تأملی در روش تحلیل مارکسیستی در جهان معاصر
محمد حقیقت
مقدمه
رهایی، از آغاز شکلگیری اندیشۀ چپ، یکی از بنیادیترین مفاهیم آن بوده است. اما آنچه همواره محل اختلاف بوده، تنها راههای رسیدن به رهایی نبوده است؛ خودِ معنای رهایی و نسبت آن با آزادی، عدالت، دولت، ملت، طبقه و سلطه نیز بارها موضوع مناقشه قرار گرفته است. با این همه، اختلاف امروز در درون بخش مهمی از چپ، بیش از آنکه بر سر این مفاهیم باشد، بر سر شیوۀ فهم واقعیت است. آیا میتوان از رهایی انسان سخن گفت، اما ساختار جهانی سلطه، امپریالیسم، سرمایه مالی و جایگاه نظام سرمایهداری جهانی را از تحلیل کنار گذاشت؟
این پرسش، صرفاً یک اختلاف سیاسی روز نیست؛ پرسشی است که به بنیان روش مارکسیستی بازمیگردد. مارکس هیچگاه تحلیل خود را از داوریهای اخلاقی آغاز نمیکند؛ نقطۀ عزیمت او شناخت مناسباتی است که ستم را تولید و بازتولید میکنند. از همین رو، مارکسیسم پیش از آنکه مجموعهای از پاسخها باشد، روشی برای طرح درست پرسشهاست. اختلاف امروز در درون چپ، بیش از آنکه اختلاف بر سر ارزشها باشد، اختلاف بر سر همین روش است.
در این روش، هیچ پدیدهای بهتنهایی معنا پیدا نمیکند. دولت، جامعه، طبقات، اقتصاد، فرهنگ، ایدئولوژی، سیاست خارجی و توازن قوای جهانی، اجزای یک کلیت تاریخیاند که تنها در نسبت با یکدیگر قابل فهماند. حذف هر یک از این رابطهها، نه فقط بخشی از واقعیت، بلکه منطق حرکت آن را نیز پنهان میکند.
در دهههای اخیر، بخشی از ادبیات چپ، این کلیت را از هم گسسته است؛ گروهی نظام جهانی سرمایه و امپریالیسم را از تحلیل کنار گذاشتهاند و گروهی دیگر، تضادهای درونی جامعه را در سایۀ فشارهای خارجی کمرنگ دیدهاند. حاصل هر دو رویکرد یکی است: حذف بخشی از واقعیت.
این نوشتار نه در پی دفاع از هیچ دولت، حزب یا جریان سیاسی است و نه در پی نادیده گرفتن آزادیهای دموکراتیک، عدالت اجتماعی و حقوق کارگران. مسئلۀ اصلی، دفاع از یک روش تحلیل است؛ روشی که میکوشد واقعیت را در کلیت و پیچیدگی آن بفهمد و هیچ ضلع از مثلث استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک را قربانی ضلع دیگر نکند.
از این منظر، پرسش اساسی این نیست که کدام مسئله مهمتر است؛ بلکه این است که آیا میتوان یکی را بدون دیگری فهمید. آیا میتوان از عدالت اجتماعی سخن گفت، اما مناسبات سلطۀ جهانی را نادیده گرفت؟ آیا میتوان از استقلال ملی دفاع کرد، اما آزادیهای دموکراتیک را به تعویق انداخت؟ و آیا میتوان از آزادیهای دموکراتیک دفاع کرد، اما ساختار اقتصادی و جهانیای را که پیوسته آنها را محدود میکند، از تحلیل حذف نمود؟
این مقاله تلاشی است برای بازگشت به همین پرسشها؛ نه با تکرار لفظی کلاسیکهای مارکسیسم، بلکه با بهکارگیری روش تحلیل آنان برای فهم جهان امروز؛ جهانی که در آن سرمایه، اطلاعات، رسانه، فناوری، نظام مالی و قدرت نظامی بیش از هر زمان دیگری درهم تنیدهاند و به همین دلیل، بیش از هر زمان دیگری به تحلیلی دیالکتیکی که جهان را در کلیت روابط آن ببیند نیاز داریم.
چگونه باید واقعیت را تحلیل کرد؟
بسیاری از اختلافهایی که در سیاست، اقتصاد و اندیشۀ اجتماعی میبینیم، پیش از آنکه اختلاف بر سر پاسخها باشند، اختلاف بر سر نوع پرسشها هستند. انسانها معمولاً از یک واقعیت مشترک سخن میگویند، اما چون پرسشهای متفاوتی مطرح میکنند، به پاسخهایی کاملاً متفاوت میرسند.
