گری ویلسون
ترجمه مجله جنوب جهانی
در ۱۹ مه، دولت بولیوی رئیس بزرگترین فدراسیون کارگری این کشور را به تروریسم متهم کرد. این اتهام نه تنها یک رهبر را نشانه رفته، بلکه کارگران، مردم بومی و جوامع فقیر را نیز هدف گرفته است؛ از جمله معدنچیان، معلمان، کارگران حملونقل و کارکنان بهداشت و درمان که وارد اعتصاب عمومی نامحدودی علیه رودریگو پاز، رئیسجمهور بولیوی، شدهاند.
دادستان کل، راجر ماریاکا، تأیید کرده که ماریو آرگولو، دبیر اجرایی حزب مرکزی کارگران بولیوی (COB)، به اتهام «تحریک عمومی برای ارتکاب جرم» و «تروریسم» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. دستور بازداشت جداگانهای نیز علیه جاستینو آپازا کالیسایا، رهبر فدراسیون شوراهای محلات لاپاز (FEJUVE)، صادر شده است.
آرگولو در واکنش گفت: «آنها ما را در مبارزهای که آغاز کردهایم، شکست نخواهند داد.» او دولت را به تلاش برای خاموش کردن رهبری جنبش از طریق اقدامات قانونی و شکایات کیفری متهم کرد.
اتهام تروریسم دقیقاً به همین معناست. این اتهام، مبارزه کارگری را به یک توطئه جنایی بدل میکند. وقتی کارگران برای دفاع از دستمزد، زمین و سوخت، بزرگراهها را میبندند، دولت آن را تروریسم مینامد. اما وقتی دولت سربازان، پلیس، خودروهای زرهی و گاز اشکآور را به سمت آنها میفرستد، نام آن را «بازگرداندن نظم» میگذارد.
شبکه تلویزیونی تلهسور گزارش داده که از ۱۶ مه تاکنون حداقل چهار معترض کشته شدهاند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش کرد که دادستانها در ۱۸ مه از بازداشت ۹۰ نفر خبر دادهاند؛ تا ۱۹ مه، تلهسور گزارش داد که این تعداد به بیش از ۱۲۷ نفر رسیده است. اعتصاب همچنان فرو نپاشیده و دستکم ۶۷ بزرگراه هنوز مسدود است. شرکت نفت دولتی وایپیافبی (YPFB) نیز به دلیل ناتوانی در جابهجایی تانکرهای سوخت، عرضه گاز به شهرداریها را به حالت تعلیق درآورده است.
واشنگتن غنیمت میخواهد
پاز در اکتبر ۲۰۲۵ پس از آنکه جنبش «بهسوی سوسیالیسم» (MAS) دچار انشعاب شد و اوو مورالس از انتخابات دور نگه داشته شد، به عنوان رئیسجمهور برگزیده شد. حزب MAS که ریشه در جنبشهای بومی، کارگری و کشتکاران برگ کوکا در بولیوی دارد، در سال ۲۰۰۵ اوو مورالس را به قدرت رساند و نزدیک به دو دهه بر کشور حکومت کرد. پاز پس از سالها تحریم ایالات متحده، کاهش کمکها و فشارهای ناشی از جنگ مواد مخدر به قدرت رسید؛ عواملی که اقتصاد بولیوی، تأمین سوخت و توانایی دفاع از منابع این کشور را تحت تأثیر قرار داده بودند. واشنگتن از اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به مورالس و مناطق کشت برگ کوکا در بولیوی استفاده کرد. در سال ۲۰۱۹، مورالس پس از آنکه ارتش خواستار کنارهگیری او شد و دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، از کودتا تعریف کرد، مجبور به ترک قدرت شد.
واشنگتن بولیوی را بیثبات کرد و اکنون طعمه را میخواهد. پاز به سرعت با دولت ترامپ همسو شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده از او حمایت کرد، در حالی که دولت او مشغول واگذاری زمین و ثروت طبیعی بولیوی برای بهرهبرداری سرمایه خارجی بود.
