مانتلیریویو
ترجمه مجید افسر برای مجله جنوب جهانی
این سومین و آخرین نوشتار از مجموعهای کوتاه در باب «نقد برنامهٔ گوتا» اثر کارل مارکس است که یکصد و پنجاه سال پیش به رشتهٔ تحریر درآمد. جستارهای حاضر در این مجموعه، نخستین بار در کنفرانس «بدیل کمونیستی: ۱۵۰ سال پس از نقد برنامهٔ گوتا» در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۲۵ در دانشگاه پانتیون آتن ارائه شدند. نسخهٔ بسطیافتهٔ این مقالات به زبان یونانی در مجلدی ویراسته، در سال ۲۰۲۶ توسط انتشارات توپوس (Topos Publications) منتشر خواهد شد.
مقدمه
مارکسیسم، چه در قالب کلاسیک و چه در اشکال متأخر خود، تحلیل نظری را با مواضع سیاسی پیوند میزند. این مکتب در برههای تاریخی سر برآورد که دگرگونی آگاهانهٔ روابط سرمایهدارانه امکانپذیر گشته بود. از این رو، مارکسیسم هدف خود را تحول انقلابی جامعه قرار داده است و سیاستِ آن نه بر تجربهگرایی یا خودسری، بلکه بر تحلیل نظریِ دقیقِ واقعیت اجتماعی استوار است. در اینجا تصریح این نکته ضرورت دارد که مراد مارکس از «نظریه» چیست. او این اصطلاح را در معنایی موسع به کار میبرد که هم رویکردهای انتقادی و هم غیرانتقادی به واقعیت را در بر میگیرد؛ با این حال، آنگاه که سخن از روشی برای تحقیق به میان میآید که واجد دقتِ شناختی و اعتبارِ انتقادی است، واژهٔ «علم» را ترجیح میدهد. بنابر این، در مارکسیسم، نظریه تا حد زیادی با بررسی علمی و انتقادی واقعیت انطباق دارد و سیاست مارکسیستی در این درک علمی از جهان اجتماعی لنگر انداخته است.
پیوند استوار میان نظریه و پراتیکِ تحولآفرین، خصلتی متمایز و درونی و در عین حال متناقض به مارکسیسم میبخشد. تا زمانی که وظیفهٔ غلبه بر روابط سرمایهدارانه و حرکت به سوی جامعهای نو تداوم داشته باشد، عناصری از نظریه و مواضع مارکسیسم قوت خود را حفظ میکنند. با این حال، روابط سرمایهدارانه و تضادهای آنها در شرایط تاریخیِ معین تکامل مییابند؛ هر تلاشی برای بنا کردن جامعهای نوین بر بنیاد ظروف تاریخیِ عینی، مسائل نظری و سیاسی جدیدی پدید میآورد که نمیتوان تنها در چارچوب ضدسرمایهداری به آنها پرداخت. از این رو، نظریه و سیاست باید به طور مستمر بازنگری شوند تا با وظایف تحولآفرینِ ویژهی هر دورهٔ تاریخی همخوانی داشته باشند. به همین دلایل، مارکسیسم نظامی در حال توسعه است که با «تداوم» و «گسست» شناخته میشود. تداوم در رانش آن به سوی درک علمی از امر اجتماعی و دگرگونی آگاهانهٔ آن نهفته است که به تحلیلهای بنیادین و مواضع سیاسی هستهای آن وحدت میبخشد. گسست نیز از منطق تکاملی مارکسیسم نشئت میگیرد: بسطِ بیشترِ تزهای موجود، مواجهه با پدیدههای نوظهور، و پرسشهایی که برآمده از تلاشها برای ساختار سوسیالیستی است، مدام مواضع نظری و سیاسی آن را بازتعریف میکنند.
در آنچه در ادامه میآید، برخی از جنبههای محوری نظریهٔ سیاسی مارکسیستی را بازسازی نموده و مبانی آنها را تبیین میکنم. من بر مواضع ماندگار مارکسیستی تأکید ورزیده و در عین حال برخی عناصر را به پرسش میکشم و بر ضرورت بازنگری و تدقیق آنها در پرتو مسائل معاصر پای میفشارم. تمرکز من بر «نقد برنامهٔ گوتا»ی مارکس است؛ متنی متعلق به دوران متأخر که تأملات کلیدی او دربارهٔ سیاست و گذار به جامعهٔ بیطبقه را مفصلبندی میکند. این متن که خطاب به مواضع انحرافی حزب کارگران آلمان و در بستر سرمایهداری سدهٔ نوزدهم اروپا و مبارزات طبقاتی آن نگاشته شده، با این حال از بافتار زمانی خود فراتر میرود: این اثر شالودههای اصلی نظریهٔ سیاسی مارکسیستی را فراهم میآورد. از طریق نقد مارکس، خطوط اصلی آن نظریه و مبانی تئوریکشان نمایان میگردد.
