طرح بریتانیا برای نجات کشورهای بدهکار و نیروی کاری که پشت دفتر حساب‌ها پنهان است –  پرینس کاپون

در

,

طلبکار در جامه‌ی فرشته‌ی نجات: طرح بریتانیا برای نجات کشورهای بدهکار و نیروی کاری که پشت دفتر حساب‌ها پنهان است

نویسنده: پرینس کاپون | اطلاعات تسلیحاتی

ترجمه: مجله جنوب جهانی

در یک نگاه

بریتانیا در مقام ناجی کشورهای بدهکار وارد میدان می‌شود، اما اقتدار طلبکارانه‌اش را زیر ردای انسان‌دوستی پنهان می‌کند. پشت وعده‌های کاهش بدهی، قراردادها و شروط وام‌دهی قرار دارند که مطالبات مالی بر نیروی کار آینده را به فشاری بر دستمزدها، بیمارستان‌ها و بودجه‌ی خانوارها تبدیل می‌کنند. لندن از میراث برده‌داری سخن می‌گوید، اما عدالت را همچنان پشت میز بازپرداخت بدهی می‌نشاند. رهایی واقعی از این سلطه، نه با اصلاحاتی که طلبکاران طراحی می‌کنند، بلکه با سازمان‌یابی کارگران و دهقانان و به دست گرفتن اختیار ثروتی ممکن است که خود تولید می‌کنند؛ ثروتی که آینده‌شان پیشاپیش در گرو آن قرار گرفته است.

طلبکار با هاله‌ی تقدس از راه می‌رسد

ابتدا بدهی مطرح می‌شود. هنوز به بند دوم نرسیده‌ایم که گروه نجات بریتانیا از راه می‌رسد. بنا بر گزارش هدر استوارت در روزنامه‌ی گاردین، مورخ پنجم نوامبر ۲۰۲۶، بدهی کشورهای در حال توسعه به رکورد ۹٫۴ تریلیون دلار رسیده است؛ فقیرترین کشورها زیر فشار سنگین نرخ‌های بهره خرد می‌شوند و دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری با دشواری روبه‌رو هستند. پیش از آنکه حتی یک کشور بدهکار فرصت کند مطالبه‌ای مطرح کند، بریتانیا خود را برای «کارزار تازه‌ای در زمینه‌ی بدهی» آماده می‌کند. رنج و مصیبت آن سوی جهان رخ می‌دهد، اما حکمت و راه‌حل از لندن می‌رسد.

ببینیم چه کسانی حق سخن گفتن دارند و چه کسانی فقط موضوع سخن دیگران‌اند. کشورهایی که بار بدهی را بر دوش می‌کشند، در مقام وام‌گیرنده، نرخ بهره و مشکلات بازپرداخت ظاهر می‌شوند. در مقابل، مقام‌های بریتانیایی با نام و برنامه و جایگاهی در تاریخ وارد صحنه می‌شوند. اندی برنم با میراث برده‌داری روبه‌رو می‌شود. گوردون براون سازوکار این نظام را بررسی می‌کند. اد میلیبند پیشنهاد توافقی تازه را مطرح می‌سازد. سه دولتمرد بریتانیایی تریبون را در اختیار می‌گیرند، در حالی که مردمی که باید با نیروی کارشان صورت‌حساب را بپردازند، بیرون از این اتاق نگه داشته می‌شوند.

بانک جهانی تشخیص کارشناسانه را ارائه می‌دهد. مقام‌های این نهاد توضیح می‌دهند که هزینه‌های استقراض، منابع مالی دولت‌ها برای توسعه را کاهش می‌دهند. پژوهش‌های آن نیز ارتباط میان بدهی و دشواری تأمین غذای سالم در هنگام بروز شوک‌های جهانی را نشان می‌دهد. این اعتراف‌ها اهمیت دارند: پرداخت بدهی به طلبکار می‌تواند به گرسنگی منجر شود. اما بانک جهانی می‌تواند رنج و مصیبت را توضیح دهد، بی‌آنکه جایگاه خودش در میان طلبکاران مورد بررسی قرار گیرد. می‌آموزیم دولت‌ها برای ادامه‌ی پرداخت بدهی از چه چیزهایی باید چشم بپوشند؛ اما درباره‌ی نهادهایی که قدرت وصول مطالبات را در اختیار دارند، اطلاعات بسیار کمتری به دست می‌آوریم.

عنوان گزارش، کشورهای گوناگون را زیر عنوان کلی «فقیرترین کشورها» قرار می‌دهد، حال آنکه جمله‌ی آغازین از بدهی کشورهای در حال توسعه به‌طور عام سخن می‌گوید. طلبکاران خصوصیِ دارنده‌ی اوراق قرضه نیز بعدتر وارد بحث می‌شوند، اما عمدتاً در مقام مانعی برای اصلاحات. چه کسانی مالک این مطالبات‌اند و مالکیت آن‌ها چه قدرتی در اختیارشان قرار می‌دهد؟ این پرسش‌ها در مقایسه با دردسرهایی که برای مقام‌های طراح طرح‌های بخشودگی بدهی ایجاد می‌کنند، توجه بسیار کمتری می‌گیرند. مبارزه‌ای بر سر ثروت و قدرت را به خواننده به‌صورت مسئله‌ای اداری و کاغذبازی‌شده عرضه می‌کنند.

