نویسنده: رضا سیاح و مرتضی حسین
دراپسایت
ترجمه مجله جنوب جهانی
ایالات متحده و ایران در بحبوحه مذاکراتی فشرده برای دستیابی به تفاهمنامهای هستند که میتواند به جنگ جاری پایان دهد، محاصره ایران را لغو کند و دسترسی دریانوردی بینالمللی به تنگه هرمز را به تدریج احیا نماید. صبح روز جمعه، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، فهرستی از شروط واشنگتن برای ایران در هرگونه توافق احتمالی را منتشر کرد؛ شروطی که تعهدات مرتبط با برنامه هستهای و بازگشایی تنگه هرمز را در ازای پرداخت غرامت مالی شامل میشود. او اعلام کرد که به زودی نشستی را «برای اتخاذ تصمیم نهایی» برگزار خواهد کرد.
بیانیه ترامپ درباره این تفاهمنامه در شرف تکوین، بلافاصله از سوی خبرگزاری فارس — رسانه نزدیک به دولت ایران — به چالش کشیده شد. این خبرگزاری پست ترامپ را «آمیزهای از حقایق و اکاذیب» خواند و نوشت که ترامپ امتیازات اقتصادی اولیه مورد توافق با ایران و تعهدات واشنگتن برای پایان دادن فوری به جنگ لبنان را حذف کرده و در مقابل، تعهدات ایران در قبال برنامه هستهای و کنترل آینده تنگه هرمز را وارونه جلوه داده است. این گزارش افزود که ایران ضمن ادامه مذاکرات، همچنان در انتظار تأیید نهایی توافق است، هرچند که «به طور کامل به آمریکا بیاعتماد است».
در همین حال، یک مقام ایرانی در گفتگو با جرمی اسکاهیل از پایگاه خبری «دراپسایت» تایید کرد که تهران با آنچه میانجیها «پیشنویس نهایی تفاهمنامه» نامیدهاند، موافقت کرده است. با این حال، «بدبینی عمیق» به ترامپ مانع از هرگونه اعلام رسمی شده است. به گفته این مقام، ایران نمیتواند احتمال حملات بیشتر آمریکا و اسرائیل را منتفی بداند. وی اظهار داشت: «برخی صداها در درون ایران نگران آن هستند که رئیسجمهور ترامپ در آخرین لحظه زیر میز مذاکره بزند.» او افزود که ایران تصمیم ترامپ را تا پیش از «بسته شدن بازارهای مالی ایالات متحده در پایان هفته» قطعی تلقی نخواهد کرد. تهران همچنین هشدار داده است که ترامپ احتمالاً مفاد توافقات محرمانه را با هدف برجسته کردن روایت «پیروزی» خود تحریف خواهد کرد.
اگرچه نشانههایی از حرکت کُند و دردناک جنگ به سوی یک راهکار مذاکرهمحور دیده میشود، اما ابعاد آسیبهای اقتصادی و اجتماعی وارده به شهروندان عادی ایران در اثر حملات هوایی آمریکا و اسرائیل و محاصره این کشور، تا سالها پابرجا خواهد ماند. پیش از این، «دراپسایت» گزارشی از پیمان صالحی، نویسنده ایرانی، درباره پیامدهای بمبارانهای اسرائیل بر صنعت پتروشیمی ایران و تلاشها برای بازسازی میدان گازی عظیم پارس جنوبی — که در طول جنگ آسیبهای جدی دیده است — منتشر کرد.
گزارش پیشرو که با همکاری رضا سیاح، روزنامهنگار مستقر در تهران تهیه شده، به بررسی ابعاد گستردهتر پیامدهای اقتصادی جنگ بر ایران میپردازد؛ از تورم سرسامآور و نابودی فرصتهای شغلی گرفته تا رکود اقتصادی که میتواند میلیونها شهروند عادی را در ماههای پیشرو به ورطه فقر بکشاند.
— مرتضی حسین
روایت اول؛ تلاش برای بقا در تهران
تهران، ایران — بابک، مدیر ۴۲ ساله یک شرکت مهندسی کوچک در تهران، در جریان هفتههای گذشته از این جنگ، ناچار شده است بخش عمدهای از کارکنان خود را تعدیل کند. او در گفتگو با «دراپسایت» توضیح داد که این تصمیم تلخ در پی افت فاجعهبار حجم پروژهها در طول جنگ و قطعیهای پیاپی شبکه اینترنت که توان عملیاتی شرکت را به حداقل رساند، اتخاذ شده است.
