاییهای اقتصادی بقیه مسیر را طی میکنند (برای نمونه، نرخ ارز تقویت میشود که این امر صادرات سایر بخشها از جمله بخش صنعتی را دشوارتر میسازد).
در اوایل سده بیستم، زمانی که میدانهای نفتی در سراسر جهان کشف میشدند، تنها چند شرکت آمریکایی و بریتانیایی از ظرفیت فناورانه و مالی لازم برای استخراج این منبع و پالایش آن به فرآوردههای قابل استفاده برای جامعه (بنزین، روانکنندهها، محصولات پتروشیمی و غیره) برخوردار بودند. اگرچه نفت در زیرزمین ونزوئلا قرار داشت، هیچ شرکت داخلی توانایی تبدیل آن به یک محصول کاربردی را نداشت؛ بنابراین به شرکتهای چندملیتی اجازه داده شد که مسئولیت همهچیز را بر عهده بگیرند. این فرایند در سال ۱۹۲۲ شکل منظمتری به خود گرفت؛ زمانی که رئیسجمهور خوان ویسنته گومز منابع زیرزمینی را ملک دولت اعلام کرد و کنترل امتیازات، حقالامتیازها و مالیاتهای مربوطه را به دست گرفت. ذخایر ونزوئلا چنان عظیم بود که تا دهه ۱۹۳۰، این کشور به بزرگترین صادرکننده نفت در جهان تبدیل شد.
به لطف مالیاتهای وضعشده بر فعالیتهای استخراجی، دولت توانست استراتژی ساخت زیرساختها و خدمات عمومی را اجرا کند؛ امری که به اقتصاد پویایی بخشید، مصرف طبقه متوسطِ نوظهور را افزایش داد و اقتدار دولت بر سرزمین را تقویت نمود. فضای رونق نفتی، کشورهای میزبان شرکتهای چندملیتی را بر آن داشت تا سهم بزرگتری از این کیک اقتصادی طلب کنند. ونزوئلا در این مبارزه پیشگام بود و بعدها به الگویی برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شد. قانونگذاری سال ۱۹۴۳ و پس از آن تثبیت اصل ۵۰-۵۰ (تقسیم مساوی سود)، موجب شد که دولت سهم بسیار بزرگتری از سود حاصل از فعالیتهای نفتی را تصاحب کند.
در فضای پس از جنگ جهانی دوم، که با مداخلهگرایی اقتصادی و زوال استعمار همراه بود، این ایده گسترش یافت که توسعه اقتصادی از مسیر کنترل مستقیم و بهرهبرداری از منابع طبیعی میگذرد. توسعه ملی و توسعه اقتصادی دست در دست هم در قالب یک تخیل استخراجگرایانه پیش میرفتند که به عنوان شرطی برای رسیدن به ثروت کشورهای پیشرفتهتر تلقی میشد. پس از پیشینههای روسیه در سال ۱۹۱۷ و مکزیک و بولیوی در دهه ۱۹۳۰، ایران در سال ۱۹۵۱ نخستین کشور خاورمیانه بود که نفت خود را ملی کرد و شرکتهای غربی را اخراج نمود؛ اما تنها دو سال بعد، دولت مصدق طی کودتایی به دست ایالات متحده و بریتانیا سرنگون شد. با این حال، ایران در سال ۱۹۵۷ به شرکت چندملیتی ایتالیایی انی (ENI) اجازه ورود داد؛ شرکتی که توافق ۷۵:۲۵ را پذیرفت. این توافق شرکتهای چندملیتی دیگر را نگران ساخت و نشان داد کشورهای نفتی سهم بیشتری از رانت این بخش میخواهند. در سپتامبر ۱۹۶۰، برخی از این کشورها با ابتکار ونزوئلا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را پایهگذاری کردند تا مطالبات خود را تقویت کرده و سهم دولت را به حداقل نسبت ۶۰:۴۰ برسانند. دهه ۱۹۷۰ شاهد نخستین ملیسازیهای بزرگ شرکتهای غربی بود؛ ابتدا در الجزایر و لیبی و سپس بهتدریج در کشورهای خلیج فارس. کشورهای موسوم به تولیدکننده نشان میدادند که اکنون از توانمندی فناورانه و مالی برای انجام مستقل این فعالیتها بدون واسطه برخوردارند؛ یعنی تصاحب تمامی رانت نفتی.
