مسئلهٔ ملی در مضیقه: چگونگی تبدیل تناقضات قومی چین به سلاح در جنگ سرد جدید
روزنامهٔ نیویورک تایمز قانون جدید همبستگی قومی در چین را به عنوان فصل دیگری از هجمهٔ اقتدارگرایانه علیه اقلیتها به تصویر میکشد، اما با این اقدام، یک تناقض پیچیدهٔ تاریخی و سیاسی را به یک نمایش اخلاقیِ آشنا در سبک و سیاق جنگ سرد تقلیل میدهد. در پس این عناوین خبری، بستر بس عمیقتری نهفته است: یک دولت سوسیالیستی چندملیتی که با میراث تجزیهٔ امپریالیستی، واقعیتهای جداییطلبی و کاربرد دوبارهٔ تناقضات قومی و مذهبی به عنوان ابزارهای مهار استراتژیک علیه چین دستوپنجه نرم میکند. بنابراین، پرسش مرکزی این نیست که آیا تناقضاتی وجود دارند یا خیر — که البته وجود دارند — بلکه مسئله این است که چه کسی مایل به بهرهبرداری از این تناقضات و در جهت کدام هدف سیاسی است، و اینکه یک پروژهٔ سوسیالیستی چگونه میتواند از حاکمیت ملی دفاع کند بدون آنکه اجازه دهد وحدت به یک همگونسازی بوروکراتیک و اداری صلب تبدیل شود. درک این تناقض برای هر کسی که به ضدامپریالیسم، همبستگی بینالمللی و رهایی خلقهای تحت ستم از سلطهٔ امپریالیستی و دگرگونیهای اداری متعهد است، امری حیاتی و ناگزیر به شمار میرود.
پرینس کاپون | اطلاعات تسلیحشده
ترجمه مجله جنوب جهانی
هنگامی که امپراتوری، چین را در جایگاه متهم مینشاند
مقالهٔ مورد واکاوی در نیویورک تایمز تحت عنوان «چین از قانونِ بهشدت مورد انتقادِ وحدت قومی دفاع میکند»، به قلم لیلی کوئو که در ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شده است، قانون جدید وحدت قومی چین را به عنوان پروندهٔ دیگری در سوابق آشنای امپریالیستی ارائه میدهد: پکنِ اقتدارگرا در برابر اقلیتهای در معرض خطر. این مقاله مفاد واقعی قانون، از جمله قلمرو فراسرزمینی آن، تأکید بر زبان ماندارین و پافشاری بر آموزش سیاسی پیرامون حزب کمونیست، میهن، مردم و ملت چین را گزارش میکند. اما این حقایق را در دادگاهی بازآفرینی میکند که توسط غرب بنا شده است. چین متهم است؛ ایالات متحده، اتحادیهٔ اروپا، سازمانهای تبعیدی، گروههای حقوق بشری و رسانههای شرکتی، شهود این دادگاه هستند و حکم نیز پیش از ظهور ادله صادر شده است.
این همان سازوکار روزنامهنگاری امپریالیستی است؛ آنگاه که میخواهد موقر و سنجیده به نظر برسد. نیازی نیست در مورد همهچیز دروغ بگوید؛ بلکه دست به گزینش میزند، روایتها را میچیند و به آنها جنبهٔ اخلاقی میبخشد. آموزش عمومی چین به «پروپاگاندا» بدل میشود؛ پیامرسانی دولتی غرب به «نگرانی»؛ قوانین چین به «سرکوب فراملی» و فشارهای ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا به «حقوق بشر». هراس اقلیتها در صدر قرار میگیرد، اما استراتژی امپریالیستی به کلی پاک میشود. به خواننده دولتی نشان داده میشود که از وحدت دفاع میکند، اما تاریخ طولانی امپراتوری در استفاده از قومیت، مذهب، جداییطلبی، تحریمها، سیاستهای تبعید و جنگ اطلاعاتی برای فروپاشی کشورهایی که از تسلیم سرباز میزنند، مکتوم میماند.
