منتشرشده توسط «اطلاعات تسلیحاتیشده»
نشریهٔ نیویورک تایمز مقررات مالی چین را به حکایتی اخلاقی دربارهٔ سرمایههای بهدامافتاده و سرمایهگذاران آسیبدیده تقلیل میدهد. اما واقعیتها نشاندهندهٔ دولتی است که میکوشد ضمن انضباطبخشی به فرار سرمایه، به مدیریت پساندازهای خانگی، تنشهای بخش مسکن، نوسازی صنعتی و مهار فناوری از سوی ایالات متحده بپردازد. داستان واقعی، نبردی است بر سر اینکه آیا ثروت اجتماعی انباشتهٔ چین در خدمت توسعهٔ ملی قرار خواهد گرفت یا به درون چرخههای مالی امپریالیستی سرازیر خواهد شد. وظیفهٔ کنونی، رد تبلیغات ضد چینی، مخالفت با جنگ سرد جدید و دفاع از حق ملتها در کنترل توسعهٔ خویش است.
پرنس کاپون | اطلاعات تسلیحاتیشده
ترجمه مجله جنوب جهانی
والاستریت کشف میکند که چین هم در دارد
مقالهٔ مورد واکاوی در نیویورک تایمز با عنوان «پیام جدید پکن به شهروندانش: پول شما به خانه تعلق دارد»، به قلم «لی یوآن» که در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، تنگتر شدن مجاری سرمایهگذاری فرامرزی چین را به عنوان فصل تاریک دیگری از رمان لیبرال و آشنای «خفقان اقتدارگرایی چینی» به تصویر میکشد. این مقاله گزارش میدهد که پکن با اعمال فشار بر کارگزاریهای مستقر در هنگکنگ و سنگاپور، سختگیرانهتر کردن الزامات افتتاح حساب، گسترش مقررات سرمایهگذاری خارجی و غیرقانونی تلقی کردن برخی منافع فرامرزی، علیه مسیرهای غیررسمی که شهروندان چینی برای سرمایهگذاری در اوراق بهادار خارجی، بهویژه سهام ایالات متحده استفاده میکردند، اقدام کرده است. در ظاهر، این یک گزارش تجاری دربارهٔ کنترل سرمایه، سرمایهگذاران خُرد، کارگزاریها، سپردههای بانکی، بازدهی پایین و سرخوردگیهای طبقهٔ متوسط شهری چین است؛ اما در زیر این سطح، مقاله به بازتولید یک رسالت ایدئولوژیک بسیار کهنهتر میپردازد: این متن به مخاطب میآموزد که مفهوم آزادی را با حرکت بدون محدودیتِ سرمایهٔ خصوصی یکی بپندارد.
نیویورک تایمز در اینجا در نقش یک تابلوی اعلانات روستاییِ بیطرف ظاهر نمیشود که صرفاً با فروتنی بشریت را از وضع مقرراتی جدید در پکن باخبر سازد. این نشریه به عنوان یکی از ارگانهای محوری عقل سلیمِ امپریالیسم لیبرالِ ایالات متحده عمل میکند؛ نهادی رسانهای و شرکتی که اقتدارش مستند به ثروت حاصل از اشتراکها، اعتبار تبلیغاتی، دسترسیهای ویژهٔ نخبگان و جایگاه دیرینهاش در ماشین ساختِ افکارِ عمومیِ طبقهٔ حاکم آمریکا است. پوشش خبری این نشریه دربارهٔ چین، اغلب با لهجهٔ صیقلخوردهٔ اضطرابِ والاستریت و اخلاقگراییِ وزارت امور خارجه سخن میگوید. نیازی به فریاد زدن نیست؛ روزنامهٔ بورژواییِ مرجع بهندرت چنین میکند. این نشریه صرفاً چیدمان صحنهٔ داستان را به گونهای ترتیب میدهد که نظم مالی ایالات متحده به عنوان زیستگاه طبیعی آزادی مدرن جلوه کند، در حالی که هرگونه تلاش سوسیالیستی یا حاکمیتی برای تنظیمگری سرمایه، به مثابه دیوار زندانی به تصویر کشیده میشود که پیرامون روح انسان بنا شده است.
جایگاه حرفهای «لی یوآن» در اینجا حائز اهمیت است؛ نه از آن رو که سرگذشتنامهها به شکلی خام و مکانیکی تعیینکنندهٔ حقیقت باشند، بلکه از این جهت که موقعیت اجتماعی به تبیین زاویهٔ دید کمک میکند. «یوآن» از جایگاه یک ستوننویس اقتصادی حوزهٔ چین مینویسد که دغدغهاش کارآفرینان، سرمایهگذاران، مصرفکنندگان، کارکنان بخش فناوری، بازارها و اضطرابهای طبقهٔ متوسط شهری است. این یک لایهٔ اجتماعی واقعی است و سرخوردگیهای آن ساختگی نیست. اما مقاله اجازه میدهد که این لایه به جای کل «شهروندان چینی» بنشیند؛ گویی پرسش بزرگ آیندهٔ چین این است که آیا یک کارمند بخش فناوری میتواند پسانداز خانگی خود را به یک حساب کارگزاری آمریکایی منتقل کند بدون اینکه پکن سؤالات آزاردهندهٔ زیادی بپرسد یا خیر. کارگر چینی که قطعات رباتیک را میسازد، دهقانی که روستای او به سرمایهگذاری در زیرساختها وابسته است، برنامهریز دولتی که مأمور جلوگیری از فروپاشی سوداگرانه است و میلیونها نفری که زندگیشان به توسعهٔ ملیِ منضبط متکی است، در مرکز اخلاقی این داستان جایگاهی ندارند. سرمایهگذار در مرکز است؛ سبد سهام به قهرمان داستان بدل شده است.
