امنیت ایران در عصر گذار جهانی؛
از بازنگری در دکترین امنیت ملی تا بازسازی قدرت ملی
محمد حقیقت
مقدمه: مسئلهای که دیگر نمیتوان از کنار آن گذشت
متنی با عنوان «بیانیۀ راهبردی جمعی از کارشناسان و دغدغهمندان امنیت ملی» اخیراً از سوی شماری از نخبگان و صاحبنظران تنظیم شده و برای بررسی، تبادل نظر و جلب امضای دیگر کارشناسان در اختیار آنان قرار گرفته است. این متن که خواهان بازنگری در دکترین امنیتی و دفاعی کشور، تجدیدنظر در عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و بررسی گزینۀ بازدارندگی هستهای است، هنوز نهایی نشده و بهطور رسمی نیز انتشار نیافته است؛ از این رو، طبعاً میتواند در پرتو نقدها و دیدگاههای گوناگون تکمیل و اصلاح شود. با این همه، نمیتوان آن را صرفاً با اشاره به کاستیها یا ناتمامبودن برخی استدلالهایش کنار گذاشت؛ زیرا فارغ از میزان دقت پیشنهادهای مطرحشده، بازتابدهندۀ پرسشی واقعی، سنگین و روزافزون در جامعۀ ایران است: آیا دکترین امنیتیای که تاکنون کشور بر پایۀ آن حرکت کرده است، هنوز قادر است استقلال، تمامیت ارضی و امنیت مردم ایران را در برابر تهدیدهای تازه تضمین کند؟
این پرسش در خلأ پدید نیامده است. جامعه ایران در مدتی کوتاه شاهد تجربههایی بوده که نمیتوان آثار عمیق آنها را بر افکار عمومی نادیده گرفت: مذاکرهای که مانع تجاوز نشد؛ حملهای که در میانه گفتوگوهای دیپلماتیک آغاز شد؛ آتشبسی که نتوانست به اعتماد پایدار بینجامد؛ تفاهمی که چند روز پس از امضا از سوی آمریکا نادیده گرفته شد؛ و سرانجام، ازسرگیری حملات گسترده علیه زیرساختها، مراکز حیاتی و حتی اهداف غیرنظامی. مجموع این رویدادها طبعاً این پرسش را در برابر جامعه قرار میدهد که اگر گفتوگو، توافق، تعهد و حتی آتشبس نمیتوانند دشمن را از تکرار تجاوز بازدارند، ایران برای دفاع از موجودیت و استقلال خود به چه ابزارها و چه نوع قدرتی نیاز دارد؟
بخش مهمی از جامعه و نیروهای سیاسی همچنان بر ضرورت مذاکره و بهرهگیری از دیپلماسی تأکید میکنند. این موضع را نمیتوان نادیده گرفت یا به سادهاندیشی فروکاست. هیچ کشور خردمندی راه گفتوگو را بهکلی مسدود نمیکند و هیچ سیاست مسئولانهای جنگ را بهجای مذاکره برنمیگزیند. اما در همان حال، نمیتوان از کنار این واقعیت نیز گذشت که دیپلماسی، هنگامی که از پشتوانۀ قدرت، تضمین اجرایی و هزینۀ واقعی نقض تعهدات برخوردار نباشد، ممکن است نه به وسیلهای برای جلوگیری از جنگ، بلکه به فرصتی برای خرید زمان، گردآوری اطلاعات، فرسایش توان کشور و آمادهسازی حملۀ بعدی تبدیل شود.
از سوی دیگر، در میان صاحبنظران و نیروهای سیاسی، این برداشت بیش از گذشته مطرح شده است که هدف آمریکا و اسرائیل نه محدودکردن درصد غنیسازی، نه تعیین برد موشکها و نه حل یک اختلاف فنی، بلکه واداشتن ایران به تسلیم راهبردی است. در این نگاه، مسئله تنها خود ایران نیست. جایگاه جغرافیایی کشور، منابع عظیم انرژی، تسلط بر بخش مهمی از خلیج فارس و قرارگرفتن در مسیرهای ارتباطی شرق و غرب، ایران را به یکی از حلقههای اصلی نبرد بر سر نظم آیندۀ جهان تبدیل کرده است. کنترل یا بیثباتسازی ایران و تسلط بیشتر بر منابع و مسیرهای انتقال انرژی منطقه، میتواند در محاسبات راهبردی آمریکا، ابزاری برای مهار چین، آسیبپذیرکردن مسیرهای تأمین انرژی آن کشور و افزایش فشار بر روسیه باشد.
همین برداشت، بسیاری را به این نتیجه رسانده است که بازدارندگی متعارف دیگر کافی نیست و ایران، در برابر دشمنانی که از جنگ، ترور، تحریم، خرابکاری، نفوذ، فشار اقتصادی و حملۀ مستقیم بهطور همزمان استفاده میکنند، ناگزیر است دربارۀ بازدارندگی هستهای نیز بیندیشد. این نگرانی را نمیتوان با موعظههای اخلاقی یا تکرار تعهدات حقوقی پاسخ داد. کشوری که چندین بار در حین مذاکره مورد حمله قرار گرفته و تعهدات طرف مقابل را بیاعتبار یافته است، حق دارد از خود بپرسد چه چیزی واقعاً دشمن را از آغاز جنگی دیگر بازخواهد داشت.
اما درست از همین نقطه، خطر یک سادهسازی تازه نیز آغاز میشود. همانگونه که اعتماد مطلق به دیپلماسی بیپشتوانه میتواند امنیت کشور را به خطر اندازد، فروکاستن امنیت ملی به دستیابی به سلاح هستهای نیز ممکن است جامعه را با توهمی دیگر روبهرو سازد. بازدارندگی هستهای، حتی اگر روزی ضرورتی گریزناپذیر تشخیص داده شود، نمیتواند جانشین اقتصاد مقاوم، انسجام ملی، اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی، پدافند غیرعامل، امنیت اطلاعاتی، دیپلماسی فعال و اتحادهای راهبردی شود. کشوری که زیرساختهایش آسیبپذیر، اقتصادش فرسوده، نظام مالیاش وابسته، رسانههایش کماعتبار و اعتماد متقابل میان نهادهای حکمرانی و جامعه در آن آسیب دیده باشد، تنها با افزودن یک مؤلفۀ نظامی به دکترین دفاعی خود به امنیت پایدار دست نخواهد یافت.
از این رو، بحث اصلی نه انتخاب شتابزدۀ یکی از دو گزینۀ «مذاکره یا بمب»، بلکه بازاندیشی در تعریف امنیت ملی است. مسئله آن نیست که ایران میان مذاکره و قدرت نظامی یکی را برگزیند؛ مسئله این است که چگونه دیپلماسی را از موضع قدرت پیش ببرد و قدرت را در خدمت صلح، استقلال، عدالت و زندگی مردم قرار دهد.
