نویسنده: یو ونکای / شبکه ناظر چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در تاریخِ ۲۶ ژوئن، لبنان، اسرائیل و ایالاتِ متحده به چارچوبی امنیتیِ سهجانبه دست یافتند. مارکو روبیو، وزیرِ امورِ خارجهٔ آمریکا، آن را «گامِ نخست در سفری دشوار» خواند؛ ژوزف عون، رئیسجمهورِ لبنان، آن را سرآغازی برایِ احیایِ حاکمیتِ ملی دانست؛ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیرِ اسرائیل، بر تداومِ حضورِ نظامیِ این کشور در «بخشِ عظیمی از مناطقِ امنیتیِ جنوبِ لبنان» تا زمانِ خلعسلاحِ حزبالله تأکید کرد.
با وجودِ اظهاراتِ این سه طرف، حزبالله بر سرِ میزِ مذاکره حضور نداشت. روزِ پس از امضایِ توافق، نعیم قاسم، دبیرکلِ حزبالله، آشکارا این توافق را «تسلیم شدن در برابرِ اسرائیل» توصیف کرد. نبیه بری، رئیسِ مجلسِ لبنان که روابطی نزدیک با حزبالله دارد، نیز مفادِ آن را موردِ انتقاد قرار داد و نسبت به تشدیدِ شکافهایِ داخلی هشدار داد. نتانیاهو بلافاصله پاسخ داد که تا زمانی که حزبالله مسلح است، ارتشِ اسرائیل از جنوبِ لبنان خارج نخواهد شد؛ یسرائیل کاتس، وزیرِ دفاع، نیز صریحاً به نیروهایش دستور داد خود را برایِ استقرارِ طولانیمدت آماده کنند.
توافق امضا شد، اما لزوماً به معنایِ پایانِ جنگ نیست.
تحلیلگرانِ خبرگزاریِ رویترز بر این باورند که این چارچوبِ آمریکایی، بهجایِ خاتمهدادن به جنگ، دو کشور را به سمتِ رویاروییِ طولانیمدت و کمشدت سوق میدهد. روزنامهٔ والاستریت ژورنال نیز بهصراحت نوشته که با کاهشِ توانِ حزبالله، لبنان در چهارراهی تاریخی قرار گرفته و حتی خطرِ بازگشت به جنگهایِ داخلی نیز وجود دارد.
میراثِ فرانسه؛ هنوز بر ساختارِ لبنان سایه افکنده است
ریشهٔ بحرانِ سیاسیِ لبنان در دورانِ استعمار نهفته است. پس از فروپاشیِ امپراتوریِ عثمانی در جنگِ جهانیِ اول، فرانسه قیومیتِ لبنان و سوریه را بهدست آورد و در سالِ ۱۹۲۰، «لبنانِ بزرگ» را اعلام کرد. این کشورِ تازهتأسیس، که هستهٔ اصلیِ آن را مسیحیانِ مارونیِ منطقهٔ جبللبنان تشکیل میداد، با الحاقِ مناطقِ مسلماننشینِ بقاع، جنوبِ لبنان، طرابلس، صیدا و صور، به موجودیتی جدید دست یافت.
هدفِ فرانسه از این مرزبندی، علاوه بر ایجادِ کشوری با دسترسی به دریا، زمینِ حاصلخیز و آب شیرین، ایجادِ پایگاهی همپیمان با مارونیها در دلِ خاورمیانه بود. در سالِ ۱۹۳۲، فرانسه آخرین سرشماریِ رسمیِ لبنان را برگزار کرد که نشانداد مسیحیان اندکی از مسلمانان بیشتر هستند و مارونیها بزرگترین فرقهٔ مذهبی بهشمار میروند. این سرشماری، که همواره بر سرِ روشهایِ محاسبه و شمارشِ مهاجران با تردیدهایی جدی همراه بوده، بعدها مبنایِ تقسیمِ قدرت قرار گرفت. بسیاری از مورخان معتقدند که این سرشماری خود بهمنظور حفظِ برتریِ سیاسیِ مارونیها طراحی شده بود. به همین دلیل، لبنان پس از استقلال، هرگز سرشماریِ عمومیِ دیگری انجام نداد، چراکه همه میدانستند بازتوزیعِ قدرت بر اساسِ جمعیت، هزینهای گزاف بهدنبال خواهد داشت.
