مجید افسر
جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت بیش از چهار دهه از حیات سیاسی خود، اکنون در شرایطی بیسابقه، تعیینکننده و سرنوشتساز قرار گرفته است؛ وضعیتی که نه تنها پیامدهای ساختاری سیاستهای داخلی و خارجی این کشور را نمایان میسازد، بلکه ماهیت واقعی نظام بینالملل و نقش قدرتهای هژمونیک را نیز در بوته آزمایشی دشوار قرار داده است.
تجاوز نظامی آشکار از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل به حریم سرزمینی ایران، درست در زمانی که مذاکراتی جدی و مستمر میان تهران و واشنگتن در جریان بود، نشاندهنده آن است که امپریالیسم آمریکایی هیچگاه بر سر اصول بنیادین و خطوط قرمز خود معامله نمیکند و همواره استراتژی توسعهطلبی و سلطهجویی مادی را بر هرگونه تعامل دیپلماتیکِ مبتنی بر برابری و احترام متقابل ترجیح میدهد. این اقدام، نه یک تصمیم تاکتیکی کوتاهمدت یا واکنشی انفعالی به رفتاری خاص، بلکه حلقهای از یک زنجیره استراتژیک بلندمدت است؛ امری که اثبات میکند بلوک غرب، به ویژه ایالات متحده و متحدان اروپایی آن، هرگز نسبت به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران تسامح نشان ندادهاند و هر گاه که فرصتی تاریخی برای تضعیف ساختاری یا براندازی این نظام یافتهاند، از بکارگیری آن دریغ نورزیدهاند.
بحران اقتصادی داخلی و شکلگیری الیگارشی رانتخوار
با این حال، این پدیده تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر آن، وضعیت هشداردهنده و بحرانزای اقتصاد سیاسی داخلی ایران است که ریشههای ساختاری آن را نمیتوان صرفاً به تحریمهای خارجی تقلیل داد، هرچند که این تحریمها بیتردید سنگبنای اصلی بسیاری از نابسامانیهای کلان به شمار میروند. تحریمهای ظالمانه، غیرانسانی و کاملاً غیرقانونی که از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپاییاش بر ایران تحمیل شده، کشور غنی و نفتخیزی را که از نظر منابع طبیعی و نیروی انسانی یکی از توانمندترین ساختارهای منطقهای به حساب میآید، به ناچار به سمت اتخاذ تدابیر دفاعی و انفعالی سوق داده و آن را وادار کرده تا برای حفظ حداقلهای حیات بازتولید اقتصادی، به کانالهای پنهان و بعضاً غیررسمی روی آورد. این مسیرهای پنهان، هرچند در کوتاهمدت توانستهاند چرخهای بازرگانی را بچرخانند و از فروپاشی کامل اقتصاد ملی جلوگیری کنند، اما در بلندمدت نه تنها راهگشا نبودهاند، بلکه بستر مادی مناسبی را برای شکلگیری و استحکام یک الیگارشی فاسد و رانتخوار فراهم آوردهاند که امروز به عنوان یکی از جدیترین موانع توسعه ساختاری و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه ایران شناخته میشود.
برای درک عمیقتر این پدیده، باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که نیاز مبرم و روزمره ایران به عبور از مکانیسم تحریمها و در عین حال تلاش برای حفظ سطح عمومی معیشت مردم، به طور خودکار به بازتولید منفعت آن دسته از گروههای مالی و سرمایهداری تجاری انجامیده است که توانستهاند از رهگذر کانالها و تونلهای غیررسمی و تعاملات زیرزمینی، بر جریان کالا و ارز مسلط شوند و جایگاه طبقاتی خود را در ساختار قدرت اقتصادی کشور تثبیت کنند.
