معماری قدرت مالی

نوشته فابیو ویگی

ترجمه مجله جنوب جهانی

امروز ایالات متحده همچنان قدرت مسلط جهان است، زیرا به عنوان مقر سیاسی یک سیستم مالیِ دارای هژمونی جهانی عمل می‌کند؛ سیستمی که هم با قدرت نظامی و هم با زیرساخت‌های فناوری در هم تنیده است.

در این سیاق، سیاست‌مداران تکنوکرات‌هایی میان‌پایه هستند که تصمیماتی را مدیریت می‌کنند که مختصات راهبردی آن‌ها نه از طریق رایزنی‌های دموکراتیک، بلکه بر اساس الزامات نقدینگی، مدیریت بدهی و حفظ دارایی‌ها تعیین می‌شود. بازگشت ترامپ به قدرت، نمونه‌ای کلاسیک از این وضعیت است. کارزار انتخاباتی او توسط مجموعه‌ای از چهره‌های بی‌پروا تامین مالی شد: میلیاردرها، غارتگران شرکتی و صندوق‌های ثروت ملی — از ایلان ماسک، تیموتی ملون و میریام ادلسون گرفته تا هجوم دلارهای نفتی دیکتاتوری‌های حاشیه خلیج فارس. آن‌ها فلسفه منسجمی نداشتند و تنها یک اشتها مایه پیوندشان بود: بازسازی ساختار دولت آمریکا برای ثروت‌اندوزی خودشان. ترامپ هرگز به خاطر استعدادهای سیاسی‌اش انتخاب نشد، چرا که اساساً فاقد آن است.

او با این آگاهی انتخاب شد که بی‌ثباتی نمایشی‌اش به راحتی می‌تواند به یک سلاح تبدیل شود. از این منظر، او رهبری ایده‌آل برای دورانی گذار است؛ دورانی که در آن نمایش عنان‌گسیخته سرانجام استراتژی را بلعیده و سیاست به بازیگریِ محض برای مخاطبانی از جنس بستانکاران بدل شده است. در اینجا باید مراقب باشیم که مرتکب اشتباه محبوب لیبرال‌ها نشویم: یعنی اشتباه گرفتن عروسک خیمه‌شب‌بازی با عروسک‌گردان. بله، میلیاردرها سیاست‌مداران را می‌خرند — این چیز جدیدی نیست — اما ریشه این فساد بسیار عمیق‌تر است. بنیان واقعی قدرت مالی آمریکا، امتیاز گزافی است که اوراق قرضه خزانه‌داری این کشور به عنوان دارایی ذخیره «بدون ریسک» جهان از آن برخوردارند؛ یک کلاهبرداری مبتنی بر اعتمادسازی که تمام نظم پس از برتون وودز به آن وابسته است.

ایمان — که اغلب تحمیل می‌شود — به بدهی‌های آمریکا (بدهی عمومی ایالات متحده در حال حاضر به رکورد ۳۹.۴ تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲۲.۶ درصد است) به واشنگتن اجازه می‌دهد تا بدون مجازات خرج کند، دست به جنگ بزند، قوانین بین‌المللی را بدون مواجهه با تحریم نقض کند و ارزش دارایی‌های مالی را به طور مصنوعی بالا ببرد. – (حتما به بخش توضیحات مترجم مراجعه کنید)

وال‌استریت، فدرال رزرو و ماشین دولتی، دلارها را در یک چرخه خودتقویت‌کننده از خلق نقدینگی، تورم دارایی‌ها، قدرت‌نمایی نظامی و هژمونی پولی بازیافت می‌کنند. این چرخه‌ای است که از شتاب خود تغذیه می‌کند — و وای به حال کسی که جرئت کند قداست آن را زیر سوال ببرد!

با این حال، این معماری دقیقاً طراحی‌شده اکنون نشانه‌های آشکاری از تنش را بروز می‌دهد. افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری (هزینه‌های بالاتر تمدید سرمایه‌گذاری)، کسری‌های مالی مداوم، ابتکارات دلارزدایی و تمایل فزاینده قدرت‌های بزرگ تجاری برای تسویه مبادلات انرژی خارج از چرخه دلار، همگی نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی نظم پولی پس از ۱۹۷۱ است؛ نظمی که بر پایه ارزهای بدون پشتوانه، گسسته از طلا و متکی بر قدرت نظامی آمریکا بنا شده بود. هیچ‌یک از این تحولات به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع هژمونی آمریکا نیست. با این حال، در مجموع نشان می‌دهند دستگاه مالی که پشتیبان این هژمونی است، وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده که به فروپاشی درونی می‌انجامد. در این چارچوب است که درگیری‌های ژئوپلیتیک معاصر معنا پیدا می‌کنند. این درگیری‌ها را نباید صرفاً به عنوان مبارزه میان دولت‌های مستقل برای منافع ملی نگریست، بلکه آن‌ها برهه‌هایی در بازآرایی گسترده‌تر سرمایه جهانی و نظم پولی هستند که نیم قرن از آن پشتیبانی کرده است. بنابراین، سخنرانی جنسن در فیلم «شبکه» (۱۹۷۶) ساخته سیدنی لومت، بار دیگر ارزش شنیدن دارد، چرا که به عمیق‌ترین و متوهمانه‌ترین فانتزی سرمایه‌داری بیانی ایدئولوژیک می‌بخشد: اینکه تاریخ به پایان رسیده و سلطه سرمایه جهانی به مرکزیت آمریکا، منطق طبیعی، عینی و ابدی خودِ جهان است. اما اگر جنسن از زبان جبر و ضرورت سخن می‌گوید، وظیفه ما احیای امر ممکن و مشروط است. باید تشخیص داد آنچه به عنوان منطق گریزناپذیر امور مالی عرضه می‌شود — نسخه‌ای سکولار از آنچه باستان سرنوشت می‌نامید — چیزی جز رسوب تاریخی تصمیمات سیاسی، دستکاری‌های نهادی و قدرت طبقاتی نیست.