متن پیشنهادی، با همۀ کاستیهایش، این حسن را دارد که یکی از حساسترین مسائل کشور را به سطح بحث عمومی آورده است. اما این بحث نباید با پاسخی از پیش تعیینشده پایان یابد. پیش از هر تصمیمی دربارۀ خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، تغییر دکترین هستهای یا تکیه بر چتر امنیتی متحدان، باید روشن کرد ایران در پی ساختن چه نوع قدرتی، چه نوع امنیتی و چه نظمی در منطقه است.
این مقاله تلاشی است برای ورود به همین بحث: نه برای توجیه ادامۀ وضع موجود، نه برای ستایش دیپلماسیای که بارها بیاثر مانده است، و نه برای صدور حکمی شتابزده دربارۀ یکی از سرنوشتسازترین تصمیمهای تاریخ معاصر ایران؛ بلکه برای دفاع از ضرورت تدوین یک دکترین جامع امنیت ملی که در آن قدرت دفاعی، انسجام اجتماعی، استقلال اقتصادی، عدالت، مشارکت مردم، همکاریهای راهبردی با قدرتهای نوظهور و جهان غیرغرب و ابتکار سیاسی برای ساختن نظمی عادلانهتر در منطقه، اجزای یک کل بههمپیوسته باشند.
زیرا امنیت ایران را نه یک سلاح بهتنهایی تضمین خواهد کرد و نه یک توافقنامه؛ امنیت پایدار زمانی پدید میآید که دشمن بداند این کشور هم توان دفاع از خود را دارد، هم قدرت تحمل جنگ فرسایشی را، هم مردمی که سرنوشت خود را از سرنوشت میهن جدا نمیدانند، و هم دوستان و متحدانی که تجاوز به ایران را تهدیدی علیه امنیت و منافع خود تلقی میکنند.
۱. بیانیهای که مسئلهای واقعی را مطرح میکند، اما پاسخی زودهنگام میدهد
متن پیشنهادی «بیانیۀ راهبردی جمعی از کارشناسان و دغدغهمندان امنیت ملی» را نباید نوشتهای بیارتباط با واقعیتهای امروز ایران دانست. تنظیمکنندگان آن از دل نگرانیای واقعی سخن میگویند: نگرانی از تکرار تجاوز، ناتوانی سازوکارهای بینالمللی در جلوگیری از حمله، بیاعتبارشدن تعهدات سیاسی و حقوقی، و این احتمال که دشمنان ایران هر توافق و آتشبسی را فرصتی برای تجدید قوا و آمادهسازی ضربۀ بعدی تلقی کنند. از این منظر، طرح ضرورت بازنگری در دکترین امنیتی کشور نهتنها قابل فهم، بلکه اجتنابناپذیر است. هیچ سیاست مسئولانهای نمیتواند پس از تجربۀ جنگهای اخیر، همچنان با مفروضات و محاسبات گذشته به امنیت ایران بنگرد.
این متن بهدرستی بر واقعیتهایی چون نقش مستقیم آمریکا و اسرائیل در تجاوز به ایران، استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی، ناکافیبودن تضمینهای حقوقی و ضرورت برخورداری از بازدارندگی مؤثر انگشت میگذارد. کشوری که در هنگام مذاکره مورد حمله قرار گرفته، فرماندهان و دانشمندانش ترور شدهاند و زیرساختهایش هدف قرار گرفتهاند، نمیتواند مسئلۀ بازدارندگی را نادیده بگیرد.
مشکل از آنجا آغاز میشود که متن میان طرح مسئله و تعیین پاسخ، فاصلۀ لازم را رعایت نمیکند. هنوز بهروشنی نشان داده نشده است که دکترین پیشین در کدام بخشها ناکارآمد بوده، چه گزینههای بدیلی وجود دارد و هر گزینه چه هزینهها و پیامدهایی خواهد داشت؛ با این حال، تغییر دکترین هستهای، تجدیدنظر در عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و حرکت به سوی بازدارندگی هستهای، از همان آغاز در مرکز پیشنهادها قرار میگیرد. به این ترتیب، موضوعی که باید حاصل تحقیق و بررسی باشد، تا حد زیادی به نتیجۀ از پیش تعیینشدۀ بحث تبدیل میشود.
تصمیم دربارۀ خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای یا تغییر ماهیت برنامۀ هستهای ایران، تصمیمی فنی و محدود نیست. چنین تصمیمی میتواند بر امنیت نظامی، مناسبات منطقهای، مواضع و سطح همکاری روسیه و چین با ایران، وضعیت اقتصادی، فشار تحریمها، رفتار کشورهای همسایه، افکار عمومی جهان و حتی احتمال حملۀ پیشگیرانه اثر بگذارد. از این رو، نمیتوان تنها از این واقعیت که تعهدات بینالمللی مانع تجاوز نشدهاند، مستقیماً به این نتیجه رسید که بازدارندگی هستهای الزاماً امنیت کشور را تضمین خواهد کرد.
بیاعتباری تعهدات دشمن، ضرورت برخورداری از قدرت را ثابت میکند، اما بهتنهایی نوع آن قدرت را تعیین نمیکند. قدرت ملی میتواند در توان موشکی و پدافندی، برتری اطلاعاتی، حفاظت از زیرساختها، انسجام اجتماعی، اقتصاد مقاوم، پیمانهای امنیتی، ظرفیت ضربۀ متقابل یا ترکیبی از همۀ این عناصر تجسم یابد. بازدارندگی هستهای یکی از گزینههای قابل بررسی در این منظومه است، اما نمیتوان بدون سنجش دقیق شرایط کشور و توازن قوای جهانی، آن را یگانه یا نخستین پاسخ دانست.
کاستی بنیادی دیگر متن، تعریف محدود آن از امنیت ملی است. در آن، امنیت عمدتاً از منظر نظامی و هستهای دیده میشود؛ حال آنکه جنگهای جدید تنها با موشک، هواپیما و بمب پیش برده نمیشوند. فشار اقتصادی، تحریم، نفوذ در شبکههای تصمیمگیری، خرابکاری، عملیات روانی، جنگ رسانهای، تضعیف اعتماد عمومی، تشدید شکافهای اجتماعی، فرار سرمایه و نخبگان و آسیبپذیرکردن زیرساختهای حیاتی، اجزای یک جنگ واحدند. اگر تهدید ماهیتی ترکیبی دارد، پاسخ به آن نیز باید ترکیبی و جامع باشد.
هدف دشمن تنها تخریب تأسیسات نظامی نیست؛ او میکوشد ظرفیت مقاومت جامعه و توان کشور برای ادامۀ زندگی عادی را فرسوده سازد. تحریم بانکی، فشار بر صادرات نفت، دشوارکردن تأمین دارو و کالاهای اساسی، ایجاد نااطمینانی اقتصادی، دامنزدن به مهاجرت نیروهای متخصص و گسترش بیاعتمادی، همگی همان هدفی را دنبال میکنند که حملۀ نظامی در پی آن است: سلب ارادۀ مقاومت از مردم و واداشتن کشور به تسلیم. از این رو، دکترینی که در برابر چنین جنگی تنها از افزایش قدرت تسلیحاتی سخن بگوید، بخش بزرگی از میدان نبرد را نادیده میگیرد.
