«چگونه یک قدرت مالی بزرگ بسازیم؟» – بازخوانی اندیشههای ژانگ ویوی و ژانگ کهلیانگ در برنامه «این چین است»
این چین است اثر ژانگ ویوی، قسمت ۳۲۵: چگونه یک ابرقدرت مالی بسازیم – ژانگ ویوی و ژانگ کلانگ
ژانگ ویوی: عضو شورای اندیشکده عالی ملی؛ رئیس مؤسسه چین در دانشگاه فودان
ژانگ کلانگ: پژوهشگر در مؤسسه ملی استراتژی مالی و اقتصادی، دانشگاه مرکزی امور مالی و اقتصاد
مقدمه
نظام مالی، همچون رگهای حیاتی، جان مایه اقتصاد هر کشوری به شمار میرود و نقشی انکارناپذیر در رقابتپذیری ملی ایفا میکند. در عصر کنونی، تبدیل شدن به «قدرت مالی بزرگ» نه یک انتخاب، بلکه ضرورت اجتنابناپذیر مسیر توسعه چین در عصر جدید است. هرچند چین امروز از حیث شاخصهایی همچون حجم بانکی و ذخایر ارزی در جهان رتبه نخست و از نظر بازار اوراق قرضه و سهام رتبه دوم را دارد، اما واقعیت آن است که «بزرگ» بودن لزوماً به معنای «قدرتمند» بودن نیست. پرسش کلیدی اینجاست: چین بهمثابه یک کشور سوسیالیستی، به چه نظریه مالی ای نیاز دارد و چگونه میتوان به یک قدرت مالی بزرگ سوسیالیستی دست یافت؟
در سیصد و بیست و پنجمین قسمت از برنامه «این چین است» که ۳۰ مارس ۲۰۲۶ از شبکه تلویزیونیِاژدها پخش شد، پروفسور ژانگ ویوی (رئیس آکادمی مطالعات چین در دانشگاه فودان و عضو شورای اندیشکده عالی ملی) و آقای ژانگ کهلیانگ (پژوهشگر آکادمی ملی مطالعات راهبردی مالی دانشگاه مرکزی اقتصاد و دارایی) به کندوکاو در تاریخ و چشمانداز توسعه مالی چین پرداختند. در ادامه، چکیدهای از مباحث مطرحشده در این برنامه را از نظر میگذرانیم.
—
بخش اول: سه نظریه محوری از نگاه ژانگ کهلیانگ
ماهیت نظام مالی: نه فقط جابهجایی پول در زمان و مکان، بلکه «روابط تولید»
برخلاف نظریه رایج غربی که نظام مالی را صرفاً سازوکاری برای تخصیص منابع مالی در طول زمان تعریف میکند، باید آن را در چارچوب «روابط تولید» بازتعریف کرد. روابط تولید سه مؤلفه اصلی دارد: مالکیت ابزار تولید، روابط انسانی در فرایند تولید، و نحوه توزیع محصول مازاد.
در جامعه فئودالی، زمین بهمثابه مهمترین ابزار تولید در اختیار اشراف بود. در سرمایهداری، کارخانهها و ماشینآلات در دست سرمایهداران قرار داشت. اما در عصر سرمایهداری مالی، پول به شکل اصلی ابزار تولید بدل شده است. بدین ترتیب، نهادهای مالی عملاً مدیریت و توزیع منابع مادی جامعه را در اختیار دارند. از همین روست که بسیاری از کارآفرینان ایرانی نیز گاه از اصطلاح «برای بانک کار کردن» استفاده میکنند.
نکته قابل توجه آنکه سالها پیش، درآمد شاغلان بخش مالی در چین دوازده برابر سایر صنایع بود. این خود گواه آن است که ساختار مالی تعیین میکند که محصول مازاد جامعه چگونه توزیع شود. در نظام سوسیالیستی، نظام مالی در اختیار دولت و در خدمت مردم است؛ اما در نظام سرمایهداری، ابزاری است در دست سرمایهداران بزرگ.
اگر اقتصاد واقعی را «نیروی تولید» در نظر بگیریم، نظام مالی «روابط تولید» خواهد بود. هماهنگی این دو، کلید موفقیت است. سرمایهداری به دلیل تضاد ذاتی میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی، همواره در معرض بحرانهای ادواری قرار دارد. اما در نظام سوسیالیستی، دولت میتواند نوسانات اقتصادی را مدیریت کرده و از بروز بحران جلوگیری کند. به همین دلیل، چین توانست مسیر چندصدساله غرب را در چند دهه طی کرده و به غول نخست تولید صنعتی جهان تبدیل شود.
