نویسنده: اِی. جِی. هورن
ترجمه مجله جنوب جهانی
«ما اصول جدید جهان را از درون خود اصول جهان تکوین میکنیم. ما به جهان نمیگوییم: “از مبارزات خود دست بردارید که ابلهانهاند؛ ما شعار واقعی مبارزه را به شما خواهیم داد.” ما صرفاً به جهان نشان میدهیم که واقعاً برای چه میجنگد، و آگاهی چیزی است که جهان باید آن را به دست آورد، حتی اگر خود نخواهد.»
— کارل مارکس، نامه به روگه (۱۸۴۳)
«کتابخانه خالی»، بنای یادبود عمومی برای کتابسوزیهای نازیها در سال ۱۹۳۳، که در آن بیش از ۲۰,۰۰۰ کتاب از نویسندگانی که عمدتاً یهودی، کمونیست، لیبرال و منتقد اجتماعی بودند، به آتش کشیده شد.
اجازه دهید با بیان امری بدیهی آغاز کنم؛ حقایق تاریخی اغلب میتوانند پذیرای چندین تفسیر مشروع باشند، اما هیچ تفسیری مصون از تدقیق، شواهد یا استانداردهای روششناختی نیست. با این حال، این بدان معنا نیست که همه تفاسیر به یک اندازه معتبرند. مورخان تفاسیر رقیب را در برابر شواهد، منابع، منطق و قدرت تبیینکنندگی آنها ارزیابی میکنند.
از آنجا که هیچ انسان زندهای امروز وجود ندارد تا شاهد عینی رویدادهای قرن نوزدهم و پیش از آن بوده باشد، کل درک ما از وقایع سالهای ۱۸۰۰، ۱۷۰۰ و مابعد آن، از روایتهای افراد دیگر، یعنی از تفاسیر آنها، به همراه تمامی انگیزهها و سوگیریهای شخصیشان، از چیزهایی نشأت میگیرد که شاید ملموس و با چشمان خود دیده باشند. تامل کنید؛ حتی دستاولترین منابع تاریخی نیز بهسادگی نمیتوانند همهچیز را با عینیت مطلق ثبت کنند، زیرا همگی توسط انسانهای واقعی و در بستری خاص تولید شدهاند. اگرچه گاهی چنین به نظر نمیرسد، اما هر مورخ در نهایت انسانی است که زندگی خود را با تمام تجربیات منحصربهفرد و ذهنیاش زیسته است؛ این امر دقیقاً درباره هر نویسنده دیگری از هر سند تاریخی نیز صادق است.
از منظر فنی، تمام روایتهای تاریخیِ اصیل، تفسیر هستند. بدون این تفاسیر، ما از پیوند دادن رویدادها و تعیین روابط علی و معلولی عاجز میبودیم. در واقع، ما کاملاً ناتوان از تفکیک حقایق از معانی، تفکر انتقادی و زیرسوال بردن منابع، و جستجوی دیدگاههای متعدد و متفاوت میشدیم. به بیانی ساده، تاریخ بدون تفاسیرِ رویدادهای واقعی، نامفهوم میبود؛ یعنی ما قادر به درک آن نمیشدیم.
چرا این موضوع را مطرح میکنم؟ زیرا کلمات و اصطلاحات دارای معنا هستند، هم به صورت قطعی (از طریق تعاریف) و هم به صورت تفسیری (از طریق تجربه ذهنی ما از زندگی). هنگامی که ما اصطلاحات دارای معانی روشن، دقیق و پذیرفتهشده را (به سهو) خلط میکنیم و (به عمد) مغالطه اشتراک لفظی به کار میبریم، در واقع کل عینیت ممکن را رها ساخته و مبتذلترین شکل تحریف را پیش میگیریم؛ تحریفی که هدفش منفعت شخصی و اغلب سیاسی، به قیمت ذبح حقیقت است.
«تجدیدنظرطلبی تاریخیِ آکادمیک» یکی از همین اصطلاحات است که عامدانه واژگون شده و مورد مغالطه اشتراک لفظی قرار گرفته است. به باور متواضعانه من، این آسیبزاترین مغالطه است، چرا که مغالطه ریشهای تمام مغالطههای دیگر محسوب میشود. به بیانی اندکی عینیتر، اگر بتوانید بازتفسیرِ تفاسیر اولیه را واژگون کنید و کاوش در دیدگاههای متفاوت و جدید را با انکار آشکار رویدادهای واقعی خلط نمایید، آنگاه میتوانید شیطانیترین امور قابل تصور را نیز توجیه کنید.