توزیع و روابط تولید
مارکس ضرورت غلبه بر جامعهٔ سرمایهداری و گذار به جامعهٔ کمونیستی را بر تحلیل عینیِ روابط تولید سرمایهدارانه استوار میکند. کتاب «سرمایه» (کاپیتال) نظاممندترین ارائه از رابطه میان تولید و توزیع — یعنی ساختار درونی روابط تولید سرمایهدارانه — را عرضه میدارد. مجلد نخست به بررسی تولید ارزش اضافی و انباشت میپردازد؛ مجلد دوم، تحقق ارزش اضافی در فرآیند گردش را واکاوی میکند؛ و مجلد سوم، توزیع کل ارزش اضافی را مورد بررسی قرار میدهد. اگرچه رابطه میان تولید، توزیع، تصاحب و مالکیت عمدتاً در شکلی که تحت نظام سرمایهداری به خود میگیرد تحلیل شده است، مارکس تأکید میکند که کلیت این رابطه معرف هر شیوهٔ تولید تاریخی است. افزون بر این، مطالعهٔ ساختار روابط تولید در شیوهٔ تولید سرمایهداری، امکان درک عمیقتر آن روابط در صورتبندیهای تاریخیِ پیشین را فراهم میسازد. چنانکه مارکس خاطرنشان میکند:
«جامعهٔ بورژوایی تکاملیافتهترین و پیچیدهترین سازمان تاریخی تولید است. مقولاتی که بیانگر روابط آن هستند و درک ساختار آن، بدین ترتیب بینشی نسبت به ساختار و روابط تولید تمام صورتبندیهای اجتماعیِ زوالیافته فراهم میآورد که جامعهٔ بورژوایی از ویرانهها و عناصر آنها بنا شده است، و بقایایِ هنوز مقهورنشدهٔ آنها را با خود حمل میکند و تفاوتهای جزئی آنها در این جامعه معنایی صریح یافتهاند و غیره.» [۲]
بنابراین مارکس پیشتر در «گروندریسه»، دیدگاهی نظاممند دربارهٔ ساختار عمومی روابط تولید در هر صورتبندی اقتصادی-اجتماعی بسط داده بود. از این رو، رابطه میان تولید و توزیع به عنوان الگویی مفهومی برای درک ساختار اساسی روابط تولید در هر جامعهای عمل میکند. این امر به نوبهٔ خود به ما اجازه میدهد تا مبانی نظری مواضع سیاسی گوناگون را، چنانکه در «نقد برنامهٔ گوتا» نشان داده شده، تعیین کنیم.
تبیین مارکس از ساختار روابط تولید بر تمایز میان سه کارکردِ بههمپیوستهٔ توزیع استوار است: (۱) توزیع محصولاتِ تولید؛ (۲) توزیع ابزار تولید؛ و (۳) توزیع افراد میان شاخههای مختلف تولید. [۳] این سه کارکرد با هم پیوند روابط تولید را تشکیل میدهند، هرچند هر یک وزنی متفاوت در این مجموعه دارند. سطحیترین کارکرد، توزیع محصولات است. پس از آن، توزیع ابزار تولید قرار دارد که در سرمایهداری به شکل تضاد میان طبقهای که مالک ابزار تولید است و طبقهٔ کارگر تجلی مییابد. تعیینکنندهترین کارکرد، مورد سوم است: تقسیم اجتماعی کار و توزیع افراد در شاخههای تولیدی، که با تمایز میان کار یدی و فکری همراه است. چنانکه مارکس تأکید میورزد:
«در سطحیترین پنداشت، توزیع به مثابه توزیع محصولات ظاهر میشود و از این رو دورتر از تولید و گویی مستقل از آن به نظر میرسد. اما پیش از آنکه توزیع بتواند توزیعِ محصولات باشد، عبارت است از: (۱) توزیع ابزارهای تولید، و (۲) که تصریح بیشتری بر همان رابطه است، توزیع اعضای جامعه میان انواع مختلف تولید (ادغام افراد ذیل روابط تولیدیِ خاص). توزیع محصولات بدیهی است که تنها نتیجهٔ این توزیع است که در خودِ فرآیند تولید گنجانده شده و ساختار تولید را تعیین میکند.» [۴]
مارکس در بند سوم نقد خود بر برنامهٔ گوتا، خطای حزب کارگران آلمان را در تأکید بیش از حد بر «توزیع عادلانه» شناسایی میکند. او مینویسد: «”توزیع عادلانه” چیست؟ مگر بورژواها مدعی نیستند که توزیع امروزی “عادلانه” است؟ و مگر در واقع، بر پایهٔ شیوهٔ تولید کنونی، این تنها توزیع “عادلانه” نیست؟». [۵] ادعای «توزیع عادلانه» منحصراً به توزیع وسایل مصرف اشاره دارد. اما تحلیل مارکس نشان میدهد که این تنها جنبهٔ ظاهری است که توسط دو کارکرد عمیقترِ توزیع تعیین میشود. چنانکه او خاطرنشان میکند:
«ساختار توزیع به طور کامل توسط ساختار تولید تعیین میشود. توزیع خود محصولِ تولید است، نه تنها در موضوعِ خود — از آن جهت که تنها نتایج تولید قابل توزیع هستند — بلکه همچنین در شکلِ خود، چرا که نوعِ خاصِ مشارکت در تولید، اشکال خاص توزیع یا همان الگوی مشارکت در توزیع را تعیین میکند.» [۶]
در اینجا نقد مارکس به حزب کارگران آلمان به عنوان نقدی زودهنگام بر تزهای اساسی سوسیال دموکراسی آشکار میگردد. او مینویسد: «سوسیالیسم مبتذل (و به تبع آن بخشی از دموکراتها) ملاحظه و برخورد با توزیع را به مثابه امری مستقل از شیوهٔ تولید، و در نتیجه ارائهٔ سوسیالیسم را به عنوان امری که عمدتاً حول محور توزیع میچرخد، از اقتصاددانان بورژوا وام گرفته است.» [۷] هستهٔ سیاست سوسیالدموکراتیک دقیقاً در محدود ساختن خود به نخستین کارکرد توزیع — یعنی تنظیم توزیع محصولات — بدون هدفگذاری برای دگرگونی کارکردهای عمیقتر نهفته است. این به معنای ردِ امکانِ تحول انقلابیِ اجتماعی است. بدین ترتیب، نقد مارکس پایایی کامل خود را حفظ میکند: آنگاه که توزیع وسایل مصرف به عنوان هدف اصلی سیاسی، مستقل از سایر شرایط تولید، وضع شود، هیچ سیاست انقلابیای نمیتواند وجود داشته باشد. این نقد به سوسیال دموکراسی، نمونهای از لحظهٔ «تداوم» در نظریه و سیاست مارکسیستی است و در تحلیل نظاممندِ پیوندِ روابط تولید ریشه دارد.