ثروت بدون ارزش

تحلیل اکنون باید یک گام فراتر رود، وگرنه خطر اشتباه گرفتن بازآرایی قدرت با دگرگونی ریشه‌ای خودِ سیستم وجود دارد. برخی تصور می‌کنند توزیع متوازن‌تر نفوذ جهانی می‌تواند به نحوی سرمایه‌داری را پایدار کند؛ این دقیقاً همان توهمی است که باید در برابرش ایستاد. چندقطبی‌گری به خودی خود راه‌حلی برای جهانی‌سازی نئولیبرال نیست. تا زمانی که این رویکرد مقولات بنیادی بازتولید سرمایه‌داری را زیر سوال نبرد، چیزی جز شکل ایدئولوژیکی نیست که «سرمایه‌داری بحران» در مرحله کنونی خود به تنهایی به دست می‌آورد. برای درک چرایی این موضوع، باید تمایزی را احیا کنیم که به ندرت به چالش کشیده می‌شود و اقتصاد معاصر آن را تقریباً به طور کامل فراموش کرده است: تمایز میان ثروت و ارزش. امروزه سرمایه‌داری مقادیر خارق‌العاده‌ای از ثروت را انباشته می‌کند، در حالی که هم‌زمان تولید ارزش را به طور سیستماتیک تضعیف می‌نماید. دارایی‌های مالی چندبرابر می‌شوند، بازارهای سهام به اوج‌های بی‌سابقه‌ای می‌رسند، قیمت‌گذاری‌های املاک متورم می‌شوند و بدهی‌های دولتی گسترش می‌یابند. اگر جهان با معیارهای پولی (حجم نقدینگی در حال گسترش مداوم) سنجیده شود، هرگز ثروتمندتر از امروز به نظر نرسیده است. با این حال، ارزش اجتماعی-اقتصادی نه پول است و نه فراوانی مادی. ارزش، شکل تاریخی و خاصی است که از طریق آن، کار انسانی در شرایط سرمایه‌داری مشروعیت اجتماعی پیدا می‌کند. و جوهر این ارزش، که مایه حیات خودِ سرمایه است، کار زنده‌ای است که برای تولید کالاها به کار گرفته می‌شود. سرمایه می‌تواند با جایگزین کردن کارگران با ماشین‌آلات، اتوماسیون و هوش مصنوعی ثروت را افزایش دهد، اما ارزش را تنها از طریق استثمار کار زنده تولید می‌کند. ماشین‌ها ارزش را منتقل می‌کنند، اما آن را خلق نمی‌کنند. بنابراین، هر پیشرفت تکنولوژیک ظرفیت‌های تولیدی سرمایه‌داری را تقویت می‌کند، در حالی که هم‌زمان رابطه اجتماعی‌ای را که انباشت سرمایه به آن وابسته است، تضعیف می‌نماید. هرچه سرمایه از نظر فناوری بهره‌ورتر می‌شود، توانایی کمتری در تولید ارزش به عنوان یک جوهر اجتماعی-اقتصادی دارد — و این همان چیزی است که به اصطلاح «جامعه‌های کار» را به فقر و فلاکت فزاینده محکوم می‌کند. این تناقض در قلب مدرنیته جای دارد. آنچه با انقلاب میکروالکترونیک دهه ۱۹۷۰ تغییر کرد، مقیاس تاریخی آن بود. در بخش بزرگی از دوران مدرن، نوآوری تکنولوژیک کارگران را از یک بخش اخراج می‌کرد، اما هم‌زمان در بخش‌های دیگر شغل می‌آفرید. با این حال، به مرور زمان، اتوماسیون سریع‌تر از آنکه بازارها بتوانند نیروی کار را جذب کنند، شروع به حذف آن کرد. از آن لحظه به بعد، امور مالی دیگر به همراهی با انباشت تولیدی بسنده نکرد و به جایگزین آن تبدیل شد. اعتبار، اهرم‌های مالی، تورم دارایی‌ها و امور مالی سفته‌بازانه دیگر صرفاً افراط‌وتفریط‌های سرمایه‌داری نبودند. آن‌ها به مکانیسم‌های جبرانی — بدون شک به طرز مضحکی افراطی — تبدیل شدند که سرمایه‌داری از طریق آن‌ها رویارویی با محدودیت‌های درونی خود را به تعویق می‌انداخت. امور مالی روی انتظارات مربوط به ارزش‌افزایی آینده سرمایه‌گذاری می‌کنند. این انتظارات نیز به نوبه خود می‌توانند تقریباً تا بی‌نهایت ضرب شوند. هر جریان درآمدی پیش‌بینی‌شده — اجاره‌بها، سود سهام، حق امتیاز، مالیات، اوراق بدهی، سهام، ابزارهای مشتقه، قراردادهای بیمه — می‌تواند دوباره در قالب دارایی‌های مالی بسته‌بندی شده و فوراً به ثروت قابل معامله تبدیل شود. نتیجه، کوه رو به افزایشی از مطالبات اعتباری است که بر پایه‌ای از کار بنا شده که هنوز تولید نشده و هرگز در مقیاس لازم برای بازپرداخت آن‌ها تولید نخواهد شد. سرمایه موهوم، ثروت دروغین نیست؛ بلکه شرط‌بندی روی ارزش آینده‌ای است که تحقق آن هر روز غیرمحتمل‌تر می‌شود. به همین دلیل است که بحران کنونی را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک چرخه دیگر از بدهی یا یک گذار ژئوپلیتیک دیگر در نظر گرفت. این‌ها نشانه‌های یک بیماری زمینه‌ای هستند که می‌توان آن را این‌گونه خلاصه کرد: سرمایه به طور ساختاری به گسترش مداوم حقوق موهوم وابسته شده است، زیرا تولید ارزش در خود به یک انحطاط بازگشت‌ناپذیر رسیده است. آنچه پویایی مالی به نظر می‌رسد، در واقع مدیریت ناتوانی کور و مخرب سیستم است. سرمایه دیگر شرایط گسترش اجتماعی-اقتصادی خود را بازتولید نمی‌کند؛ بلکه شرایط فاجعه‌بار را بازتولید می‌کند تا فروپاشی خود را به تاخیر بیندازد.