تجدیدنظرطلبی تاریخی با مرتجع بودن سیاسی یکسان نیست. اگر بخواهم دقیقترین تعریف عینی ممکن را ارائه دهم، تجدیدنظرطلبی تاریخی فرآیند بازتفسیر و ارزیابی مجدد رویدادها، علل و پیامدهای تاریخی در پرتو شواهد، روششناسیها، دیدگاهها و نقدهای جدید بر تفاسیر موجود است. در مقابل، ارتجاع سیاسی گرایشی است که به دنبال حفظ، احیا یا بازگشت به ترتیبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی است که تصور میشود بر اثر تغییرات جامعه تضعیف گشته، از دست رفته یا جابهجا شدهاند. امر واقعاً تاسفبار این است که افراد کثیرِ کتابخوانده و بسیار تحصیلکردهای وجود دارند که مستقیماً از معانی کاملاً متمایز این دو آگاهند، اما آشکارا در چشمان شما نگاه میکنند و عامدانه آنها را به دروغ با یکدیگر خلط مینمایند؛ افرادی که در پاراگرافهای بعدی به آنها خواهم پرداخت.
جیمز ام. بنر جونیور (James M. Banner Jr.)، مورخ برجسته، این موضوع را بسیار فصیح خلاصه میکند:
«در همان سپیدهدمِ پرسشگری تاریخی در غرب، مورخان از پیش بر سر گذشته در حال جدال بودند، به یکدیگر میتاختند، درباره اهداف و کاربردهای دانش تاریخی مناظره میکردند، موضوعات متفاوتی را برای پژوهش برمیگزیدند و درباره چگونگی پیگیری آنها مجادله میکردند. یعنی در طفولیتِ تکاپوی فکری خود، مورخان درگیر همان چیزی بودند که ما آن را “تاریخ تجدیدنظرطلبانه” مینامیم؛ یعنی نگارش روایتهای همزمان، متنوع و گاه بهشدت متضاد از موضوعات گوناگون، روایتهایی که آنچه را پیشتر دربارهشان نوشته شده بود، به چالش میکشیدند و درصدد تغییر آن بودند. بر این اساس، مورخان این امر را بدیهی و غیرقابلانکار میدانند که رقابتهای تفسیری، ذاتیِ تمامی تلاشهای آنان برای پیشبرد درک تاریخی است. فراتر از آن، مورخان بر این باور دیرینه و پایدارند که استدلالهای نیرومند و آزاد درباره واقعیتها، اهمیت و معنای گذشته باید به عنوان عنصری تفکیکناپذیر از یک جامعه باز — شبیه به آنچه جامعه ما برای رسیدن به آن تلاش میکند — گرامی داشته شود.» (۱)
همانطور که دکتر بنر تبیین میکند، تاریخ تجدیدنظرطلبانه صرفاً همان تاریخ است، به همان سان که یک مورخ تجدیدنظرطلب نیز صرفاً یک مورخ است. جمله پایانی او کلیدی است: «مورخان بر این باور دیرینه و پایدارند که استدلالهای نیرومند و آزاد درباره واقعیتها، اهمیت و معنای گذشته باید به عنوان عنصری تفکیکناپذیر از یک جامعه باز — شبیه به آنچه جامعه ما برای رسیدن به آن تلاش میکند — گرامی داشته شود (تاکید از من است).» این بدان معنا نیست که همه تجدیدنظرها ضروری، پذیرفتهشده یا حتی برابر هستند، بلکه صرفاً گویای آن است که هر کس با تاریخ سروکار دارد، در حال ممارست در تجدیدنظرطلبی تاریخی است.
مسئله این نیست که آیا هر تجدیدنظری در تاریخ صحیح است یا خیر. مسئله این است که آیا اصلاً به افراد اجازه داده میشود که روایتهای تاریخی را بازبینی و بازتفسیر کنند و آنها را زیر سوال ببرند یا خیر. چالشِ هر کسی که خواهان پیشرفت واقعی است، یادگیری تمایز نهادن میان تجدیدنظرطلبی اصیل آکادمیک و «انکارگرایی تاریخی» (Historical Negationism) است؛ یعنی یک تجدیدنظرطلبی تحقیرآمیز که به طور فعال و عامدانه، حقایق تاریخیِ کاملاً اثباتشده را، همواره برای اهداف ایدئولوژیک، سیاسی یا تبلیغاتی، مخدوش، انکار، کوچکنمایی یا تحریف میکند.