با ظهور صنعت بزرگ، خصلت اجتماعی کار به ضرورتی فنی بدل میشود و تولید دیگر به مهارتهای فردیِ کارگرانِ مجزا متکی نیست. [۸] در نتیجه، از یک سو محصول توسط فعالیت تعاونیِ کارِ اجتماعیشده پدید میآید و از سوی دیگر، توزیع آن توسط مالکیت خصوصی بر ابزار تولید تعیین میگردد. چنانکه مارکس در «نقد برنامهٔ گوتا» تصریح میکند:
«در هر زمان معین، توزیع وسایل مصرف تنها پیامد توزیعِ خودِ شرایط تولید است. اما این توزیعِ اخیر، خود ویژگیِ شیوهٔ تولید است. برای مثال، شیوهٔ تولید سرمایهدارانه بر این پایه استوار است که شرایط مادی تولید در قالب مالکیت بر سرمایه و زمین در دست غیرکارگران است، در حالی که تودهها تنها مالکانِ پیششرطهای شخصیِ تولید، یعنی نیروی کار هستند.» [۹]
بنابراین تضاد میان ارگانیسم مولدِ اجتماعی — که محصول اجتماعی را از طریق تعامل با طبیعت پدید میآورد — و توزیع آن محصول بر پایهٔ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، عمیقتر میشود. این تضادی درونی در توزیع ابزار تولید است که در سطح توزیع محصول به بیرون تظاهر مییابد. غلبه بر این تضاد مستلزم دگرگون ساختنِ خودِ روابط مالکیت بر ابزار تولید است. از این رو، تز اساسی سیاسی مارکسیستی چنین است: سیاست انقلابی مستلزم سلب مالکیت خصوصی بر ابزار تولید توسط طبقهٔ کارگر و استقرار مالکیت اجتماعی است. مارکس مینویسد: «اگر شرایط مادی تولید، مالکیتِ تعاونیِ خودِ کارگران باشد، آنگاه توزیعی از وسایل مصرف حاصل میشود که با توزیع کنونی متفاوت است.» [۱۰]
مارکس در ادامهٔ بند سوم نقد خود، طرحی از عملکرد توزیع در جامعهٔ کمونیستی ارائه میدهد. این تحلیل همچنان بر مدل نظریِ پیوند روابط تولید استوار است. او نخست صراحتاً میان مرحلهٔ پایین و بالای کمونیسم تمایز قائل میشود و تشخیص میدهد که جامعهٔ کمونیستی در ابتدا از دل جامعهٔ سرمایهداری سر بر میآورد و داغهای تولد آن را بر پیشانی دارد:
«در اینجا ما با یک جامعهٔ کمونیستی سروکار داریم، نه آنگونه که بر بنیادهای خود تکامل یافته، بلکه برعکس، درست به همان شکلی که از جامعهٔ سرمایهداری بیرون میآید؛ که بنابر این از هر لحاظ، اقتصادی، اخلاقی و فکری، هنوز به داغهای تولدِ جامعهٔ کهنی که از بطن آن زاده شده، نشاندار است.» [۱۱]
این تلقی، زیربنای دیدگاه مارکس در خصوص ضرورت ابقای «دولت» در نخستین فاز کمونیسم و نیز نقد او بر آنارشیسم و مواضعِ پسامارکسیستیِ متأخر است که ضرورتِ مرحلهٔ سوسیالیستی را نفی میکنند. سوسیالیسم، به مثابه فاز پایینترِ کمونیسم، بر سومین و تعیینکنندهترین کارکردِ توزیع استوار است: یعنی توزیعِ اعضای جامعه میان شاخههای مختلف تولید. از منظرِ پیوندِ روابط تولید، دگرگونیِ اصلی در گذار به جامعهٔ کمونیستی معطوف به کارکرد دوم است، یعنی توزیع ابزار تولید. با این حال، این تحول برای دستیابی به فاز بالاتر کفایت نمیکند؛ چرا که توزیع افراد در شاخههای تولیدی، پیش از هر چیز به سطح تکامل نیروهای مولد و خصلت اجتماعی کار بستگی دارد. [۱۲] بدینسان، میراثِ حیاتی و گریزناپذیر از پیشاتاریخِ سرمایهداری، همان «داغِ تولدِ» تقسیم کار است؛ یعنی توزیعِ ناگزیرِ افراد در شاخههای مختلف تولیدی که شکل عامِ شکاف میان کار یدی و فکری را به خود میگیرد.
