جووانی دل پرِته: آمریکای لاتین به میدان آزمایش راست‌گرایان افراطی جدید بدل شده است
نویسنده: جووانی دل پرِته (فعال جنبش‌های مردمی برزیل)
منتشرشده در گوانچا
ترجمه مجله جنوب جهانی
در سال‌های اخیر، جریان‌های راست‌گرا در چندین کشور آمریکای لاتین یکی پس از دیگری به قدرت رسیده‌اند. اگر این تحولات را رویدادهای سیاسیِ منفرد و ایزوله در داخل هر کشور بدانیم، به‌راحتی دچار تحلیل نادرست خواهیم شد. اگرچه شرایط هر کشور متأثر از تاریخ سیاسی، ساختار اقتصادی و پیچیدگی‌های داخلی متفاوت است، اما روزبه‌روز روشن‌تر می‌شود که طیفی از حکومت‌ها خط‌مشی سیاسی مشترکی را دنبال می‌کنند. از خاویر میلی در آرژانتین، دانیل نوبوآ در اکوادور، خوزه آنتونیو کاست در شیلی، سانتیاگو پنیا در پاراگوئه و نجیب بوکله در السالوادور گرفته تا پیروزمندان اخیر انتخابات در کلمبیا و پرو یعنی آبلاردو دلا اسپریلا و کیکو فوجیموری؛ همگی در یک مسیر گام برمی‌دارند: آزادسازی بازار، کاهش هزینه‌های عمومی، اتخاذ مواضع راست‌گرایانه، اداره جامعه با مشت آهنین، نزدیکی دیپلماتیک به آمریکا و بی‌اعتنایی به چپ‌گرایان آمریکای لاتین. این موضوع دیگر صرفاً یک مسئله سیاسی داخلی نیست، بلکه پدیده‌ای منطقه‌ای و فراملی است. آنچه در این دگرگونی واقعاً محل چالش است، تغییر یک دولت با دولتی دیگر نیست؛ بلکه مسیر آینده توسعه در آمریکای لاتین است: این‌که دولت چه نقشی باید ایفا کند، حاکمیت چگونه حفظ شود، حقوق اجتماعی چگونه تضمین گردد و آیا کشورهای آمریکای لاتین می‌توانند در میان رقابت قدرت‌های بزرگ، مسیر توسعه مستقل خود را بپیمایند یا خیر. ساختار بین‌المللی کنونی در حال گذر از یک تعدیل عمیق است. ایالات متحده گرچه همچنان ابرقدرت نظامی و مالی جهان است، اما تناقضات درونی سیستم سلطه آن روزبه‌روز آشکارتر می‌شود: بدهی‌های سنگین عمومی، کسر بودجه رو به رشد و قطبی‌شدن شدید فضای سیاسی. از سوی دیگر، اتکای مداوم واشنگتن به جنگ، تحریم و مداخله نظامی برای حفظ نفوذ جهانی، رهبری آن را بیش از پیش با تردید روبه‌رو کرده است. هم‌زمان، با ظهور چین و تقویت سازوکار بریکس، کشورهای بیشتری به دنبال استقلال استراتژیک هستند و روند جهان چندقطبی شتاب بیشتری گرفته است. در چنین بستری است که راست‌گرایان افراطی آمریکای لاتین با ویژگی‌های مشترکی پا به عرصه گذاشته‌اند: نئولیبرالیسم رادیکال، محافظه‌کاری فرهنگی، تمرکز قدرت سیاسی، جرم‌انگاری جنبش‌های اجتماعی و وابستگی شدید دیپلماتیک به ایالات متحده.
