وشته: مایکل هادسون
ترجمه مجله جنوب جهانی
ایران (۱۹۵۳)، عراق (۲۰۰۳)، لیبی (۲۰۱۱)، روسیه (۲۰۲۲)، سوریه (۲۰۲۴) و اکنون ونزوئلا (۲۰۲۶). وجه مشترک حملات و تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه تمام این کشورها، تبدیل تجارت جهانی نفت به یک سلاح توسط آمریکا است. کنترل بر نفت یکی از روشهای کلیدی این کشور برای دستیابی به سلطه تکقطبی بر تجارت گسترده جهانی و ترتیبات مالی دلاریزه شده است. چشماندازِ استفاده این کشورها از نفت خود برای منافع ملی و دیپلماسیشان، جدیترین تهدید علیه توانایی کلی آمریکا در استفاده از تجارت نفت برای تحمیل اهداف دیپلماتیکش محسوب میشود.
تمام اقتصادهای مدرن برای چرخاندن کارخانهها، گرمایش و روشنایی خانهها، تولید کودهای شیمیایی (از گاز) و پلاستیک (از نفت) و تامین سوخت حملونقل به نفت نیاز دارند. نفتِ تحت کنترل ایالات متحده یا متحدانش (بریتیش پترولیوم، شل هلند و امروزه اوپک) مدتهاست که به مثابه یک «نقطه گلوگاهی» عمل میکند؛ ابزاری که مقامات آمریکایی میتوانند از آن به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهایی استفاده کنند که سیاستهایشان را مخالف طرحهای ایالات متحده میبینند. آمریکا میتواند با قطع دسترسی این کشورها به نفت، اقتصادشان را به آشوب بکشاند.
هدف اصلی دیپلماسی امروز آمریکا در آنچه استراتژیستهایش «جنگ تمدنی» علیه چین، روسیه و متحدان احتمالی آنها در بریکس مینامند، مسدود کردن راه خروج کشورها از اقتصاد جهانیِ تحت کنترل آمریکا و ناکام گذاشتن ظهور یک بلوک اقتصادی با محوریت اوراسیا است. اما برخلاف موقعیت آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم که قدرت بلامنازع اقتصادی و پولی جهان بود، امروز این کشور مشوقهای مثبت اندکی برای جذب کشورهای خارجی به اقتصاد جهانیِ محورِ آمریکا دارد؛ اقتصادی که در آن، همانطور که ترامپ گفته است، ایالات متحده باید در هر قرارداد تجاری و سرمایهگذاری خارجی برنده باشد و کشورهای دیگر بازنده.
رئیسجمهور ترامپ با هدف منزوی کردن روسیه و به تبع آن چین و ایران، از تعرفههای «روز آزادی» در ۲ آوریل ۲۰۲۵ استفاده کرد تا رهبران آلمان و اتحادیه اروپا را تحت فشار بگذارد تا داوطلبانه از واردات بیشتر انرژی از روسیه خودداری کنند؛ آن هم در حالی که بخشهایی از خط لوله نورد استریم ۲ هنوز عملیاتی بود. پذیرش پیشینِ نابودی خطوط لوله نورد استریم در فوریه ۲۰۲۲ توسط آلمان و اتحادیه اروپا، گواهی بر توانایی دیپلماتهای آمریکایی در وادار کردن کشورها به پیوستن به اتحادهای نظامی جنگ سردِ آمریکا — به ضرر خودشان — و پیروی از سیاستهای دیکته شده است. صنعتزدایی آلمان و از دست دادن قدرت رقابت این کشور از زمان مسدود شدن تجارت نفت و گاز با روسیه، هزینهای بود که ایالات متحده در مسیر منزوی کردن و ضربه زدن به اقتصادهای روسیه و چین (و البته ایجاد درآمدهای صادراتی اضافی گاز مایع برای خود) از آلمان و اتحادیه اروپا طلب کرد.