در این نقطه، پرسش از «طبقه» در جامعهٔ سوسیالیستی برجسته میشود. نزد مارکس، سوسیالیسم فاز پایینترِ جامعهٔ بیطبقه است؛ از این رو، ممکن است چنین متبادر شود که طبقات در آن غایب هستند. در واقع، با استقرار مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید، طبقات اجتماعیِ سرمایهدارانه از میان میروند. اما فقدان طبقات به معنای زوالِ «خصلت طبقاتی» یا لایهبندی اجتماعی نیست. از آنجا که تقسیم کار همچنان باقی است — و تمایز میان کار یدی و فکری را حفظ میکند — اعضای جامعه همچنان جایگاههای اجتماعی نابرابری را اشغال میکنند. برخی اشکال کار واجد اهمیت اجتماعی و پیچیدگی بیشتری هستند که مستلزم هزینههای بازتولید بالاتر برای انجامدهندگانِ آن است. در نتیجه، اشکالِ تمایز و سلسلهمراتب اجتماعی تداوم مییابد و سطوحی از خصلت طبقاتی را، حتی بدون وجود طبقاتِ به کمال رسیده، پدید میآورد. بنابر این، سوسیالیسم همچنان یک جامعهٔ بیطبقه «در خود» است و نه «برای خود». سوسیالیسم شکلی گذار است که با خصلت طبقاتی و لایهبندی اجتماعیِ بدون طبقه شناخته میشود. تا زمانی که ساختار تولید، تمایز میان کار یدی و فکری را ضروری میسازد، مرحلهٔ سوسیالیستی — و به تبع آن نهادهایی چون دولت و حقوق — باید تداوم یابند. چنانکه مارکس مینویسد:
«در فاز بالاتر جامعهٔ کمونیستی، پس از آنکه تبعیتِ بردهوارِ فرد از تقسیم کار و به همراه آن تضاد میان کار فکری و بدنی از میان رفت؛ پس از آنکه کار نه فقط وسیلهای برای زندگی، بلکه خود به نیاز بنیادین زندگی بدل شد؛ پس از آنکه با تکامل همهجانبهٔ فرد، نیروهای مولد نیز فزونی یافتند و تمام چشمههای ثروتِ تعاونی سرشارتر جاری گشتند؛ تنها آن زمان است که میتوان از افق تنگِ حقوق بورژوایی به طور کامل فراتر رفت و جامعه بر پرچم خود چنین نقش کند: از هر کس به اندازهٔ توانش، به هر کس به اندازهٔ نیازش!» [۱۳]
در سطور بالا، عنصر «تداوم» در تحلیل مارکس، بهویژه در پنداشت او از جامعهٔ کمونیستی، مشهود است. با این حال، «نقد برنامهٔ گوتا» حاوی لحظات «گسست» نیز هست. مارکس تصریح میکند که روابطِ کالا-پولی پیشتر در همان فاز نخست کمونیسم ملغی میگردند: «درون یک جامعهٔ سازمانیافته به شیوهٔ تعاونی که بر مالکیت اشتراکیِ ابزار تولید استوار است… از آنجا که اکنون، برخلاف جامعهٔ سرمایهداری، کارِ فردی دیگر نه به شکلی غیرمستقیم، بلکه مستقیماً به عنوان بخش تشکیلدهندهٔ کلِ کار وجود دارد». [۱۴] بدین ترتیب، مارکس غلبه بر روابط کالا-پولی را به استقرار مالکیت اجتماعی پیوند میزند. در این چارچوب، او توزیع در مرحلهٔ سوسیالیستی را چنین توصیف میکند:
«تولیدکنندهٔ فردی پس از کسرِ کسورات، دقیقاً همان چیزی را از جامعه بازپس میگیرد که به آن داده است. آنچه او به جامعه داده، کوانتومِ فردیِ کارِ اوست… او گواهیای از جامعه دریافت میکند دال بر اینکه فلان مقدار کار ارائه داده است (پس از کسرِ کارِ او برای صندوقهای مشترک) و با این گواهی، از ذخیرهٔ اجتماعیِ وسایل مصرف، به همان میزانی که کارش هزینه داشته، برداشت میکند. همان مقدار کاری را که به یک شکل به جامعه داده است، به شکلی دیگر بازپس میگیرد.» [۱۵]
در اینجا، «زمان کار» به عامل تعیینکنندهای بدل میشود که رابطه میان تولید و توزیعِ مصرف را تنظیم میکند. [۱۶] تمایز میان زمان کار فردی و زمان کارِ اختصاصیافته به نیازهای عمومی، تمایز سرمایهدارانه میان زمان کار ضروری و اضافی را در شکلی اجتماعی و نوین تداوم میبخشد. بدینسان، زمان کارِ فرد، معیارِ دسترسی به کل محصول اجتماعی است که در گواهیهایی — به مثابه معادلهای زمان کار — ثبت میشود. ادعای مارکس مبنی بر اینکه تولیدکنندگان محصولات خود را مبادله نمیکنند، گویای آن است که مبادله میان تولیدکنندگانِ فردی متوقف میشود؛ در عوض، کلِ جامعه وسایل مصرف را طبق زمان کارِ فردی تخصیص میدهد. این امر به طور ضمنی مستلزم وجود یک «دولت سوسیالیستی» است که تولید و توزیع را برنامهریزی، مدیریت و تنظیم نماید. از آنجا که مبادلهٔ تعمیمیافته تنها میان تولیدکنندگان مستقل امکانپذیر است، الغای آن مستلزم مبادلهای مستقیم میان افراد و کلِ جامعه (تجمع) است که میانجیِ آن دولت است. در اینجا تضادی رخ مینماید: اگر برنامهریزی را کاملاً تحققیافته فرض کنیم، روابط کالا-پولی در واقع میتواند ملغی گردد — اما تنها با فرضِ خصلتِ اجتماعیِ کاملاً تکاملیافتهٔ تولید و یک زیربنای تولیدیِ پسامکانیکی. [۱۷] چنانکه وازیولین (Vazjulin) استدلال میکند، برنامهریزی و روابط کالا-پولی در دوران گذار به مثابه لحظاتی که متقابلاً موجد و در عین حال نافی یکدیگرند، همزیستی دارند. [۱۸] بدین ترتیب، مارکس الغای روابط کالا-پولی را بیش از آنکه به کارکرد سوم (توزیع افراد در تولید) مرتبط بداند، به کارکرد دوم توزیع (ابزار تولید) پیوند میزند. افزون بر این، او با گره زدنِ مصرف به زمان کارِ فردی، به طور ضمنی برتریِ کار یدی و تداوم نابرابری در دسترسی به مصرف را مفروض میگیرد.