همسویی استراتژیک با آمریکا اتفاقی نیست
اگر قرار باشد برجسته‌ترین ویژگی مشترک این دولت‌های راست‌گرا را نام ببریم، بدون شک سیاست خارجی در صدر فهرست قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر، هرچند بسترهای به قدرت رسیدن این دولت‌ها متفاوت بوده، اما رویکرد آن‌ها در استراتژی خارجی یک‌دست و هماهنگ بوده است: نزدیکی خودخواسته به ایالات متحده و تصویرسازی از این همسویی به عنوان محور اصلی دیپلماسی ملی. برای نمونه در آرژانتین، خاویر میلی پس از دست‌یابی به قدرت، هماهنگی استراتژیک با آمریکا و اسرائیل را به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی خود تثبیت کرد. آرژانتین نه تنها به سازوکار همکاری امنیتی موسوم به «سپر آمریکا» (Shield of the Americas) پیوست، بلکه همکاری‌های نظامی با واشنگتن را تعمیق بخشید، پیوندهای خود با ناتو را در قالب «شریک جهانی» تقویت کرد و در مجامع چندجانبه نظیر سازمان ملل، بیش از پیش از مواضع آمریکا و اسرائیل پیروی کرد. سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور پاراگوئه نیز خط‌مشی سنتی و دیرینه این کشور در نزدیکی به آمریکا و اسرائیل را ادامه داده است. با پیگیری‌های او، پاراگوئه روابط خود را با دولت نتانیاهو محکم‌تر کرد، در عرصه بین‌المللی هماهنگی کاملی با واشنگتن و تل‌آویو پیش گرفت و با گسترش توافق‌نامه‌های امنیتی، فضای بیشتری برای حضور نظامی آمریکا در خاک خود فراهم ساخت. وضعیت اکوادور نیز به همین اندازه درخور توجه است. بسیاری از نهادهای مدنی و اجتماعی در این کشور بر این باورند که از زمان اعلام وضعیت «درگیری مسلحانه داخلی» و گسترش همکاری‌های نظامی با واشنگتن، حاکمیت ملی این کشور روزبه‌روز بیشتر قربانی الزامات ژئوپلیتیک آمریکا شده و فضای استقلال در سیاست خارجی و امنیت ملی مکرراً تنگ‌تر شده است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که سیاست خارجی در دست این دولت‌ها دیگر ابزاری برای حفظ منافع ملی نیست، بلکه منطق «جانب‌داری صریح» بر آن حاکم شده است؛ منطقی که هسته مرکزی آن، ادغام ساختار امنیتی خود در سیستم امنیتی منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا است.
«سپر آمریکا»: اهرم جدید واشنگتن برای بازسازی نفوذ منطقه‌ای؟
در موج تازه تحولات سیاسی آمریکای لاتین، شکل‌گیری طرح «سپر آمریکا» بدون شک یکی از کلیدی‌ترین تحولات پیش‌رو است. طبق موضع‌گیری‌های رسمی، هدف این سازوکار مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جرائم سازمان‌یافته فراملی عنوان شده است. با این حال، این پروژه در عمل هماهنگی‌های نظامی دائم، تبادل اطلاعاتی و عملیات‌های مشترکی میان آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش ایجاد کرده که فراتر از همکاری‌های معمول در حوزه اجرای قانون است. اگر این سازوکار را در بستر تاریخ سیاسی آمریکای لاتین تحلیل کنیم، ابعاد آن بسیار فراتر از این ظاهر رسمی خواهد بود. در دوران جنگ سرد، ایالات متحده با اجرای «عملیات کندور» (Operation Condor) و ایجاد هماهنگی میان دیکتاتوری‌های نظامی وقت، به سرکوب نیروهای چپ‌گرا پرداخت تا کنترل استراتژیک خود بر نیم‌کره غربی را حفظ کند. امروز، اگرچه «سپر آمریکا» چارچوبی برای همکاری میان دولت‌های منتخب و مردمسالار است، اما منطق ژئوپلیتیکی پشت آن شباهت‌های انکاری‌ناپذیری دارد: ساخت نظم امنیتی منطقه‌ای حول محور آمریکا و هدایت آن توسط واشنگتن. از این‌رو، یک تداوم ساختاری میان «عملیات کندور» و «سپر آمریکا» به چشم می‌خورد؛ چراکه هر دو بر پایه یک پیش‌فرض مشترک بنا شده‌اند: امور امنیتی نیم‌کره غربی باید توسط ایالات متحده هدایت شود و کشورهای آمریکای لاتین صرفاً اجزای اجراکننده این سیستم باشند. با این نگاه، پیوستن دولت‌های میلی، نوبوآ، بوکله و پنیا به این سازوکار نشان می‌دهد که راست‌گرایان جدید آمریکای لاتین را دیگر نمی‌توان محصول صرفِ تحولات داخلی هر کشور دانست. آن‌ها نه تنها از نظر ایدئولوژیک با هم هم‌نوایی دارند، بلکه از طریق شبکه‌های سیاسی محافظه‌کار، همکاری‌های نظامی، هماهنگی‌های امنیتی و منافع مشترک اقتصادی به یکدیگر پیوند خورده‌اند و یک بلوک سیاسی فراملی و هم‌پیمان را تشکیل داده‌اند.