ویژگی بارز سیاست امنیت ملی ایالات متحده، قدرت آن در بازداشتن سایر کشورها از محافظت و اقدام در جهت منافع امنیتی و اقتصادی خودشان است. این نابرابری از پایان جنگ جهانی دوم در اقتصاد جهانی نهادینه شده است؛ زمانی که ایالات متحده حمایت اقتصادی عظیمی برای ارائه به اقتصادهای جنگزده اروپا در اختیار داشت. اما امروز، قدرت اجبارآمیز آمریکا عمدتاً متکی بر تهدید به آسیبرسانی و ایجاد آشوب از طریق بهرهبرداری از نقاط گلوگاهی یا در نهایت، بمباران کشورهای ضعیفتر برای وادار کردن آنها به تسلیم است. این اهرم ویرانگر تنها ابزار سیاستی باقیمانده برای اقتصاد ایالات متحده است؛ اقتصادی که دچار صنعتزدایی شده و چنان در بدهیهای خارجی غرق گشته که اکنون جایگاه مسلط و سودآور دلار در نظام پولی جهان را با تهدید مواجه کرده است.
پول و نفت: نقاط گلوگاهی سلطه
در پایان جنگ جهانی دوم، «پول» نقطه گلوگاهی اصلی اقتصادهای غربی بود. خزانهداری آمریکا در مسیر افزایش ذخایر طلای خود به ۸۰ درصد طلای پولی جهان بود؛ ذخایری که گسترش مالی خارجی در نظام پرداختهای بینالمللی «دلار/طلا» (که تا سال ۱۹۷۱ دوام داشت) به آن وابسته بود. با توجه به اینکه اکثر کشورها فاقد طلای پولی بودند و برای تأمین مالی تجارت خارجی و کسری تراز پرداختهای خود نیاز به وام داشتند، دیپلماتهای آمریکایی از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای وامدهی تحت شرایطی استفاده کردند که سیاستهای خصوصیسازیِ متمایل به آمریکا، مالیاتهای ناعادلانه و گشودن اقتصادهای خارجی به روی سرمایهگذاران آمریکایی را تحمیل میکرد. تمام اینها بخشی از سیستم دلاریزه شده تجارت بینالملل و سیاست پولی پشتیبان آن شد.
علاوه بر پول، نفت نیز به یک نیاز حیاتی بینالمللی و در نتیجه یک نقطه گلوگاهی بالقوه تبدیل شده است. نفت همچنین مدتهاست که ستون اصلی تراز تجاری ایالات متحده (در کنار صادرات غلات) و حامی اصلی نقش مسلط دلار در امور مالی از سال ۱۹۷۴ بوده است؛ یعنی زمانی که کشورهای اوپک قیمت نفت خود را چهار برابر کردند و با مقامات آمریکایی به توافقی رسیدند تا درآمدهای صادراتی خود را صرف خرید اوراق قرضه خزانهداری آمریکا، اوراق بهادار شرکتی و سپردههای بانکی کنند. به آنها گفته شده بود که انجام ندادن این کار، اقدام جنگی علیه ایالات متحده تلقی خواهد شد. نتیجه این توافق، ایجاد بازار «پترودلار» بود که به ستون فقرات تراز پرداختهای ایالات متحده و در نتیجه قدرت دلار تبدیل شد.
از سال ۱۹۷۴، مقامات آمریکایی نه تنها تلاش کردهاند تا قیمتگذاری تجارت جهانی نفت و سایر مواد خام را به دلار نگه دارند، بلکه سعی کردهاند مازاد درآمدهای نفتی و صادراتی به ایالات متحده وام داده شود (یا در آن سرمایهگذاری شود). این همان نوع «بازپرداختی» است که دونالد ترامپ سال گذشته را صرف مذاکره درباره آن با کشورهای خارجی کرده است؛ به عنوان شرطی برای اجازه دادن به آنها جهت حفظ دسترسی محصولاتشان به بازار ایالات متحده.