این تنشها در تحلیل مارکس با پنداشت او از دولت گره خورده است. او در «نقد برنامهٔ گوتا»، فاز بالاتر کمونیسم را با غلبه بر حقوق بورژوایی و بالتبع غلبه بر فرمِ دولت همراه میبیند. [۱۹] از این موقعیت نظری، دو مسئله برمیخیزد: نخست، الغای دولت نمیتواند به معنای مدیریت مستقیمِ فرآیندهای جامعه بدون میانجیگریِ ابزارهای سازماندهیِ پیچیده باشد؛ چنین بداهتی به معنای رجعت به کمونیسم اولیه خواهد بود. دوم، با رشد و هژمونیک شدنِ برنامهریزی، این فرآیند نباید به یک دستگاه دولتیِ مجزا ختم شود. غلبهٔ واقعی مستلزم عکسِ این روند است: یعنی انتشارِ تدریجیِ کارکردهای سازماندهی در پهنهٔ جامعه. از این رو، «زوال دولت» را باید فرآیندی دانست که در آن خصلت اجتماعیِ کار، کارکردهای حکمرانی را به تدریج تمرکززدایی نموده و آنها را در بدنهٔ جمعی جامعه مستقر میسازد. [۲۰] غلبه بر تقسیم کار — و تبدیل کار به فعالیتی عمدتاً علمی، برنامهریز و فکری — به این انتشار منجر میشود. دولت به عنوان میانجی ناپدید نمیشود، بلکه به بخشی درونی از شبکهٔ پیچیدهٔ تعاملات اجتماعی بدل میگردد. به همین ترتیب، سیاست به عنوان حوزهای نسبتاً خودمختار ناپدید میشود، با این حال بشریت بیش از هر زمان دیگری «سیاسی» میگردد — در معنای ماهوی و همهجانبهٔ این واژه. [۲۱]
در مجموع، مواضع مارکس در خصوص ضرورت غلبه بر شیوه تولید سرمایهداری و گذار به جامعه کمونیستی بر تحلیل علمی ساختار روابط تولید استوار است. مواضع سیاسی او درباره غلبه بر سرمایهداری، از لحاظ نظری مستحکمتر از تحلیلهایش درباره کمونیسم است؛ چرا که تحلیلهای اخیر عمدتاً از طریق نفیِ تحلیلهای نخست حاصل شدهاند. از این رو، میتوان در آثار مارکس هم تداوم و هم گسست را بازشناخت. تعمیق این رابطه و بازتعریف مواضع محوری در پرتوِ پیوندِ روابط تولید، پیششرطهای ضروری برای تکامل نظریه و سیاست مارکسیستی در دنیای امروز است.
ملاحظاتی در باب مبارزه طبقاتی، سوژه سیاسی و دگرگونی اجتماعی
همانطور که تأکید شد، نظریه مارکسیستی عمدتاً عبارت است از پیریزی علمیِ پراتیکِ سیاسیِ انقلابی به مثابه فرآیند دگرگونی آگاهانه روابط اجتماعی. تضادی که مارکس در سرمایهداری شناسایی میکند — میان خصلت اجتماعی تولید و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید — زیربنای مادیِ مبارزه طبقاتی و تحول انقلابی را تشکیل میدهد؛ با این حال، این تضاد مستلزمِ تبدیل شدن به فعالیت سیاسیِ آگاهانه است. این تبدیل به صورت نوعی خودکاریِ اجتماعی (Social Automatism) رخ نمیدهد — که در آن صورت با نسخهای اکونومیستی و جبرگرایانه از مارکسیسم مواجه بودیم. بلکه فرآیندی پیچیده است که در آن عوامل اقتصادی و فرااقتصادی (یعنی عوامل وسیعتر اجتماعی)، کلیتی پیچیده از تعاملات را میسازند. در میان عوامل مختلف اجتماعی که در صیرورت تاریخی نقش دارند، باید جهتگیریِ تحقیقاتیِ مارکسِ متأخر به سمت نقشِ روابط پیشاسرمایهداری و غیرصرفاً سرمایهداری در گذار به جامعه بیطبقه را نیز جای داد. [۲۲] امر بنیادین در اینجا پنداشت مارکس از تاریخ است (که پیشتر در گروندریسه به شکلی نظاممند بسط یافته بود)؛ یعنی تاریخ به مثابه فرآیند تبدیل روابط طبیعی به روابط متمایز تاریخی/اجتماعی. این فرآیند شامل انحلال تدریجی روابط اشتراکی — روابطی مبتنی بر خویشاوندی، خانواده، جغرافیا و غیره — از طریق ظهور و تکامل اشکال مختلف مالکیت است. این روند با استقرار مالکیت سرمایهدارانه و کالاییشدنِ فزاینده به اوج خود میرسد و در نهایت روابط طبیعی را به روابط اجتماعی-تاریخی بدل میکند. در این چارچوب — در پیشنویسها و نامهها به ورا زاسولیچ، و در متونی چون یادداشتهای قومشناختی و تحلیلهایش درباره هند، چین و آمریکای لاتین — مارکس نقشی را که عناصر اشتراکی (Communal) ممکن است در گذار به کمونیسم ایفا کنند، به رسمیت میشناسد.