مرز میان این دو به طور عامدانه توسط بازیگران سنتگرا با انگیزههای سیاسی تار شده است؛ کسانی که تلاشهای خود را بر این امر متمرکز کردهاند تا هرگونه تاریخنگاری غیرسنتی را به عنوان «اخلاقگرایی حالگرایانه» (Presentist Moralism) بازنمایی کنند که میکوشد گذشته را برای خدمت به برنامههای ایدئولوژیک امروزی بازنویسی کند. این رویکرد، ردِّ هرگونه تاریخنگاری جدید و هر روشی از تاریخ است که فراتر از سنتگرایی گام برمیدارد. این امر صرفاً مخالفت با رویکردهای مختلف تاریخی نیست، بلکه امتناع مطلق از مواجهه انتقادی با دیدگاههای متفاوت است.
هیچ برنامه درسی تاریخیِ مصوب از سوی دولت فدرال در ایالات متحده وجود ندارد… هنوز وجود ندارد. این بدان معناست که هر ایالتی از طریق قوانین مصوب سیاستمداران ایالتی و استانداردهای مطالعات اجتماعیِ تعیینشده توسط هیئتهای آموزش ایالتی، بر چگونگی و چه چیزی از تاریخ که تدریس میشود، کنترل دارد. همه ایالتها الزاماتی برای تدریس انقلاب آمریکا و جنگ داخلی دارند، اما همه آنها میتوانند — و بسیاری نیز چنین کردهاند — قوانین خاصی را تصویب کنند که دیکته میکند اموری مانند بردهداری مالکیتی (Chattel Slavery) و تاریخ بومیان آمریکای شمالی چگونه باید به دانشآموزان ارائه شوند.
تا مارس ۲۰۲۶، ۲۰ ایالت تدریس هر آنچه را که «نظریه انتقادی نژاد» (Critical Race Theory – CRT) تلقی شود، محدود یا به طور کامل ممنوع کردهاند. بنابراین، شاید تعجبآور نباشد اگر دریابیم ۱۱ ایالت تجزیهطلب که «ایالات مؤتلفه آمریکا» (Confederacy) کمدوام را تشکیل میدادند، هرگونه آموزشی را که بیش از حد نسبت به «ارزشهای آمریکایی» انتقادی باشد، ممنوع کردهاند.
ممنوعیت چارچوبهای تفسیری، رویکردهای تحلیلی یا خطوط پژوهشی، امری نادرست و خطرناک است، زیرا: اولاً، اگر آنچه به عنوان تجدیدنظر ارائه میشود نادرست، ضعیف یا به هر طریقی تا مرز انکارگرایی تاریخی ذهنی باشد، توسط هر پژوهشگر جدی که به عینیت احترام میگذارد رد خواهد شد؛ و ثانیاً، این اقدام بهشدت متناقض است، زیرا سنتگرایان با تلاش برای نفی یک تفسیر خاص از تاریخ، دقیقاً همان کاری را انجام دادهاند که در اظهارات خود مدعی مخالفت با آن بودند: آنها در حال تغییر — و در این مورد، انکار و تحریف — تاریخ ایالات متحده به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک هستند.
آنچه ما در ۴۰ سال گذشته شاهد تشدیدِ بهشدت بیرحمانه آن بودهایم، این است که مرتجعین سیاسی تمام تلاش خود را به کار بستهاند تا تاریخ را به گونهای بازبینی کنند که هرگونه رویکرد انتقادی-تفسیری به مطالعه تاریخ، فوراً به عنوان «مارکسیسم فرهنگی» طرد شود؛ اصطلاحی که اساساً تبیینی ایدهآلیستی از تغییرات اجتماعی ارائه میدهد. این دیدگاه به جای بررسی اینکه چگونه دگرگونیها در شیوه تولید، روابط طبقاتی، فناوری، جمعیتشناسی و نهادهای سیاسی باعث ایجاد تغییرات متناظر در فرهنگ میشوند، با ایدهها و روشنفکران به عنوان محرکهای اصلی تاریخ برخورد میکند. با انجام این کار، تحلیل مادیگرایانه را به نفع روایتی رها میکند که در آن استادان، روزنامهنگاران، فعالان و شخصیتهای فرهنگی واجد قدرتی توطئهآمیز برای بازشکلدهی ارادی به جامعه هستند. میتوان میان «مارکسیسم فرهنگی» و «بلشویسم یهودی» به عنوان کارزارهای دیوانهسازی سیاسی ریشهدار در دگرستیزی و ضدیت با یهودیت پیوند برقرار کرد.
