پائولو باتیستا
ترجمه مجله جنوب جهانی
پائولو باتیستا: ایجاد یک ارز بینالمللی جدید برای جایگزینی دلار، آیا شدنی است؟
پائولو باتیستا (اقتصاددان برزیلی، معاون پیشین بانک توسعۀ نوینِ کشورهای بریکس، و مدیرعامل اسبق صندوق بینالمللی پول)
آیا ایجاد یک ارز بینالمللی جدید برای جایگزینی دلار، کاری شدنی و ارزشمند است؟ این پرسش محل مناقشههای فراوانی است. بسیاری آن را ناممکن و شماری نیز آن را ناپسند میدانند. اما من در اقلیتی هستم که بر این باورم: نه تنها شدنی و ارزشمند، که شاید ناگزیر نیز باشد.
دربارۀ ایجاد یک ارز جدید ذخیره، مطالب بسیاری نوشتهام؛ نخستین آنها حدود دو سال پیش، در اوت ۲۰۲۳، با عنوان «یک ارز بریکس؟» در نشریۀ «اقتصاد جهانی معاصر» دانشگاه عالی اقتصاد روسیه منتشر شد. از آن زمان تاکنون، این ایده را بسط و پرداخت کردهام. در آوریل ۲۰۲۶ مقالهای نظاممند و همهجانبه با عنوان «ژئوپلیتیک و ارز بینالمللی – مسیری به سوی یک ارز جدید ذخیره» (آوریل ۲۰۲۶، هنوز منتشرنشده) به پایان رساندهام.
در این نوشتار، کوشیدهام تصویری کلی از این طرح ارائه دهم. این مسیری نوآورانه و بدیل است که طبیعتاً در معرض نقد بوده و بیگمان نیازمند اصلاح و بهبود نیز خواهد بود.
اگر به تاریخچۀ چند قرن اخیر ارزهای بینالمللی بنگریم، میبینیم که بیشترِ آنها ارزهای ملی کشورهای گوناگون بودهاند. یک یا چند ارز که توسط بانکهای مرکزی (یا در مورد یورو، بانک مرکزی منطقهای) منتشر و مدیریت شده و در مبادلات بینالمللی به کار رفتهاند. مشکل آنجاست که اهداف ملی یا منطقهای کشورِ صادرکننده، الزاماً با منافع دیگر کشورها همسو نیست. بدین معنا که خدمتِ مطلوب یک ارز بینالمللی به منافع سایر کشورها، بیش از آنکه قاعدهای نظاممند باشد، از سرِ تصادف است.
در حقیقت، ما به چیزی نیاز داریم که در تاریخ تقریباً بیسابقه است: یک ارزِ صرفاً بینالمللی بدون کارکرد داخلی. این نکته را بعداً بسط خواهم داد. پیش از آن، نگاهی گذرا میاندازم به اینکه آیا هماکنون جایگزینی در دسترس و عملی وجود دارد یا نه.
ردِ گزینههای موجود
گزینههایی که امروز روی میز است، یا غیرقابل اعتمادند یا غیرعملی.
یکی از احتمالات این است که با همان نظام دلار‑محور (با همراهی یورو بهعنوان ارز فرعی) به کار خود ادامه دهیم. اما این نظام برای کشورهای تازهصنعتیشده (جهان جنوب) کارآمد نیست. نظام دلاری ناکارآمد، غیرقابلاطمینان، و حتی خطرناک است و به ابزاری برای اجبار و تحریم بدل شده است. همزمان، بنیادهای پولی، مالی و اقتصادی آمریکا – بهعنوان صادرکنندۀ ارزِ هژمون – روزبهروز ناپایدارتر میشود و این ناپایداری دیگر بر کسی پوشیده نیست.
آیا میتوان دلار را با ارزهای دیگر کشورهای شمال (جهان) جایگزین کرد؟ حداقل در مقیاس بزرگ، این راه به جایی نمیرسد.
یورو با همان آسیبپذیری دلار روبروست – آن نیز به ابزاری تحریمی تبدیل شده است. ضمن اینکه وضعیت اقتصادی اروپا از آمریکا نیز دشوارتر است. ین ژاپن نیز مشکلات مشابه دارد. ین هرگز در عرصۀ بینالملل نقشی جدی ایفا نکرده؛ و اقتصاد راکد ژاپن نیز نمیتواند اعتمادآفرین باشد. دیگر ارزهای شمال جهانی یا بسیار کوچکاند (مانند فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار استرالیا) یا کشور صادرکنندهشان گرفتار بحرانهای ساختاری است (مانند پوند بریتانیا).
