مردم ایستادند؛ اکنون نوبت اقتصاد ایران است
محمد حقیقت
جنگ پایان یافته است؛ اما آزمون بزرگتری تازه آغاز شده است.
جنگها فقط در میدان نبرد سرنوشت ملتها را تعیین نمیکنند. بسیاری از جنگها پس از خاموش شدن صدای توپها و موشکها وارد مرحلۀ تعیینکنندۀ خود میشوند؛ آن هنگام که ملتها از خود میپرسند: آیا رنجها، فداکاریها و ایستادگیهای آنان به تغییری واقعی در زندگیشان خواهد انجامید یا نه؟
ایران امروز در چنین نقطهای ایستاده است.
مردم این سرزمین در ماهها و سالهای گذشته، زیر فشار تحریم، جنگ اقتصادی، گرانی، ناامنی روانی و سرانجام در برابر تجاوز مستقیم دشمن ایستادگی کردند. آنان کشور خود را تنها نگذاشتند و نشان دادند که هنگامی که پای استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران در میان باشد، اختلافات، گلایهها و دشواریها را کنار میگذارند و در کنار میهن خود میایستند.
آنان سالها فساد را دیده بودند؛ رانت را دیده بودند؛ ویژهخواری را دیده بودند؛ شکاف آزاردهندۀ میان زندگی دشوار خود و رفاه برخی صاحبان قدرت و ثروت را دیده بودند. بسیاری از آنان از مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری، ناامنی اقتصادی و بیعدالتی گلایه داشتند. با این همه، هنگامی که پای ایران به میان آمد، از کشور خود روی برنگرداندند.
این سرمایهای کوچک نیست.
هیچ کشوری بدون چنین پشتوانۀ مردمی نمیتواند از دشوارترین طوفانها عبور کند.
اما اکنون پرسشی بزرگتر از خود جنگ در برابر کشور قرار گرفته است.
آیا این ایستادگی دیده شده است؟
آیا پیام این همبستگی ملی شنیده شده است؟
آیا قرار است پس از جنگ، همان ریل اقتصادی گذشته ادامه یابد، یا کشور وارد مرحلهای تازه از اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد، مهار رانت، تقویت تولید و بازسازی عدالت اجتماعی خواهد شد؟
این پرسش صرفاً یک مطالبۀ اقتصادی نیست. مسئله بر سر آیندۀ ایران است. بر سر آن است که آیا کشور خواهد توانست از سرمایه عظیم اعتماد و همبستگیای که در روزهای سخت شکل گرفت، برای ساختن اقتصادی کارآمدتر، عادلانهتر و مقاومتر بهره گیرد یا نه.
خبرهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور درباره مدیران چندشغله، تعهدات ارزی بازنگشته، گلوگاههای فساد و شبکههای پیچیدۀ رانت، از همین منظر اهمیت پیدا میکنند. اهمیت این خبرها نه فقط در اعداد و ارقام آنها، بلکه در پرسشی است که در برابر همگان قرار میدهند:
آیا زمان آن فرارسیده است که در کنار بازسازی خسارتهای جنگ، بازسازی ریل اقتصادی کشور نیز آغاز شود؟
مردم در روزهای جنگ نشان دادند که هنوز به ایران اعتماد دارند. اکنون زمان آن رسیده است که ساختارهای اقتصادی، مدیریتی و نظارتی کشور نیز نشان دهند که برای دفاع از معیشت، کرامت و آیندۀ همین مردم، آمادۀ تغییر و اصلاح هستند.
در چنین شرایطی، مهمترین خطا آن خواهد بود که مسئلۀ فساد، رانت و ناکارآمدی را صرفاً به چند تخلف اداری یا چند پرونده قضایی تقلیل دهیم.
مسئله بسیار فراتر از این است.
تجربۀ جنگ بار دیگر نشان داد که قدرت ملی فقط در توان نظامی، موشکها، پدافندها و تجهیزات دفاعی خلاصه نمیشود. اقتصاد نیز بخشی از قدرت ملی است. کشوری که منابع خود را به درستی سازماندهی نکند، با فساد و رانت مقابله نکند، از تولید و نیروی کار خود حمایت نکند و اجازه دهد بخش مهمی از ظرفیتهایش در چرخههای ناکارآمد هدر رود، دیر یا زود بهای سنگینی خواهد پرداخت.