علاوه بر این، این رویکرد در تقلیل دادن چارچوبهای دانشگاهیِ مختلفِ حوزههای گوناگون مطالعاتی به یک اصطلاح واحد که تحریف شده تا معنای کلیِ «ضدآمریکایی بودن» را افاده کند، بیش از حد موفق بوده است. اصطلاحاتی که ما باید آنها را دوباره احیا کنیم. با این حال، در وهله نخست، ما نیازمند دستیابی به درک درستی از معنا و کارکرد واقعی آن اصطلاحات هستیم؛ درکی که تنها از طریق مطالعه تاریخچه آنها به دست میآید.
پیش از هر چیز، نظریه انتقادی نژاد (CRT) هرگز در مدارس عمومی مقاطع پیش از دانشگاه (K-12) در آمریکا تدریس نشده است، هرگز. (۲) نظریه انتقادی نژاد یک چارچوب حقوقی-اجتماعی کاملاً توسعهیافته برای درک و در نهایت حل مسائلی است که از تبعیض نژادی سیستماتیک ناشی میشوند. این نظریه از منظری حقوقی به تاریخ مینگرد تا بینشهای جدیدی درباره موانع ساختاریِ مانعِ تحققِ جامعهای عادلانهتر ارائه دهد؛ و بدین ترتیب، جنبههایی مانند رویکرد جامعهشناختی مارکسیستی معروف به «نظریه تضاد»، رویکرد میانرشتهای مکتب فرانکفورت و همچنین فمینیسم متقاطع (Intersectional) و چندنژادی را که نخستین بار توسط پژوهشگر حقوق، کیمبرلی کرنشو (Kimberlé Crenshaw) رهبری شد، با یکدیگر تلفیق میکند. (۳)
نظریه انتقادی نژاد به دانشجویان تحصیلات تکمیلی (بزرگسالان) تدریس میشود، نه به دانشآموزان دورههای اول و دوم متوسطه و قطعاً نه به کودکان در مدارس ابتدایی. علاوه بر این، «نظریه انتقادی نژاد، نژادپرستی را به سفیدپوستان به عنوان افراد مستقل یا حتی به کل گروههای مردم منتسب نمیکند.» (۴) به زبان ساده، این نظریه ارکان روبناییِ قوامبخش جامعه آمریکا را — اموری مانند سیستم عدالت کیفری و آموزش — به عنوان ساختارهایی میبیند که «آمیخته با نژادپرستیِ تعبیهشده در قوانین، مقررات، قواعد و رویههایی هستند که منجر به پیامدهای متفاوت بر حسب نژاد میشوند.» (۵)
نظریه انتقادی نژاد یک روش تاریخنگاری نیست. این نظریه واقعاً علاقهای به بازبینی تاریخ برای انطباق آن با جهانبینی ارائهشده خود ندارد؛ بلکه به جای تمرکز بر افراد یا گروههای فردی، بسیار بیشتر علاقهمند به تحلیل تاریخیِ انتقادیِ نهادهای جامعه است. نظریه انتقادی نژاد وجود دارد تا بینش جدیدی نسبت به عصر حاضر ما ارائه دهد و به نقد سرکوب سیستماتیک در جامعه لیبرالِ مستقر بپردازد.
و این امر ما را به نقطه آغازین بازمیگرداند. اجازه دهید تکرار کنم، هیچ روش واحد و صحیحی برای تفسیر و تحلیل تاریخ وجود ندارد. یک مورخ مارکسیست میتواند در اشتباه باشد؛ یک پژوهشگر نظریه انتقادی نژاد میتواند در اشتباه باشد؛ یک مورخ فمینیست میتواند در اشتباه باشد؛ یک مورخ سنتگرا نیز میتواند در اشتباه باشد — همه آنها در مقاطعی دچار اشتباه خواهند شد. اما امتناع از مواجهه مطلق با تفاسیر انتقادی، نشاندهنده شکل آشکارا مبتذلی از ارتجاع سیاسی است که در آن، از یک تفسیر خاص از تاریخ، در مخالفت با خودِ حقیقت تاریخی، محافظت میشود.
بزرگترین تهدید برای درک تاریخی این نیست که مردم گذشته را بازتفسیر کنند. بلکه این است که بازیگران سیاسی ما را متقاعد سازند که برخی تفاسیر هرگز نباید بررسی شوند، برخی پرسشها هرگز نباید پرسیده شوند و برخی روشها هرگز نباید به کار گرفته شوند. جامعهای که این محدودیتها را میپذیرد، از تاریخ در برابر ایدئولوژی دفاع نمیکند؛ بلکه تفکر انتقادی را تسلیم آن میسازد.
