نویسنده: پرینس کاپون
ترجمه مجله جنوب جهانی
کارخانه رفت، اما امپراتوری ماند
این مداخلات نظری از درون جبههٔ ضدامپریالیستی آغاز میشود؛ جایی که بحث بر سرِ بودن یا نبودن امپراتوری نیست، بلکه بر سرِ این است که دستگاه آن چگونه در حال بازسازی است، آن هم درست در زمانی که نظم کهن ترک برمیدارد. نظریهٔ «ابرامپریالیسمِ» ویجای پراشاد، انسجام و یکپارچگیِ روزافزونِ قدرت نظامی، مالی، فنآورانه و سیاسیِ تحت رهبری آمریکا را نامگذاری میکند؛ در مقابل، مقالهٔ اوزجان بوزه با عنوان ابرامپریالیسم: تز پراشاد و حدود آن، علیه هر تحلیلی دست به افشاگری میزند که رقابتهای زنده میان دولتها، سرمایههای ملی و طبقات حاکم امپریالیستی را زیر چتر آن یگانگی پنهان میسازد. هر دو طرف، بخشی از بدنِ این هیولا را در دست دارند. پراشاد مشتِ گرهکرده را میبیند و بوزه انگشتانی را میبیند که هنوز درون این مشت، روی یکدیگر چنگ میاندازند. وظیفهٔ ما در اینجا، انتخاب میان امپراتوریِ ذوبشده در فرای تناقضات از یکسو، یا مشتی امپریالیسمِ ملی که موقتاً دور یک میز کنفرانس نشستهاند از سوی دیگر نیست؛ بلکه توضیح این مسئله است که چگونه یک سلسلهمراتبِ رو به افولِ محورِ آمریکا، این تناقضات را سازماندهی میکند، آنها را در قالب یک «قطب آمریکایی» سخت و صلب میسازد، دستگاهِ «دژ آمریکا» را برای جلوگیری از لغزشِ فرماندهی بنا میکند، و اجبارِ ابرامپریالیستی را علیه یک گشایشِ چندقطبی به کار میگیرد—گشایشی که محتوای طبقاتیِ نهاییاش نه توسط رؤسای جمهور، نه بازارها و نه بیانیههای پایانیِ نشستها، بلکه در بستر مبارزه تعیین خواهد شد.
اوزجان بوزه کار خود را با صحنهای آغاز میکند که در سراسر غرب میانهٔ آمریکا به شکلی دردناک آشنا شده است: خاموش شدن سوت کارخانه، بار زدن و بردن ماشینآلات، و تبدیل شدن پوستهٔ آجری آن به آپارتمانهای مجلل که کسانی که روزگاری در آنجا کار میکردند، توان مالی سکونت در آن را ندارند. این تصویری نیرومند است، چرا که آن ویرانه، کل تاریخ را در ابعادی کوچک در خود جای داده است. اشتغال در بخش تولید آمریکا بین نقطهٔ اوج خود در سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۱۹ حدود ۶.۷ میلیون شغل کاهش یافت، اما کارخانه صرفاً دود نشد و به هوا نرفت. تولید در آن سوی مرزها تجدید سازمان یافت، مالکیت یکپارچه شد و صورتحساب به دست جامعهٔ رهاشده داده شد. سرمایه، سند مالکیت، حق اختراع، سود و آزادیِ رفتوآمد را برای خود نگه داشت؛ کارگر اما وام مسکن، بدهیهای پزشکی و اندرزهایی دربارهٔ مسئولیت فردی را تحویل گرفت.
آنچه ناپدید شد، دولت نبود. دولت خود به سازماندهی این ناپدیدسازی کمک کرد. دولت از تحرک سرمایه حمایت کرد، نیروی کار را مهار نمود، از سرمایهگذاریهای فرامرزی دفاع کرد و ساختار پولیای را حفظ نمود که به ایالات متحده اجازه میداد بیش از آنچه طبقهٔ حاکمش حاضر به تولید در داخل بود، مصرف کند. هنگامی که دستگاه مالی در سال ۲۰۰۸ از کار افتاد، همان دولتی که انضباط بازار را برای کارگران موعظه میکرد، ناگهان اشتیاقی تقریباً بلشویکی برای برنامهریزی مرکزی پیدا کرد—البته به این شرط که آن برنامهریزی به نجات بانکداران بینجامد. ترازنامهٔ فدرال رزرو بیش از دو برابر شد و از حدود ۸۷۰ میلیارد دلار پیش از بحران، تا آوریل ۲۰۰۹ به حدود ۲ تریلیون دلار رسید. دست نامرئی عادت کاملاً مرئیِ دست درازی به خزانهٔ عمومی را پیدا کرده بود.
جهانیسازی نیز به صرف اینکه سیاستمداران اکنون در کنار کارخانههای نیمههادی ژست میگیرند و بازگشت عظمت ملی را اعلام میکنند، به آرامی معکوس نشده است. استفاده از کالاها و خدمات وارداتی در تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ در نزدیکی اوج تاریخی خود باقی ماند. سرمایه بینالمللیتر شده، اما اقتدار سیاسی همچنان از طریق دولتها سازماندهی میشود. تولید از مرزها عبور میکند؛ اما اختیارات پلیسی، تحریمها، مجوزهای صادراتی، سوبسیدها و فرماندهیهای نظامی برفراز آنها شناور نیستند. این تناقض در مرکز بحثی جای دارد که با نظریهٔ «ابرامپریالیسمِ» ویجای پراشاد گشوده شد و با نقد بوزه از حدود آن، تیز و تندتر گشت.
پراشاد یگانگیِ متمرکزِ سیستم امپریالیستی معاصر را میبیند: ائتلافهای نظامی، نهادهای مالی، رژیمهای تحریم، انحصارات فنآورانه و شرکتهای فراملیتی که زیر نظر رهبری استراتژیک ایالات متحده فعالیت میکنند. بوزه تناقضاتی را میبیند که درون این یگانگی در حرکتاند: دولتهایی که به شرکتها دستور میدهند کجا مجاز به فروش هستند، سرمایههای ملی که برای سوبسیدها و بازارها به رقابت میپردازند، و ائتلافهای امپریالیستیای که با منافعی به هم متصل شدهاند که با رشد ناهمگونِ قدرت میتوانند تغییر کنند. هر یک حقیقت مادی را درک کردهاند؛ اما هر کدام هنگامی که آن حقیقت را چنان بزرگ میکنند که دیگری را ببلعد، یکجانبه میشوند.
شرکت جایگزین دولت نشده است، اما دولت نیز خارج از سرمایه مانند یک داور بیطرف ناشی از مبارزهٔ طبقاتی نایستاده است. اقتدار عمومی بودجهٔ تحقیقات را تأمین میکند، بازارها را تضمین مینماید، زنجیرههای تأمین را ایمن میسازد، حقوق مالکیت را اعمال میکند و خشونت سازمانیافته را به کار میگیرد؛ سرمایهٔ خصوصی نیز مالک بخش اعظم زیرساختها، مالکیت فکری و ظرفیت تولیدی است که آن اهداف عمومی از طریق آنها دنبال میشوند. رقابت امپریالیستی ناپدید نشده، اما دیگر فقط میان امپراتوریهای استعماریِ ملی و محصور که مانند سال ۱۹۱۴ روبروی یکدیگر ایستاده بودند، رخ نمیدهد. این رقابت بیش از پیش درون یک سلسلهمراتبِ تحت فرماندهی آمریکا حرکت میکند؛ سلسلهمراتبی که فرماندهیهای نظامی، لولهکشیهای مالی، شبکههای اطلاعاتی و گلوگاههای فنآورانهٔ آن، منافع رقیب را که نابودش نمیکنند، سازماندهی مینمایند.
همین تناقض بر مسئلهٔ افول نیز حاکم است. ایالات متحده عرصهٔ تولید، مشروعیت سیاسی و آزادی عمل خود را از دست داده، اما همچنان ظرفیت فوقالعادهای برای مجازات دولتهایی دارد که در برابر فرمانش مقاومت میکنند. افول و تمرکزِ قهرآمیز ضد هم نیستند. دومین مورد، روزافزون به روشی تبدیل میشود که از طریق آن، اولی مدیریت میگردد. با کاهش پاداشهای موجود برای تثبیت سلسلهمراتب امپریالیستی، تحریمها، کنترلهای صادراتی، توقیف ذخایر، محاصرهٔ نظامی، فشار بدهی و جنگ اطلاعاتی، بار بیشتری از وظایفی را بر دوش میکشند که زمانی میان بازارهای در حال گسترش، امتیازدهی به متحدان و غنائم قابل تقسیم تقسیم شده بود.
اما این فقط نزاع بر سر این نیست که قدرتهای امپریالیستی متحد هستند یا منشعب. زیر این پوسته، نبردی بزرگتر بر سر مسیر سیستم جهانی جریان دارد. رشد چین، بریکس، تجارت جنوب-جنوب و نهادهای توسعهٔ جایگزین، منجر به یک نظم چندقطبی کاملشده، چه رسد به سوسیالیسم در مقیاس سیارهای، نشده است. این روند یک گشایشِ ناهمگون ایجاد کرده که در آن ممکن است دولتها و ملتها فضای بیشتری برای سنگاندازی در برابر فرمان یکجانبه و دنبال کردن توسعهٔ مستقل به دست آورند. طبقات حاکمِ سیستم اقیانوس اطلس شمالی با فشردهتر کردن ادغام نظامی، بازسازی تولید استراتژیک، انضباطبخشی به دولتهای متحد و مستحکمسازی قلمروها و زیرساختهایی که حیاتی میدانند، به این وضعیت پاسخ میدهند. بنابراین، بحث بر سر یگانگی امپریالیستی از مبارزه میان تحکیم بلوکها و امکان توسعه در فرای فرمان امپریالیستی تفکیکپذیر نیست.
«قطب آمریکایی» نام آن شکلبندیِ ناتمام بلوکی است که از دل این پاسخ بیرون میزند: امپریالیسم جمعیِ تحت رهبری آمریکا که خود را تحت شرایط افول نسبی و فشار چندقطبی سخت و صلب میکند. «دژ آمریکا» نام معماری نظامی، مالی، فنآورانه، لجستیکی و سیاسی است که برای ایمنسازی عقبهٔ آن و حفظ اعمال قدرت به بیرون سرپا میشود. «ابرامپریالیسم» نام روش قهرآمیزی است که از طریق آن، دولتها، جنبشها و جمعیتی که در برابر ادغام مقاومت میکنند، مجازات میشوند. اینها سه توصیفِ رقیب از یک موضوع واحد نیستند؛ اینها لحظات به هم پیوستهای در بازسازیِ فرماندهی امپریالیستی هستند.
بنابراین، وظیفه انتخاب میان یک امپراتوریِ متحد در فرای تناقضات و مجموعهای از امپریالیسمهای ملی که موقتاً دست دادهاند نیست. وظیفه، توضیحِ «یگانگی متناقض» آنهاست—و اینکه چرا این یگانگی اکنون در حال سختتر شدن است. امپراتوری منشعب است و امپراتوری متمرکز است. سلسلهمراتب آن با سازماندهی رقابتهای درون خود به حیاتش ادامه میدهد، در حالی که صفوف خود را در برابر بدیلهای مستقل در بیرون فشرده میسازد. کارخانه شهر را ترک کرد، اما سیستمی که آن را خالی نمود عقبنشینی نکرد. آن سیستم دستگاه فرماندهی را در عرصهای بزرگتر بازسازی کرد و سپس صورتحساب را برای کارگران فرستاد.