نخستین ابزار بهکاررفته، «قالببندی روایی» است. چین از طریق «دیوارها» معرفی میشود: دیوار آتشین بزرگ (فیلترینگ)، کنترل گذرنامهها، ممنوعیتهای خروج و اکنون موانع مالی. پیش از آنکه خواننده به پرسش اقتصادی برسد، معماری عاطفی متن بنا شده است. چین اتاقی است دربسته و سرمایهگذار به دنبال پنجرهای میگردد. این یک تبلیغات هوشمندانه است زیرا کار خود را با این استدلال آغاز نمیکند که پویایی سرمایه همان آزادی است، بلکه آن را فرض مسبق میگیرد. از آنجا به بعد، داستان عملاً خود به خود نوشته میشود: اگر پول میخواهد از چین خارج شود، پس پول باید بیانگر خواست اصیل مردم باشد؛ و اگر دولت این حرکت را محدود کند، پس دولت در حال تعدی به مردم است. آنچه در این میان محو میشود، این حقیقت بنیادین مارکسیستی است که پول، پرندهٔ کوچک آزادی نیست که بر فراز جامعه پرواز کند؛ پول ثروت و قدرت اجتماعی منجمدشده در قالبی خصوصی است و هنگامی که حرکت میکند، کل طبقات اجتماعی را با خود جابهجا میکند.
ابزار دوم، «توسل به احساسات» است. مقاله پرسش لرزان یک سرمایهگذار را پیش روی ما میگذارد: «آیا پول من هنوز مال خودم است؟» این جملهای کارآمد و بیش از حد کامل است؛ مجسمهٔ چینی ظریفی از رنج بورژوایی که با دقت روی طاقچه قرار داده شده است. از خواننده دعوت میشود تا جراحتِ مالکِ دارایی را در مواجهه با دولت احساس کند. اما خود این پرسش سوگیرانه است. در نظام سرمایهداری، ثروتمندان همواره وقتی جامعه جرئت میکند ادعایی نسبت به دارایی آنها داشته باشد، میپرسند که آیا پولشان هنوز متعلق به خودشان است یا خیر. موجر زمانی این را میپرسد که مقررات کنترل اجارهبها وضع میشود؛ بانکدار زمانی این را میپرسد که طرح بخشودگی بدهیها پیشنهاد میگردد؛ و سهامدار زمانی این را میپرسد که دستمزدها افزایش مییابد. در اینجا همان درام به چین منتقل شده و جامهٔ حقوق بشر بر تن آن پوشانده شده است. پول میخواهد به ایالات متحده برود؛ دولت میگوید نه. تایمز چنان آهی میکشد که گویی پرومتئوس را به یک اپلیکیشن کارگزاری زنجیر کردهاند.
ابزار سوم، «حذف و چشمپوشی» است. مقاله بهتفصیل دربارهٔ شهروندان چینی سخن میگوید که در پی بازدهی بهتر در بازارهای ایالات متحده هستند، اما فضای اندکی را به سیستم جهانی که این بازارها در آن قرار دارند اختصاص میدهد. ایالات متحده به عنوان یک مقصد سرمایهگذاری ظاهر میشود، نه به عنوان مرکز امپریالیستیِ تحریمها، کنترلهای صادراتی، محاصرهٔ نظامی، خرابکاریهای فناورانه، امتیازات ارزی و اجبار مالی. سیستم دلار به عنوان یک فرصت بیطرف نگریسته میشود، نه به عنوان یک معماری تسلیحاتیشده. والاستریت به مرتعی زیبای بدل میشود که خانوارهای چینی میتوانند پساندازهای خود را در آن بچرانند، اگر و تنها اگر پکن اینقدر حسادت ورزیدن را کنار بگذارد. این حذف، یک اتفاق نیست بلکه یک روش است. امپریالیسم را از صحنه حذف کنید، آنوقت تنظیمگری حاکمیتی سرمایه شبیه به پارانویا به نظر میرسد؛ امپریالیسم را به صحنه بازگردانید، آنوقت همان تنظیمگری به عنوان یک اقدام دفاعی از سوی کشوری جلوه میکند که کتابچهٔ راهنمای دشمن را خوانده است.
ابزار چهارم، «سلسلهمراتب منابع» است. اقتدار اخلاقی مقاله از طریق سرمایهگذاران خصوصی، کارکنان بخش فناوری، کارگزاریها، برآوردهای مشاورهٔ غربی و مفسران متمایل به بازار شکل میگیرد. اینها منابع بیفایدهای نیستند، اما منابعی طبقاتی هستند. آنها داستان را از زاویهٔ دید کسانی روایت میکنند که خواهان دسترسی به بازارهای سرمایهٔ جهانی هستند، نه از زاویهٔ دید کسانی که مسئول جلوگیری از فرار سرمایه، دفاع از سیاستهای صنعتی، مدیریت بدهیها، تثبیت توسعه یا حفاظت از حاکمیت ملی در برابر فشارهای خصمانه هستند. دولت عمدتاً به عنوان یک نیروی مانع ظاهر میشود؛ بازار به عنوان قلمرو میل و خواهش تجلی مییابد؛ و مردم بیش از همه زمانی به چشم میآیند که در قامت سرمایهگذار باشند. در این چیدمان، طبقهٔ کارگر رد نمیشود، بلکه صرفاً به اتاق دعوت نمیشود.
