تعطیلی کارخانهها و تعدیل نیروها، پرده از یک «طوفان تمامعیار» برمیدارد؛ طوفانی که سوخت آن از چرخش اجباری از انرژی روسیه، سیاستهای سبز و رقابت بیرحمانه جهانی تأمین شده است.
خودروسازان اروپایی با یکی از سختترین بحرانهای تاریخ خود دستوپنجه نرم میکنند. در شرایطی که تولیدکنندگان خودروهای برقی چین به توسعه قلمرو جهانی خود ادامه میدهند، تعطیلی کارخانهها، اخراج کارگران و کاهش سودآوری به پدیدهای فزاینده و رایج در اروپا تبدیل شده است.
شرکت آلمانی پورشه، سازنده خودروهای لوکس، جدیدترین قربانی این وضعیت است. روزنامه هاندلسبلات گزارش داد که انتظار میرود این شرکت ۴۰۰۰ موقعیت شغلی دیگر را حذف کند. این خودروساز ورزشی در ماه مارس نیز از سقوط ۹۳ درصدی سود عملیاتی خود پس از چرخش هزینهبر از راهبرد بلندمدت خود در حوزه خودروهای برقی خبر داده بود.
اما این عقبنشینیها تنها بخشی از واقعیت است. پشت این بحران، ترکیبی از جهش هزینههای انرژی، فشارهای نظارتی فزاینده، دگرگونی در زنجیرههای تأمین و تشدید رقابتهای بینالمللی نهفته است که ساختار یکی از حیاتیترین صنایع این قاره را از نو شکل میدهد.
عمق این بحران تا کجاست؟
از زمان همهگیری کووید-۱۹ و بحران جهانی کمبود ریزتراشهها، خودروسازان اروپایی زیر ضربه تضعیف تقاضای مصرفکنندگان و بالا ماندن مداوم هزینههای تولید قرار داشتهاند؛ هزینههایی که عمدتاً ناشی از قیمتهای بالای انرژی است.
رکود در میزان فروش به وضوح دیده میشود. در سراسر اتحادیه اروپا، ثبت نام خودروهای جدید در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از سطوح سال ۲۰۱۹ باقی ماند، و بازار بریتانیا نیز نتوانست به عملکرد پیش از دوران همهگیری خود بازگردد.
همزمان، انرژی گرانقیمت باعث شده تولیدکنندگان اروپایی در مقایسه با رقبای خود در آسیا و آمریکای شمالی، در موقعیت ضعف رقابتی قرار گیرند.
این فشارها از هماکنون موجی از بازسازی ساختاری عمیق را در سراسر این صنعت به راه انداخته است. شرکتهای فولکسواگن، مرسدس بنز و بیامو از حذف مشاغل و برنامههای کاهش هزینه خبر دادهاند؛ استلانتیس تولید خود را در چند کارخانه اروپایی بهویژه در ایتالیا کاهش داده؛ رنو به روند تعدیل ساختاری خود در فرانسه ادامه میدهد و بریتانیا نیز به دلیل تلاش کارخانهها برای مهار هزینههای رو به رشد، شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی بوده است.
کدام کشورها بیشترین آسیب را دیدهاند؟
این بحران بیشترین سنگینی خود را بر دوش کشورهایی میگذارد که صنعت خودروسازی در آنها منبع اصلی اشتغال و رشد اقتصادی است. در سال ۲۰۱۹، این بخش پایهگذار حدود ۱۳.۸ میلیون شغل (معادل ۶.۱ درصد از کل اشتغال اتحادیه اروپا) بود و بیش از ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این بلوک را به خود اختصاص میداد.
آلمان سختترین ضربه را متحمل شده و این صنعت از سال ۲۰۱۹ تاکنون حدود ۱۲۵ هزار شغل را در این کشور نابود کرده است. در فرانسه، اشتغال در بخش خودرو از سال ۲۰۱۰ تقریباً یکسوم کاهش یافته و از حدود ۴۲۵ هزار کارگر به کمتر از ۲۹۰ هزار نفر رسیده است. در ایتالیا، بخش وسیعتر تولید صنعتی از سال ۲۰۰۸ به این سو بیش از ۱۰۳ هزار شغل را از دست داده و ۱۲ هزار و ۶۵۰ موقعیت شغلی دیگر در صنعت خودرو نیز در معرض خطر جدی قرار دارد.
اسپانیا همچنان به شدت به صادرات خودرو وابسته است، در حالی که کشورهای جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان به دلیل وابستگی بخش عمدهای از تولید صنعتی خود به خودروسازان خارجی، حتی آسیبپذیرتر هستند. در نتیجه، حتی کاهش اندک در حجم تولید میتواند تأثیری فراتر از حد انتظار بر اشتغال و اقتصاد این مناطق بگذارد.