مالی‌سازی همه چیز

مالی‌سازی یعنی گسترش شکل دارایی به تمام زوایای زندگی. آنچه اهمیت دارد این نیست که آیا چیزی یک نیاز اجتماعی را برآورده می‌کند یا خیر، بلکه این است که آیا می‌تواند به منبع درآمدی تبدیل شود که توانایی پشتیبانی از یک ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد. هر کجا که بتوان درآمدی پیش‌بینی‌پذیر به دست آورد، می‌توان یک دارایی خلق کرد. هر جا که بتوان دارایی خلق کرد، می‌توان روی آن بدهی صادر کرد. هر جا که بدهی وجود داشته باشد، می‌توان ابزارهای جدیدی ایجاد، معامله و از آن‌ها به عنوان اهرم استفاده کرد. نتیجه، معماری سرمایه موهوم است که به خودی خود گسترش می‌یابد و رشد آن به استعمار مداوم زندگی روزمره بستگی دارد. مسکن واضح‌ترین نمونه را ارائه می‌دهد. در گذشته، خانه پیش از هر چیز مکانی برای زندگی بود؛ نهادی اجتماعی ریشه‌دار در محله‌ها و زندگی خانوادگی. امروزه خانه بیش از پیش به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. همان‌طور که در سال ۲۰۰۸ دیدیم، وام‌های مسکن در قالب اوراق بهادار بسته‌بندی می‌شوند، در بازارهای جهانی به فروش می‌رسند و به عنوان وثیقه در چرخه‌های بسیار وسیع‌تری از سفته‌بازی استفاده می‌شوند. خودِ مسکن در مرتبه بعدی اهمیت نسبت به دارایی درآمدزایی که ایجاد می‌کند، قرار می‌گیرد. تنش مداوم میان کارکرد اجتماعی مسکن و الزام مالی ارزش‌افزایی، یک عارضه جانبی ناگوار از نئولیبرالیسم نیست؛ بلکه اصل سازمان‌دهنده سرمایه‌داریِ به شدت مالی‌سازی‌شده و مبتنی بر بدهی است. همین منطق، بخش بهداشت و درمان را نیز دگرگون کرده است. آنچه پیش از این، هرچند ناقص، به عنوان یک کالای عمومی تصور می‌شد، به عرصه‌ای برای بهره‌کشی مالی تبدیل شده است. بیمارستان‌ها توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شوند، شرکت‌های داروسازی بر اساس انتظارات سهام‌داران ارزش‌گذاری می‌شوند، سیستم‌های بیمه مبهم می‌گردند و زبان مراقبت جای خود را به زبان بازگشت سرمایه می‌دهد. همان‌طور که باید در سال ۲۰۲۰ یاد می‌گرفتیم، بیماران به منابع درآمد و بیماری به یک کلاس دارایی تبدیل می‌شوند. آموزش نیز همین مسیر را دنبال می‌کند. دانشگاه‌ها دیگر در وهله اول به بازتولید دانش یا پرورش شهروندی اختصاص ندارند؛ آن‌ها سوژه‌های بدهکار تولید می‌کنند. وام‌های دانشجویی به محصولات مالی تبدیل، اوراق‌بهادارشده و فروخته می‌شوند، در حالی که خودِ آموزش کمتر بر اساس آنچه می‌آموزد و بیشتر بر اساس منابع درآمدی آینده که وعده تولیدشان را می‌دهد، ارزیابی می‌شود. به این ترتیب، دانشجو به عنوان حامل بدهی وارد جامعه می‌شود؛ بدهی‌ای که کار آینده او از قبل بخشی از آن را پیش‌خور کرده است. همین امر در پایان چرخه زندگی نیز رخ می‌دهد، چرا که حقوق بازنشستگی در ابزارهای مالی بسته‌بندی می‌شود. حتی رفتارهای روزمره مصرف نیز جذب این منطق می‌شود. مانده کارت‌های اعتباری، وام‌های خرید خودرو، اعتبارهای مصرف‌کننده و وام‌های فوری به مواد اولیه برای اوراق‌بهادارشدن تبدیل می‌شوند. بدهکاری روزمره به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل می‌شود که در بازارهای مالی به گردش درمی‌آیند؛ این بدان معناست که بازارهای مذکور از ناامنی اجتماعی سود می‌برند. بنابراین، مالی‌سازی روابط اجتماعی را به دارایی تبدیل می‌کند. خانه، بدن، آموزش، پیری، مراقبت، داده‌ها و رفتار پیش‌بینی‌شده آینده: همه چیز به وثیقه‌ای تبدیل می‌شود که ثروت مالیِ انباشته‌شده در اوج، می‌تواند آن را گویی از کلاه یک شعبده‌باز بیرون بکشد. هر حوزه از زندگی در وجود واقعی خود تنها تا جایی توجیه می‌شود که بتواند به یک حق پولی انتزاعی بر فردا تبدیل گردد. جنگ اوج این منطق است. اگر مسکن، بهداشت و آموزش اکنون دارایی‌های مالی هستند، جنگ شکوهمندترین جلوه آن‌هاست. اگرچه تسلیح مجدد به توده‌ها به عنوان پاسخی سیاسی به یک چشم‌انداز ژئوپلیتیک ناپایدار قالب می‌شود، اما پیش از هر چیز، یک رویداد نقدینگی عظیم برای امور مالی جهانی است. تنها برنامه SAFE (اقدام امنیتی برای اروپا) اتحادیه اروپا تا ۱۵۰ میلیارد یورو بدهی مشترک را برای تامین مالی خرید تجهیزات دفاعی پیش‌بینی کرده است؛ و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اختصاص‌یافته به بخش دفاعی، از جمله ابزارهای سرمایه‌گذاری با سریع‌ترین رشد در بازارهای اروپایی هستند. این بدان معناست که هزینه‌های نظامی دیگر عمدتاً از طریق تولیدکنندگان سلاح یا قراردادهای عمومی سود ایجاد نمی‌کنند، بلکه محصولات مالی قابل سرمایه‌گذاری تولید می‌نمایند. خودِ نابودی به فرصتی برای تنوع‌بخشی به سبد سهام تبدیل می‌شود. تاجر مرگ از کارگاه تولید به اتاق معاملات نقل مکان کرده است. شهرهای بمباران‌شده، جمعیت‌های آواره، زیرساخت‌های درهم‌شکسته و حتی یک نسل‌کشی هزارروزه در پس نمادهای بورسی، مشتقات، صندوق‌های قابل معامله و گزارش‌های سود سه ماهه ناپدید می‌شوند، زیرا ترازنامه تنها چیزی است که برای سوژه انسان‌زدایی‌شده امور مالی اهمیت دارد. خشونت نیز دچار همان انتزاعی می‌شود که امور مالی بر تمام ابعاد دیگر زندگی اجتماعی تحمیل می‌کنند. جنگ مالی‌سازی می‌شود: درآمدهای پیش‌بینی‌شده آن از قبل به سرمایه تبدیل می‌شوند، قراردادهای آتی آن در قیمت‌های فعلی دارایی‌ها پیش‌خور می‌شوند و نابودی آن به وثیقه‌ای تبدیل می‌گردد که از دورهای جدید سفته‌بازی پشتیبانی می‌کند. این همان نقطه پایانی است که سرمایه موهوم ناگزیر به سوی آن حرکت می‌کند. سرمایه پس از تخلیه حوزه تولید، مستقیماً از خودِ شرایط بازتولید اجتماعی تغذیه می‌کند. هیچ چیز خارج از فرآیند انباشت باقی نمی‌ماند. خانه، سلامت، آموزش، امنیت، اطلاعات، محیط زیست طبیعی و خشونت سازمان‌یافته به لحظاتی قابل تعویض در همان منطق آدم‌خوارانه تبدیل می‌شوند.