فرض کنیم پزشکی بیماری را تنها بر اساس تب او تشخیص دهد. پزشکی دیگر فقط به نتیجۀ آزمایش خون توجه کند و پزشکی سوم تنها تصویربرداری از یک عضو را ملاک قرار دهد. هر سه ممکن است بخشی از واقعیت را ببینند، اما هیچیک تا زمانی که رابطۀ میان همۀ این نشانهها را درنیابد، بیماری را درست تشخیص نخواهد داد. مسئله، دیدن تکتک نشانهها نیست؛ فهم رابطۀ میان آنهاست.
جامعه نیز چنین است. اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دولت، طبقات، رسانه، روابط بینالمللی، جنگ، تحریم، فناوری و آگاهی اجتماعی، هر یک واقعیتی انکارناپذیرند. اما هیچیک را نمیتوان جدا از دیگری فهمید. آنچه به این عناصر معنا میبخشد، رابطۀ متقابل آنها در یک کلیت تاریخی است.
دقیقاً از همین نقطه است که روش مارکس آغاز میشود. مارکس هرگز جامعه را مجموعهای از پدیدههای پراکنده نمیدید. او نمیپرسید کدام پدیده مهمتر است؛ میپرسید کدام رابطه، حرکت سایر روابط را توضیح میدهد. از همین رو، روش مارکس، پیش از آنکه در پاسخهایش شناخته شود، در شیوۀ طرح مسئله شناخته میشود.
در این روش، هیچ عاملی بهتنهایی توضیحدهندۀ همۀ پدیدهها نیست. هر پدیده تنها در رابطۀ متقابل با سایر پدیدهها معنا پیدا میکند و از خلال همین روابط است که میتوان منطق حرکت جامعه را شناخت. از همین رو، هر کوششی برای فروکاستن این کلیت به یک علت واحد، هرچند بخشی از حقیقت را بیان کند، در نهایت از توضیح خود واقعیت بازمیماند.
از همین رو، آنچه در سنت مارکسیستی «دیالکتیک» نامیده میشود، پیش از آنکه یک نظریۀ فلسفی باشد، روشی برای فهم واقعیت است؛ روشی که جهان را نه مجموعهای از پدیدههای جدا از یکدیگر، بلکه شبکهای از روابط زنده، متقابل و پیوسته در حال دگرگونی میبیند.
اگر چنین است، پرسش دیگری پیش روی ما قرار میگیرد. آیا این شبکۀ روابط، در مرزهای یک کشور پایان مییابد؟ یا آنکه خودِ جامعه نیز بخشی از کلیتی بزرگتر است که در آن اقتصاد، سیاست، سرمایه، فناوری، رسانه و قدرت در مقیاسی جهانی بر یکدیگر اثر میگذارند؟ پاسخ به این پرسش، ما را به یکی از بنیادیترین مفاهیم اندیشۀ مارکسیستی رهنمون میکند: امپریالیسم.
امپریالیسم؛ واقعیتی تاریخی، نه شعاری سیاسی
اگر هیچ جامعهای را نمیتوان جدا از روابط درونی آن فهمید، آیا میتوان همان جامعه را جدا از روابط جهانیاش شناخت؟ این پرسش، ما را از سطح مناسبات داخلی فراتر میبرد و به عرصهای میکشاند که در آن سرمایه، دولتها، بازارها، فناوری، رسانه، جنگ و نظام مالی جهانی بر یکدیگر اثر میگذارند.
سرمایه، به حکم منطق درونی خود، در مرزهای ملی متوقف نمیماند. برای گسترش سود، به بازارهای تازه، نیروی کار ارزانتر، منابع طبیعی، مسیرهای حملونقل، نظامهای مالی و نفوذ سیاسی نیاز دارد. لنین این مرحلۀ تاریخی از تکامل سرمایهداری را «امپریالیسم» نامید؛ مرحلهای که در آن سرمایهداری انحصاری و مالی، جهان را در شبکهای از روابط نابرابر اقتصادی، مالی، سیاسی و نظامی سازمان میدهد. اهمیت این مفهوم، نه در نام آن، بلکه در قدرت توضیحدهندگی آن است که نشان میدهد سلطه، صرفاً از راه اشغال سرزمینها اعمال نمیشود؛ بلکه از مسیر بدهی، نظام بانکی، سلطۀ پولی، فناوری، قراردادهای نابرابر، کنترل بازارها، فشارهای دیپلماتیک و در نهایت تهدید و جنگ نیز عمل میکند. از این منظر، امپریالیسم پیش از آنکه یک سیاست خارجی باشد، بیانگر مرحلۀ معینی از تحول سرمایهداری و شیوهای از سازماندهی نابرابر قدرت در مقیاس جهانی است.