هنگامی که ساختار وارد تاریخ میشود
اختلاف نظر بر سر لنین با یک انتخاب نادرست آغاز میشود: یا با کتاب امپریالیسم به عنوان نظریهای عمومی از سرمایهداری انحصاری برخورد میشود که تعیینهای آن فراتر از جنگ جهانی اول معتبر میماند، یا به یک مداخلهٔ مقطعی برای توضیح یک جنگ و یک گشایش استراتژیک تقلیل داده میشود. پراشاد به تأکید دوم تمایل دارد؛ بوزه تأکید اول را احیا میکند. اما لنین ساختار را در یک کشو و تاریخ را در کشوی دیگر قرار نداد. او مرحلهای از سرمایهداری را دقیقاً به این دلیل نظریهپردازی کرد که آن مرحله به جنگ فوران کرده بود، انترناسیونال دوم را از هم پاشیده بود و جنبش انقلابی را مجبور ساخته بود تصمیم بگیرد که آیا به طبقهٔ بورژوای خود وفادار میماند یا بحران امپریالیستی را به مبارزهٔ طبقاتی تبدیل میکند.
لنین این رابطه را روشن ساخت. او در پیشگفتار سال ۱۹۱۷ توضیح داد که جوهر اقتصادی امپریالیسم باید اثبات میشد زیرا جنگ و سیاست بدون آن قابل فهم نبودند. هدف، حرکت از یکی به دیگری بود: تمرکز تولید در انحصار، پیوند سرمایهٔ بانکی و صنعتی در سرمایهٔ مالی، اهمیت روزافزون صادرات سرمایه، تقسیم بازارها میان انحصارات بینالمللی و تقسیم قلمرویی جهان میان قدرتهای بزرگ. اینها پنج فرمان نازلشده از یک کوهستان در سوئیس نبودند؛ آنها کالبدشکافیِ فشردهٔ آن مرحله از سرمایهداری بودند که فاجعهٔ پیشِ روی او را تولید کرده بود.
از این رو، بوزه حق دارد در برابر کوچک کردن این کتاب به توضیحی دربارهٔ اینکه چرا تفنگها در سال ۱۹۱۴ به صدا درآمدند، مقاومت کند. لنین صریحاً امپریالیسم را به عنوان مرحلهای ویژه در توسعهٔ سرمایهداری ریشهدار در انحصار و سرمایهٔ مالی تعریف کرد. او در حال دورهبندیِ یک عصر بود، نه تنظیم گزارش پزشکی قانونی دربارهٔ یک جنگ واحد. نتيجهگیریهای استراتژیک او از همان دورهبندی حاصل شد: رشد ناهمگون، ستم ملی، فرصتطلبی در درون هستهٔ امپریالیستی و امکان اینکه زنجیرهٔ سرمایهداری بتواند در جایی که تناقضاتش ناپذیرفتنیترند، پاره شود. تحلیل او از شُوینیستهای اجتماعی و فروپاشی انترناسیونال دوم، خیانت را نه به یک اپیدمیِ بزدلی، بلکه به سیاستِ همکاری طبقاتی نسبت داد که جنگ امپریالیستی آن را به سرانجام رسانده بود.
با این حال، تأکید پراشاد بر «موقعیت زمانی و مقطعی» (conjuncture) چیزی به همان اندازه ضروری را حفظ میکند. مقولات لنین طوری ساخته نشده بودند که نسلهای بعدی بتوانند آنها را مانند متون مذهبی حفظ کنند در حالی که جهان در اطرافشان تغییر میکرد. انحصار یک تعیین ساختاری است؛ کارتل، امتیاز استعماری، انحصار پلتفرمی یا گلوگاه نیمههادی، یک شکل تاریخی است. صادرات سرمایه یک رابطهٔ ساختاری است؛ وامهای راهآهن، بدهیهای حاکمیتی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، رانتهای مالکیت فکری و زیرساختهای دیجیتال، اشکال مشخصی هستند که آن رابطه میتواند از طریق آنها عمل کند. تقسیم جهان همچنان تعیینکننده است، اما مستعمرهٔ اداری تنها مکانیزمی نیست که یک ملت میتواند ملت دیگری را مطیع خود سازد. یک ساختار با بازتولید خود از طریق نهادها، فنآوریها و مناسبات قوای تغییریافته، زنده میماند.
اینجاست که جدل لنین علیه کائوتسکی همچنان زنده است. کائوتسکی سیاست امپریالیستی را از شالودهٔ سرمایهداری انحصاری که آن را زاییده بود جدا ساخت، و سپس تصور کرد که همان سرمایهها ممکن است یک آرایش پایدار و مسالمتآمیز را انتخاب کنند. لنین پاسخ داد که انحصار، سلطه، ارتجاع و خصومت را شدت میبخشد. این بدان معنا نیست که هر نزاعِ بعدی باید سال ۱۹۱۴ را کپی کند. این روش از ما میخواهد بررسی کنیم که رقابت در هر شکلبندی چگونه سازماندهی میشود: میان امپراتوریهای استعماریِ رقیب، درون یک سلسلهمراتبِ ائتلافی، از طریق تحریمها، جنگهای سوبسید، کنترلهای فنآورانه، سیستمهای ارزی یا بلوکهای نظامی. تکرار نتیجهگیری لنین بدون بازسازیِ این عرصه، درست به اندازهٔ نگهداری یک لوکوموتیو در موزه و حملونقل نامیدن آن، لنینیستی خواهد بود.
جهان پس از جنگ جهانی دوم تعیینهای لنین را ملغی نکرد. بلکه شکل بیندولتی را که آنها از طریقش حرکت میکردند تجدید سازمان داد. سمیر امین، ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن را به عنوان «سهگانهٔ امپریالیستی» توصیف کرد که از طریق امپریالیسم جمعی زیر رهبری آمریکا عمل میکند. قدرتهای امپریالیستیِ قدیم طبقات حاکم، شرکتها و منافع ملی خود را حفظ کردند، اما قدرت قهرآمیز خارجی آنها بیش از پیش درون یک سیستم نظامی، پولی و سیاسی تحت فرماندهی آمریکا محصور شد. رقابت زنده ماند؛ اما دیگر با همان یونیفرم در همان میدان نبرد رژه نمیرفت.
این تحول تاریخی دقیقاً همان چیزی است که هیچیک از طرفین بحث نمیتواند آن را یکدست و مسطح سازد. پراشاد حق دارد که امپریالیسم معاصر دارای درجهای از هماهنگی، ادغام مالی و یگانگی نظامی است که نمیتوان آن را با بازگشت مکانیکی به آستانهٔ جنگ جهانی اول توضیح داد. بوزه حق دارد که این یگانگی، دولتهای جداگانه، سرمایههای ملی یا رشد ناهمگون را در یک تراست جهانیِ مسالمتآمیز منحل نکرده است. تناقض میان ساختار و تغییر نیست. ساختار از طریق حرکتِ تناقضاتش تغییر میکند.
ساختار بالای سر تاریخ پرواز نمیکند؛ بلکه از طریق موقعیت مقطعی فعال میشود. موقعیت مقطعی مجموعهای از رویدادهای تصادفی نیست. بلکه تمرکز موقت تناقضات ساختاری تحت مناسبات قوای مشخص است. لنین نشان داد که چگونه سرمایهداری انحصاری موقعیتِ مقطعیِ جنگ امپریالیستی را تولید کرد، چگونه آن جنگ تقسیمات سیاسیِ درون جنبش کارگری را تجدید سازمان داد و چگونه مداخلهٔ انقلابی میتوانست به جای توصیفِ صرفِ بحران، آن را متحول سازد.
یک نظریهٔ زنده از امپریالیسم باید امروزه همین کار را انجام دهد. این نظریه باید انحصار، مالیه، صادرات سرمایه، رشد ناهمگون، ستم ملی و تقسیم جهان را به عنوان تعیینهای ساختاری حفظ کند و در عین حال اشکال جدیدی را که از طریق آنها عمل میکنند، مورد بررسی قرار دهد. «قطب آمریکایی» جایگزینی برای لنین یا یک برچسب براقِ جدیدِ چسباندهشده روی سهگانهٔ امین نیست. این مفهوم نامِ تجدید سازمانِ ناتمامِ امپریالیسم جمعیِ تحت رهبری آمریکا زیر سایهٔ افول نسبی آمریکا و فشار چندقطبی است. مسئله این نیست که آیا لنین هنوز هم صدق میکند انگار که تاریخ یک مهر لاستیکی است؛ مسئله این است که ساختاری که او شناسایی کرد چگونه دوباره ترکیب شده—و چه امکانات استراتژیکی توسط تناقضات شکل فعلی آن در حال خلق شدن است.
دولت به مثابه ستاد کل انباشت
اصلاحیهٔ بوزه از جایی آغاز میشود که باید بشود: یک شرکت، هرچقدر هم غولپیکر، دارای حاکمیت نیست. بلکراک نمیتواند مجوز صادرات صادر کند، انویدیا نمیتواند ذخایر یک بانک مرکزی را توقیف کند و پالانتیر نمیتواند محاصره اعلام نماید. دولت هنوز دستگاه قانونیای را فرماندهی میکند که تصمیم میگیرد کدام تراکنشها مجازند، کدام فنآوریها میتوانند از مرز عبور کنند و کدام جمعیتها تحت قهر قرار خواهند گرفت. رژیم نیمههادیِ واشنگتن این رابطه را مرئی میسازد. وزارت بازرگانی—نه سازندگان تراشه—تعیین میکند چه کسی میتواند پردازندههای پیشرفته را تحت چه شرایط امنیتی و با چه مجازاتهایی خریداری کند. حتی تصمیم ژانویه ۲۰۲۶ برای بررسی مورد به موردِ مجوزها برای تراشههای H200 انویدیا، MI325X ایامدی و تراشههای مشابه، بازار آزاد را احیا نکرد. بلکه نشان داد که جغرافیای بازار توسط دولت ترسیم میشود.
با این حال، بحث «شرکت در برابر دولت» از همان لحظهای که این اصلاح ضروری به جای کل حقیقت اشتباه گرفته میشود، گمراهکننده میگردد. همان اقتدار عمومی که فروشهای خصوصی را محدود میسازد، بازارهای خصوصی را نیز تولید میکند. قانون «تراشه و علم» ۵۰ میلیارد دلار را در اختیار وزارت بازرگانی قرار داد و ۳۹ میلیارد دلار آن را به مشوقهایی برای تأسیسات و تجهیزات داخلی و ۱۱ میلیارد دلار را به تحقیق و توسعه اختصاص داد. این برنامه مالکیت خصوصی نیمههادی را ملغی نمیکند. بلکه از پول عمومی برای ساخت ظرفیت تولیدی تحت کنترل خصوصی استفاده میکند که برای رقابت اقتصادی و نظامی حیاتی تلقی میشود. مالیاتدهنده هزینهها را میپردازد تا ریسک را کاهش دهد؛ شرکت حقوق اختراع، کارخانه، قراردادها و ارزش افزوده را برای خود نگه میدارد. سرمایه این را شراکت مینامد زیرا «سوبسید عمومی برای فرماندهی خصوصی» آدابِ معاشرت مناسبی برای سر میز شام ندارد.
سیستم نظامی-صنعتی این آرایش را حتی روشنتر میسازد. از «قانون تولید دفاعی» برای تأمین مالی گرافیت، فرآوری عناصر نادر خاکی و سایر ظرفیتهای زنجیرهٔ تأمین استفاده شده است که پنتاگون آنها را استراتژیکتر از آن میداند که به حکمتِ خودبهخودیِ سودهای سه ماهه واگذار شوند. دفتر سرمایهٔ استراتژیک برای پمپاژ اعتبار عمومی به فنآوریها و بخشهای صنعتیِ مشخص ایجاد شد؛ این دفتر تا ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۵ میلیارد دلار تأمین مالی بدهی را متعهد شده و ادعا کرده که بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایهٔ ترکیبی عمومی و خصوصی را تجهیز نموده است. در اینجا دولت محترمانه درخواست نمیکند که پول به سمت اولویتهای امنیت ملی حرکت کند. بلکه شرایطی را که انباشت تحت آن سودآور میشود، تغییر میدهد.