در آستانهٔ استقلال در سالِ ۱۹۴۳، گروههایِ مختلف بر اساسِ همین ترکیبِ جمعیتی، به «میثاقِ ملی» دست یافتند که نظامِ طایفهایِ تقسیمِ قدرت را تثبیت میکرد: ریاستِ جمهوری برایِ مارونیها، نخستوزیری برایِ سنیها، و ریاستِ مجلس برایِ شیعیان.
این نظام در سالهایِ نخستین، تا حدی تعادل را حفظ کرد، اما هویتِ شهروندی را در هویتِ فرقهای حل کرد. دههها گذشت و جمعیت، بهویژه جمعیتِ شیعیان، رشدِ چشمگیری داشت، اما ساختارِ سیاسی دستنخورده باقی ماند و رقابتِ فرقهها بر سرِ قدرت و منابع، روزبهروز سختتر شد.
در آوریلِ ۱۹۷۵، اختلافاتِ عمیق بر سرِ تقسیمِ قدرت میانِ احزابِ مسیحی و اسلامی به جنگِ داخلیِ ۱۵ ساله انجامید که ماشینِ دولت را عملاً متلاشی کرد. در اکتبرِ ۱۹۸۹، نمایندگانِ دو جناح با امضای «پیمانِ طائف» به بازتوزیعِ قدرت تن دادند و در سالِ ۱۹۹۰ جنگِ داخلی پایان یافت. پیمانِ طائف به جنگ خاتمه داد، اما به سلاحِ سیاسی خاتمه نداد. اکثرِ شبهنظامیان منحل شدند، اما حزبالله، با هدفِ مقاومت در برابرِ اشغالگریِ اسرائیل، از این قاعده مستثنی ماند و به موجودیتِ خود ادامه داد. از آن زمان، لبنان با پدیدهٔ نادرِ کشوری روبهرو شد که در آن، یک سازمانِ نظامیِ بزرگ، عمیقاً در سیاستِ کشور نیز نفوذ دارد.
چرا حزبالله این جایگاه را دارد؟
در روایتِ کشورهایِ غربی، حزبالله نخست یک سازمانِ نظامی و اغلب یک گروهِ تروریستی قلمداد میشود. اما در داخلِ لبنان، کارکردِ آن بسیار پیچیدهتر است.
حزبالله پس از حملهٔ بزرگِ اسرائیل به لبنان در سالِ ۱۹۸۲، در میانِ آوارگانِ شیعهٔ جنوبِ لبنان و با حمایتِ ایران، از دلِ جنبشِ «امل» متولد شد و در سالِ ۱۹۸۵ رسماً موجودیتِ خود را اعلام کرد. علتِ اصلیِ قدرتگیریِ حزبالله، نه فقط حمایتِ ایران، که در وهلهٔ نخست خلأ عمیقِ دولتی در مناطقِ شیعهنشین بود.
مناطقِ جنوبی و بقاع، همواره از کمترین سرمایهگذاریِ دولتی برخوردار بودند و خدماتِ عمومی در آنها ناچیز بود. جنگِ داخلی، دولتِ مرکزی را فلج کرد و جنبشِ امل نیز بهدلیلِ مواضعِ سیاسیاش از حمایتِ بخشی از تودههایِ شیعه برخوردار نبود. حزبالله این خلأ را پر کرد.
طیِ چهار دههٔ گذشته، حزبالله در جوامعِ شیعه، بیمارستان، مدرسه، شبکهٔ خیریه، نظامِ مالی، رسانه و حتی دستگاهِ اداریِ محلیِ خود را بنا کرده است. این نهاد در عینِ حال، یک حزبِ سیاسیِ تأثیرگذار است که بارها در دولتهایِ ائتلافی حضور داشته است.