سلسلهمراتب منابع این مقاله، پیش از آنکه متن سخن بگوید، خود گویای داستان است. مقامات غربی، قانونگذاران آمریکایی، سازمانهای حقوق بشری، فعالان تبت و اویغور در خارج از کشور و رهبری تایوان، چارچوب اخلاقی را تبیین میکنند. مقامات چینی عمدتاً به عنوان کارگزارانی تدافعی ظاهر میشوند که اصرار دارند مفاهم این قانون دستخوش سوءبرداشت شده است. استدلال تاریخی چین — شامل تجزیهٔ نیمهمستعمراتی، تحقیر ملی، مقابله با فروپاشی، ساخت دولت سوسیالیستی و ساختار قانون اساسی یک جمهوری متحد چندملیتی — اگر اصلاً مجالی برای طرح بیابد، به عنوان یک هیاهوی حاشیهای قلمداد میشود. از این رو، این مقاله صرفاً به گزارش انتقادات وارد بر این قانون بسنده نمیکند، بلکه حق امپراتوری را برای تعقیب قضایی مسئلهٔ ملی در چین، امری طبیعی جلوه میدهد.
این همان کارکرد ایدئولوژیک اثر است. این نوشته یک تناقض دشوار را در درون یک دولت چندملیتی با ریشههای سوسیالیستی، به یک نمایش اخلاقی لیبرال ساده تبدیل میکند. از خواننده میخواهد باور کند همان بلوک امپریالیستی که ملتها را تحریم میکند، چین را به لحاظ نظامی محاصره مینماید، بر «نفوذ خارجی» نظارت دارد، مستعمرههای شهرکنشین را تسلیح میکند و سیاستهای تغییر رژیم را در پوشش «جامعهٔ مدنی» تطهیر مینماید، ناگهان به نگهبان رهایی اقلیتها بدل شده است. این ترفندی دیرینه است؛ ابتدا امپراتوری تناقضی را مییابد، سپس خود را پزشک مینامد و در نهایت، بیمار زمانی بیدار میشود که کشوری برایش باقی نمانده است.
یک واکاوی جدی نمیتواند اجازه دهد که نیویورک تایمز میدان نبرد را تعریف کند. مسئله این نیست که آیا قانون چین حاوی مفاد اجباری و انضباطی است یا خیر، چرا که چنین مفادی در آن وجود دارد؛ بلکه مسئله این است که این مفاد در بستر واقعیتهای تاریخی چه معنایی دارند: یک دولت سوسیالیستی پس از انقلاب که از گسست ضدبردهداری و ضدایستادگی استعماری متولد شده و همچنان در شرایط فشار جنگ سرد جدید با مسئلهٔ حلنشدهٔ ملی مواجه است. پروپاگاندا میخواهد چین پیش از امپراتوری محاکمه شود؛ اما وظیفهٔ واقعی، به محاکمه کشیدن کل محکمهٔ امپراتوری در پیشگاه تاریخ است.
مسئلهٔ ملی، کیفرخواستی لیبرال نیست
«قانون ترویج وحدت و پیشرفت قومی» چین در ۱۲ مارس ۲۰۲۶ توسط کنگرهٔ ملی خلق تصویب شد و از ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ به اجرا درآمد. این قانون از سوی چین به عنوان یک قانون بنیادین در امور قومی، انسجام ملی، رفاه مشترک و مدرنسازی حکمرانی در یک دولت سوسیالیستی متحد و چندملیتی معرفی شده است. این قانون از این فرض لیبرال آغاز نمیشود که «تنوع» یک مسئلهٔ خصوصی در سبک زندگی است که توسط دادگاهها، سازمانهای غیردولتی و جنجالهای رسانهای مدیریت شود؛ بلکه از تجربهٔ تاریخی چین نشأت میگیرد: پس از سال ۱۸۴۰، چین به کشوری نیمهمستعمراتی و نیمهفئودالی تقلیل یافت و خلقهای چین علیه تجاوزات خارجی، پارهپاره شدن قلمرو، هرجومرج ملی و گسست تمدنی مبارزه کردند. در چنین چارچوبی، وحدت ملی یک عبارت تزئینی نیست، بلکه فرم سیاسی است که چین از طریق آن از تجزیه جان به در برده است.