سپس پای برده‌داری به میان کشیده می‌شود. اشاره‌ی برنم به این میراث تاریخی، ابتکار بریتانیا را در هاله‌ی نوعی تسویه‌حساب تاریخی قرار می‌دهد، بی‌آنکه مقاله روشن کند بریتانیا عملاً حاضر است از چه امتیازاتی دست بکشد. برنامه‌ی بازپرداخت ارزان‌تر، ردای عدالت بر تن می‌کند. چه جامه‌ی مناسبی!

البته مقاله به مطالبات رؤسای کشورهای عضو اتحادیه‌ی آفریقا و ابتکارهایی که در دوران ریاست برزیل و آفریقای جنوبی بر گروه ۲۰ مطرح شده‌اند نیز اشاره می‌کند. اما این مطالبات را تا بند پایانی کنار می‌گذارد؛ یعنی زمانی که رهبری بریتانیا پیشاپیش با چهره، هدف و شتابی مشخص به تصویر کشیده شده است. مطالبات دیگران چنین فرصتی برای شنیده‌شدن پیدا نمی‌کنند. دیگران سال‌هاست درخواست می‌کنند؛ حالا بریتانیا قرار است دست به اقدام بزند. آرایش امپریالیستی کهن همچنان به‌خوبی کار می‌کند: جنوب جهانی زخم را عرضه می‌کند و لندن نسخه‌ی درمان را می‌پیچد.

این گزارش اجازه می‌دهد رنج و مصیبت به چشم بیاید، اما سپس اختیار تفسیر آن و تصمیم‌گیری درباره‌ی چگونگی حل مشکل را به طلبکاران می‌سپارد. از خوانندگان خواسته می‌شود قضاوت کنند که بریتانیا تا چه اندازه می‌تواند شرایط بازپرداخت بدهی را آسان‌تر کند. اما حق مطالبه و وصول بدهی همچنان دست‌نخورده بر جای خود باقی می‌ماند. پیش از آنکه طلبکار را به‌خاطر شل کردن حلقه‌ی فشارش تشویق کنید، بپرسید اصلاً چگونه این حق را به دست آورده است که آینده‌ی ملتی دیگر را در مشت خود بفشارد.

چگونه یک مطالبه به کاهش منابع عمومی تبدیل می‌شود

گزارش بدهی بین‌المللی بانک جهانی، مجموع بدهی خارجی کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط را حدود ۹٫۴ تریلیون دلار برآورد می‌کند. حدود ۱٫۳ تریلیون دلار از این مبلغ به کشورهایی تعلق دارد که واجد شرایط دریافت وام‌های امتیازی بانک جهانی هستند. میانگین نرخ ۸٫۲ درصدی گزارش‌شده، به تعهدات اعتباری جدید طلبکاران خصوصی در قبال وام‌گیرندگان دولتی در همین گروه فقیرتر مربوط می‌شود. این تمایزها اهمیت دارند. پشت کوه عظیم بدهی که در عنوان گزارش به تصویر کشیده شده، طلبکاران متفاوت، قراردادهای گوناگون و شرایطی قرار دارند که تعیین می‌کنند چه کسی، چه مقدار و در چه زمانی پول دریافت کند.

برای فهم حساب‌و‌کتاب بدهی‌ها، باید با دقتی بیش از روایت ساده‌ای که گویا پول بی‌وقفه از کشورها خارج می‌شود، به ارقام نگاه کرد. انتقال خالص بلندمدت بدهی، یعنی تفاوت میان پرداخت وام‌های جدید از یک‌سو و بازپرداخت اصل بدهی و بهره از سوی دیگر، پس از منفی‌بودن در سال ۲۰۲۴، در سال ۲۰۲۵ به رقم مثبت ۴۵٫۴ میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر، در این سال منابع مالی جدیدی بیش از مبالغی که بابت پرداخت بدهی از کشورها خارج شد، وارد آن‌ها شد؛ آن هم در شرایطی که حجم کل بدهی همچنان افزایش یافت. خدمات ناخالص بدهی شامل بازپرداخت اصل وام نیز می‌شود؛ بنابراین اگر هر دلار پرداخت‌شده را سود طلبکاران قلمداد کنیم، حساب‌و‌کتاب را مخدوش کرده‌ایم. تغییرات نرخ ارز نیز ارزش دلاری بدهی‌های باقی‌مانده را افزایش داد. پولی که امروز وارد کشور می‌شود و مطالباتی که بر ضد فردای آن انباشته می‌شوند، به یکدیگر ارتباط دارند، اما یک چیز نیستند. برای فهمیدن اینکه طلبکار چه اهرم فشاری بر بدهکار در اختیار دارد، باید هر دو را بشناسیم.