در این میان، انسجام ملی جایگاهی تعیینکننده دارد. این سخن که مردم مهمترین پشتوانۀ امنیت کشورند، نباید به شعاری آیینی و بیمحتوا تقلیل یابد. انسجام ملی با فرمان اداری، تبلیغات رسمی یا دعوت اخلاقی به وحدت پدید نمیآید. مردم زمانی دفاع از کشور را دفاع از زندگی و آیندۀ خویش میدانند که از کرامت، امنیت اقتصادی، حقوق اساسی و آزادیهای دموکراتیک برخوردار باشند؛ منابع ملی را در خدمت منافع عمومی ببینند؛ در برابر فساد، تبعیض و رانت احساس بیپناهی نکنند؛ و اطمینان یابند که بار مقاومت تنها بر دوش فرودستان و اقشار زحمتکش قرار نمیگیرد.
از همین رو، دفاع از اصول قانون اساسی دربارۀ مالکیت عمومی، منابع طبیعی، بانکها، بیمه، زیرساختها و حقوق ملت، مسئلهای جدا از امنیت ملی نیست. واگذاری عرصههای حیاتی اقتصاد به منطق سود خصوصی، تضعیف تولید، خصوصیسازی بیضابطه و ادامۀ سیاستهای نئولیبرالی، توان کشور را برای تحمل جنگ فرسایشی کاهش میدهد. کشوری که امنیت غذایی، دارویی، انرژی، صنعتی و مالی آن در برابر فشار خارجی آسیبپذیر است، تنها با افزایش توان تسلیحاتی به بازدارندگی کامل دست نمییابد.
متن پیشنهادی همچنین از کنار یکی از دشوارترین پرسشها بهسرعت عبور میکند: دوران گذار به بازدارندگی هستهای چگونه باید طی شود؟ حتی اگر فرض شود که دستیابی ایران به چنین بازدارندگیای در نهایت میتواند احتمال حمله را کاهش دهد، مسیر رسیدن به آن ممکن است خود به دورانی از بیشترین آسیبپذیری تبدیل شود. دشمنی که احساس کند ایران در آستانۀ عبور از یک مرز راهبردی است، ممکن است پیش از تکمیل این فرایند به حملۀ گستردهتر و پیشگیرانه دست زند. بنابراین هر طرحی که از تغییر دکترین هستهای سخن میگوید، باید چگونگی عبور امن از مرحلۀ گذار را نیز توضیح دهد.
در این چارچوب، پیشنهاد انعقاد پیمانهای امنیتی راهبردی و برخورداری از نوعی پوشش بازدارندگی احتمالی از سوی شرکای راهبردی، بهویژه روسیه، شایستۀ بررسی است. چنین گزینهای میتواند، دستکم در نظر، بخشی از خطر مرحلۀ گذار را کاهش دهد و محاسبۀ دشمن را پیچیدهتر سازد. اما باید روشن شود که آیا روسیه یا چین آمادگی پذیرش تعهدی صریح و الزامآور برای دفاع از ایران را دارند، چنین تعهدی در چه قالب حقوقی و نظامی ممکن است و تا چه حد با استقلال راهبردی کشور سازگار خواهد بود. امنیت ایران نمیتواند بر وعدههای مبهم یا برداشتهای خوشبینانه از منافع دیگر کشورها استوار شود، حتی اگر مناسبات آنان با ایران، در مقایسه با قدرتهای غربی، بر زمینۀ مساعدتر و منافع مشترک بیشتری استوار باشد.
مهمتر از همۀ اینها، متن روشن نمیکند که ایران خواهان چه نوع نظم منطقهای است. آیا هدف آن است که ایران نیز به توان هستهای دست یابد و در منطقهای مملو از زرادخانهها و هراس متقابل، برای خود امنیتی نسبی فراهم کند؟ یا آنکه میخواهد از قدرت خود برای ساختن منطقهای مستقل از سلطۀ خارجی، عاری از سلاحهای کشتار جمعی و مبتنی بر امنیت مشترک کشورهای منطقه بهره گیرد؟ این دو چشمانداز یکسان نیستند و هر یک، ماهیت متفاوتی به دکترین دفاعی و سیاست خارجی ایران خواهند داد.
ایران سالها از ایجاد منطقهای عاری از سلاحهای هستهای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی دفاع کرده است. بازگرداندن این ابتکار به مرکز سیاست منطقهای میتواند همزمان با بررسی همۀ گزینههای دفاعی دنبال شود. چنین راهبردی زرادخانۀ هستهای اسرائیل را در مرکز توجه قرار میدهد، مانع انتقال بار اتهام از متجاوز به قربانی میشود و کشورهای منطقه را در برابر این انتخاب قرار میدهد که امنیت خود را در ادامۀ حضور نظامی آمریکا و برتری هستهای اسرائیل بجویند یا در ایجاد نظامی از امنیت جمعی و متقابل.
از این رو، نقد متن پیشنهادی به معنای نفی دغدغۀ اصلی آن نیست. اهمیت مسئله ایجاب میکند که بحث از سطح مطالبهای فوری و تکگزینهای فراتر رود. ایران بیتردید به بازنگری در دکترین امنیتی خود نیاز دارد؛ اما این بازنگری باید از پرسشی باز آغاز شود، نه از پاسخی بسته. همۀ گزینهها، از تقویت بازدارندگی متعارف و پدافند غیرعامل تا پیمانهای امنیتی، ابتکارات منطقهای، تجدیدنظر در رابطۀ ایران با نهادهای بینالمللی و بررسی بازدارندگی هستهای، باید در کنار یکدیگر و با توجه به پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدتشان ارزیابی شوند.
متن پیشنهادی را میتوان نه پایان بحث، بلکه آغاز آن دانست. ارزش آن در شکستن سکوت پیرامون یکی از حیاتیترین پرسشهای کشور است و ضعف آن در اینکه پیش از شکلگیری گفتوگویی ملی و کارشناسی، پاسخ را تا حد زیادی تعیین میکند. وظیفۀ نیروهای مسئول، نه خاموشکردن این پرسش و نه تأیید شتابزدۀ پاسخ پیشنهادی، بلکه فراهمکردن عرصهای برای بررسی آزاد، مسئولانه و همهجانبۀ همۀ گزینههاست.
زیرا ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به قدرت نیاز دارد؛ اما نخست باید روشن کند که قدرت چیست، از چه عناصری ساخته میشود و در خدمت چه آیندهای قرار میگیرد.
۲. تجربهای که دیگر نمیتوان نادیده گرفت؛ دیپلماسی، قدرت و منطق تجاوز
پس از هر دورۀ جنگ و بحران، هر جامعهای ناگزیر است یک پرسش بنیادین را از خود بپرسد: چه چیزی درست بود و چه چیزی نادرست؟ کدام محاسبات واقعبینانه بودند و کدام تصورها با واقعیت انطباق نداشتند؟ اگر این پرسشها صادقانه مطرح نشوند، شکستها تکرار خواهند شد و حتی پیروزیها نیز به امنیتی پایدار نخواهند انجامید.