بولیوی از نظر منابع راهبردی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای جنوبی است: لیتیوم، قلع، نقره، روی، سرب، مس، آنتیموان، تنگستن، گاز طبیعی، جنگلها و آب. الیگارشی میخواهد این منابع – و همچنین سرزمینهای بومی که مانع این تصرف هستند – را به بانکها، شرکتهای کشاورزی، شرکتهای معدنی و سرمایه امپریالیستی واگذار کند. قانون شماره ۱۷۲۰ بخشی از همین نقشه بزرگتر است.
موج کنونی مبارزه با قانون ۱۷۲۰ آغاز شد؛ مصوبهای درباره زمین که در ماه آوریل به تصویب رسید. جوامع بومی آن را روزنهای برای دزدی زمین تلقی کردند. این جنبش گسترش یافت، زیرا سالها جنگ اقتصادی آمریکا و برنامه ریاضت اقتصادی دولت پاز پیش از این هم از طریق کمبود سوخت، گرانی، دستمزدهای پایین و تهدیدهای خصوصیسازی به کارگران و جوامع فقیر آسیب رسانده بود.
در دسامبر ۲۰۲۵، پاز فرمان ۵۵۰۳ را صادر کرد که یکشبه یارانههای سوخت را که چندین دهه برقرار بود، لغو و قیمت بنزین و گازوئیل را بشدت افزایش داد. بولیوی زمانی با صادرات گاز طبیعی دلار به دست میآورد، اما تحریمهای آمریکا، مجازاتهای تجاری، فشارهای جنگ مواد مخدر و حمایت از کودتای ۲۰۱۹، توانایی این کشور را برای دفاع از منابع خود، سرمایهگذاری در تولید و کنترل عرضه سوخت تضعیف کرده است. کاهش تولید گاز و فشار بر ذخایر ارزی، بولیوی را به گازوئیل و بنزین وارداتی وابسته کرده است. سپس جنگ آمریکا علیه ایران و محاصره تنگه هرمز، هزینه هر محموله سوخت را بیشتر کرد و فشاری را که پاز پیش از آن هم بر کارگران و جوامع بومی وارد میکرد، عمیقتر ساخت.
پاز و ثروتمندان بولیوی بحران را به دوش کارگران و جوامع بومی انداختهاند. نخستین قانون او مالیات بر داراییهای کلان را لغو کرد. قیمت سوخت دو برابر شد، دستمزدها کاهش یافت و ثروتمندان از این وضعیت سود بردند.
مسئله طبقاتی پشت این اعتصاب روشن است: چه کسی باید هزینه کمبود سوخت، گرانی، بدهی و بحران زمین در بولیوی را بپردازد – کارگران، مردم بومی و جوامع فقیر، یا ثروتمندان، بانکها، زمینداران و واردکنندگان؟
در مواجهه با تجمع عظیم روز کارگر در ال آلتو، حزب مرکزی کارگران بولیوی (COB) در ۲ مه اعتصاب عمومی نامحدودی اعلام کرد. اولین خواسته، کنارهگیری پاز بود. این جنبش همچنین خواستار لغو قانون ۱۷۲۰، افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، پایان دادن به طرحهای خصوصیسازی و کاهش مالیات برای مشاغل کوچک شد. بیش از ۷۰ اتحادیه به این بسیج پیوستهاند.
سرقت زمین در لباس اعتبار
قانون ۱۷۲۰ مسئله زمین را که پشت این بحران بود، افشا کرد. مسئله صرفاً اعتبار گران و پرهزینه برای «کشاورزان خُردهپا» نبود. این قانون بسیار فراتر میرفت. در بولیوی، «املاک کشاورزی کوچک» یک مقوله قانونی تحت حمایت است که ریشه در مبارزاتی دارد که نظام فئودالی قدیم را در هم شکست. این زمینها، زمینهای خانوادگی تحت حمایت هستند؛ یعنی نمیتوان آنها را مانند املاک کشاورزی معمولی مصادره، تقسیم یا مشمول مالیات کرد.
قانون ۱۷۲۰ اجازه میداد املاک کشاورزی کوچکی که سند رسمی دارند، از طریق یک فرایند اداری سریع در INRA – سازمان اصلاحات ارضی بولیوی – به عنوان «دارایی متوسط» طبقهبندی شوند. پس از این طبقهبندی مجدد، زمین میتوانست به عنوان وثیقه وامهای بانکی استفاده شود. یعنی زمینی که قبلاً در برابر توقیف محافظت میشد، حالا میتوانست رهن داده شود و به خاطر بدهی از دست برود.