جهان امروز با جهان زمان لنین یکسان نیست، اما پرسش بنیادی همچنان پابرجاست: آیا تمرکز سرمایه، سلطۀ مالی، انحصار فناوری، مداخله سیاسی و رقابت قدرتهای بزرگ از میان رفتهاند، یا تنها شکلهای پیچیدهتری یافتهاند؟ کافی است به نقش نهادهای مالی جهانی، شرکتهای فراملی، غولهای فناوری، نظام دلار، تحریمهای اقتصادی، جنگ رسانهای و کنترل زنجیرههای تولید نگاه کنیم تا ببینیم سلطه، بیش از آنکه ناپدید شده باشد، ابزارهای خود را دگرگون کرده است.
در دهههای پایانی قرن بیستم، این روند در قالب نئولیبرالیسم چهرهای تازه یافت. خصوصیسازی، آزادسازی مالی، مقرراتزدایی، تضعیف خدمات عمومی و گسترش بیمهار منطق بازار، نه فقط سیاستهایی اقتصادی، بلکه شیوهای برای بازآرایی قدرت سرمایه در مقیاس جهانی بودند. پیامد آن در بسیاری از کشورها، افزایش نابرابری، تضعیف حقوق کار، شکنندگی دولتهای ملی و وابستگی بیشتر اقتصادهای پیرامونی به مراکز قدرت مالی و تجاری جهان بود؛ روندی که اشکال نوین سلطۀ جهانی را بیش از پیش به سازوکارهای اقتصادی و مالی گره زد.
از این رو، سخن گفتن از امپریالیسم، بازگشت به واژگان کهنه نیست؛ بلکه تلاشی برای فهم شکلهای نوین سلطه است. اگر ابزارهای سلطه دگرگون شدهاند، روش تحلیل نیز باید توان دیدن این دگرگونی را داشته باشد. در جهانی که سرمایه، اطلاعات، رسانه، فناوری، نظام مالی و قدرت نظامی بیش از هر زمان دیگری درهمتنیدهاند، تحلیلهایی که نظام جهانی سرمایه را از معادله حذف میکنند، ناگزیر بخشی از واقعیت را نیز پنهان میسازند. چنین تحلیلهایی ممکن است از آزادی، عدالت یا حقوق مردم سخن بگویند، اما اگر مناسبات جهانی قدرت را نبینند، نمیتوانند توضیح دهند چرا بسیاری از جوامع، حتی پیش از آنکه امکان انتخاب آزادانۀ مسیر خود را بیابند، زیر فشار ساختارهایی قرار میگیرند که بیرون از مرزهایشان شکل گرفتهاند.
از همینجا پرسش استقلال ملی پیش میآید. اگر جامعهای در دل نظامی جهانی زندگی میکند که پیوسته بر اقتصاد، سیاست، امنیت و امکانهای توسعۀ آن اثر میگذارد، آیا حق تعیین سرنوشت ملی را میتوان امری فرعی دانست؟ یا استقلال ملی، در کشورهای پیرامونی، یکی از شرطهای مادی هر پروژۀ جدی برای عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک است؟
استقلال ملی؛ شرط فراموششدۀ رهایی
اگر امپریالیسم تنها یک سیاست خارجی نباشد، بلکه بخشی از ساختار جهانی سرمایه باشد، آنگاه استقلال ملی نیز دیگر صرفاً شعاری سیاسی یا احساسی ملیگرایانه نیست. استقلال، در معنای رهاییبخش آن، یعنی حق یک جامعه برای آنکه مسیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را نه زیر فشار تحریم، تهدید، محاصره، بدهی، مداخله و سلطۀ قدرتهای جهانی، بلکه بر پایۀ ارادۀ آزاد مردم خویش تعیین کند.