طلای نوسانی، حداکثر میتواند تا حدی دلار را بهعنوان دارایی ذخیره برای بانکهای مرکزی و سایر بازیگران اقتصادی جایگزین کند. به هر روی، ترکیب ذخایر بینالمللی (چه رسمی و چه خصوصی) دستخوش دگرگونی شده، زیرا نگرانی عمومی نسبت به دلار وجود دارد. نمود این دگرگونی، جهش قیمت طلاست.
تنها گزینهای که بخشی از آن عملی به نظر میرسد، بینالمللیسازی گستردۀ یوآن چین است. با بزرگتر شدن اقتصاد چین، یوآن نیز در عرصۀ جهانی سنگینتر شده است. اما راه درازی تا جایگزینی واقعی دلار در پیش است. افزون بر این، خودِ چینیها در این باره بسیار محتاطانه عمل میکنند.
چرا؟ توضیح این موضوع پیچیده است؛ اما کوشش میکنم فشرده بگویم. برای بینالمللیشدن یوآن، دستکم دو شرط لازم است: تبدیلپذیری آزاد و تمایل به افزایش چشمگیر نرخ ارز. دولت چین در هر دو مورد تردید دارد – و بهحق. در مورد چین، تبدیلپذیری آزاد عملاً به معنای حذف کنترل سرمایه است. کنترل سرمایهای که خود یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصادی دهههای اخیر چین و نقشی اساسی در ثبات اقتصاد این کشور داشته است.
افزایش شدید نرخ ارز یوآن نیز قدرت رقابت صادراتی را تهدید میکند – رقابتی که همواره یکی از موتورهای اصلی رشد چین بوده. گذشته از این، چین اکنون دورهای از کاهش سطح قیمتها (در بخش عمدهفروشی) و تورم نزدیک به صفر را تجربه میکند. جهش ارزش یوآن میتواند اقتصاد را به دامان تورم منفی و بهدنبال آن رکود بکشاند. به قول معروف در فوتبال: تیمی که مدام میبرد، چه نیازی به تعویض بیموقع دارد؟
حتی اگر چین بخواهد و بتواند راه بینالمللیسازی کامل یوآن را در پیش گیرد، هنوز یک مشکل اساسی از دید دیگر کشورهای جهان جنوب باقی است: مگر این جز این است که یک ارز حاکمیتی دیگر جای دلار خالی را پر میکند؟ بانک خلق چین جایگزین فدرال رزرو میشود؛ یوآن جای دلار را میگیرد (کلاً یا جزئاً)؛ چین به صادرکنندۀ عظیم داراییهای ذخیرۀ بینالمللی تبدیل میشود. آن وقت دیگر کشورهای جهان احتمالاً همچنان با همان مشکلات امروزی – هر چند شاید خفیفتر – روبرو خواهند بود، زیرا ریشۀ مشکل هنوز باقی است: صادرکننده یک بانک مرکزیِ ملی و یک ارز حاکمیتی است.
یک مسیر بالقوه
بنابراین، برای ایجاد یک ارز جدید ذخیره، فضا وجود دارد. هر طرحی (و مسیرهای شدنی متعددی هم وجود دارد) با موانع ژئوپلیتیکی (بهویژه مقاومت آمریکا) و چالشهای فنی (طراحی چارچوب نهادی و عملیاتی برای اعتمادآفرینی) روبروست. اما به نظر میرسد رویارویی با این چالش دیگر اجتنابناپذیر است. یکی از دلایل آنکه هیچکس تضمین نمیدهد در چند سال یا چند ماه آینده، بازارهای سرمایۀ غرب دچار سقوطی دیگر نشوند – مثلاً ترکیدن حباب سهام شرکتهای هوش مصنوعی و فناوری. اگر آن روز فرا برسد، اقتصاد واپسگرای آمریکا و دلارِ آن شتابی بیشتر به سوی زوال خواهند گرفت. آنگاه همگان با شتابزدگی به دنبال چاره خواهند دوید. پس چه بهتر که بحث جایگزینها را از هماکنون پی گیریم و به تعویق نیندازیم.