ابزار پنجم، «چیدمان یکسویهٔ شواهد» (Card Stacking) است. مقاله نرخهای پایین سپرده در چین، فروپاشی بازار مسکن، بیاعتمادی به سهام داخلی رتبه A، رشد سهام ایالات متحده و پیچیدگی رفتار سرمایهگذارانی را که به دنبال پوشش ریسک در خارج از کشور هستند، روی هم انباشته میکند. هر یک از این واقعیتها ممکن است به تنهایی قابل گزارش باشند؛ تبلیغات در نحوهٔ چیدمان آنها نهفته است. خواننده به سوی یک نتیجهگیری واحد هدایت میشود: البته که افراد عاقل میخواهند خارج شوند و البته که پکن آنها را به دام انداخته است. آنچه در کنار این واقعیتها چیده نشده، پرسش متقابل است: چه بر سر راهبرد توسعهٔ یک کشور میآید هنگامی که ثروت خصوصیِ انباشتهشده تحت شرایط ملی و زیرساختهای اجتماعی، اجازه یابد به درون چرخههای مالی اصلیترین رقیب ژئوپلیتیک آن فرار کند؟ مقاله این سؤال را نمیپرسد زیرا پاسخ آن، تقوای لیبرالی را که خروج سرمایه را همواره بیگناه میداند، مخدوش خواهد کرد.
ابزار ششم، «زبان باردار و سوگیرانه» است که چندان ظریف انتخاب شده تا رسمی به نظر برسد. پکن «سرکوب میکند» (Cracks down)؛ سرمایهگذاران «از زیر سیم خاردار میخزند» (Slip under the wire)؛ دولت «اهرمها را میکشد»؛ مقررات مالی به «دیوارها» تبدیل میشوند؛ شهروندان «به سوی خانه بازگردانده میشوند». این عبارات بیطرف نیستند. آنها دولت چین را در نقش زندانبان و سرمایهگذار را در نقش فراری قرار میدهند. البته طنز ماجرا اینجاست که فرد فراری از گرسنگی، بمب، تخلیهٔ خانه یا کارگاههای استثماری فرار نمیکند؛ فراری از نرخ سپردهٔ یک درصدی در جستجوی بازدهی سهام ایالات متحده میگریزد. این تراژدی کوچک عصر بورژوازی است: هنگامی که سرمایه نمیتواند آزادانه به سوی بازدهی بالاتر مهاجرت کند، روزنامه آن را اسارت مینامد.
مقالهٔ تایمز صرفاً یک محدودیت مالی در چین را گزارش نمیکند؛ بلکه منافع طبقاتیِ ثروت خصوصیِ پویا را به زبان شهروندی ترجمه میکند، سیستم مالی ایالات متحده را افق آزادی جلوه میدهد و حاکمیت چین را به عنوان بدگمانی، کنترل و محصورکنندگی به تصویر میکشد. این یک ترفند آشناست. امپراتوری دیوارهای خود را بازار، کنترلهای خود را نظم قانونمحور، اجبار خود را ثبات و اشتهای خود را آزادی مینامد. اما هنگامی که دولتی با رهبری سوسیالیستی قفلی بر در میزند تا از تخلیهٔ ثروت ملی به درون والاستریت جلوگیری کند، ناگهان نگهبانان سرمایه، شعرِ آزادی را کشف میکنند.
پرسش پول هرگز صرفاً دربارهٔ پول نبود
زمانی که دستگاه مه ساز خاموش شود، بستر واقعیتهای بنیادین به اندازه کافی روشن است. پکن سرمایهگذاری فرامرزی را لغو نکرده است. مقررات جدید سرمایهگذاری خارجی شورای دولتی تصریح میکند که چین همچنان از سرمایهگذارانی که بر اساس اصول بازار اقدام به سرمایهگذاری خارجی میکنند حمایت خواهد کرد، در حالی که همزمان الزام میدارد که این فعالیتها باید از قوانین چین، تعهدات مسئولیت اجتماعی، ملاحظات تصویر ملی و رویههای نظارتی تبعیت کنند. به بیان دیگر، دولت نمیگوید که هر یوان باید مطیعانه مانند یک دانشآموز دستبهسینه در حساب بانکی بنشیند؛ بلکه میگوید سرمایهای که کشور را ترک میکند باید از یک دروازه عبور کند، نه از سوراخ حصار. حتی فرمولبندی رسمی نیز حق قانونی سرمایهگذار را برای تصمیمگیری مستقل حفظ میکند، اما آن حق را در یک چارچوب ملیِ تنظیمشده قرار میدهد، نه فراتر از جامعه و مانند یک خدای کوچک طلایی.
هدف فوری، منطقهٔ خاکستری پیرامون دسترسی افراد حقیقی سرزمین اصلی به اوراق بهادار فراساحلی است. شهروندان چینی پیش از این نیز تحت یک سیستم ارزی فعالیت میکردند که در آن تبدیل ارز خانگی تنظیمشده است و ادارهٔ کل مدیریت ارزی بارها بر ضرورت هماهنگی مدیریت ارز با ثبات مالی، اصلاحات و پیشگیری از ریسک تأکید کرده است. گزارش نیویورک تایمز بر سرخوردگی سرمایهگذاران سرزمین اصلی تمرکز دارد که از هنگکنگ، سنگاپور، کارگزاریها و آموزشهای رسانههای اجتماعی برای دسترسی به سهام ایالات متحده استفاده میکردند. آن سرخوردگی واقعی است؛ اما در درون ساختاری قرار دارد که چین هرگز وانمود نکرده یک حساب سرمایهٔ کاملاً لیبرالیزهشده است. پرسش این نیست که آیا قوانین ناگهان از آسمان نازل شدهاند؛ پرسش این است که چرا کانالهای غیررسمی که در یک دوره تحمل میشدند، در دورهای دیگر تنگتر میشوند.