تازه ترین نمونه این پافشاری، اطلاعیه وزارت انرژی در ۶ ژانویه بود که اعلام کرد دولت ترامپ به ونزوئلا اجازه خواهد داد ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به ارزش حداکثر ۲ میلیارد دلار صادر کند و این روند میتواند به صورت گزینشی «به طور نامحدود ادامه یابد»، مشروط به یک بند کلیدی:
عواید حاصل از فروش در حسابهای تحت کنترل ایالات متحده در «بانکهای شناخته شده جهانی» مستقر خواهد شد و سپس به تشخیص دولت ترامپ بین مردم ایالات متحده و ونزوئلا توزیع میگردد.
تقاضای آمریکا برای امتیازات ویژه در تجارت جهانی
در سپتامبر ۱۹۷۳، یک سال پیش از انقلاب قیمتی اوپک، ایالات متحده دولت منتخب سالوادور آلنده در شیلی را سرنگون کرد. مشکل اصلی، «شیلیایی کردن» صنعت مس نبود؛ چرا که آن طرح در واقع توسط شرکتهای مس آمریکاییِ «آناکوندا» و «کنهکات» پیشنهاد شده بود. آنها خرید توافقی شرکتهای آمریکایی را راهی برای بالا بردن قیمت جهانی مس میدیدند. این کار چتری قیمتی ایجاد میکرد تا شرکتها سود خود را در معادن و پالایشگاههای داخلی آمریکا افزایش دهند. این همان اصولی بود که باعث شد شرکتهای نفتی، ملیسازیهای اوپک و افزایش قیمت در سال ۱۹۷۴ را بپذیرند.
شرط کلیدی ضمیمه شده به توافق مس شیلی این بود که مسِ این کشور در اولویت اول به شرکتهای آمریکایی فروخته شود، آن هم به هر قیمتی که شیلی تعیین میکرد. شرکتهای مس آمریکا به این تضمین نیاز داشتند تا به مشتریان خود در صنایع سیمکشی برق، تسلیحات و سایر کاربردهای اصلی، اطمینانِ تداوم عرضه را بدهند. این «حق تقدم در خرید» امتیازی بود که متضمن فداکاری اقتصادی از سوی شیلی نبود، اما آلنده اصرار داشت که این واگذاری ناقض حاکمیت ملی شیلی است. از منظر منافع ملی شیلی، این پافشاری ضرورتی نداشت، اما آلنده بر موضع خود ایستاد و سرنگون شد.
در مورد ونزوئلا، آنچه بیش از همه مدیران امنیت ملی ایالات متحده را آشفته میکند، این است که این کشور ۵ درصد از نیازهای نفتی چین را تأمین میکرده است. ونزوئلا همچنین تأمینکننده نفت ایران و کوبا بود، هرچند روسیه از سال ۲۰۲۳ به طور فزایندهای جایگزین آن در تأمین نیاز این دو کشور شده است. این آزادی عمل روسیه و ونزوئلا در صادرات نفت، توانایی مقامات آمریکایی را برای استفاده از نفت به عنوان سلاحی جهت تحت فشار قرار دادن سایر اقتصادها تضعیف کرده است؛ یعنی همان تهدید به قطع انرژی که صنعت و سطح قیمتها در آلمان را ویران کرد. از این رو، عرضه نفتی که تحت کنترل ایالات متحده نباشد، نقض «نظم مبتنی بر قواعد» آمریکا تلقی شد.
بدتر از آن، ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که قصد دارد قیمتگذاری صادرات نفت خود را با ارزهای غیردلاری آغاز کند که این کار رویه بازار پترودلار را تهدید میکرد. با سرمایهگذاری چین در صنعت نفت ونزوئلا، زمزمههایی شنیده شد که رئیسجمهور مادورو قصد دارد قیمت نفت صادراتی خود را به یوآن چین لیست کند (مشابه کاری که زامبیا به تازگی با صادرات مس خود انجام داده است). مادورو چالشی را که ایجاد کرده بود به وضوح نشان داد؛ او پیشتر در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که هدفش پایان دادن به «سیستم امپریالیستی ایالات متحده» است.