بر اساس آنچه گفته شد، بسطِ بیشترِ تحلیل مارکسیستی در خصوص تعامل میان روابط سرمایهدارانه و پیشاسرمایهداری برای عصر ما اهمیتی ویژه دارد. در ذیل این پروبلماتیک، پرسش از چگونگی درهمتنیدگیِ عناصر ملی و بینالمللی با مبارزه طبقاتی قرار میگیرد. مارکس در بند پنجم نقد برنامه گوتا، نقدی تند بر افقِ محدودِ ملی که مشخصه مواضع سیاسی حزب کارگران آلمان بود، وارد میکند. او خاطرنشان میسازد که «لاسال، برخلاف مانیفست کمونیست و تمام سوسیالیسمهای پیشین، جنبش کارگری را از تنگترین دیدگاه ملی نگریسته است». [۲۳] بدینسان او تأکید میکند که برنامه فاقد هرگونه ارجاع به وظایف بینالمللی پرولتاریا است — خلئی که بازتابدهنده نفوذ لاسالیسم است. این نقد امروزه اهمیتی دوچندان یافته است، چرا که بینالمللی شدنِ سرمایهداری به درجه بسیار بالاتری از ادغام دست یافته است. دگرگونیهایی چون تقسیم کار جهانی و تحرک فراملیِ سرمایه و نیروی کار، شرایط ملی و بینالمللیِ مبارزه طبقاتی را بازتعریف میکنند. یک مسئله بنیادین در اینجا، چگونگی ارزیابی خصلت شدیداً ملیِ مبارزات طبقاتی و تجربههای انقلابی در قرن گذشته است. در آن دوره، تولد دولت-ملتها هنوز در جریان بود و کشورهای مهمی با عناصر قدرتمندِ پیشاسرمایهداری شناخته میشدند. در آن چارچوبِ تاریخیِ تعامل میان عناصر سرمایهدارانه و پیشاسرمایهدارانه، مسئله ملی به جنبهای تعیینکننده برای پیشبرد مبارزات مختلف طبقاتی و انقلابی بدل شد. با این حال، تا آنجا که روابط سرمایهدارانه شکل میگیرند، خصلت اجتماعی کار تکامل مییابد و مرزها و صورتبندیهای ملی تثبیت میشوند، درهمتنیدگیِ امر ملی با مبارزه طبقاتی دگرگون میگردد. [۲۴] این دگرگونی هم بر شرایط مادیِ شکلگیری روابط سرمایهدارانه و هم بر شیوههایی که مردم منافع مادی خود را درک میکنند، اثر میگذارد. در نتیجه، پیوند میان امور ملی و بینالمللی با مبارزه طبقاتی باید در ظرفِ شرایط تاریخی خاص خود و بر حسب تعامل میان روابط سرمایهدارانه و پیشاسرمایهدارانه بررسی شود. به این معنا، تحلیل نقش مبارزه طبقاتی بینالمللی، بهویژه در بستر نهادهای فراملی و اشکال نوین حکمرانی جهانی، برای تکامل بیشتر نظریه سیاسی مارکسیستی اهمیت بنیادین دارد. به عبارت دیگر، استدلال من این است که تاکتیکها و استراتژیهای سیاسی که توسط جنبش انقلابیِ بینالمللی در قرن گذشته شکل گرفتهاند، باید در پرتو تعامل معاصر میان شرایط سرمایهدارانه و پیشاسرمایهدارانه بازنگری شوند. بدین ترتیب، این پرسشها همچنان گشوده میمانند که بینالمللی شدنِ مبارزه طبقاتی در شرایط تقسیم کار جهانی و چارچوبهای نهادی فراملی چه معنایی خواهد داشت.
مسئلهٔ اخیر، پیوندی درونی با نظریهٔ طبقاتی مارکسیستی دارد. تحولات شتابان در عرصهٔ تولید و تقسیم کار، و نیز دگرگونیهایی که سرمایهداری از زمان مارکس تاکنون در سایر شئون حیات اجتماعی از سر گذرانده است، پرسشهای نوینی را فراروی نظریهٔ طبقاتی مینهد. به طور مشخص، آنچه تحلیل مارکس از طبقات برجسته میسازد — با هدف پیوند دادن امر اقتصادی به امر سیاسی — همانا تعینیافتگیِ عامِ سیاست توسط اقتصاد و امکان پیشبرد مبارزهٔ سیاسی به مثابه «آگاهییافتن» بر منافع مادی و تضادهای حوزهٔ تولید است. مارکس این رابطه را عمدتاً به شکلی توصیفی و از طریق تمایز مفهومی میان «طبقه در خود» و «طبقه برای خود» تبیین میکند. [۲۵] در این سیاق، مارکسیسم کلاسیک به تفصیل توضیح نمیدهد که عوامل اقتصادی چگونه با عوامل مختلف فرهنگی و امر سیاسی گره میخورند. این موضوع امروزه برای مبارزهٔ طبقاتی در جوامع سرمایهداری پیشرفته اهمیتِ بهمراتب بیشتری یافته است. در عصر مارکس، تحلیل عینی طبقات تا حدی کفایت میکرد، چرا که در جوامع سرمایهداری سدهٔ نوزدهم، روزانه ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار رواج داشت؛ این بدان معنا بود که در واقعیت، عمدهٔ زمانی که افراد تعاملات اجتماعی خود را در آن بسط میدادند — و از طریق آن به مثابه «سوژه» تولید میشدند — در سپهر تولید سپری میشد. اما در طول سدهٔ بیستم، کاهش چشمگیر ساعات کار محقق شد و همزمان تغییراتی کیفی در سپهر بازتولید پدید آمد، چرا که سرمایه بخشهای سودآور جدیدی را در پیوند با سپهر فرهنگ کشف نمود. [۲۶] بر بنیاد این تحولات، و همگام با تغییراتی نظیر تکهتکهشدنِ گستردهٔ تولید، فزونی یافتن کار فکری، روابط کاری منعطف و بیثبات (Precarity)، و تمایزِ بالای اجتماعی، اصطلاحاتی که مردم بر اساس آنها خود و دیگری را درک میکنند، دگرگون شده است. در حالی که هویتِ طبقهٔ کارگر در میان طبقهٔ کارگرِ صنعتی سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم به سهولتِ نسبی شکل میگرفت، امروزه شیوهای که مردم خود و دیگران را باز میشناسند، به مراتب پیچیدهتر گشته است.