این الیگارشی مالی و بازرگانی که در سایه ابهام و عدم شفافیت ساختاری و از طریق شبکهای درهمپیچیده و تاریک عمل میکند، به تدریج به یک نیروی خودمختار و مستبد تبدیل شده است که حتی از نهادهای نظارتی و قضایی نیز فرار میکند و قوانین و مقررات کلان را به سود منافع انباشت سرمایه خود تغییر میدهد یا نادیده میگیرد. آنچه این شبکه را به سیستمی شبهمافیایی تبدیل کرده، نه صرفاً فعالیتهای غیرقانونی، بلکه توانایی ایدیولوژیک آن در تشخیص و تفکیک «خودی» از «غیرخودی» است؛ فرآیندی که در طول زمان به ایجاد یک کاست بسته و مذهبی در درون ساختار سیاسی و اقتصادی ایران انجامیده است. اعضای این کاست نه بر اساس شایستگی تخصصمحور و کارآمدی، بلکه بر اساس وفاداری عقیدتی و وابستگیهای گروهی و خویشاوندی انتخاب میشوند و قدرت را در انحصار خود درمیآورند. این پدیده، یعنی فساد سیستماتیک و شکلگیری بورژوازی مالی و دلالی که حاصل مستقیم و بیواسطه تحریمهای غرب است، اکنون مستقل از علت نخستین خود عمل کرده و به غدهای سرطانی مبدل شده که تمامی شریانهای حیاتی جامعه ایران را درگیر کرده است؛ غدهای که هر روز ریشهدارتر میشود و نه تنها در اقتصاد، بلکه در سیاست، فرهنگ و حتی اخلاق عمومی نیز نفوذ کرده و مشروعیت سیاسی نظام را زیر سؤال برده است. این الیگارشی اما یکدست و همصدا نیست و در درون خود به چند جناح اصلی تقسیم میشود که هر یک بر اساس منافع طبقاتی و جهانبینی خاص خود، راهبردهای متفاوتی را برای آینده ایران ترسیم میکنند و درگیریهای پنهان و آشکار میان آنها، خود بخش مهمی از پیچیدگی وضعیت کنونی ایران را تشکیل میدهد.
نگاهی به جناحهای الیگارشی حاکم
جناح اول: جریان لیبرال و غربگرای رادیکال
نخستین و شاید جنجالیترین جناح از این الیگارشی، جریان لیبرال و کاملاً غربگرایی است که به صراحت خواستار تغییر کامل ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک جمهوری سکولار و وابسته به بلوک غرب است. این جریان که نفوذ قابلتوجهی در اتاق بازرگانی، برخی از بانکها و موسسات مالی بزرگ و همچنین در میان صاحبان صنایع خصوصی و خصولتی دارد، اساساً اعتقادی به حفظ استقلال ملی ایران ندارد و معتقد است که با الگوبرداری از کشورهایی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی، میتوان از طریق معامله و مصالحه با قدرتهای غربی و سرمایهداری بینالمللی، جایگاه ایران را به عنوان یک کشور پیرامونی و وابسته در نظم نوین جهانی تثبیت کرد. آنها حتی از این هم فراتر رفته و آشکارا اعلام میکنند که حاضرند منابع عظیم نفت و گاز و سایر ثروتهای ملی را در اختیار غرب و آمریکا قرار دهند تا در ازای آن، بتوانند به عنوان یک مهره کوچک اما مؤثر در زنجیره سرمایهداری جهانی پذیرفته شوند و از مزایای آن بهرهمند گردند. این نگاه که در واقع بازگشتی به دوران پیش از انقلاب اسلامی و الگوی وابستگی تمامعیار به غرب است، مورد حمایت طیف وسیعی از بانکداران خصوصی بزرگ، مالکان مراکز خرید عظیم، مدیران عامل شرکتهای خصوصی و حتی برخی از نهادهای نیمهدولتی قرار دارد و آنها حاضرند برای دستیابی به این هدف، هر گونه ارزش ملی و انقلابی را به حراج بگذارند و پوست شیر را برای گرفتن پول یا موقعیت بهتر، بر تن روباه کنند.