نظم نانوشته «مبتنی بر قواعد» آمریکا در برابر منشور ملل متحد
دیپلماسی ایالات متحده تا زمانی که نتواند سایر کشورها را ناامن کند، احساس امنیت نمیکند و اگر به کشورها اجازه داده شود آزادانه تصمیم بگیرند با چه کسی تجارت کنند و با پساندازهای خود چه کنند، آزادی عمل خود را در خطر میبیند. سیاست خارجی آمریکا در ایجاد نقاط گلوگاهی برای وابسته نگه داشتن سایر کشورها به نفتِ تحت کنترل خود — و نه نفت تأمین شده توسط روسیه، ایران یا ونزوئلا — یکی از ابزارهای کلیدی آمریکا برای ناامن کردن دیگران است. اما این سیاست تاکنون در اسناد عمومی مکتوب نشده بود. تا پیش از اظهارات بیپرده ترامپ و مشاورانش در هفته گذشته، به نظر میرسید دیپلماسی آمریکایی از بیان صریح و آشکار این اصول و مبانیِ «نظم مبتنی بر قواعد» آمریکا ابا دارد.
دلیل این بیمیلی آن بود که این اصول با قوانین بینالمللی (و همچنین اصول بازار آزاد که ایالات متحده همواره دستکم در شعار به آنها پایبند بوده) در تضاد هستند. حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیسجمهور مادورو، جدیدترین نمونه از این دست است. در حالی که رهبری آمریکا تجاوز خود را اعمال مجازِ اصول نظم مبتنی بر قواعد میداند، این اقدام نقض آشکار — و در واقع طرد — قوانین بینالمللی، به ویژه ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد است که تصریح میکند: «هیچ کشوری نباید در قلمرو حاکمیتی کشور دیگر بدون رضایت آن، منطق دفاع از خود یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل از زور استفاده کند.»
شگفتآور است که ایالات متحده غالباً تجاوزات نظامی و تهدیدهای خود را با بهانه «دفاع از خود» توجیه میکند. برای مثال، گیدئون راچمن، ستوننویس فایننشال تایمز، گزارش میدهد که «آمریکا معتقد است اگر صنعت نیمهرسانای تایوان به دست چین بیفتد یا اگر پکن کشتیرانی در دریای چین جنوبی را کنترل کند، امنیت ملی خودش به خطر خواهد افتاد.» به نظر میرسد آمریکا تهدیدشدهترین و آسیبپذیرترین کشور جهان است که فرسنگها از قدرت پیشین خود فاصله گرفته است. خودِ ترامپ گویا در ترس مداوم زندگی میکند؛ او حتی موقعیت جغرافیایی گرینلند را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا قلمداد کرد و در ۴ ژانویه در هواپیمای شماره یک نیروی هوایی به خبرنگاران گفت: «ما از دیدگاه امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم. سرتاسر گرینلند پر از کشتیهای روسی و چینی است.» او وعده داده است که طی دو ماه آینده تکلیف گرینلند را روشن کند و سران اتحادیه اروپا نیز از ترامپ به عنوان محافظ نهایی اروپا در برابر چنین تهدیدهایی حمایت میکنند. رئیسجمهور لتونی نیز با لحنی خیرخواهانه پیشنهاد داده است که «نیازهای امنیتی مشروع ایالات متحده» باید در یک «گفتگوی مستقیم» بین آمریکا و دانمارک مورد توجه قرار گیرد.
استفان میلر، قائممقام ستاد کارکنان ترامپ در امور سیاستگذاری و امنیت داخلی، گفت: «گرینلند باید بخشی از ایالات متحده باشد. رئیسجمهور در این باره بسیار صریح بوده و این موضع رسمی دولت آمریکا است.» او با رد این ایده که تصاحب گرینلند مستلزم عملیات نظامی است، هشدار داد: «هیچکس قرار نیست بر سر آینده گرینلند با ایالات متحده وارد جنگ نظامی شود.»
