آمریکا به هیچ توافقی پایبند نخواهد ماند

در


تفاوت توافق‌های شنژن روی کاغذ با واقعیت؛ از واقع‌بینی پکن تا کارنامه متناقض واشنگتن

در یک نگاه

نشست سه‌جانبه سران چین، روسیه و ایالات متحده در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ در شهر شنژن (Shenzhen)، دو روایت متضاد را در محافل تحلیلی جهان پدید آورده است. در یک سو، تحلیلگران و استادان روابط بین‌الملل چینی — از جمله شِن یی (Shen Yi)، استاد دانشگاه فودان در یادداشت خود در وب‌سایت «گوانچا» (Guancha) — این نشست و «اعلامیه صلح سران چین، روسیه و آمریکا» را تلاشی عمل‌گرایانه از سوی پکن برای ایجاد کانال‌های ارتباطی، جلوگیری از اشتباه محاسباتی میان قدرت‌های بزرگ و بازتاب دادن مطالبات کشورهای جنوب جهانی توصیف می‌کنند. در سوی دیگر، گزارش‌های رسانه‌ها و ناظران بین‌المللی از جمله «گاردین» (The Guardian)، «نیو ریپابلیک» (The New Republic)، «پَس‌بلو» (PassBlue) و «الجزیره» (Al Jazeera) نشان می‌دهند که میان متن امضاشده در شنژن و رفتار عملی واشنگتن در صحنه جهانی، شکاف عمیقی وجود دارد.

بررسی اسناد و مواضع رسمی حاکی از آن است که نگاه پکن به این نشست از ابتدا واقع‌بینانه و بدون بزرگ‌نمایی بود، اما کارنامه عملی واشنگتن در قبال ایران، سازمان ملل متحد، توافق‌های اقلیمی و نهادهای قضایی بین‌المللی نشان می‌دهد که توافق شنژن دست‌کم از سوی ایالات متحده، بیش از آنکه تعهدی الزام‌آور باشد، یک ویترین سیاسی روی کاغذ است.


واقع‌بینی پکن و تمرکز بر مطالبات جنوب جهانی

برخلاف فضای رسانه‌ای غرب که پیش از نشست شنژن با تیترهای پرطمطراق از بازگشت به نظم «یالتا» و تشکیل «باشگاه سه قدرت» سخن می‌گفت، مقام‌ها و پژوهشگران راهبردی چین تلاش کردند سطح انتظارات را پایین نگه دارند. به گزارش رسانه‌هایی مانند «تینک‌چاینا» (ThinkChina) و «ایندین اکسپرس» (The Indian Express)، تحلیلگران چینی پیش از آغاز اجلاس صراحتاً تأکید داشتند که نشست شنژن قرار نیست جایگزین شورای امنیت شود یا جهان را میان سه قدرت تقسیم کند، بلکه صرفاً سازوکاری برای مهار تنش و جلوگیری از برخوردهای ناخواسته نظامی در دوران تشدید رقابت‌هاست.

پکن بدون هیچ‌گونه توهمی نسبت به تغییر سیاست‌های واشنگتن وارد این نشست شد؛ به‌ویژه آنکه دولت آمریکا تنها چند روز پیش از اجلاس (در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶) محدودیت‌های جدیدی را علیه دسترسی شرکت‌های چینی به فناوری‌های پیشرفته وضع کرده و هم‌زمان در نشست «کواد» (Quad) در مانیل مشغول تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای علیه چین بود. با این حال، دیپلماسی چین در میز مذاکره بر محورهایی متمرکز شد که مستقیماً به منافع کشورهای در حال توسعه و جنوب جهانی گره خورده است:

  • اصلاح ساختار سازمان ملل به نفع کشورهای در حال توسعه: چین بر بازگرداندن تصمیم‌گیری‌های کلان به چارچوب سازمان ملل متحد و افزایش نقش و حق رأی کشورهای جنوب جهانی تأکید کرد تا سرنوشت ملت‌های کوچک‌تر پشت درهای بسته رقم نخورد.
  • تأمین پایدار انرژی و معیشت عمومی: پکن در بند دوم اعلامیه، موضوع افزایش تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده و حفظ جریان پایدار انرژی را گنجاند؛ اقدامی که با هدف کاهش هزینه حمل‌ونقل دریایی و مهار فشار تورمی بر خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک در سراسر جهان صورت گرفت.

شکاف میان امضای واشنگتن و واقعیت در قبال ایران، اقلیم و سازمان ملل

در حالی که پکن با رویکردی عمل‌گرایانه به دنبال تثبیت کانال‌های ثبات اقتصادی و کاهش تنش بود، بررسی کارنامه دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که واشنگتن در عمل دقیقاً برخلاف مفاد اعلامیه شنژن حرکت کرده است:

  • تناقض در قبال ایران و جنگ‌های جاری: به نوشته روزنامه «گاردین»، رؤسای جمهور حاضر در شنژن در حالی پای سندی با عنوان «اعلامیه صلح» و «تأکید بر اهمیت جریان پایدار انرژی» را امضا کردند که در متن آن هیچ اشاره‌ای به جنگ علیه ایران و بحران اوکراین نشده است. ایالات متحده از آوریل ۲۰۲۶ صادرات نفت و بنادر ایران را تحت محاصره دریایی قرار داده و در پی حملات نظامی مشترک با اسرائیل از اواخر فوریه ۲۰۲۶، منطقه را عملاً در وضعیت جنگی نگه داشته است. گزارش‌های «مرکز سوفان» (The Soufan Center) نیز نشان می‌دهند که ترامپ بارها با ادبیات تهدیدآمیز از تغییر رژیم در ایران یا دستیابی به پیروزی کامل سخن گفته و حتی تفاهم‌های دیپلماتیک پیشین را انکار کرده است. دولتی که پیش‌تر به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و اکنون نیز سیاست فشار حداکثری و مداخله نظامی را دنبال می‌کند و بارها علنی اعلام کرده است که مردم ایران تروریست هستند و او می‌خواهد تمدن ایران را از روی زمین به طور کامل پاک کند و نه فقط ۹۸ درصد از ایران را نابود کند بلکه ۱۰۰ آن را نابود کند، نشان داده که برای بیانیه‌های کلی بدون ضمانت اجرا، ارزش بازدارنده‌ای قائل نیست.
  • گروگان‌گیری بودجه سازمان ملل متحد: بند نخست بیانیه شنژن بر «اصلاح سازمان ملل متحد برای مقابله مؤثرتر با چالش‌های جهانی و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» تأکید دارد؛ اما گزارش‌های «پَس‌بلو» و «الجزیره» نشان می‌دهند که آمریکا در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۲ میلیارد دلار حق عضویت معوقه در بودجه عادی و عملیات حفظ صلح سازمان ملل دارد که عامل اصلی بحران مالی شدید این نهاد شده است. افزون بر این، ترامپ با صدور فرمان اجرایی در ژانویه ۲۰۲۶، ایالات متحده را از ۶۶ سازمان بین‌المللی خارج کرد و با ایجاد ساختارهای موازی مانند «هیئت صلح» (Board of Peace)، عملاً به دنبال تضعیف جایگاه حقوقی سازمان ملل است.
  • خروج از پیمان‌های اقلیمی: برخلاف شعار مسئولیت‌پذیری مشترک در قبال آینده جهان، دولت آمریکا بار دیگر از توافق اقلیمی پاریس و چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (UNFCCC) خارج شد؛ تصمیمی که بیشترین آسیب را متوجه کشورهای جنوب جهانی و جوامع آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی می‌کند.

پرونده دیوان کیفری بین‌المللی؛ هم‌سویی آمریکا، اسرائیل و روسیه در برابر ملاحظه دیپلماتیک چین

بند سوم اعلامیه شنژن که در آن بر «اصل رضایت دولت‌ها»، «احترام به مصونیت مقامات دولتی» و «جلوگیری از سوءاستفاده دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و نهادهای مشابه از صلاحیت قضایی» تأکید شده، یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این سند است. تحلیلگران حقوق بین‌الملل خاطرنشان می‌کنند که گنجاندن این بند نه حاصل یک برنامه مشترک سه‌جانبه، بلکه نتیجه تلاقی مستقیم منافع واشنگتن، تل‌آویو و مسکو است:

  • حمایت واشنگتن از اسرائیل در پرونده غزه: به گزارش مجله «نیو ریپابلیک»، پس از صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو و مقامات ارشد اسرائیلی به اتهام جنایات جنگی در غزه (و همچنین بررسی پرونده نظامیان آمریکایی)، دولت ترامپ در اکتبر ۲۰۲۶ تحریم‌های شدیدی را علیه قضات و دادستان‌های دادگاه لاهه اعمال کرد و صراحتاً وعده داد که برای حمایت از نتانیاهو، این دادگاه را از بنیاد تضعیف و بی‌اثر خواهد کرد.
  • پرونده اوکراین و منافع روسیه: ولادیمیر پوتین نیز از سال ۲۰۲۳ به اتهام جنایات جنگی در اوکراین تحت حکم بازداشت همین دیوان قرار دارد و مسکو از هر اقدامی که مشروعیت دادگاه لاهه را تضعیف کند، استقبال می‌کند.
  • موضع غیرمتعهد و مصلحت‌گرایانه چین: در این میان، چین نه عضو اساسنامه رُم (Rome Statute) است و نه درگیر پرونده‌های قضایی غزه و اوکراین. پافشاری یک‌جانبه پکن بر لزوم محاکمه مقامات آمریکایی یا اسرائیلی در میز مذاکره شنژن، می‌توانست به فروپاشی کامل اجلاس و از بین رفتن سایر دستاوردهای اقتصادی و کاهش ریسک هسته‌ای منجر شود. از این رو، چین در این بند موضعی غیرمتعهد و مصلحت‌گرایانه اتخاذ کرد تا ضمن پایبندی به اصل سنتی عدم مداخله در حاکمیت دولت‌ها، اصل گفت‌وگو را حفظ کند. در نتیجه، این کشورهای اروپایی عضو دیوان لاهه هستند که با هم‌سویی واشنگتن و مسکو در تضعیف دیوان کیفری بین‌المللی، در انزوای سیاسی و حقوقی قرار گرفته‌اند.

در مجموع، اجلاس شنژن دو تصویر متمایز را در برابر افکار عمومی جهان قرار داد: از یک سو، چین با رویکردی عمل‌گرایانه و بدون بزرگ‌نمایی تلاش کرد از ظرفیت دیپلماتیک خود برای مهار تنش‌های هسته‌ای و طرح مطالبات اقتصادی جنوب جهانی بهره ببرد؛ اما از سوی دیگر، کارنامه ایالات متحده در نقض توافق‌های بین‌المللی، تحریم نهادهای قضایی برای مصون نگه داشتن متحدانی چون اسرائیل، تعویق در پرداخت حق عضویت سازمان ملل و تداوم جنگ و محاصره علیه ایران نشان می‌دهد که تا زمانی که سیاست خارجی واشنگتن بر پایه یک‌جانبه‌گرایی و زور استوار است، امضای این کشور پای بیانیه‌هایی از جنس شنژن، تغییری در واقعیت‌های میدان ایجاد نخواهد کرد.