به همین دلیل است که انضباطبخشیِ دولت به یک شرکت فردی، اثباتی بر این نیست که دولت از قدرت طبقاتی سرمایهدار گریخته است. دولت سرمایهداری باید شرایط عمومی انباشت را سازماندهی کند، نه اینکه هر اشتهای فوریِ هر سرمایهداری را ارضا نماید. یک شرکت نیمههادی ممکن است دسترسی بدون قید و شرط به بازار چین را ترجیح دهد. یک سرمایهگذار مالی ممکن است بازخرید سهام را به یک کارخانهٔ گرانقیمت تولید داخلی ترجیح دهد. یک پیمانکار نرمافزاری ممکن است مالکیت دائمی هر سیستمی را که میسازد ترجیح دهد. اما بازتولید جمعیِ قدرت طبقهٔ حاکم ممکن است نیازمند کنترلهای صادراتی، سرمایهگذاری تولیدی، ذخیرهسازی، تأمینکنندگان جایگزین و آمادگی نظامی باشد. دولت بر خلاف منافع کوتاهمدت سرمایههای خاص مداخله میکند تا از فرمانِ طولانیمدتترِ سرمایه به عنوان یک سیستم دفاع نماید.
این رابطه در جهت دیگر نیز حرکت میکند. با وابسته شدن نهادهای عمومی به نرمافزارهای اختصاصی، سیستمهای ابری، تحلیلها و ظرفیتهای صنعتی، شرکتهای خصوصی اهرم فشاری روی نهادهایی به دست میآورند که بودجهٔ صعود آنها را تأمین کردهاند. اسنادِ خودِ پالانتیر این چرخه را بدون عطر و طعم ایدئولوژیک نشان میدهد: مشتریان دولتی ۵۴ درصد از درآمد ۴.۵ میلیارد دلاری آن را در سال ۲۰۲۵ تأمین کردند، از جمله ۱.۹ میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا. خریدهای دولتی صرفاً یک کالای نهایی را که معصومانه روی shelf نشسته نمیخرند. بلکه به خلق پیمانکار کمک میکنند، توسعهٔ پلتفرم آن را تأمین مالی مینمایند، آن پلتفرم را درون ادارهٔ امور عمومی تعبیه میکنند و سپس جایگزینیِ آن را روزبهروز گرانتر میسازند. دولت فروشندهای را خلق میکند که زیرساختهای اختصاصیاش میتواند فرار را برای خودِ دولت دشوار سازد.
آنچه شکل میگیرد نه شرکتی است که دولت را بلعیده و نه دولتی که بالای سر سیستم طبقاتی مانند یک ناظم سختگیر اما درستکار معلق مانده است. بلکه انباشتِ انحصاریِ سازمانیافته توسط دولت است. اقتدار عمومی، مالیه، صلاحیت قضایی، خریدهای دولتی، تحقیقات، جهتگیری استراتژیک و قهر را تأمین میکند. سرمایهٔ خصوصی مالکیت، مالکیت فکری، جریانهای درآمدی و کنترل عملیاتی بر بخشهای بزرگی از زیرساختهای حاصله را حفظ مینماید. ریسک توسعه جامعهپذیر میشود؛ فرمانِ سودآور، خصوصی باقی میماند.
این پیوند دقیقاً در جایی تعیینکننده است که فنآوریهای انباشت و قهر به هم میرسند. همان سیستمهای محاسباتی میتوانند کارخانهها را سازماندهی کنند، لجستیک نظامی را یکپارچه سازند، مهاجران را طبقهبندی کنند، به پلیس کمک نمایند و خدمات عمومی را اداره کنند. خصلت سیاسی آنها از سیلیسیم ناشی نمیشود. بلکه از مالکیت، خریدهای دولتی و اهداف نهادیای ناشی میشود که این دستگاه در آنها وارد شده است. یک پایگاه داده میتواند یک زنجیرهٔ تأمین را هماهنگ کند یا یک پروندهٔ اخراج تشکیل دهد. یک پهپاد میتواند یک خط برق را بازرسی کند یا یک انسان را در طول مرز ردگیری نماید. فنآوری میان آن آیندهها دست به انتخاب نمیزند. قدرت طبقاتی این کار را میکند.
اما مرکز فرماندهی آمریکا تنها یک طرفِ این رابطه است. شکلبندی امپریالیستیِ گستردهتر مستلزم آن است که دولتها در جاهای دیگر ظرفیتهای ملی خود را در دسترس قرار دهند. یک بندر صرفاً به این دلیل که آب به اسکله میرسد تبدیل به یک دالان امپریالیستی نمیشود. یک ذخیرهٔ لیتیوم خودش رژه نمیرود و وارد زنجیرهٔ تأمین پنتاگون نمیشود. معادن باید واگذار شوند، پایگاهها تصویب گردند، تحریمها اعمال شوند، مرزها نظامی گردند، بودجهها بازنویسی شوند و اعتصابات مهار گردند. جغرافیا تنها زمانی به قدرت تبدیل میشود که یک بلوک طبقاتیِ حاکم، دولت را پشت آن قرار دهد.
این همان فرماندهی سیاسی است—نه دوستی دیپلماتیک، نه عکس رؤسای جمهور که زیر دو پرچم لبخند میزنند، بلکه قدرت طبقاتی برای تصمیمگیری دربارهٔ اینکه نیروی کار، زمین، مواد معدنی، مالیه و نهادهای قهرآمیز یک کشور برای چه کاری استفاده خواهند شد. دولتی که بنادر خود را به روی ناوهای جنگی، خزانهاش را به روی طلبکاران و پلیسش را به دفاع از امتیازات خارجی میگشاید، حاکمیت شکلی را به «در دسترس بودنِ امپریالیستی» تبدیل میکند. دولت دیگری ممکن است در برابر آن خواستهها سنگاندازی کند، اعتبار عمومی را تغییر مسیر دهد، منابع استراتژیک را ملی کند یا دسترسی نظامی را رد نماید. بنابراین مبارزه بر سر اینکه چه کسی حکومت میکند، یک تئاتر سیاسیِ شناور بالای سر اقتصاد نیست. بلکه تصمیم میگیرد که آیا قلمرو ملی به پلتفرمی برای توسعهٔ مستقل تبدیل میشود یا به قطعهٔ دیگری از ماشینآلات در قطب آمریکایی.
شرکت جایگزین دولت نشده است. دولت، سرمایهٔ انحصاری را به اعماق سیستم عصبی اداری و قهرآمیز خود کشیده است، در حالی که سرمایهٔ انحصاری، دولت را به سیستمهای تحت مالکیت خصوصی گره زده که برای حکومت و جنگیدن روزافزون به آنها نیاز دارد. در مرکز، این پیوند انباشت را سازماندهی میکند. در سراسر این قطب، فرماندهی سیاسی، بنادر، مواد معدنی، نیروهای کار و نهادهای امنیتی را قابل استفاده میسازد. این تناقض یک فساد تصادفی در یک حوزهٔ عمومیِ مستقل نیست. بلکه شکل نهادیِ در حال توسعهٔ فرمانِ سرمایهدارانه است.
رقابتِ محصور درون فرماندهی
پراشاد حق دارد تأکید کند که قدرتهای امپریالیستی معاصر به عنوان مجموعهای سست از راهزنان ملی که اتفاقاً از یک محله سرقت میکنند، با جهان روبرو نمیشوند. یگانگی آنها درون نهادها، بودجهها، سیستمهای تسلیحاتی، چرخه های مالی و زنجیرههای فرماندهی ساخته شده است. «مفهوم استراتژیک ۲۰۲۲» ناتو، اعضای خود را به ادغام بیشتر نیروها، قابلیت همکاری متقابل، برنامهریزی هماهنگ و عملیاتهای چندحوزهای متعهد میسازد. سیستم برنامهریزی دفاعی آن، هدایت سیاسی مشترک را به اهداف قابلیتی ترجمه میکند که اولویتهای نظامی هر دولت عضو را شکل میدهد. این یک ائتلاف اتفاقی نیست که پس از تیراندازی احضار شود. بلکه دستگاهی دائمی است که طراحی شده تا تصمیم بگیرد تیراندازی چگونه سازماندهی خواهد شد، آن هم پیش از آنکه آغاز گردد.
این دستگاه در حال فشردهتر شدن است. در نشست لاهه، دولتهای ناتو متعهد شدند که ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینههای نظامی و امنیتی اختصاص دهند تا سال ۲۰۳۵: دستکم ۳.۵ درصد برای نیروهای مسلح و اهداف قابلیتی، و ۱.۵ درصد دیگر در دسترس برای زیرساختها، ظرفیت صنعتی، تابآوری و حفاظت شبکهای. این تعهد فراتر از تانکها و موشکها، به جادهها، بنادر، سیستمهای ارتباطی و کارخانههای مورد نیاز برای جابجایی ارتشها و بازتولید جنگ میرسد. بودجههای ملی در شکل قانونی خود ملی باقی میمانند، اما بخش فزایندهای از آنها از طریق الزامات امپریالیستی مشترک برنامهریزی میشود.
این ادغام اکنون به سیستم عصبی دیجیتالِ ائتلاف گسترش مییابد. «استراتژی دادههای ناتو» خواهان ادغام بیدرز در طول حوزههای عملیاتی است، در حالی که «استراتژی دیجیتال ائتلاف» خواستار قابلیتهای دیجیتالِ قابل همکاری متقابل، شبکههای فرماندهی دیجیتالیشده و زیرساختهای سایبری قویتر است. از یک گردان فرانسوی، یک هاب لجستیک آلمانی و یک پلتفرم نظارت surveillance آمریکایی خواسته نمیشود که از نظر ملی یکسان شوند. از آنها خواسته میشود که برای یک ساختار فرماندهی واحد، از نظر عملیاتی خوانا و قابل فهم باشند. ائتلاف اعضای خود را ملغی نمیکند؛ بلکه ظرفیتهای مسلحانهٔ آنها را به عنوان اجزای یک ماشین بزرگتر قابل استفاده میسازد.
ادغام مالی به آن معماری نظامی عمق مادی میدهد که زبان معاهده به تنهایی نمیتواند توضیح دهد. در پایان سال ۲۰۲۴، داراییهای مالی منطقهٔ یورو که در ایالات متحده نگهداری میشد به ۱۲.۳۸ تریلیون یورو رسید، یعنی معادل تقريباً ۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقهٔ یورو. ایالات متحده همچنین ۲.۶۷۳ تریلیون یورو، یا ۲۸.۷ درصد از موجودی سرمایهگذاری مستقیم خارجیِ اتحادیه اروپا در خارج را در سال ۲۰۲۴ جذب کرد. اینها پیوندهای عاطفی میان ملتهایی نیستند که گفته میشود متمدن هستند. اینها ادعاهای عظیمی بر سود، مالکیت و درآمد آینده هستند که طبقات حاکم را در دو سوی اقیانوس اطلس به حفظ یک عرصهٔ مالی مشترک پیوند میدهند.