او میگوید: «زمانی ۲۵ کارمند داشتیم، اما اکنون تنها با ۶ نفر کار را پیش میبریم. اخراج نیروها برای ما بسیار دردناک بود؛ ما سالها در کنار هم عرق ریختهایم. آنها مثل خانواده، برادران و خواهران من هستند.»
در ماه مارس، دولت ایران حداقل دستمزد ماهانه را به حدود ۹۰ دلار آمریکا افزایش داد تا پوششی در برابر تورم برای حقوقبگیران ایجاد کند. اگرچه این تصمیم به حفظ قدرت خرید در بحبوحه جنگ کمک کرد، اما از سوی دیگر صاحبان کسبوکارهای کوچک مانند بابک را که پیش از آن نیز برای تأمین هزینههای خود جان میکندند، ناچار کرد تا برای بقای مجموعه، دست به تعدیل نیرو بزنند.
شرکت او در زمینه پروژههای معدنی و صنایع نفت و گاز، از جمله طراحی خطوط لوله و تأسیسات ذخیرهسازی فعالیت میکند. با وجود تخریب گسترده زیرساختها در جریان جنگ اسرائیل و آمریکا و نیاز مبرم کشور به بازسازی، قفلشدگی سرمایه در اقتصاد باعث شده است که حتی در صورت وجود نیاز، پروژههای بسیار کمی به مرحله اجرا برسند.
بابک میگوید: «بیشتر کارکنان ما دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشتههای مهندسی عمران و معماری هستند. اکنون بسیاری از آنها به مشاغل دوم و سوم روی آوردهاند؛ مسافرکشی میکنند، در بازار آزاد به خریدوفروش ارز مشغولند یا طلا معامله میکنند.»
ایران با وجود تحمل سالها تحریم ممتد و انزوای بینالمللی، از جمعیتی با تحصیلات عالی و برخی از برترین دانشگاههای مهندسی جهان برخوردار است؛ دانشگاههایی که برخی از آنها در طول عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل هدف حملات قرار گرفتند. اکنون ضربه اقتصادی جنگ، بسیاری از این متخصصان تحصیلکرده را ناچار ساخته تا تخصص خود را رها کرده و در تلاشی مأیوسانه برای تأمین معاش، در یک اقتصاد جنگزده دستوپا بزنند.
بابک میافزاید: «مهمترین وظیفه ما در حال حاضر حفظ روحیه این نیروهای جوان و متخصص است که تشنه کار هستند؛ اینکه نگذاریم ناامید شوند و حرفه خود را رها کنند و به کارهای غیرتخصصی بپردازند. ما چشمداشتی به سودآوری نداریم، این حقیقت تلخ روزگار ماست. هدف فعلی ما فقط زنده ماندن است.»
کارنامه اقتصادی جنگ؛ فقر و سقوط ناخالص داخلی
ایران در حالی پای به این درگیری گذاشت که اقتصادش از پیش در وضعیتی بحرانی قرار داشت. درآمد سرانه ملی از نزدیک به ۸۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۵۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۴ تنزل یافته بود. اکنون در پی این جنگ، صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۲۶ با یک ریزش ۶ درصدی دیگر مواجه شود و همزمان شاخص قیمت مصرفکننده در این بازه جهشی نزدیک به ۷۰ درصد را تجربه کند. بر اساس آمارهای وزارت کار ایران، حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای حیاتی نظیر کارخانههای ذوبآهن، صنایع داروسازی و مجتمعهای تولیدی، مستقیماً به نابودی حدود یک میلیون فرصت شغلی منجر شده و معیشت میلیونها تن دیگر را نیز به شکل غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
در نشانهای آشکار از این تبوتاب در بازار کار، یکی از پلتفرمهای بزرگ کاریابی در ایران در اواخر آوریل گزارش داد که رکورد بیسابقه ۳۲۰ هزار درخواست شغل در یک روز در این سامانه ثبت شده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برآورد میکند که به دلیل تخریب زیرساختها، فلج شدن بخش خصوصی و آوارگیهای ناشی از جنگ، حدود ۴.۱ میلیون ایرانی در خطر سقوط به زیر خط فقر قرار دارند.