بهترین مسیر برای ایجاد ارز جدید چیست؟
در تئوری، یکی از راهها پشتوانهی طلا برای ارز جدید است – ایدهای که برخی اقتصاددانان روس مطرح کردهاند. اما تا جایی که من میدانم، این اقتصاددانان به مشکلات ذاتی این رویکرد پاسخی ندادهاند؛ یکی از برجستهترین آنها: چگونه میتوان ارزی بنیاد نهاد که ارزش آن به کالایی با نوسانهای شدید (طلا) گره خورده باشد، و آن را باثبات نگه داشت؟ شاید راه حلی برای این معما وجود داشته باشد، اما من هنوز نشنیدهام.
به گمان من، شیوۀ بهتر، استفاده از پشتوانهای دیگر است. در ادامه، به اختصار مهمترین وجوه این طرح را مرور میکنم.
ارز جدید را چه کسی ایجاد میکند؟ در وضعیت ژئوپلیتیک کنونی، تنها یک گروه قادر به این کار است: گروهی از کشورهای جهان جنوب، حدود ۱۵ تا ۲۰ کشور، که شامل بیشترِ کشورهای بریکس و دیگر اقتصادهای نوظهور با درآمد متوسط میشود.
آیا این گروه میتواند وظیفۀ انتشار ارز جدید را به نهادی موجود واگذارد؟ پاسخ منفی است؛ هیچ نهاد موجودی توانایی و قابلیت اطمینان انجام چنین مأموریتی را ندارد.
لذا باید نهادی مالی جدید – یک بانکِ صادرکننده – پدید آید که یگانه وظیفۀ آن انتشار و توزیع ارز جدید باشد. این بانک جایگزین بانکهای مرکزی نمیشود؛ ارزِ تازه، همگام با ارزهای ملی کشورهای عضو و دیگر ارزهای حاکمیتی و منطقهای جهان، فقط برای مبادلات بینالمللی (بدون کارکرد داخلی) به کار میرود. این ارز، برخلاف تصور بسیاری، نه یک ارز یکپارچه به سبک یورو است (یورو که ارز واحد بانک مرکزی اروپاست و جایگزین مارک آلمان، فرانک فرانسه، لیر ایتالیا و … شده).
چگونه میتوان چنین ارزی را موفق کرد؟ یعنی چه طور میتوان پذیرش گستردۀ آن را تضمین کرد؟ کلید آن، اعتمادسازی است. اعتماد نیز به چارچوب نهادی این ترتیب ارزی بستگی دارد.
به نظر من، شدنیترین مسیر مستلزم تضمینهای حقوقی در پنج حوزه است: ۱) ثبات ارزش ارز جدید؛ ۲) عدم استفاده از آن بهعنوان ابزار تحریم یا فشار بر دیگران؛ ۳) استقلال عملیاتی بانک صادرکننده؛ ۴) تعیین سقف برای حجم پول منتشره؛ ۵) پشتوانه قرار دادن سبدی از اوراق قرضۀ دولتی کشورهای عضو.
اول: مبنای ارزشی ارز جدید
ارز جدید مبتنی بر سبدی از ارزهای اعضا خواهد بود (با میانگین وزنی). با توجه به شناور یا نیمهشناور بودن همۀ این ارزها، ارز تازه نیز شناور خواهد بود. وزن هر کشور در این سبد متناسب با سهم آن کشور در تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید)ِ کل گروهِ مؤسس است.
قابل پیشبینی است که نرخ ارز جدید نسبتاً باثبات باشد. سهم چین در این گروه دستکم ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود (بسته به ترکیب نهایی اعضا). ثبات نسبی یوآن چین، وزن متناسب آن در سبد به ارز تازه ثبات میبخشد.
عامل ثباتزای درونی دیگر اینکه در سبد، هم ارز کشورهای صادرکنندۀ کالاهای پایه و هم ارز کشورهای واردکننده حضور دارند؛ این دو دسته در دو سوی چرخۀ قیمت مواد خام قرار گرفته و اثرات یکدیگر را خنثی میکنند. عوامل درونی ثبات را میتوان با تدابیر بیرونی – مثلاً استفاده از میانگین هندسی برای وزندهی و حذف مقادیر پرت (با حذف موقت ارزهایی که نوسان بیش از حد مجاز دارند) – تقویت کرد.
