کاپیتالیسم، جهان چندقطبی و سوسیالیسم
مجله جنوب جهانی
در فرماسیون پرتلاطم جهان امروز، که هر لحظه با نمودهای تازه‌ای از بحران‌های ارگانیک اقتصادی، گسست‌های ژئوپلیتیکی و بازآرایی ساختاری نظم بین‌المللی مواجه می‌شویم، دستیابی به یک چارچوب متدولوژیک و تحلیلی برای تبیین این گشتارهای تاریخی، نه یک ترجیح آکادمیک، بلکه ضرورت زیستیِ هر پراتیک سیاسی و اجتماعی است. در این میان، آنچه اهمیتی استراتژیک می‌یابد، فراروی از کلان‌روایت‌های کلیشه‌ای و رویکردهای پدیدارشناختی و سطحی‌ای است که به شکلی انبوه توسط رسانه‌های هژمونیک و دستگاه‌های ایدئولوژیک قدرت‌های مسلط بازتولید می‌شوند.
در این میان، رویکردی که می‌کوشد تا ریشه‌های ساختاری و تاریخی مناقشات معاصر را واکاوی کند و از چارچوب‌های تحلیلی رایج اما ناقص همچون نظریه‌های هژمونی آمریکایی یا جهان‌وطنی‌های لیبرال فراتر رود، می‌تواند دریچه‌های تازه‌ای را به روی ما بگشاید. یکی از این رویکردهای ژرف و بنیادین، «اقتصاد ژئوپلیتیک» است که تلاش می‌کند تا روابط بین‌المللی سرمایه‌داری را نه به‌مثابه عرصه‌ای بی‌درگیری و هموار از رقابت آزاد و نه به‌سان یک امپراتوری یکپارچه که زیر سایه‌ی یک قدرت مطلق گرد آمده، بلکه به‌مثابه میدانی پر از تضاد و کشمکش میان دولت‌های ملی درک کند. این نگاه که ریشه در سنت فکری مارکس و انگلس دارد، بر این باور است که نظام سرمایه‌داری اساساً به وجود دولت‌های ملی گره خورده و نه تنها نمی‌تواند از آن‌ها بگسلد، بلکه در بستر این دولت‌هاست که با بحران‌های ادواری خود دست‌وپنجه نرم می‌کند و برای تداوم حیات خود به مداخله‌ی دائمی آن‌ها نیازمند است. این تفسیر، برخلاف نگاه‌های سطحی که سرمایه‌داری را یک نظام خودتنظیم و بی‌نیاز از مداخله می‌دانند، بر ماهیت سیاسی و دولت‌محور این نظام تأکید می‌گذارد و نشان می‌دهد که دوام و بقای آن در وهله‌ی نخست یک پدیده‌ی سیاسی و نتیجه‌ی مدیریت فعالانه‌ی دولت‌ها بر تناقضات درونی‌اش است.
برای درک بهتر این چارچوب، باید به اصل بنیادین ناهمگونی و ترکیبیِ توسعه بازگردیم، مفهومی که بعدها توسط تروتسکی صورتبندی شد اما ریشه‌های آن را می‌توان در تحلیل‌های مارکس از اقتصاد سیاسی و به‌ویژه در بررسی‌های او درباره‌ی کارهای هنری کری، نظریه‌پرداز مرکانتیلیست آمریکایی، جستجو کرد. مارکس به‌وضوح تشخیص داده بود که وضعیت عادی و دائمی نظام سرمایه‌داری، تجارت آزاد و رقابت بی‌مرز نیست، بلکه دوره‌هایی از سلطه‌ی یک کشور بر اقتصاد جهانی با دوره‌هایی از تلاش سایر کشورها برای حمایت از صنایع خود و پیش‌برد توسعه‌ی تحت هدایت دولت، در دیالکتیکی پیچیده در هم می‌آمیزند. این همان فرایندی است که کشورهایی مانند آمریکا در دوران همیلتون، آلمان در قرن نوزدهم و ژاپن در قرن بیستم برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی از آن بهره بردند و به‌وضوح نشان می‌دهد که هر گونه توسعه‌ی سرمایه‌داری موفقی، ماهیتی هدایت‌شده از سوی دولت داشته است. اما پس از جنگ جهانی اول و به‌ویژه پس از انقلاب اکتبر، عرصه‌ی توسعه‌ی جهانی دستخوش دگرگونی بنیادینی شد. از آن تاریخ به بعد، کشورهایی که خواهان توسعه بودند، با سه مانع بزرگ و بی‌سابقه روبرو شدند: نخست اینکه دیگر نمی‌توانستند مانند کشورهای جهان اول در قرن نوزدهم، توسعه‌ی خود را بر پشت مستعمرات‌شان بنا کنند و از مزیت استعمار برای انتقال منابع از بخش کشاورزی به صنعت بهره ببرند. دوم اینکه نقطه‌ی شروع آن‌ها به‌واسطه‌ی ده‌ها سال سلطه‌ی استعماری و بهره‌کشی، بسیار از کشورهای پیشرفته عقب‌تر بود و سوم، این توسعه می‌بایست در برابر مقاومت همه‌جانبه‌ی قدرت‌های امپریالیستی صورت می‌گرفت. این شرایط نوین بود که نشان داد دیگر توسعه‌ی سرمایه‌داری در معنای کلاسیک آن ممکن نیست و تنها مسیر پیشرفت، مسیری سوسیالیستی است که در کشورهایی همچون شوروی و بعدها چین به‌ثمر نشست.