الگوی حکمرانی بر پایه عادی‌سازی «وضعیت اضطراری»
یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک این جریان، به‌کارگیری روزافزون اختیارات و ابزارهای استثنایی در حکمرانی کشوری است. وضعیت السالوادور در این زمینه بسیار شاخص است. وضعیت اضطراری که در مارس ۲۰۲۲ برقرار شد، بارها تمدید شده و عملاً به رویه عادی کشور بدل گشته است. در این مدت بیش از ۸۵ هزار نفر بازداشت شده‌اند. نهادهای حقوق بشری به‌طور مداوم گزارش‌هایی از بازداشت‌های خودسرانه، صدها مورد مرگ در بازداشتگاه‌ها و شکنجه‌های سیستماتیک منتشر می‌کنند. دستوری که قرار بود اقدامی موقت برای مدیریت بحران باشد، اکنون به شیوه‌ای دائمی برای اداره جامعه تبدیل شده است. در آرژانتین، دولت میلی با صدور فرمان «ضرورت و فوریت شماره ۷۰/۲۰۲۳» (DNU 70/2023) و متعاقب آن تصویب «قانون پایه» (موسوم به قانون جامع پایه‌ها و نقاط شروع برای آزادی مردم آرژانتین)، دست به تجدید ساختار عمیق نهادی زد؛ اقدامی که قدرت اجرایی را متمرکزتر کرد و تعادل سنتی در نظارت‌های دمکراتیک را تضعیف نمود. در این نمونه‌ها، «وضعیت استثنایی» در مفهوم قانونی آن، دیگر ابزاری برای مقابله با بحران‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه به سازوکاری بلندمدت برای حفظ ثبات سیاسی و کنترل اجتماعی تبدیل شده است.
جرم‌انگاری جنبش‌های اجتماعی
«مبارزه با جرم و جنایت» شعار محوری راست‌گرایان جدید در آمریکای لاتین است. با این حال، نهادهای مدنی در چند کشور اشاره می‌کنند که ابزارهای طراحی‌شده برای مقابله با جرم، دامنه‌شان گسترده‌تر شده و برای سرکوب تشکل‌های مدنی و نیروهای اجتماعی به کار می‌روند. در اکوادور، اتهامات مربوط به ناپدیدسازی‌های اجباری، اعدام‌های فراقضایی و آزار و اذیت‌های سیاسی، بیشتر متوجه بومیان، سیاه‌پوستان و تشکل‌های پایه‌ای جامعه بوده است. در السالوادور نیز وضعیت اضطراری روزبه‌روز بیشتر به ابزاری برای مهار اعتراضات اجتماعی تبدیل می‌شود. در آرژانتین، سندیکاها و جنبش‌های اجتماعی، دولت را به تشدید سرکوب، نظارت‌های سایبری و پیگرد رهبران اپوزیسیون متهم می‌کنند. در پاراگوئه، تشکل‌های کشاورزان مدت‌هاست که از برخورد گزینشی دستگاه قضایی و سرکوب مداوم رهبران روستایی گلایه دارند.
بازگشت رادیکال دستور کارهای نئولیبرالی
همگرایی در حوزه اقتصادی نیز به همان اندازه ملموس است. دولت میلی در آرژانتین به دنبال خصوصی‌سازی‌های گسترده، انحلال نهادهای عمومی، ادغام وزارتحانه‌ها، کاهش رفاه اجتماعی و افت شدید سرمایه‌گذاری عمومی در بخش‌های کلیدی مثل درمان، آموزش و مسکن است. «قانون پایه» و «رژیم انگیزش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ» (RIGI) شاخص‌ترین نمادهای این رویکرد هستند؛ طرح‌هایی که معافیت‌های مالیاتی، ارزی و مقرراتیِ فوق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذاران بزرگ، به‌ویژه در بخش‌های معدن، انرژی، نفت، گاز و زیرساخت‌ها فراهم می‌کنند. دولت کاست در شیلی نیز از همان آغاز، سیاست‌هایی مبنی بر مقررات‌زدایی، کاهش محدودیت‌های محیط‌زیستی و اعطای تسهیلات به ابرشرکت‌ها را پیش برد. در عین حال، لغو سازوکار تثبیت قیمت سوخت موجب افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل شد و رشد حداقل دستمزد نیز برای اولین بار در یک سال گذشته متوقف گردید. پاراگوئه الگوی توسعه متکی بر صادرات محصولات کشاورزی را حفظ کرده است؛ الگویی که به تمرکز شدید مالکیت زمین منجر شده و این کشور را همچنان در صدر نابرابرترین کشورهای آمریکای لاتین از نظر توزیع زمین قرار داده است. نهادهای مدنی السالوادور نیز از حرکت دولت به سمت خصوصی‌سازی نظام درمان، تعدیل نیروهای بخش عمومی و محدودسازی دسترسی برابر مردم به خدمات عمومی انتقاد می‌کنند.