این قانون خطمشی دوران شی جینپینگ مبنی بر «ایجاد حس قویِ جامعه برای ملت چین» را مدون میسازد، اما این امر باید در بستر ساختار قانون اساسی جمهوری خلق چین قرائت شود. قانون اساسی چین، کشور را به عنوان یک دولت متحد چندملیتی تعریف میکند که توسط آحاد خلق از تمامی گروههای قومی بنیان نهاده شده است. این قانون اساسی برابری میان ملیتها را به رسمیت میشناسد، تبعیض و ستم را ممنوع میکند، از آزادی تمامی ملیتها در استفاده و توسعهٔ زبانها و خطوط گفتاری و دیداری خود حمایت مینماید، بر خودمختاری قومی منطقهای پای میفشارد و صراحتاً با هر دو پدیدهٔ «شوویسم هان» (قوممداری قوم هان) و «شوویسم قومی محلی» مخالفت میکند. این همان مبنای قانونی است که نیویورک تایمز هیچ تمایلی به برجسته کردن آن ندارد، زیرا درام دادگاهیِ مرجحِ آنها یعنی تقابل چین در برابر «اقلیتها» را مخدوش میسازد.
سیاست زبانی این قانون یکی از بارزترین تناقضات آن است. ماده ۱۵، زبان و خط مشترک ملی را به عنوان زبان پایه در آموزش، تدریس و ارگانهای رسمی دولتی تعیین میکند، در حالی که همزمان مقرر میدارد که دولت به یادگیری و استفاده از زبانها و خطوط اقلیتها احترام گذاشته و از آن محافظت میکند. این تناقض صرفاً کاریکاتوری از «همگونسازی هان» نیست؛ بلکه تلاش دولت سوسیالیستی برای ایجاد یک زیرساخت ارتباطی ملی مشترک، ضمن حفظ رسمی حقوق زبانی اقلیتهاست. این تنش واقعی است؛ یک زبان مشترک میتواند پویایی، اداره، آموزش و مشارکت را در سراسر یک کشور پهناور گسترش دهد. با این حال، اگر زبانهای اقلیت از حیات اجتماعی فعال به سمت حفظ تشریفاتی سوق داده شوند، این امر میتواند به یک مکانیسم فشار تبدیل گردد. تحلیل جدی از همین نقطه آغاز میشود، نه با مواضع بهتزدهٔ امپریالیستی نیویورک تایمز.
ماده ۲۰، آموزش خانواده را در چارچوب پروژهٔ کلانتر شهروندی سوسیالیستی قرار میدهد و والدین و سرپرستان را مکلف میسازد تا افراد تحت تکفل خود را برای عشق ورزیدن به حزب کمونیست چین، میهن، مردم و ملت چین تربیت کنند. این امر در دستان لیبرالها به «شستشوی مغزی» بدل میشود، گویی دولتهای سرمایهداری هر روزه کودکان را برای وفاداری به پرچمها، پلیس، مالکیت، میلیتاریسم، شهروندی مصرفکننده، افسانههای استعماری و تقدس بازار منقاد و نظاممند نمیکنند. در تحلیل انقلابی، نکته روشنتر است: چین صراحتاً اعلام میدارد که وحدت ملی، مشروعیت سوسیالیستی و آگاهی تاریخی، در شرایط محاصرهٔ امپریالیستی امور خنثی و بیطرفی نیستند. پرسش سیاسی این نیست که آیا دولتی نسل جوان خود را بر اساس یک نظم اجتماعی تربیت میکند یا خیر؛ چرا که همهٔ دولتها چنین میکنند. پرسش این است که این آموزش در خدمت کدام پروژهٔ طبقاتی، کدام حافظهٔ تاریخی و کدام آیندهٔ ملی است.
ماده ۶۳ مسئولیت قانونی را متوجه سازمانها و افرادی در خارج از خاک اصلی چین میکند که با تضعیف وحدت قومی یا ایجاد تفرقهٔ قومی، علیه جمهوری خلق چین اقدام نمایند. این یک ناهنجاری منحصربهفرد چینی نیست که از آسمان فرود آمده باشد، بلکه متعلق به همان قلمرویی است که قوانین فراسرزمینی، رژیمهای تحریمی، نظارت بر نفوذ خارجی، تعقیب قضایی جاسوسی و قوانین امنیتی مداوم توسط دولتهای غربی به کار گرفته میشوند. این خشم ناشی از آن است که چین از دفاع حاکمیتی در برابر فروپاشی امپریالیستی سخن میگوید. بنابراین، اعتراضات ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا باید به عنوان واکنشهای خصمانهٔ دولتی ثبت شوند، نه معیارهای اخلاقی بیطرفانه. مقامات غربی نفوذ فراسرزمینی چین را با ادبیات «حقوق بشر» و «سرکوب فراملی» محکوم میکنند، در حالی که همان بلوک امپریالیستی دستگاه عظیمی از تحریمها، فشارهای استرداد، نظارت بر عوامل خارجی و فرماندهی حقوقی جهانی را حفظ کرده است.