ظاهراً دانمارکیها هم از این قاعده مستثنی نیستند. شومترین جنبه تهدیدهای ترامپ برای الحاق گرینلند به ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۲۶، نیت آمریکا — با حمایت ناتو — برای مسدود کردن دسترسی به قطب شمال از اقیانوس اطلس شمالی در هر دو طرف «شکاف گرینلند-ایسلند-بریتانیا» بود؛ مسیری که کشتیهای روسی یا چینی برای ورود به اقیانوس اطلس شمالی باید از آن عبور کنند. سخنگوی ناتو به اظهارات دبیرکل، مارک روته، در ۶ ژانویه اشاره کرد که گفته بود: «ناتو به طور جمعی… باید اطمینان حاصل کند که قطب شمال امن باقی میماند.» خود روته به سیانان گفت: «همه ما [اعضای ناتو] توافق داریم که روسها و چینیها در آن منطقه فعالتر و فعالتر میشوند.» این سخنان تردیدی باقی نگذاشت که «امن» نگه داشتن اقیانوس منجمد شمالی به معنای «خالی» نگه داشتن آن از کشتیهای چینی و روسی است؛ کشورهایی که هر دو برای توسعه مسیرهای کوتاهتر کشتیرانی در تلاش بودهاند.
سرمقاله والاستریت ژورنال نیز از این ادعا حمایت میکند که آمریکا باید در برابر کشورهایی که مستقل از کنترل ایالات متحده باقی میمانند، از خود دفاع کند. این روزنامه با اشاره به اینکه «ایالات متحده برای دستگیری مانوئل نوریگا، دیکتاتور پانامایی، نیز به دفاع از خود استناد کرد»، استدلال میکند که سرنگونی نظامی «تنها دفاع در برابر یاغیهای جهانی است.»
فراتر از آن، این روزنامه هشدار میدهد که تصورِ اینکه قوانین بینالمللی واقعاً بر اقدامات ملتها حاکم است، توهمی آرمانگرایانه اما منسوخ است. این روزنامه با تمسخر مینویسد: «انگار مسکو و پکن وقتی قوانین بینالمللی سد راهشان میشود، آنها را زیر پا نمیگذارند» و اهمیت قوانین بینالمللی را به عنوان «بهترین دوستِ یک مستبد» رد میکند.
البته قانون واقعی ملتها همیشه در نهایت تابع استفاده از زور و اصل «حق با قدرت است» بوده است. استفان میلر، مشاور ترامپ، فلسفه خود را در مصاحبه با سیانان چنین تشریح کرد:
ما در دنیایی زندگی میکنیم، در دنیای واقعی… که توسط قدرت اداره میشود، توسط زور اداره میشود، توسط توان نظامی اداره میشود. اینها قوانین آهنین جهان از آغاز خلقت بودهاند.
دیپلماتهای آمریکایی ممکن است به سادگی شانه بالا بیندازند و بپرسند سازمان ملل چند لشکر نیرو دارد؟ هیچ؛ و در هر صورت، قطعنامههای شورای امنیت مشمول وتوی آمریکا هستند. ایالات متحده به سادگی مفاد منشور سازمان ملل را نادیده میگیرد، همانطور که جهان به تازگی در ماجرای ربودن رئیس دولت ونزوئلا شاهد بود. این قوانین ایالات متحده است که به عنوان قانون اجرایی عمل میکند و سایر کشورها تابع آن هستند — دستکم آنهایی که در مدار تجاری، مالی و نظامی آمریکا قرار دارند.