خطر ناشی از هجمه به پرسشگری انتقادی، محدود به مفسران حاشیهای یا بازیگران آشکارا ایدئولوژیک نیست. این خطر اغلب توسط افرادی با مدارج آکادمیک قابل توجه و مراجع نهادی پیش برده میشود که استدلالهای عمومی آنان پوسته و صورت ظاهریِ استدلال علمی را به خود میگیرد، در حالی که از استانداردهای شواهدی و تفسیری آن انحراف دارد. کارول سوئین (Carol Swain) نمونهای آموزنده از این پویایی را ارائه میدهد.
دکتر سوئین یکی از برجستهترین صداهایی بوده است که در مناظرات معاصر پیرامون آموزش، نژاد و تفسیر تاریخی در ایالات متحده، شبهفضای «روشنفکر عمومی» را اشغال کرده و از منتقدان همیشگی نظریه انتقادی نژاد بوده است.
در مقالهای به سال ۲۰۲۱ برای «بنیاد سیاست عمومی تگزاس» در دفاع از قانون تگزاس که آموزشهای مرتبط با نظریه انتقادی نژاد را محدود میکرد، سوئین پاسخ عمومی به این نظریه را به عنوان یک بیداری ناگهانی قاببندی میکند. او مینویسد: (۶)
«اگر عموم مردم تا حد زیادی از فراگیری نظریه انتقادی نژاد در مدارس عمومی آمریکا بیخبر بودهاند، امواج شوکآور انتخابات ویرجینیا اطمینان حاصل کرده است که مردم، بهویژه والدین، اکنون در حال توجه نشان دادن هستند.»
این ادعا بدون استناد تجربی پشتیبان یا ارجاع به مطالعاتی که «فراگیری» نظریه انتقادی نژاد را در آموزش مقاطع پیش از دانشگاه اثبات کند، ارائه شده است. این گزاره، به جای آنکه به عنوان نتیجهای مستخرج از شواهد عمل کند، به عنوان یک فرض بنیادین عمل میکند که مابقی استدلال را ساختاردهی مینماید. به این ترتیب، با وجود ماهیت کاملاً تجربیِ این امر، با «فراگیری» به عنوان امری بدیهی برخورد میکند تا امری که به صورت تحلیلی اثبات شده باشد. اگر قرار است این ادعا مطرح شود که نظریه انتقادی نژاد فراگیر است و این معنا را افاده کند که این نظریه در مدارس عمومی سراسر کشور تدریس میشود، باید آن را با مطالعاتی که این مسئله را کمّیسازی میکنند، پشتیبانی کرد.
سوئین سپس به لایحه ۳۹۷۹ مجلس تگزاس میپردازد و آن را به عنوان اصلاحیهای بر آنچه خود به عنوان تحریف در مناظرات عمومی توصیف میکند، ارائه میدهد. او در توصیف منتقدان این لایحه مینویسد:
«مخالفان این قانون ادعا میکنند که این قانون میگوید دانشآموزان هرگز نباید از یادگیری این موضوع که برای مثال، قهرمان تگزاس جیم بووی (Jim Bowie) مالک برده بوده است، احساس “ناخوشایندی” کنند. بنابراین، تدریس این حقیقت ممنوع خواهد شد.»
او در ادامه، متن قانونی مربوطه را به عنوان مانعی برای آموزشی خلاصه میکند که دانشآموزان را ملزم به تجربه رنج روانشناختی میکند:
«یک معلم… نباید… ملزم کند یا بخشی از یک دوره درسی قرار دهد که… یک فرد باید به دلیل نژاد یا جنسیت خود، احساس ناخوشایندی، گناه، اندوه یا هر شکل دیگری از رنج روانشناختی را تجربه کند.»
مسئله تفسیری در اینجا این نیست که آیا متن قانون میتواند خلاصه شود یا خیر، بلکه مسئله این است که چقدر گزینشی قاببندی شده است. این لایحه همچنین محدودیتهای گستردهتری را در خصوص کلیشهسازی نژادی و جنسیتی در بافتهای آموزشی مشخص میکند، از جمله مقرراتی که ادعاها درباره شایستهسالاری، تاسیس ایالات متحده و رابطه میان بردهداری و آرمانهای سیاسی آمریکا را محدود میسازد (مصوبه مجلس تگزاس ۳۹۷۹، دوره هشتاد و هفتم قانونگذاری، بخش ۱، بند h-3-4-ix و x، ۲۰۲۱). (۷) این مقررات، هرگونه تقلیل دادن قانون به یک اصل واحد در خصوص ناخوشایندی عاطفی را پیچیده میکند.