مدیریت فاجعه‌بار اعسار ساختاری

فدرال رزرو آمریکا — و به طور کلی، نهادهای مسئول مدیریت جریان‌های سرمایه معاصر — در تناقضی گرفتار شده‌اند که هیچ راه گریز فنی از آن وجود ندارد. آن‌ها با انتخابی میان دو سم روبرو هستند: ۱. یک سیاست پولی انقباضی (نرخ‌های بهره بالاتر) که خطر رکود، بی‌ثباتی مالی و کوهی از بدهی‌های عمومی و خصوصیِ هرچه ناپایدارتر را به همراه دارد. ۲. یک سیاست پولی انبساطی (نرخ‌های بهره پایین‌تر) که قیمت دارایی‌ها را متورم می‌کند، به سفته‌بازی دامن می‌زند، قدرت خرید را فرسایش می‌دهد و نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند. هیچ‌یک از این دو مسیر تناقض زیربنایی را حل نمی‌کند، زیرا هیچ‌کدام به علت آن نمی‌پردازد. و این رویکرد همان‌قدر که پنهان می‌کند، آشکار می‌سازد. وقتی مقامات بانک‌های مرکزی از تورم صحبت می‌کنند، منظورشان نرخ افزایش قیمت‌هاست: یک انتزاع آماری. با این حال، آنچه مردم عادی تجربه می‌کنند، صرفاً تورم نیست، بلکه قدرت خرید و توان مالی است: سطح واقعی قیمت‌ها در مقایسه با درآمدشان. این دو یکی نیستند. تورم می‌تواند ملایم باشد در حالی که توان مالی فرو می‌پاشد، زیرا دستمزدها راکد می‌مانند در حالی که هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و انرژی به صعود بی‌امان خود ادامه می‌دهد. مالی‌سازی زندگی روزمره باعث شده است که محصولات ضروری برای بقا اکنون سریع‌تر از دستمزدهای لازم برای خرید آن‌ها گران شوند. وسواس تکنوکراتیک برای کنترل تورم، به این ترتیب نکته اصلی را کاملاً (و تعمدی) نادیده می‌گیرد: مسئله این نیست که قیمت‌ها خیلی سریع بالا می‌روند، بلکه مسئله این است که زندگی برای اکثریت غیرقابل‌تحمل و ناامیدکننده شده، در حالی که همچنان برای عده‌ای معدود به طرز شگفت‌آوری سودآور است. به همین دلیل است که سیستم اکنون وارد فاز تاریخی پایانی خود شده است. سیستم دیگر رشد را هدایت نمی‌کند؛ بلکه ناممکن بودن رشد طبق شرایط خودِ سرمایه‌داری را مدیریت می‌کند. هر مداخله، به تعویق انداختن مشکل است: بحران را به جای پرداختن یا حل کردن، به آینده موکول می‌کند. هر عملیات نجات تنها تناقض را به سطح بالاتری از بدهی و وابستگی مالی منتقل می‌کند. آنچه به عنوان مدیریت اقتصادی هوشمندانه عرضه می‌شود، در واقع مدیریت مداوم ورشکستگی و اعسار سیستماتیک است. در اینجا می‌توان دید که چگونه شتاب به اصل راهنما تبدیل می‌شود. بدهی سریع‌تر از تولید رشد می‌کند؛ نقدینگی سریع‌تر از ارزش رشد می‌کند؛ نوآوری تکنولوژیک سریع‌تر از اشتغال رشد می‌کند. هر راه‌حل ظاهری، تناقضی را که قصد غلبه بر آن را دارد، تشدید می‌کند. کاهش بعدی نرخ بهره، هر زمان که رخ دهد، تقریباً به طور قطع به عنوان یک «فرود نرم» موفقیت‌آمیز دیگر جشن گرفته خواهد شد. بازارها رونق خواهند گرفت، مفسران حکمت مقامات بانک‌های مرکزی را خواهند ستود و لایه دیگری از سرمایه موهوم به ترازنامه‌ای که از قبل ناپایدار بوده، اضافه خواهد شد. جنگ در این معنای گسترده، بیش از پیش تورم، ریاضت اقتصادی، بدهی، نظارت دائمی، بسیج تکنولوژیک و مالی‌سازی خودِ نابودی را در