هستهٔ سیاسی پنهان این قانون در ماده ۱۰ آشکار میشود که مستقیماً از «نیروهای خارجی که از قومیت، مذهب یا حقوق بشر برای سرکوب، نفوذ یا تضعیف جمهوری خلق چین استفاده میکنند» نام میبرد. چارچوب نیویورک تایمز با این موضوع به عنوان یک سوءظن اقتدارگرایانه برخورد میکند، اما تاریخ گواهی دیگری میدهد. سینکیانگ پیش از این نیز در سیاستهای ایالات متحده به عنوان یک نقطهٔ فشار علیه حاکمیت چین مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش جی لی و شو یانگ تحت عنوان «بهرهبرداری از جداییطلبی قومی و مذهبی به عنوان یک ابزار: سیاست ایالات متحده در سینکیانگ در دورهٔ آغازین جنگ سرد» نشان میدهد که استراتژی اولیهٔ آمریکا در جنگ سرد به دنبال استفاده از جداییطلبی قومی و مذهبی در سینکیانگ علیه جمهوری خلقِ تازهتأسیس بود. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که دغدغهٔ پکن در خصوص جداییطلبیِ تحت حمایت خارج، یک پارانویای وهمآلود نیست، بلکه یک حافظهٔ دولتی است که در سوابق عینی سیاستهای امپریالیستی ریشه دارد.
این قانون همچنین شامل بستر توسعهای است که چارچوب لیبرال تمام انگیزهها را برای به حداقل رساندن آن داراست. گزارشهای چینی این اقدام را به عنوان بخشی از یک تلاش گستردهتر برای «ترویج رفاه مشترک، تقویت زیرساختها، بهبود خدمات عمومی، حمایت از توسعهٔ صنعتی و حفاظت از محیط زیست در مناطق قومی» معرفی میکنند. گزارشهای رسمی چین، وحدت قومی را در بستر کارنامهٔ مادی فقرزدایی و توسعهٔ منطقهای قرار میدهند، از جمله این ادعا که «تمامی ۴۲۰ شهرستان فقیر در مناطق خودمختار قومی و تمامی ۲۸ گروه قومی با جمعیتهای نسبتاً کوچک» در طول کارزار فقرزدایی از فقر رهایی یافتهاند. نحوهٔ اجرا میتواند و باید مورد بازخواست قرار گیرد؛ تناقضات میتوانند و باید مطالعه شوند؛ اما بستر مادی را نمیتوان پاک کرد و آن را با یک سناریوی محض سرکوب فرهنگی جایگزین نمود که در آشپزخانهٔ امپراتوری پخته شده و توسط مطبوعات شرکتی به عنوان یک غذای بشردوستانه سرو میشود.
این همان بافتار کلانتر است: این قانون مرحلهٔ خاصی از تثبیت دولت با ریشههای سوسیالیستی در چین را مدون میسازد. این قانون تلاش میکند تا نوسازی ملی، رفاه مشترک، مشروعیت سوسیالیستی، ثبات مرزها، وحدت قومی و حاکمیت ضدامپریالیستی را در یک چارچوب حکمرانی واحد تلفیق کند. این امر چین را به یک کشور «نئولیبرال» یا «امپریالیست» تبدیل نمیکند، بلکه مؤید عکس آن است. جمهوری خلق چین همچنان یک دولت با ریشههای سوسیالیستی پس از انقلاب است که از قانون، برنامهریزی، سیاستهای آموزشی و توسعهای و بسیج ملی برای مدیریت تناقضات موروثی از تجزیهٔ نیمهمستعمراتی و تشدیدشده توسط جنگ سرد جدید استفاده میکند.