تاریخ این بحران بسیار پیش‌تر از آخرین دوره‌ی ناتوانی در بازپرداخت بدهی آغاز می‌شود. پرونده‌ی پژوهشی تری‌کانتیننتال (Tricontinental) درباره‌ی بدهی آفریقا توضیح می‌دهد که کشورهای تازه استقلال‌یافته، اقتصادهایی را به ارث بردند که برای صدور مواد خام سازمان‌دهی شده بودند؛ اقتصادهایی با بنیان صنعتی ضعیف و کنترل ناچیز بر منابع خود. آن‌ها کشورهایی را برای ساختن در اختیار داشتند، اما اقتصادهایی که به ارث برده بودند برای خدمت به دیگران سازمان‌دهی شده بود. ایجاد تولید داخلی به سرمایه نیاز داشت، در حالی که وابستگی به بازارها و منابع مالی خارجی، میدان مانور آن‌ها را محدود می‌کرد. شروط صندوق بین‌المللی پول حتی پیش از انفجار بحران بدهی در دهه‌ی ۱۹۸۰ نیز اعمال می‌شدند. برنامه‌های مکرر صندوق در سنگال نشان می‌دهد وام‌دهنده‌ای که ابتدا با کمک موقت وارد می‌شود، چگونه می‌تواند به عضوی دائمی در میز تصمیم‌گیری تبدیل شود. توافق پس از توافق از راه می‌رسد. نظارت خارجی بار دیگر تمدید می‌شود، اما ضعف‌هایی که دولت‌ها را ناگزیر می‌کنند دوباره به وام‌دهنده مراجعه کنند، همچنان پابرجا می‌مانند.

در کنیا، برنامه‌ی صندوق بین‌المللی پول که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، تأمین مالی را به کاهش کسری بودجه و تغییراتی در ساختار بنگاه‌های دولتی مشروط کرد. دریافت منابع مالی بیشتر نیز به بررسی‌های دوره‌ای عملکرد دولت وابسته شد. از آن پس، مخارج عمومی به موضوع مذاکره‌ای دائمی با وام‌دهنده تبدیل شد: شروط را اجرا کن، از ارزیابی دوره‌ای سربلند بیرون بیا و قسط بعدی وام را آزاد کن. دولت کنیا این برنامه را به داخل کشور برد؛ جایی که کارگران و مردمی که به خدمات عمومی وابسته‌اند، ناچارند با پیامدهای این تصمیم‌ها زندگی کنند.

طلبکاران تجاری نیز زره حفاظتی خاص خود را دارند. دفترچه‌ی عرضه‌ی اوراق قرضه‌ی کنیا در اکتبر ۲۰۲۵ تصریح می‌کند که منابع حاصل از انتشار اوراق بهادار دلاری برای تأمین مالی بازپرداخت بدهی‌ها، از جمله خرید اوراق قرضه‌ی موجود، استفاده خواهد شد و باقی‌مانده‌ی منابع نیز برای بودجه و سایر تعهدات در دسترس قرار می‌گیرد. بخشی از استقراض جدید صرف خدمت‌رسانی به بدهی‌های قدیمی می‌شود. قوانین انگلستان بر این اوراق حاکم است و داوری اختلافات نیز در لندن انجام می‌گیرد. در شرایط مشخصی، اگر کسورات مالیاتی در کنیا دریافتی دارندگان اوراق را کاهش دهد، مفاد قرارداد دولت را ملزم می‌کند مبالغ اضافی بپردازد تا این کاهش جبران شود. سرمایه‌گذار در برابر مأمور مالیات از حمایت برخوردار است؛ اما این کنیاست که باید دلارهای لازم را فراهم کند.

در داخل کشور، صورت‌حساب شکل دیگری به خود می‌گیرد. پژوهشی درباره‌ی خدمات عمومی کنیا، محدودیت دستمزدها، فشار بر خدمات عمومی و افزایش هزینه‌هایی را مستند کرده است که مردم باید مستقیماً از جیب خود بپردازند. وقتی یک مرکز درمانی به دلیل کمبود بودجه قادر به تأمین دارو و تجهیزات اولیه نیست، بیماران ناچار می‌شوند آن‌ها را خودشان بخرند، درمان را به تعویق بیندازند یا به‌کلی از درمان محروم شوند. همین گزارش از مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های چندملیتی در کنار فشار بر دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و مهار مخارج عمومی پرده برمی‌دارد. در اینجا مسئله‌ی انتخاب مطرح است: درآمد چه کسانی باید از حمایت برخوردار باشد و بیماری چه کسانی می‌تواند تا اطلاع ثانوی منتظر بماند؟ آنچه دولت در دفاتر حسابداری خود صرفه‌جویی می‌کند، ممکن است به هزینه‌ی دیگری تبدیل شود که خانواده‌های کارگری باید به هر زحمتی شده آن را بپردازند.

مداخله‌ی پیشنهادی بریتانیا وارد همین سازوکار می‌شود. اد میلیبند در سخنرانی خود درباره‌ی بدهی در ماه اکتبر، خواستار فرصت بیشتر برای بازپرداخت، تأمین مالی مجدد با هزینه‌ی کمتر و استفاده‌ی گسترده‌تر از ظرفیت ترازنامه‌ی بانک‌های توسعه‌ی چندجانبه شده است؛ در کنار این موارد، اصلاحات اقتصادی از سوی کشورهای وام‌گیرنده نیز مطرح می‌شود. او همچنین از بازسازی عمیق‌تر بدهی در صورت ضرورت و اقدام علیه وام‌دهندگان خصوصی منفردی سخن می‌گوید که مانع اجرای طرح‌های بخشودگی می‌شوند. در همان سخنرانی، از نهادهای مالی عمومی خواسته می‌شود ریسک‌ها را تقسیم کنند و به ایجاد سرمایه‌گذاری‌هایی کمک کنند که برای صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها جذاب باشند. کاهش فشار بر بدهکار و فراهم کردن فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری مالی، در یک برنامه‌ی واحد کنار هم قرار گرفته‌اند. در تحلیل باید هر دو تعهد را در نظر گرفت، هرچند اسناد موجود نشان نمی‌دهند که قرارداد نهایی تأمین مالی از سوی بریتانیا منعقد شده باشد.