پاسخ با جهتگیری رسمی سیاست مالی چین آغاز میشود. در کنفرانس مرکزی کار مالی، رهبری چین امور مالی را به عنوان «خون» اقتصاد ملی تعریف کرد و تأکید نمود که بخش مالی باید در خدمت اقتصاد واقعی باشد، نظارت مالی را تقویت کند، ریسکها را پیشگیری و خنثی سازد و از توسعهٔ باکیفیت حمایت کند. این یک زبان تزئینی نیست؛ این خط حاکم و هدایتکننده در پس منازعهٔ کنونی است. با امور مالی به عنوان یک کازینو برای هر فرد به اندازه کافی باهوش که یک اپلیکیشن کارگزاری و یک راهکار شبیه به ویپیان دارد برخورد نمیشود؛ بلکه به عنوان یک سیستم راهبردی تلقی میشود که به صنعت، اشتغال، فناوری، بخش عمومی، مدیریت بدهی و امنیت ملی گره خورده است.
فشار داخلی نیز ملموس است. وزارت امور اقتصادی و دارایی چین گزارش داد که در سال ۲۰۲۵، دولت ۱.۳ تریلیون یوان اوراق قرضهٔ ویژهٔ فوقطولانی مدت، ۵۰۰ میلیارد یوان اوراق قرضهٔ ویژه برای تزریق سرمایه به نهادهای مالی مرکزی و ۴.۴ تریلیون یوان اوراق قرضهٔ با اهداف خاص دولتهای محلی منتشر کرده است. این ارقام انتزاعی نیستند؛ آنها مبیّن دولتی هستند که میکوشد راهبردهای کلان ملی را تأمین مالی کند، بانکها را تثبیت نماید، از دولتهای محلی حمایت کند، سرمایهگذاری را حفظ کند و اقتصاد را از میان یک بازسازی ساختاری دشوار عبور دهد. همان گزارش بودجه تصریح میکند که ۸۰۰ میلیارد یوان از اوراق قرضهٔ ویژهٔ فوقطولانی مدت از راهبردهای کلان ملی و ظرفیتسازی امنیتی در حوزههای کلیدی حمایت کرده است، در حالی که ۵۰۰ میلیارد یوان از ارتقای تجهیزات و برنامههای جایگزینی کالاهای مصرفی پشتیبانی نموده است. کشوری که میکوشد سرمایه را برای نوسازی صنعتی بسیج کند، به ثروت خصوصی که به آرامی به درون والاستریت نشت میکند، خوشبین نخواهد بود؛ صرفاً به این دلیل که شاخص اساندپی جذابتر از یک حساب سپردهٔ داخلی به نظر میرسد.
بخش خانگی نیز حائز اهمیت است. ادارهٔ ملی آمار چین گزارش داد که تا پایان سال ۲۰۲۵، سپردههای خانگی داخلی به یوان به ۱۶۵.۸۹۳۵ تریلیون یوان رسیده که نسبت به سال گذشته ۹.۷ درصد افزایش داشته است. این همان کوه پساندازی است که در پس کل این منازعه قرار دارد. نیویورک تایمز با این پول عمدتاً به عنوان ثروت خصوصی سرخورده در جستجوی بازدهی بالاتر برخورد میکند. برنامهریزان چینی چیز دیگری را نیز میبینند: استخر عظیمی از پساندازهای داخلی که میتواند یا توسعه را در خانه تثبیت کند یا به سمت بازارهای خارجی، ارزهای خارجی، داراییهای خارجی و اهرمهای سیاسی خارجی کشیده شود. مقاله به پساندازکننده توجه دارد؛ اما به پیامدهای اجتماعی خودِ این استخر پسانداز به اندازهٔ کافی توجه نمیکند.
بحران مسکن، پلی میان این دو واقعیت است. برای سالها، خانوارهای چینی به املاک و مستغلات به عنوان دارایی اصلی خانواده متکی بودند. از سال ۲۰۲۱، قیمت مسکن در چین پس از یک دوره افزایش طولانیمدت ارزش املاک در شهرهای بزرگ، رو به کاهش گذاشته است و تضعیف آن ماشین قدیمی ثروت خانگی، بسیاری از خانوادهها را به سمت احتیاط، سپردههای بانکی و مسیرهای جایگزین سرمایهگذاری سوق داده است. این صرفاً یک روحیه و وضعیت روانی نیست؛ این یک مسئلهٔ بازتخصیص است که در اثر فرسودگی الگوی رشدِ مسکنمحور ایجاد شده است. هنگامی که مسکن دیگر معجزهٔ قدیمی را بازتولید نمیکند، پول به دنبال محراب دیگری میگردد. تایمز این محراب را در سهام ایالات متحده مییابد؛ پکن آن را یک مسئلهٔ سیاستگذاری میبیند.
در عین حال، چین خود را به مفهومی ساده از امور مالی جهانی محروم نمیسازد. در مجمع لوجیاژوی سال ۲۰۲۶، نهادهای نظارتی چین اقداماتی را برای ارتقای کسبوکار یوآن فراساحلی در شانگهای، ایجاد یک ابزار نقدینگی یوان برای مقامات پولی خارجی و صدور سهمیههای جدید تحت طرح سرمایهگذاری خارجی QDII اعلام کردند. این امر حائز اهمیت است زیرا خطمشی واقعی را نشان میدهد: نه نفی امور مالی خارجی، بلکه امور مالی خارجیِ تنظیمشده؛ نه نفی بینالمللیسازی، بلکه بینالمللیسازیِ یوانمحور؛ نه هر درِ پشتی به سهام ایالات متحده، بلکه کانالهای تحت نظارت دولت که با ساختار بزرگتر ثبات مالی همخوانی دارند. همان گزارش اشاره میکند که نهادهای نظارتی چین میکوشند منابع را به سمت صنایع نوظهور هدایت کنند در حالی که ریسکهای ناشی از املاک و مستغلات، بدهیهای دولت محلی و نهادهای مالی کوچک را مدیریت مینمایند. این یک گذار مدیریتشده است، نه یک واکنش عصبی و آنی.