جناح دوم: جریان اصلاحطلب و نئولیبرالیسم مذهبی
در سوی دیگر میدان، جناح دوم یعنی جریان اصلاحطلب قرار دارد که برخلاف لیبرالهای تندرو، هنوز به حفظ پوسته ظاهری جمهوری اسلامی و در ظاهر به آرمانهای اولیه آیتالله خمینی وفادار است، اما در عمل خواهان ادغام هرچه بیشتر در نظام بینالملل سرمایهداری است. این جریان که چهرههای شاخصی نظیر دولت فعلی پزشکیان، دولتهای پیشین روحانی، ظریف، خاتمی و نیز خاندان مافیایی هاشمی رفسنجانی و اطرافیان حقوقبگیرش را در میان خود جای داده، معتقد است که سیاستهای افراطی و مداخلهجویانه جمهوری اسلامی در منطقه، به ویژه حمایت از جنبش فلسطین و حضور در امور لبنان و سوریه، نه تنها دستاوردی برای ایران نداشته، بلکه هزینههای گزاف ژئوپلیتیک را بر کشور تحمیل کرده است. از دیدگاه این جناح، ایران باید هرچه سریعتر این سوءتفاهمهای تاریخی را که به ویژه در دوران رهبری آیتالله خامنهای تشدید شده، برطرف کند و با غرب، آمریکا و حتی اسرائیل به گفتوگو و تعامل سازنده بپردازد. آنها اگرچه واژه استقلال را هنوز بر زبان میآورند و به ظاهر بر شعار «نه شرقی، نه غربی» پای میفشارند، اما در عمل به دنبال اجرای یک مدل نئولیبرال با پوشش جمهوری اسلامی هستند که در آن ایران بدون تعارض با هیچیک از قدرتهای بزرگ، در نظام بینالملل ادغام شود و تعارضات منطقهای خود را از طریق مذاکره و مصالحه حل و فصل کند. این دیدگاه اگرچه معتدلتر از جناح اول به نظر میرسد، اما از نگاه بسیاری از ناظران، در نهایت به همان سرانجام یعنی وابستگی ساختاری و از دست رفتن تدریجی استقلال ملی منجر خواهد شد.
جناح سوم: اصولگرایان و الیگارشی سنتی-انقلابی
در مقابل این دو جریان، جناح سوم یعنی اصولگرایان یا همان الیگارشهای موسوم به سنتی و انقلابی قرار دارند که برخلاف دو گروه پیشین، بر حفظ استقلال و بازدارندگی ایران به عنوان اصولی غیرقابلمعامله تأکید میورزند. این جریان که بیشترین نفوذ را در میان سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و امنیتی کشور دارد و بخش قابلتوجهی از نمایندگان مجلس را نیز در اختیار گرفته، معتقد است که نزدیکی به غرب نه تنها به نتایج مطلوب منجر نمیشود، بلکه ایران را در موقعیتی ضعیفتر و آسیبپذیرتر قرار خواهد داد. آنها بر این باورند که ایران باید با تکیه بر توان داخلی و همافزایی با قدرتهای شرقی نظیر چین و روسیه و همچنین کشورهایی همچون هند و مالزی، تابآوری اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهد و با ایجاد بازدارندگی همهجانبه، از منافع ملی خود در برابر هر گونه تهدید خارجی دفاع کند. اما نکته حائز اهمیت این است که با وجود این تفاوتهای راهبردی، این جریان نیز از حیث ساختار اقتصادی و درهمتنیدگی با شبکه مالی و دلالی، تفاوت چندانی با دو جریان دیگر ندارد و بخش قابلتوجهی از رانتخواران و واسطهگران اقتصادی در میان اصولگرایان نیز دیده میشوند. آنچه این جریان را از دو جناح دیگر متمایز میسازد، نه ماهیت اقتصادی، بلکه رویکرد سیاسی و امنیتی آنهاست که بر مقاومت در برابر فشارهای غربی و حفظ کیان ایران به هر قیمتی استوار است. با این حال، این جریان نیز نمیتواند خود را از تأثیرات منفی تحریمها و چالشهای داخلی رها کند و در عمل با همان تناقضاتی دستبهگریبان است که گریبانگیر سایر جناحهاست.
