امیلیا ترابوکو | کوبادباته
ترجمه مجله جنوب جهانی
کاهش شتاب نرخ تورم و دستیابی به مازاد مالی، به عنوان اصلیترین شاخصهایی تثبیت شدهاند که دولت خاویر میلئی از طریق آنها، جهتگیری اقتصادی خود را به تصویر میکشد. اما آمارهای مربوط به درآمدهای مالیاتی، اشتغال، مصرف و بدهیهای خانوار، ابعاد دیگری از همین برنامه را عیان میسازند. در حالی که روایت رسمی حکومت تلاش دارد تا موفقیتی فرضی را در «تثبیت» برخی متغیرهای کلان اقتصادی القا کند، خانوارها در بستر سقوط دستمزدها، از دست رفتن اشتغال رسمی و عقبنشینی سیاستهای حمایتی عمومی، بیش از پیش به ابزار اعتبار و وام روی میآورند تا هزینههای مربوط به مواد غذایی، دارو، خدمات و مخارج جاری خود را تأمین کنند. بدین ترتیب، بدهی خانوار به عنوان یکی از مکانیسمهایی عمل میکند که مدیریت اجتماعیِ تعدیل ساختاری را میسر میسازد.
در ماه ژوئن، درآمدهای مالیاتی ملی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷.۴ درصد کاهش واقعی را تجربه کرد و افتی ۵.۳ درصدی را در کل نیمهٔ نخست سال به ثبت رساند. مالیات بر ارزش افزوده (IVA) ۷.۷ درصد، حقوق گمرکی صادرات ۴۰ درصد و منابع تأمین اجتماعی ۴ درصد کاهش یافتند (مؤسسه اکویلیبرا). انقباض این بخش از مالیاتها، نشاندهندهٔ تضعیف همزمان بازار داخلی، اشتغال رسمی و فعالیتهای اقتصادی است؛ امری که به نوبهٔ خود، منابع موجود برای تداوم سیاستهای عمومی را کاهش داده و دولت را ناگزیر میسازد تا برای حفظ مازاد مالی، بر شدت تعدیل و کاهش هزینهها بیفزاید. از دسامبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۳۰۰,۰۰۰ فرصت شغلی حقوقبگیریِ رسمی از بین رفته است، در حالی که اشتغال غیررسمی و مشاغل آزاد (خویشفرمایی) رشد داشتهاند؛ کاهش کسورات بیمه فردی و سهم کارفرمایان نیز همگام با این جابهجایی به سمت یک ساختار کارگریِ بیثباتتر و آسیبپذیرتر صورت گرفته است (گیلرمو میشل در شبکه اجتماعی ایکس).
بر این بستر است که اعتبارات خانوار گسترش مییابد. از هر ده خانواده، شش خانواده دارای بدهیهای غیربانکی هستند و حجم بدهی خانوارها از ۳۹ تریلیون پزو فراتر رفته است؛ بین ژانویه ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶، شاخص معوقات مالی از ۲.۷ درصد به ۱۰.۶ درصد جهش یافته است (فوکوس مارکت). در قلمرو «تأمینکنندگان غیرمالی اعتبار»، شمار بدهکاران از ۹.۵ میلیون نفر در دسامبر ۲۰۲۳ به ۱۱.۳ میلیون نفر در ژانویه ۲۰۲۶ رسیده است؛ حجم مالیِ تأمینشده از ۳.۲ تریلیون به ۱۱.۸ تریلیون پزو افزایش یافته و میانگین بدهی به ازای هر کاربر از ۳۳۷ هزار پزو به ۱.۰۴۴ میلیون پزو صعود کرده است (بانک مرکزی جمهوری آرژانتین-BCRA؛ گزارشهای بخشی منتشرشده توسط وبسایت اِل آئودیتور). شتابانترین رشد تأمین مالی، در کیفپولهای الکترونیکی، شرکتهای فناوری مالی (فینتک)، کارتهای اعتباری غیربانکی و تأمینکنندگان دیجیتال اعتبار متمرکز شده است؛ یعنی دقیقاً همان بازیگرانی که پرداختها، دادهها، رتبهبندی اعتباری (اسکورینگ) و اعتبار فوری را در یک چرخهٔ واحد مدیریت میکنند.