بر می‌گیرد. کلاژ الگوریتمی حملات علیه ایران و روایت‌های دقیق طراحی‌شده پیرامون هرمز استثنا نیستند، بلکه یک الگو به شمار می‌روند. هزینه‌های نظامی، زیرساخت‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، حاکمیت اضطراری و دستکاری مالی اکنون دستگاه واحدی را تشکیل می‌دهند که کارکرد آن نه حل بحران‌ها، بلکه مدیریت آن‌هاست. جنگ در این معنای گسترده، میدان نبرد بازتولید اجتماعی است. هر وضعیت اضطراری به مکانیسم‌های جدید بهره‌کشی مشروعیت می‌دهد؛ هر نوآوری تکنولوژیک زیرساخت‌های نظارت و کنترل را گسترش می‌دهد؛ هر نجات مالی فرصت‌های جدیدی برای انباشت خلق می‌کند. میدان نبرد دیگر تنها یک تئاتر عملیاتی دوردست نیست. بلکه زمین روزمره‌ای است که در آن شرایط خودِ زندگی استعمار، پولی و در خدمت سیستم قرار می‌گیرد. این امر همچنین توهم ایدئولوژیک اصلی دوران ما را آشکار می‌سازد. هرچه بیشتر تشویق می‌شویم باور کنیم که نجات در یک پیکربندی ژئوپلیتیک متفاوت نهفته است: یک نظم چندقطبی، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی یا یک تعادل جدید میان شرق و غرب. این دگرگونی‌ها واقعی هستند، اما در شکل فعلی خود از افقی که ترسیم کرده‌ایم فراتر نمی‌روند. یک سرمایه‌داری چندقطبی همچنان سرمایه‌داری است. پول دیجیتال همچنان بیان پولی ارزش است. هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین کار زنده‌ای شود که ارزش در نهایت به آن وابسته است؛ بلکه آن را حتی بیشتر نابود می‌کند. سمرمایه‌داری نمی‌تواند از بحران پایانی و فعلی خود جان سالم به در ببرد. تنها امید باقی‌مانده برای ما این است که عقل‌ستیزی فاجعه‌بار سیستم، اکنون در برابر چشمان همگان آشکار شده است.

توضیحات مترجم

وقتی صحبت از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا می‌شود، بسیاری تصور می‌کنند با یک ابزار مالی ساده روبه‌رو هستند، در حالی که در پس این عبارت به ظاهر فنی و خشک، یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال هوشمندانه‌ترین سازوکارهای قدرت در تاریخ اقتصاد جهانی نهفته است؛ سازوکاری که طلبکاران بزرگ جهان را نه به‌واسطهٔ اجبار نظامی، بلکه از طریق منطق درونی خودِ سرمایه، در بندی نامرئی گرفتار کرده است. برای فهم این مسئله، شاید بهترین راه آن باشد که اول تصویر ساده‌ای از آنچه در ظاهر رخ می‌دهد ترسیم کنیم و سپس به لایه‌های پنهان‌تر آن نزدیک شویم.

وقتی کشوری مانند چین یا روسیه، اوراق قرضه آمریکا را می‌خرد، در واقع دارد پول نقدی را که از فروش نفت، گاز یا کالاهای صنعتی خود به دست آورده، به دولت آمریکا قرض می‌دهد و در ازای آن گواهی‌ای دریافت می‌کند که وعدهٔ بازپرداخت آن پول را در آینده، همراه با اندکی سود، می‌دهد. تا اینجای ماجرا چیز عجیبی نیست؛ این دقیقاً همان کاری است که هر خریدار اوراق قرضه‌ای در هر گوشهٔ دنیا انجام می‌دهد. اما نکتهٔ ظریف و در عین حال سرنوشت‌ساز، در همان کلمهٔ کوچک «نفروختن» نهفته است. طلبکاران بزرگ آمریکا، وقتی این اوراق را می‌خرند، عملاً وارد بازی‌ای می‌شوند که خروج از آن به مراتب دشوارتر از ورود به آن است.