ترامپ هیچ ابایی از اعتراف به اصل اجرایی در دیپلماسی بینالمللی اخیرش ندارد: «ما نفت ونزوئلا را میخواهیم.» او پیش از این در ماه گذشته، نفتِ در حال ترانزیت را از نفتکشهایی که ونزوئلا را ترک میکردند، مصادره کرده است. او اعلام کرده است که اگر دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، داوطلبانه با واگذاری کنترل نفت موافقت نکند، ارتش آمریکا ذخایر نفتی این کشور را به شرکتهای آمریکایی واگذار خواهد کرد و یک «کلپتوکرات» (غارتگر) یا دیکتاتور دستنشانده جدید را برای اداره کشور به نفع منافع آمریکا بر سر کار خواهد آورد.
زمانی که وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۱۹۷۴ کشورهای اوپک را تحت فشار گذاشت تا درآمدهای صادرات نفت خود را در اوراق بهادار دلاری بازیافت کنند، رهبران اوپک مایل به انجام این کار بودند؛ زیرا ایالات متحده در آن زمان با فاصله زیاد، اقتصاد مالی پیشرو در جهان بود. آمریکا هنوز بر سیستم مالی مبتنی بر دلار مسلط است، اما دیگر قدرت صنعتی سابق خود را ندارد و به تازگی کمکهای خارجی و عضویت خود را در سازمان جهانی بهداشت و سایر نهادهای کمکی سازمان ملل کاهش داده است. قدرت دیپلماتیک آن اکنون به جای حمایت از رشد در سایر اقتصادها، بر تواناییاش در ایجاد اختلال در تجارت و رشد اقتصادی آنها استوار است. کاهش قدرت صنعتی همان چیزی است که اقدام آمریکا علیه ونزوئلا را تا این حد فوری کرده است؛ تجاوز نظامی و تهدیدهای مداوم علیه آن کشور، بخشی از تلاش آمریکا برای بازداشتن کشورها از گسستن از قوانین نانوشته کنترل تکقطبی ایالات متحده بر تجارت و پرداختهای بینالمللی از طریق دلارزدایی از روابط تجاری و پولیشان است.
در اینجا بحث غارت منابع نیز مطرح است. استفان میلر، مشاور ارشد ترامپ که پیشتر ذکر شد، با صراحت بیان کرد: «اگر ایالات متحده منابع کشوری را بخواهد، آن کشور دیگر حاکمیت ملی نخواهد داشت.» سخنان او پس از اظهارات مشابه و بیپرده مایکل والتز، سفیر آمریکا در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل بیان شد:
شما نمیتوانید اجازه دهید بزرگترین ذخایر انرژی جهان تحت کنترل دشمنان ایالات متحده باقی بماند.
اصل قانونی ایالات متحده این است که «تصرف، نُه دهم قانون است.» و قانونی که در پرونده فعلی جاری است، قانون ایالات متحده است، نه ونزوئلا یا سازمان ملل. اصول دیگری نیز در کارند که در رأس آنها حق «دفاع از خود» تحت مجوز «ایستادگی در برابر تهدید» (Stand your ground) آمریکا برای دفاع از خویش قرار دارد. داستان پوششی برای حمله ترامپ به ونزوئلا (که توسط فاکس نیوز و نظرسنجیها مورد آزمایش رسانهای قرار گرفت) این است که ونزوئلا ایالات متحده را با کوکائین و سایر مواد مخدر تهدید میکند. یا دستکم با مواد مخدری که توسط سیا و ارتش آمریکا هماهنگ نشدهاند (آنگونه که اسنادش از ویتنام تا افغانستان و کلمبیا موجود است). با این حال، کیفرخواست دادگاه علیه مادورو هیچ اشارهای به ادعاهای ترامپ مبنی بر ریاست او بر یک «کارتل خورشیدها» نکرد، بلکه عمدتاً به اتهامات نامرتبطی مانند حمل مسلسل و موارد مشابهی اشاره کرد که در مورد رئیس یک دولت خارجی صدق نمیکند.