ابزارهای موجود نشان می‌دهند چرا باید به جزئیات قراردادها توجه کنیم. یادداشت محصول ضمانت اعتباری بانک جهانی در اکتبر ۲۰۱۹، از سازوکاری برای حمایت از وام‌دهندگان خصوصی سخن می‌گوید که پشتوانه‌ی آن تعهد جبران خسارت از سوی دولت است. اگر بانک جهانی مبلغی را پرداخت کند، دولت باید آن را به بانک بازپرداخت کند. وام‌دهنده‌ی خصوصی از حمایت برخوردار می‌شود، اما ممکن است بدهکار در نهایت به نهاد عمومیِ تضمین‌کننده بدهکار بماند. با این حال، «تسهیلات کاهش ریسک» بانک جهانی صراحتاً بدون تعهد جبران خسارت دولتی عمل می‌کند. اینکه همه‌ی این سازوکارها را ضمانت بنامیم، اطلاعات کافی در اختیار ما نمی‌گذارد. باید قرارداد واقعی را دنبال کرد و دید هنگامی که ضمانت به اجرا درمی‌آید، چه کسی موظف به پرداخت است.

مطالبات مربوط به جبران خسارت تاریخی بسیار فراتر از جابه‌جایی تاریخ پرداخت اقساط بدهی است. برنامه‌ی جبران خسارت کاریکام (CARICOM)، لغو بدهی را با حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش، انتقال فناوری و بازسازی پس از برده‌داری و استعمار پیوند می‌دهد. این مطالبات به آنچه از ملت‌ها و جوامع گرفته شده، آنچه باید دوباره ساخته شود و منابع مورد نیاز برای این بازسازی مربوط‌اند. تغییر برنامه‌ی بازپرداخت و ارزان‌تر کردن آن، این تعهدات را از میان نمی‌برد.

مردم کشورهای بدهکار همچنین خواستار آن بوده‌اند که طلبکار دفتر حساب‌هایش را باز کند. حسابرسی بدهی عمومی اکوادور در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، در پی مطالبات جنبش‌های اجتماعی شکل گرفت و چندین دهه استقراض را بررسی کرد. یکی از ترتیباتی که در این حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت، ملی کردن بدهی‌های خصوصی بود؛ یعنی تعهداتی که بخش خصوصی ایجاد کرده بود، به دوش عموم مردم منتقل شده بود. یافته‌های این بررسی در تصمیم‌های دولت درباره‌ی بدهی‌های تجاری تأثیر گذاشت. در کنیا نیز مقاومت گسترده‌ی مردم در برابر ریاضت اقتصادی، تلاش‌ها برای استخراج درآمدهای بیشتر از مردمی را به چالش کشید که پیشاپیش زیر بار فشارهای سنگین قرار داشتند. مردمی که قرار بود هزینه‌ی این سیاست‌ها را بپردازند، در برابر شرایط تحمیل‌شده ایستادند.

حتی بریتانیا نیز محدودیت‌های قانونی‌ای بر وصول بدهی اعمال کرده است. قانون بخشودگی بدهی سال ۲۰۱۰، وصول برخی بدهی‌های مرتبط با ابتکار کشورهای فقیر به‌شدت بدهکار را محدود کرد. دامنه‌ی این قانون محدود بود، اما یک واقعیت همچنان پابرجاست: پارلمان تغییراتی در میزان مطالباتی ایجاد کرد که طلبکاران اجازه داشتند وصول کنند. پشت قرارداد، قانون‌گذار ایستاده است. حق طلبکار برای دریافت مطالبات، بر تصمیم‌های سیاسی استوار است و تصمیم‌های سیاسی را می‌توان به مبارزه طلبید و تغییر داد.

آینده‌ی دارندگان اوراق قرضه از نیروی کار ما ساخته می‌شود

دارنده‌ی اوراق قرضه، حقی بر پولی می‌خرد که هنوز کسی باید آن را تولید کند. مالیات این پول را گردآوری می‌کند، صادرات ارز خارجی به همراه می‌آورد و تأمین مالی مجدد، تعهدات را به آینده موکول می‌سازد. اما در زیر این سازوکار، انسان‌هایی قرار دارند که غذا می‌کارند، ماشین‌آلات را تعمیر می‌کنند، بار جابه‌جا می‌کنند، به کودکان آموزش می‌دهند و از بیماران مراقبت می‌کنند. سند مالکیت دارنده‌ی اوراق نه صندوقی را جابه‌جا می‌کند و نه کسی را در بیمارستان پرستاری می‌کند. این سند فقط به صاحبش حق می‌دهد از جهانی پول جمع‌آوری کند که با دست‌های دیگران سر پا نگه داشته شده است. سپس نظام مالی محبوب‌ترین حقه‌ی خیابانی خود را اجرا می‌کند: عواید را به جیب می‌زند و به همه می‌گوید این پول بوده که کار را انجام داده است!