این همان تحول تاریخی است که بازگشت مکانیکی به سال ۱۹۱۴ نمیتواند توضیح دهد. سمیر امین، ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن را به عنوان سهگانهٔ امپریالیستی توصیف کرد که از طریق امپریالیسم جمعی زیر رهبری آمریکا عمل میکند. مراکز امپریالیستی قدیم، دولتها، شرکتها یا طبقات حاکم خود را واگذار نکردند. آنها درون یک سیستم نظامی، پولی و سیاسیِ گستردهتر تجدید سازمان یافتند که نهادهای فرماندهیاش به طور نامتناسبی در واشنگتن متمرکز شده بود. سرمایههای ملی زنده ماندند. قدرت قهرآمیز خارجی آنها بیش از پیش جمعی و سلسلهمراتبی شد.
اما بوزه نیز به همان اندازه حق دارد که ادغام، رشد ناهمگون را ملغی نمیکند. سرمایههای اروپایی هنوز با سرمایهٔ آمریکایی بر سر بازارها، سوبسیدها، موقعیت صنعتی، هزینههای انرژی و ظرفیت فنآورانه به رقابت میپردازند. «قانون تراشه اتحادیه اروپا» هدفش دو برابر کردن سهم اروپا از بازار جهانی نیمههادی به ۲۰ درصد و کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی است. «قانون مواد خام بحرانی» آن به دنبال استخراج، فرآوری و بازیافت داخلی است در حالی که واردات را تنوع میبخشد تا وابستگی استراتژیک را کاهش دهد. بلوکی بدون تناقض داخلی، نیازی به اعلام «خودمختاری استراتژیک» از همان شرکایی ندارد که ادعای یگانگی دائمی با آنها دارد.
اشتباه در این است که تصور شود یک حقیقت، حقیقت دیگر را باطل میکند. استدلال پراشاد زمانی یکجانبه میشود که ادغام نهادی به عنوان ناپدید شدن نهاییِ رقابت بینامپریالیستی در نظر گرفته شود. استدلال بوزه زمانی یکجانبه میشود که تداوم وجود رقابت به عنوان اثباتی بر این در نظر گرفته شود که هیچ چیز بنیادی، شکلبندی فعلی را از جهانِ پیش از ۱۹۱۴ جدا نمیسازد. قدرتهای امپریالیستیِ آن دورهٔ قبلی، سیستمهای استعماری، سلسلهمراتبهای نظامی و بلوکهای مالی-صنعتیِ متمرکزِ ملیِ جداگانهای را فرماندهی میکردند. هیچ دولت برتری ارتشهای آنها را ادغام نکرده بود، چتر هستهای بر سر دیگران نگسترانیده بود یا ارز اصلی و زیرساخت مالی را که انباشت بینالمللی آنها از طریقش هدایت میشد، کنترل نمیکرد.
شکلبندی فعلی نیز رویای کائوتسکی را مبنی بر بهرهکشیِ مشترک و مسالمتآمیز از جهان محقق نساخته است. یگانگی آن از طریق نظامیسازی، تحریمها، محاصره و آمادگی برای جنگ حفظ میشود. این یگانگی تنها به این معنای خاص مسالمتآمیز است که قدرتهای حاکم تا کنون اکثر خشونت سازمانیافتهٔ خود را خارج از کلوپ خود متمرکز کردهاند. آقایان دیگر سر میز شام به یکدیگر شلیک نمیکنند زیرا یک سرپیشخدمت صندلیها را تعیین میکند، آشپزخانه را کنترل مینماید و سلاحها را به سمت در نگه میدارد. این به معنای الغای قهر نیست. بلکه سلسلهمراتبِ ساختهشده از طریق قهر است.
مقولهای که این مناسبات را کنار هم نگه میدارد «قطب آمریکایی» است. این یک دولت واحد جهانی، یک فدراسیون از شرکای برابر، یا یک دست دادنِ موقت میان دولتهایی نیست که بتوانند با انتخابات بعدی پراکنده شوند. این شکلِ سختتر و هنوز ناتمامی است که امپریالیسم جمعیِ امین تحت شرایط افول نسبی آمریکا و فشار چندقطبی به خود میگیرد. دولتها و سرمایههای متمایز، منافع رقیب خود را حفظ میکنند، اما ظرفیتهای قهرآمیز خارجی آنها از طریق فرماندهیهای نظامی مشترک، چرخه های پولی، گلوگاههای فنآورانه و سیستمهای اطلاعاتی متمرکز در دست آمریکا سازماندهی میشوند.
ناتو منسجمترین هستهٔ نظامیِ این قطب را تشکیل میدهد، اما این قطب گستردهتر از ناتو است. این قطب شامل مرکز فرماندهی آمریکا، کانادا و رویکردهای قطب شمال، مجتمع شهرکنشینی-نظامی و نظارت surveillance اسرائیل، ژاپن و حلقهٔ امنیتی گستردهتر هند-پاسفیک، و یک نیمکرهٔ مورد مناقشه است که واشنگتن میکوشد بنادر، منابع، مرزها و نهادهای سیاسی آن را محکمتر به عقبهٔ استراتژیک خود پیوند زند. «دژ آمریکا» مونتاژ نمیشود تا امپراتوری بتواند پل متحرک را بالا بکشد و بازنشسته شود. عقبه تقویت میشود تا قدرت بتواند همچنان به بیرون اعمال گردد.
هیچیک از آن دستگاهها خودبهخود عملیاتی نمیشوند. یک بندر برای یک توافقنامهٔ دریایی داوطلب نمیشود. یک ذخیرهٔ معدنی در یک زنجیرهٔ تأمین آمریکایی ثبت نام نمیکند. پایگاهها باید تصویب شوند، تحریمها اعمال گردند، خریدها تراز شوند، بودجهها تغییر مسیر دهند و مخالفتها مهار شوند. فرماندهی سیاسی تصمیم میگیرد که آیا قلمرو، نیروی کار، منابع و نهادهای قهرآمیز یک دولت در خدمت توسعهٔ مستقل قرار میگیرند یا در اختیار این قطب قرار داده میشوند. بنابراین مبارزه بر سر اینکه چه کسی حکومت میکند، بخشی از خودِ زیرساخت امپریالیستی است.
پرسش تعیینکننده این نیست که آیا تناقضات درون بلوک وجود دارند یا خیر. آنها به روشنی وجود دارند. پرسش این است که آیا آن تناقضات یک پروژهٔ استراتژیک مستقل ایجاد میکنند یا اینکه مبارزات چانهزنیِ انجامشده درون سلسلهمراتبِ تثبیتشده باقی میمانند. تعرفهها، نزاعهای سوبسید و بیانیههای حاکمیت اروپایی ممکن است صنعت و هزینهها را بدون ایجاد گسست از فرماندهی آمریکا دوباره توزیع کنند. یک تناقض تنها زمانی آنتاگونیستی و آنتاگونیسم میشود که یک دولت هم منفعت و هم ظرفیت مادی برای دنبال کردن انباشت علیه نهادهایی که فعلاً آن را سازماندهی میکنند، به دست آورد.
قطب آمریکایی نوظهور باقی میماند زیرا آن فرماندهی نه کامل است و نه بدون مناقشه. طبقات حاکم آن بر سر بارها، سودها و مزایای صنعتی مشاجره میکنند. دولتهای هدفگذاریشده برای ادغام، مقاومت، مانور یا چانهزنی بر سر شروط میکنند. نیروهای مردمی میتوانند مانع دولتهایی شوند که آمادهاند بنادر، مواد معدنی، بودجهها و قدرت پلیس را تحویل دهند. سلسلهمراتب واقعی است، اما باید از طریق مبارزهٔ سیاسی بازتولید شود نه اینکه به عنوان یک واقعیتِ تمامشده فرض گردد.
بلوک امپریالیستی متحد است زیرا نهادهای آن واقعی هستند. این بلوک منشعب باقی میماند زیرا سرمایه به طور ناهمگون رشد میکند و قدرت سیاسی هنوز از طریق دولتهای متمایز سازماندهی میشود. سلطهٔ ایالات متحده باعث ناپدید شدن آن تناقضات نمیشود؛ بلکه آنها را منضباط میکند، جابجا میسازد و تلاش مینماید از تبدیل شدن آنها به اصلِ سازماندهندهٔ سیستم جلوگیری کند. این قطب صلح نیست. بلکه رقابتِ محصور درون فرماندهی است.
هنگامی که سلطه دیگر توان مالیِ جلب رضایت را ندارد
زبان معمولیِ افول، تصویر نادرستی را القا میکند: امپراتوریِ کهنسالی که به آرامی تسلط خود را از دست میدهد در حالی که بقیهٔ جهان آرام کنار میروند. اما قدرت امپریالیستی به تناسبِ فرسایشِ پایهٔ تولیدی خود عقبنشینی نمیکند. یک طبقهٔ حاکم میتواند ظرفیتِ سازماندهیِ ارزانِ جهان را از دست بدهد در حالی که ظرفیتِ فوقالعادهای را برای مجازات کسانی که از فرمانش سرپیچی میکنند حفظ نماید. با از دست رفتن برتریِ صنعتیِ قاطع ایالات متحده که زمانی رهبری آن را پشتیبانی میکرد، این کشور سختتر به ابزارهایی متوسل میشود که هنوز کنترل میکند. آسیا و اقیانوسیه ۵۷.۲ درصد از ارزش افزودهٔ تولید جهانی را در سال ۲۰۲۴ تولید کردند، در حالی که جنوب جهانی اکنون ۴۲ درصد از خروجی جهانی و ۴۴ درصد از تجارت بینالمللی را تولید میکند. مرکز ثقل تولیدی شیفت کرده، اما قلههای فرماندهیِ پول، قهر و محدودیتهای فنآورانه به طور نامتناسبی درون سیستم اقیانوس اطلس شمالی متمرکز باقی مانده است.
دلار این تناقض را به روشنی نشان میدهد. سهم آن از ذخایر جهانیِ گزارششده تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۵۶.۷۷ درصد کاهش یافت، که گواهی بر تنوعبخشیِ واقعی و نگرانیِ روزافزون از وابستگی به پول آمریکایی است. با این حال دلار در آوریل ۲۰۲۵ در یک طرفِ ۸۹.۲ درصد از کل تراکنشهای ارزی باقی ماند. افول در اینجا به معنای ناپدید شدن نیست. بلکه فاصلهٔ روزافزون میان سهمِ کاهشیافته از تولید جهان و قدرت پولیای است که هنوز قادر است تصمیم بگیرد چه کسی میتواند تجارت را تسویه کند، به نقدینگی دسترسی داشته باشد یا ارزش ذخایر مستقل را حفظ نماید.
آن قدرت زمانی مرئی میشود که بیپرفورمانی و بی طرفی کنار زده شود. ایالات متحده و شرکایش حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از داراییهای حاکمیتی روسیه را بلوکه کردند، و ذخایر انباشتهشده از طریق مبادلهٔ بینالمللی را به اموالی تبدیل نمودند که تنها با رضایت دولتهای کنترلکنندهٔ دستگاه مالی نگهداری میشوند. این هشدار بسیار فراتر از روسیه میرود. یک بانک مرکزی ممکن است در یک ترازنامه ورودی داشته باشد و باز هم کشف کند که داشتن آن مشروط به اطاعت سیاسی است. خروج از سیستم دلار همچنان دشوار است، با این حال ماندن درون آن هیچ حفاظتی در برابر مصادره ارائه نمیدهد. امتیاز امپریالیستی، انگیزهٔ فرار از آن را تولید میکند.