هیچ کیفرخواستی علیه مادورو برای جرایم واقعیاش از نگاه ایالات متحده صادر نشد: تهدیدِ توانایی آمریکا در کنترل نفت کشورش و بازاریابی آن، و نیت او برای قیمتگذاری نفت ونزوئلا به یوآن و سایر ارزهای غیردلاری و استفاده از عواید صادرات نفت برای پرداخت هزینههای سرمایهگذاری چین در کشورش. شباهت مناسب برای اتهامات ساختگی مواد مخدر علیه مادورو، ادعای واهیِ استفاده شده برای توجیه تهاجم سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق است؛ یعنی ادعای تلاش صدام حسین برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی. همان ادعایی که برای مخدوش کردن اعتبار کالین پاول، وزیر امور خارجه، پس از سخنرانی ۵ فوریه ۲۰۰۳ او در سازمان ملل کافی بود. اما تحت اصل «ایستادگی در برابر تهدید»، ایالات متحده دلیلی داشت که از تلاش ونزوئلا برای کنترل تجارت نفت خود — و در واقع، تجارت با دشمنان تعیینشده آمریکا یعنی چین، روسیه و ایران — احساس تهدید کند. تجاوز آمریکا در پاسخ به آن تهدید، توسط اصل مرتبط دیگری در ایالات متحده حمایت میشد که به صاحبان خانهها یا پلیس اجازه میدهد هر کسی را که فکر میکنند ممکن است تهدید باشد، به قتل برسانند؛ هرچند این توجیه میتواند کاملاً ذهنی یا بهانهای پس از وقوع حادثه باشد.
در حالی که این اقدامات با اصول «نظم مبتنی بر قواعد» آمریکا توجیه میشوند، جدیدترین سلاحسازی ترامپ از تجارت نفت، همانطور که پیشتر بحث شد، شامل طرد اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله حقوق دریاها توسط ایالات متحده بوده است. پیش از حمله نظامی او به کاراکاس و ربودن پرزیدنت مادورو، تحریم صادرات نفت ونزوئلا (به هر خریداری به جز شرکتهای نفتی آمریکا) و توقیف نفتکشهای حامل نفت این کشور بسیار وقیحانه بود، بماند که او قایقهای ماهیگیری ناشناس و سایر شناورها را در سواحل ونزوئلا بمباران کرد و خدمه آنها را بدون هشدار به قتل رساند.
قربانی دیگرِ تأکید ایالات متحده بر تبدیل تجارت نفت و انرژی جهان به سلاح، «محیط زیست» است. ایالات متحده به عنوان بخشی از تلاش خود برای وابسته کردن بقیه جهان به نفت و گازی که تحت کنترل شدید خودش و متحدانش باشد، در حال مبارزه است تا از کربنزداییِ اقتصاد سایر کشورها (تلاشی برای جلوگیری از بحران اقلیمی و آبوهوای حدی) جلوگیری کند. از این رو، آمریکا با توافقنامه اقلیمی پاریس که از سیاستهای «سبز» برای جایگزینی سوختهای کربنی با انرژی باد و خورشید حمایت میکند، مخالف است.
مشکل آمریکا این است که انرژی باد و خورشید جایگزینی برای نفت فراهم میکنند؛ منبعی که ایالات متحده به دنبال کنترل آن است. حذف تدریجی نفت نه تنها یک ستون تراز تجاری آمریکا را از بین میبرد، بلکه استراتژیستهای آن را از توانایی خاموش کردن چراغها و قطع گرمایش کشورهایی که با سیاستهایشان مخالف است، محروم میکند. و بدتر از آن، چین پیشتازِ فناوری انرژیهای تجدیدپذیر، از جمله تولید صفحات خورشیدی و پرههای توربین بادی شده است. این موضوع به عنوان یک تهدید بزرگ دیده میشود، زیرا خطرِ مستقل شدن سایر اقتصادها از وابستگی به نفت را افزایش میدهد. در این میان، مخالفت آمریکا با سوختهایی غیر از نفتِ تحت کنترل خودش، باعث شده است که…