کارتهای اعتباری صادرشده توسط نهادهای مالی تحت تأثیر برنامههای خرید اقساطی، تا اواخر سال ۲۰۲۵ رشد ۴۴.۷ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کردند، در حالی که حجم اعتبارات کارتهای غیربانکی به رقم تخمینی ۵.۷ تریلیون پزو رسید. در این بخش، نسبت بدهیهای معوق از ۱۱ درصد به ۱۴.۵ درصد افزایش یافت که نشاندهندهٔ گسترش خطوط اعتباری اختصاصیافته به مصرف خُردّ است (بانک مرکزی-BCRA؛ اِل آئودیتور). بدین سان، اعتبار و وام نه به عنوان عاملی برای بهبود وضع مصرف، بلکه به عنوان ابزاری مبرم برای حفظ آن در شرایط عدم تکافوی درآمدها ظاهر میشود. از دسامبر ۲۰۲۳، هزینههای خدمات افزایشی نزدیک به ۳۶۲ درصد را به ثبت رساندهاند، در حالی که این رقم برای کالاها ۱۷۰ درصد بوده است؛ سهم خدمات در سبد هزینهٔ حقوقبگیران از ۳۸ درصد به ۴۲ درصد درآمد آنان افزایش یافته است.
در همین دوره، اعتبار مصرفی ۵۷ درصد رشد داشته و خریدهای سوپرمارکتی که با کارتهای اعتباری تأمین مالی شدهاند، از ۳۹ درصد به ۴۳ درصد کل تراکنشها صعود کرده است (مرکز مطالعات احیای اقتصادی آرژانتین، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه بوئنوس آیرس-FCE-UBA). از هر ده آرژانتینی، شش نفر اذعان داشتهاند که برای تأمین مواد غذایی، دارو، خدمات رفاهی و دیگر نیازهای اساسی خود مقروض شدهاند (مؤسسه مشاوره پرویهکسیون کونسولتورس).
برای چندین دهه، اقتصاد خانوارهای آرژانتینی بر ترکیبی از دستمزد، سیاستهای حمایتی اجتماعی و زیرساختهای عمومی استوار بود. گران شدن خدمات، کاهش درآمد سرانهٔ در دسترس و عقبنشینی دولت، این تعادل را برهم زده و فضا را برای اشکال جدیدی از واسطهگری بر درآمدهای تودههای مردم و انتقالهای مالی دولتی گشوده است. پدیدهٔ «مالیسازی» از سیستم بانکی فراتر رفته و به حوزهٔ بازتولید اجتماعی تسری یافته است، به طوری که پلتفرمهای خصوصی بخش فزایندهای از گردش روزمرهٔ پول را تحت کنترل خود گرفتهاند. پدیدهٔ بدهکاری مفرط را باید در چارچوب این معماری مالیِ بحران تحلیل کرد؛ ساختاری که در آن بدهی، مصرف، دادهها و ابزارهای پرداخت در یک زیرساخت اقتصادی واحد ادغام میشوند.