ایران نیز امروز در برابر چنین ضرورتی قرار دارد. تجربۀ سالهای اخیر، بهویژه رویدادهای منتهی به تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل، تنها یک حادثۀ سیاسی یا نظامی نبود؛ این تجربه بسیاری از پیشفرضهایی را که سالها مبنای تحلیل و تصمیمگیری بودند، در معرض بازبینی قرار داده است.
نخستین درس این تجربه آن است که دیپلماسی، هرچند ضرورتی انکارناپذیر است، اما بهخودیخود تضمینکنندۀ صلح نیست. گفتوگو زمانی میتواند از جنگ جلوگیری کند که طرفهای مذاکره، دستکم در اصلِ پایبندی به تعهدات، اشتراک داشته باشند. اگر یکی از طرفها مذاکره را صرفاً ابزاری برای خرید زمان، گردآوری اطلاعات، ایجاد شکاف در جبهۀ مقابل یا آمادهسازی شرایط حمله بداند، همان ابزار دیپلماسی میتواند به بخشی از راهبرد جنگ تبدیل شود.
این واقعیتی است که تاریخ معاصر بارها آن را نشان داده است. در روابط بینالملل، معاهدات، توافقها و حتی آتشبسها، هنگامی اعتبار عملی مییابند که نقض آنها برای طرف متجاوز هزینهای سنگین داشته باشد. حقوق بینالملل، هرچند دستاورد مهم تمدن بشری است، اما بدون پشتوانۀ توازن قوا، غالباً توان جلوگیری از تجاوز را از دست میدهد.
این سخن البته به معنای بیارزش بودن دیپلماسی نیست. برعکس، دیپلماسی همچنان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی است. اما دیپلماسی موفق، بر دو پایه استوار است: مشروعیت داخلی و بینالمللی، و قدرت واقعی. هرگاه یکی از این دو پایه فروبپاشد، دیگری نیز دیر یا زود کارایی خود را از دست میدهد.
اشتباهی که گاه در فضای سیاسی ما دیده میشود، آن است که دیپلماسی و قدرت در برابر یکدیگر قرار داده میشوند؛ گویی هرچه قدرت بیشتر شود، نیاز به گفتوگو کمتر خواهد شد، یا هرچه گفتوگو بیشتر شود، قدرت اهمیت خود را از دست میدهد. در حالی که تجربه نشان میدهد این دو نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند. قدرت، پشتوانۀ دیپلماسی است و دیپلماسی، ابزار بهکارگیری خردمندانه قدرت.
اما این تجربه، درس مهم دیگری نیز به همراه دارد؛ درک انگیزۀ واقعی دشمن.
اگر همۀ اختلافات تنها بر سر درصد غنیسازی یا تعداد سانتریفیوژها بود، توافق میتوانست پایدار بماند. اگر مسئله صرفاً برد موشکها بود، با تعیین سقفهایی مشخص امکان رسیدن به تفاهم وجود داشت. اما هنگامی که حتی پس از عقبنشینیها، مذاکرهها و توافقهای موقت نیز فشارها ادامه مییابد، این پرسش بهطور طبیعی مطرح میشود که آیا موضوع، اساساً برنامۀ هستهای است یا جایگاه ژئوپلیتیکی ایران؟
ایران تنها یک کشور دارای منابع عظیم انرژی نیست؛ حلقهای تعیینکننده در پیوند آسیای غربی، آسیای مرکزی، قفقاز و اقیانوس هند است. کنترل یا بیثباتسازی ایران، تنها بر سرنوشت این کشور اثر نمیگذارد، بلکه بر امنیت انرژی شرق آسیا، مسیرهای تجاری اوراسیا و موازنۀ قدرت میان آمریکا، چین و روسیه نیز تأثیر مستقیم دارد. از این منظر، فشار بر ایران را باید در متن رقابت بزرگتر بر سر نظم جهانی آینده تحلیل کرد.
پذیرش این تحلیل، نتیجۀ مهمی در پی دارد: امنیت ایران را نمیتوان صرفاً در چارچوب رابطۀ دوجانبۀ تهران و واشنگتن تعریف کرد. مسئلۀ ایران، بخشی از آرایش نوین قدرت در جهان است؛ همانگونه که امنیت روسیه، چین یا حتی بسیاری از کشورهای جنوب جهانی نیز دیگر صرفاً مسئلهای ملی نیست.
در چنین شرایطی، تکیه بر یک ابزار واحد، خواه مذاکره باشد، خواه موشک، خواه حتی بازدارندگی هستهای، نمیتواند پاسخگوی پیچیدگی وضعیت باشد. دشمنی که همزمان از تحریم، جنگ رسانهای، عملیات اطلاعاتی، خرابکاری، ترور، فشار اقتصادی، جنگ سایبری و حملۀ نظامی استفاده میکند، در واقع جنگ را به تمامی عرصههای حیات یک ملت کشانده است. پاسخ به چنین جنگی نیز نمیتواند تکبعدی باشد.
به همین دلیل، شاید مهمترین درس این تجربه آن باشد که ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند گذار از «تفکر بخشی» به «تفکر راهبردی» است. مسئله فقط این نیست که چه سلاحی داشته باشیم یا چه توافقی امضا کنیم؛ مسئله آن است که چگونه همه عناصر قدرت ملی را در یک منظومۀ هماهنگ قرار دهیم؛ منظومهای که اقتصاد، علم، فناوری، عدالت اجتماعی، مشارکت مردم، امنیت اطلاعاتی، دیپلماسی، توان دفاعی و روابط راهبردی با جهان غیرغرب را به اجزای یک راهبرد واحد تبدیل کند.
از این منظر، شاید بزرگترین خطا آن باشد که تجربۀ اخیر را تنها به این نتیجه فروبکاهیم که «باید بمب ساخت» یا «باید بیشتر مذاکره کرد». هر دو پاسخ، اگر بهتنهایی مطرح شوند، سادهسازی مسئلهاند. درس بزرگ این جنگ آن است که امنیت ایران دیگر با هیچ مؤلفۀ منفردی تضمین نمیشود؛ ایران باید مفهوم قدرت ملی را در تمامی ابعاد آن بازاندیشی کند.
قدرت ملی، حاصل جمع توان نظامی، اقتصاد تولیدمحور، انسجام اجتماعی، مشروعیت سیاسی، پیشرفت علمی، استقلال فناوری، دیپلماسی فعال و اتحادهای راهبردی است. هر حلقهای که در این زنجیره ضعیف باشد، کل زنجیره آسیب میبیند.
از همین رو، بازنگری در دکترین امنیت ملی، اگر قرار است واقعاً امنیت ایران را تضمین کند، باید از این پرسش آغاز شود: چگونه میتوان تمامی این عناصر را در خدمت یک هدف مشترک قرار داد؛ هدفی که نه جنگ دائمی، بلکه صلحی پایدار، مبتنی بر قدرت، استقلال و کرامت ملی باشد؟
پاسخ به این پرسش، ما را به مفهوم «بازدارندگی جامع» میرساند؛ مفهومی که امنیت را نه محصول یک سلاح، بلکه حاصل همافزایی تمام عناصر قدرت ملی میداند.
