پرابهات پاتنایک
ترجمه مجله جنوب جهانی
لیبرالهای پیشرو و بهطور کلی سوسیالدموکراتها، همواره بر این باور مشترک بودهاند که سرمایهداری را میتوان «اصلاح» کرد تا انسانیتر و برای جامعه پذیرفتنیتر شود؛ و این امر از طریق بهکارگیری قدرت دولت — که خود از رهگذر انتخابات در یک دموکراسی سیاسی به دست میآید — امکانپذیر است. به گمان آنان، این وضعیتِ سرمایهداریِ اصلاحشده را میتوان برای همیشه نهادینه ساخت، امری که هرگونه مبارزه در راه سوسیالیسم را غیرضروری جلوه میدهد.
مبنای نظری این باور را اقتصادِ جی. ام. کینز (که خود از سنت فکریِ اصلاحطلبانهٔ مکتب اقتصادی کمبریج بهره جسته بود) فراهم آورد. کینز فلسفهٔ خود را «لیبرالیسم نو» نامیده بود؛ پیشوند «نو» از آن رو افزوده شده بود که این رویکرد، برخلاف لیبرالیسم سنتی که بر مداخلهنکردن دولت پای میفشرد، برعکس، مداخلهٔ مؤثر دولت را برای دستیابی به اشتغال کامل و توزیع عادلانهتر درآمد توصیه میکرد. در اروپای پس از جنگ، دستور کار کینزی از سوی چندین دولت سوسیالدموکرات که برای برقراری سطوح بالای اشتغال و اقدامات رفاهیِ دولتی پا به عرصه گذاشته بودند، اتخاذ شد؛ ایدهٔ آنها صورتبندیِ «سرمایهداری با چهرهٔ انسانی» بود.
با این حال، به فاصلهٔ چند سال پس از این تجربهٔ پس از جنگ، نئولیبرالیسم بر اروپا چیره شد. مخارج دولت برای افزایش اشتغال — که موفقیت آن منوط به تأمین مالی از طریق کسری بودجه یا مالیات بر ثروتمندان بود — به دلیل مخالفت بخش مالی ناممکن گردید؛ و اقدامات دولت رفاه نیز که پیشتر مستقر شده بود، اگرچه بهطور کامل ملغی نشد، اما به تحلیل رفت و تضعیف گردید. نشانهای آشکار از این سناریوی دگرگونشده زمانی پدیدار شد که فرانسوا میتران در بستر نرخ روبهرشد بیکاری به ریاستجمهوری فرانسه برگزیده شد و سیاستهای متعارف کینزی را برای افزایش اشتغال در پیش گرفت؛ اما به جای افزایش اشتغال، سرمایهها از فرانسه فرار کردند، فرانک در بازار ارز سقوط کرد و میتران ناگزیر شد برای بازگرداندن «اعتماد سرمایهگذاران» — که صرفاً تعبیری محترمانه برای راضی نگهداشتن مشتی سوداگر است — از اقدامات کینزی خود دست بکشد. دولت به جای آنکه برای «بهبود» سرمایهداری مداخله کند، خود به اسارت سرمایهٔ مالیِ جهانیشده درآمد و خواه ناخواه به فرمانبردار آن بدل شد. سرمایهداریِ «اصلاحشده» وهمی بیش نبود و امیدهای والایی را که محافل فکری-سیاسیِ لیبرالسوسیالدموکرات به آن بسته بودند، نقش بر آب کرد.
با این همه، چشمانداز سرمایهداریِ کنترلشده در دوران پس از جنگ، تنها به کشورهای پیشرفته محدود نمیشد. در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، جایی که بورژوازی ملی و میهنپرست (متمایز از بورژوازی وابسته یا کمپرادور) وزنهٔ درخوری به شمار میرفت و بخشی از جبههٔ ضد استعماری بود، نظام سیاستگذاری اقتصادی که پس از استعمارزدایی شکل گرفت، نقشی را برای سرمایهداران پیشبینی میکرد؛ آن هم درست در زمانی که کشور گام در مسیر توسعهای با محوریت بخش دولتی و با «گرایش سوسیالیستی» مینهاد. برای نمونه در هند، هدف توسعه، ساختن یک «الگوی جامعهٔ سوسیالیستی» توصیف میشد و فرض بر این بود که جزیرهٔ سرمایهداریِ باقیمانده در اقتصاد — در حالی که کشور به سوی این هدف حرکت میکند — به رشد نیروهای مولد کمک خواهد کرد و در عین حال، تحت کنترل باقی خواهد ماند تا به تحقق این هدف نهایی آسیبی نرساند.