چارچوب غربی کل این تصویر را معکوس میسازد. هرگونه تلاش چین برای انسجام ملی به «همگونسازی اقتدارگرایانه» بدل میشود، در حالی که سیاست خارجی، تحریمها، محاصرهٔ نظامی، حمایت از جداییطلبان، شبکههای تبعیدی و جنگ اطلاعاتی ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا تحت عنوان «نگرانیهای حقوق بشری» تطهیر میگردند. قیاس صحیح، مقایسهٔ چین با یک غرب لیبرال خیالی که هرگز وجود نداشته نیست؛ بلکه قیاس درست، سنجش چین در برابر هر دولت سابقاً مستعمره یا نیمهمستعمرهای است که با تجزیهٔ امپریالیستی از طریق قومیت، مذهب، سیاستهای مرزی، عوامل جداییطلب، تحریمها، نفوذ پنهان و زیرساختهای «جامعهٔ مدنی» مواجه شده است. تناقض ملیتهای داخلی چین واقعی است، اما نمیتوان آن را با واژگان امپریالیستی تحلیل کرد. پرسش انقلابی این است که آیا وحدت سوسیالیستی از طریق رفاه مشترک، مبارزه با شوویسم هان، خودمختاری منطقهای، حفاظت از زبان، پاسخگویی کارگزاران، مشارکت تودهای و توسعهٔ متقابل تعمیق مییابد — یا اینکه با روشهای بوروکراتیک تضعیف میشود؛ روشهایی که به پروپاگاندای امپریالیستی مواد خام جدیدی برای تسلیحاتی شدن میبخشند.
امپراتوری خواهان گسست است، سوسیالیسم باید وحدت بیافریند
تناقض اصلی، تقابل «چین در برابر حقوق اقلیتها» نیست. این تنها عنوانی امپریالیستی، چارچوبی دادگاهی و لباس اخلاقی کوچکی است که جنگ سرد جدید پیش از دست بردن به سلاح بر تن میکند. تناقض واقعی، تقابل میان دولت چندملیتی با ریشههای سوسیالیستی چین در دفاع از حاکمیت ضدامپریالیستی در برابر فروپاشی امپریالیستی از یک سو، و تکاپوی داخلی آن برای اطمینان از این است که وحدت ملی از طریق رفاه مشترک، برابری، خودمختاری، حفاظت از زبان و مشارکت تودهها بنا شود، نه اینکه به یک فرمان اداری تقلیل یابد.
نیویورک تایمز وحدت قومی را به عنوان سرکوب مینگرد زیرا روزنامهنگاری امپریالیستی نمیتواند ملتسازیِ چندملیتیِ سوسیالیستی را مشروع بداند. در جهانبینی آن، تجزیهٔ تحت حمایت غرب به «دفاع از حقوق»، سیاستهای تبعید به «جامعهٔ مدنی»، تحریمها به «پاسخگویی» و هرگونه تلاش چین برای دفاع از انسجام ملی به «کنترل اقتدارگرایانه» بدل میشود. این تحلیل نیست؛ این امپراتوری است که امیال استراتژیک خود را به زبان نگرانیهای اخلاقی ترجمه میکند. گرگ به این دلیل که یاد گرفته است واژهٔ «حقوق بشر» را با صدایی لرزان تلفظ کند، از گرگ بودن بازنمیسترد.
موضع چین از پارانویا یا شوویسم فرهنگی در امر انتزاعی پدید نیامده است؛ بلکه از حافظهٔ تاریخی تجزیهٔ نیمهمستعمراتی، تهاجم خارجی، آسیبپذیری مرزها، فشارهای جداییطلبانه و واقعیت زندهٔ مهار به رهبری ایالات متحده نشأت میگیرد. کشوری که توسط امپراتوری پارهپاره شده است، با وحدت به عنوان یک عبارت کارت پستالی برخورد نمیکند، بلکه آن را شرط بقا میداند. دیباچهٔ این قانون امری تزئینی نیست؛ بلکه استدلال تاریخی دولت است در این باره که چرا انسجام ملی را نمیتوان به کسانی واگذار کرد که پیش از این نشان دادهاند هنگام ضعف چین چه اقداماتی انجام میدهند.
ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا مدافعان بیطرفِ رهایی تبت، اویغور، مغول، مردم تایوان یا هر کس دیگری نیستند. آنها قدرتهای امپریالیستی هستند که بارها واژگان حقوق را به تحریمها، حمایت از جداییطلبان، اجبار دیپلماسی، جنگ رسانهای و زیرساختهای تغییر رژیم تبدیل کردهاند. آنها به ملیتهای چین به عنوان خلقهایی با حیات تاریخی کامل نمینگرند، بلکه به چشم گسستهایی در دیوار نگاه میکنند. یک روز مسئله «آزادی مذهبی» است، روز دیگر تحریم است، و روز بعد از آن جلسات استماع، پلتفرمهای تبعید، سازمانهای غیردولتی همسو با نهادهای اطلاعاتی، محاصرهٔ نظامی و خطابهٔ دیگری از سوی آتشافروز در مورد ایمنی آتشنشانی.
این بدان معنا نیست که هر سیاست چین به طور خودکار درست است صرفاً به این دلیل که واشنگتن با آن مخالفت میکند. تنها سادهلوحان و فرصتطلبان تصور میکنند ضدامپریالیسم به معنای تعطیل کردن عقل و ادای احترام به هر آن چیزی است که دولت چاپ میکند. مفاد اجباری و انضباطی این قانون باید به صورت دیالکتیکی تحلیل شوند، نه اینکه از طریق هجمهٔ اخلاقی نیویورک تایمز جنجالی گردند و نه اینکه زیر لوای تشویقهای توخالی پنهان شوند. یک دولت سوسیالیستی تحت محاصره، حق دارد از تمامیت ارضی، ثبات اجتماعی و وحدت ملی در برابر فروپاشی تحت حمایت خارج دفاع کند. اما وحدت سوسیالیستی باید برتر از ملتسازی بورژوایی باشد. این وحدت باید بر شوویسم غلبه کند، از زبانها و فرهنگهای اقلیت محافظت نماید، مشارکت واقعی را گسترش دهد و توسعهٔ ناهمگون را به صورت مادی حلوفصل کند.
خطر در درون چین، فانتزی لیبرال مبنی بر اینکه «اقتدارگرایی» به طور طبیعی از تنوع بیزار است نیست؛ این یک سیاست در سطح کتابهای کودکان برای بزرگسالانی است که بیانیههای وزارت امور خارجه آمریکا را همچون کتاب مقدس قرائت میکنند. خطر اصلی، برخورد بوروکراتیک با مسئلهٔ ملی است: تمایل به هموار کردن تناقض به جای حل آن، اشتباه گرفتن اطاعت اداری با وحدت سیاسی، و خلط کردن یک پروژهٔ ملی مشترک با یک لحن رسمی واحد. هنگامی که چنین رخ دهد، وحدت نحیفتر میشود، نه قویتر. یک دولت چندملیتی سوسیالیستی با تبدیل کردن ملیتهای اقلیت به پروندهای برای مدیریت، امنیت بیشتری کسب نمیکند؛ بلکه زمانی امنیت آن پایدار میشود که تودهها وحدت را به عنوان سازهٔ تاریخی خود تجربه کنند.
به همین دلیل است که این تناقض دو وجه دارد اما با یکدیگر برابر نیستند. امپریالیسم خطر اصلی است زیرا به دنبال تضعیف، تجزیه، محاصره و مشروعیتزدایی از چین است. امپریالیسم دارای انگیزه، ماشین، پول، رسانه، ساختار تحریمی، ردپای نظامی و عادت دیرینه در تبدیل تناقضات داخلی به سلاحهای خارجی است. افراطگرایی بوروکراتیک داخلی یک تناقض ثانویه است، اما اهمیت دارد زیرا سوءمدیریت در مسئلهٔ ملی میتواند روزنههایی برای دشمن اصلی ایجاد کند. امپراتوری هیچچیز را بیشتر از یک نارضایتی واقعی که بتواند پیراهن متحدالشکل خود را بر تن آن بپوشاند، دوست ندارد.