اگر یکی از این طلبکاران بزرگ، به‌ناگاه تصمیم بگیرد حجم عظیمی از اوراق خود را در بازار بفروشد تا آن‌ها را به پول نقد تبدیل کند، نخستین اتفاقی که می‌افتد سقوط قیمت همان اوراق در سراسر بازار جهانی است. و از آنجا که میان قیمت اوراق و نرخ سود آن‌ها رابطه‌ای معکوس برقرار است، هر چه قیمت پایین‌تر برود، نرخ سودی که آمریکا برای جذب خریداران جدید باید پیشنهاد دهد بالاتر می‌رود. این یعنی دولت آمریکا ناچار می‌شود برای تأمین مالی کسری بودجهٔ خود، بهرهٔ بسیار سنگین‌تری بپردازد، اتفاقی که می‌تواند به سرعت به بحرانی در کل نظام بدهی این کشور دامن بزند. اما این تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر آن، که شاید حتی خطرناک‌تر باشد، حالتی است که طلبکاران بزرگ، بدون آنکه اوراق قدیمی خود را بفروشند، صرفاً از خرید اوراق جدید سر باز می‌زنند. باید در نظر داشت که خزانه‌داری آمریکا هر ماه، درست مانند یک حراج تکرارشونده، حجم تازه‌ای از اوراق را روانهٔ بازار می‌کند تا با پول حاصل از فروش آن‌ها، بدهی‌های قدیمی‌تری را که به سررسید رسیده‌اند تسویه کند. اگر خریداران اصلی این حراج، یعنی همان قدرت‌هایی که ذخایر ارزی عظیمی در اختیار دارند، از میدان کنار بکشند، تقاضا برای اوراق آمریکا به شدت افت می‌کند و کل بازار جهانی نسبت به توان بازپرداخت این کشور دچار تردید می‌شود. در چنین شرایطی، آمریکا برای این‌که همچنان بتواند خریدار پیدا کند، مجبور است سودهای کمرشکنی پیشنهاد دهد؛ هزینه‌ای که می‌تواند به مرور، بار مالی دولت را چنان سنگین کند که توان بازپرداخت سود اوراق قبلی نیز از دست برود.

اما پرسش عمیق‌تری که ذهن هر ناظر دقیقی را به خود مشغول می‌کند این است که اساساً اگر روزی آمریکا نتواند یا نخواهد این بدهی‌های عظیم را بازپرداخت کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ این پرسش به‌هیچ‌وجه ساده نیست و در واقع سه سناریوی کاملاً متفاوت را در بر می‌گیرد که هرکدام تصویری تازه از ماهیت این نظام مالی به دست می‌دهند. نخستین حالت، که در عمل تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد، آن است که آمریکا به‌طور رسمی اعلام کند دیگر توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارد. چنین اقدامی، در واقع نوعی خودکشی مالی محسوب می‌شود، زیرا اعتبار دلار در همان لحظه فرومی‌پاشد، نرخ بهره در سراسر اقتصاد آمریکا به‌سرعت اوج می‌گیرد و واردات، که این کشور به شدت به آن وابسته است، عملاً متوقف می‌شود. تورمی افسارگسیخته سراسر اقتصاد را در برمی‌گیرد و از همین روست که حتی سرسخت‌ترین رقبای ژئوپلیتیک آمریکا نیز باور ندارند این کشور به‌طور عامدانه دست به چنین اقدامی بزند، چرا که چنین تصمیمی به معنای پایان دادن به سلطهٔ مالی خودِ آمریکا بر جهان خواهد بود.

سناریوی دوم، که در واقعیت همین امروز نیز در جریان است، بسیار ظریف‌تر و پنهان‌تر عمل می‌کند. در این حالت، آمریکا اصل بدهی را کاملاً و به‌موقع بازمی‌گرداند، اما نه با همان ارزش واقعی که در ابتدا دریافت کرده بود. تصور کنید کشوری اوراق ده‌ساله‌ای را با دلار امروز خریداری کرده است؛ ده سال بعد، آمریکا همان رقم اسمی را بازمی‌گرداند، اما در طول این مدت آن‌قدر پول چاپ کرده که قدرت خرید واقعی آن دلارها به میزان قابل توجهی، مثلاً سی درصد، کاهش یافته است. به بیان دیگر، اصل پول بازگردانده می‌شود اما ارزش واقعی آن از دست رفته است. این همان نکولی است که نه به‌صراحت و آشکارا، بلکه از طریق تورم و کاهش تدریجی ارزش پول رخ می‌دهد؛ نوعی کلاهبرداری خاموش که در آن، ظاهر تعهد حفظ می‌شود اما محتوای واقعی آن تهی می‌گردد.

اما سومین و شاید مهم‌ترین سازوکار، آن چیزی است که می‌توان آن را چرخهٔ بازخرید دائمی نامید. در این سازوکار، هرگاه اوراق قدیمی به سررسید می‌رسند، دولت آمریکا به جای آنکه اصل بدهی را از منابع نقدی واقعی خود بپردازد، اوراق تازه‌ای با نرخ سود جدید منتشر می‌کند و با پول حاصل از فروش این اوراق تازه، بدهی‌های قدیمی را تسویه می‌کند. تا زمانی که خریداری برای این اوراق تازه پیدا شود، حتی اگر آن خریدار در نهایت خودِ نظام بانکی مرکزی آمریکا باشد، این چرخه می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد. در چنین ساختاری، آمریکا هرگز مجبور نیست اصل بدهی عظیم خود را یک‌جا و به‌طور کامل بازپرداخت کند؛ کافی است تنها سود اوراق تازه را بپردازد، درست مانند فردی که بدهی یک کارت اعتباری را با کارت اعتباری دیگری تسویه می‌کند و هرگز اصل بدهی را به صفر نمی‌رساند.