پس از آغاز درگیریها، تهران در اقدامی تلافیجویانه اقدام به مسدود کردن تنگه هرمز کرد؛ گامی که شوک شدیدی به اقتصاد جهانی وارد آورد و واشنگتن را برای پایان دادن به درگیری تحت فشار گذاشت. اما در مقابل، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ایالات متحده که از ماه آوریل کلید خورد، شریانهای صادرات نفت و گاز ایران و حوزه واردات کالا از طریق دریا را به شدت منقبض کرده است.
این انسداد، سازوکار اقتصادی ایران را که به درآمدهای ارزی حاصل از انرژی تکیه دارد، به هم ریخته است؛ چرا که قطع این درآمدها دست دولت را در تصمیمگیری بسته و برنامهریزیهای بخش خصوصی را متوقف کرده است. ایران اکنون با نیاز کلان به بازسازی مواجه است، آن هم در شرایطی که زیرساختهایش طی سالها تحریم دچار فرسودگی مفرط بودهاند. با این حال، عدم دسترسی به منابع مالی و نااطمینانی عمیق نسبت به آینده، مانع از آغاز پروژههای عمرانی جدید شده است.
بابک در این باره میگوید: «کشور ما به صادرات نفت زنده است. وقتی تحریم هستیم و نفت صادر نمیشود، دولت پولی برای تعریف پروژه ندارد. چرخه توسعه باید از بالا تزریق شود که اکنون این شیر بسته است. این روزها به دلیل بحران قطعی برق و آب، ساعت کاری ادارات دولتی از ۷ صبح تا ۱ بعدازظهر کاهش یافته است. در اقتصاد جهانی که مبنای آن ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار در روز است، یک کارمند دولتی در ۵ ساعت چه بازدهی میتواند داشته باشد؟ از طرفی حقوق آنها هم ناچیز است و انگیزهای برای کار ندارند.»
جنگ سایبری و مارپیچ تورم مواد غذایی
پس از شعلهور شدن جنگ، دولت ایران به دلایل امنیت ملی دست به قطع گسترده اینترنت زد. پیامدهای این تصمیم که هنوز هم به صورت متناوب حس میشود، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین کشور را فلج کرده است. ارزیابیها نشان میدهد که خسارت اقتصادی این قطعیها بالغ بر ۶ میلیون دلار در روز است؛ چرا که مشاغلی که پلتفرمهایی نظیر واتساپ و اینستاگرام شریان اصلی فروش و ارتباطاتشان بود، ناچار شدهاند به بسترهای محدودتر داخلی کوچ کنند.
با وجود بخش کشاورزی بومی و قدرتمندی که عمده نیاز غذایی کشور را تأمین میکند، بهای اقلام مصرفی در طول جنگ جهشی سرسامآور داشته است. این وضعیت به مارپیچ تورمی موجود که پیش از این در اثر سقوط ارزش ریال زیر تیغ تحریمهای آمریکا شکل گرفته بود، دامن زد. ایران پیش از جنگ نیز تورم سالانه نزدیک به ۹۰ درصدی را در بخش مواد غذایی تجربه میکرد، اما گزارشهای اخیر مرکز آمار نشان میدهد که تنها در طول چند ماه گذشته از جنگ و محاصره، قیمت کالاهای اساسی مانند روغن خوراکی، برنج و مرغ برای مصرفکننده نهایی نسبت به مدت مشابه سال قبل دو تا سه برابر شده است.
محمد رضوی، تحلیلگر اقتصادی و استاد بازنشسته دانشگاه آزاد تهران در این باره معتقد است: «رسانههای بینالمللی مدام درباره تورم در ایالات متحده یا اظهارات صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی اروپا درباره وضعیت اقتصادی کشورهای غربی داد سخن میدهند، اما به فشار تورمی استخوانسوزی که در اینجا جریان دارد و هزینههای کلان بازسازی که در ماههای آینده بر گرده این اقتصاد بار خواهد شد، اعتنایی نمیکنند.»
او میافزاید: «بزرگترین نگرانی من فشار خردکنندهای است که بر طبقات متوسط و فرودست جامعه وارد میآید. اینها کسانی هستند که بیشترین آسیب را میبینند. متاسفانه بسیاری از مشاغل و بخش خصوصی متعلق به طبقه متوسط در این چند ماه نابود شدهاند. مؤکداً میگویم که وضعیت اقتصادی در تابستان پیشرو بسیار وخیم خواهد بود و هیچ افق روشنی برای جبران این فشارهای ساختاری به چشم نمیخورد.»