بستر بینالمللی حذفشده نیز به همان اندازه مهم است. ایالات متحده با چین به عنوان یک بازار بیطرفِ دوست مواجه نمیشود. واشنگتن یک برنامهٔ امنیتی سرمایهگذاری خارجی ایجاد کرده است که اشخاص آمریکایی را از انجام برخی سرمایهگذاریها در نهادهای چینی مرتبط با نیمههادیها، میکرواکترونیک، فناوریهای اطلاعات کوانتومی و هوش مصنوعی منع میکند. وزارت بازرگانی ایالات متحده نیز کنترلهای صادراتی را تقویت کرده است تا ظرفیت چین برای تولید نیمههادیهای پیشرفته و فناوریهای مرتبط را محدود سازد. این همان پسزمینهای است که مقاله آن را عمدتاً خارج از صحنه رها میکند. چین سرمایه را تحت شرایطی مدیریت میکند که اصلیترین رقیبش میکوشد مانع از صعود فناورانهٔ آن شود، جریانهای سرمایهگذاری را پلیسبندی کند و از ابزارهای برتر سیستم دلارمحور به عنوان یک سلاح استفاده نماید.
از همین روست که نمیتوان این داستان را به احساسات جریحهدارشدهٔ سرمایهگذارانی تقلیل داد که از دسترسی به سهام ایالات متحده محروم ماندهاند. چین به طور همزمان در حال مواجهه با اصلاحات در بازار مسکن داخلی، حجم عظیم سپردههای خانگی، بازسازماندهی بدهیهای محلی، محرکهای مالی، ارتقای صنعتی، پیشگیری از ریسکهای مالی، بینالمللیسازی یوان و مهار فناوری از سوی ایالات متحده است. این مقاله اگرچه خبر از تنگتر شدن مجاری فراساحلی میدهد، اما کادر تصویر را چنان محدود میسازد که خواننده عمدتاً تنها یک سرمایهگذار طبقهٔ متوسط را میبیند که مشتاقانه به آن سوی اقیانوس آرام چشم دوخته است. اما نگریستن به پهنهٔ کامل این میدان، نشاندهندهٔ دولتی است که میکوشد دقیقاً در همان لحظهای که در حال سازماندهی مجدد امور مالی پیرامون توسعهٔ داخلی، ظرفیتهای فناورانه و ثبات سیستماتیک است، از تبدیل شدن پساندازهای خانگی به سوختی برای وابستگی خارجی جلوگیری کند.
### سرمایه خواهان گذرنامه بود، چین برگههای هویتش را خواست
اکنون مه برمیخیزد و فضا روشن میشود. این داستانی دربارهٔ آن نیست که پکن ناگهان تصمیم گرفته باشد شهروندان چینی را به این دلیل دچار رنج کند که دیوانسالار دیگری صبحگاهان با حساسیت نسبت به آزادی از خواب برخاسته است؛ بلکه این داستانی است دربارهٔ دولتی با رهبری سوسیالیستی که در شرایط محاصره، گذار و وسوسههای امپریالیستی، با مسئلهٔ دیرینهٔ پول مواجه شده است. سرمایه همواره خواهان گذرنامه است. سرمایه میخواهد بدون تاریخ، بدون تعهد، بدون خصلت طبقاتی و بدون هیچ خاطرهای از جادهها، مدارس، بندرها، کارخانهها، کارگران، بانکها، یارانهها، نهادهای عمومی و نظم اجتماعی که در وهلهٔ نخست انباشتِ آن را ممکن ساختهاند، در میان مرزها قدم بزند. سرمایه میخواهد در چین متولد شود، توسط چین تغذیه گردد، توسط چین محافظت شود، توسط چین غنی گردد و سپس با خیالی آسوده در دامان گرم والاستریت بازنشسته شود؛ درست مانند مالکی که تنها زمان سررسید اجاره، عِرق ملی را کشف میکند.
*نیویورک تایمز* به این تناقض مینگرد و در آن تنها سرمایهگذاری را میبیند که از یک تسهیلات محروم شده است. چین به همین تناقض مینگرد و در آن یک مسئلهٔ توسعهٔ ملی را مشاهده میکند. این اختلاف، کل میدان نبرد است. در تخیل لیبرالی، پول به خالصترین شکل ممکن به فرد تعلق دارد؛ پول دارایی خصوصی است، پس سرنوشت خصوصی است. پول باید به هر کجا که میخواهد حرکت کند، هر جا که میتواند بازدهی داشته باشد و از هیچ انضباطی بالاتر از سود تبعیت نکند. اما در کشوری که در تلاش برای نوسازی سوسیالیستی از طریق استفادهٔ کنترلشده از بازارهاست، نمیتوان با پول به عنوان یک اشرافزادهٔ سرگردانِ دارای مصونیت دیپلماتیک برخورد کرد. پول، کار اجتماعی در قالب وجه نقد است؛ پول عرق جبین کارگران، داربستهای سرمایهگذاری عمومی، صبوری خانوادهها، زیرساختهای دولت و فداکاریهای انباشتهٔ جامعهای را در خود دارد که توسعه را بر وابستگی ترجیح داده است.