در بسیاری از تجربههای رهاییبخش قرن بیستم، از آسیا تا آفریقا و آمریکای لاتین، مبارزه برای نان، زمین، کار، آموزش، بهداشت و کرامت انسانی از مبارزه با سلطۀ خارجی جدا نبود. استعمار و امپریالیسم فقط پرچم بیگانه بر فراز خاک یک کشور نبودند؛ شکل معینی از وابستهسازی تولید، انتقال ثروت، تحمیل عقبماندگی و محدود کردن امکانهای توسعۀ مستقل نیز بودند.
از همین رو، استقلال ملی در سنت مارکسیستی به معنای تقدیس دولت ملی نیست. هیچ دولتی به صرف آنکه در برابر فشار خارجی ایستاده است، از نقد طبقاتی، اجتماعی و دموکراتیک معاف نمیشود. اما جامعهای که امکان تصمیمگیری مستقل دربارۀ مسیر توسعۀ خود را از دست داده باشد، بهسختی میتواند برنامۀ پایداری برای عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک بنا کند.
کارگر کشوری که کارخانهاش زیر فشار تحریم، قطع زنجیرههای تأمین، سقوط پول ملی و رکود اقتصادی تعطیل میشود، تنها با سرمایهدار داخلی روبهرو نیست. او همزمان در میدان مناسبات جهانی نیز زندگی میکند. کشاورزی که تولیدش قربانی سیاستهای وارداتی، بدهی خارجی یا الگوهای تحمیلی توسعۀ وابسته میشود، فقط با مدیر محلی یا دولت ملی سروکار ندارد؛ زندگی او نیز به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم درگیر ساختار بزرگتری است که بیرون از مرزهای کشورش عمل میکند.
این بدان معنا نیست که تضادهای داخلی اهمیت خود را از دست میدهند. برعکس، استقلال ملی اگر نتواند به بهبود زندگی مردم، گسترش عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار خصوصیسازیهای رانتی و تقویت مشارکت دموکراتیک مردم بینجامد، از درون فرسوده میشود. استقلالی که به زبان مردم سخن نگوید، در نهایت پایگاه اجتماعی خود را تضعیف میکند.
پس مسئله، انتخاب میان استقلال ملی و عدالت اجتماعی نیست. مسئله این است که در کشورهای پیرامونی، این دو اغلب در یک رابطۀ تاریخی واحد قرار میگیرند. استقلال ملی، شرط کافی رهایی نیست؛ اما در بسیاری از مقاطع، شرط مادی امکان آن است. این اولویت، نه اصلی جاودانه، بلکه حکمی تاریخی است؛ زیرا با تغییر شرایط، جایگاه تضادهای اصلی و فرعی نیز دگرگون میشود. بدون استقلال، برنامۀ عدالت اجتماعی همواره در معرض فشار، تحمیل، محاصره و اخلال بیرونی قرار میگیرد؛ و بدون عدالت اجتماعی، استقلال به پوستهای سیاسی بدل میشود که از نیروی مردم تهی است.
آزادیهای دموکراتیک نیز از همین منطق پیروی میکنند. این آزادیها تنها در جامعهای میتوانند بهگونهای پایدار شکوفا شوند که از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشد. در مقابل، دفاع از استقلال نیز بدون گسترش مشارکت مردم، آزادی تشکل، آزادی بیان، حق اعتراض و حضور سازمانیافتۀ طبقات فرودست، نمیتواند به یک پروژۀ رهاییبخش بدل شود.
از این رو، استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک را نباید سه خواست جداگانه دانست که صرفاً باید کنار هم قرار گیرند. اینها سه بُعد یک فرایند تاریخیاند. در هر مقطع، یکی ممکن است به تضاد تعیینکننده تبدیل شود، اما هیچیک را نمیتوان به نام دیگری حذف یا بیاهمیت کرد.
پرسش بعدی دقیقاً از همینجا آغاز میشود: اگر این سه بُعد همیشه همزمان حضور دارند، چگونه باید تشخیص داد که در هر لحظۀ تاریخی کدام تضاد نقش تعیینکنندهتری یافته است؟
آیا همۀ تضادها یکساناند؟
اگر جامعه را کلیتی زنده و در حال حرکت بدانیم، پرسش دیگری به میان میآید: آیا همۀ تضادهایی که در یک جامعه وجود دارند، همواره نقش و وزن یکسانی دارند؟
هیچ جامعهای تنها با یک تضاد تعریف نمیشود. در هر جامعه، همزمان تضادهای گوناگونی حضور دارند: میان کار و سرمایه، میان عدالت و نابرابری، میان آزادیهای دموکراتیک و اقتدارگرایی، میان توسعه و عقبماندگی، میان وابستگی و استقلال، و دهها تضاد دیگر که هر یک بخشی از واقعیت را بازتاب میدهند. اما حضور همزمان این تضادها، به معنای یکسان بودن نقش تاریخی آنها نیست.