شاخصهای معوقات مالی، نقطهٔ اوج تنش در این الگو را عیان میسازند. میزان بدهیهای معوق در وامهای خانوادگی از ۱۲.۱ درصد در آوریل به ۱۲.۷ درصد در می ۲۰۲۶ رسید که بالاترین سطح در بیش از بیست سال گذشته است؛ بیش از ۵.۳ میلیون نفر دارای بدهیهایی با بیش از نود روز تأخیر در پرداخت هستند و نزدیک به هفت میلیون نفر از بازار رسمی اعتبارات طرد شدهاند (بانک مرکزی-BCRA؛ مؤسسه مشاوره ۱۸۱۶؛ اِل اونس). در نهادهای غیربانکی که حدود ۱۷ درصد از تأمین مالی خانوارها را به خود اختصاص میدهند، نسبت معوقات به ۳۲.۲ درصد رسیده است، حال آنکه در اواخر سال ۲۰۲۳ این رقم زیر ۱۰ درصد بود. مقایسهٔ این وضعیت با بنگاههای اقتصادی، مکانیسم این جابهجایی را بهتر نمایان میکند: بدهیهای معوقِ انباشتهٔ بنگاهها حدود ۳.۴ درصد است، در حالی که این شاخص برای خانوارها به ۱۵.۴ درصد میرسد و هرگاه تأمین مالی از سوی نهادهای غیربانکی صورت گرفته باشد، از ۳۱ درصد نیز فراتر میرود (مؤسسه اکویلیبرا، بر اساس دادههای سامانه بدهکاران بانک مرکزی-CENDEU-BCRA).
توزیع بار بدهی، نشاندهندهٔ نابرابریهای درونی طبقهٔ کارگر است. ۴۰ درصد از افراد زیر ۳۵ سال که دارای اعتبارات فعال هستند، حداقل یک تعهد مالی معوق دارند؛ در میان جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال، میزان بدهیهای معوقِ انباشته به ۲۷.۸ درصد میرسد و در خصوص اعتبارات اعطایی از سوی نهادهای غیرمالی، از ۴۱ درصد عبور میکند (مؤسسه اکویلیبرا، بر اساس دادههای CENDEU-BCRA). زنان ۶۴.۲ درصد از جمعیت کمدرآمد را تشکیل میدهند، بین ۲۷.۳ تا ۲۹ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت میکنند و به طور متوسط، روزانه سه ساعت بیشتر را به امور خانهداری و کارهای مراقبتیِ بدون دستمزد اختصاص میدهند (مرکز مطالعات اقتصاد سیاسی آرژانتین-CEPA).
از هر ده خانوار، شش خانوار مجبور شدهاند از طریق مقروض شدن، استفاده از پساندازها، همیاریهای خانوادگی یا افزایش ساعات کار، مخارج مربوط به خدمات مراقبتی را جبران کنند (مرکز مطالعات قانونی و اجتماعی-CELS). در میان خانوارهای سرپرست زن، ۶۴.۵ درصد به تأمین مالی و وام متوسل شدهاند، در حالی که این رقم برای خانوارهای سرپرست مرد ۵۸.۶ درصد بوده است؛ ۷۲.۶ درصد از این اعتبارات صرف خرید مواد غذایی و دارو شده و از هر ده مورد، هفت مورد دارای تأخیر در پرداخت قبوض خدمات یا بدهیهای پیشین هستند (کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب-CEPAL و وزارت اقتصاد؛ دانشگاه ملی توکومان-UNT). ۷۶ درصد از بدهیهای خانوار به طور منظم قابل پرداخت نیستند: ۴۸ درصد شامل معوقات عادی بوده و ۲۸ درصد آن هماکنون وارد مراحل قضایی شده است (مؤسسه مطالعات اجتماعی و اقتصادی-IETSE).
مراکز اطعام عمومی، کانونهای تغذیه رایگان کودکان، تعاونیها و تشکلهای محلی، بخش فزایندهای از کارکردهای معیشتی و مراقبتی را که همگام با کاهش مداخلهٔ دولت عقبنشینی کردهاند، به دوش میکشند. تأمین مالی غیررسمی، وامهای درونخانوادگی، خریدهای نسیه و شبکههای همیاری اجتماعی، اجزای راهبردهای روزمرهٔ بقا را تشکیل میدهند. بدین ترتیب، اعتبار و وام نه تنها جایگزین درآمدهای ناشی از کار، بلکه جانشین سیاستهای عمومی میشود و هزینههایی را که پیشتر دولت متقبل میشد، به دوش خانوارها و تشکلهای مردمی منتقل میسازد.