تحریمها از طریق همین تناقض عمل میکنند. آنها به عنوان بدیلی برای جنگ تبلیغ میشوند زیرا بمباران به دفتر کل بیمارستان، انبار غذا، شبکهٔ برق و بودجهٔ خانوار جابجا میشود. تحریمها و تمکینِ بیش از حدِ شرکتها، داروها، امور بانکی، انتقالهای بشردوستانه، اشتغال و دسترسی به فنآوری را مسدود میکنند، حتی در جایی که معافیتها رسماً وجود دارند. یک مطالعه در سال ۲۰۲۵ که ۱۵۲ کشور را پوشش میداد تخمین زد که تحریمهای یکجانبه با حدود ۵۶۴,۰۰۰ مرگ اضافی در سال در طول دههٔ گذشته مرتبط بوده است، که آثار شدید ویژهای بر نوزادان و کودکان خردسال داشته است. مردگان به این دلیل که هیچ خلبانی سلاح را رها نکرده، کمتر مرده نیستند.
بدهی کارِ کندتر را از طریق وزارتخانههای دارایی انجام میدهد. کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ رکورد ۹۲۱ میلیارد دلار پرداختِ خالصِ سود بدهی عمومی را به ثبت رساندند، پولی که از دولتهایی استخراج شده که پیش از این مجبور به جیرهبندیِ بهداشت، آموزش، زیرساخت و امنیت غذایی شدهاند. طلبکار نیازی به اشغال خزانه ندارد وقتی که پرداخت بدهی پیش از این بودجه را بازنویسی کرده است. حاکمیت به صورت تشریفاتی زنده میماند در حالی که ابزارهای مادی اعمال آن به بیرون منتقل میشوند.
هیچیک از اینها بدان معنا نیست که قهر ناگهانی وارد یک نظم بینالمللی شده که پیش از این بر جهانِ تحت ستم از طریق متقاعدسازیِ محترمانه حکومت میکرده است. ملتهای استعمارشده و نئواستعمارشده سیستم پس از جنگ را به عنوان یک جامعهٔ مناظره تجربه نکردند. کودتاها، اشغالها، جنگهای ضدانقلابی، محاصرهها و تعدیل ساختاری در شالودههای آن تعبیه شده بود. آنچه تغییر کرده، رابطهٔ میان قهر و رضایت است. رهبری آمریکا زمانی مطمئنتر بر برتری تولیدی، بازارهای در حال گسترش، رهبری فنآورانه، امتیازدهی به طبقات حاکمِ متحد و یک پیمان اجتماعیِ محدودِ گسترشیافته به بخشهایی از طبقهٔ کارگر متروپل استوار بود. با فرسایش آن شالودههای مادی، مجازات باید بار بیشتری از وظایفی را بر دوش بکشد که زمانی میان خشونت، امتیاز و رضایت توزیع شده بود.
این همان آستانهٔ کیفی است که به «ابرامپریالیسم» معنا میدهد. این مفهوم نمیتواند صرفاً به این معنا باشد که امپریالیسم زشتتر شده است، انگار که تاریخ مسابقهای برای یافتن بلندترین پیشوند است. این مفهوم نامِ روشِ قهرآمیزِ روزافزون ادغامشدهای است که از طریق آن امپریالیسم جمعیِ تحت رهبری آمریکا تلاش میکند فرماندهی را تحت شرایط افول نسبی حفظ کند. محاصرهٔ نظامی، تسویهٔ دلاری، توقیف ذخایر، انضباط بدهی، تحریم فنآورانه، کنترل مالکیت فکری، جنگ حقوقی و فرماندهی اطلاعاتی ساخته شدهاند تا یکدیگر را تقویت کنند، و تولید، گردش، بازتولید اجتماعی و مشروعیت سیاسی را یکجا مورد حمله قرار دهند.
اما ابرامپریالیسم کل دستگاه نیست. این روشِ اعمالِ زور است. «دژ آمریکا» معماریِ بزرگترِ نظامی، مالی، فنآورانه، لجستیکی، سیاسی و حقوقی-امنیتی است که برای سخت کردن قطب آمریکایی مونتاژ میشود. این دژ تولید استراتژیک را بازسازی میکند، زنجیرههای تأمین را ایمن میسازد، ارتشهای متحد را ادغام میکند، به نیمکره انضباط میبخشد، مرزها را مستحکم میسازد و عقبهٔ داخلی را تجدید سازمان میدهد. ابرامپریالیسم همان چیزی است که وقتی آن دستگاه علیه یک دولت، جنبش یا جمعیتی که ادغام را رد میکند چرخیده میشود، رخ میدهد. یکی قفس را میسازد؛ دیگری آن را تنگتر میکند.
تمرکزِ قهر، افول آمریکا را رد نمیکند. بلکه نحوهٔ مدیریت آن افول است. قدرت ارز ذخیره به عنوان سلاح، پرخاشگرانهتر استفاده میشود چون بدیلها شروع به رشد کردهاند. ائتلافهای نظامی فشردهتر میشوند چون اطاعت سیاسی غیرقابل اعتمادتر شده است. کنترلهای فنآورانه گسترش مییابند چون رهبری تولیدی مورد مناقشهتر شده است. قطب آمریکایی سختتر میشود زیرا طبقات حاکم در مرکز آن درک میکنند که گذار چندقطبی ممکن است فضایی برای توسعهٔ مستقل در فرای فرمان آنها ایجاد کند.
بنابراین ابرامپریالیسم ورودِ پیروزمندانهٔ یک امپراتوریِ همهتوان نیست. بلکه فرمانِ امپریالیستی متمرکزتر، ادغامشدهتر و خطرناکتر میشود دقیقاً به این دلیل که جهانِ زیر پای آن برای فرماندهی سختتر میشود. امپراتوری دندانهایش را برهنه نمیکند چون هر تناقضی را فتح کرده است. دندانهایش را برهنه میکند چون رضایت گرانتر شده، اطاعت نامطمئنتر شده و وعدهٔ قدیمیِ توسعهٔ همگانی غیرممکن گشته است.
گشایش واقعی است، اما نتیجه نوشته نشده است
بوزه حق دارد که یک قطب نیازی نیست یک دولت واحد باشد. کشورهایی با سیستمهای اجتماعی، بلوکهای حاکم و منافع منطقهای متفاوت میتوانند علیه تحریمها، محاصرهٔ نظامی، تغییر رژیم و دیکتاتوری دلار همگرا شوند. اما همگرایی تاکتیکی تحت فشار هنوز یک بلوک تاریخیِ ادغامشده نیست. چین، روسیه، ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کره ممکن است فرمان آمریکا را در نقاط تعیینکنندهای مسدود کنند، با این حال دارای هیچ اقتصاد سیاسی مشترک، سلسلهمراتب نظامی واحد یا نهاد مشترکی که قادر به انضباطبخشی به اختلافات داخلیشان باشد، نیستند. نامیدن آنها به عنوان یک قطبِ مخالفِ از قبل تثبیتشده، مقاومت در برابر یک نظم را با ساختِ نهاییِ نظمی دیگر اشتباه میگیرد.
با این حال حرکت به دور از فرمانِ یکجانبه مادی است. بریکس اکنون ۱۱ دولت را گرد هم میآورد، از جمله چند مورد از بزرگترین جمعیتهای جهان، تولیدکنندگان انرژی، مراکز تولیدی و قدرتهای منطقهای. اهمیت آن در عکسهای نشست یا کشف اینکه رؤسای جمهور میتوانند بدون اجازه از واشنگتن سر یک میز بنشینند نیست. اهمیت آن در ظرفیتِ روزافزونِ دولتها برای تجارت، تأمین مالی زیرساختها، هماهنگی دیپلماسی و دنبال کردن توسعه از طریق نهادهایی است که منحصراً توسط قدرتهای اقیانوس اطلس شمالی اداره نمیشوند.
جریان عمیقتر در تجارت ظاهر میشود. تجارت جنوب-جنوب از حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ به ۶.۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ رسید، که بیش از یک چهارم تجارت جهان را تشکیل میدهد. این وابستگی را ملغی نمیکند، اما عرصهای را که وابستگی در آن بازتولید میشود تغییر میدهد. کشوری که میتواند صادرات را تغییر مسیر دهد، بازارهای جایگزین را ایمن سازد یا مالیه را خارج از چرخهٔ استعماری قدیم به دست آورد، دارای فضای بیشتری برای مانور نسبت به کشوری است که محکوم به مذاکره با یک طلبکار واحد، استعمارگر سابق یا بازار امپریالیستی است. شالودههای مادی چندقطبی از اینجا آغاز میشود—نه به عنوان یک اعلامیهٔ قانون اساسی، بلکه به عنوان انباشتِ تدریجیِ بدیلها.
بانک توسعهٔ جدید هم گشایش و هم حدود آن را نشان میدهد. استراتژی ۲۰۲۲–۲۰۲۶ آن، ۳۰ درصد از کل تأمین مالی را به ارزهای محلی اعضا هدفگذاری کرد، و بخشی از خطر نرخ ارز را که وقتی کشورها به دلار وام میگیرند اما به پول خود درآمد دارند ایجاد میشود، کاهش داد. در سال ۲۰۲۴، ۴۳.۵ درصد از تأمین مالیِ مصوب آن عمدتاً به رنمینبی و رند آفریقای جنوبی بود. این دلارزدایی با بیانیهٔ مطبوعاتی نیست. این ساختِ—هرچند جزئیِ—کانالهای مالی است که از طریق آنها یک جاده، نیروگاه یا سیستم فاضلاب نیازی ندارد تقاضای دائمیِ دیگری برای درآمد دلاری شود.
با این حال بانک با جهانی که میکوشد اصلاحش کند درگیر باقی میماند. این بانک سرمایهٔ خصوصی را تجهیز میکند، پروژهها را با وامدهندگان چندجانبهٔ تثبیتشده تأمین مالی مشترک مینماید و درون بازارهای بینالمللی اوراق قرضه و رتبهبندی اعتباری عمل میکند. این بانک جایگزین صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی نشده، چه رسد به اینکه سیستم مالی جهان را جامعهپذیر کرده باشد. همان استراتژی که وامدهی با ارز محلی را گسترش میدهد، همچنین میکوشد ۳۰ درصد از عملیاتها را به سمت بخش غیرحاکمیتی هدایت کند و همکاری با سایر بانکهای توسعه را عمق بخشد. این دلیلی برای رد کردن این نهاد نیست. دلیلی برای شناسایی درست آن است: عرصهای از گذار متناقض که در آن فضای حاکمیتیِ گسترشیافته با قدرت همپای مالیهٔ جهانی همزیستی دارد.
روابط اقتصادی خارجی چین باید با همین انضباط بررسی شود. وجود وامها، سود و صادرات سرمایه، به خودی خود یک رابطهٔ امپریالیستی را اثبات نمیکند. امپریالیسم را نمیتوان به دیدن پول در حال عبور از مرز تقلیل داد؛ در غیر این صورت هر مبادلهٔ اقتصادی میان دولتهای نابرابر تبدیل به امپریالیسم میشود و این مفهوم هیچ چیز را توضیح نمیدهد. سوالات تعیینکننده این است که چه کسی مالک پروژه است، چه کسی داراییِ حاصله را کنترل میکند، چه شرایطی همراه مالیه است، آیا قهر پشت توافق قرار دارد، آیا ظرفیت تولیدی ساخته میشود و آیا دریافتکننده با قدرت بیشتر یا کمتری بر توسعهٔ خود بیرون میآید.