الیگارشی تحریم و اقتصاد سایه
در حالی که جنگ مصائب اقتصادی سنگینی را بر دوش غیرنظامیانی بار میکند که پیش از این نیز به زندگی تحت تحریم خو گرفته بودند، طبقه کوچک و با نفوذی توانستهاند با تکیه بر رانت و نفوذ سیاسی، سهم کلانی از ثروت کشور را به انحصار خود درآورند. شبکهای از شرکتهای دولتی، شبهدولتی و نهادهای وابسته به ارکان امنیتی در طول دههها تحریم و جنگ ریشه دوانده و از قضا در بستر همان تحریمهایی فربه شدهاند که واشنگتن آنها را ابزار خفه کردن اقتصاد ایران میداند.
ریشههای تکوین این شبکه به فرآیند طولانی خصوصیسازی نیمبند اقتصاد ایران بازمیگردد که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و رسماً تحت عنوان گذار به اقتصاد بازار آزاد معرفی گردید. با این حال در مقام عمل، این روند مرز میان مالکیت عمومی و خصوصی را مخدوش کرد و به پیدایش اکوسیستمی از شرکتهای بهظاهر خصوصی اما متصل به رانت دولتی، بنیادهای متنفذ سیاسی و عناصری از دستگاههای امنیتی انجامید.
با گذشت زمان، این نهادهای دارای نفوذ سیاسی با چنبره زدن بر گلوگاههای تجاری یک اقتصاد تحریمزده، بر بخشهای کلیدی تسلط یافتند و بخش خصوصی مستقل و کسبوکارهای کوچک را در برابر شوکهای ناشی از جنگ و انزوای اقتصادی بیدفاعتر ساختند.
رضوی میگوید: «وقتی تحریم اعمال میشود، برای چرخاندن چرخ اقتصاد ناچار میشوید استثنائات و مجوزهای خاصی را به برخی افراد صاحبنفوذ اعطا کنید؛ امری که به رانتخواری، انحصارطلبی و ایجاد سیستمی کاملاً مستعد فساد منجر میشود.»
این ساختار شبهانحصاری حوزههای متعددی از نفت گرفته تا مخابرات و بهداشت را در بر میگیرد. رضوی تشریح میکند: «در کل، رانتها و مجوزهای ویژهای به بخشهای مختلف نیروهای مسلح واگذار میشود تا اقدام به فروش نفت یا واردات تجهیزات مخابراتی و پزشکی کنند. آنها از طریق سیستم بانکی در برخی کشورها، کارگزارانی را برای گردش و مدیریت درآمدهای ارزی بلوکهشده ایران در خارج از کشور ایجاد میکنند؛ فرآیندی که سبب میشود میلیاردها دلار بدون کمترین شفافیت یا نظارت نهادهای بازرسی جابهجا شود.»
خشم اقتصادی و بیداری ملیگرایی
در شرایطی که ایرانیان همچنان در حال برآورد خسارتهای ناشی از این حملات هستند، واشنگتن کارزار تحریم و محاصره همهجانبهای را تحت عنوان «خشم اقتصادی» کلید زده است؛ کارزاری که هدف آن خشکاندن درآمدهای نفتی، شبکههای مالی و زنجیرههای تأمین ایران است تا دولت را پس از شکست بمبارانهای پنج هفتهای، به زانو درآورد.
ترامپ پیش از این بارها از مردم ایران خواسته بود تا علیه حکومت دست به اقدام بزنند. با این حال، جامعه ایران که پیش از جنگ در اثر اعتراضات و خشونتهای گسترده ماه ژانویه به شدت دوقطبی شده بود، در پی این تهاجم نظامی — که به کشته شدن هزاران غیرنظامی و تخریب صدها درمانگاه، بیمارستان، پل، مدرسه و بنای تاریخی انجامید — نوعی همگرایی و احیای حس ملیگرایی را تجربه کرده است.
برخی از اقتصاددانان و مشاوران سیاسی نزدیک به دولت، با هدف هدایت این پتانسیل ملیگرایانه پس از جنگ، استدلال میکنند که زمان اجرای اصلاحات ساختاری و تعریف یک قرارداد اجتماعی جدید فرا رسیده است؛ بازنگریای که فراتر از کنار گذاشتن سیاستهای بازار آزاد لیبرالِ مصوب دهههای گذشته، به سمت مداخله مستقیمتر دولت و بازتوزیع ثروت حرکت کند.
