مجله جنوب جهانی
صفهای بی انتها، وامهای قطرهچکانی؛ چگونه بوروکراسی سرمایهسالار کرامت بازنشستگان کارگری را به مسلخ میبرد؟
صفهای طولانی و درهمتنیدهای که با آغاز فصل گرم تابستان در برابر کانونهای بازنشستگی شکل میگیرد، بازتابی عریان از ساختار طبقاتی و نابرابریهای عمیقی است که بر گرده زحمتکشان و تودههای کارگری این جامعه سنگینی میکند. رنجبرانی که تمام سالهای جوانی و توان بدنی خود را در چرخدندههای نظام تولیدی و صنعتی فرسودهاند، امروز در دورانی که باید زمان آسایش و بازیافتن کرامت انسانیشان باشد، برای دریافت یک وام ناچیز و ابتدایی مجبورند روز خود را به شب گره بزنند.
در گزارشها و اخبار روزهای اخیر خواندم که چگونه این جمعیت میلیونی، برای تامین هزینههای حاد درمانی یا حتی خرید یک وسیله ارتباطی ساده، ناچارند دست نیاز به سوی نهادهایی دراز کنند که خود با سرمایه و حقبیمه همین کارگران بنا شدهاند. این وضعیت فرودستانه، محصول مستقیم نگاه سرمایهداری به نیروی کار است؛ نگاهی که کارگر را تا زمان بازدهی اقتصادی در حرف میستاید و پس از پایان دوران بهرهکشی، او را در گرداب تنگدستی رها میکند.
مبلغ وامی که امسال برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، تنها شصت میلیون تومان است؛ رقمی که در هیاهوی تورم افسارگسیخته و ساختاری موجود، بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا گرهگشایی اقتصادی، اما حتی دسترسی به همین مبلغ ناچیز نیز به یک رویای دستنیافتنی برای اکثریت مطلق این جامعه بدل شده است.
تبعیض نهادینهشده میان صندوقهای مختلف بازنشستگی، پرده از یک آرایش طبقاتی ناعادلانه در توزیع منابع عمومی برمیدارد. در حالی که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به عنوان تودههای اصلی طبقه کارگر با محدودیت شدید سهمیه و مبالغ ناچیز روبهرو هستند، صندوقهای دیگر نظیر صندوق بازنشستگی کشوری یا بخشهای برخوردارتر اداری و نفتی، از تسهیلات به مراتب بالاتر و سهمیههای بیشتری بهره میبرند. این شکاف طبقاتی آشکار نشان میدهد که ساختار حاکم، حتی در میان بازنشستگان نیز دست به مرزبندی میزند و بازنشستگان کارگری را در پایینترین ردههای حمایتی قرار میدهد.
مسئولان امر همواره با فرار رو به جلو و با توسل به کلیدواژههای تکراری نظیر کمبود منابع در بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی، تلاش میکنند تا از پاسخگویی ساختاری شانه خالی کنند، اما حقیقت این است که منابع مالی این کشور همواره وجود دارند، ولی مسیر حرکت آنها به جای تودههای محروم، به سمت بخشهای غیرمولد و ساختارهای رانتی هدایت میشود.
نگاهی به وضعیت استانهای مختلف، عمق این بحران و گستردگی نابرابری جغرافیایی را روشنتر میسازد. در اخبار آمده بود که حسن ایزدی به عنوان دبیر اجرایی خانه کارگر استان گیلان، ضمن تایید گلایهها و شکایات کارگران بازنشسته از ناچیز بودن این مبالغ، ابراز امیدواری کرده است که با واریز حقوقها، روند پرداختها تسریع شود؛ اما این امیدواریهای مقطعی نمیتواند زخم عمیق ساختاری را التیام بخشد. از سوی دیگر، در مناطق حاشیهای و رنجدیدهای مانند خوزستان، فاجعه شکل دیگری به خود میگیرد.
قربان درویشی که دبیری اجرایی خانه کارگر استان خوزستان و عضویت هیات مدیره کانون بازنشستگان آبادان را بر عهده دارد، در گفتگویی با ایلنا فاش ساخته که فرآیند ثبتنام در این خطه تنها پس از دو روز متوقف شده است. این توقف ناگهانی در مناطقی که بیشترین بار تولید ثروت کشور را بر دوش دارند اما از کمترین مواهب آن بهرهمند میشوند، نشاندهنده بیتوجهی سیستماتیک به اولویتهای تودههای محروم است. مسدود شدن سامانهها و سرگردانی پیرمردان و پیرزنانی که در گرمای طاقتفرسای جنوب به دنبال یک روزنه امید مالی هستند، نمادی از خشونت بوروکراتیک علیه طبقه کارگر است.