همگرایی اجباری حاکمیت و چالش جریان پایداری
وضعیت ویژه و بیسابقه کنونی ایران، یعنی همزمانی تجاوز نظامی امپریالیستی از یک سو و محاصره اقتصادی و بحرانهای سیاسی از سوی دیگر، به گونهای است که برای نخستین بار، میان جناح اصلاحطلب و جریان اصولگرا یک توافق نسبی و موقت برای گذار از این دوران پرآشوب شکل گرفته است. این توافق که در آن دو جناح با وجود اختلافات عمیق و دیرینه خود، بر سر ضرورت تعامل با آمریکا و رسیدن به یک توافق حتی مرحلهای به تفاهم رسیدهاند، نشاندهنده عمق بحران و احساس خطر مشترک در میان حاکمیت است.
اما همین نزدیکی اجباری یا داوطلبانه در درون اصولگرایان به شدت مورد مناقشه است و جناح تندرو و جریانات متصل به جریان پایداری، این همکاری با آمریکا را بسیار خطرناک ارزیابی کرده و هشدار میدهد که مذاکره و نزدیکی با غرب، پدیدهای دومینویی در ایران ایجاد خواهد کرد که با سرعتی بسیار بیش از آنچه قابل پیشبینی باشد، به فروپاشی کامل جمهوری اسلامی میانجامد؛ فروپاشیای که آنها آن را به زوال اتحاد جماهیر شوروی تشبیه میکنند. این جریان که معمولاً از میان افراد استخواندار و خوشنام در میان پایگاههای مذهبی و سنتی برمیخیزد، معتقد است که ترک مسیر انقلابی که به گفته آنان آیتالله خامنهای نماینده برجسته آن بود، ایران را به ورطه سقوط و نابودی خواهد کشاند و هر گونه انعطاف در برابر غرب، عقبنشینی راهبردی و جبرانناپذیری به شمار میرود.
با این حال، نمیتوان از این واقعیت غافل شد که وضعیت به شدت خراب اقتصادی و سیاستهای نئولیبرالی حاکم بر ایران، خود تا حدی معلول برخی از سیاستهای همین جریان نیز هست؛ سیاستهایی که اگرچه با شعارهای عدالتخواهی و استکبارستیزی همراه بوده، اما در عمل به گسترش نابرابری، تورم و بیکاری دامن زده و شرایط زندگی را برای اقشار فقیر و آسیبپذیر جامعه به مراتب دشوارتر کرده است. این جریان که نفوذ اصلی خود را در میان مساجد، حسینیهها، تکایا و محلات فقیرنشین و همچنین در میان اقشار مذهبی و سنتی جامعه دارد، با وجود شعارهای عدالتمحور، در طول ۴۷ سال گذشته کمتر از سایر جناحها در سیستم اقتصادی، سیاسی و نظامی سهم مستقیم داشته و تنها در دوره کوتاه ریاستجمهوری رئیسی بود که توانست به طور موقت به قدرت سیاسی دست یابد، هرچند نفوذ پشتصحنهای آن همواره قابل توجه بوده است. اما آنچه این جریان را در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهد، فقدان چشمانداز روشن و مدون برای سیاستهای اقتصادی، سیاسی و نظامی است؛ آنها اگرچه بر مقابله با آمریکا و اسرائیل به عنوان محور اصلی سیاستهای خود تأکید میورزند، اما هیچ توضیح قانعکنندهای درباره عواقب ادامه این سیاست، به ویژه وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش فشارهای بینالمللی، ارائه نمیدهند. به عبارت دیگر، این جریان نسخهای برای درمان زخمهای عمیق اقتصادی در شرایط تشدید تقابل ندارد و تنها به شعارهای کلی و آرمانگرایانه بسنده میکند.