شرکت دولتی ونزوئلا، پدوِسا (PDVSA)، در همان فضای بینالمللی و در سال ۱۹۷۶ تأسیس شد. رانتهای نفتی چنان بالا بود که احزاب سیاسی حاکم، نفوذ بر آن را در قالب «پیمان پونتو فیخو» تقسیم کردند. سیستم بر همان روال باقی ماند؛ یعنی توسعه اقتصادی کاملاً وابسته به رانتهای نفتی که در آن دولت از اختیارات وسیعی برای تصمیمگیری درباره نحوه خرج کردن آن برخوردار بود (همراه با استقلال قوی پدوِسا از قدرت سیاسی و مشکلات رو به رشد فساد و رانتخواری) و در نتیجه بهشدت در برابر افت قیمت نفت آسیبپذیر بود. در آن دههها، تمامی تلاشها برای تنوعبخشی به ساختار تولید با شکست مواجه شد، از جمله صنعتیسازی مبتنی بر جایگزینی واردات که اگرچه برخی ظرفیتهای صنعتی ایجاد کرد، اما وابستگی ساختاری به رانت نفت را بهطور بنیادی تغییر نداد. افت قیمتها در اواسط دهه ۱۹۸۰ کشور را به سوی بحرانی اقتصادی سوق داد که با شیوهای نئولیبرالی مدیریت شد و در نهایت به بحران سیاسی عمیقی انجامید که تا زمان پیروزی هوگو چاوز در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۹۹۸ ادامه داشت.
چاویسم بر بستر رانتگرایی نفتی بنا شد
پیروزی چاوز به مذاق نخبگانی که تا آن زمان رانت نفتی را مدیریت میکردند خوش نیامد و به همین دلیل او در سال ۲۰۰۲ هدف کودتا قرار گرفت. چاوز پس از جان سالم به در بردن از کودتا به لطف حمایتهای مردمی و نظامی، و پس از اعتصاب و تعطیلی مدیریتی در پدوِسا، هزاران تن از کارگران و مدیران این شرکت را برکنار کرد و کنترل بسیار فعالانهتری بر تصمیمگیریهای آن به دست گرفت. همراهی قیمتهای جهانی نفت در این دوران به دولت اجازه داد تا سیاستهای اجتماعی را به اجرا درآورد که میلیونها نفر را از فقر نجات داد و نابرابری را به میزان قابل توجهی کاهش داد. با این حال، کل این سیستم در نهایت همچنان بر رانتهای نفتی استوار بود.
پدوِسا اغلب به عنوان نوعی «شبهدولت» توصیف میشود، زیرا پروژههایی خارج از وظایف اقتصادی خود مانند برنامههای اجتماعی یا پروژههای زیرساختی شهری را بر عهده گرفت. بدین ترتیب، بدهیهای شرکت نه تنها به سرمایهگذاری و فعالیتهای استخراجی، بلکه به نیاز به اجرای پروژههای اجتماعیِ غیرمرتبط گره خورد. از سوی دیگر، صلاحیت مدیران جدید فاصله زیادی با توانمندیهای مدیران پیشین داشت. علاوه بر این، از نظر سیاسی این روشی برای مداخلات عمومی بود که نظارتهای معمول مجمع ملی (پارلمان) را دور میزد. برخی یا تمامی این عوامل توضیح میدهند که چرا پدوِسا حتی پیش از اعمال نخستین تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۷، در سطح بسیار پایینی از فعالیتهای اقتصادی و مالی قرار داشت. تحریمها عامل اصلی افت پدوِسا نبودند — فرسایشی که پیش از سال ۲۰۱۷ مشهود بود — اما متعاقباً به تعمیق آن دامن زدند.