خارج از اتحادیه اروپا، بریتانیا نیز همچنان آسیبپذیر است. اگرچه بخش خودروی آن کوچکتر است، اما هنوز از حدود ۲۰۰ هزار شغل تولیدی و نزدیک به ۸۰۰ هزار موقعیت شغلی در صنایع وابسته پشتیبانی میکند.
چه مقداری از این مشکل به قیمت انرژی مربوط است؟
هزینههای انرژی به یکی از اصلیترین فشارهای ساختاری بر صنعت خودروی اروپا تبدیل شده است. پس از اختلال در جریانهای سنتی انرژی، چرخش از گاز ارزانقیمت خط لوله روسیه، وابستگی به جایگزینهای گرانتر از جمله واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا را افزایش داده است. برای بخشی انرژیبر مانند تولید خودرو — که به نهادههای حیاتی نظیر فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی و مواد اولیه باتری نیاز مبرم دارد — این تحول باعث افزایش هزینهها در تمام طول زنجیره ارزش شده است.
این تأثیرات به کارخانههای مونتاژ نهایی محدود نمیشود. تأمینکنندگان فلزات، پلاستیکها و سلولهای باتری نیز با هزینههای ورودی بالاتری مواجه شدهاند که این امر به قیمت نهایی خودروها منتقل شده و حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت فشرده کرده است. این مسئله بهویژه برای خودروهای برقی که فرآیند تولید باتری و فرآوری مواد خام آنها به شدت انرژیبر است، اهمیت مضاعفی دارد.
ترکیب این وضعیت با رقابت مناطقی که از هزینههای انرژی پایینتری برخوردارند، یکی از مزیتهای سنتی اروپا یعنی «انرژی صنعتی ارزان و پایدار» را از بین برده است. در نتیجه، انرژی از یک نقطه قوت رقابتی، به یک مانع و باد مخالف دائمی برای خودروسازان اروپایی تبدیل شده است.
چرا خودروسازان اروپایی قافیه را به چین میبازند؟
تضعیف جایگاه اروپا در بازار جهانی خودرو، به طور فزایندهای با ظهور چین به عنوان قدرت برتر خودروهای برقی پیوند خورده است. تولیدکنندگان چینی به پشتوانه زنجیرههای تأمین داخلی کاملاً یکپارچه خود — از فرآوری مواد خام گرفته تا ساخت سلولهای باتری — به سرعت حجم تولید را مقیاسپذیر کردهاند، که این امر به آنها یک مزیت هزینهای ساختاری نسبت به رقبای اروپایی میدهد.
بازار داخلی پهناور چین نیز به شرکتهای این کشور اجازه میدهد تا در حجمهای بسیار بزرگتر تولید کنند، هزینههای هر واحد را کاهش دهند و به نوآوری سرعت بخشند. در مقابل، بازار اروپا میان چندین کشور و سیستمهای نظارتی گوناگون تکهتکه شده است.
خودروسازان اروپایی علاوه بر الزامات سختگیرانهتر نظارتی مرتبط با اهداف کاهش آلایندگی و سیاستهای صنعتی، با هزینههای تولید بالاتری بهویژه در بخش انرژی و دستمزد نیروی کار روبرو هستند. بر اساس اعلام آژانس بینالمللی انرژی، چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲.۴ میلیون خودروی برقی تولید کرده است، در حالی که این رقم در اتحادیه اروپا ۲.۴ میلیون و در بریتانیا حدود ۸۰ هزار دستگاه بوده است؛ یعنی حجم تولید چین تقریباً پنج برابر کل تولید اروپا است.
پیامدهای گذار به انرژیهای سبز
بر اساس سیاستهای اقلیمی اتحادیه اروپا، خودروسازان باید اهداف هرچه سختگیرانهتری را برای کاهش انتشار گاز دیاکسید کربن برآورده کنند، و این بلوک مصمم است فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید را تا سال ۲۰۳۵ متوقف کند. این امر تولیدکنندگان را ناچار ساخته تا مدتها پیش از آنکه سرمایهگذاریهایشان به سوددهی برسد، مبالغ هنگفتی را به پلتفرمهای خودروهای برقی، کارخانههای باتریسازی، نرمافزارها و ارتقای کارخانهها اختصاص دهند. بریتانیا نیز مسیر مشابهی را از طریق دستورالعمل خودروهای با آلایندگی صفر (ZEV) دنبال میکند که فروش فزاینده خودروهای برقی را پیش از ممنوعیت نهایی خودروهای درونسوز در سال ۲۰۳۰ الزامی میسازد.