و با این حال، امروز هند با سطحی از نابرابریِ درآمدی روبهرو است که در صد سال گذشته بیسابقه بوده و یکی از بالاترینها در جهان به شمار میرود. افزون بر این، این افزایش شدید نابرابری، نشاندهندهٔ چرخش کامل روندی است که تا اوایل دههٔ هشتاد میلادی وجود داشت: سهم ۱ درصدِ ثروتمندترین جمعیت که در زمان استقلال حدود ۱۲ درصد از درآمد ملی بود، تا سال ۱۹۸۲ به ۶ درصد کاهش یافته بود؛ اما از آن زمان تا کنون، این سهم در سایهٔ سیطرهٔ نئولیبرالیسم، تا سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به ۲۲.۶ درصد افزایش یافته است (این آمارها از بانک اطلاعاتی نابرابری جهانی استخراج شدهاند).
اکنون این پرسش مطرح میشود: چرا چشمانداز سرمایهداریِ کنترلشده و به تبع آن اصلاحشده، فرجامش جز وهم و سراب نبود؟ حتی اگر در کشورهای جنوب جهانی، ظهور مجدد و خودانگیختهٔ سرمایهداری پس از وقوع آن در اقتصادهای بزرگ و متروپل ناگزیر شده باشد، باز هم این پرسش پابرجا است: چرا کشورهای متروپل خود شاهد چنین ظهور مجددی بودند؟ پاسخ این پرسش در ذات و ماهیت خود سرمایهداری نهفته است.
کینز ماهیت سرمایهداری را تنها تا نیمه فهمیده بود. آنچه او به روشنی میدید این بود که تجمیع تصمیمات فردی در این سیستم، حتی زمانی که هر یک از این تصمیمات بر پایهٔ محاسبات «عقلانی» اتخاذ شده باشد، در کل به یک پیامد «عقلانی» ختم نمیشود. به بیانی دیگر، این سیستم دستخوش آنارشی و هرجومرج است؛ کینز این آنارشی را بازشناخت و از دولت خواست تا برای غلبه بر آن مداخله کند.
با این حال، آنارشی تنها یکی از ویژگیهای سرمایهداری است. سرمایهداری ویژگی دیگری نیز دارد که البته جدای از ماهیت استثمارگرانهٔ آن است؛ و آن، خودانگیخته بودن یا خودران بودن این سیستم است. کارگزاران فردی بدان سبب به شیوههای خاص خود عمل میکنند که رقابت، آنها را به این کار وا میدارد، و کارکرد کلی سیستم که مستقل از اراده و آگاهی کارگزاران اقتصادیِ فردی است، با مجموعهای از گرایشهای خودانگیخته مشخص میشود.
یکی از این گرایشها که مارکس از آن سخن گفته بود، گرایش به تمرکز سرمایه بود، یعنی شکلگیری بلوکهای بزرگ و بزرگتر سرمایه در گذر زمان. اما یک گرایش ذاتی و درونماندگار در سرمایه که کمتر به آن پرداخته شده، این است که سرمایه همواره میکوشد بر هر محدودیتی که بر آن تحمیل میشود، غلبه کند یا آن را دور بزند. این امر دقیقاً مشابه گرایش سرمایه به معرفی فرآیندها و محصولات نو است. در یک سو، انگیزه غلبه بر محدودیتهای تحمیلشده از سوی دولت است، چرا که هر کس زودتر چنین کند، به سود بیشتری دست مییابد؛ در سوی دیگر، انگیزه غلبه بر محدودیتهای تولیدیِ ناشی از فناوری است، زیرا هر کس زودتر به این هدف برسد، سود بیشتری کسب میکند.
البته ممکن است سرمایه در یک مقطع زمانی مشخص، در دور زدن محدودیتهای اعمالشده از سوی دولت توفیقی نیابد. اما در گذر زمان، از آنجا که تمرکز سرمایه مدام ابعاد آن را بزرگتر میکند، توانایی سرمایه برای غلبه بر این محدودیت یا دور زدن آن نیز افزایش مییابد؛ چرا که سرمایهٔ بزرگتر در مقایسه با سرمایهٔ کوچکتر، پتانسیل بیشتری برای عبور از چنین محدودیتهایی دارد. از این رو، حتی اگر برخی محدودیتها بر سرمایه در یک دورهٔ معین یا در دورههای متوالی الزامآور و بازدارنده باشند، همین محدودیتهای بهظاهر گریزناپذیرِ امروز، فردا با وقوع تمرکز سرمایه در طول زمان، دور زده خواهند شد.