سردرگمی استراتژیک و دوگانگی ساختاری نظام
با نگاهی فراتر، میتوان دریافت که تمامی جناحهای جمهوری اسلامی در ارائه نسخههای روشن و عملی برای خروج از بحران اقتصادی ناتوان بودهاند و شعارهایی نظیر «تعامل با جهان» یا «دادن امتیاز به آمریکا برای دریافت امتیاز» فاصلهای نجومی با یک برنامه اقتصادی منسجم و حسابشده دارند. این شعارها صرفاً منعکسکننده بخشی از آرزوهای هر یک از جناحهای بورژوازی ایران هستند و طرف مقابل معامله یعنی آمریکا و غرب را که به صراحت خواستار برچیدن بساط جمهوری اسلامی هستند، نادیده میگیرند.
یک مرور اجمالی بر تاریخ چهل و چندساله جمهوری اسلامی نشان میدهد که این نظام همواره در مواقع بحرانی دست خود را به سوی غرب دراز کرده است، اما در تمامی موارد بدون استثنا، غرب این دست را پس زده و به جای همکاری، بر فشار و تحریم افزوده است. این واقعیت تلخ در سیاستهای تمامی جناحهای جمهوری اسلامی به جز جریان پایداری، مغفول مانده و تنها در لحظات خاص و تحت تأثیر شرایط بد سیاسی و اقتصادی، به صورت مقطعی به آن اشاره میشود و سپس دوباره به فراموشی سپرده میشود. این نوسان میان اشاره و انکار، نشاندهنده نوعی سردرگمی و فقدان راهبرد مشخص است که باعث شده جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر نه تنها نتواند از بحرانها عبور کند، بلکه خود به عاملی برای تشدید آنها تبدیل شود.
حاکمیت جمهوری اسلامی، در واقع، محصول از دست دادن موقعیتها و وضعیت نامشخصی است که همواره گریبانگیر آن بوده؛ از آغاز سیاست هستهای و تصمیم به عدم ساخت بمب اتمی گرفته تا تمامی سیاستهای اقتصادی و خارجی، همواره این ابهام و دوگانگی حضور داشته که ایران هرگز به یک متحد واقعی برای شرق و یا حتی جنوب جهانی تبدیل نشده است. در عین حال، ایران تجربه هشت سال دفاع مقدس را به عنوان یک درس بزرگ و بنیادین درک کرده و کوشیده است با تکیه بر نیروی خود و تنها بر توانمندیهای بومی، بر روی پای خود بایستد، اما این اصل نیز در مسیر خود با توجه به وضعیت متغیر اقتصادی، گاهی کمرنگ و گاهی پررنگ شده است.
دلیل واقعی این نوسان و بیثباتی در سیاستهای جمهوری اسلامی، به ماهیت شمشیر دولبه بسیاری از اقدامات بازمیگردد. برای نمونه، سیاستهای ایران در منطقه که برای تأمین امنیت داخلی طراحی شدهاند، همواره مورد تأیید حتی دوستان و همپیمانان ایران نبوده است. بستن تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فشار ایران، نه تنها علیه غرب بلکه بر منافع شرق و کشورهای جنوب نیز تأثیر منفی میگذارد و گسترش دامنه دفاعی ایران به آبهای خلیج فارس، منافع بسیاری از کشورهای جهان را چه در غرب و چه در شرق هدف قرار داده است. ایران به خوبی آگاه است که ادامه طولانیمدت این سیاستها، نه تنها خواسته خود ایران نیست، بلکه ممکن نیست و در بلندمدت، به منافع مستقیم ایران نیز ضربه خواهد زد؛ در حالی که غرب نیز از این سیاستها متضرر میشود، اما هزینههای آن برای ایران کمتر نخواهد بود.
