نوشتهی جک پولسون و لی فنگ
منتشر شده در گریزون
ترجمه مجله جنوب جهانی
جایگزینِ آشکار برای تأمین مالیِ اقدامات سیاسی خارجیِ سازمان سیا، با استفاده از منطقِ “وظیفهی مراقبت”، دوباره به تأمین مالیِ پنهانی روی آورده است.
این مقاله در اصل توسط جک پولسون و لی فنگ در آل-سورس اینتلیجنس منتشر شده است.
بنیاد ملی برای دموکراسی (NED)، یک سازمان غیرانتفاعی تحت حمایت دولت ایالات متحده که برای دخالت و تأثیرگذاری بر سیاستهای داخلی کشورهای سراسر جهان طراحی شده است، میگوید تلاشهایش بخشی از کارزاری برای ترویج “دولت باز و شفاف” است.
این گروه، که توسط کنگره تأمین مالی میشود و در هماهنگی با وزارت امور خارجه فعالیت میکند، از فعالان و گروههای جامعه مدنی در سراسر اروپا، آسیا، خاورمیانه و آفریقا برای فشار آوردن به منظور افشای بیشتر اطلاعات در میان نهادهای دولتی حمایت کرده است. به عنوان مثال، یک گزارش اخیر بنیاد ملی برای دموکراسی استدلال میکند که “افزایش شفافیت” برای ایجاد اعتماد به نهادها و حکمرانی دموکراتیک حیاتی است و بر تصویب قوانین جدید افشای اطلاعات برای کشورهای بالکان تأکید میکند.
با وجود اهداف نوعدوستانهی افشای اطلاعات برای جهان در حال توسعه، بنیاد ملی برای دموکراسی اکنون در حال تاریک شدن است. در یک سیاست جدید “وظیفهی مراقبت” که این هفته منتشر شد، بنیاد ملی برای دموکراسی به طور بیسروصدا از یک قانون جدید برای پنهان کردن نام دریافتکنندگان برنامههای خود از عموم خبر داد. فهرست کمکهای مالی سال ۲۰۲۴ آن، که به این سیاست پیوست شده است، ارقام دلاری و خلاصههای یک جملهای برای بیش از ۱۷۰۰ مورد کمک مالی را نشان میدهد. تمام نامها و هویتهای دریافتکنندگان خارجی حذف شدهاند.
این اقدام به منزلهی یک تغییر اساسی در برنامهریزیهای بنیاد ملی برای دموکراسی است. برای دههها، این گروه، مطابق با خواستههای عمومیاش برای شفافیت، فهرستهای سالانهای را منتشر میکرد که دریافتکنندگان کمکهای مالی خود را افشا میکرد.
بنیاد ملی برای دموکراسی در سالهای اول دولت ریگان و در واکنش به افزایش بحث و جدل پیرامون فعالیتهای سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) تشکیل شد و هدف آن انجام ابتکارات نفوذ خارجی طرفدار آمریکا بود که زمانی در حوزهی عملیات پنهانی قرار داشت. ریگان در سال ۱۹۸۳ اظهار داشت: “این برنامه در سایهها پنهان نخواهد شد. بلکه با افتخار در کانون توجه قرار خواهد گرفت، و جایگاه آن نیز همینجاست.”
آلن وینشتاین، رئیس موقت سابق بنیاد ملی برای دموکراسی، در مصاحبهای با دیوید ایگناتیوس، ستوننویس واشنگتن پست در سال ۱۹۹۱ که به طور گسترده نقل قول شده است، اظهار داشت: “بسیاری از کارهایی که ما امروز انجام میدهیم، ۲۵ سال پیش به طور پنهانی توسط سیا انجام میشد. بزرگترین تفاوت این است که وقتی چنین فعالیتهایی به طور آشکار انجام میشود، احتمال رسوایی تقریباً صفر است. آشکار بودن خودِ آن محافظت است.”
ایگناتیوس توضیح داد که تأمینکنندهی مالی اصلیِ عملیات آشکار در ایالات متحده، بنیاد ملی برای دموکراسی بوده است، گروه شبهخصوصی که در ابتدا توسط کارل گرشمن رهبری میشد و توسط کنگرهی ایالات متحده کنترل میشود. در اواخر دههی ۱۹۸۰، این گروه آشکارا کارهایی را انجام میداد که زمانی پنهانی بود – مانند توزیع پول به نیروهای ضد کمونیست در پشت پردهی آهنین و تأمین مالی رسانههای مخالف که به عنوان “سامیزدات” شناخته میشدند.