خودِ سوئین صراحتاً خوانندگان را تشویق میکند که مستقیماً به متن قانون مراجعه کنند. با این حال، ارائه او بخشی از متن قانون را مجزا میکند در حالی که بندهای مجاوری را که مادیّاً بر تفسیر اثر میگذارند، حذف مینماید. این مواجهه گزینشی منحصر به سوئین نیست، اما زمانی از نظر تحلیلی واجد اهمیت میشود که برای حمایت از ادعاهای گستردهتر درباره قصد یا دامنه کل چارچوبهای فکری به کار میرود.
ممکن است بپرسید: این «مخالفان» که او به آنها اشاره میکند چه کسانی هستند؟ شاید او سیاستمداران یا یک همتای دانشگاهی را هدف گرفته باشد؟ مخالفان سوئین چندان متمایز نیستند؛ او یادداشت خود را به عنوان پاسخی به هیئت تحریریه روزنامه هیوستون کرونیکل (Houston Chronicle) نوشت.
سوئین نقد خود بر نظریه انتقادی نژاد را فراتر از تفسیر قانونی بسط میدهد و ادعاهای مطلقی را درباره محتوا و آثار آن مطرح میکند. او مینویسد:
«آموزههای نظریه انتقادی نژاد فراتر از یادگیری ساده تاریخ آمریکا میرود و در واقع، سفیدپوستان را ملزم میکند که سرزنش و تقصیر تمام نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را که امروزه مردم رنگینپوست تجربه میکنند، بپذیرند.»
و در ادامه:
«نظریه انتقادی نژاد نه تنها علیه سفیدپوستان تبعیض قائل میشود، بلکه به اقلیتها نیز آسیب میرساند. این نظریه کودکان خردسال سیاهپوست و هیسپانیک را مجبور میکند بپذیرند که همیشه قربانی خواهند بود و در سیستم فعلی ما، هیچ کاری وجود ندارد که بتوانند برای بهبود وضعیت خود در زندگی انجام دهند. این نظریه همچنین مدافع استانداردهای کاهشیافته برای اقلیتهاست و عاملیت را از آنان سلب میکند. تدریس نظریه انتقادی نژاد صرفاً غیرقانونی نیست — بلکه آشکارا نادرست و به طرز ظالمانهای غیراخلاقی است. نظریه انتقادی نژاد هیچ جایگاهی در مدارس ما ندارد.»
این ادعاها به عنوان توصیفات قطعی از نظریه انتقادی نژاد ارائه شدهاند، با این حال، با مواجهه با پژوهشهای حقوقی بنیادین این نظریه یا متون نظری اصلی آن همراه نیستند. در عوض، نظریه انتقادی نژاد به جای آنکه از طریق ساختار مفهومی درونیاش به عنوان مجموعهای از ادبیات حقوقی و دانشگاهی تعریف شود، از طریق مجموعهای از پیامدهای سیاسیِ استنتاجشده — بهویژه ادعاهایی درباره تقصیر اخلاقی، آسیب روانشناختی و پیامدهای آموزشی — تعریف میشود.
فقدان مواجهه مستقیم با پژوهشهای دستاول نظریه انتقادی نژاد بهویژه با توجه به قوت ادعای پایانی سوئین مبنی بر اینکه این نظریه «آشکارا نادرست» است، اهمیت مییابد. آن ادعا بدون ارائه روششناختی همراه یا استناد به ردِّ همتاداوریشده (Peer-reviewed) در مطالعات حقوقی، جامعهشناسی یا حوزههای مرتبط بیان شده است.
سوئین در حمایت از استدلال گستردهتر خود، در نهایت به جای پژوهشهای دانشگاهی، به یادداشتها و مکتوباتی استناد میکند که از طریق نهادهای سیاستمحور منتشر شدهاند؛ در این مورد، دقیقاً همان سازمانی که او یادداشت خود را برای آن نوشته است. در یک مورد، او مینویسد:
«و اما در مورد این دروغ خندهآور که نظریه انتقادی نژاد در مدارس یافت نمیشود؛ البته که یافت میشود.»