بنابراین، سرمایهداریِ کنترلشده بعید است که هرگز به یک وضعیت پایدار و دائمی بدل شود. حتی اگر کنترلها برای مدتی دوام بیاورند و سرمایهداریِ کنترلشده موقتاً وضعیتی تثبیتشده به نظر رسد، تمرکز سرمایه که بهطور مداوم در جریان است، در گذر زمان پایههای آن را سست و ویران میکند.
این یک بحث صرفاً نظری و انتزاعی نیست. تضعیف کینزگرایی دقیقاً به همین شیوه رخ داد. در میان کشورهای سرمایهداری پیشرفته، کشورهایی که نیازمند حمایت موقت از تراز پرداختهای خود بودند، پذیرش سرمایههای کوتاهمدت از کشورهای دیگر را راهکاری مناسب یافتند. این سرمایههای کوتاهمدت در آغاز با توانایی دولت برای مداخله در اقتصاد جهت حفظ سطوح بالای اشتغال و آهنگ مخارج رفاهی تداخلی نداشتند. اما با وقوع تمرکز سرمایه، و از آنجا که سرمایههای کوتاهمدتِ واردشده به اقتصاد، بهطور فزایندهای به تجمعات بزرگی چون صندوقهای بازنشستگی تعلق گرفتند — که خروج ناگهانی آنها نیز در مقیاسی بسیار بزرگتر رخ میداد — سیاستهای دولت معطوف به پیشگیری از این خروج سرمایهها گردید؛ و دولت این کار را با دنبالکردن سیاستهای مورد تأیید نظام مالیِ جهانیشده انجام داد.
به بیانی دیگر، استقلال دولت-ملت برای پیگیری سیاستهایی که آنها را به مصلحت جامعه میداند — استقلالی که کینزگرایی مفروض دانسته بود و در آغاز نیز چندان دور از واقعیت نبود — در گذر زمان از بین رفت. این امر تصادفی نبود، بلکه در ذات و ماهیت سرمایهداری ریشه داشت.
اگر سرمایهداری، برخلاف آنچه در کتابهای درسی آموزش داده میشود، هر محدودیتی را که بر آن تحمیل میشود مطیعانه نمیپذیرد، و اگر همواره برای غلبه بر این محدودیتها میکوشد و به دلیل تمرکز سرمایه، در گذر زمان توانایی بیشتری برای انجام این کار کسب میکند، در این صورت هرگونه چشماندازی از یک سرمایهداریِ اصلاحشده یا سرمایهداریِ رفاه، به وهم و سراب بدل میشود. هر چشماندازی از این دست، نیازمند سطحی از کنترل بر سرمایه از سوی دولت است؛ و اگر این کنترل دولت، که با اعمال محدودیت بر سرمایه اِعمال میشود، در طول زمان از هم بپاشد، روشن است که چنین چشماندازی ناپایدار و غیرقابلدفاع خواهد بود.
همین حقیقتِ ساده است که در پسِ بحران کنونی سوسیالدموکراسی نیز نهفته است و تبیین میکند که چرا این جریان بهطور فزایندهای عرصه را به نئوفاشیسم واگذار میکند. به سخن دیگر، بحران سیاسی سوسیالدموکراسی، تجلیِ بحران نظری آن در عرصهٔ سیاست است که از تضعیف و فروریزی کینزگرایی نشئت میگیرد.
با توجه به اینکه سرمایهداریِ رفاه وهمی بیش نیست، هیچ جایگزینی برای سوسیالیسم وجود ندارد؛ و اگر در دوران گذار به سوسیالیسم، اجازهٔ فعالیت به بنگاههای کوچک سرمایهداری داده شود، باید مراقبت شدید به عمل آید تا تضمین شود که گرایشهای ذاتی سرمایه، مانند تمرکزی که بلوکهای هرچه بزرگتر سرمایه را پدید میآورد، تحت نظارت و کنترل سختگیرانه قرار گیرند.