دیالکتیک، جهان را مجموعهای از عوامل همارزش و ثابت نمیبیند. در هر مرحلۀ تاریخی، برخی تضادها نقش تعیینکنندهتری در جهتگیری سایر تضادها پیدا میکنند. این همان چیزی است که در سنت مارکسیستی از آن با عنوان «تضاد تعیینکننده» یاد شده است.
اما در اینجا باید از یک سوءبرداشت رایج پرهیز کرد. تعیینکنندگی، به معنای حذف یا بیاهمیت شدن سایر تضادها نیست. هنگامی که یک تضاد نقش تعیینکننده پیدا میکند، دیگر تضادها از میان نمیروند؛ بلکه نحوۀ بروز، شدت و حتی امکان حل آنها، تا حد زیادی از همان تضاد تأثیر میپذیرد.
جامعهای را تصور کنیم که هم با نابرابری اجتماعی، فساد و محدودیتهایی در عرصۀ آزادیهای دموکراتیک روبهروست و هم با تهدیدی جدی علیه موجودیت و حق تعیین سرنوشت خود. همۀ این تضادها واقعیاند. اما اگر تهدید خارجی به مرحلهای برسد که موجودیت جامعه را هدف قرار دهد، طبیعی است که بر چگونگی بروز و حل سایر تضادها نیز اثر خواهد گذاشت. این به معنای حذف عدالت اجتماعی یا آزادیهای دموکراتیک نیست؛ بلکه به این معناست که شرایط تحقق آنها نیز دگرگون میشود.
به همین دلیل، سیاست رهاییبخش نه با فهرست کردن مشکلات آغاز میشود و نه با اعلام اولویتهای ثابت و تغییرناپذیر. توان تحلیل مارکسیستی در آن است که بتواند در هر مرحلۀ تاریخی تشخیص دهد کدام تضاد، نقش تعیینکنندهتری در حرکت سایر تضادها یافته است و چگونه میتوان بدون نادیده گرفتن دیگر مطالبات، این رابطۀ دیالکتیکی را حفظ کرد.
درست در همین نقطه است که تفاوت میان نگاه دیالکتیکی و نگاه تقلیلگرایانه آشکار میشود. نگاه تقلیلگرایانه، یک عامل را برای همیشه منشأ همۀ مسائل معرفی میکند؛ گاه همه چیز را به سیاست داخلی فرو میکاهد و گاه همه چیز را به فشارهای خارجی. اما روش مارکسیستی هیچیک از این دو را نمیپذیرد. آنچه تغییر میکند، واقعیت نیست؛ جایگاه و نقش هر تضاد در متن همان واقعیت است.
از این منظر، استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک سه هدف رقیب نیستند، بلکه سه بُعد یک فرایند تاریخی واحدند. در هر مقطع، ممکن است یکی از آنها نقش تعیینکنندهتری در جهتگیری دو بُعد دیگر پیدا کند، بیآنکه هیچیک از اعتبار یا ضرورت خود بیفتد.
ایران؛ جایی که دیالکتیک زنده میشود
اگر مباحث پیشین معنایی داشته باشند، باید در برابر یک جامعۀ واقعی خود را نشان دهند. ایران امروز دقیقاً چنین جایی است: جامعهای که در آن تضادهای داخلی و فشارهای خارجی نه جدا از یکدیگر، بلکه درهمتنیده و متقابلاً اثرگذار عمل میکنند. ایران را نه میتوان فقط از درون توضیح داد، نه فقط از بیرون؛ زیرا آنچه واقعیت را میسازد، رابطۀ زنده میان این دو سطح است.
تحریم، صرفاً محدودیت در فروش نفت یا انتقال پول نیست. تحریم بر تولید، سرمایهگذاری، ارز، واردات کالاهای ضروری، بازار کار، دستمزد و قدرت خرید مردم اثر میگذارد. اما فشار خارجی هرگز در خلأ عمل نمیکند؛ اثر آن همواره از خلال ساختار داخلی جامعه میگذرد. اقتصادی که در آن تولید ملی تضعیف شده، رانت گسترش یافته، خصوصیسازیهای مسئلهدار منابع عمومی را از خدمت اجتماعی دور کرده و سوداگری بر کار و تولید پیشی گرفته است، در برابر فشار بیرونی آسیبپذیرتر میشود. همینجاست که ضعفهای ساختاری اقتصاد داخلی، به سازوکار انتقال فشار خارجی تبدیل میشوند.