این بنیاد در ابتدا در داخل اتحاد جماهیر شوروی فعال بود. این سازمان به اتحادیههای کارگری شوروی، یک بنیاد به ریاست ایلیا زاسلاوسکی، فعال روسی، یک پروژهی تاریخ شفاهی به ریاست یوری آفاناسیف، مورخ شوروی، جنبش استقلال اوکراین معروف به روخ، و بسیاری پروژههای دیگر پول پرداخت کرد. اجتناب از رسواییِ کشف تأمین مالیِ اقدامات سیاسی پنهانی توسط روزنامهنگاران و دولتها، دلیل وجودی آن بوده است.
اخیراً، بنیاد ملی برای دموکراسی در تلاشها برای برجسته کردن موارد نقض حقوق بشر در چین، به ویژه در منطقهی خودمختار اویغور شینجیانگ که اکثریت آن مسلمان هستند، بسیار فعال بوده است، و دریافتکنندگان کمکهای مالی آن در اوکراین برای مقابله با نفوذ ادعایی روسیه فعالیت کردهاند. NED در گزارشی با عنوان “سرمایهگذاریهای بلندمدت در اوکراین سود میدهد”، از کار خود در تأمین مالی اندیشکدهها و فعالان محلی که برای اصلاحات جامعه مدنی، از جمله قانون بحثبرانگیز ثبت رسانهها در سال ۲۰۲۳ که برای تعطیل کردن رسانههای متهم به انتشار روایتهای روسیه استفاده شد، تلاش میکردند، تمجید کرد.
بنیاد ملی برای دموکراسی، علیرغم وضعیت خود به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی شبهمستقل، همچنان به عنوان بازوی دولت ایالات متحده عمل میکند. رهبری آن شامل سیاستگذاران و مقامات منتخب سابق دولتی است، و تقریباً تمام بودجهی آن از اعتبارات تعیینشده توسط کنگره تأمین میشود. در سال مالی ۲۰۲۴، ۹۹.۳ درصد از درآمد ۳۵۶.۵ میلیون دلاری این سازمان از دولت ایالات متحده تأمین شده است.
فشار برای پنهانکاری توسط بنیاد ملی برای دموکراسی به عنوان یک اقدام امنیتی برای محافظت از دریافتکنندگان بودجهی آن توجیه میشود. این گروه در بیانیهای خاطرنشان کرد که طالبان افغانهای مرتبط با NED را هدف قرار دادهاند و دریافتکنندگان کمکهای مالی NED در فهرستهای “کشتن و دستگیری” روسیه قرار دارند.
در سال ۲۰۲۲، بنیاد ملی برای دموکراسی ظاهراً فهرستهای کمکهای مالی مربوط به اوکراین خود را حذف کرد. سوابق بایگانیشدهی اینترنت نشان میدهد که بیش از ۲۲ میلیون دلار کمک مالی به گروهها و فعالان در این کشور ظاهراً پاک شده است.
با این حال، این تغییر ناگهانی در شفافیت در بحبوحهی یک فشار گسترده برای پنهانکاری رخ میدهد. ماه گذشته، گروه بینالمللی روزنامهنگاری تحت حمایت دولت ایالات متحده، پروژهی گزارشدهی از جرایم سازمانیافته و فساد (OCCRP)، به طور مشابه به همتایان خود توصیه کرد که به عنوان بخشی از پنهان کردن اهداکنندگان حساس، “به طور قانونی پولشویی کنند”، در واکنش به آنچه OCCRP “آیندهای سمی” برای روزنامهنگاران طرفدار دموکراسی توصیف کرد. وزارت امور خارجه همچنین جزئیات اکثریت قریب به اتفاق پیمانکاران خدمات شخصی USAID را از سوابق عمومی به طور عطف به ماسبق حذف کرد.
ویلسون در اعلامیهی سیاست روز دوشنبه نوشت: “به جای فهرست کردن نامهایی که میتوانند به عنوان نقشهی راه برای کسانی که به دنبال خاموش کردن مدافعان آزادی هستند عمل کنند، ما اطلاعات توصیفی ارائه میدهیم که ماهیت کار آنها را بدون به خطر انداختن امنیتشان منعکس میکند.” او افزود که سیاست جدید همچنان “روح شفافیت” را حفظ میکند.