۳. بازدارندگی جامع؛ امنیت ملی فقط از لولۀ تفنگ نمیگذرد
بحث بر سر بازدارندگی، هنگامی که به میان میآید، ذهن بسیاری بیدرنگ به موشک، جنگنده، پدافند هوایی یا حتی سلاح هستهای میرود. بیتردید هیچ کشوری بدون توان دفاعی معتبر نمیتواند امنیت خود را تضمین کند و تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که ایران حق داشته است بر تقویت قدرت دفاعی و موشکی خود پافشاری کند. اگر این توان وجود نداشت، احتمالاً کشور با تجاوزهایی بهمراتب گستردهتر روبهرو میشد.
اما جنگهای قرن بیستویکم، بیش از آنکه صرفاً در میدانهای نبرد تعیین تکلیف شوند، در توان یک ملت برای ایستادگی طولانیمدت رقم میخورند. دشمن امروز، پیش از آنکه اراده کند یک شهر را بمباران کند، میکوشد اقتصاد آن کشور را فرسوده سازد؛ اعتماد مردم را تضعیف کند؛ نظام مالی و پولی را دچار آشفتگی کند؛ تولید را از حرکت بازدارد؛ نخبگان را به مهاجرت وادارد؛ شبکههای اطلاعاتی را نفوذ دهد؛ زیرساختهای حیاتی را مختل کند؛ و در نهایت جامعه را به این باور برساند که مقاومت بیفایده است.
به همین دلیل، بازدارندگی نیز دیگر صرفاً مفهومی نظامی نیست. بازدارندگی واقعی آن است که دشمن به این نتیجه برسد که هیچیک از ابزارهای فشار او، چه نظامی، چه اقتصادی، چه اطلاعاتی و چه روانی، قادر نخواهد بود ارادۀ یک ملت را در هم بشکند.
از این منظر، قدرت نظامی تنها یکی از ستونهای امنیت ملی است؛ ستونی ضروری، اما ناکافی. اگر این ستون بر پایههای سست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار گیرد، دیر یا زود خود نیز آسیب خواهد دید.
نخستین پایۀ بازدارندگی جامع، اقتصاد است.
تجربۀ جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که جنگ مدرن پیش از آنکه در میدان نبرد جریان یابد، در بانکها، کارخانهها، بنادر، شبکههای انرژی، بازار ارز، زنجیرههای تأمین، حملونقل و فناوری جریان دارد. کشوری که تولید صنعتی آن وابسته، امنیت غذایی آن متزلزل، نظام مالی آن آسیبپذیر و بودجۀ عمومی آن متکی به درآمدهای ناپایدار باشد، حتی اگر از توان نظامی بالایی برخوردار باشد، در برابر یک جنگ فرسایشی با دشواریهای جدی روبهرو خواهد شد.
از همین رو، امنیت ملی و سیاست اقتصادی دو موضوع جداگانه نیستند. ادامۀ سیاستهایی که تولید ملی را تضعیف، سرمایهگذاری مولد را محدود و بخشهای راهبردی اقتصاد را به منطق سود کوتاهمدت واگذار میکنند، تنها یک خطای اقتصادی نیست؛ این رویکرد، بهطور مستقیم قدرت دفاعی کشور را نیز فرسوده میکند. اقتصاد مقاوم، به معنای اقتصاد بسته نیست؛ بلکه اقتصادی است که بتواند حتی در سختترین شرایط، چرخ تولید، تأمین کالاهای اساسی، انرژی، دارو، فناوری و زندگی مردم را متوقف نکند.
دومین پایۀ بازدارندگی، انسجام ملی است.
هیچ ارتشی، هر اندازه مجهز، نمیتواند جای ملتی را بگیرد که کشورش را از آنِ خود میداند. دشمن هنگامی به موفقیت امیدوار میشود که میان مردم و ساختارهای تصمیمگیری شکاف ببیند و ارادۀ جامعه برای تحمل دشواریها را فرسوده تصور کند. بنابراین، اعتماد عمومی، احساس عدالت، مشارکت مردم در سرنوشت کشور و احترام به حقوق اساسی آنان، نه موضوعاتی صرفاً سیاسی، بلکه بخشی از معادلۀ امنیت ملیاند.
انسجام ملی با شعار به دست نمیآید. این انسجام هنگامی شکل میگیرد که مردم احساس کنند در برابر قانون برابرند؛ مبارزه با فساد واقعی است؛ رانت و تبعیض سرنوشت کشور را تعیین نمیکند؛ منابع ملی در خدمت منافع عمومی قرار دارد؛ و بار مقاومت، بهطور عادلانه میان همۀ اقشار جامعه تقسیم میشود.
سومین پایۀ بازدارندگی، امنیت علمی و فناوری است.
ترور دانشمندان، تحریم فناوری، محدودکردن دسترسی به دانشهای پیشرفته و تلاش برای جلوگیری از رشد علمی ایران، همگی نشان میدهد که دشمن، دانشگاه و آزمایشگاه را به اندازۀ میدان نبرد مهم میداند. کشوری که نتواند دانش خود را حفظ و بازتولید کند، در بلندمدت حتی توان نظامی امروز خود را نیز از دست خواهد داد. بنابراین، حمایت از پژوهش، فناوریهای پیشرفته، صنایع دفاعی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و تربیت نیروی انسانی متخصص، مستقیماً بخشی از دکترین دفاعی کشور است.
چهارمین پایۀ بازدارندگی، پدافند غیرعامل و تابآوری ملی است.
جنگ اخیر نشان داد که حفاظت از زیرساختهای انرژی، آب، ارتباطات، حملونقل، مراکز درمانی، شبکههای اطلاعاتی و سامانههای مالی، دیگر موضوعی فنی و حاشیهای نیست. جامعهای که بتواند حتی در شرایط حملات گسترده، خدمات اساسی خود را حفظ کند، بخش بزرگی از اهداف دشمن را خنثی خواهد کرد.
پنجمین پایۀ بازدارندگی، دیپلماسی فعال و اتحادهای راهبردی است.
قدرت نظامی، هرچند ضروری، جایگزین سیاست خارجی نمیشود. همانگونه که دیپلماسی بدون قدرت آسیبپذیر است، قدرت نیز بدون دیپلماسی میتواند کشور را در انزوای پرهزینه قرار دهد. ایران باید همزمان که توان دفاعی خود را تقویت میکند، روابط راهبردی خود را با روسیه، چین، اعضای بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل جنوب جهانی نیز تعمیق بخشد. هرچه هزینۀ سیاسی و اقتصادی تجاوز به ایران برای دیگر قدرتها بیشتر شود، احتمال وقوع جنگ کاهش خواهد یافت.