حال باید پرسید چرا این معامله برای طلبکاران بزرگ جهان، به‌ویژه کشورهایی نظیر روسیه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین، چیزی جز یک بازی دوسر باخت نیست. اگر آن‌ها تصمیم بگیرند اوراق خود را بفروشند، با سقوط قیمت اوراق مواجه می‌شوند و اصل سرمایه‌شان دستخوش زیان می‌گردد؛ و اگر تصمیم بگیرند آن‌ها را نگه دارند، تورم تدریجی آمریکا به آرامی ارزش واقعی همان سرمایه را می‌خورد. در هر دو حالت، این آمریکاست که با کمترین هزینهٔ ممکن، یعنی نرخ سودی نسبتاً پایین، توانسته بزرگ‌ترین حجم سرمایه را از سراسر جهان قرض بگیرد، بی‌آنکه هیچ برنامهٔ جدی برای بازپرداخت کامل اصل آن داشته باشد. تنها راه فرار نظری برای این طلبکاران آن است که همگی به‌طور هماهنگ تصمیم بگیرند دیگر اوراق تازه نخرند، بی‌آنکه لزوماً اوراق قدیمی خود را نیز بفروشند؛ اقدامی که می‌توان آن را ضربه به سرچشمهٔ این نظام دانست. اما تا زمانی که جایگزین مطمئنی برای دلار، چه به شکل ذخایر کافی طلا، چه یک یورو یکپارچه و قدرتمند، و چه ارزی دیجیتال با اعتبار جهانی، در دسترس نباشد، این طلبکاران عملاً محکوم به ماندن در همان زندانی هستند که خود ساخته‌اند، زیرا خروج از آن به معنای نابودی ارزش دارایی‌های انباشته‌شان خواهد بود. از همین روست که برخی این وضعیت را به «تعادل وحشتِ مالی» تشبیه می‌کنند؛ وضعیتی مشابه با موازنهٔ ترسناک تسلیحات هسته‌ای، که در آن اگر آمریکا سقوط کند، طلبکارانش نیز همراه او سقوط خواهند کرد، و بنابراین آن‌ها ناگزیرند حتی در واپسین لحظات نیز به تنفس این نظام کمک کنند تا آن را زنده نگه دارند.

اما چرا اساساً کشوری مانند چین در چنین «دامی» گرفتار شده است؟ پاسخ این پرسش را باید در چند لایهٔ به‌هم‌پیوسته جست‌وجو کرد. نخستین لایه به این واقعیت بازمی‌گردد که دلار، همچنان تنها ابزار پذیرفته‌شده برای بسیاری از مبادلات کلان جهانی است. چین برای خرید نفت از عربستان، مواد خام از استرالیا یا غلات از برزیل، ناچار است دلار در اختیار داشته باشد، زیرا فروشندگان این کالاها عمدتاً تنها همین ارز را می‌پذیرند. تنها راه سریع و پایدار برای دستیابی به حجم کافی دلار نیز صادرات گسترده به بازار آمریکاست. اگر چین این صادرات را متوقف کند، به سرعت با کمبود دلار برای تأمین نیازهای حیاتی اقتصاد خود مواجه خواهد شد.

لایهٔ دوم به این پرسش بازمی‌گردد که چین با دلارهای مازاد حاصل از این صادرات چه باید بکند. نگه‌داشتن این پول به‌صورت نقد، به معنای از دست دادن ارزش آن در برابر تورم است، در حالی که سرمایه‌گذاری آن در اوراق قرضهٔ آمریکا، دست‌کم سود اندکی به همراه دارد. به بیان دیگر، اوراق قرضه نه گزینه‌ای سودآور، بلکه کم‌زیان‌ترین گزینهٔ ممکن در میان بدترین انتخاب‌هاست. لایهٔ سوم، که شاید محکم‌ترین زنجیر این نظام باشد، به خطر فروپاشی قیمتی مربوط می‌شود. اگر چین به‌ناگاه تصمیم بگیرد حجم عظیم اوراق خود را یک‌جا بفروشد، نه‌تنها ارزش همین دارایی‌ها به شدت کاهش می‌یابد، بلکه اگر بخواهد با دلارهای حاصل از این فروش، ارز ملی خود را تقویت کند، ارزش آن ارز به شکلی ناگهانی افزایش می‌یابد و همین امر صادرات چین را گران و رقابت‌ناپذیر می‌کند. به این ترتیب، چین با فروش اوراق، هم زیان سرمایه‌ای متحمل می‌شود و هم به موتور اصلی اقتصاد صادرات‌محور خود ضربه می‌زند.

اما شاید مهم‌ترین لایه، لایهٔ چهارم باشد؛ جایی که محاسبات اقتصادی محض با ملاحظات سیاسی و اجتماعی درهم می‌آمیزد. رهبران چین به‌خوبی می‌دانند که با ادامهٔ این چرخهٔ صادرات و خرید اوراق، در بلندمدت بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست خواهند داد. اما این زیان تدریجی را در برابر خطر بسیار بزرگ‌تری قرار می‌دهند: تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری گستردهٔ صدها میلیون کارگر و بحرانی اجتماعی که می‌تواند ثبات نظام سیاسی را در معرض تهدید قرار دهد. به بیان ساده، معادلهٔ چین میان از دست دادن تدریجی بخشی از ارزش دارایی‌هایش در درازمدت، و فروپاشی ناگهانی اقتصاد داخلی در کوتاه‌مدت، قرار گرفته است، و طبیعی است که مرگ آهسته را بر مرگ ناگهانی ترجیح می‌دهد.