دوران همهگیری کرونا به دیجیتالیشدن پرداختها و انتقالهای مالی در سراسر جهان شتاب بخشید، اما برنامهٔ لیبرتارین (آزادیخواه دستراستی) این زیرساخت را به تکیهگاهی برای پیشبرد طرح تعدیل ساختاری بدل ساخت. همهگیر شدن کیفپولهای الکترونیکی، مدیریت درآمدها از طریق پلتفرمهای خصوصی و گسترش اعتبارات فوری، برآمده از یک روند تمرکز اقتصادی است که از صِرف ادغام فناوریهای نوین فراتر میرود. در دل این شبکه، اشرافیت مالی و فناورانهٔ جدیدی شکل میگیرد که با چرخههای جهانی ارزشافزایی پیوند خورده است؛ سودآوری این جریان بیش از پیش بر مدیریت گردش روزانهٔ درآمدهای تودهها استوار است و گسترش آن، آرژانتین را به یک آزمایشگاه منطقهایِ پیشرفته برای این شیوههای انباشت سرمایه تبدیل میکند.
بدهیهای خارجی، برنامههای توافقشده با صندوق بینالمللی پول، انضباط مالی و بدهیهای خانوار، همگی اجزای یک معماری واحد جهت انتقال ثروت هستند. برای چندین دهه، بدهی عمومی مکانیسمهای تبعیتِ دولت از سرمایهٔ مالی را سازماندهی میکرد؛ در این مرحله، بدهی خانوار این منطق را به همان قلمرویی میکشاند که نیروی کار به طور روزمره در آن بازتولید میشود. ریزش اشتغال رسمی، فرسایش دستمزدها، تقلیل سیاستهای عمومی، گسترش اعتبارات برای مصارف حیاتی و صعود مستمر معوقات مالی، شرایط عینی و ذهنی شکلگیری طبقهٔ کارگر را دگرگون میسازد. زنان، اقلیتهای جنسیتی، جوانان و کارگران اقتصاد مردمی، شدیدترین جلوههای بدهکاری مفرط را درون خود متمرکز ساختهاند؛ چرا که ناپایدارترین اشکال ورود به بازار کار، کمترین درآمدها و بیشترین مسئولیت در قبال امور بازتولید اجتماعی بر دوش این بخشها سنگینی میکند.
شواهد انباشتهشده طی سال گذشته این فرضیه را تقویت میکند که این معماری نه تنها پیامدهای تعدیل ساختاری را مدیریت میکند، بلکه به تثبیت و بازتولید آن نیز یاری میرساند؛ روندی که هزینههای سابقِ دستمزد، سیاستهای عمومی و دیگر اشکال حفاظتهای اجتماعی را به خانوادهها منتقل میکند. در همین نقطه است که منازعه بر سر ثروت بازتعریف میشود.
پرداخت یا عدم پرداخت بدهیهای خارجی، کاهش یا بخشودگی بدهیهای خانوار، احیای دستمزدها و تنظیمگریِ نظام مالی دیجیتال، ما را ناگزیر میسازد تا به این پرسشها پاسخ دهیم: چه کسی تأمین مالیِ بازتولید اجتماعی را عهدهدار است؟ چه کسی مازادِ تولیدشدهٔ جمعی را تصاحب میکند؟ و سیاست چه میزان ظرفیت برای به چالش کشیدن فرآیند انباشتی دارد که سرمایهداریِ آرژانتین را بر پایههای عمیقتری از نابرابری بازسازماندهی میکند؟
بازسازی ظرفیت مداخله در محلات، جوامع محلی، سندیکاها، دانشگاهها، تشکلهای مردمی، مجلس و خیابانها، مستلزم پیافکنیِ اشکالی از سازماندهی است که بتواند با طبقهٔ کارگری ارتباط برقرار کند که در پی دههها مالیسازی و تحت تأثیر برنامهٔ اقتصادی کنونی دگرگون شده است؛ برنامهای که بدهکاری را به حلقهٔ واسط بنیادین میان کار، بازتولید اجتماعی و انباشت سرمایه بدل ساخته است.