این فشارها با روند کندتر از حد انتظار پذیرش خودروهای برقی در سراسر اروپا تشدید شده است. در شرایطی که تقاضا از اهداف تعیینشده عقب مانده است، خودروسازان میان سرمایهگذاریهای هزینهبر در بخش خودروهای برقی و وابستگی مداوم به مدلهای بنزینی و دیزلی برای حفظ سودآوری خود محصور شدهاند.
چندین خودروساز هشدار میدهند که قوانین اتحادیه اروپا و اهداف ZEV بریتانیا با سرعتی فراتر از تقاضای واقعی مصرفکنندگان حرکت میکنند. منتقدان بر این باورند که مقررات از میزان آمادگی بازار پیشی گرفته است، در حالی که حامیان استدلال میکنند کند کردن این گذار باعث میشود اروپا در رقابت جهانی برای حرکت به سمت حملونقل پاک عقب بماند.
چرا اروپاییها خودروی نو نمیخرند؟
سالها تورم بالا بودجه خانوارهای اروپایی را تحت فشار قرار داده و مصرفکنندگان را نسبت به خریدهای بزرگ و پرهزینه مردد کرده است. اگرچه بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان کاهش نرخ بهره را آغاز کردهاند، اما هزینههای وامگیری همچنان بسیار بالاتر از سطوح پیش از سال ۲۰۲۲ است و این امر دریافت وام خودرو و لیزینگ را گران نگه میدارد.
همزمان، قیمت خودروهای نو از زمان همهگیری به این سو افزایش یافته است، چرا که هزینههای بالاتر تولید به خریداران منتقل شده و توان مالی آنها را بیش از پیش تحلیل برده است.
گذار به خودروهای برقی نیز مانع دیگری ایجاد کرده است. اگرچه قیمت خودروهای برقی به تدریج در حال کاهش است، اما این خودروها همچنان گرانتر از مدلهای بنزینی و دیزلی همرده خود هستند و دغدغههای مربوط به زیرساختهای شارژ، مسافت قابل پیمایش با هر شارژ و ارزش فروش مجدد خودرو، همچنان شعله تقاضا را کمفروغ نگه داشته است.
سیاستهای دولتها نیز بر میزان فروش سنگینی کرده است. چندین کشور تحت فشارهای بودجهای، یارانههای خرید خودروهای برقی را کاهش داده یا به کلی لغو کردهاند. آلمان، بزرگترین بازار خودروی اروپا، در اواخر سال ۲۰۲۳ به مشوقهای خرید خود پایان داد که این اقدام به کاهش شدید ثبت نام خودروهای برقی دامن زد.
دولتهای اروپایی برای مقابله با این بحران چه میکنند؟
دولتهای اروپایی تلاش میکنند بدون منحرف شدن از مسیر گذار به حملونقل پاکتر، از صنعت خودرو حمایت کنند. آنها برای این کار ترکیبی از مشوقهای مالی، سرمایهگذاری صنعتی و انعطافپذیری بیشتر در قوانین اقلیمی را به کار گرفتهاند.
اتحادیه اروپا در بخش تولید داخلی خودروهای برقی و باتری سرمایهگذاری کرده و بودجههایی را به کارخانههای باتریسازی، تأمین مواد خام حیاتی و زیرساختهای شارژ اختصاص داده است. این بلوک همچنین تعرفههایی را بر خودروهای برقی ساخت چین به دلیل آنچه یارانههای ناعادلانه میخواند وضع کرده و با اعطای زمان بیشتر به خودروسازان برای رسیدن به اهداف کاهش آلایندگی، قوانین دیاکسید کربن را تعدیل کرده است. بریتانیا نیز ضمن حفظ دستورالعمل ZEV، برخی الزامات انطباق را تسهیل کرده و وعده سرمایهگذاری بیشتر در تولید باتری بومی و زنجیرههای تأمین خودروهای برقی را داده است.
اگر اروپا نتواند این روند را معکوس کند چه خواهد شد؟
با گره خوردن میلیونها شغل به بخش خودرو، یک رکود طولانیمدت فراتر از دروازههای کارخانهها امتداد خواهد یافت و زنجیره تأمین، اقتصادهای محلی و کل مناطق صنعتی را تحت ضربه قرار خواهد داد. تحلیلگران هشدار میدهند که کوچکتر شدن بیشتر این صنعت میتواند صادرات را کاهش دهد، مشوقهای سرمایهگذاری را از بین ببرد، یکی از کلیدیترین بخشهای تولیدی اروپا را تضعیف کند و فشار بر منابع مالی عمومی را افزایش دهد.
این بحران خطرات راهبردی نیز به همراه دارد. با تقویت پیشتازی چین در فناوری خودروهای برقی و باتری، اروپا با ریسک از دست دادن لبه رقابتی خود در صنعت خودرو و وابستگی بیشتر به واردات وسایل نقلیه، باتریها و فناوریهای حیاتی مواجه است.