بهقولِ پژوهشگرانِ غربی، لبنان تبدیل به «دولتی درونِ دولت» شده است؛ دولتی که انحصارِ خدماتِ عمومی و قدرتِ قهریه را در اختیار ندارد.
دولتِ لبنان از میانِ گندیده
در برابرِ نیروهایِ محلی، ماشینِ دولتِ لبنان بهشدت دچارِ فرسودگی شده است.
بحرانِ مالیِ سالِ ۲۰۱۹، اقتصادِ وابسته به حوالههایِ ارزی و استقراضِ خارجیِ لبنان را یکباره فروپاشاند. بانکها سپردههایِ مردم را مسدود کردند، ارزشِ لیرِ لبنان سقوطِ آزاد کرد و پساندازِ مردم در یکشبه از بین رفت. بانکِ جهانی آن را یکی از شدیدترین بحرانهایِ اقتصادی از اواسطِ قرنِ نوزدهم تاکنون خوانده است.
یک سال بعد، انفجارِ مهیبِ بندرِ بیروت، ناکارآمدی و فسادِ ساختاریِ دولت را آشکار کرد. در سالهایِ بعد، وخامتِ اوضاعِ مالی، اعتصابهایِ گستردهٔ کارمندان، معلمان و پلیس را بهدنبال داشت. برقِ شهری روزانه تنها چند ساعت در دسترس است و خدماتِ بهداشتی و آموزشی بهشدت رو به زوال است.
دولت در حالِ عقبنشینی است و حزبالله در حالِ پیشروی. برایِ یک خانوادهٔ معمولی در جنوبِ لبنان، برایِ تحصیلِ فرزند، درمانِ سالمند، یا حتی چارهاندیشی در موردِ حسابِ بانکیِ مسدودشده، مراجعه به اداراتِ دولتی در بیروت بینتیجه است، اما مراجعه به نهادهایِ وابسته به حزبالله میتواند گرهگشا باشد.
این واقعیتِ لبنان است: هرچه دولت ضعیفتر شود، نهادهایِ محلیِ غیردولتی قویتر میشوند و این چرخه، دهههاست که لبنان را در بنبستی بیپایان گرفتار کرده است.
چشماندازِ تازهٔ آمریکا؛ برخورد با چالشهایِ کهنه
اکنون اوضاع در حالِ تغییر است. در پیِ تضعیفِ نسبیِ حزبالله، آمریکا از این فرصت برایِ پیشبردِ چارچوبِ امنیتیِ جدیدی میانِ لبنان و اسرائیل استفاده کرده است. هدف، واگذاریِ تدریجیِ مسئولیتِ امنیتِ جنوب به ارتشِ لبنان و تحققِ نهاییِ قطعنامهٔ ۱۷۰۱ شورایِ امنیتِ سازمانِ ملل است که از سالِ ۲۰۰۶ خواستارِ خلعِ سلاحِ تمامیِ گروههایِ مسلح در جنوبِ لبنان شده بود، اما دو دهه بر زمین مانده است.
ژوزف عون، رئیسجمهورِ لبنان، با حمایتِ آمریکا و فرانسه، اخیراً بارها بر ضرورتِ تمرکزِ تدریجیِ قدرتِ نظامی در دستِ دولت و قرارگرفتنِ همهٔ سلاحها زیرِ نظارتِ دولت تأکید کرده است. نواف سلام، نخستوزیر، نیز از گسترشِ حاکمیتِ دولت به تمامِ نقاطِ کشور سخن گفته است.
بسیاری از رسانههایِ خارجی این تلاش را نخستین گامِ جدیِ بیروت برایِ بازپسگیریِ انحصارِ قدرت در چند دههٔ اخیر ارزیابی کردهاند.
اما مشکل اینجاست که اسرائیل همچنان به حملاتِ هواییِ خود در جنوبِ لبنان ادامه میدهد و مرزها بهشدت ناآرام است. سخنگفتن از خلعِ سلاح در چنین وضعیتی، در داخلِ لبنان با واکنشِ شدیدِ بخشِ گستردهای از جامعه روبرو خواهد شد.