و سرانجام، ششمین پایۀ ــ که از نظر اهمیت نه در پایان، بلکه در پیوند با همۀ پایههای پیشین قرار دارد ــ بازدارندگی نظامی است؛ همان بخشی که معمولاً بیش از همه دیده میشود.
ایران باید همچنان در توسعۀ توان موشکی، پدافندی، دریایی، فضایی، پهپادی و اطلاعاتی خود بکوشد و همۀ گزینههای راهبردی را با دقت، واقعبینی و بر اساس منافع ملی مورد مطالعه قرار دهد. اما این توان، هر اندازه هم پیشرفته باشد، زمانی به بازدارندگی پایدار تبدیل خواهد شد که بر ستونهای پیشین استوار باشد.
از این رو، اگر امروز از بازنگری در دکترین امنیت ملی سخن میگوییم، نباید این بازنگری را به یک تصمیم نظامی یا هستهای فروبکاهیم. آنچه ایران به آن نیاز دارد، تدوین یک دکترین بازدارندگی جامع است؛ دکترینی که در آن، موشک در کنار کارخانه، دانشگاه در کنار پادگان، عدالت در کنار امنیت، تولید در کنار قدرت دفاعی، و اعتماد مردم در کنار توان نظامی، اجزای یک منظومۀ واحد باشند.
تاریخ معاصر بارها نشان داده است که کشورها پیش از شکست در میدان نبرد، ممکن است در اقتصاد، سیاست، اعتماد عمومی و ارادۀ ملی فرسوده شوند؛ و برعکس، ملتهایی که این پایهها را حفظ کردهاند، در سختترین جنگها نیز از استقلال خود پاسداری کردهاند. از همین رو، امنیت ایران نه از یک موشک آغاز میشود و نه به یک بمب پایان مییابد؛ امنیت ایران از قدرت ملی آغاز میشود و قدرت ملی حاصل همافزایی ظرفیتهای مادی، انسانی و اخلاقی یک ملت است.
۴. ایران برای چه نظمی در منطقه و جهان مبارزه میکند؟
هر دکترین امنیتی، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر تصویری از آینده استوار است. هیچ کشوری تنها برای دفع یک حمله یا پاسخ به یک تهدید، راهبرد امنیتی خود را تدوین نمیکند. امنیت ملی، پیش از آنکه مجموعهای از تدابیر نظامی باشد، پاسخی به این پرسش است که یک ملت چه آیندهای را برای خود، برای منطقه و برای جهان مطلوب میداند.
اگر این پرسش مطرح نشود، سیاست دفاعی به مجموعهای از واکنشهای مقطعی تبدیل خواهد شد؛ هر بحران، تصمیمی تازه میآفریند و هر تهدید، راهحلی موقت را بر کشور تحمیل میکند. اما کشوری که چشماندازی روشن از آینده داشته باشد، حتی در دشوارترین شرایط نیز میان اقدامات روزمره و هدفهای راهبردی خود پیوند برقرار میکند.
ایران نیز امروز در چنین نقطهای ایستاده است. بحث بر سر بازدارندگی، توان موشکی، برنامۀ هستهای یا پیمانهای امنیتی، تنها زمانی معنای کامل خود را پیدا میکند که بدانیم همۀ این ابزارها قرار است از چه نوع نظمی دفاع کنند.
آیا ایران تنها میخواهد در محیطی آکنده از مسابقۀ تسلیحاتی، تعادل وحشت را حفظ کند؟ آیا هدف آن است که هر کشور برای امنیت خود به انبارهای بزرگتر سلاح متوسل شود؟ یا آنکه ایران خواهان منطقهای است که امنیت آن نه بر سلطۀ قدرتهای فرامنطقهای، بلکه بر همکاری کشورهای منطقه، احترام متقابل، عدم مداخله و توازن منافع استوار باشد؟
این دو نگاه، دو راه متفاوت را پیش روی سیاست خارجی و امنیت ملی ایران قرار میدهند.
تجربۀ دهههای اخیر نشان داده است که حضور نظامی قدرتهای فرامنطقهای نه تنها امنیت خاورمیانه را افزایش نداده، بلکه به گسترش جنگ، افراطگرایی، تجزیه کشورها، مسابقۀ تسلیحاتی و بیثباتی مزمن انجامیده است. عراق، افغانستان، سوریه، لیبی، یمن، لبنان و اکنون ایران، هر یک به شکلی متفاوت، هزینههای این سیاست را پرداختهاند. از این رو، یکی از ارکان هر دکترین امنیتی آینده باید این اصل باشد که امنیت آسیای غربی را نمیتوان از بیرون به منطقه تحمیل کرد؛ امنیت پایدار تنها زمانی شکل میگیرد که خود کشورهای منطقه در طراحی آن نقش اصلی را بر عهده گیرند.
از همین منظر، ایران باید همچنان از ایدۀ امنیت جمعی منطقهای دفاع کند؛ امنیتی که بر اصل عدم تجاوز، احترام به حاکمیت ملی، حل اختلافات از راه گفتوگو و خروج تدریجی نیروهای نظامی بیگانه از منطقه استوار باشد. این سیاست نه نشانهای از ضعف، بلکه بیانگر اعتماد به نفس کشوری است که میخواهد امنیت خود را با امنیت همسایگانش پیوند بزند، نه با تداوم بحران.
در همین چارچوب، موضوع سلاحهای کشتار جمعی نیز باید دوباره با نگاهی راهبردی بررسی شود. ایران سالها از ایجاد منطقهای عاری از سلاحهای هستهای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی دفاع کرده است. این مطالبه امروز نیز اعتبار خود را از دست نداده است؛ بلکه با آشکارتر شدن زرادخانۀ هستهای اسرائیل و حمایت بیقید و شرط قدرتهای غربی از آن، بیش از گذشته اهمیت یافته است. اگر قرار است منطقهای امن شکل گیرد، این امنیت نمیتواند بر استثنا بودن یک رژیم هستهای و محرومیت دیگران استوار باشد.
اما دفاع از این آرمان، به معنای چشم بستن بر واقعیتهای موجود نیز نیست. سیاست مسئولانه، میان آرمان و واقعیت دیوار نمیکشد؛ بلکه میکوشد آن دو را به یکدیگر نزدیک کند. ایران حق دارد همزمان که از منطقهای عاری از سلاحهای کشتار جمعی دفاع میکند، تمامی گزینههای لازم برای حفظ امنیت و استقلال خود را نیز، متناسب با تحولات آینده، مورد بررسی قرار دهد. تفاوت اساسی آن است که این بررسی باید در خدمت صلح و امنیت جمعی باشد، نه آغازگر مسابقهای تازه در تسلیحات.
در سطح جهانی نیز، مسئلۀ ایران دیگر صرفاً یک اختلاف دوجانبه با آمریکا نیست. جهان بهتدریج از ساختار تکقطبی فاصله میگیرد و به سوی نظمی چندمرکزی حرکت میکند؛ نظمی که در آن، کشورهای بزرگی چون چین، روسیه، هند، برزیل و بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، سهم بیشتری در تصمیمگیریهای بینالمللی طلب میکنند. در چنین شرایطی، امنیت ایران نیز باید در چهارچوب همین تحول تاریخی تعریف شود.