شواهد موجود هر دو قطب تبلیغاتی را نابود میکند. تأمین مالی توسعهٔ چین، رشد اقتصادی را در کشورهای دریافتکننده ارتقا داده، زیرساختهای عمومی را تأمین مالی کرده و گلوگاهها را در برق، آب، حملونقل و ارتباطات برطرف نموده است. بسیاری از پروژهها از درخواستهای دولتهای دریافتکننده سرچشمه میگیرند و پیششرطهای سیاستی الزامآور کمتری نسبت به وامهای طراحیشده برای قرار دادن کل بودجههای ملی زیر surveillance نهادهای واشنگتن دارند. این ساختار با فرمول استعماری قدیم که در آن اعتبار با دستورات خصوصیسازی، سرکوب دستمزد، حذف سوبسید و یک فرماندار استعماریِ مقیم با کارت شناسایی صندوق بینالمللی پول میرسید، متفاوت است.
اما تفاوت، معصومیت نیست. همین تحقیقات نشان میدهد که مالیهٔ چین به طور یکنواخت دگرگونی ساختاری تولید نکرده، در حالی که صادرات چین میتواند فشار زیادی بر تولید و اشتغال محلی وارد کند. انتقالهای مالی خالص از چین به وامگیرندگان با درآمد پایین و متوسطِ پایین پس از سال ۲۰۲۲ منفی شد زیرا وامدهی جدید کند شد و بدهیهای قبلی سررسید شدند، اگرچه مالیهٔ چین عموماً ارزانتر و طولانیمدتتر از اعتبار خصوصی غربی باقی ماند. زیرساخت ممکن است رشد را بدون انتقال فنآوری، ساخت صنعت محلی یا تغییر مالکیت افزایش دهد. یک راهآهن میتواند یک اقتصاد ملی را متصل کند—یا مواد خام را کارآمدتر به سمت بندر ببرد. تحلیل مشخص از جایی آغاز میشود که مراسم قیچی کردن الشريط تمام میشود.
با این حال تناقض با معادل بودن یکسان نیست. مبادلهٔ نابرابر، ریسک بدهی یا سرمایهگذاری سودجویانهٔ چینی خودبهخود سیستمی قادر به توقیف ذخایر حاکمیتی، بستن کانالهای پرداخت، محاصرهٔ دولتها با پایگاههای نظامی و انضباطبخشی به دولتهای متحد از طریق یک سلسلهمراتبِ ادغامشدهٔ نظامی-مالی تولید نمیکند. وظیفه، صیقل دادن چین به یک نیکوکار معصوم نیست. وظیفه، حفظ تناسب تحلیلی است. مناسبات مختلف باید بر اساس آنچه مادی هستند نقد شوند، نه اینکه زیر یک برچسب واحد فرستاده شوند زیرا قدرت غربی راحتیِ یک آینه را ترجیح میدهد.
اینجاست که زبان قدیمیتر باندونگ و «گسست» (delinking) مفید میشود. گسست به معنای قطع هر کابلی به اقتصاد جهانی و زنده ماندن با سخنرانیهای میهنپرستانه نیست. بلکه به معنای امتناع از اجازه دادن به نیازهای سرمایهٔ خارجی برای نوشتن طرح توسعهٔ ملی است. توسعهٔ مستقل نیازمند ظرفیت برای هدایت اعتبار، کنترل منابع استراتژیک، ساخت نیروهای مولده، حفاظت از بازتولید اجتماعی و تعیین شروطی است که یک کشور تحت آنها وارد بازار جهانی میشود. یک شریک تجاری جدید ممکن است آن ظرفیت را گسترش دهد. اما نمیتواند جایگزین مبارزهٔ طبقاتی داخلی بر سر این شود که چه کسی آن را فرماندهی میکند.
بنابراین چندقطبی نه سوسیالیسم با نامی دیگر است و نه چرخش بیمعنای پرچمها بالای سر همان سیستم. جهان در حال حرکت از طریق یک گذار چندقطبیِ ناتمام است که در آن فرمانِ یکجانبهٔ آمریکا در حال از دست دادن فضای مانور است در حالی که هیچ نظمِ پست-امپریالیستیِ متحدی جای آن را نگرفته است. تجارت، پرداختها، دیپلماسی و تأمین مالی توسعهٔ جایگزین در حال گسترش هستند. امکان یک قطب توسعهٔ مستقل در حال ظهور است، اما همچنان تثبیتنشده، از درون متناقض و از نظر سیاسی مورد مناقشه باقی میماند.
این تمایز تعیینکننده است. چندقطبی فضایی برای حاکمیت ایجاد میکند؛ اما تعیین نمیکند که قدرت حاکم برای ساخت چه چیزی استفاده خواهد شد. آن گشایش ممکن است از صنعتیشدن، توسعهٔ اجتماعی و آزادی ملی حمایت کند، یا ممکن است به بورژوازیهای داخلی اهرم فشار بیشتری برای چانهزنی بر سر سهم خود بدهد در حالی که کارگران خود را زیر چکمه باقی میگذارند. گشایش واقعی است، اما محتوای طبقاتی آن در تعداد قطبها نوشته نشده است. بلکه از طریق مبارزه درون هر یک از آنها تعیین خواهد شد.
یک مظلومیت وقتی واشنگتن بودجهاش را تأمین میکند نادرست نمیشود
بوزه حق دارد از واقعیتی آغاز کند که بخش اعظم بحثهای محترم ترجیح میدهند آن را زیر مبل پنهان کنند: قدرتهای امپریالیستی ستم ملی را با اشتیاق برابر در همه جا کشف نمیکنند. آنها ادعاهای تجزیهطلبانه را درون دولتهای خصم بزرگنمایی میکنند، شبکههای اپوزیسیون را تأمین مالی مینمایند، پلتفرمهای رسانهای میسازند و مظلومیتهای انتخابی را وارد مجامع دیپلماتیک میکنند، در حالی که با مطالبات مشابه درون دولتهای متحد، مستعمرات و قلمروهای اشغالی به عنوان اختلالات تأسفبار نظم عمومی برخورد مینمایند. اعانهٔ ملی برای دمکراسی (NED) ۹۵ درصد از بودجهٔ خود را از طریق تخصیصهای مستقیم کنگره دریافت میکند، و مواد خودش صریحاً برنامههای هدایتشده به سمت سرزمین اصلی چین، تبت، هنگ کنگ و منطقهٔ اویغور را توصیف میکند. واشنگتن این منابع را توزیع نمیکند چون رأفتِ انتزاعی برای حقوق ملتها پیدا کرده است. بلکه در جایی سرمایهگذاری میکند که یک تناقض داخلی بتواند به اهرم فشار خارجی تبدیل شود.
اما بوزه خیلی سریع از افشای گزینشگریِ امپریالیستی به سمت اجازه دادن به ژئوپلیتیک برای تبدیل شدن به قاضیِ نهاییِ این که آیا یک مظلومیت ملی مشروع است یا خیر، حرکت میکند. حمایت مالیِ خارجی میتواند یک جنبش را تجدید سازمان دهد، رهبری طبقاتی آن را تغییر دهد، نهادهایش را تأمین کند و برنامهاش را تابع یک استراتژی امپریالیستی سازد. اما نمیتواند در زمان به عقب سفر کند و فتح، سلب مالکیت، سرکوب زبانی، رشد ناهمگون یا ادغام اجباری را پاک کند. یک زخم به این دلیل که دشمن یاد گرفته کجا را فشار دهد، خیالی نمیشود.
سنت ضدامپریالیستی نیازی ندارد مرزهای تقدیسشدهٔ بهجامانده از فتح استعماری را قرض بگیرد. اعلامیهٔ سازمان ملل متحد دربارهٔ اعطای استقلال به کشورها و ملتهای مستعمره، حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک حق تثبیت کرد و سلطهٔ استعماری را ناسازگار با حقوق بنیادین بشر اعلام نمود. اعلامیهٔ بعدی دربارهٔ روابط دوستانه، آن اصل را به منع استفاده از قهر برای نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها پیوند داد. این اصول در تنش با یکدیگر قرار دارند زیرا تاریخی که آنها را تولید کرده در تنش قرار دارد: ملتهای تحت ستم نیازمند حفاظت در برابر دولتهای مسلط بر خود هستند، در حالی که کشورهای مستقل نیازمند حفاظت در برابر قدرتهای امپریالیستی هستند که مدعی حق دستکاری در قلمرو آنها میباشند.
لنین تناقض را با انتخاب حاکمیت در برابر حق تعیین سرنوشت حل نکرد. او حق تعیین سرنوشت را به عنوان حق سیاسیِ یک ملتِ تحت ستم برای جداییِ آزادانه تعریف کرد، در حالی که از تبدیلِ به رسمیت شناختنِ آن حق به یک توصیهٔ خودکار که هر ملتی یک دولت جداگانه تأسیس کند، امتناع ورزید. این تمایز اهمیت دارد. حق طلاق مستلزم آن نیست که هر ازدواجی به پایان برسد؛ بلکه بدان معناست که یک پیوند زمانی خصلت دمکراتیک خود را از دست میدهد که یک طرف با قهر درون آن نگه داشته شود. هدف لنین تکثیر مرزها به خاطر خودش نبود، بلکه ایجاد اشکالِ پایدارتر و دمکراتیکترِ پیوند با حذفِ اجبارِ ملی بود.
بنابراین یک تحلیل مشخص باید بیش از این بپرسد که کدام سفارتخانه چک را امضا میکند. این تحلیل باید تاریخ ادغام، اشکال مادی ستم، پایهٔ اجتماعیِ واقعیِ جنبش، طبقات هدایتکنندهٔ آن و برنامهای را که پیش روی مردم قرار میدهند بازسازی کند. این تحلیل باید تثبیت کند که آیا مطلب دربارهٔ زبان، زمین، خودمختاری، توسعهٔ برابر یا دولتداریِ مستقل است؛ آیا جدایی سلطهٔ استعماری را تضعیف میکند یا یک پلتفرم نظامی جدید در اختیار یک قدرت امپریالیستی قرار میدهد؛ آیا کمک خارجی مکمل یک مبارزهٔ بومی است یا به تدریج آن را به ابزاری برای قدرتی دیگر تبدیل میکند. بالاتر از همه، باید بپرسد که آیا دولت موجود شرایط مادی و سیاسیای ایجاد کرده که تحت آن تداوم پیوند بتواند واقعاً یک رابطهٔ مادی داوطلبانه باشد یا خیر.
مسئلهٔ ملی همچنین مبارزهای بر سر فرماندهی سیاسی است. واشنگتن صرفاً به این دلیل که مردم یک قلمرو داستان تکاندهندهای دارند، به آن علاقهمند نمیشود. واشنگتن علاقهمند میشود زیرا قلمرو شامل بنادر، مواد معدنی، سرزمینهای مرزی، رویکردهای نظامی، نیروهای کار و نهادهای سیاسی است که میتوانند به سمت یک پروژهٔ امپریالیستیِ بزرگتر چرخیده شوند. هدف صرفاً تغییر پرچم نیست. بلکه نصب یک بلوک حاکم است که مایل باشد بندر را باز کند، آکورد پایگاه را امضا کند، منبع را خصوصی سازد، تحریم را اعمال کند و پلیس را پشت آرایش جدید قرار دهد. بنابراین یک مبارزهٔ مشروع برای آزادی ملی میتواند به سمت دستگاهی از ادغام مجددِ امپریالیستی تغییر مسیر داده شود، بدون آنکه مظلومیتِ اولیه هرگز نادرست شده باشد.
دو خطای ضد هم یکدیگر را تغذیه میکنند. ملیگرایی لیبرال با هر جنبشی که به نام یک هویتِ تحت ستم سخن میگوید به عنوان جنبشی از درون متحد، بدون طبقه و از نظر سیاسی معصوم برخورد میکند. کارکردگرایی ژئوپلیتیک با هر جنبشی که توسط مالیهٔ غربی لمس شده به عنوان جنبشی کاملاً ساختهشده برخورد میکند، انگار که امپریالیسم میتواند یک تناقض ملی را از هوای پاک تولید کند. اولی نادیده میگیرد که چگونه یک مبارزهٔ واقعی میتواند تسخیر شود. دومی نادیده میگیرد که چرا اصلاً چیزی برای تسخیر وجود داشته است.