موضعِ حزبالله روشن است: تا زمانی که اسرائیل خاکِ لبنان را اشغال کرده و هر روز دست به حمله میزند، خلعِ سلاح بهمعنایِ تسلیم است. نبیه بری نیز بر خروجِ کامل و بیقیدوشرطِ اسرائیل بهعنوانِ پیششرطِ هرگونه توافقی تأکید دارد.
در سویِ مقابل، موضعِ اسرائیل بههمان اندازه سرسختانه است: تا زمانی که تهدیدِ حزبالله از بین نرود، ارتشِ اسرائیل از جنوبِ لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
هرکس بهگفتهٔ خود پایبند است و هیچکس عقبنشینی نمیکند. «معماریِ امنیتیِ تازه» که آمریکا بهدنبالِ آن است، در تنگنایِ سیاستِ داخلی، شرایطِ منطقهای و بیاعتمادیِ مزمن گرفتار شده است.
پنجرهٔ بازسازی یا شوکِ تازه؟
تصویرِ آیندهٔ لبنان برایِ ناظرانِ مختلف، چندان روشن نیست.
خبرگزاریِ رویترز بهنقل از تحلیلگران نوشته که این چارچوبِ آمریکایی، بهجایِ پایانِ واقعیِ درگیری، «موازنهای جدید» مبتنی بر توازنِ قوایِ کنونی است. حزبالله اگرچه از نظرِ نظامی تضعیف شده، اما ریشههایِ سیاسی و اجتماعیاش همچنان پابرجاست و دولتِ لبنان نیز با وجودِ پشتیبانیِ غرب، تا تصاحبِ کاملِ امنیتِ جنوب فاصلهای بسیار دارد.
بهنظر میرسد محتملترین سناریو، بهبودیِ تدریجیِ توانِ دولت برایِ ایفایِ وظایفِ حاکمیتی، تداومِ محدودیتهایِ نظامیِ حزبالله و حفظِ جایگاهِ سیاسیِ آن باشد؛ تعادلی شکننده که در آن هیچکس جرئتِ آغازِ درگیری را نداشته باشد.
اما والاستریت ژورنال تصویرِ تاریکتری ترسیم میکند: تضعیفِ حزبالله، موازنهٔ قوایِ قدیم را برهم زده، اما نظمِ جدیدی جایگزینِ آن نشده است. اگر خلعِ سلاح بهدرستی مدیریت نشود یا قدرتهایِ خارجی بیش از حد دخالت کنند، ممکن است گسلهایِ مزمنِ فرقهای بار دیگر شکافته شوند و لبنان به گردابِ درگیریِ داخلی بازگردد.
سخنِ پایانی
بهنظر میرسد جدال بر سرِ سلاحِ حزبالله، تنها نوکِ کوهِ یخ است.
پرسشِ اساسیتر این است که دولتِ مرکزیِ لبنان پس از دههها جنگ، فروپاشیِ اقتصادی و فلجِ سیاسی، چه میزان از کارآمدیِ خود را از دست داده است؟ این مسئله، از «امکانِ خلعِ سلاحِ حزبالله» بنیادیتر و حلنشدنیتر است.
دولتی که نمیتواند روزانه بیش از چند ساعت برقِ پایدار تأمین کند و حقوقِ کارمندانِ خود را بهموقع پرداخت نماید، آیا پس از خلعِ سلاحِ حزبالله، قادر به پرکردنِ خلأِ عمیقِ ناشی از آن خواهد بود؟
لبنان به بازسازیِ ماشینِ دولتی نیاز دارد که بتواند در سراسرِ کشور حضور یابد، از همهٔ طوایف پشتیبانیِ مردمی بهدست آورد و مسئولیتِ خدماتِ عمومی را بهدرستی بهدوش کشد. این مأموریت، بسی دشوارتر از جنگیدن، و بسی فراتر از امضایِ یک توافقنامه است.
حال که این چارچوبِ سهجانبه امضا شده، این پرسشِ اساسی کماکان بهقوتِ خود باقی است. «دولتی عادی» که مردمِ لبنان سالها در انتظارِ آن بودهاند، هنوز در افقِ دور دستِ تاریخ، گمشده بهنظر میرسد.