همانطور که آمارهای صادراتی نشان میدهند، نفت همواره سهم بسیار عظیمی از صادرات ونزوئلا را به خود اختصاص داده است. نکته عجیب آنکه وابستگی به نفت در دوران چاویسم به بالاترین حد خود رسید و به سطوحی بالای ۹۵ درصد دست یافت که نشاندهنده شکست استراتژیهای تنوعبخشی صنعتی است. با این همه، در دوران هوگو چاوز، تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد از سطوح قبلی خود بازپیدایی یافت که این امر با سایر شاخصهای اجتماعی که در آن برهه بهبود یافتند همخوانی دارد.
واقعیت این است که در دوران چاویسم، رانتهای نفتی به جای آنکه صرف سبک زندگی مجلل اقلیتی وابسته به نخبگانی خاص و دیوانسالاران پدوِسا شود، در خدمت مبارزه با نابرابری و فقر قرار گرفت (البته بدون آنکه ریشهکنی کامل فساد محقق شود). اما در هر دو حالت، رانتها تضمینکننده ثبات اجتماعی و سیاسی سالهای «گاوهای فربه» (دوران فراوانی و رونق) بودند. هنگامی که سرچشمه رانت خشکید، مشکلات سر برآوردند.
پس از درگذشت چاوز در سال ۲۰۱۳، نیکلاس مادورو مدل اقتصادی بهشدت وابسته به نفت را به ارث برد و تنها یک سال بعد، سقوط قیمتهای جهانی نفت خام بحران اقتصادی عظیمی را برانگیخت. حمایت انتخاباتی از چاویسم بهتدریج تضعیف شد و دولت پس از از دست دادن اکثریت پارلمانی در سال ۲۰۱۵، با تمرکز روزافزون قدرت ساختاری و فرسایش تدریجی سازوکارهای دمکراتیک پاسخ داد. در این میان، مدیریت رانت نفتی بیش از پیش به دست جناحهای نظامی وفادار به دولت افتاد. نیکلاس مادورو به جای رها کردن مدل استخراجگرایانه، در سال ۲۰۱۶ پروژه «کمان معدنی اورینوکو» را تصویب کرد؛ پروژهای که برای استخراج طلا و سایر مواد معدنی از پهنهای عظیم از ونزوئلا طراحی شده بود. هدف اعلامشده، تشویق صادرات این مواد معدنی (که برخی از آنها در گذار انرژی به سوی انرژیهای تجدیدپذیر اهمیت دارند) با مشارکت فعال شرکتهای دولتی و نهادهای وابسته به نیروهای مسلح بود.
با این حال، تولید نفت ونزوئلا در حال حاضر فرسنگها با ظرفیت واقعی و سطوح تاریخی خود فاصله دارد. شرایط قیمتهای بینالمللی، سوءمدیریت شرکتی و تحریمها موجب فروپاشی فعالیتهای نفتی شد و دولت ونزوئلا را از رانت محروم ساخت. در چنین شرایطی، ونزوئلا به نقطه نخست بازمیگردد: نیاز مبرم به جذب سرمایه خارجی برای انجام سرمایهگذاریهای لازم جهت استخراج سوختهای فسیلی.
نتیجهگیری
برای ایالات متحده، نفت ونزوئلا اهمیت ویژهای دارد، زیرا از نوع نفت خام سنگین است که بخش عمدهای از ظرفیت پالایشگاهی آمریکا به آن نیاز دارد، اما تولید داخلی پاسخگوی این نیاز نیست. اگرچه ایالات متحده به لطف عواملی چون توسعه روش شکست هیدرولیکی (فرکینگ) به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده، اما همچنان واردکننده خالص نفت سنگین باقی مانده است. تصادفی نیست که دو منبع اصلی نفت سنگین این کشور تا همین اواخر کانادا و ونزوئلا بودهاند؛ کشورهایی که آمریکا میکوشد روابط خود را با آنها بازتعریف کند (در مورد اول با جنگ تجاری و در مورد دوم با اعمال زور و خشونت). در مورد ونزوئلا، همانطور که دادهها نشان میدهند، واردات آمریکا در دوران دولت هوگو چاوز بهتدریج کاهش یافت و سپس به کلی فروپاشید. با تحولات تازه، دولت ایالات متحده تضمین کرده است که این جریان دوباره احیا شود.