از سوی دیگر، فساد، رانت و خصوصیسازیهای رانتی را نیز نمیتوان صرفاً خطاهای مدیریتی یا اخلاقی دانست. اینها صرفاً انحرافهای اداری نیستند؛ بیانگر نوعی آرایش طبقاتی و شیوهای از انباشت سرمایه در درون جامعهاند. هنگامی که ثروت عمومی به دست گروههای محدود منتقل میشود، هنگامی که تولید عقب مینشیند و دلالی و سوداگری میدان میگیرند، جامعه نه فقط از درون نابرابرتر میشود، بلکه در برابر جنگ اقتصادی نیز ضعیفتر میگردد. اینجاست که بیرون و درون یکدیگر را بازتولید میکنند.
در چنین وضعی، فشار خارجی میتواند شکافهای داخلی را عمیقتر کند و ضعفهای داخلی نیز اثر فشار خارجی را چند برابر سازد. تحریم، اگر با اقتصادی تولیدمحور، شفاف، عدالتخواه و متکی بر مردم روبهرو شود، یک اثر دارد؛ و اگر با اقتصادی رانتی، نابرابر و گرفتار فساد روبهرو شود، اثری دیگر. در همینجا دیالکتیک از یک مفهوم نظری به روشی برای فهم واقعیت بدل میشود. از همین منظر، هر دو تقلیلگرایی خطاست. تقلیل همۀ بحرانها به فشار خارجی، دولت، ساختارهای طبقاتی، سیاستهای اقتصادی نادرست، فساد، نابرابری و محدودیتهای دموکراتیک را از نقد معاف میکند؛ و تقلیل همۀ بحرانها به ساختار داخلی نیز تحریم، جنگ اقتصادی، تهدید نظامی، عملیات رسانهای، مداخله سیاسی و جایگاه ایران در نظام جهانی سرمایه را از تحلیل حذف میکند. هر دو نگاه بخشی از واقعیت را میبینند، اما رابطۀ میان اجزای آن را از دست میدهند.
بنابراین، مسئله انتخاب میان نقد داخلی و تحلیل امپریالیسم نیست. نقد مارکسیستی باید همزمان نشان دهد که کدام نیروهای طبقاتی از رانت، خصوصیسازی، سوداگری و نابرابری سود میبرند، و نیز چگونه فشارهای نظام جهانی از خلال همین ساختارهای داخلی عمل میکنند. جدا کردن این دو از یکدیگر، نه تنها بخشی از واقعیت را پنهان میکند، بلکه خودِ روش مارکسیستی را نیز از محتوای دیالکتیکی آن تهی میسازد.
در این چارچوب، استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک سه شعار کنار هم نیستند؛ سه بُعد درهمتنیدۀ یک روند رهاییاند. استقلال ملی بدون عدالت اجتماعی، پایگاه مردمی خود را از دست میدهد. عدالت اجتماعی بدون استقلال ملی، در برابر فشار و تحمیل بیرونی شکننده میشود. آزادیهای دموکراتیک نیز نه زینتی حقوقی، بلکه نیرویی برای سازمانیابی مردم، نظارت اجتماعی، مبارزه با فساد و تقویت توان جامعه در برابر هر دو نوع سلطه است.
از اینجا میتوان فهمید که دفاع از استقلال ملی، اگر به معنای سکوت در برابر فساد و نابرابری باشد، از مضمون رهاییبخش خود تهی میشود؛ و دفاع از آزادی و عدالت، اگر نسبت خود را با جنگ اقتصادی و نظام سلطۀ جهانی روشن نکند، به تحلیلی انتزاعی و ناتوان بدل میگردد. مسئله، دفاع از این یا آن قدرت نیست؛ مسئله دفاع از جامعهای است که هم زیر فشار بیرونی است و هم نیازمند دگرگونیهای درونی.