این معضل اصلی ایران است: اینکه گزینش یک سیاست تقابل مستقیم، یک شمشیر دولبه است که فقط دشمنان ایران را هدف نمیگیرد، بلکه دوستان و خود ایران را نیز در بر میگیرد و به همین دلیل، جریانات اصولگرا و اصلاحطلب که به دنبال تعامل و ساختن هرچه سریعتر با غرب هستند، معتقدند که حتی با دادن امتیاز به غرب و آمریکا، میتوان ایران را قویتر کرد، هرچند این باور نیز چندان مستدل و قابل اتکا به نظر نمیرسد.
نهاد ولایت فقیه و پروسه انتقال قدرت
مستقل از جایگاه ضعیفشده ولایت فقیه و رهبری به دلیل وضعیت جنگی و بحرانهای داخلی، و نیز وضعیت نامشخص مجتبی خامنهای به عنوان جانشین احتمالی رهبری، سیاست رهبر جدید ایران نیز مانند پدر شهیدش، ماهیتی دوگانه و دوپهلو خواهد داشت. این سیاست بر پایه حفظ وحدت داخلی میان جناحهای مختلف الیگارشی و بورژوازی انقلابی وفادار به جمهوری اسلامی و سازماندهی و بسیج پایههای مذهبی و فرودست استوار است و در مواقع حساس، به جای اتخاذ موضعی روشن، به ابهام و تعابیر مختلف دامن میزند. نمونه بارز این رویکرد، تأیید برجام توسط آیتالله خامنهای با وجود مخالفتهای قبلی با مذاکره با آمریکا بود، اما وقتی ترامپ برجام را پاره کرد، ایشان به نوعی خود را محق و محفوظ از انتقاد دید، در حالی که این خود ایشان بودند که در نهایت با آن توافق موافقت کرده بودند. این رویه، مسئولیتپذیری رهبری را در مهمترین تصمیمات کشور مبهم میسازد و به جناحهای مختلف اجازه میدهد که هر کدام بنا بر منافع خود، از اظهارات ایشان تفسیری به نفع خود ارائه دهند و در مسیر دلخواه خود حرکت کنند، امری که خود به تشدید نابسامانیها و اتخاذ تصمیمات نادرست دامن میزند.
فقر تئوریک در مفهوم عدالت و ضرورت جایگزینی سیستم عامل اقتصادی
پیچیدگی فرآیند تصمیمگیری در جمهوری اسلامی و عدم ارتباط آن با واقعیتهای اجتماعی، به طور معمول به اخذ تصمیماتی اشتباه و بعضاً فاجعهبار منجر میشود. این شکاف میان تصمیمگیری و واقعیت، باعث شده که جمهوری اسلامی به انقلابیگری و شعارهایی پناه ببرد که هرگز قصد اجرای آنها را ندارد اما خود را اسیر آنها میکند و نمیتواند به راحتی از زیر بار آنها شانه خالی کند. برای مثال، درک جمهوری اسلامی از عدالتخواهی و جامعه عادلانه، به کلی با برداشت واقعی سوسیالیستها یا کسانی که تعریف تاریخی و روشنی از عدالت دارند، متفاوت است و در عمل، حتی جریانات بسیار انقلابی درون نظام نیز هیچ نسخه روشنی از سیستمی که بتواند الیگارشی و رانتخواری را ریشهکن کند، ارائه نمیدهند.
در هیچیک از نوشتههای این جریان که معمولاً محدود و غیرمدون است، رد و نشانی از یک سیستم غیرسرمایهداری یا راه رشد سوسیالیستی دیده نمیشود و این کمبود تئوریک، باعث میشود که شعارهای عدالتخواهانه در حد حرف باقی بمانند و هرگاه این جریانها به قدرت برسند (مانند احمدینژاد در دوره اول و دوم و رئیسی)، با سرعتی شگفتآور به الگوسازی از همان نظام الیگارشی و مالی بازگردند، زیرا مشکلات واقعی جامعه ایران حل نمیشود و صورت مسئله اصلی یعنی ناتوانی ایران در دوام در برابر فشارهای خارجی، همچنان به قوت خود باقی میماند. برای عبور از این بحرانهای چندلایه، ایران به تحولی بنیادین و اساسی در سیستم عامل اقتصادی و سیاسی خود نیاز دارد؛ تحولی که در آن نگاه روشن و غیرقابلاغماضی برای همکاری با جنوب جهانی و تشکیل یک جبهه مقاومت اقتصادی در برابر سلطه غرب ترسیم شود.