از همین رو، خبرهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور را نباید صرفاً مجموعهای از آمارها و گزارشهای اداری تلقی کرد. این گزارشها پنجرهای را به روی یکی از مهمترین چالشهای کشور میگشایند.
هنگامی که از صدها مدیر چندشغله در شبکه بانکی و شرکتهای بزرگ سخن گفته میشود، هنگامی که دهها میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی میشود و هنگامی که از دهها گلوگاه فساد سخن به میان میآید، مسئله دیگر چند تخلف پراکنده نیست؛ بلکه نشانههایی از یک بیماری ساختاری است که سالها بخشی از توان اقتصادی کشور را فرسوده کرده است.
نکتۀ مهمتر آن است که بخش بزرگی از این مشکلات برای مردم ناشناخته نبوده است. کارگران، تولیدکنندگان، بازاریان، کارشناسان و بسیاری از شهروندان عادی سالها آثار این نابسامانیها را در زندگی روزمرۀ خود لمس کردهاند؛ از تورم و کاهش قدرت خرید گرفته تا رکود تولید، گسترش سوداگری و افزایش شکافهای اجتماعی.
به همین دلیل، اهمیت امروز این گزارشها بیش از آنکه در افشای یک واقعیت تازه باشد، در این است که بخشی از ساختار رسمی کشور نیز به صراحت از وجود این گرههای مزمن سخن میگوید و ضرورت اصلاح آنها را به رسمیت میشناسد.
این اتفاق، اگر با اراده، شفافیت و پیگیری مستمر همراه شود، میتواند به آغاز یک تحول مهم در مسیر اقتصاد کشور تبدیل گردد؛ تحولی که هدف آن نه صرفاً کشف فساد، بلکه خشکاندن ریشههای آن و بازگرداندن اقتصاد به مسیر تولید، عدالت و منافع ملی باشد.
با این حال، شناسایی گلوگاههای فساد و انتشار گزارشهای نظارتی، هرچند ضروری و ارزشمند است، بهتنهایی نمیتواند مشکلات را حل کند.
جامعه ایران در سالهای گذشته کمبود قانون نداشته است. قوانین متعددی برای مقابله با فساد، تعارض منافع، انحصار، سوءاستفاده از منابع عمومی و تخلفات مدیریتی وجود داشتهاند. آنچه در بسیاری موارد غایب بوده، اجرای قاطع، هماهنگی نهادی و پیگیری مستمر بوده است.
امروز نیز مسئلۀ اصلی صرفاً کشف تخلفات نیست؛ مسئله آن است که آیا کشور آمادۀ ورود به مرحلۀ اصلاحات ساختاری و جراحی اقتصادی هست یا نه.
تجربۀ جنگ اخیر یک واقعیت مهم را آشکار ساخت. ایران بیش از آنکه از کمبود منابع رنج ببرد، از ضعف در ساماندهی بخشی از منابع خود رنج میبرد. کشوری که از نیروی انسانی متخصص، منابع طبیعی گسترده، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای بزرگ صنعتی و پشتوانۀ مردمی برخوردار است، نباید همچنان با گرههایی دستوپنجه نرم کند که سالهاست شناخته شدهاند اما حل نشدهاند.
در همین چارچوب، تأکید اخیر وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و نرخهای سود نیز قابل تأمل است. بخش مهمی از تورم مزمن، گسترش فعالیتهای سوداگرانه و فاصله گرفتن سرمایه از تولید، به عملکرد نظام پولی و بانکی کشور بازمیگردد. سالهاست که بخش قابل توجهی از منابع مالی، به جای حرکت به سوی تولید، اشتغال و سرمایهگذاری مولد، به بازارهای سفتهبازی و فعالیتهای غیرمولد سرازیر میشود.
با این حال، موفقیت هرگونه اصلاح در این حوزه به آن بستگی دارد که بار اصلی آن بر دوش رانتجویان، سوداگران و مراکز خلق ثروت نامولد قرار گیرد، نه بر دوش تولیدکنندگان، کارگران، بازنشستگان و اقشار زحمتکش جامعه. اصلاح نظام بانکی زمانی به تقویت اقتصاد ملی منجر خواهد شد که در خدمت تولید، عدالت اجتماعی و کاهش شکافهای اقتصادی قرار گیرد، نه صرفاً در قالب مجموعهای از شاخصهای فنی و اداری.