قرارداد، این حقه را با قدرت نهادها و قوانین مسلح می‌کند. پرداخت وعده‌داده‌شده به سرمایه‌گذار به تعهدی تبدیل می‌شود که دولت باید به آن وفا کند. بیمارستان نیز به هزینه‌ای تبدیل می‌شود که دولت باید برای تأمین آن پاسخ‌گو باشد. هر دو از منابع جامعه تغذیه می‌کنند، اما سرمایه‌گذار با مطالبه‌ای الزام‌آور و قابل‌اجرا وارد میدان می‌شود، در حالی که بیمار تنها نیازی انسانی را پیش می‌کشد. اگر بازپرداخت بدهی در اولویت قرار گیرد، این سلسله‌مراتب به‌تدریج خود را در جایگاه‌های خالی پرستاری، صورت‌حساب‌هایی که بر دوش خانواده‌ها انداخته می‌شود و درمان‌هایی که تا زمان پیدا شدن پول به تعویق می‌افتند، نشان می‌دهد. حق مالکیت از روی میز وکیل بلند می‌شود و دستش را روی بدن انسان‌ها می‌گذارد.

بدهی عمومی، مطالبات خصوصی را به سازوکار قدرت عمومی گره می‌زند. طلبکاران اسناد بدهی را در اختیار دارند و دولت‌ها به سراسر جامعه دست می‌اندازند تا پول پرداخت را گردآوری کنند. مالیات می‌تواند از سود و دارایی‌ها گرفته شود یا به دستمزدها و خریدهای روزمره‌ی خانوارها چنگ بیندازد. بودجه‌ها می‌توانند خدمات عمومی را تأمین کنند یا مردم را وادار سازند برای دریافت خدماتی که پیش‌تر در دسترس همگان بود، به بازار مراجعه کنند. عبارت «کشور باید بدهی‌اش را بپردازد» پرچمی ملی بر فراز یک مبارزه‌ی طبقاتی می‌افرازد. اما کدام مردم باید دستمزد، امنیت و داروی خود را فدا کنند؟ واژگان میهن‌پرستانه‌ی طلبکار وقتی صورت‌حساب به میز آشپزخانه‌ی خانواده‌ها می‌رسد، رنگ می‌بازد.

دولت در تعیین اینکه چه کسی زیر سایه‌ی حمایت قرار گیرد و چه کسی زیر بار فشار خرد شود، نقش دارد. یک قرارداد می‌تواند دریافتی سرمایه‌گذار را در برابر مالیات حفظ کند، در حالی که خانوارها افزایش هزینه‌ها را به جان می‌خرند. بدهی‌هایی که مالکان خصوصی بالا آورده‌اند، ممکن است به دوش عموم مردم انداخته شود و تعهدات دیگران به باری همگانی تبدیل گردد. نهادهای عمومی با یک دست حمایت توزیع می‌کنند و با دست دیگر قربانی می‌گیرند. امضای یک مقام رسمی کشور را متعهد می‌کند، اما نه منافع حاصل از این تعهد را به‌طور برابر تقسیم می‌کند و نه درد و رنج آن را. همه‌ی اهالی محله باید صورت‌حساب مهمانی‌ای را بپردازند که پشت دروازه‌های قفل‌شده‌ی دیگران برگزار شده است.

مالکان داخلی نیز در این مناسبات منافع خاص خود را دارند. کسانی که دارایی‌ها و بازده‌ی سرمایه‌شان از حمایت برخوردار است، دلایل فراوانی برای دفاع از سازوکاری دارند که این حمایت را تضمین می‌کند. در مقابل، بنگاه‌هایی که برای فعالیت به اعتبار ارزان و زیرساخت عمومی کارآمد نیاز دارند، ممکن است زیر فشار همین سازوکارها قرار گیرند. طبقات مالک ممکن است با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اما همچنان می‌توانند هزینه‌ی تعدیل اقتصادی را به طبقات فرودست منتقل کنند. تسلط آن‌ها بر مالکیت و نفوذ سیاسی تعیین می‌کند که دولت برای نجات کدام زیان‌ها شتاب کند و کدام دشواری‌ها را به‌عنوان بخشی از انضباط بودجه‌ای به حساب آورد. زیان یک ثروتمند به وضعیت اضطراری ملی تبدیل می‌شود، اما خالی بودن سفره‌ی یک کارگر نام انضباط مالی به خود می‌گیرد.