مواد پشتیبانی که او ارائه میدهد، به جای ادبیات پژوهشیِ آموزشیِ مستقر، از منابع مدافعمحور و جهتدار استخراج شده است. این امر نه به دلیل آنکه چنین منابعی ذاتاً در گفتمان سیاسی بیاعتبار هستند اهمیت دارد، بلکه از آن جهت مهم است که در اینجا به عنوان پشتیبان شواهدی برای ادعاهایی به کار رفتهاند که ماهیت تجربی دارند و بنابراین نیازمند اثبات در حوزههای علمی مناسب هستند.
یکی از منابع دستدوم که در این گفتمان برای دفاع از نقلقول فوق فراخوانده شده، توسط روی مینارد (Roy Maynard) نگاشته شده است؛ کسی که مسیر آموزشی خود را با عباراتی صراحتاً غیردانشگاهی توصیف میکند و خاطرنشان میسازد که او «بیشتر به خواندن کتابهای واقعی علاقهمند بود تا کتابهای درسی»، تکالیف را نادیده میگرفت، از کلاسها فرار میکرد و در نهایت ترک تحصیل نمود. سهم او در این استدلال، نه بر پژوهشهای تجربی یا تحلیلهای روششناختی، بلکه بر تجربه شخصی و حکایتی استوار است که به عنوان مرجع تفسیری در خصوص ممارستهای آموزشی ارائه شده است.
در مجموع، ساختار استدلالی، حداقل، منسجم است. ادعاها درباره نظریه انتقادی نژاد و ممارستهای آموزشی با سطح بالایی از قطعیت مطرح میشوند، اما پایه شواهدی از پژوهشهای همتاداوریشده دور شده و به سمت تفسیر قوانین گزینشی، مواد دفاع از سیاستها و شهادتهای حکایتی متمایل میشود. اهمیت این الگو در آن است که برجسته میسازد چگونه استانداردهای شواهد بسته به اینکه موضوعِ نقد به عنوان یک گفتمان علمی مشروع تلقی شود یا به عنوان یک چارچوب از پیش سلبصلاحیتشده، تا چه حد نابرابر اعمال میشوند.
در چارچوب اصطلاحاتی که پیشتر در این مقاله تثبیت شد، این امر نشاندهنده گذار از مواجهه تفسیری به جابهجایی معرفتی (Epistemic Displacement) است: نظریه انتقادی نژاد تحلیل نمیشود، بلکه به عنوان مجموعهای از نتایجِ دارای بار سیاسی بازسازی میگردد و سپس بر آن اساسِ مصنوعی رد میشود. جایگزین کردن چارچوب اصلی استدلال با یک بازنمایی بیرونیساخته که مانع از مواجهه پایدار میشود، سازوکاری است که انکارگرایی مرتجعانه از طریق آن عمل میکند.
آنچه تحلیل پیشگفته نشان میدهد، صرفاً این نیست که تفسیر تاریخی مورد مناقشه است، یا حتی اینکه بازیگران سیاسی مکرراً چارچوبهای دانشگاهی را به غلط بازنمایی میکنند. این نکات، خود به خود، چندان بدیع نیستند. مسئله بنیادینتر، ساختاری است: شرایطی که تحت آن، تفسیر به عنوان تفسیر، مفهوم باقی میماند.
پرسشگری تاریخی منوط به یک تنش مستمر میان شواهد و معناست. اگر این تنش در هر یک از دو جهت فروپاشد — یا به سمت نسبیگرایی محض از یک سو، یا به سمت طرد پیشدستانه چارچوبهای تفسیری از سوی دیگر — آنگاه دانش تاریخی دیگر به عنوان یک ممارست انتقادی عمل نخواهد کرد. این دانش یا نامعین میشود و یا از پیش تعیینشده.
مطالعه موردیِ سوئین، شکل دومِ این شکست را نشان میدهد. بسیار مکارانهتر از مخالفت محض با نظریه انتقادی نژاد یا تفاسیر قانونی خاص، ما با تبدیل شدن یک چارچوب علمیِ مورد مناقشه به یک ابژه تثبیتشده بلاغی از محکومیت سیاسی مواجه هستیم که از استانداردهای دقیق شواهدی که به طور معمول بر نقد آن حاکم است، مصون نگاه داشته شده است. در این وضعیت، «نقد» دیگر به عنوان یک اصلاح درونی در یک حوزه مشترک پژوهشی عمل نمیکند، بلکه به عنوان یک اقدام بیرونی برای سلب صلاحیت عمل میکند که از پیش تعیین مینماید چه چیزی میتواند به عنوان تحلیل مشروع به شمار آید.