این فرایند تاریخی به‌تدریج به تضعیف قدرت امپریالیسم و گسترش توان تولیدی در سراسر جهان انجامیده است. آنچه امروز به‌عنوان «چندقطبی» از آن یاد می‌شود، اساساً برآمده از همین حرکت دیالکتیکی است که به مرور سلسله‌مراتب عمودی سلطه را هموارتر و فاصله میان کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده را کمتر می‌کند. چندقطبی بودن به‌معنای پایان جهان تک‌قطبیِ تحت سلطه‌ی آمریکا یا یک قدرت خاص دیگر نیست، بلکه به‌معنای گسترش توانمندی‌های تولیدی و علمی در نقاط مختلف جهان است که به کشورهای بیشتری امکان می‌دهد تا از زیر یوق سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی بیرون آیند. با این حال، این گذار به هیچ‌وجه هموار و بی‌دردسر نیست و با مقاومت‌های شدید و حتی رفتارهای عصبیانه‌ای از سوی قدرت‌های در حال افول همراه است. ایالات متحده که دیگر تواناییِ یک‌جانبه‌ی تحمیل اراده‌ی خود بر جهان را ندارد، به زورگویی‌های نظامی و تحریم‌های گسترده روی آورده است که بیش از آنکه کارگشا باشد، نشان‌دهنده‌ی درماندگی و خشم روزافزون آن است. نمونه‌های عینی این ناتوانی را می‌توان در شکست‌های پی‌درپی نظامی و ناتوانی در مهار کشورهایی همچون ایران، ونزوئلا، کره شمالی و روسیه مشاهده کرد. در واقع، حجم عظیم پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر جهان که چیزی در حدود هشتصد پایگاه را شامل می‌شود، نه نشانه‌ی اقتدار و توانمندی که یادگاری از جاه‌طلبی‌های برآورده‌نشده‌ای است که اکنون بیش از هر چیز به هزینه‌ای گزاف برای این کشور تبدیل شده و توانایی آن را برای ساخت و ساز و عمران، چه در داخل و چه در خارج، به شدت محدود کرده است.
در این میان، اتهاماتی که از سوی برخی محافل روشنفکری غرب به ویژه درباره‌ی چین و روسیه مطرح می‌شود و آن‌ها را به امپریالیسم و سرمایه‌داری دولتی متهم می‌سازد، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، زاییده‌ی ناتوانی این محافل در درک ماهیت متحول نظام جهانی و نیز نوعی واپس‌گرایی نظری است. در خصوص چین، نقطه‌ی تمایز اساسی را باید در رابطه‌ی دولت با سرمایه جستجو کرد. هرچند که در چین شرکت‌های خصوصی بزرگی وجود دارند که مدیرانشان حتی با سطوح بالای رهبری حزب نیز در ارتباط هستند، اما تفاوت بنیادین در این است که دولت چین و حزب کمونیست بر این سرمایه‌ها، حتی بزرگ‌ترین آن‌ها، تسلط و کنترل دارند. برای نمونه، اگر جک ما، بنیانگذار علی‌بابا، قصد برگزاری عرضه‌ی اولیه‌ی سهام را داشته باشد، دولت چین می‌تواند به‌سادگی جلوی آن را بگیرد، در حالی که در نظام‌های سرمایه‌داری، این طبقه‌ی سرمایه‌دار شرکتی است که دولت را کنترل می‌کند و مسیر اقتصاد را نه در راستای منافع ملی، که در جهت منافع شخصی و گروهی خود هدایت می‌نماید.