دلیل آنکه درام اخلاقی این مقاله تا این حد محدود است، همین است. مقاله میپرسد آیا پول سرمایهگذار هنوز متعلق به اوست؟ اما نمیپرسد آیا یک کشور حق دارد از ثروت جمعیِ تولیدشده در درون مرزهایش دفاع کند یا خیر. مقاله نمیپرسد آیا باید اجازه داد پساندازهای خانوارها که تحت شرایط چین گرد آمده و توسط نهادهای چینی تثبیت شدهاند، به درون چرخههای مالی همان سیستم امپریالیستی سرازیر شوند که در حال تلاش برای مهار صعود چین است. مقاله نمیپرسد آیا فرار سرمایه یک انتخاب شخصی برای سبک زندگی است یا یک سلاح سیاسی-اقتصادی. مطبوعات بورژوایی استعدادی شگرف در تبدیل قدرت طبقاتی به اضطراب شخصی دارند؛ سرمایهگذار احساس میکند به دام افتاده است، کارگزار احساس سرخوردگی میکند و بازار ایالات متحده دور به نظر میرسد، و اینگونه است که روزنامه اعلام یک تراژدی میکند.
اما تراژدی واقعی چیز دیگری خواهد بود. تراژدی واقعی آن است که ملتی بارهای سنگین اصلاحات مسکن، بدهیهای محلی، بازسازی ساختار صنعتی، محاصرهٔ فناورانه و فشارهای ژئوپلیتیک را به دوش بکشد و در عین حال اجازه دهد پساندازهای انباشتهاش از طریق هر مجرای غیررسمی که توسط ثروت خصوصی حفر شده، فرار کنند. این آزادی نخواهد بود، این خلع سلاح است. کشوری که تحت فشار قرار دارد، نمیتواند با حساب سرمایهٔ خود مانند یک قفسهٔ بازِ نوشیدنی در خانهای پر از دزد برخورد کند. این کشور باید بپرسد پول به کجا میرود، چه هدفی را دنبال میکند، قدرت چه کسی را تقویت میکند و در مسیر خروج، چه تعهدات اجتماعی را به حال خود رها میسازد.
این تناقضِ ساختِ سوسیالیستی در عصر امور مالیِ امپریالیستی است. چین بدون تسلیم کردنِ ابزارهای کلیدی و هدایتکنندهٔ توسعه به آنارشی بازار، از بازارها استفاده کرده است. این امر تنشهایی ایجاد میکند و ما نباید وانمود کنیم که غیر از این است. مکانیسمهای بازار، لایههایی با امیالِ بازاری تولید میکنند؛ آنها سرمایهگذاران، سوداگران، مالکان دارایی، کارآفرینان و طبقات حرفهای را پدید میآورند که پیش از آنکه خود را شهروندان جمهوری بدانند، خویشتن را شهروندانِ سود تصور میکنند. آنها دولت را تا زمانی میپذیرند که زیرساختها را میسازد، هرجومرج را منضبط میکند، رشد را تثبیت مینماید و شرایط انباشت را فراهم میآورد؛ اما هنگامی که همان دولت به سرمایه میگوید که نمیتواند صرفاً به خاطر بازدهی بالاتر در خارج، پروژهٔ ملی را رها کند، روح بورژوایی شروع به مرثیهسرایی میکند.
در اینجا، مبارزهٔ طبقاتی خود را به صورت اعتصاب کارخانهای یا سنگربندی در خیابان نشان نمیدهد؛ بلکه در قالب نزاع بر سر پویایی و تحرک سرمایه آشکار میشود. این مبارزه در منطقهٔ خاکستریِ میان سهمیههای قانونی و مجاری غیررسمیِ کارگزاریها خود را نشان میدهد؛ در تفاوت میان پسانداز خانگی به عنوان صندوق فرار خصوصی و پسانداز خانگی به عنوان منبع توسعهٔ ملی. این مبارزه در این پرسش متجلی میشود که آیا امور مالی تابع تولید خواهد شد یا تولید قربانی امور مالی میگردد. *تایمز* نمیتواند این را ببیند زیرا با امور مالی به عنوان جریان خونِ آزادی برخورد میکند. برنامهریزان چین با امور مالی به عنوان شاهرگی برخورد میکنند که نباید شکافته شود تا والاستریت از آن بنوشد.
جنگ سرد جدید، هر بخش از این مبارزه را تیزتر و حادتر میکند. اگر ایالات متحده صرفاً بازار مسالمتآمیز دیگری در میان بازارهای دیگر بود، سرمایهگذاری فرامرزی تنها یک مسئلهٔ تنظیمگری در میان مسائل دیگر به شمار میرفت. اما ایالات متحده صرفاً یک بازار نیست؛ اینجا ستاد فرماندهی سیستم مالی امپریالیستی، نگهبان امتیازات دلار، طراح معماری تحریمها، سازماندهندهٔ طرد فناورانه و نیروی سیاسی اصلی است که میکوشد مانع از دستیابی چین به حاکمیت کامل فناورانه شود. انتقال ثروت خانگی چین به درون این سیستم تحت این شرایط، صرفاً متنوعسازی داراییها نیست؛ بلکه انتقال قدرت اجتماعی به اردوگاهی است که به دنبال منضبط کردن صعود چین است.
این بدان معنا نیست که هر سرمایهگذار فردی، کارگزار آگاه امپراتوری است. اکثر آنها کاری را انجام میدهند که افراد تحت شرایط بازار برای آن آموزش دیدهاند: جستجوی امنیت برای خانوادههایشان، محافظت از پساندازها، یافتن بازدهی بهتر و فرار از عدم قطعیت. دقیقاً به همین دلیل است که مسئله باید به صورت ساختاری درک شود. امپریالیسم نیازی ندارد که هر شرکتکنندهای پرچمی را تکان دهد و به پنتاگون سلام نظامی بدهد؛ امپریالیسم تنها به انگیزههای عادی بازار نیاز دارد تا ثروت، استعداد، دادهها، پساندازها و ظرفیتهای راهبردی را به سمت مرکز امپریالیستی جذب کند. نبوغ امور مالی امپریالیستی در این است که کاری میکند وابستگی شبیه به دوراندیشی به نظر برسد؛ به مردم میآموزد که فرار سرمایه را «متنوعسازی»، وابستگی به دلار را «امنیت» و انضباط ملی را «کنترل اقتدارگرایانه» بنامند.