به همین دلیل است که تمایز میان تجدیدنظرطلبی و انکارگرایی که پیشتر تثبیت شد، امری معنایی نیست بلکه روششناختی است. تجدیدنظرطلبی در افقِ تعهد به شواهد مشترک عمل میکند: این رویکرد در تفسیر مناقشه میکند در حالی که امکان اصلاح از طریق شواهد، استدلال و پدشواهد (شواهد متقابل) را حفظ مینماید. در مقابل، انکارگرایی خودِ ابژه پژوهش را به گونهای بازسازماندهی میکند که مواجهه شواهدی از لحاظ ساختاری در مرتبه دوم پس از نتایج از پیش اثباتشده درباره اینکه آن ابژه «واقعاً چیست»، قرار میگیرد.
هنگامی که این منطق فراتر از موارد ایزوله بسط مییابد، معرفتشناسی سیاسیِ گستردهتری را تولید میکند که در آن روشهای خاصی از پژوهش ذاتا مشکوک تلقی میشوند و چارچوبهای تفسیری خاصی پیش از آغاز تحلیل، نامفهوم میگردند. نتیجه این امر، حفاظت از حقیقت تاریخی نیست، بلکه تنگتر کردن فضای مجاز برای استدلال تاریخی است.
بنابراین، ادعای مرکزی این مقاله صریح و بیپرده است: درک تاریخی در وهله نخست وجود تفاسیر رقیب تهدید نمیشود، بلکه با عادیسازی ممارستهایی تهدید میگردد که از پیش تعیین میکنند کدام تفاسیر به عنوان ابژههای مواجهه جدی مجاز هستند. جامعهای که چنین طردهای پیشدستانهای را اجازه میدهد، از صلابت فکری دفاع نمیکند؛ بلکه خودِ پژوهش را به روشهایی بازسازماندهی مینماید که شرایط امکان تفکر صلب و دقیق را تضعیف میکند.
بنابراین، بزرگترین خطر برای تفکر انتقادی، مخالفت بر سر تاریخ نیست؛ بلکه محدودسازی سیستماتیکِ چیزی است که به عنوان روشی مشروع برای تفکر درباره آن به شمار میآید.
یادداشتها:
(۱) جیمز ام. بنر جونیور و دیگران، «همه تاریخ، تاریخ تجدیدنظرطلبانه است»، موقوفه ملی علوم انسانی، دسترسی در ۳۰ مه ۲۰۲۶، https://www.neh.gov/article/all-history-revisionist-history.
(۲) لیزا هریسون، الیس هرد، و کاتلین برینگار، «اما آیا این واقعاً درباره نظریه انتقادی نژاد است؟: هجمه به آموزش درباره نژادپرستی سیستماتیک و چرا باید اهمیت بدهیم»، مجله مدرسه راهنمایی ۵۲، شماره ۴ (۸ اوت ۲۰۲۱): ۲-۳، https://doi.org/10.1080/00940771.2021.1953840.
(۳) کیمبرلی کرنشو، «حاشیهزدایی از تقاطع نژاد و جنسیت: نقد فمینیستی سیاه بر دکترین ضد تبعیض، نظریه فمینیستی و سیاست ضد نژادپرستی»، مجمع حقوقی دانشگاه شیکاگو، دسترسی در ۳۱ مه ۲۰۲۶، https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf، صفحه ۱۴۹.
(۴) راشاون ری و الکساندرا گیبونز، «چرا ایالتها نظریه انتقادی نژاد را ممنوع میکنند؟»، بروکینگز، نوامبر ۲۰۲۱، https://www.brookings.edu/articles/why-are-states-banning-critical-race-theory/.
(۵) همان منبع.
(۶) کارول ام. سوئین، «ممنوعیتهای نظریه انتقادی نژاد از تاریخ و دانشآموزان ما محافظت میکند»، بنیاد سیاست عمومی تگزاس، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، https://www.texaspolicy.com/critical-race-theory-bans-protect-our-history-and-students/.
(۷) لایحه ۳۹۷۹ مجلس تگزاس، دوره هشتاد و هفتم قانونگذاری، بخش ۱، بند h-3-4-ix و x، قوانین عمومی تگزاس ۲۰۲۱، صفحه ۵، لِجیاسکن، دسترسی در ۳۱ مه ۲۰۲۶، https://legiscan.com/TX/text/HB3979/id/2407870/Texas-2021-HB3979-Enrolled.html.