همکاری راهبردی با قدرتهای نوظهور، مشارکت فعال در نهادهایی چون بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تنها انتخابهایی اقتصادی یا دیپلماتیک نیستند؛ این همکاریها بخشی از معماری امنیت ملی ایران در جهان جدید به شمار میروند. هر اندازه پیوندهای اقتصادی، فناورانه و امنیتی ایران با این مجموعه گستردهتر شود، هزینۀ هرگونه تجاوز علیه کشور نیز افزایش خواهد یافت.
جهان چندقطبیِ در حال شکلگیری، فرصت تاریخی تازهای در برابر ایران گشوده است. تعمیق همکاریهای راهبردی با روسیه، چین و دیگر قدرتها و کشورهای مستقل، بخشی از سیاست فعال ایران برای خروج از سلطۀ نظم تکقطبی و تقویت جایگاه خود در نظم چندقطبیِ در حال شکلگیری است. چنین همکاریهایی، اگر بر پایۀ احترام متقابل، منافع مشترک و استقلال تصمیمگیری ملی استوار باشند، نه تنها با استقلال ایران تعارضی ندارند، بلکه خود یکی از مهمترین پشتوانههای حفظ و تقویت آن به شمار میروند. در نهایت، مهمترین پرسش این نیست که ایران چه سلاحی در اختیار دارد؛ بلکه این است که آن سلاح، آن قدرت و آن توان بازدارندگی، در خدمت چه آیندهای قرار میگیرد.
اگر افق سیاست امنیتی تنها به دفع تهدیدهای فوری و حفظ وضع موجود محدود شود، راهبرد کشور نیز از ساختن آیندهای متفاوت بازخواهد ماند. اما اگر هدف، ساختن ایرانی مستقل، پیشرفته، عادلانه و برخوردار از جایگاهی شایسته در نظمی چندقطبی و عادلانهتر باشد، آنگاه همۀ اجزای دکترین امنیت ملی ــ از اقتصاد و علم تا دیپلماسی و توان دفاعی ــ معنایی تازه خواهند یافت.
قدرت، آنگاه ماندگار است که تنها برای جنگیدن ساخته نشود؛ بلکه برای آن باشد که جنگ را ناممکنتر، صلح را پایدارتر و آیندۀ ملت را امنتر سازد. این همان افقی است که بازنگری در دکترین امنیت ملی ایران باید به سوی آن حرکت کند.
۵. بازنگری در دکترین امنیت ملی؛ از کجا باید آغاز کرد؟
اگر بپذیریم که تجربۀ سالهای اخیر، ضرورت بازنگری در دکترین امنیت ملی ایران را آشکار کرده است، پرسش بعدی آن است که این بازنگری چگونه باید انجام شود؟
پاسخ به این پرسش، به همان اندازه اهمیت دارد که خود بازنگری. زیرا تصمیمهایی که با امنیت، استقلال و آیندۀ یک ملت پیوند دارند، نه میتوانند محصول هیجانهای مقطعی باشند و نه حاصل بحثهای محدود در حلقهای بسته. همانگونه که ادامۀ بیتغییر سیاستهای گذشته میتواند خطرناک باشد، تصمیمهای شتابزده نیز ممکن است کشور را با مخاطرات تازهای روبهرو سازند.
از همین رو، نخستین گام، نه صدور حکم، بلکه گشودن یک گفتوگوی ملی و کارشناسانه است.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به فضایی نیاز دارد که در آن، فرماندهان نظامی، دیپلماتها، اقتصاددانان، متخصصان حقوق بینالملل، کارشناسان اطلاعاتی، جامعهشناسان، متخصصان فناوری، صاحبنظران انرژی، مدیران صنعتی و نمایندگان جریانهای مختلف فکری و سیاسی که به استقلال و تمامیت ارضی کشور پایبندند، بتوانند بدون پیشداوری، همۀ ابعاد امنیت ملی را بررسی کنند.
چنین گفتوگویی نباید از این پیشفرض آغاز شود که پاسخ از پیش روشن است. نه این فرض که «هیچ چیز نباید تغییر کند» و نه این حکم که «تنها راه، تغییر دکترین هستهای است»، هیچیک جای تحقیق و بررسی را نمیگیرد. امنیت ملی، مهمتر از آن است که قربانی دوگانههای سادهساز شود.
شاید زمان آن فرارسیده باشد که در چارچوب نهادهای قانونی موجود، هیئتی ملی و فراگیر با مأموریتی مشخص و محدود برای بررسی همهجانبۀ این موضوع تشکیل شود؛ هیئتی که میتوان آن را «کمیسیون ملی بازنگری در دکترین امنیت ملی» نامید. مأموریت چنین شورایی نه تصمیمگیری فوری، بلکه ارزیابی جامع محیط امنیتی جدید، بررسی گزینههای مختلف، سنجش هزینهها و پیامدهای هر راهبرد و ارائه پیشنهادهایی مستند به مراجع قانونی و عالی تصمیمگیری کشورخواهد بود.
موضوع بررسی این کمیسیون نیز نباید تنها به مسئلۀ هستهای محدود شود. پرسشهای اساسی بسیار گستردهتر از آناند:
این هیئت باید، از جمله، به پرسشهای زیر پاسخ دهد: آیا ساختار اقتصادی کشور توان تحمل جنگی فرسایشی را دارد؟ آیا سیاستهای اقتصادی موجود قدرت ملی را افزایش میدهند یا آن را تحلیل میبرند؟ پدافند غیرعامل، زیرساختهای حیاتی، امنیت سایبری، نظام بانکی و شبکههای انرژی تا چه حد در برابر حملات ترکیبی مقاوماند؟ رسانههای کشور چه نقشی در افزایش یا کاهش سرمایۀ اجتماعی دارند؟ همکاریهای راهبردی با روسیه، چین، کشورهای منطقه و قدرتهای نوظهور چگونه میتوانند احتمال جنگ را کاهش دهند؟ و سرانجام، در چنین منظومهای، بازدارندگی هستهای چه جایگاهی دارد و پیامدهای آن چیست؟
پاسخ به این پرسشها، تصویری جامع از امنیت ملی به دست خواهد داد؛ تصویری که تصمیمگیری دربارۀ هر مؤلفه، از جمله مسئلۀ هستهای، را نیز منطقیتر و مسئولانهتر خواهد کرد.
در کنار این گفتوگوی کارشناسی، یک اصل دیگر نیز نباید فراموش شود.
هیچ دکترین امنیتی، هر اندازه دقیق و پیشرفته، بدون پشتوانۀ اعتماد مردم موفق نخواهد شد. امنیت ملی، تنها در اتاقهای فرماندهی یا مراکز تصمیمگیری ساخته نمیشود؛ در کارخانهها، دانشگاهها، آزمایشگاهها، روستاها، شهرها، مدارس، بیمارستانها و در زندگی روزمرۀ میلیونها شهروند نیز شکل میگیرد.