برای جوامع بومی و روستایی، خطر فراتر از قطعههای زمین شخصی بود. بسیاری از این قطعههای کوچک با سند رسمی در درون قلمروهای بزرگتر جامعه قرار دارند. وارد کردن این قطعهها به بازار زمین بدون رضایت جامعه، تهدیدی برای تجزیه قلمرو جمعی از درون بود. زمین بومیان صرفاً یک کالا نیست؛ این زمین به عنوان بستر زندگی، تولید، فرهنگ و خودگردانی جامعه نگهداری و دفاع میشود.
دولت قانون ۱۷۲۰ را «اعتبار روستایی» نامید. جوامع بومی آن را «دزدی زمین در لباس اعتبار» دیدند.
راهپیمایی آمازون
این راهپیمایی در ۸ آوریل از کوبیخا، در منطقه پاندو، در نواحی پست آمازون در شمال بولیوی آغاز شد و در طول مسیر، افرادی از بنی و سایر مناطق به آن پیوستند. گزارشهای بولیویایی حاکی است که این مسیر نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتر (بیش از ۶۰۰ مایل) را طی نزدیک به یک ماه، از مناطق گرمسیری تا کوههای تقریباً یخزده آند، درنوردیده و راهپیمایان در ۴ مه به لاپاز رسیدهاند.
اسکار کاردوزو، رهبر اتحادیه روستایی، در لاپاز گفت: «زندگی ما جمعی است، نه فردی. باید به زمین احترام گذاشت؛ زمین فروشی نیست.»
این جمله، زبان رسمی را میشکافد. مسئله این است: زندگی جمعی در برابر سود خصوصی. این نبرد حقوق ارضی بومیان در برابر بانکها، مالکان و شرکتهاست.
پاز عقبنشینی میکند، سپس سرکوب میکند
در ۱۳ مه، رودریگو پاز رسماً قانون ۱۷۲۰ را لغو کرد. اما مجلس نمایندگان اعلام کرد که قانون جدیدی با همان نیت تدوین خواهد کرد. معترضان این لغو را مانوری بیش ندانستند و خواستار کنارهگیری پاز شدند.
پاسخ بعدی دولت، سرکوب بود. در ۱۷ مه، حدود ۳۵۰۰ سرباز و پلیس پیش از طلوع آفتاب، موانع جادهای اطراف ال آلتو و در امتداد بزرگراه لاپاز–اورورو را پاکسازی کردند. وقتی مذاکرات نتوانست اعتصاب را متوقف کند، دولت پاز به زور متوسل شد؛ پلیس و سربازان را به مقابله با کارگران و جوامع بومی که از موانع دفاع میکردند، فرستاد.
دولت پاز تلاش کرده اوو مورالس، رئیسجمهور پیشین، را به خاطر این قیام مقصر جلوه دهد. مورالس این اتهام را رد کرده و گفته هیچ «نقشه شومی» در کار نیست، بلکه فقط «کشوری از دروغ گفتن خسته شده» در حالی که دولت از صاحبان مشاغل، بانکداران و شرکتهای کشاورزی حمایت میکند.
هفته گذشته، مقامات در یک پرونده سیاسی که مورالس و حامیانش آن را بخشی از تلاش برای به حاشیه راندن او محکوم میکنند، حکم جلب او را به اتهام اهانت صادر کردند.
معنی این اقدامات روشن است: دولت پاز در تلاش است مقاومت کارگری و بومیان را به عنوان تروریسم بدنام کند. راهبندان، اعتصاب و سازماندهی اتحادیهای، ابزارهای مبارزه تودهای هستند، نه اقدامات تروریستی. دادستانها میخواهند این ابزارها را به جرم تغییر نام دهند: راهبندان به «حمله به امنیت حملونقل»، اعتصاب به «حمله به خدمات عمومی»، و فدراسیون کارگری به «شبکه تروریستی» بدل شود. این یک کلاهبرداری سیاسی است که برای شکستن اعتصاب طراحی شده است.