ایران، از این منظر، نه استثناست و نه معما؛ نمونهای زنده از جامعۀ پیرامونی در جهان سرمایهداری معاصر است. در آن، تحریم و رانت، فشار خارجی و ضعف داخلی، استقلال و عدالت، دولت و جامعه، تولید و سوداگری، آزادیهای دموکراتیک و توان مقاومت ملی، همگی در رابطهای متقابل معنا پیدا میکنند. هر تحلیلی که این رابطه را بگسلد، خواه به نام ضدیت با امپریالیسم باشد و خواه به نام آزادی و عدالت، از روش مارکسیستی فاصله میگیرد. اگر چپ بخواهد در برابر واقعیت ایران سخنی راهگشا بگوید، ناگزیر است از تقلیلگرایی عبور کند و این پیوندهای متقابل را در کلیت آنها ببیند. تنها در این صورت است که ضدیت با امپریالیسم، عدالتخواهی و دفاع از آزادیهای دموکراتیک، نه سه موضع جداگانه، بلکه سه بُعد یک سیاست رهاییبخش خواهند بود. درست در همین نقطه است که روش مارکسیستی از سطح نظریه فراتر میرود و به راهنمای عمل بدل میشود.
آنجا که روش گم میشود
بزرگترین فاصله گرفتن از مارکسیسم، کنار گذاشتن یک واژه یا یک شعار نیست؛ کنار گذاشتن شیوۀ دیدن جهان است. مارکسیسم را بیش از هر چیز باید با شیوۀ نگاهش به جهان شناخت؛ شیوهای که واقعیت را در پیوند میان پدیدهها میبیند، نه در جدایی آنها از یکدیگر. هرگاه این رابطهها از هم گسسته شوند، همان واژههای آشنا نیز معنایی دیگر پیدا میکنند.
آزادیهای دموکراتیک، هنگامی که از استقلال ملی جدا شوند، به مطالبهای انتزاعی تبدیل میشوند؛ استقلال ملی، هنگامی که از عدالت اجتماعی جدا شود، به شعاری دولتی فروکاسته میشود؛ و عدالت اجتماعی، هنگامی که از آزادیهای دموکراتیک جدا شود، توان اصلاح و نظارت بر خود را از دست میدهد. هیچیک از این سه، در انزوا به معنای رهاییبخش خود وفادار نمیماند.
آنچه تغییر میکند، معمولاً آرمانها نیستند؛ روش تحلیل است. هنگامی که روش دیالکتیکی جای خود را به نگاه خطی میدهد، استقلال ملی و آزادیهای دموکراتیک به دو مطالبه رقیب تبدیل میشوند؛ عدالت اجتماعی از مناسبات جهانی سرمایه جدا میشود؛ و نقد دولت نیز از نقد نظام سلطه فاصله میگیرد. از اینجا به بعد، هر بخشی از واقعیت درست دیده میشود، اما واقعیتِ کامل دیده نمیشود.
در چنین وضعی، زبان چپ نیز آرامآرام تغییر میکند، حتی اگر واژههایش همان واژههای گذشته باقی بمانند. «آزادی» میتواند به مطالبهای بیارتباط با ساختار طبقاتی و جایگاه کشور در نظام جهانی بدل شود. «عدالت» میتواند از مشارکت مردم و آزادی تشکل تهی گردد. «استقلال» میتواند از زندگی واقعی کارگران، مزدبگیران، فرودستان و زحمتکشان فاصله بگیرد. و ضدامپریالیسم نیز اگر از نقد طبقاتی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک جدا شود، بهتدریج از مضمون رهاییبخش خود فاصله میگیرد.
در برابر این گسست، چپ رهاییبخش باید بر پیوندها پافشاری کند. باید نشان دهد که آزادیهای دموکراتیک، بدون عدالت اجتماعی، اغلب به آزادی صوری نیرومندان تبدیل میشوند؛ عدالت اجتماعی، بدون آزادیهای دموکراتیک، نیروی اصلاحگر و نظارت مردمی خود را از دست میدهد؛ و هر دوی اینها، در کشوری پیرامونی، بدون استقلال ملی، همواره زیر فشار نظام جهانی سرمایه و مداخلات بیرونی آسیبپذیر میمانند.
این پافشاری بر کلیت، نه توجیه قدرت داخلی است و نه چشمبستن بر رنج مردم. برعکس، تنها از همین راه است که میتوان هم دولت را نقد کرد، هم جامعه را از مناسبات جهانی جدا ندانست؛ هم با فساد، رانت و نابرابری درافتاد، هم تحریم، جنگ اقتصادی و سلطۀ امپریالیستی را از تحلیل حذف نکرد؛ هم از آزادیهای دموکراتیک دفاع کرد، هم دانست که آزادی در کشوری بیاختیار و زیر فشار خارجی، پایدار و واقعی نخواهد بود.