امور مالی فراگیر (شمولیت مالی): ویژگی بارز نظام مالی سوسیالیستی
سرمایهداری مدرن غربی دچار خودباختگی شده؛ از خدمت به اقتصاد واقعی خارج و به اهرمی برای استثمار داخلی و استعمار نوین بدل گشته است. تفاوت بنیادین میان دو نظام در این است: در غرب، اقتصاد واقعی در خدمت سرمایه مالی و نیروی کار در خدمت سرمایه است؛ اما در نظام سوسیالیستی، نظام مالی باید در خدمت اقتصاد واقعی و سرمایه در خدمت کار باشد.
در جهانبینی سرمایهداری، «سرمایه» محور است و «انسان» ابزار؛ اما در نگاه سوسیالیستی، «انسان» هدف و «سرمایه» وسیله است. تحقق این هدف والا نیازمند دو رکن است: رهبری حزب و «امور مالی فراگیر». این مفهوم به معنای دسترسی آسان و کمهزینه طیف گستردهای از مردم و کسبوکارهای کوچک به منابع مالی است.
در غرب، نهادهای مالی خصوصی تنها به سود شخصی میاندیشند؛ از این رو، بنگاههای کوچک با ریسک بالا مواجهند و نرخ بهره وامهایشان نیز بالاست. اما در چین، دولت با تکیه بر امور مالی فراگیر، نرخ بهره وام به کسبوکارهای کوچک را نه تنها بالا نمیبرد، بلکه گاه کمتر از نرخ وام به بنگاههای بزرگ تعیین میکند. این به معنای آن است که نظام مالی سوسیالیستی «حساب کلان» جامعه را در نظر دارد، نه «حساب خرد» خود را.
مهار سرمایه از طریق «سیاست سرمایه»
آب هم مایه حیات است و هم میتواند سیلآسا ویرانگر باشد. وظیفه ما احداث شبکه آبیاری و سدهای مهارکننده است. در حوزه اقتصاد، «پول» نقش آب را دارد و «نظام مالی» حکم شبکه آبرسانی. از این رو، پیشنهاد میشود افزون بر «سیاست مالی» و «سیاست پولی»، «سیاست سرمایه» نیز تدوین شود؛ یعنی مجموعه تدابیری که دولت برای هدایت، مهار و توزیع انواع سرمایهها به کار میگیرد.
غرب فاقد چنین سیاستی است، زیرا نهادهای مالی در دست سرمایهداران خصوصی قرار دارند. اما در چین، دولت از طریق نهادهای مالی دولتی میتواند سرمایه را مهار کند. هدف «سیاست سرمایه» آن است که سرمایههای پراکنده را به نیروی مولد و سازمانیافته تبدیل کرده و زمینه را برای نوآوری فراهم آورد. به عبارت دیگر، باید سرمایه را از وضعیت تخصیص صرفاً بازاری خارج کرده و با هدایت سیاستهای ملی، سازوکار شکلگیری، جریان و توزیع آن را سامان داد.
—
بخش دوم: گفتگوی تخصصی – روایت تجربه چین
مرحله اول (پیش از ۱۹۹۳): اقتصاد برنامهریزی شده و نقش «صندوقدار» نظام مالی
در این دوره، نظام مالی در حکم «صندوقدار» وزارت دارایی عمل میکرد. با این حال، دستاوردهای بزرگی حاصل شد. چین پس از انقلاب ۱۹۴۹، سرمایه اولیه را نداشت. از این رو، با تمرکز منابع اندک مردمی، ۱۵۶ طرح عظیم صنعتی (مانند کارخانه خودروسازی چانگچون و فولاد آنشان) اجرا شد. در دهه ۱۹۶۰ نیز برای مقابله با تهدید هستهای آمریکا و توسعه مناطق غربی، منابع مالی به سمت ساختارهای دفاعی و صنعتی در دل کوهستانها هدایت شد. اگر آن سرمایهگذاریها نبود، فاصله توسعهای میان مناطق ساحلی و مرکزی امروز بسیار بیشتر از این بود.