این تفاوت بنیادین نشان می‌دهد که نظام چین، هرچند از سازوکارهای بازار نیز بهره می‌برد، اما در هسته‌ی خود سوسیالیستی باقی مانده و اجازه نمی‌دهد که منافع سرمایه‌داران بر منافع کل جامعه و حاکمیت ملی اولویت یابد. افزون بر این، تجربه‌ی تاریخی چین که خود در گذشته قربانی استعمار و امپریالیسم بوده و نیز سابقه‌ی شوروی که تأثیرات آن هنوز در سیاست‌گذاری روسیه باقی است، باعث شده که این کشورها نه تنها جاه‌طلبی‌های امپریالیستی نداشته باشند، بلکه اساساً امکان تبدیل شدن به یک قدرت امپریالیستی در معنای کلاسیک آن را نیز نداشته باشند. برای اثبات این مدعا، کافی است نقشه‌ی پایگاه‌های نظامی خارجی این کشورها را با آمریکا مقایسه کنیم؛ جایی که آمریکا با هشتصد پایگاه، روسیه با معدودی در نزدیک‌ترین همسایگان و چین با تعداد بسیار انگشت‌شماری مواجه می‌شویم که این خود گویای تفاوت رویکرد آن‌ها در مناسبات بین‌المللی است.
اما بحران امروز غرب سرمایه‌داری، به‌ویژه بحران نظام مالی و پولی تحت سلطه‌ی دلار، نه‌تنها بستر شکل‌گیری چندقطبی را فراهم می‌کند، بلکه به بازتولید اشکال جدیدی از اقتدارگرایی و فاشیسم نیز دامن می‌زند. آنچه امروز در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به‌عنوان راست‌گرایی افراطی، پوپولیسم و اقتدارگرایی ظهور می‌کند، در واقع ریشه در بحران بنیادین مشروعیت نظام سرمایه‌داری دارد که نتوانسته است به وعده‌های رفاه و دموکراسیِ پس از جنگ جهانی دوم جامه‌ی عمل بپوشاند. از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ و با آغاز بحران رکود تورمی، کشورهای سرمایه‌داری مسیر نئولیبرالیسم را در پیش گرفتند که به‌رغم وعده‌های فراوان، نه تنها به رونق اقتصادی منجر نشد، بلکه به تمرکز هر چه بیشتر ثروت در دستان نخبگان مالی و شرکتی، کاهش صنعت‌زدایی، رشد فزاینده‌ی نابرابری و تضعیف شبکه‌های تأمین اجتماعی انجامید.
نئولیبرالیسم هرگز درباره‌ی بازارهای آزاد و رقابت نبود، بلکه همواره ابزاری بود برای تضمین قدرت و امتیازات طبقه‌ی سرمایه‌دار انحصاری. اما این سیاست‌ها، چهل سال پس از اجرا، با شکست آشکار مواجه شده‌اند و هیچ نشانه‌ای از بهبود در وضعیت اقتصادی این کشورها دیده نمی‌شود؛ بدهی‌های عمومی و خصوصی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و بحران مالی هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. در چنین شرایطی، احزاب سنتی و جریان‌های میانه‌روی سیاسی که برای دهه‌ها اداره‌ی این نظام را برعهده داشته‌اند، نه‌تنها توانایی حل بحران را ندارند، بلکه خود بخشی از این بحران تلقی می‌شوند. این خلأ مشروعیت و کارآمدی، میدانی را برای ظهور نیروهای پوپولیستی و فاشیستی فراهم می‌کند که با وعده‌های توخالی و شعارهای ساده‌انگارانه‌ی ضد مهاجرتی و ضد تجارت، سعی در جلب حمایت اقشار خشمگین و سرخورده‌ی جامعه دارند. این پدیده در کشورهای مختلف با شدت و ضعف دیده می‌شود؛ از ترامپ و جنبش «ماگا» در آمریکا تا اصلاح‌طلبیِ «بوریس جانسون» در بریتانیا و حزب «آلترناتیو برای آلمان» در اروپا، همه و همه نشانه‌های این بحران فراگیر هستند.
نکته‌ی حائز اهمیت، رابطه‌ی دیالکتیکی میان قدرت‌های امپریالیستی و بروز فاشیسم است. فاشیسم در معنای کلاسیک خود، یعنی دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، در کشورهایی به‌شدت ظهور یافت که کمترین مستعمره را در اختیار داشتند و از این رو، امکان تخلیه‌ی فشارهای داخلی از طریق بهره‌کشی استعماری برایشان محدودتر بود. آلمان پس از شکست در جنگ جهانی اول و محرومیت از مستعمراتش، ایتالیا با مستعمرات ناچیز و ژاپن با وسعت محدود تحت سلطه، سه نمونه‌ی بارز این قاعده هستند، در حالی که بریتانیا و فرانسه که شبکه‌ی وسیعی از مستعمرات داشتند، توانستند تا حدودی فشار طبقه‌ی کارگر را با اعطای امتیازاتی در چارچوب نظام دموکراسی لیبرال مدیریت کنند. امروز اما با پایان عصر استعمار و کاهش فزاینده‌ی قدرت امپریالیستی، بستر شکل‌گیری فاشیسم در خود قلب قدرت‌های مسلط نیز فراهم آمده است.