ایران برای دستیابی به بازدارندگی واقعی و حیاتی، به ناچار باید مسلح به سلاح اتمی شود تا دیگر هیچ قدرتی نتواند به آن تعرض جدی و حیاتی کند، اما این مسیر نیز به تنهایی کافی نیست و باید با راهحلهای واقعی و عملی برای مقابله با سرمایهداری و الیگارشی همراه شود. اگر بناست در پوسته جمهوری اسلامی، راهحلی برای برونرفت از این وضعیت ارائه شود، آن راهحل باید پیامی روشن برای مقابله با سرمایهداری و استثمار داشته باشد و نمیتواند به شعارهای توخالی اکتفا کند.
استراتژی تودهای و بازتعریف جنبشهای اعتراض خیابانی
حمایت از حضور مردم در خیابانها در شرایط فعلی، مهمترین و مؤثرترین اهرمی است که میتواند در برابر کسانی که حاضرند به هر قیمتی با غرب کنار بیایند و در مقابل آن امتیازات بزرگی به غرب، آمریکا و اسرائیل بدهند، مقاومت ایجاد کند و از فروپاشی کامل هویت ملی جلوگیری نماید، اما این به هیچ وجه کافی نیست؛ زیرا نمایندگان واقعی کسانی که با این گرایش مخالفند، خود برنامه مدون، شفاف و قابل اتکایی ارائه نمیدهند و این بزرگترین نقطه ضعف آنهاست. در نتیجه، باید کیفیت جنبشهای خیابانی را به سمت یک جنبش ضدسرمایهداری تغییر داد و خواستههای زحمتکشان، کارگران و اقشار پایین جامعه را به هسته اصلی مطالبات عمومی تبدیل کرد، در غیر این صورت، این جنبشها تنها به گوشت دم توپ جناح دیگری تبدیل خواهند شد که در ظاهر انقلابی است، اما در عمل، زمانی که به قدرت برسد، در برابر مشکلات و فشارها تسلیم خواهد شد و روند فساد و نابرابری را با سرعتی بیشتر ادامه خواهد داد.
واقعیت انکارناپذیر این است که ایالات متحده و متحدان اروپاییاش هرگز قصد برداشتن کامل و دائمی تحریمها را از ایران ندارند و آنچه به عنوان گشایشهای موقت و مقطعی رخ میدهد، صرفاً تاکتیکی هوشمندانه در خدمت راهبرد کلان براندازی است. برای نمونه، در توافق اخیر که به ایران اجازه داده شد تا درآمدهای بلوکهشده خود را در بازهای شصتروزه دریافت کند، غرب به دنبال آن است که با ایجاد یک دوره کوتاه رونق ساختگی، ذائقه مردم را به شرایط مطلوبتر عادت دهد و سپس با بازگرداندن ناگهانی و حسابشده تحریمها، یک بحران تصنعی و فشرده پدید آورد تا مردم در مقایسهای گزنده، تفاوت فاحش میان وضعیت مساعد موقت و وضعیت تحریمی تمامعیار را با تمام وجود لمس کنند. این احساس محرومیت نسبی، به خشم و نارضایتی تبدیل خواهد شد و جمعیتهای خشمگین را به خیابانها خواهد کشاند و دقیقاً همین سناریو، هدف نهایی غرب یعنی براندازی نظام از طریق فشار اقتصادی و روانی است. در چنین شرایط پیچیدهای، تکیه صرف بر اخلاقیات و نیتهای خوب داخلی، بدون اتخاذ یک استراتژی اقتصادی قدرتمند و مستقل، همچون بنایی بر روی ریگ روان خواهد بود و نمیتواند پاسخگوی عمق توطئههای دشمن باشد.