در جوامع سرمایهداری معاصر، عوامل فرهنگی نقش فزایندهای در تولید سوژگی و در چگونگی درک مردم از خویشتن و دیگری ایفا میکنند. [۲۷] علت عمیقترِ این فرآیند، رشد شتابانِ کارِ علمی و فکری است که بازتولید آن پیوندی درونی با سپهر فرهنگ دارد. در این چارچوب، آنچه ضرورت مییابد، یک نظریهٔ معاصر دربارهٔ ساختار طبقاتی است — بهویژه برای جوامع سرمایهداری پیشرفته — که به شکلی نظاممند در پی اتصال سپهر اقتصاد با سپهر وسیعترِ فرهنگ و تعاملات اجتماعیِ جاری در آن باشد. به بیان دیگر، امروزه به نظریهای طبقاتی نیاز است که از یک سو قادر به تبیین ترکیب کنونی طبقهٔ کارگر باشد — با در نظر گرفتن تغییرات بنیادینی چون اشکال منعطف و بیثباتِ کار، [۲۸] ارتقای رادیکال سطوح آموزشی، تحولات اساسی در ماهیت کار، افزایش سریع کار فکری و غیره [۲۹] — و از سوی دیگر، بتواند اشکال مختلف سلطه و گروههای اجتماعی را که ممکن است در مبارزات سیاسی برای رهایی اجتماعی مشارکت جویند، تعیین نماید. انگلس در نامهٔ خود به مرینگ خاطرنشان کرده بود که حتی در زمان مارکس، مبارزات طبقاتی در نتیجهٔ تعاملِ مجموعهای از عوامل اجتماعی — عناصر فرهنگی، سنتهای تاریخی، عرف و غیره — رخ میدهند که نقشی محوری ایفا میکنند. [۳۰] آنچه امروزه اهمیت دوچندان یافته، این است که در جوامع سرمایهداری پیشرفته، عوامل فرهنگی — که با تکامل روابط اجتماعی در سپهر فرهنگ گره خوردهاند — نقش بزرگتری در نحوهٔ درک مردم از منافع فردی و جمعیشان یافتهاند. در این چارچوب، یک نظریهٔ مارکسیستی که تمایزات اجتماعی و بسترِ مادیِ تخاصمات اجتماعی را به طور نظاممند درک کند، برای فهم شرایط و امکانهای مبارزهٔ انقلابی ضروری است. به این معنا، عناصر «گسست» معرفِ نظریهٔ طبقاتی مارکسیستی هستند و بسطِ بیشترِ آن را در شرایط معاصر گریزناپذیر میسازند.
در نهایت، یک نظریهٔ طبقاتیِ مارکسیستی و معاصر، پیششرطِ لازم برای طرح پرسش از «سوژهٔ سیاسی» است. احزاب انقلابیِ سدهٔ گذشته — و در رأس آنها «حزب طراز نوین» — در ظرفِ شرایط تاریخیِ خاصِ سرمایهداری و طبقات کارگرِ آن زمان پدید آمدند. ساختارِ سازماندهی سیاسیِ انقلابی در سدهٔ گذشته، به درجاتی با خصلت اجتماعیِ کار — با تقسیمبندیِ متمایزش میان کار یدی و فکری — و ترکیب اجتماعی طبقهٔ کارگر انطباق داشت. تا آنجا که در سرمایهداری معاصر، ما با تغییراتی بنیادین در ماهیت کار — نظیر فزونی یافتن کار فکری — و نیز تحولاتی اساسی در سپهر فرهنگ (و در نتیجه در سوژگیِ طبقهٔ کارگر) مواجه هستیم، این امر به ناچار پرسش از سازماندهی سیاسی و شیوههای مشارکت در آن را بازتعریف میکند. بنابراین، سازماندهی سیاسیِ انقلابی را باید در «تاریخمندیِ» آن درک کرد. این بدان معناست که ساختارها، نهادها و رویههایی که سوژهٔ سیاسیِ انقلابی را قوام میبخشند، باید با ویژگیهایِ خاصِ ترکیبِ اجتماعیِ طبقهٔ کارگر در هر دورهٔ تاریخیِ معین تناسب داشته باشند. در اینجا باید بر یک نکتهٔ دیگر تأکید ورزید: از منظر من، مهمترین عاملی که ساختار و فرمِ سوژهٔ سیاسی انقلابی را تعیین میکند، «الزاماتِ واقعی و پراتیکِ» مبارزهٔ طبقاتی و جنبش انقلابی است. از این رو، ساختار و فرمِ سوژهٔ سیاسی باید چنان باشد که به بهترین نحو از عهدهٔ حلِ این الزامات برآید. با این حال، اگرچه این جنبهای اساسی است، اما با نحوهٔ فعالشدنِ جمعیِ افرادِ تاریخیِ واقعی در طبقهٔ کارگر و سایر طبقاتِ فرودست در فرآیند دگرگونیِ انقلابیِ جامعه پیوند دارد. در نتیجه، سوژهٔ سیاسی انقلابی باید تا حدی با ویژگیهای خاص تاریخی و اجتماعیِ آنان منطبق باشد. از این رو، یک نظریهٔ معاصر دربارهٔ سوژهٔ سیاسی برای افقهای پیشروی جنبش انقلابی اجتنابناپذیر است.