امروز افکار عمومی با دقت تحولات پیش رو را دنبال میکند.
مردم بیش از آنکه به وعدهها توجه کنند، به نتایج نگاه میکنند. آنان میخواهند ببینند آیا گزارشهای اخیر سازمان بازرسی سرآغاز یک مسیر تازه خواهد بود یا همچون بسیاری از تجربههای گذشته، پس از مدتی در هیاهوی اخبار روزمره به فراموشی سپرده خواهد شد.
در این میان، نقش سازمان بازرسی کل کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. ورود این نهاد به برخی از گلوگاههای شناختهشدۀ فساد و ناکارآمدی، اقدامی است که میتواند مورد حمایت افکار عمومی قرار گیرد. اما ارزش واقعی این تلاشها زمانی آشکار خواهد شد که این روند با همان جدیت، استمرار و شفافیت دنبال شود و نتایج آن به اطلاع مردم برسد.
در کنار آن، قوه قضائیه نیز در برابر یک مسئولیت تاریخی قرار دارد. کشف فساد یک گام مهم است، اما برخورد مؤثر، عادلانه و بیاغماض با فساد گام تعیینکننده است. جامعه حق دارد بداند سرنوشت پروندهها چه میشود، منابع از دسترفته چگونه بازمیگردند و آیا میان متخلفان خرد و صاحبان نفوذ و قدرت تفاوتی در اجرای قانون وجود خواهد داشت یا نه.
مردم در روزهای سخت جنگ از کشور دفاع کردند. اکنون حق دارند ببینند که قانون نیز با همان قاطعیت از حقوق آنان دفاع میکند.
با این همه، حتی قاطعترین اقدامات سازمان بازرسی و مؤثرترین برخوردهای قضایی نیز بهتنهایی برای حل مشکلات کفایت نخواهد کرد.
فساد، رانت، سوداگری و ناکارآمدی تنها محصول عملکرد چند فرد متخلف نیستند؛ این پدیدهها در بسیاری موارد از شکافهای ساختاری، ناهماهنگی نهادی و ضعف در مدیریت و نظارت اقتصادی تغذیه میکنند.
از این رو، کشور به چیزی فراتر از کشف فساد و برخورد قضایی نیاز دارد؛ کشور به یک سازوکار منسجم برای ساماندهی اقتصاد ملی نیازمند است.
در همین چارچوب، پیشنهاد تشکیل «کمیته ساماندهی اقتصادی» یا «قرارگاه اقتصادی ملی» میتواند بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.
البته موفقیت چنین نهادی در گرو آن است که صرفاً به یک شورای جدید، یک ساختمان تازه یا حلقهای دیگر از بوروکراسی موجود تبدیل نشود. کشور از تعدد نهادها رنج نمیبرد؛ آنچه کمبود آن احساس میشود، هماهنگی، مسئولیتپذیری و پیگیری مستمر است.
چنین ساختاری باید بتواند میان دستگاههای اقتصادی، اجرایی و نظارتی کشور هماهنگی ایجاد کند، گلوگاههای فساد و تعارض منافع را شناسایی نماید، بر اجرای تصمیمات نظارت داشته باشد و عملکرد خود را بهصورت شفاف در معرض افکار عمومی قرار دهد.
همچنین این ساختار باید از ظرفیت دانشگاهها، کارشناسان مستقل، تشکلهای صنفی، تولیدی و کارگری بهره گیرد؛ زیرا هیچ برنامۀ اصلاح اقتصادی بدون مشارکت نیروهای مولد جامعه به موفقیت نخواهد رسید.
در چنین الگویی، سازمان بازرسی میتواند چشم بیدار این فرایند باشد، قوه قضائیه ضامن اجرای قانون و مقابله با متخلفان، و دولت بازوی اجرایی اصلاحات. تنها در پیوند این سه حوزه است که میتوان به تغییر واقعی ریل اقتصادی کشور امید بست.
دولت و نهادهای اقتصادی نیز نمیتوانند به اصلاحات موردی و مقطعی بسنده کنند. شرایط جدید کشور ایجاب میکند که مبارزه با فساد، حمایت از تولید، مهار سوداگری، ساماندهی نظام بانکی، بازگرداندن منابع ارزی و کاهش شکافهای اجتماعی، به بخشی از یک برنامۀ منسجم ملی تبدیل شود.