یک دولت ضدامپریالیستی نمیتواند به طور دائمی از حاکمیت خود با انکار مظلومیتهای ملی درون مرزهایش دفاع کند. سرکوب ممکن است یک تناقض را خاموش کند در حالی که شرایط مادی بازتولیدکنندهٔ آن را عمق میبخشد. دفاع قویتر، حل انقلابی است: برابری سیاسی، حفاظت فرهنگی و زبانی، خودمختاری منطقهای در صورت تقاضا، بازتوزیع زمین و سرمایهگذاری عمومی، و نهادهایی قادر به تبدیل دولتداریِ مشترک به یک رابطهٔ مادی داوطلبانه به جای یک فرمان اداری. دولتی که از حل مناسبات استعماریِ داخلی امتناع ورزد، در را باز میگذارد و سپس وقتی امپراتوری یاد میگیرد چگونه در بزند، شگفتزده میشود.
حاکمیت نمیتواند به معنای امتیازِ حاکمیتیِ یک دولت برای حفظ سلطهٔ استعماریِ داخلی باشد. حق تعیین سرنوشت نمیتواند به معنای امتیاز واشنگتن برای تکهتکه کردن دشمنانش از طریق واسطههای محلیِ استخدامشده باشد. هر دو اصل تنها زمانی رهاییبخش میشوند که از مدیریت امپریالیستی خارج شده و در دستهای ملتهای مربوطه قرار گیرند. یک مظلومیت وقتی واشنگتن بودجهاش را تأمین میکند نادرست نمیشود. یک جنبش صرفاً به این دلیل که مظلومیتش واقعی است، رهاییبخش باقی نمیماند.
نان همگانی است، اما گرسنگی سازمانیافته است
پراشاد زمانی در اوج قدرت خود است که سیاست را از اتاق سمینار به سر سفرهٔ آشپزخانه میکشد. نان، پوشاک، مسکن، مراقبتهای بهداشتی، زمان برای بزرگ کردن فرزندان و امنیت کافی برای پیر شدن بدون گدایی—اینها مسائل ثانویهای نیستند که پس از حل نزاعهای شیکتر به آنها پرداخته شود. اینها شرایط مادی هستند که انسانها از طریق آنها ظرفیت مشارکت در تاریخ را به دست میآورند. لیبرالیسم این عرصه را به بازار واگذار کرد، سوسیال دمکراسی عقبنشینی را اداره نمود، و بخش اعظم چپِ سازمانیافته نهادهایی را که زمانی از طریق آنها بر سر زندگی روزمره میجنگید، از دست داد. راست سپس وارد ویرانهها شد، به خرابیهای تولیدشده توسط سرمایه اشاره کرد و یک مهاجر، یک زن، یک کودک سیاهپوست یا یک دشمن خارجی را به دست کارگر داد تا متهم کند.
اما بازگشت به مطالبات طبقاتیِ همگانی را نمیتوان با این ادعا ساخت که استثمار بر یک کارگرِ تمایز نیافته عمل میکند. گرسنگی ممکن است به طور همگانی قابل فهم باشد، اما به طور تصادفی توزیع نشده است. نژاد، کاست، جنسیت، شهروندی و ستم ملی، هویتهای تزئینیِ چسباندهشده روی یک رابطهٔ اقتصادیِ محض نیستند. آنها کمک میکنند تعیین شود چه کسی چه کاری را انجام میدهد، چه دستمزدی دریافت میکند، در کدام محله زندگی میکند، چه بدهیای را حمل میکند، از بیکاری جان سالم به در میبرد و وقتی اجاره پرداخت نمیشود با پلیس روبرو میگردد.
بازار کار این سازماندهی را به دلار ثبت میکند. در طول سه ماههٔ دوم سال ۲۰۲۶، میانهٔ درآمدهای هفتگی برای کارگران تماموقت در ۱,۲۶۸ دلار برای کارگران سفیدپوست، ۱,۰۲۹ دلار برای کارگران سیاهپوست و ۹۹۷ دلار برای کارگران اسپانیاییتبار ایستاد. مردان میانهای معادل ۱,۳۸۰ دلار در هفته دریافت کردند در حالی که زنان ۱,۱۳۱ دلار دریافت نمودند. این ارقام هر کارگری را توصیف نمیکنند یا تقسیمات طبقاتی عظیم درون هر جمعیت را منحل نمیسازند. آنها نشان میدهند که نیروی کار عاری از تاریخ به پای دروازهٔ کارخانه نمیرسد. بازار، کارگران را از طریق مناسبات اجتماعیای ارزیابی میکند که مدتها پیش از آغاز چانهزنیِ دستمزدِ فردی شکل گرفتهاند.
مسکن همین ساختار را از سمت بازتولید اجتماعی آشکار میسازد. در سال ۲۰۲۳، ۴۹.۷ درصد از خانوارهای مستأجر آمریکایی بیش از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن کردند. این بار در میان مستأجران سیاهپوست به ۵۶.۲ درصد و در میان مستأجران اسپانیاییتبار به ۵۳.۲ درصد رسید، در مقایسه با ۴۶.۷ درصد در میان مستأجران سفیدپوست و ۴۳.۴ درصد در میان مستأجران آسیاییتبار. بیش از ۳۰ درصد از خانوارهای مستأجر سیاهپوست بیش از نصف درآمد خود را صرفاً برای مسکن داشتن تسلیم کردند. صاحبخانه نیازی ندارد هنگام جمعآوری اجاره ناسزای نژادی بگوید. مناسبات مالکیت میتوانند تاریخ را به زیبایی بازتولید کنند بدون آنکه آن را روایت نمایند.
ثروت این تاریخ را درون نسلها به جلو حمل میکند. در سال ۲۰۲۲، خانوادهٔ سفیدپوستِ میانه ۲۸۵,۰۰۰ دلار ثروت داشت، در مقایسه با ۴۴,۹۰۰ دلار برای خانوادهٔ سیاهپوستِ میانه و ۶۱,۶۰۰ دلار برای خانوادهٔ اسپانیاییتبارِ میانه. شکاف ثروتِ میانهٔ سفید-سیاه و سفید-اسپانیاییتبار هر کدام از ۲۲۰,۰۰۰ دلار فراتر رفت. این صرفاً تعصب دیروز نیست که به عنوان یک نگرشِ تأسفبار زنده مانده است. این مزیتِ انباشتهشدهای است که در خانهها، سهام، کسبوکارها، ارثها و دسترسی به اعتبار ارزانتر تجسم یافته است. ثروت به یک کارگر اجازه میدهد یک تعدیل نیرو را تحمل کند، یک کارفرما را رد کند یا به فرزندش در خرید خانه کمک کند. غیبت آن هر قطعِ دستمزدی را به یک وضعیت اضطراری تبدیل میسازد.
مرز، خطِ دیگری از تقسیم را درون نیروی کار اضافه میکند. کارگران مهاجر زمانی که کارفرمایان به کارشان نیاز دارند استخدام میشوند و زمانی که آن کار مصرف شد از امنیت برابر محروم میگردند. وضعیت موقت، ویزاهای پیوندخورده به کارفرما، قابلیتِ حملِ محدودِ مزایا و تهدید اخراج، آسیبپذیریِ قانونی را به انضباطِ محیط کار تبدیل میسازند. سیستم جهانیِ حفاظت اجتماعی به طور مرتب کارگران مهاجر و خانوادههایشان را میان نهادهای کشورهای مبدأ و مقصد گیر میاندازد، به ویژه کسانی که به سمت اشتغالِ کمدرآمد، غیررسمی و ناپایدار رانده شدهاند. قابلیتِ اخراج صرفاً یک وضعیتِ مهاجرتی نیست. بلکه روشی برای کاهش ظرفیت کارگر برای نه گفتن است.
این تقسیمات بقایای بیاثری از یک نظم نژادیِ قدیمیتر نیستند که منتظر باشند با گذر زمان محو شوند. آنها ابزارهای فعالِ تنظیمِ مجددِ نیروی کار داخلی هستند. سرمایه نیازمند نیروی کار است، اما هیچ استفادهای از یک طبقهٔ کارگر به یک اندازه مطمئن ندارد. سرمایه یک کارگر پیوندخورده به بدهی، کارگر دیگری پیوندخورده به ویزا، کارگر دیگری ناامید پس از قطع مزایا و کارگر دیگری را میخواهد که درست به اندازه کافی تسکین یافته باشد تا امنیت نسبی را با برتری اشتباه بگیرد. شهروندی، مالکیت و خدمات عمومی، ظرفیتهای متفاوتی را برای جان سالم به در بردن از بیکاری، مقاومت در برابر کارفرما و سازماندهی جمعی توزیع میکنند. طبقهٔ حاکم این را بازار کار مینامد. در عمل، این سیستمی برای تنظیم این است که هر کارگر پیش از گفتن «بله» چه مقدار درد را باید تحمل کند.
این رژیم کار به عقبهٔ داخلی دژ آمریکا تعلق دارد. بازصنعتیسازی در حال احیای چانهزنیِ قدیمیِ اشتغالِ پایدارِ اتحادیهای، دستمزدهای رو به افزایش و خدمات اجتماعیِ گسترشیافته نیست. کارخانههای استراتژیک، زنجیرههای تأمین نظامی و زیرساختهای فنآورانه در کنار اتوماسیون، پیمانکاری فرعی، surveillance، مهاجرت مدیریتشده و یک دولت قهرآمیزِ بزرگشده در حال ساخته شدن هستند. همان دولتی که سوبسید کارخانههای نیمههادی را تأمین میکند، میتواند مزایا را از طریق یک الگوریتم دریغ کند، کارگران را از طریق نرمافزار اختصاصی ردگیری کند، مهاجران را از طریق پایگاههای دادهٔ بیومتریک طبقهبندی نماید و پلیس را برای مدیریت جمعیتهای رهاشده در خارج از ادغامِ سودآور بفرستد. این دژ نیازمند کارگران برای ساختن خود است، اما به آنها شهروندی در فراوانیای که تولید میکنند را وعده نمیدهد.
به همین دلیل است که تقابل کهنه میان طبقه و هویت به هیچ جا نمیرسد. سیاست هویتِ لیبرال، بازنمایی را از مالکیت جدا میسازد و تنوع را در میان مدیرانِ استثمار جشن میگیرد. یک هیئت مدیرهٔ چندنژادی میتواند یک کارخانه را با شمولگراییِ قابل تحسین تعطیل کند. اما یک سیاست طبقاتی که با نژاد، جنسیت یا شهروندی به عنوان حواشی برخورد میکند، مرتکب تقلبِ معکوس میشود: تجربهٔ کمتر تحت ستم قرارگرفتهترین بخش نیروی کار را با وضعیت همگانیِ طبقه اشتباه میگیرد. یکی کارگر را به هویتهای قابل فروش خرد میکند؛ دیگری خواستار یگانگی بدون الغای ساختارهایی است که کارگران را نابرابر نگه میدارند.
بنابراین یک برنامهٔ واقعاً همگانی باید در ارائه همگانی و در مناسباتی که نابود میکند مشخص باشد. مراقبتهای بهداشتی همگانی، مسکن عمومی و تعاونی، غذا و درآمد تضمینشده، آموزش رایگان، لغو بدهیها، کاهش زمان کار و مالکیت عمومیِ زیرساختهای استراتژیک، کف مادی را زیر پای کل طبقه بالا میبرد. اما همگانی بودن نیازمند حقوق اتحادیهایِ مستقل از وضعیت مهاجرت، پایان دادن به قابلیت اخراج به عنوان انضباط کار، بازتوزیع ترمیمی و حملات مستقیم به ساختارهای به ارث رسیدهای است که از طریق آنها مالکیت و فرصت متمرکز باقی میمانند.