بیژن عبدالکریمی، فیلسوف و تحلیلگر سیاسی ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی در این باره میگوید: «متأسفانه در جامعه ایران نیز مانند بسیاری از نقاط جهان، بخشی از نخبگان، دانشجویان و تکنوکراتها، تحت تأثیر تفکر لیبرال بودند و سکان هدایت اقتصادی کشور را در دست داشتند؛ رویکردی که نابرابری و شکاف طبقاتی عمیق امروز را رقم زد. یکی از نقدهای جدی به سیاستهای اقتصادی دولت، دنبالهروی از الگوهای بازار آزاد و توصیههای بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول بود. اکنون بسیاری از جوانان و تودههای مردم دریافتهاند که این سیاستها همخوانی با شرایط کشور ندارد. ما باید به همان اصول اولیه انقلاب بازگردیم که هدفش تأمین مسکن و آموزش رایگان برای طبقات محروم بود.»
در مقابل، چهرههای متمایل به جناح اصلاحطلب در ساختار سیاسی ایران معتقدند اولویت اصلی حاکمیت پس از جنگ، باید ترمیم قرارداد اجتماعی ترکخوردهای باشد که در اثر نابرابری، فساد و گسستهای اجتماعی آسیب دیده است.
شکلگیری توده بزرگی از شهروندان سرخورده و بیگانه با آنچه اکنون «الیگارشی حاکم» مینامند، خود به یک چالش امنیتی بزرگ برای کشور بدل شده است؛ چالشی که بافت اجتماعی را تضعیف کرده و محرکی برای حملات اقتصادی و نظامی بیشتر با هدف فروپاشی جامعه از درون محسوب میشود.
سعید لیلاز، اقتصاددان و مشاور محمد خاتمی، رئیسجمهور اسبق ایران در این زمینه میگوید: «ما نیازمند یک آشتی ملی درون کشور هستیم. دولتی که از حداکثر مشروعیت برخوردار باشد، میتواند اقتصادی نیرومند بنا کند و چالشهای امنیتی خود را سامان دهد. گام بعدی ما باید گشایش سریع تمام مرزهای زمینی برای تجارت و بازسازی فوری زیرساختها باشد.»
او میافزاید: «کسانی که ملت ایران را از تبعات تخریب زیرساختها میترسانند، از توان فنی و مهندسی داخلی بیخبرند. در حال حاضر تقریباً تمام جادهها، خطوط ریلی و فرودگاههای ما به چرخه فعالیت بازگشتهاند. کل حجم تخریب واحدهای مسکونی در طول این جنگ، معادل ظرفیت ساختوساز کشور تنها در یک ماه است. ما در شرایط عادی ماهانه ۱۰ میلیون متر مربع مسکن میسازیم و سقف توان ما تا ۱۵ میلیون متر مربع نیز میرسد.»
در شرایطی که ایران خود را برای احتمال تجدید درگیریها آماده میکند، لیلاز استدلال میکند که آسیبپذیریهای مبرم کشور نه در حوزه نظامی، بلکه در بستر اقتصادی نهفته است: احیای دالانهای تجاری، بازسازی ساختاری و تقویت مشروعیت عمومی، پیش از آنکه دور بعدی منازعات، بقای سیستم را به مخاطره اندازد.
او در پایان میگوید: «من به عنوان یک صلحطلب میگویم؛ تنها مسیر دستیابی به صلح، حفظ اقتدار و بازدارندگی در برابر دشمن است. هیچ چیز به جز بازدارندگی، صلح را تضمین نمیکند. ما باید قوی باشیم تا امنیت را برای ملت خود به ارمغان بیاوریم. اگر دولت در عرصه اقتصادی آرایش جنگی به خود بگیرد، قادر به بازسازی و ارتقای تابآوری خواهیم بود. این جنگی که ایالات متحده افروخت، شاید در نهایت به صلحی پایدار برای ایران ختم شود؛ چرا که واشنگتن اکنون به این درک رسیده که سرنگون کردن ایران کار سادهای نیست. اگر کشور را کارآمدتر اداره کنیم، با ملت خود آشتی کنیم، معیشت را بهبود ببخشیم و بوروکراسی فاسد را ریشهکن سازیم، توان ایستادگی ما ده برابر خواهد شد.»