پاسخ انقلابی، جداییطلبی نیست. جداییطلبی تحت حمایت امپریالیسم رهایی نیست، بلکه بازگشت همان نقشهبردار قدیمی استعمار با یک نشان سازمان غیرانتفاعی است. اما پاسخ انقلابی همگونسازی نیز نیست. یک دولت چندملیتی سوسیالیستی نمیتواند به هر تناقضی با سفت کردن کمربند اداری و صلح نامیدن سکوت حاصل از آن پاسخ دهد. مسئلهٔ ملی در سایهٔ سوسیالیسم باید در سطحی بالاتر از ناسیونالیسم بورژوایی حل شود. این امر باید مبارزه با شوویسم هان و مبارزه با جداییطلبی را به عنوان وظایف پیوسته همگام سازد: دفاع از دولت مشترک در برابر گسست امپریالیستی، همزمان با شایسته ساختن این دولت مشترک برای دفاع از سوی تکتک ملیتهای درون آن.
این همان داستانی است که نیویورک تایمز نمیتواند بازگو کند زیرا کل نظم امپریالیستی را محکوم خواهد کرد. این مقاله نیازمند آن است که خواننده باور کند چین در پیشگاه تمدن محاکمه میشود. در واقعیت، امپراتوری همان طرف گناهکاری است که تظاهر به قضاوت میکند. امپراتوری خواهان قرار گرفتن مسئلهٔ ملی چین تحت مدیریت غرب است، نه به این دلیل که به خلقهای تحت ستم عشق میورزد، بلکه به این دلیل که از توسعهٔ مستقل و خارج از فرمان خود بیزار است. او میخواهد هر تناقضی در درون چین به سلاحی علیه چین تبدیل شود؛ میخواهد رنج اقلیتها مفید واقع شود، هراس اقلیتها استراتژیک گردد و هویت اقلیتها برای مهار در دسترس قرار گیرد.
موضع وبسایت «اطلاعات تسلیحشده» نه چینستیزیِ لیبرال است و نه ستایش توخالی دولت. ما از چین در برابر تجاوزات امپریالیستی دفاع میکنیم. ما بساط حقوق بشری ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا را رد میکنیم. ما کارکرد پروپاگاندایی نیویورک تایمز را افشا مینماییم و اصرار داریم که وحدت چندملیتی سوسیالیستی باید در عمل از طریق رفاه مشترک، مبارزه با شوویسم، شکوفایی فرهنگی اقلیتها، حفاظت از زبان، پاسخگویی کارگزاران و حکمرانی مبتنی بر خط تودهای اثبات شود. چین در پیشگاه امپراتوری محاکمه نمیشود؛ این امپراتوری است که در پیشگاه تاریخ محاکمه میگردد، و تاریخ پیش از این دیده است که وقتی امپراتوری دستش به مسئلهٔ ملی یک کشور میرسد، چه بر سر آن میآورد.
اجازه ندهید امپراتوری ادبیات رهایی را وام بگیرد
وظیفهٔ کنونی این است که اجازه ندهیم امپراتوری ادبیات رهایی را وام گرفته و آن را روانهٔ انبار تسلیحات خود کند. نیویورک تایمز میخواهد خوانندگانش در حالی که درون ماشین جنگ سرد جدید ایستادهاند، احساس پاکیِ اخلاقی کنند. وظیفهٔ ما درهمشکستن آن ماشین است. این امر با آموزش سیاسی ریشهدار در قانون، تاریخ و انضباط ضدامپریالیستی آغاز میشود: متن خود قانون وحدت قومی را بخوانید، ساختار قانون اساسی چین را به عنوان یک دولت سوسیالیستی متحد و چندملیتی مطالعه کنید، تاریخچهٔ استفاده از سینکیانگ به عنوان نقطهٔ فشار علیه جمهوری خلق را بررسی نمایید و از پذیرش هر سناریوی رسانهای که تبت، سینکیانگ، تایوان یا هر مسئلهٔ ملی دیگری را به سلاحی آماده برای واشنگتن و بروکسل تبدیل میکند، سر باز زنید.