سخن پایانی
در پایان باید بر این نکته اساسی تأکید کرد که در درون جامعه ایران، همواره نیروهایی وجود داشتهاند که برخلاف جریان مسلط عمل کردهاند و خود را عدالتخواه و خواستار توزیع عادلانه ثروت نشان دادهاند، اما برای اینکه این نیروها بتوانند به یک گزینه واقعی و مؤثر تبدیل شوند، نخستین گام یک گسست ساختاری، و گذار از انتزاع تئوریک به سمت مطالبات ملموس و برنامهای معیشتی است. کانون این پیوند طبقاتی، سفرههای غارتشدهای است که محصول مشترک تحریمهای امپریالیستی و سیاستهای تعدیل ساختاری الیگارشی داخلی هستند. شعارهای محوری این جبهه باید مستقیماً قلب بورژوازی دلال و رانتخوار را هدف قرار دهند؛ پافشاری بر توقف کامل فرآیند خصوصیسازی ثروتهای عمومی نظیر آموزش، بهداشت، معادن و صنایع مادر، در کنار بازپسگیری نهادهای مالی و برچیدن بانکهای خصوصی که لولههای انتقال ثروت فرودستان به جیب الیگارشی هستند. این برنامه عینی، به طور همزمان با منطق بازتوزیع رادیکال و درک تودهای از نفی استثمار تطابق دارد و بستر مادی زبان مشترک میان تمام لایههای فرودست جامعه را فراهم میسازد.
در سطح سازماندهی، این استراتژی باید جغرافیای حضور خود را در دو کانون مدرن و سنتی تجمعات تودهای بازتعریف کند. از یک سو، در کانونهای تولیدی و خدماتی مدرن، ایجاد و تقویت شبکههای همبستگی افقی و هستههای مقاومت در کارخانهها و میان کارگران پیمانی، توان پایداری در برابر کارفرمایان بزرگ و دولت نئولیبرال را تضمین میکند. از سوی دیگر، نباید از ظرفیت فضاهای سنتی محلات حاشیهای و کارگرنشین، نظیر مساجد و تکیههای تودههای فقیر غفلت کرد؛ جایی که پیشروان آگاه باید قرائت اصیل عدالتخواهی را در تقابل با توجیهگریهای کاست مذهبی حاکم قرار دهند و به تودهها اثبات کنند که الیگارشی رانتخوار و دلال، همان نیروی غاصبی است که خون زحمتکشان را به شیشه کرده است و پیوند عمیقی با جناحهای داخلی حکومت دارد. باید این توهمات را که با بازگشت به ارزشهای صرفاً مذهبی نمیتوان عملاً سپری در برابر رانتخواری و غارت زحمتکشان ایجاد کرد را برای معترضان ملموس نمود.
علاوه بر این، فرآیند آگاهیبخشی در خیابان باید مجهز به یک تحلیل دوگانه و افشاگرایانه شود که همزمان دو لبه یک قیچی، یعنی امپریالیسم و الیگارشی داخلی چه متدین و چه سکولار را هدف قرار میدهد. در شرایطی که جریانهای لیبرال و غربگرا تلاش میکنند با کانالیزه کردن خشم مردم، راه را برای ورود سرمایه غارتگر بینالمللی و ادغام وابسته در نظم جهانی هموار کنند، این جبهه متحد باید با تولید ادبیات طبقاتی روشن نشان دهد که هرگونه سازش با غرب به معنای تشدید فقر نئولیبرالی است و هرگونه سکوت در برابر مافیای داخلی، به معنای تقویت غده سرطانی رانتخواری است. این آگاهی، کیفیت شعارهای خیابانی را از اعتراضات کور به سمت نشانهرفتن اتاق بازرگانی، بانکهای غارتگر و مالکان صنایع خصولتی سوق میدهد.