اگر در روزهای جنگ، وحدت فرماندهی، انسجام ملی و تمرکز بر اهداف مشترک یکی از عوامل عبور کشور از بحران بود، در دوران پس از جنگ نیز اقتصاد ایران به همان اندازه به هماهنگی، انسجام و ارادۀ ملی نیاز دارد. چالشهای بزرگ اقتصادی با تصمیمهای پراکنده و اقدامات جزیرهای حل نخواهند شد؛ همانگونه که دفاع از کشور نیازمند همافزایی و وحدت عمل بود، بازسازی اقتصاد ملی نیز به نگاهی جامع، برنامهای منسجم و عزمی مشترک نیاز دارد.
آنچه امروز در معرض آزمون قرار دارد، فقط چند مدیر، چند شرکت یا چند پرونده نیست. آنچه در معرض آزمون قرار دارد، توانایی کشور برای تبدیل همبستگی ملیِ شکلگرفته در روزهای سخت، به اصلاحات پایدار اقتصادی و پیشرفتی ملموس در زندگی مردم است.
اگر این فرصت تاریخی به درستی درک شود، کشور میتواند گامی مهم به سوی اقتصادی شفافتر، عادلانهتر و مقاومتر بردارد. اما اگر این فرصت نیز همچون بسیاری از فرصتهای گذشته از دست برود، بازسازی اعتماد عمومی دشوارتر و پرهزینهتر خواهد شد.
سخن پایانی
جنگ دوازدهروزه بار دیگر حقیقتی را آشکار کرد که شاید در هیاهوی سالهای گذشته کمتر به آن توجه شده بود: بزرگترین سرمایۀ ایران نه نفت است، نه معادن، نه صنایع و نه حتی توان نظامی آن؛ بزرگترین سرمایۀ ایران مردمی هستند که در دشوارترین شرایط، کشور خود را تنها نگذاشتند.
این سرمایه را نمیتوان با شعار حفظ کرد.
اعتماد عمومی، همبستگی ملی و امید اجتماعی زمانی پایدار میمانند که مردم آثار آنها را در زندگی روزمرۀ خود نیز مشاهده کنند؛ در مبارزه با فساد، در حمایت از تولید، در کاهش رانت و ویژهخواری، در اجرای عدالت، در بهبود معیشت و در گسترش فرصتهای برابر.
گزارشهای اخیر سازمان بازرسی و بحثهایی که پیرامون اصلاحات اقتصادی شکل گرفتهاند، میتوانند نشانهای از آغاز یک مسیر تازه باشند. اما آنچه سرنوشت این مسیر را تعیین خواهد کرد، نه تعداد گزارشها و نه حجم پروندهها، بلکه میزان ارادۀ کشور برای اصلاح ساختارهایی است که سالها بخشی از توان ملی را فرسوده کردهاند.
امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به پیوند میان استقلال، عدالت و توسعه نیاز دارد. همانگونه که بدون استقلال نمیتوان از کشور دفاع کرد، بدون عدالت اجتماعی نیز نمیتوان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را حفظ نمود.
همبستگی ملی که در روزهای سخت جنگ شکل گرفت، سرمایهای ارزشمند برای کشور است. اکنون نوبت آن است که ثمرات این همبستگی در عرصۀ اقتصاد، عدالت اجتماعی و زندگی روزمرۀ مردم نیز نمایان شود.
اگر چنین شود، دستاورد این دوران تنها دفع یک تهدید خارجی نخواهد بود؛ بلکه آغاز مرحلهای تازه در بازسازی اقتصاد ملی، تقویت اعتماد عمومی و ساختن ایرانی توانمندتر، عادلانهتر و مقاومتر خواهد بود.
زیرا امنیت ملی تنها در مرزها ساخته نمیشود؛ امنیت ملی در کارخانهها، مزارع، مدارس، دانشگاهها، محیطهای کار و بر سر سفرههای مردم نیز ساخته میشود. و هیچ پیروزیای پایدار نخواهد ماند، مگر آنکه ثمرات آن به زندگی و کرامت مردمی برسد که بار اصلی مقاومت را بر دوش کشیدهاند.