دوم: هرگز بهعنوان ابزار تحریم
ارز جدید مشمول تعهدی صریح مبنی بر عدم تحریم خواهد بود. این در تضاد با نااطمینانی عظیمی است که دلار و یورو با سوءاستفاده از آنها در تنبیه و باجگیری از سایر کشورها ایجاد کردهاند. این تضمینِ قانونی در کنار اهرم سوم (استقلال عملیاتی بانک) مستحکمتر نیز خواهد شد.
سوم: استقلال عملیاتی
چگونه استقلال تضمین میشود؟ با در نظر گرفتن دورۀ تصدیِ نسبتاً طولانی (مثلاً پنج سال) برای رئیس و معاونان بانک، تا این پیام مخابره شود که بانک بهسادگی در برابر فشارها و دسیسههای سیاسی کشورهای مؤسس قرار نمیگیرد. این استقلال عملیاتی در اغلب سازمانهای مالی بینالمللی استاندارد است. هر چند نمیتواند کاملاً مانع دخالت شود، اما بیاثر نیست. مدیریت بانک طبیعتاً زیر نظر نمایندگان کشورهای عضو (از طریق هیئت رئیسه و هیئت مدیره) فعالیت کرده و پاسخگو خواهد بود؛ اما این نظارت و پاسخگویی باید از مجرای نهادیِ معمول صورت گیرد، نه فشار مستقیم یک کشور خاص به مدیران ارشد.
چهارم: سقف برای حجم پول منتشره
تعیین سقف برای کل پول منتشرشده توسط بانک، تا حدودی جلوی افزایش بیرویۀ نقدینگی را میگیرد. این سازوکارِ ترمز، در ارزهای غربی و سایر مناطق وجود ندارد. البته سقف فقط ابزاری کمکی است؛ عنصر اصلی پشتوانۀ ارز است.
پنجم: پشتوانه بهوسیلۀ سبد اوراق قرضۀ دولتی
به طور مشخص، سبدی از اوراق قرضۀ دولتی کشورهای مؤسس و بعداً اعضای جدید، بهعنوان ضمانت نهایی کل نظام در نظر گرفته میشود. بانک صادرکننده، «ارز جدید ذخیره» و «اوراق قرضۀ جدید ذخیره» را منتشر میکند. نرخ سود این اوراق جذاب خواهد بود، زیرا منعکسکننده نرخ اوراق قرضۀ کشورهای عضو است که معمولاً بالاتر از نرخ اوراق دلاری و یورویی است. «ارز جدید ذخیره» قابل تبدیل ۱:۱ به «اوراق قرضۀ جدید ذخیره» است و این اوراق نیز به نوبۀ خود به سبد اوراق پایه (ملی) قابل تبدیل هستند. پایههای محکم اقتصاد چین و سهم بالای یوآن در سبد، نه تنها به تثبیت میانگین نرخ ارز کمک میکند، بلکه اطمینان از پشتوانه را نیز بیشتر میسازد.
واکنش غرب
بدیهی است که این طرح نقاط ضعفی نیز دارد. در مقالۀ اخیر خود این نقاط را مفصلاً بحث کردهام و به دلیل محدودیت فضا در اینجا از ذکر آنها خودداری میکنم. تنها به یکی از جدیترین آنها اشاره میکنم: واکنش منفیِ احتمالی غرب به این ابتکار عمل. غرب به احتمال زیاد کشورهای شرکتکننده در ایجاد جایگزین برای دلار/یورو را تهدید و تحریم خواهد کرد.
چنین خطری واقعی است. غرب در عینِ افولی آشکار، از هر زمان دیگری زورگوتر و خشنتر رفتار میکند.
با این حال، باید از خود بپرسیم: آیا میخواهیم تا ابد این نظام پولی و مالیِ غرب را – که از پایان جنگ جهانی دوم حاکم بوده و روزبهروز ناکارآمدتر میشود و به ابزاری ژئوپلیتیکی بدل گشته – تحمل کنیم؟ یا اینکه باید نیروهای اقتصادی، سیاسی و فکری خود را جمع کنیم تا از این دام رهایی یابیم؟
آیا کشورهای جهان جنوب میتوانند از عهدۀ چنین چالشی برآیند؟ پاسخ این پرسش را در چند سال آینده خواهیم یافت.