مسئلۀ چپ، بنابراین، بازگشت به فهرست شعارها نیست؛ بازگشت به روش است. اگر روش از دست برود، حتی درستترین واژهها نیز میتوانند در خدمت تحلیلی ناقص قرار گیرند. اما اگر روش دیالکتیکی حفظ شود، همان واژهها دوباره معنای رهاییبخش خود را بازمییابند، زیرا هر یک در نسبت با دیگری فهمیده میشود.
کلیت، مجموع اجزا نیست؛ رابطۀ میان آنهاست. مارکسیسم نیز نه با شمارش تضادها، بلکه با کشف رابطۀ میان آنها آغاز میشود. هرجا این رابطه گم شود، حتی اگر همۀ واژگان مارکسیستی بر زبان جاری باشند، روش مارکس دیگر حضور ندارد.
سخن پایانی
چپ، از نخستین روزهای شکلگیری خود، تنها زبان اعتراض نبوده است؛ کوششی بوده است برای فهم جهان، آنگونه که هست، تا بتوان آن را آنگونه که باید، دگرگون کرد. از همین رو، هرگاه روش تحلیل خود را از دست داده، حتی اگر واژگانش همان واژگان گذشته باقی مانده باشند، از رسالت تاریخی خویش فاصله گرفته است.
امروز نیز مسئلۀ اصلی، انتخاب میان استقلال ملی یا عدالت اجتماعی، و یا میان آزادیهای دموکراتیک و مبارزه با امپریالیسم نیست. این دوگانهها، بیش از آنکه محصول واقعیت باشند، حاصل گسستن پدیدههایی هستند که در زندگی واقعی به یکدیگر پیوستهاند. در جهان معاصر، سلطۀ جهانی سرمایه، مناسبات طبقاتی، ساختار دولت، عدالت اجتماعی، آزادیهای دموکراتیک و حق ملتها برای تعیین سرنوشت خویش، اجزای یک کلیت تاریخیاند و تنها در نسبت با یکدیگر قابل فهماند.
از این منظر، چپ زمانی به سنت رهاییبخش خود وفادار میماند که هیچیک از این اضلاع را فدای دیگری نکند. نه استقلال ملی را به بهانۀ آزادیهای دموکراتیک نادیده بگیرد، نه آزادیهای دموکراتیک را به نام استقلال ملی به حاشیه براند، نه عدالت اجتماعی را قربانی مصلحتهای سیاسی کند، و نه مبارزه با امپریالیسم را جایگزین نقد مناسبات نابرابر داخلی سازد. رهایی، اگر بخواهد رهایی همۀ انسانها باشد، باید همۀ این ابعاد را در یک فرایند واحد تاریخی ببیند.
شاید مهمترین پرسش پیش روی چپ در قرن بیست و یکم همین باشد: آیا میتوان با حذف بخشی از واقعیت، به شناخت واقعیت رسید؟ و آیا میتوان بدون دیدن پیوند میان استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک، از رهایی انسان سخن گفت؟
پاسخ این پرسشها را نمیتوان با نقلقولهای بیشتر از کلاسیکها به دست آورد. پاسخ، در وفاداری به همان روشی نهفته است که مارکس بنیان نهاد؛ روشی که از ظاهر پدیدهها عبور میکند، رابطۀ میان آنها را میکاود و واقعیت را در کلیت زنده و متناقض آن میبیند.
از این رو، شاید بزرگترین وظیفۀ امروز چپ، نه بازگشت به واژگان مارکس، بلکه بازگشت به شیوۀ اندیشیدن او باشد. زیرا جهان امروز دیگر با تحلیلهای تکعلتی فهمیده نمیشود. هر تحلیلی که بخشی از این کلیت را حذف کند، ناخواسته به پنهان شدن بخش دیگری از حقیقت یاری میرساند.
شاید ماندگارترین میراث مارکس، نه مجموعهای از پاسخهای آماده، بلکه روشی برای طرح پرسشهای درست و اندیشیدن به واقعیت در کلیت زنده و متناقض آن باشد؛ روشی که ما را وامیدارد جهان را نه آنگونه که مایل به دیدنش هستیم، بلکه در پیوند میان همۀ اجزایش بشناسیم و هیچ بخشی از واقعیت را به بهای برجسته کردن بخش دیگر حذف نکنیم. اگر چپ بار دیگر به این روش بازگردد، استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک دیگر رقیب یکدیگر نخواهند بود، بلکه سه بُعد یک پروژۀ واحد رهایی خواهند شد.