هماکنون تشکلهایی وجود دارند که بخشهایی از این فعالیت را به انجام میرسانند. «گروه کار چین در تشکل کهنهسربازان برای صلح» علیه تقابل ایالات متحده با چین سازماندهی میکند و خواستار صلح، گفتگو و همکاری به جای محاصرهٔ میلیتاریزه است. این تشکل خود را به عنوان یک سازمان جهانی از کهنهسربازان نظامی و متحدانی معرفی میکند که برای لغو جنگ تلاش میکنند؛ امری که آن را به یک لنگرگاه ضدجنگ مفید برای افرادی تبدیل میسازد که تلاش دارند این پرسش را از فضای خشم لیبرال خارج کرده و به سمت مخالفت سازمانیافته با امپراتوری سوق دهند. تشکل «مجموعهٔ کیائو» (Qiao Collective) خود را به عنوان یک مجمع رسانهای از چینیهای خارج از کشور توصیف میکند که تجاوزات ایالات متحده علیه چین را به چالش میکشد، و مطالب آن بهویژه برای شکستن انحصار روایتهای رسانهای شرکتی در جلسات آموزشی، گروههای مطالعاتی، کلاسهای درس، تالارهای صنفی و فعالیتهای شبکههای اجتماعی کارآمد است. کارزار «نه به جنگ سرد» (No Cold War) یک چارچوب کارزار بینالمللی را علیه تقابل به رهبری آمریکا با چین فراهم میآورد که برای پیوند دادن این مبارزه به نبرد گستردهتر جهانی علیه میلیتاریسم، تحریمها و انضباط بلوک امپریالیستی مفید است.
فعالیتهای ضدجنگ رادیکال سیاهپوستان نیز به این مبارزه تعلق دارد. «اتحاد سیاهپوستان برای صلح» (Black Alliance for Peace) میلیتاریسم ایالات متحده در خارج را به سرکوب در داخل پیوند میزند و چارچوب ضدامپریالیستی آن به افشای فریبکاری دولتی کمک میکند که ادعای دفاع از خلقهای اقلیت در چین را دارد، در حالی که خود به اشغال، تحریم، پلیسی کردن، زندانی کردن و گرسنگی دادن به خلقهای تحت ستم در سراسر جهان مشغول است. جنبش باید این تناقض را در همهجا مرئی سازد. دولتی که مستعمرههای شهرکنشین را تسلیح میکند، چین را با پایگاههای نظامی محاصره مینماید، بودجهٔ شبکههای اپوزیسیون را تأمین میکند، بر «نفوذ خارجی» در داخل نظارت دارد و ملتها را در خارج تحریم میکند، در جایگاهی نیست که به جهان در مورد آزادی درس بدهد.
اقدام انضمامی و عینی روشن است. جلسات آموزشی پیرامون مسئلهٔ ملی در سایهٔ سوسیالیسم برپا کنید. متن واقعی قانون را با چارچوب نیویورک تایمز مقایسه نمایید. تاریخچهٔ بهرهبرداری ایالات متحده از جداییطلبی قومی و مذهبی در سینکیانگ را منتشر کنید. پروپاگاندای ضدچینی را در درون اتحادیهها، کلیساها، دانشگاهها، گروههای اجتماعی، ائتلافهای ضدجنگ و رسانههای محلی به چالش بکشید. سازمانهای صلحطلب را سوق دهید تا تبت، سینکیانگ، تایوان، تحریمها، پایگاهها، تراشهها و محاصرهٔ نظامی را به عنوان بخشهایی از یک استراتژی واحد در جنگ سرد جدید نام ببرند. از جوامع چینی، آسیایی، مسلمان، مهاجر و دانشجویان بینالمللی در برابر پیامدهای داخلی که همواره در پی دیوسازی امپریالیستی در خارج رخ میدهند، محافظت کنید.
خط سیاسی باید شفاف و دقیق باقی بماند: دفاع از چین در برابر فروپاشی امپریالیستی، رد بساط حقوق بشری ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا، و مخالفت با اخلاقگرایی سازمانهای غیردولتی که خلقهای تحت ستم را به ابزارهایی برای مهار تبدیل میکنند. در عین حال، پافشاری بر این نکته که وحدت سوسیالیستی باید قویتر از یکنواختی اداری باشد: رفاه مشترک، مبارزه با شوویسم، حفاظت از زبانهای اقلیت، کرامت فرهنگی، خودمختاری منطقهای، پاسخگویی کارگزاران و مشارکت تودهای. اینگونه است که ما مسئلهٔ ملی را از دسترس پنتاگون دور نگه میداریم، بدون آنکه آن را به بوروکراسی واگذار کنیم. امپراتوری خواهان گسست است؛ سوسیالیسم باید وحدتی شایستهٔ دفاع بنا کند.