اگرچه برای اطلاع از جزئیات دقیق توافق باید منتظر ماند، برآوردهای اولیه نشان میدهد رانتی که دولت ونزوئلا از بخش نفت به دست خواهد آورد، بهمراتب کمتر از سهم آن حتی در دوران پیمان «پونتو فیخو» خواهد بود. به این معنا، ایالات متحده موفق شده بخش قابل توجهی از این رانت را از آنِ خود کند؛ امری که تا چند سال پیش غیرقابل تصور مینمود. آمریکا این هدف را از طریق تحریمها — که باقیمانده توان ضعیف تولیدی پدوِسا را فرسود — و از طریق اعمال خشونت علیه یک کشور مستقل به سرانجام رسانده است.
از سوی دیگر، شایسته تأکید مجدد است که در دوران چاویسم، رانت نفتی امکان بازتوزیع اجتماعی چشمگیر و بهبود شاخصهای متعدد رفاهی را فراهم ساخت، اما به تنوعبخشی تولیدیِ کافی برای کاهش وابستگی به نفت تبدیل نشد. حمایت عمومی از چاویسم واقعی، مستند و مبتنی بر دلایل موجه بود، اما کل این چارچوب متکی بر قیمتهای جهانی نفت قرار داشت؛ زمانی که جریان فوقالعاده رانتها متوقف شد، سلب مشروعیت از سوی شهروندان نیز آغاز گردید. ادوارد باربیه، اقتصاددان برجسته، در تأمل بر پارادوکس نفرین منابع خاطرنشان میکند که توسعه یک کشور نه تنها مستلزم برخورداری از منابع فراوان و استخراج رانت از آنهاست، بلکه بهویژه نیازمند سرمایهگذاری مجدد آن رانتها در تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی و ایجاد پیوندهای میانبخشی (به گونهای که صنایع مکمل یکدیگر شوند) است. این گام پایانی همان حلقهای است که ونزوئلا در طول صد سال گذشته از تکمیل آن ناتوان بوده و چاویسم نیز، با وجود شعارهایش، نتوانست آن را به سرانجام برساند.
در واقع، نوعی سیر چرخهای طنزآمیز در تمامی این تحولات به چشم میخورد. در ابتدا، سرمایههای خارجی منبعی را استخراج میکردند که دولت تقریباً هیچ توانایی موثری برای مداخله در آن نداشت. سپس از طریق مالیاتها، ملیسازیها و در نهایت تأسیس پدوِسا، دولت سهم فزایندهای از آن رانت را تصاحب کرد تا جایی که عملاً کل آن را در اختیار گرفت. چاویسم این مدل رانتگرایی دولتی را به ارث برد و از درآمدهای فوقالعاده آن برای بازتوزیع ثروت بهره جست، اما نتوانست این رانتها را به یک ساختار تولیدی متنوع تبدیل کند. هنگامی که تولید و قیمتها فروپاشیدند، توانایی دولت برای حفظ آن مدل نیز از میان رفت. و اکنون، یک سده پس از آغاز استخراج مدرن نفت، ونزوئلا بار دیگر برای بهرهبرداری از اصلیترین منبع خود نیازمند سرمایه خارجی است. گویی چند دهه مبارزات سیاسی و اجتماعی علیه تصاحب رانت توسط بازیگران خارجی، یکباره بر باد رفته است. ونزوئلا دستکم هنوز هیچ پاسخی برای این پرسش ندارد که با رانت حاصل از کالایی چون نفت — که روزگارش نیز رو به پایان است — چه باید کرد؛ و مشکل مضاعف آن است که دیگر خودشان هم درباره آن تصمیمگیرنده نیستند.