در این میان، سیاست‌های دولت‌های راست‌گرا و به‌ویژه رژیم مودی در هند، به‌مثابه نمونه‌ای بارز از هم‌آمیزی سرمایه‌داری شرکتی و فاشیسم دینی و نژادپرستانه قابل تحلیل است. در این نظام‌ها، طبقه‌ی سرمایه‌دار شرکتی که دیگر نمی‌تواند از طریق احزاب سنتی و سازوکارهای دموکراتیک به اهداف خود دست یابد، به حمایت از یک نیروی فاشیستی روی می‌آورد که با بسیج توده‌ها از طریق شعارهای هویتی و ناسیونالیستی و توسل به خشونت نهادینه شده، می‌کوشد تا اقتدار سرمایه را در شرایطی که مشروعیت خود را از دست داده، بازسازی کند. اما آنچه مهم است، این است که این نیروهای فاشیستی، هرچند در ابتدا به‌عنوان خدمتگزاران سرمایه ظاهر می‌شوند، اما پس از کسب قدرت، استقلال نسبی یافته و حتی می‌توانند بر ضد منافع سرمایه نیز عمل کنند و بحران را به سطحی جدید و مخرب‌تر بکشانند؛ چنانکه هیتلر با گسترش جنگ، سرانجام آلمان را به ورطه‌ی نابودی کشاند. بدین ترتیب، فاشیسم راه‌حلی برای بحران سرمایه‌داری نیست، بلکه تنها فصلی جدید و خطرناک‌تر در تداوم همان بحران است که در نهایت راه را برای گذار به سوسیالیسم هموارتر می‌سازد.
در این چشم‌انداز پیچیده، نقش دولت‌های استقلال‌طلب و سوسیالیستی مانند چین و روسیه در مقابل فاشیسم معاصر، نقشی کلیدی اما توأم با پیچیدگی‌های بسیار است. این کشورها اگرچه در داخل خود از وجود نیروهای فاشیستی به دورند، اما در عرصه‌ی بین‌المللی می‌توانند با تقویت جریان‌های چپ و نیروهای مترقی، بستری را فراهم آورند که مقاومت در برابر جریان‌های فاشیستی را ممکن سازد. هرچند در مواردی مانند تعامل با نخبگان حاکم بر هند، این کشورها ناچار به مماشات با جریان‌هایی همچون مودی هستند، اما حرکت استراتژیک آن‌ها در مسیر ایجاد نظمی جدید و عادلانه‌تر بر پایه‌ی همکاری، توسعه و صلح، به‌طور طبیعی در تقابل با پروژه‌های فاشیستی در غرب قرار می‌گیرد. در خصوص بحران کنونی دلار و زوال اقتصادی غرب، باید به این واقعیت تلخ و شیرین توجه کنیم که نظام دلاری هرگز نتوانسته است نقشی را که پوند استرلینگ در قرن نوزدهم با پشتوانه‌ی امپراتوری بریتانیا ایفا می‌کرد، به‌خوبی انجام دهد.
این نظام از بدو تأسیس در سال ۱۹۴۴ تا فروپاشی برتون‌وودز در ۱۹۷۱ و پس از آن، همواره با تناقض ذاتی ارائه‌ی نقدینگی از طریق کسری تراز پرداخت‌ها مواجه بوده است. آمریکا برای جبران این نقص، به توسعه‌ی عظیم فعالیت‌های مالی و باد کردن حباب‌های اعتباری روی آورد، اما با بحران ۲۰۰۸ و سپس بحران‌های متوالی، اکنون به نقطه‌ای رسیده که همزمان از دو سو تحت فشار است: از یک سو، تورم مزمن ارزش دلار را می‌خورد و فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر، هر گونه افزایش نرخ بهره، حباب عظیم بدهی را خواهد ترکاند. این تنگنای تاریخی، که با رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ و تضعیف نهادهای حاکمیتی نیز تشدید می‌شود، به معنای پایان یک دوره و آغاز عصری نوین در نظام بین‌المللی پول و اقتصاد است؛ عصری که در آن، قدرت‌های نوظهوری مانند چین با ارائه‌ی الگویی بدیل از جهان‌شمولی مبتنی بر همکاری و توسعه‌ی مشترک، می‌توانند فضایی را برای گریز از سلطه‌ی دلار و شکل‌گیری نظمی عادلانه‌تر فراهم آورند. در نهایت، این گذار بزرگ، هرچند همراه با رنج‌ها و ناآرامی‌های بسیار خواهد بود، اما بستر تاریخی را برای رهایی تدریجی بشریت از بندهای سرمایه‌داری و حرکت به سوی افق‌های روشن‌تری از همبستگی و عدالت اجتماعی هموار می‌سازد.