ضد امپریالیسم پرتوان: مبارزه با دلار مبارزه بسیار ریشه ای با امپریالیسم است

با این حال، تصویری که تاکنون ترسیم شد، تنها نیمی از واقعیت است. درست است که در سطح ساختاری کنونی، بخش عمدهٔ تجارت جهانی همچنان با دلار تسویه می‌شود و همین امر کشورهای رقیب را در کوتاه‌مدت به همکاری اجباری با این نظام وامی‌دارد، اما در سطحی عمیق‌تر و راهبردی‌تر، همین کشورها به‌طور فعال در حال ساختن مسیرهای موازی برای گریز از این وابستگی هستند. ایران و روسیه، که هر دو زیر سنگین‌ترین فشارهای تحریمی آمریکا قرار دارند، عملاً در خط مقدم این تلاش‌ها ایستاده‌اند و شبکه‌های پرداخت داخلی خود را به یکدیگر متصل کرده‌اند تا تجارت دوجانبه‌شان دیگر از مسیر دلار عبور نکند. روسیه سامانهٔ پیام‌رسانی مالی خود موسوم به SPFS را توسعه داده و چین نیز سامانهٔ بزرگ خود با نام CIPS را گسترش داده است، هر دو به‌عنوان جایگزینی برای سامانهٔ سوئیفت. بخش قابل توجهی از تجارت نفت ایران و روسیه اکنون با یوآن، روبل یا ریال تسویه می‌شود و بخش عمده‌ای از مبادلات میان روسیه و چین نیز دیگر به دلار وابسته نیست. این کشورها در چارچوب گروه بریکس و دیگر پیمان‌های منطقه‌ای، به دنبال گسترش هرچه بیشتر همین سامانه‌های موازی هستند، و حتی عربستان سعودی نیز به پروژه‌های ارز دیجیتال بانک مرکزی برای تسویهٔ غیردلاری پیوسته است.

بنابراین پاسخ نهایی به این پرسش که آیا کشورهای رقیب واقعاً در دامی بی‌بازگشت گرفتار شده‌اند، پاسخی دوگانه و ظریف است. در سطح سیستم کنونی، تا زمانی که بخش عمدهٔ ذخایر ارزی جهان و بیشینهٔ معاملات ارزی بین‌المللی همچنان بر پایهٔ دلار استوار است، این کشورها ناگزیر از تعامل با همین نظام‌اند و در همین معنا، به‌طور غیرمستقیم به تداوم قدرت مالی آمریکا کمک می‌کنند. اما در سطح راهبردی و درازمدت، این کشورها با آگاهی کامل از ماهیت این دام، همزمان مشغول ساختن زیرساخت‌هایی هستند که در آینده بتواند وابستگی آن‌ها را به حداقل برساند. به این ترتیب، آنچه در نگاه نخست یک تسلیم اجباری به نظر می‌رسد، در واقع بخشی از یک بازی دوسطحی است؛ همزیستی ناگزیر با قواعد امروز، در کنار سرمایه‌گذاری پیگیر برای نوشتن قواعد فردا. اینکه این روند در نهایت به پایان سلطهٔ نظام دلارمحور بینجامد یا صرفاً به شکل‌گیری نظامی چندقطبی‌تر منجر شود، پرسشی است که تنها گذر زمان و تحولات آیندهٔ ژئوپلیتیک جهانی می‌تواند پاسخ روشنی برای آن فراهم کند.

درس عمیقاً تلخ از تاریخ

یک مثال واقعی اما دردناک از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی: اقتصاد شوروی در آن دوران، برخلاف تصور عمومی که آن را صرفاً یک اقتصاد بسته و خودکفا می‌داند، به میزان قابل توجهی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته بود. این وابستگی از دههٔ هفتاد میلادی، همزمان با افزایش شدید قیمت جهانی نفت پس از بحران‌های انرژی، شدت گرفته بود؛ شوروی توانسته بود با فروش نفت و گاز خود در بازارهای جهانی، حجم عظیمی از ارز سخت، عمدتاً همان دلار آمریکا، به دست آورد و از این محل، هم واردات کالاهای غربی برای جبران کمبودهای صنعت داخلی خود را تأمین کند، و هم بخشی از هزینه‌های سنگین رقابت تسلیحاتی با آمریکا را پوشش دهد. به بیان دیگر، درآمد نفتی، همان دریچه‌ای بود که شوروی از طریق آن با نظام مالی جهانی، نظامی که محور آن دلار بود، ارتباط برقرار می‌کرد، حتی در حالی که از نظر ایدئولوژیک در تقابل کامل با همان نظام سرمایه‌داری قرار داشت.

این خود یکی از تناقض‌های تلخ تاریخ جهان است؛ نظامی که در رسما سرمایه‌داری جهانی را محکوم می‌کرد، اما در عمل بقای اقتصادی‌اش بخاطر سیستم سرمایه‌داری امپربالیستی دلار به همان بازارهای دلاری وابسته بود. اکنون به نقطهٔ کلیدی ماجرا می‌رسیم. در سال هزار و نهصد و هشتاد و پنج میلادی، عربستان سعودی، که همواره یکی از ارکان اصلی نظام پترودلار و متحد راهبردی آمریکا در خاورمیانه بود، تصمیم گرفت سیاست تولید نفت خود را به‌طور بنیادین تغییر دهد. عربستان تا پیش از آن، نقش تنظیم‌کنندهٔ بازار نفت را ایفا می‌کرد و با کاهش تولید خود، از سقوط قیمت جهانی نفت جلوگیری می‌کرد. اما در آن سال، عربستان به‌طور ناگهانی تولید خود را به‌شدت افزایش داد؛ نتیجهٔ این تصمیم، سقوط شدید و سریع قیمت جهانی نفت بود، سقوطی که در برخی برآوردها به بیش از شصت درصد رسید. از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلار تعیین می‌شد و همچنان می‌شود، این سقوط به معنای کاهش مستقیم و فاجعه‌بار درآمد ارزی شوروی بود. اقتصادی که برای واردات مواد غذایی، فناوری و کالاهای اساسی به همین درآمد دلاری وابسته بود، ناگهان با کسری شدید ارز سخت مواجه شد. برخی تحلیلگران و حتی برخی اسناد بعدی که پس از فروپاشی شوروی منتشر شدند، این سقوط قیمت نفت را نه یک اتفاق تصادفی بازار، بلکه بخشی از یک راهبرد هماهنگ میان دولت آمریکا و عربستان سعودی توصیف کرده‌اند که هدف آشکار آن، تضعیف اقتصادی رقیب راهبردی آمریکا در جنگ سرد بود.