پاسخ چین، هرچند ناقص و متناقض، پافشاری بر این امر است که امور مالی باید به اقتصاد واقعی، ارتقای صنعتی، ثبات اجتماعی، راهبرد ملی و پروژهٔ طولانیمدت حاکمیت گرهخورده باقی بماند. این همان چیزی است که مقاله نمیتواند آن را ببخشد. مسئله صرفاً این نیست که چین سرمایه را محدود میکند؛ مسئله این است که چین متافیزیک سرمایه را رد میکند. چین نمیپذیرد که پول به محض جستجوی بازدهی بالاتر، بیگناه میشود. چین نمیپذیرد که والاستریت مقصد طبیعی همهٔ پساندازهاست و هر دولتی باید با نزاکت کنار بروید در حالی که ثروت خصوصیاش به سمت کورهٔ آمریکایی حرکت میکند.
در اینجا طنز ظریف و دلپذیری وجود دارد: همان نظم امپریالیستی که ذخایر را مسدود میکند، داراییها را توقیف مینماید، بانکها را تحریم میکند، فناوریها را مسدود میسازد، بر سرمایهگذاریها پلیسبندی اعمال میکند و سیستمهای پرداخت را تسلیحاتی مینماید، اکنون به چین دربارهٔ آزادی مقدس پول درس اخلاق میدهد. امپراتوری قفسها را میسازد و آنها را انطباق با مقررات مینامد؛ اقتصادها را خفه میکند و آن را نظم قانونمحور میخواند؛ مانع توسعه میشود و آن را امنیت مینامد؛ اما هنگامی که چین سرمایهٔ خروجی را در دفاع از مسیر توسعهٔ خود تنظیمگری میکند، ناگهان ویولنها برای حساب کارگزاریِ تحت ستم به صدا درمیآیند. مارکس چنان میخندید که مرکب قلمش سرازیر میشد.
بنابراین، داستان واقعی، مرگ آزادی چینی نیست؛ بلکه مبارزه بر سر این است که چه کسی ثروت اجتماعی انباشتهٔ چین را فرماندهی میکند. آیا این ثروت از طریق یک راهبرد توسعهٔ ملی با هدف حاکمیت فناورانه، نوسازی صنعتی، کنترل ریسک و مدرنیزاسیون سوسیالیستی سازماندهی خواهد شد؟ یا اینکه از طریق مجاری خصوصی به درون چرخههای آمریکامحورِ انباشت امپریالیستی پراکنده میگردد؟ این پرسشی است که *تایمز* آن را در زیر افسانهٔ کوچک و غمانگیز سرمایهگذار سرخورده دفن میکند. در پسِ شکایت از مسدود شدن سهام ایالات متحده، حقیقتی بزرگتر نهفته است: چین میکوشد جریان خونِ توسعه را از تخلیه شدن توسط همان سیستمی که خواهان مهار آن است، حفظ کند. سرمایه خواهان گذرنامه بود، چین برگههای هویتش را خواست.
### اجازه ندهید والاستریت به شما آزادی بیاموزد
نتیجهگیری عملی پیچیده نیست. ما به این تبلیغات با تبدیل شدن به کارگزاران آماتور برای طبقهٔ متوسط چین و هلهله کردن برای هر یوانی که راه خود را به یک حساب معاملاتی در ایالات متحده پیدا میکند، پاسخ نمیدهیم. ما با سازماندهی علیه ماشین امپریالیستی به آن پاسخ میدهیم؛ ماشینی که به کارگران در ایالات متحده میآموزد چین را به عنوان یک تهدید ببینند، در حالی که همان ماشین دستمزدهای آنان را میبلعد، شهرهایشان را غارت میکند، آیندهشان را نظامی میسازد و جنگ را به عنوان یک طرح بازنشستگی میهنپرستانه به آنان میفروشد. مسئله این نیست که آیا مردم عادی در هر کجا خواهان امنیت برای خانوادههای خود هستند یا خیر؛ البته که هستند. مسئله این است که آیا نظم مالی ایالات متحده حق دارد خود را به عنوان صندوق امانات بشریت معرفی کند، در حالی که واشنگتن چین را با پایگاهها، تحریمها، کنترلهای صادراتی، تبلیغات و جنگ فناورانه محاصره کرده است.