نتیجهگیری
تحلیلهای مارکس در «نقد برنامهٔ گوتا» بر پایهٔ واکاویِ علمیِ روابط تولید استوار است. در نتیجه، بخشهای حیاتیِ مواضعِ سیاسیِ مرکزی که در نقد او بر حزب کارگران آلمان صورتبندی شدهاند، همچنان اعتبار خود را حفظ کردهاند. این موارد عبارتند از: (۱) نقد هرگونه سیاستی که منحصراً تنظیمِ توزیعِ وسایل مصرف را هدف قرار میدهد؛ (۲) تزِ سلبِ مالکیت خصوصی از ابزار تولید و استقرار مالکیت اجتماعی؛ و (۳) ضرورتِ مرحلهٔ سوسیالیستی و فرمهای نهادیِ ملازم با آن. در عین حال، من بر نقاط «گسست» در تحلیلهای مارکس تأکید ورزیدهام که عمدتاً به ویژگیهای جامعهٔ نوین مربوط میشوند. در این چارچوب و در پرتو چالشهای معاصر، به مسائلی در باب مبارزهٔ طبقاتی اشاره کردم که نیازمند تدقیقِ نظری هستند. استدلال نمودم که محوریتِ این امر در گروِ بسطِ یک نظریهٔ مارکسیستیِ معاصر دربارهٔ طبقات است. در پیوند با این موضوع، پرسش از سوژهٔ سیاسی قرار دارد. در چنین شرایطی، تأکید ورزیدم که نظریهٔ مارکسیستی باید پروبلماتیکِ سوژهٔ سیاسی را در پرتو دگرگونیهای معاصر در سرمایهداری جهانی، بیش از پیش بسط و تدقیق نماید.
دکتر یانیس نینوس، مدرس مدعو در گروه فلسفهٔ دانشگاه ملی و کاپودیستری آتن است که در آنجا به تدریس ایدهآلیسم آلمانی و فلسفهٔ فرانسوی اشتغال دارد.
یادداشتها:
(ارجاعات طبق متن اصلی حفظ شدهاند)
[۱] کارل مارکس، نقد برنامهٔ گوتا، (اوکلند: پیام پرس، ۲۰۲۳).
[۲] کارل مارکس، گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی (دستنوشته)، (هارموندزورث: پنگوئن، ۱۹۷۳)، ۱۰۵.
[۳] همان، ۹۶.
[۴] همان.
[۵] مارکس، نقد برنامهٔ گوتا، ۵۵.
[۶] مارکس، گروندریسه، ۹۵.
[۷] مارکس، نقد برنامهٔ گوتا، ۶۰.
[۸] مارکس، گروندریسه.
[۹] مارکس، نقد برنامهٔ گوتا، ۶۰.
[۱۰] همان.
[۱۱] همان، ۵۷.
[۱۲] ویکتور وازیولین، منطق تاریخ: پرسش از نظریه و روش، (نوردرشت، ۲۰۱۱).
[۱۳] مارکس، نقد برنامهٔ گوتا، ۵۹.
[۱۴] همان، ۵۷.
[۱۵] همان، ۵۷-۵۸.
[۱۶] پریکلیس پاولیدیس، تاریخ و کمونیسم، (آتن: کاپسیمی، ۲۰۱۷).
[۱۷] همان.
[۱۸] وازیولین، منطق تاریخ.
[۱۹] مارکس، نقد برنامهٔ گوتا.
[۲۰] امانوئل رنو، «حق در نقد فلسفهٔ حق هگل»، (پاریس: پییواف، ۲۰۰۱).
[۲۱] الکساندروس خریسیس، مارکسِ دموکراسی، (آتن: کاپسیمی، ۲۰۱۴).
[۲۲] کوین اندرسون، مارکس در حاشیه. درباره ناسیونالیسم، قومیت و جوامع غیرغربی، (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۲۰۱۰).
[۲۳] مارکس، نقد برنامهٔ گوتا، ۶۲.
[۲۴] جان میلیوس، ملت و امپریالیسم: به سوی نقدی بر سرمایهداری معاصر، (آتن، ۲۰۲۴).
[۲۵] کارل مارکس، «فقر فلسفه»، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۶، (نیویورک، ۱۹۷۶)، ۲۱۱.
[۲۶] مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، (نیویورک: وایلی-بلکول، ۲۰۱۰).
[۲۷] همان.
[۲۸] لوک بولتانسکی و ایو شیاپلو، روح جدید سرمایهداری، (نیویورک: ورسو، ۲۰۰۷).
[۲۹] کارلو ورسلونه، «جابجایی مرزهای میان زمان کار و زمان آزاد در پویایی بلندمدت سرمایهداری»، (۲۰۲۲).
[۳۰] فردریش انگلس، «نامه انگلس به فرانتس مرینگ»، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۵۰، (نیویورک، ۲۰۰۴)، ۱۶۴.