این مبارزات درون سلسله‌مراتب بین‌المللی جریان دارند که در ساختار تولید و نظام مالی ریشه دوانده است. استقلال رسمی، دولت‌ها را از رویارویی با اقتصادهایی که حول بازارهای خارجی سازمان یافته‌اند، بی‌نیاز نمی‌کند. بدهی‌های ارزی باید با پولی پرداخت شوند که دولت‌ها قادر به خلق آن نیستند. آن‌ها ناچارند ارز خارجی به دست آورند و همین امر به نهادهایی که دسترسی به منابع مالی را کنترل می‌کنند، قدرت می‌دهد تا بر تصمیم‌های داخلی کشورها نفوذ کنند. پرچم بر فراز وزارتخانه در اهتزاز است، اما ابزارهای اجرای تصمیم‌های آن همچنان در معرض فشار خارجی قرار دارند. قدرت نواستعماری دقیقاً از همین شکاف میان داشتن یک کشور و در اختیار داشتن منابع لازم برای ساختن آن بهره می‌گیرد.

استقراض می‌تواند این شکاف را حتی در شرایطی باز نگه دارد که منابع وام صرف امور مفیدی شده باشند. تجهیزات جدید و زیرساخت‌ها می‌توانند ظرفیت تولید را گسترش دهند، اما ممکن است مرحله‌ی بعدی توسعه همچنان به پیش‌پرداخت مالی دیگری از خارج وابسته بماند. باید پیوندهای تولیدی را دنبال کرد: چه کسی مالک ظرفیت جدید است؟ این ظرفیت در خدمت نیازهای چه کسانی قرار دارد؟ چه کسی بر درآمد حاصل از آن کنترل دارد؟ افزایش تولید می‌تواند در اقتصادی رخ دهد که جهت حرکت آن همچنان از جای دیگری تعیین می‌شود. موتور بزرگ‌تر می‌شود، اما دیگری همچنان دستش را روی فرمان نگه داشته است.

انضباط طلبکارانه حتی به بنیان‌های خود نیز آسیب می‌زند. وصول مطالبات به مردمی نیاز دارد که تولید کنند، کالاهایی که جابه‌جا شوند و نهادهای عمومی‌ای که درآمدها را گردآوری کنند. بیرون کشیدن پول از چنین جامعه‌ای می‌تواند همان ظرفیت‌هایی را تضعیف کند که ادامه‌ی جریان درآمدها را ممکن می‌سازند. سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌هایی که از بودجه‌ی عمومی حذف شده‌اند، بر دوش خانواده‌ها می‌افتند. طلبکار خواهان محصولی مطمئن است، اما هم‌زمان ریشه‌های آن را قطع می‌کند. نظام مالی به کارگر نیاز دارد تا زنده بماند و کار کند، اما شرایطی را که زنده ماندن او را ممکن می‌سازند، هزینه‌های اضافی و قابل‌حذف تلقی می‌کند.

تأمین مالی مجدد، راهی برای مدیریت این تناقض است. فرصت بیشتر برای بازپرداخت، کاهش هزینه‌ها و بازسازی بدهی می‌تواند به ادامه‌ی فعالیت خدمات عمومی کمک کند و از رنج فوری مردم بکاهد. اما همین اقدامات ممکن است ماشین وصول مطالبات را نیز دوباره به حرکت درآورند. طلبکاران منفعت مادی مشخصی در زنده نگه داشتن منبع پرداخت خود دارند. امتیازی که به بدهکار داده می‌شود، به مردم فرصت تنفس می‌دهد و هم‌زمان برای نظام مالی فرصتی دیگر جهت انباشت سرمایه فراهم می‌کند. اینکه در این فضای گشوده چه چیزی ساخته شود، به قدرت سازمان‌یافته‌ی طبقاتی بستگی دارد: آیا بنیان‌های توسعه‌ی مردمی تقویت می‌شوند یا باند پروازی تازه‌ای برای دور بعدی وصول مطالبات ساخته خواهد شد؟ رهایی از فشار چکمه‌ای که بر گردن ماست اهمیت دارد؛ اما به همان اندازه مهم است که قدرتی به دست آوریم تا نگذاریم دوباره بر گردنمان فرود آید.

نهادهای مالی عمومی در سازمان‌دهی این مناسبات نقش دارند. یک ضمانت می‌تواند مسئولیت پرداخت را جابه‌جا کند، در حالی که مطالبه‌ی سرمایه‌گذار همچنان محفوظ می‌ماند. اینکه این سازوکار از سوی نهادی عمومی اداره می‌شود، فقط به ما می‌گوید چه کسی آن را مدیریت می‌کند. برای فهمیدن اینکه به سود چه کسی عمل می‌کند، باید مسیر ریسک، مالکیت و قدرت تصمیم‌گیری را دنبال کرد. یک نهاد دولتی می‌تواند با تکمیل هر فرم و اجرای هر تشریفات اداری، ماشین انباشت خصوصی سرمایه را به کار بیندازد. سرمایه برای صدور فرمان، مشکلی ندارد اگر قلم در دست یک مقام دولتی باشد.

این همان بستری است که روایت نجات‌بخش گاردین بر آن استوار شده است. قدرت بریتانیا برای ارائه‌ی راه‌حل‌ها چنان به تصویر کشیده می‌شود که گویی از تاریخ تمرکز اقتدار مالی و نهادی در مراکز طلبکاری جهان پاک شده است. قدرت انباشته‌شده پیراهنی تمیز می‌پوشد و خود را در مقام تخصص و کاردانی معرفی می‌کند. کشورهای زیر فشار، رنج و مصیبت را عرضه می‌کنند و آن‌هایی که ابزار مدیریت این فشار را در اختیار دارند، بار دیگر فرصت رهبری جهان را به دست می‌آورند. چه بساط زیبایی! وابستگی را مدیریت کن و سپس برای مدیریت کاهش فشار آن، تعظیم و تشویق دریافت کن.