واشنگتن، صندوق بینالمللی پول و سرکوب
واشنگتن و دولتهای همسو با ترامپ در منطقه به سرعت از پاز حمایت کردند. هشت دولت آمریکای لاتین – آرژانتین، شیلی، کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، پاناما، پاراگوئه و پرو – در ۱۵ مه بیانیه مشترکی در حمایت از او و محکوم کردن بسیجها صادر کردند. بیشتر این کشورها به شبکه «سپر قارهآمریکا»ی ترامپ وابستهاند؛ بلوکی از دولتهای راستگرا به رهبری آمریکا که برای مهار امپریالیسمستیزی در آمریکای لاتین ساخته شده است.
اریک پرینس، بنیانگذار شرکت بلکواتر، آشکارا خواستار مداخله نظامی آمریکا شده است. رولاندو پاچکو، نماینده مجلس بولیوی از اتحاد مردمی، ادعا کرده که خاویر میلِی، رئیسجمهور راست افراطی آرژانتین، دو هواپیمای حامل گاز اشکآور و تجهیزات کنترل جمعیت برای نیروهای پاز ارسال کرده است.
یک هیئت از صندوق بینالمللی پول در ۱۹ مه در لاپاز حضور داشت و در حال مذاکره درباره شرایط نخستین وام بولیوی از این صندوق در پنج سال گذشته بود. این هم روی دیگر سکه اتهامات تروریستی است. در حالی که رهبران کارگری به زندان تهدید میشوند، صندوق بینالمللی پول در حال چانهزنی بر سر دور بعدی ریاضت اقتصادی است.
پاز پیش از این، در نخستین اقدامات خود در مقام رئیسجمهور، با حذف وزارت محیط زیست و آب، نظارت بر محیط زیست و منابع آبی را تضعیف کرده بود. سپس، پس از آنکه دولت مجبور به لغو قانون ۱۷۲۰ شد – قانونی که اجازه میداد املاک کوچک کشاورزی تحت حمایت، دوباره طبقهبندی، رهن و به خاطر بدهی از دست بروند – مجلس نمایندگان اعلام کرد که قانون جدید زمین را «با همان روحیه» تدوین خواهد کرد. پیام صریح بود: دولت از تصرف زمین دست نکشیده بود؛ فقط عقبنشینی کرده و آن را از نو نوشته بود.
هدف فقط زمین به معنای محدود کلمه نیست، بلکه تمام پایه مادی بولیوی است: زمین، جنگلها، آب، لیتیوم، گاز و مواد معدنی. این سرزمینها و منابع ابتدا از طریق فتح و حکومت زمینداران از مردم بومی دزدیده شدند، سپس تا حدی طی دههها مبارزه بومیان، کارگران و مردم بازپس گرفته و دفاع شدند. همان نیروهایی که خواستار «اعتبار»، «سرمایهگذاری» و «قطعیت قانونی» هستند، میخواهند این دستاوردها را به ادعاهای مالکیت برای بانکها، شرکتهای کشاورزی، شرکتهای معدنی و سرمایه امپریالیستی تبدیل کنند.
یکی از رهبران معدنچیان، موضع جنبش را به صراحت بیان کرده: «تنها خواسته مردم بسیجشده، برکناری رئیسجمهور به دلیل ناتوانی او در حل مشکلات ساختاری این کشور است. او دارد ما را به بیراهه میبرد، منابع طبیعیمان را از دست میدهد و کشور را برای فرزندان و نوههایمان به گرو میگذارد.»
به همین دلیل است که دولت پاز به اتهامات تروریستی متوسل میشود. اتهام تروریسم سلاحی برای شکستن اعتصاب است. این اتهام، دادستانها، پلیس، سربازان و زندانها را در خدمت ثروتمندان، بانکها، زمینداران و واشنگتن قرار میدهد. هدف، پاکسازی جادهها، شکستن محاصره، متلاشی کردن اتحادیهها و پیش برد افزایش قیمت سوخت، خصوصیسازی و سرقت زمین است. کارگران و مردم بومی بولیوی از پرداخت هزینه بحرانی که سرمایهداری و امپریالیسم ایجاد کردهاند، سرباز میزنند.