به همین دلیل است که خوانندگان باید به کارزار «چین دشمن ما نیست» متعلق به سازمان «کدپینک» (CODEPINK) بپیوندند؛ کارزاری که مستقیماً علیه حرکت به سوی جنگ ضد چینی سازماندهی میکند و ابزارهایی را در اختیار مردم قرار میدهد تا تبلیغات جنگ سرد را در جوامع خود به چالش بکشند. اقلام خودِ سازمان کدپینک آن را به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی مشمول بند 501(c)(3) معرفی میکند، که آن را به ابزاری سازمانی و کارآمد برایوم طومارها، روزهای تماس تلفنی، اعزام هیئتها، رویدادهای آموزشی و کارزارهای فشار عمومی علیه تشدید تنشها از سوی ایالات متحده بدل میسازد. از آن اقلام برای برگزاری جلسات آموزشی در تالارهای اتحادیهها، کلیساها، مدارس، کتابخانهها، مراکز جامعهمحور و فضاهای آنلاین استفاده کنید. سؤال را به روشنی پیش روی مردم بگذارید: چه کسی سود میبرد هنگامی که کارگران در اینجا آموزش میبینند تا از چین متنفر باشند، در حالی که مالکان، بانکها، شرکتهای تسلیحاتی و انحصارهای فناوری در خانه جیبهایشان را میزنند؟
خوانندگان همچنین باید با «اتحاد سیاه برای صلح» (Black Alliance for Peace) و فعالیتهای گزارشدهی هیئت اعزامی آن به چین همراهی کنند، زیرا این اتحاد، جنگ سرد جدید را در جایگاه واقعی خود قرار میدهد: در درون تاریخ طولانی نظامیگری، نژادپرستی، سلطهٔ استعماری و خشونت ضد کمونیستی ایالات متحده. زیرساختهای دریافت اعانهٔ این اتحاد، حامی مالی آن را سازمان «سازندگان جنبش جامعه» معرفی میکند که یک سازمان مشمول بند 501(c)(3) است و خط سیاسی آن، اصلاحیهای ضروری بر گفتگوهای صلح لیبرالی ارائه میدهد. این مسئله دربارهٔ التماس کردن به امپراتوری برای مهربانتر شدن نیست؛ بلکه دربارهٔ ساختن یک جنبش صلح ضد امپریالیستی است که ریشه در بینالمللگرایی رادیکال سیاه، همبستگی با جنوب جهانی و این درک دارد که هر دلارِ هزینهشده برای آمادهسازی جنگ علیه چین، دلاری است که از مسکن، مدارس، بیمارستانها، دستمزدها و خودِ زندگی دزدیده شده است.
برای آموزش سیاسی، خوانندگان باید «مجموعه چیائو» (Qiao Collective) را مطالعه و توزیع کنند؛ یک مجموعه رسانهای چینیِ دیاسپورا که تهاجم ایالات متحده علیه چین را به چالش میکشد و ماشینآلات ایدئولوژیکِ پشت پردهٔ چینهراسی، تحریمها و تبلیغات جنگی را تبیین مینماید. چیائو خود را به عنوان مجموعهای ادارهشده توسط متطوعین و داوطلبان توصیف میکند و آموزش سیاسی عمومی آن دقیقاً از آن رو مفید بوده است که با چین به عنوان یک نمونهٔ آزمایشگاهی برای کالبدشکافی توسط لیبرالهای غربی از راه دور برخورد نمیکند. این مجموعه به مردم کمک میکند تا سؤالات بهتری بپرسند: چه کسی در حال تولیدِ ترس از چین است، این ترس در خدمت منافع چه طبقهای است و چرا هر تلاش جدی از سوی یک کشور غیرغربی برای کنترل توسعهٔ خویش، به زبان استبداد ترجمه میشود؟
خوانندگان همچنین باید کارزار «نه به جنگ سرد» (No Cold War) را دنبال و تقویت کنند؛ کارزاری که حمله به چین را به تلاش گستردهتر تحت رهبری ایالات متحده برای حفظ یک نظم تکقطبیِ در حال افول از طریق ابزارهای نظامی، مالی، فناورانه و ایدئولوژیک پیوند میدهد. مداخلات کارزار «نه به جنگ سرد» بهویژه از آن جهت سودمند است که چین را نه به عنوان یک «مسئلهٔ» منزوی، بلکه به عنوان بخشی از یک مبارزهٔ جهانی بر سر حاکمیت، توسعه، صلح و حق ملتها برای انتخاب مسیر خود بدون نیاز به برگهٔ اجازهٔ واشنگتن قرار میدهد. از بیانیهها، طرحهای گرافیکی، وبینارها و مواد آموزشی این کارزار برای راهاندازی حلقههای مطالعاتی، کارزارهای رسانههای اجتماعی و مجمعهای عمومی علیه این دروغ استفاده کنید که خصومت ایالات متحده نسبت به چین جنبهٔ دفاعی دارد.
وظایف مشخصی پیش روی ماست. داستانهای ضد چینی را هنگامی که در محل کار، کلاس درس، اتحادیهٔ محلی، گروه کلیسایی، گفتگوی خانوادگی یا بازخورد رسانههای اجتماعی شما ظاهر میشوند، به چالش بکشید. هنگامی که کنگره تحریمها، کنترلهای صادراتی، بودجههای نظامی، تشدید تنشها در تایوان یا تأمین مالی تبلیغات ضد چینی را پیش میبرد، تماسها، نامهها، اظهارنظرهای عمومی و قطعنامههای محلی را علیه آنها سازماندهی کنید. هنگامی که رسانهها میگویند «تهدید چین»، با سؤالات واقعی پاسخ دهید: چه کسی صدها پایگاه فرامرزی دارد، چه کسی از دلار به عنوان سلاح استفاده میکند، چه کسی چه کسی را محاصره کرده است، چه کسی چه کسی را تحریم میکند، چه کسی از جنگ سود میبرد و چه کسی نیاز دارد که طبقهٔ کارگر آنقدر ترسان باشد تا نسل دیگری از فقر نظامیشده را بپذیرد؟
فراتر از همه، اجازه ندهید والاستریت به شما آزادی بیاموزد. آزادی سرمایه، آزادی مردم نیست. آزادی پول برای فرار از تعهدات اجتماعی، آزادی کارگران برای زندگی با عزت نیست. آزادی امور مالی ایالات متحده برای جذب پساندازهای جهان، دموکراسی نیست؛ این امپراتوری است با مکاتبات رسمیِ شکیلتر. وظیفهٔ ما مخالفت با جنگ سرد جدید، دفاع از حق چین و تمام ملتهای تحت ستم در کنترل توسعهٔ خویش و ساختن یک جنبش ضد امپریالیستی در شکم دیو است؛ جنبشی که از خلط کردنِ راه فرار سرمایهگذار با مسیر رهاییِ مردم امتناع میورزد.