مردمی که احساس کنند در ساختن آیندۀ کشور سهم دارند، حقوقشان محترم شمرده میشود، عدالت اجتماعی به آرمانی دستنیافتنی تبدیل نشده است و توان و استعدادشان در خدمت پیشرفت ایران قرار میگیرد، خود بزرگترین سرمایۀ امنیت ملی خواهند بود.
به همین دلیل، بازنگری در دکترین امنیت ملی، اگر بخواهد به نتیجهای پایدار برسد، باید همزمان بازنگری در نگاه ما به توسعه، اقتصاد، مشارکت مردم، علم، فرهنگ، رسانه و عدالت اجتماعی نیز باشد.
ایران امروز تنها به بازنگری در نوع سلاحهای خود نیاز ندارد؛ بیش از آن، به بازنگری در شیوۀ اندیشیدن به قدرت ملی نیازمند است.
قدرت ملی، زمانی کامل میشود که همۀ ظرفیتهای کشور ــ از نیروی انسانی و دانش تا تولید، فرهنگ، اقتصاد، دیپلماسی و توان دفاعی ــ در خدمت هدفی مشترک قرار گیرند؛ هدفی که نام آن چیزی جز حفظ استقلال، امنیت، کرامت و آیندۀ ایران نیست.
سخن پایانی: امنیت، نام دیگر قدرت ملی است
ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خود ایستاده است. جهان در حال دگرگونی است، موازنههای قدرت تغییر میکنند، نظم تکقطبی با چالشهای بیسابقه روبهرو شده و رقابت میان قدرتهای بزرگ، مناطق راهبردی جهان را به میدان کشاکشهای تازه بدل کرده است. در چنین شرایطی، ایران نیز خواهناخواه در مرکز یکی از مهمترین گرههای ژئوپلیتیکی جهان قرار گرفته است.
در چنین دورانی، بزرگترین خطر آن است که مسئله را سادهتر از آنچه هست ببینیم.
نه میتوان همچنان تصور کرد که صرف مذاکره، بدون پشتوانهای از قدرت ملی، امنیت کشور را تضمین خواهد کرد؛ و نه میتوان گمان برد که هیچ سلاحی، حتی پیشرفتهترین آن، جایگزین اقتصاد نیرومند، جامعۀ منسجم، علم پیشرفته، عدالت اجتماعی، مشارکت مردم و اعتماد عمومی خواهد شد.
امنیت، نه محصول یک تصمیم واحد، بلکه حاصل پیوند همه ظرفیتهای یک ملت است.
ملتهایی که تنها به قدرت نظامی تکیه کردهاند، اما از درون فرسوده شدهاند، سرانجام امنیت خود را نیز از دست دادهاند. و در مقابل، ملتهایی که توانستهاند میان قدرت دفاعی، توسعه اقتصادی، اعتماد عمومی، پیشرفت علمی و استقلال سیاسی تعادل برقرار کنند، حتی در سختترین شرایط نیز از آزمون تاریخ سربلند بیرون آمدهاند.
کشور ما بیش از هر زمان دیگری به چنین نگاهی نیاز دارد.
بازنگری در دکترین امنیت ملی، اگر تنها به تغییر در آرایش نظامی یا تصمیمی درباره برنامه هستهای محدود شود، هرچند ممکن است بخشی از مسئله را حل کند، اما پاسخگوی همۀ چالشهای پیش روی کشور نخواهد بود. این بازنگری باید بسیار عمیقتر باشد؛ بازاندیشی در مفهوم قدرت ملی، در رابطۀ دولت و مردم، در جایگاه اقتصاد، در نقش علم و فناوری، در سیاست خارجی، در عدالت اجتماعی و در چگونگی تبدیل همۀ این عناصر به اجزای یک راهبرد واحد.
امروز، امنیت ایران از کارخانه و دانشگاه آغاز میشود، از مزرعه و آزمایشگاه میگذرد، در مدرسه و رسانه شکل میگیرد، در اقتصاد و فناوری استحکام مییابد، در پادگان و سامانههای دفاعی از آن پاسداری میشود و سرانجام، در اعتماد مردم به سرنوشت مشترک خود به بالاترین درجۀ بازدارندگی میرسد.
شاید مهمترین درس سالهای اخیر همین باشد که هیچ کشوری تنها با انباشت سلاح قدرتمند نمیشود و هیچ ملتی نیز تنها با آرزوهای صلحطلبانه در امان نمیماند. قدرت پایدار، آنجاست که توان دفاع از کشور با توان ساختن کشور در هم میآمیزد.
از این رو، پرسش اصلی امروز ایران نباید تنها این باشد که «چه سلاحی باید داشت؟» پرسش مهمتر آن است که «چه کشوری میخواهیم بسازیم؟»
اگر بتوانیم ایرانی بسازیم که تولید در آن بر سوداگری غلبه کند، عدالت بر تبعیض، علم بر وابستگی، مشارکت بر بیتفاوتی، اعتماد بر گسست اجتماعی، و استقلال بر سلطه خارجی؛ اگر بتوانیم قدرت نظامی را با قدرت اقتصادی، قدرت علمی و قدرت اجتماعی در یک منظومۀ واحد گرد آوریم، آنگاه بازدارندگی نیز معنایی بسیار فراتر از هر سلاحی خواهد یافت.
در نهایت، امنیت ملی نه هدفی جدا از زندگی مردم، بلکه شرط تداوم زندگی شرافتمندانۀ آنان است. همانگونه که استقلال بدون رفاه و عدالت پایدار نمیماند، رفاه و عدالت نیز بدون استقلال و امنیت دوام نخواهند آورد. هنر سیاست آن است که این دو را در برابر یکدیگر قرار ندهد، بلکه آنها را دو ستون یک بنای واحد بداند.
آیندۀ ایران را نه ترس از جنگ خواهد ساخت و نه اشتیاق به جنگ. آیندۀ ایران را ملتی خواهد ساخت که بداند چگونه از سرزمین خود دفاع کند، چگونه آن را آباد سازد، چگونه آزادی، عدالت و استقلال را در کنار یکدیگر حفظ کند، و چگونه قدرت را نه برای سلطه، بلکه برای پاسداری از صلح، کرامت انسان و حاکمیت ملی به کار گیرد.
از اینرو، بازنگری در دکترین امنیت ملی ایران، پیش از آنکه بازنگری در نوع سلاح باشد، بازنگری در معنای قدرت ملی است؛ قدرتی که از پیوند توان دفاعی، اقتصاد تولیدمحور، انسجام ملی، مشروعیت مردمی، پیشرفت علمی و دیپلماسی هوشمند پدید میآید و همۀ این عناصر را در خدمت حفظ استقلال و امنیت کشور قرار میدهد.
امنیت ایران، نه از انتخاب میان جنگ و مذاکره، بلکه از ساختن قدرتی برمیخیزد که جنگ را بیثمر و صلح را ممکن سازد.