وقتی برده‌داری را نیز وارد این نمایش می‌کنیم، زشتی ماجرا عمیق‌تر می‌شود. مسئولیت تاریخی به گفت‌وگویی درباره‌ی شرایط بازپرداخت بدهی تقلیل می‌یابد. غرامت تاریخی به منابعی مربوط است که برای بازسازی پس از سلب مالکیت و محروم‌سازی لازم‌اند. اصلاح نظام طلبکاری به سرنوشت مطالبات مالی موجود مربوط می‌شود. اگر غرامت تاریخی را زیر چتر اصلاحات طلبکاران قرار دهیم، آن‌گاه طلبکار ریاست جلسه‌ی رسیدگی به عدالت را نیز در اختیار می‌گیرد. بریتانیا نمی‌تواند با تبریک گفتن به خودش برای رزرو کردن اتاق جلسه، این تضاد را حل کند. دفتر حساب‌ها را لعنتی برگردانید! در سوی دیگر نیز بدهی‌هایی وجود دارند.

مقاومت مردمی تصمیم‌هایی را که پشت این تعهدات ظاهراً غیرشخصی پنهان شده‌اند، به روشنایی می‌کشاند. حسابرسی‌ها مشخص می‌کنند چه کسی وام گرفته، چه کسانی از منافع آن بهره‌مند شده‌اند و چگونه بدهی‌های خصوصی بر دوش عموم مردم انداخته شده‌اند. مخالفت جمعی، قدرت دولت برای تحمیل این تعهدات بر مردم را به چالش می‌کشد. در چنین شرایطی، لغو بدهی می‌تواند فراتر از حل‌وفصل اختلافی بر سر میز مذاکره عمل کند. این اقدام می‌تواند مردمی را تقویت کند که برای در اختیار گرفتن منابع عمومی و تعیین نحوه‌ی مصرف آن‌ها مبارزه می‌کنند.

پیش‌بردن این مبارزه مستلزم آن است که طبقه‌ی کارگر بر سرمایه‌گذاری، مالیه‌ی عمومی و مالکیت ابزارهای تولید قدرت اعمال کند. کارگران و دهقانان باید اختیار آن را داشته باشند که نیازهای جمعی را بر مطالبات مالی مقدم بدانند و مانع شوند مالکان داخلی منابعی را که در نتیجه‌ی مبارزه‌ی مردمی آزاد شده‌اند، به چنگ آورند. محتوای سوسیالیستی رهایی از بدهی همین است: تغییر مالکیت، تغییر صاحبان قدرت تصمیم‌گیری و سازمان‌دهی اقتصاد بر اساس زندگی انسان‌هایی که باید تأمین شود. کسانی که با نیروی کار خود جامعه را سر پا نگه می‌دارند، باید قدرت اداره‌ی آن را نیز به دست آورند.

در برابر مطالبات طلبکاران سازمان‌یابی کنیم

اسناد و مدارک طلبکار را به دست مردمی بسپارید که قرار است هزینه‌های آن را بپردازند. قراردادها، ضمانت‌ها، سوابق پرداخت و بودجه‌ها را علنی کنید. مشخص کنید چه کسی وام گرفته، چه کسی منافع آن را به جیب زده، طلبکاران چه مبالغی دریافت کرده‌اند و برای ادامه‌ی پرداخت‌ها، کدام نیازهای عمومی بی‌پاسخ مانده‌اند. این شواهد را به اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های محلی ببرید؛ همان تشکل‌هایی که علیه مهار دستمزدها، نابودی خدمات عمومی و صورت‌حساب‌هایی مبارزه می‌کنند که پیش از پایان هفته، حقوق کارگر را می‌بلعند. تعهدات مالی باید در برابر مردمی پاسخ‌گو باشند که بار آن‌ها را بر دوش می‌کشند. قرارداد هیچ متن مقدسی نیست و وقت آن رسیده است که طلبکار نیز مورد بازخواست قرار گیرد.

ابتکار «حسابرسی مردمی بدهی» در برزیل، نقطه‌ی شروعی عملی در اختیار ما می‌گذارد. برنامه‌ی مشارکت این ابتکار از مردم دعوت می‌کند در اتحادیه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و جوامع محلی گروه‌هایی تشکیل دهند، بدهی عمومی را بررسی کنند و حساب‌و‌کتاب‌های مالی را به پیامدهای اجتماعی آن پیوند بزنند. مهارت‌های پژوهشی، دانش فنی و تجربه‌ی زندگی زیر فشار سیاست‌های ریاضتی را وارد این کار کنید. یک گروه حسابرسی در اتحادیه می‌تواند مسیر یک تعهد مالی را از سند بانکی تا خدمات عمومی از دست‌رفته دنبال کند و سپس شواهد را در اختیار اعضایی قرار دهد که توان سازمان‌دهی مبارزه پیرامون آن را دارند. بدهی را از کیف‌دستی کارشناس بیرون بکشید و به سالن مجمع عمومی بیاورید.