منابع عمومی، سرزمین و حاکمیت اقتصادی
یکی دیگر از روندهای مشترک، پیوند روزافزون منافع دولت‌ها با ابرشرکت‌های فراملی است. تشکل‌های مدنی اکوادور بر این باورند که ذی‌نفعان اصلی فضای سیاسی و اقتصادی کنونی، گروه مالی و شرکت‌های خارجی هستند. السالوادور با تصویب «قانون جامع معادن»، راه را برای استخراج گسترده‌تر منابع توسط شرکت‌های بزرگ هموار کرده که این امر نگرانی‌های محیط‌زیستی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته است. طرح RIGI و نسخه‌های بعدی آن در آرژانتین، شرایط فوق‌العاده جذابی برای پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های معدن، نفت و گاز، هوش مصنوعی، مرکز داده‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایجاد کرده است. در پاراگوئه نیز نفوذ منافع تجاری خارجی بر پروژه‌های استراتژیک مانند آبراهه پاراگوئه-پارانا و بزرگراه اقیانوسی، بیش از پیش پررنگ شده و به محور بحث‌های سیاسی تبدیل شده است. همه این مسائل در نهایت به یک پرسش بنیادی ختم می‌شوند: چه کسی بر منابع عمومی و ثروت‌های طبیعی منطقه تسلط خواهد داشت؟ و بهره‌برداری از این منابع در نهایت در خدمت منافع چه کسانی خواهد بود؟
تفاوت‌های ساختاری در هر کشور
با وجود روندهای مشترک یادشده، الگوی اجرایی در هر کشور ویژگی‌های خاص خود را دارد. اکوادور شاید شدیدترین دگرگونی را تجربه کرده باشد؛ کشوری که روزی الگوی بین‌المللی مفهوم توسعه «زیست خوب» (Buen Vivir) بود، اکنون درگیر حکمرانی نظامی و وضعیت جنگیِ مداوم شده است. السالوادور به آزمایشگاه اصلی حکمرانی مبتنی بر حبس‌سازی انبوه تبدیل شده است. آرژانتین رادیکالیسم اقتصادی افراطی را با ادغام علنی در شبکه‌های راست‌گرای جهانی پیوند زده است. پاراگوئه ساختار قدرت سنتیِ شکل‌گرفته حول حزب کلرادو و گروه‌های بزرگ اقتصادی را حفظ کرده است. در شیلی نیز ترکیب اقتصاد نئولیبرالی، محافظه‌کاری فرهنگی و سیاسی‌سازی شدید موضوعات مربوط به مهاجرت و امنیت عمومی به چشم می‌خورد.
در برابر این فضا، برزیل چه مسیری را طی خواهد کرد؟
تحولاتی که در آمریکای لاتین رخ می‌دهد، تنها محدود به مسائل داخلی این کشورها نیست، بلکه منعکس‌کننده یک جریان عمومی در سراسر منطقه است. چالش‌ها و مناقشات حول مسائلی چون امنیت عمومی، خصوصی‌سازی، نقش دولت، همگرایی منطقه‌ای، حاکمیت ملی، حضور نظامی خارجی، حقوق اجتماعی و رویکردهای استراتژیک بین‌المللی، دقیقاً هسته اصلی رقابت‌های سیاسی داخلی در برزیل را نیز تشکیل می‌دهند. با بررسی تجربه کشورهای همسایه، دو مسیر توسعه متفاوت در حال رقابت به چشم می‌خورد: مسری که خواهان تضعیف وظایف دولت، گسترش سازوکارهای بازار، مقررات‌زدایی و همسویی با منافع آمریکا در عرصه بین‌المللی است؛ و مسیری دیگر که بر سیاست‌های صنعتی، همگرایی منطقه‌ای، تقویت خدمات عمومی، گسترش حقوق اجتماعی و دست‌یابی به استقلال استراتژیک بیشتر تأکید دارد. آنچه آمریکای لاتین واقعاً با آن روبه‌روست، صرفاً تغییر پیاپی دولت‌ها نیست؛ بلکه توانایی یا عدم توانایی کشورها برای تصمیم‌گیری مستقل درباره مسیر توسعه خود در جهانی در حال تغییر است. پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه کسی آینده این قاره را رقم خواهد زد—مردم آمریکای لاتین و نهادهای دمکراتیک آن‌ها، یا قدرت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی که مدت‌هاست برای تسلط بر منابع، سرزمین‌ها و بازارهای آن در رقابت‌اند؟ همین پرسش است که تجربیات سیاسی اخیر کشورهای آمریکای لاتین را به مسائل کلانی چون دمکراسی، توسعه و حاکمیت ملی در قرن بیست‌ویکم پیوند می‌دهد. می‌توان پیش‌بینی کرد که این مناقشه در آینده نیز همچنان در عمق تحولات سیاسی آمریکای لاتین جریان خواهد داشت.