مرحله دوم (پس از ۱۹۹۳): تأمین مالی زیرساختها، بینالمللیسازی و نوآوری
از سال ۱۹۹۳ به بعد، بانکهای تخصصی همچون بانک توسعه، بانک صادرات و واردات و بانک توسعه کشاورزی شکل گرفتند. این نهادها توانستند سرمایه لازم برای احداث آزادراهها، خطوط ریلی سریعالسیر (مانند خط پکن–شانگهای با سرمایهگذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد یوان)، بنادر عظیم (مانند یانگشان و جوشان) و شبکه ارتباطی ۵G را فراهم آورند. همچنین با ارائه وام به کشورهای آفریقایی و آسیایی در چارچوب «ابتکار کمربند و راه»، زمینه صادرات محصولات و ماشینآلات چینی فراهم شد.
گذشته از این، چین توانست از بحران مالی آسیا (۱۹۹۷) و بحران جهانی (۲۰۰۸) عبور کند. بسته ۴۰۰۰ میلیارد یوانی سال ۲۰۰۸ نمونهای از نقش دولت در «صاف کردن» نوسانات اقتصادی بود.
—
بخش سوم: چالشها و پرسشهای مردمی
پرسش اول: نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه
یکی از مخاطبان که در کار سرمایهگذاری است، نگران نوسانات شدید بازار سهام بود. در پاسخ گفته شد: «صندوق تثبیت» (平准基金) که در غرب به عنوان ابزاری موقت برای نجات بازار در زمان سقوط استفاده میشود، در رویکرد پیشنهادی ما باید نهادی دائمی باشد. این صندوق که میتواند توسط بانک مرکزی و با پشتوانه اعتبار بالای دولت چین تأسیس شود، همچون «تیم ملی» عمل کرده و از نوسانات افراطی (هم روند نزولی و هم صعودی بیرویه) جلوگیری میکند. نمونه اولیه آن در چین، شرکت «مرکزی هویجین» است که در عمل نقش یک صندوق شبهتثبیت را ایفا میکند.
پرسش دوم: چگونه فواید قدرت مالی به مردم عادی میرسد؟
مخاطبی که در صنعت پوشاک فعالیت دارد، میپرسد با وجود حجم عظیم نظام مالی، چرا مردم عادی گزینههای سرمایهگذاری اندک و پرریسکی در اختیار دارند؟ پاسخ آنکه ثبات اقتصاد کلان (با رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی در شرایطی که بسیاری از کشورها رشد صفر یا منفی دارند) خود بزرگترین موهبت است. همچنین توصیه میشود مردم از سرمایهگذاری در طرحهای با سود غیرمتعارف (بالای ۸ درصد) پرهیز کنند، چراکه این طرحها اغلب کلاهبرداری هستند. راهکار بلندمدت، توسعه بازار سرمایه و ارائه ابزارهای متنوعی همچون صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و شاخصی است.
پرسش سوم: مقابله با اتهام «تهدید چین» و جنگ مالی
یک کارشناس مالی که سابقه کار در آمریکا داشته، میپرسد با توجه به اتهامزنیهای غرب مبنی بر «تهدید چین» و اتکای آمریکا به برتری نظامی برای حفظ دلار، چه باید کرد؟ در پاسخ اشاره شد که چین سامانه پرداخت بینبانکی خود (CIPS) را با فناوری پیشرفته و کارمزد پایین ایجاد کرده است؛ در حالی که سامانه غربی (SWIFT) قدیمی و گران است. چین با ۱۴۰ کشور جهان بزرگترین شریک تجاری است. اگر روزی آمریکا بخواهد چین را از سامانه سوئیفت خارج کند، خود بزرگترین ضربه را به هژمونی دلار خواهد زد. همچنین چین به تدریج استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری با شرکای خود را افزایش میدهد. پشتوانه این حرکت، حجم عظیم کالاهای ساخت چین است که جهان به آن نیاز دارد.
—
نتیجهگیری: نگاه کلی
در پایان، مهمترین پیام برنامه این بود: ساختن یک قدرت مالی بزرگ سوسیالیستی، افزون بر نظریهپردازی درست، نیازمند تحقق سه اصل «مالکیت عمومی بر منابع مالی»، «خدمت به مردم» و «مهار هوشمندانه سرمایه» است. تجربه چین نشان میدهد که میتوان بدون تقلید از مسیر غرب و با تکیه بر ابتکارات بومی (از امور مالی فراگیر تا سیاست سرمایه)، هم از بحرانهای مالی پیشگیری کرد و هم رفاه همگانی را افزایش داد. نبرد نهایی میان چین و غرب، جنگ فناوری و تعرفه نیست، بلکه «جنگ نظامهای مالی» است؛ و پیروزی در آن در گرو اعتماد مردم به نظام مالی ملی و کارآمدی آن است.