عدالتخواهی حکم میکند که محاسبات عددی این فاجعه را با صدای بلند بازگو کنیم تا عمق فریبکاری اقدامات نمایشی آشکار شود. سیدحسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی، با اعتراض شدید به این وضعیت، محاسباتی تکاندهنده ارائه داده است. در استانی که بیش از سیصد و سی هزار نفر بازنشسته سازمان تامین اجتماعی دارد، تنها هزار و صد فقره وام در نظر گرفته شده است. این یعنی کمتر از یک درصد از متقاضیان واقعی میتوانند به این تسهیلات دست یابند.
این سهمیههای قطرهچکانی عملاً به معنای محرومسازی مطلق طبقه کارگر از حقوق اولیه خود است. وقتی احتمال دریافت یک وام ضروری برای کارگر بازنشسته به زیر یک درصد میرسد، دیگر نمیتوان از خدمترسانی سخن گفت، بلکه با یک نظام توزیع نابرابر مواجهیم که نارضایتی و ناامیدی را در میان فرودستان بازتولید میکند. این اقدامات به وضوح جنبه نمایشی دارند و تنها برای خالی نبودن عریضه در آمارهای رسمی گنجانده میشوند، بیآنکه تاثیری واقعی بر بهبود معیشت تودهها بگذارند.
ابعاد کلان این ستم ساختاری زمانی مشخص میشود که به آمارهای سراسری ارائهشده از سوی فعالان نگاه کنیم. حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، با اشاره به اینکه ازدحام تودهها در برابر کانونها ناشی از سهمیههای فوقالعاده ناچیز بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی است، تصویر هولناکی از این نابرابری ترسیم میکند. سهمیه کل کشور در هر مرحله تنها پاسخگوی چهل هزار نفر است و در مجموع سال، تنها سیصد و چهل هزار فقره وام پرداخت میشود؛ این رقم را باید در کنار جمعیت پنج میلیون و پانصد هزار نفری بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی قرار داد تا متوجه شویم که سهمیهها حتی پنج درصد کل جمعیت را هم پوشش نمیدهند.
حتی در کلانشهری مانند تهران در یک منطقه نیز با وجود هفتصد هزار بازنشسته(سرپرستان خانوار بازنشسته کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی در کانون تهران)، سهم دریافتکنندگان به حدود یک درصد محدود میشود. این انقباض شدید مالی در قبال طبقه کارگر در حالی رخ میدهد که نهادهای مالی و بانکی همواره راههای کلانی برای هدایت تسهیلات به سمت سرمایهداران و بخشهای نورچشمی پیدا میکنند. کانونهای بازنشستگی در این میان عملاً به کارگزاران بیاختیاری تبدیل شدهاند که تنها ضربهگیر خشم و نارضایتی انباشتهشده تودهها هستند، در حالی که ریشه اصلی بحران در سیاستگذاریهای کلان سازمان و بانک رفاه نهفته است.
در میان این تاریکی ساختاری، پرسشهای بیپاسخی نیز درباره نحوه توزیع همان سهمیههای اندک وجود دارد. آیا بخشهایی از این وامها به بهانههای مختلف و تحت عناوینی چون اولویتدهی به گروههای خاص یا خانوادههای ایثارگران، از منبع اصلی کسر میشود و فرآیند توزیع را کدرتر میکند؟ شفافیت مالی در ساختارهای سرمایهداری همواره یک شوخی بوده است، چرا که پنهانکاری بوروکراتیک بهترین ابزار برای تداوم تبعیض است. در کنار این وضعیت بحرانی معیشت و تسهیلات، اخیراً بخشنامهها و دستورالعملهای جدیدی نیز صادر شده که فرآیند انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی به سایر صندوقها را به فضای مجازی و سامانههای غیرحضوری واگذار کرده است. اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان با صدور نامهای اعلام کرده که متقاضیان باید برای این فرآیند به سامانه غیرحضوری مراجعه کنند. هرچند این اقدامات تحت نام تسهیل امور و الکترونیکی شدن بوق و کرنا میشود، اما در واقعیت، نوعی سلب مسئولیت ساختاری و ایجاد موانع جدید برای کارگران مسنی است که ممکن است دسترسی یا تسلط کافی بر این ابزارهای دیجیتال نداشته باشند.
سیستم با ارجاع تودهها به سامانههای اینترنتی، خود را از مواجهه مستقیم با مطالبات بازنشستگان معاف میکند و بار بوروکراسی را بر دوش خود ذینفعان میاندازد. طبقه کارگر بازنشسته امروز بیش از هر زمان دیگری درک میکند که بدون یک دگرگونی اساسی در نگاه به حقوق کار و توزیع عادلانه ثروت، این ساختارهای بوروکراتیک و سرمایهمحور جز بازتولید فقر، صفهای طولانی و تبعیض، ارمغان دیگری برای آنها نخواهند داشت.