پول را نه فقط در میان طلبکاران خارجی، بلکه در میان مالکان داخلی نیز دنبال کنید. شرایط قراردادها را منتشر کنید. نام بهره‌مندان را آشکار سازید. مشخص کنید دریافتی چه کسانی محفوظ مانده است، در حالی که از همه‌ی دیگران خواسته شده کمربندهای خود را تا آخرین سوراخ تنگ کنند. برای لغو تعهدات نامشروع مطالبه‌سازی کنید و اجازه دهید مجامع کارگران و جوامع آسیب‌دیده تعیین کنند کدام مطالبات باید به چالش کشیده شوند و از کدام منابع باید دفاع کرد. پژوهشگران باید شواهد را در خدمت مبارزه قرار دهند. اختیار تعیین مطالبات متعلق به مردمی است که خود درگیر مبارزه‌اند.

در سطح فرامرزی، شبکه‌ی سازمان‌دهی «جوبیلیو سور / یوبیلیو سول (Jubileo Sur)» مسیری برای پیوند زدن مبارزات سازمان‌های مردمی در زمینه‌ی لغو بدهی و جبران خسارت فراهم می‌کند. فرایند عضویت در این شبکه، جنبش‌ها و تشکل‌های مردمی‌ای را در اولویت قرار می‌دهد که به اصول آن پایبندند. از این پیوندها برای تبادل یافته‌ها، هماهنگ‌کردن مطالبات و رویارویی مشترک با طلبکاران استفاده کنید. انترناسیونالیسم به انسان‌هایی نیاز دارد که با مبارزات یکدیگر آشنا باشند، یافته‌های خود را به اشتراک بگذارند و کار مشترک را تداوم بخشند. طلبکاران می‌توانند در آن سوی مرزها سازمان‌دهی کنند؛ مردمی هم که قرار است هزینه‌های آن‌ها را بپردازند، باید همین کار را انجام دهند.

در بریتانیا، سازوکار وصول مطالبات را به موضوع بحث در شعب اتحادیه‌های کارگری و نشست‌های جوامع محلی تبدیل کنید. خواستار محدودیت‌های الزام‌آور بر میزان مطالباتی شوید که طلبکاران خصوصی اجازه دارند وصول کنند و قوانینی را مطالبه کنید که وام‌دهندگان را به مشارکت در لغو بدهی ملزم سازد. قطعنامه‌هایی در حمایت از این مطالبات تصویب کنید، هیئت‌هایی را نزد نمایندگان پارلمان بفرستید و آن‌ها را وادار کنید در برابر افکار عمومی درباره‌ی مطالباتی پاسخ‌گو باشند که قوانینشان از آن‌ها حمایت می‌کند. فشار را در همان جایی سازمان‌دهی کنید که طلبکار نیروی حقوقی خود را از آن به دست می‌آورد. وزیرانی که در مقام قهرمانان بخشودگی بدهی ظاهر می‌شوند، باید با جنبشی سازمان‌یافته روبه‌رو شوند که خواهان برچیدن امتیازهای حافظ سازوکار وصول مطالبات است. اگر می‌خواهند بابت مقابله با این بساط امتیاز و اعتبار کسب کنند، آن‌ها را وادار کنید امتیازهایش را روی میز بگذارند.

سپس بر سر هر منبعی که با لغو بدهی آزاد می‌شود، سازمان‌دهی کنید. گروه‌های حسابرسی و اتحادیه‌ها باید خواستار انتشار تعهدات هزینه‌کرد دولت شوند، پیگیری کنند که آیا منابع آزادشده به خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری مولد اختصاص می‌یابد یا نه، و در صورت زیر پا گذاشتن تعهدات، موضوع را دوباره به مجامع خود بکشانند. نمایندگان باید در برابر اولویت‌هایی که به‌صورت جمعی تعیین شده‌اند پاسخ‌گو باشند و اعضا بتوانند در صورت انحراف آن‌ها از این اولویت‌ها، عملکردشان را به چالش بکشند. بدون چنین قدرتی، نخبگان داخلی می‌توانند فضای تنفسی‌ای را که با مبارزه‌ی همگانی به دست آمده است، به چنگ آورند. مردمی که برای برداشتن بار بدهی مبارزه کرده‌اند، باید بر امکاناتی که پس از برداشته‌شدن آن بار فراهم می‌شود، کنترل داشته باشند.

هر توافقی را باید با این معیار سنجید که مردم سازمان‌یافته چه قدرتی برای تحقق مطالبات خود به دست می‌آورند: درمانگاه‌هایی با نیروی انسانی کافی، خدمات عمومی کارآمد، ظرفیت تولیدی نیرومندتر و کاهش سهمی از ثروت جامعه که به مطالبات مالی واگذار می‌شود. سازمان‌هایی بسازید که توان دفاع از این دستاوردها و اراده‌ی پیش بردن مبارزه فراتر از آن‌ها را داشته باشند. کارگران و دهقانان همین حالا نیروی کاری را فراهم می‌کنند که اقتصاد را سر پا نگه می‌دارد. این قدرت را سازمان‌دهی کنید تا بتواند تعیین کند چه چیزی ساخته شود، در خدمت چه کسانی باشد و ثروت به کجا برود.