نان همگانی است، اما گرسنگی سازمانیافته است. مسکن همگانی است، اما سلب مالکیت تاریخی دارد. کار همگانی است، اما بازار کار کارگران را از طریق نژاد، جنسیت، مرزها و شهروندی پیش از دعوت از آنها برای رقابت به عنوان فروشندگانِ رسماً برابرِ خستگیِ خود، تقسیم میکند. برنامهٔ انقلابی نه با امتناع از دیدن این تقسیمات، بلکه با الغای مناسبات مادیای که آنها را بازتولید میکنند، همگانی میشود. تنها در این صورت است که کارگرانِ فراخواندهشده برای ساخت دژ میتوانند به نیروی سازمانیافتهای تبدیل شوند که قادر به ویران کردن دیوارهای آن است.
نامِ درستِ کلیت
این بحث را نمیتوان با خرید یک صفتِ دراماتیکتر برای چسباندن به امپراتوری حل کرد. تناقضات آن در سطوح مختلف عمل میکنند و بنابراین نیازمند نامهای مختلف هستند. امپریالیسم همچنان ساختار عمومیِ شناساییشده توسط لنین باقی میماند: انباشت انحصاری، سرمایهٔ مالی، صادرات سرمایه، رشد ناهمگون، ستم ملی و تقسیم جهان میان شکلبندیهای مسلط و فرودست. آن مناسبات زمانی که فرمانداران استعماری چمدانهای خود را بستند و یک پرچم، یک بانک مرکزی و یک طبقهٔ حاکمِ آموزشدیده برای پاسخ دادن به تلفن با لحن مناسب به جا گذاشتند، منقضی نشدند. آنها از طریق بدهی، تحریمها، سلسلهمراتب ارزی، ائتلافهای نظامی، کنترل فنآورانه و دولتهای رسماً مستقلی که زندگی اقتصادیشان به تصمیمات گرفتهشده در جاهای دیگر پیوند خورده بود، تجدید سازمان یافتند.
گذار چندقطبی نامِ عرصهٔ تاریخی است که آن ساختار اکنون در آن مورد مناقشه قرار گرفته است. رشد تجارت جنوب-جنوب، گسترش بریکس و توسعهٔ تأمین مالیِ توسعه با ارز محلی، فضای در دسترس دولتهایی را که به دنبال بدیلهایی برای فرمان اقیانوس اطلس شمالی هستند، گسترش میدهد. اما گذار به معنای رسیدن نیست. یک عکس نشست، وابستگی را ملغی نمیکند، و یک وامدهندهٔ جدید خودبهخود مالیه را زیر کنترل مردمی قرار نمیدهد. نظم قدیم همچنان نیرومند باقی میماند، عرصهٔ جدید همچنان ناهمگون باقی میماند، و تعداد قطبها به خودی خود هیچ چیز دربارهٔ اینکه چه کسی مالک معدن است، بانک را فرماندهی میکند یا ثروت را دریافت مینماید به ما نمیگوید.
قطب آمریکایی نامِ شکلبندیِ بلوکیِ در حال تغییری است که امپریالیسم جمعیِ تحت رهبری آمریکا از طریق آن به آن گشایش پاسخ میدهد. این قطب از سهگانهٔ امپریالیستی سمیر امین (ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن) توسعه مییابد، اما تحت شرایط تغییریافته: افول نسبی آمریکا، صعود تولیدی چین، مقاومت استراتژیک روسیه، روابط رو به گسترش جنوب-جنوب و فرسایش توانایی واشنگتن برای فرماندهی ارزانِ جهان. این قطب بزرگتر از ایالات متحده، گستردهتر از ناتو و هنوز ناتمام است. دولتهای عضو آن طبقات حاکم، شرکتها و مشاجرات خود را حفظ میکنند، اما قدرت خارجی آنها بیش از پیش از طریق فرماندهیهای نظامی، چرخه های پولی، شبکههای اطلاعاتی و گلوگاههای فنآورانهٔ متمرکز در دست آمریکا سازماندهی میشود. امپراتوری منشعب باقی میماند. تقسیمات آن درون یک سلسلهمراتب مدیریت میشوند.
آن سلسلهمراتب از طریق فرماندهی سیاسی واقعی میشود. یک بندر یک روز صبح بیدار نمیشود و برای خدمت نظامی داوطلب نمیشود. مس از زمین بیرون نمیآید و در یک زنجیرهٔ تأمین پنتاگون ثبت نام نمیکند. قلمرو باید از طریق دولتها، قوانین، امتیازات، توافقنامههای دسترسی، تعهدات بدهی، نیروهای پلیس و بلوکهای حاکمِ مطیع در دسترس قرار گیرد. فرماندهی سیاسی تعیین میکند که آیا زمین، نیروی کار، مواد معدنی، مالیه و نهادهای عمومی یک کشور برای توسعهٔ مستقل سازماندهی میشوند یا در اختیار این قطب قرار میگیرند. جغرافیا ماده را تأمین میکند؛ قدرت طبقاتی کلید را میزند.
دژ آمریکا نامِ معماریای است که برای سخت کردن آن فرماندهی ساخته میشود. این انزواطلبی نیست، و صرفاً یک دیوار بزرگتر به دور ایالات متحده نیست. این معماری برنامهریزی نظامی، صلاحیت قضایی مالی، سیستمهای انرژی، تولید نیمههادی، مواد معدنی استراتژیک، لجستیک، مرزها، زیرساختهای داده، جنگ حقوقی و انضباط سیاسی را به یک عقبهٔ مستحکم برای اعمال قدرتِ مداوم به بیرون پیوند میدهد. تأمین مالی عمومیِ تحقیقات و تولید نیمههادی و استفاده از قانون تولید دفاعی برای بازسازی زنجیرههای تأمین استراتژیک، قطعاتی از آن بازسازی هستند. این دژ با پول عمومی ساخته میشود، توسط قهر عمومی محافظت میگردد و سند آن عمدتاً به نام سرمایهٔ خصوصی زده میشود.
دیوارهای آن در مرز ملی متوقف نمیشوند. آنها از طریق «دیوار جنوبیِ» منابع نیمه کرهای، کنترلهای مهاجرت، بنادر و دسترسی نظامی؛ از طریق کانادا و رویکردهای قطب شمال؛ از طریق عقبهٔ مسلحشدهٔ مجدد اروپایی؛ و از طریق حلقهٔ امنیتی گستردهتری که اسرائیل، ژاپن و سیستم ائتلاف هند-پاسفیک را پیوند میدهد، گسترش مییابند. هدف، خانه آوردن نیروها و پرورش یک باغ مسالمتآمیز پشت خندق نیست. عقبه ایمن میشود تا قدرت امپریالیستی بتواند همچنان در خارج عمل کند در حالی که هزینههای حفظ آن به پایین منتقل میگردد.
ابرامپریالیسم نامِ روشِ قهرآمیزِ ادغامشدهای است که برای اعمال آن پروژه استفاده میشود. تحریمها، توقیف ذخایر، محدودیتهای پرداخت، انکار فنآورانه، محاصره، جنگ حقوقی، عملیاتهای اطلاعاتی و محاصرهٔ نظامی کل دژ نیستند. آنها کاری هستند که دژ انجام میدهد وقتی یک دولت، جنبش یا مردم ادغام را رد میکنند. ابرامپریالیسم نه یک شیوهٔ تولید جدیدِ شناور بالای سرمایهداری انحصاری است و نه امپریالیسم با ولومِ شکسته. بلکه شکلِ بحرانی است که سلطهٔ رو به افول از طریق آن تلاش میکند اطاعت را استخراج کند، آن هم پس از آنکه اطاعت دیگر نمیتواند به ارزانیِ گذشته خریداری شود.
فاشیسم فنآورانه (Technofascism) نامِ شکلِ دولتی و اجتماعیِ داخلیِ مورد نیاز برای فعال نگه داشتن مرکز فرماندهی است. این صرفاً چیزی نیست که در خانه رخ میدهد در حالی که ابرامپریالیسم در جایی دوردست و قهوهایرنگ رخ میدهد. همان فنآوریهای استراتژیک که برای هماهنگی جنگ، مرزها و زنجیرههای تأمین استفاده میشوند، به امور پلیسی، اعمال قوانین مهاجرت، مدیریت نیروی کار، سیستمهای مزایا، ادارهٔ ایدئولوژیک و surveillance جمعیت مهاجرت میکنند. آنها محترمانه به میدانهای نبرد خارجی محدود نمیمانند. سرمایهٔ انحصاری، غولهای فنآوری و دولت قهرآمیز به هم پیوند میخورند زیرا دژ نیازمند کارگران منضباط یافته، دادههای ادغامشده، مهاجرت مدیریتشده و دستگاهی قادر به مهار کسانی است که اتوماسیون و رهاسازی آنها را به خارج از ادغامِ سودآور رانده است.
توسعهٔ مستقل نامِ پروژهٔ متقابل است. این آزادی یک بورژوازی داخلی برای مذاکره بر سر درصد بهتری از شرکت خارجی نیست در حالی که کارگران همچنان سنگ معدن را میکَنند و کودکان همچنان آب مسموم مینوشند. بلکه به معنای فرمانِ مردمی بر زمین، نیروی کار، منابع، مالیه، فنآوری و خودِ دولت است. چندقطبی میتواند فضایی را که چنین مبارزهای در آن ممکن میشود گسترش دهد. اما نمیتواند جنبش را فراهم کند، مبارزهٔ طبقاتی را تسویه کند یا طرح توسعه را بنویسد. فضا میتواند از بیرون گشوده شود؛ قدرت باید از پایین سازماندهی گردد.
کلیت اکنون میتواند بدون انداختن همهٔ قطعات متحرک آن در یک گونیِ مفهومی نامگذاری شود. امپریالیسم ساختار عمومی است. گذار چندقطبی عرصهٔ مورد مناقشهای است که توسط فرسایش فرمان یکجانبه تولید شده است. قطب آمریکایی شکلبندیِ بلوکیِ در حال تغییر امپریالیسم جمعیِ تحت رهبری آمریکا است. فرماندهی سیاسی، دولتها، قلمروها و منابع را درون آن قابل استفاده میسازد. دژ آمریکا معماریای است که این شکلبندی را سخت میکند. ابرامپریالیسم روش اعمال خارجی آن است. فاشیسم فنآورانه عقبهٔ داخلی را ایمن و منضبط میسازد. توسعهٔ مستقل مبارزهای برای قرار دادن نیروهای مولدهٔ ادعا شده توسط دژ تحت فرمان مردمی است.
پراشاد تمرکز را درک کرد. بوزه تناقض را احیا نمود. سنتز این است که تمرکز از طریق تناقض پیش میرود نه با الغای آن. بلوک امپریالیستی در حال ادغام است زیرا در حال ضعیف شدن است، در حال نظامی شدن است زیرا رضایت در حال رقیق شدن است، و در حال بازسازی پایهٔ تولیدی خود است زیرا فرماندهی از تولید پیشی گرفته است. اینها توصیفهای رقیب که برای مالکیت یک جسد به رقابت بپردازند نیستند. اینها لحظاتی از یک کلیتِ امپریالیستیِ بحرانزده هستند—و نامِ درستِ آن کلیت اهمیت دارد زیرا مردم نمیتوانند ماشینی را که آموزش دیدهاند با مجموعهای از قطعات بیارتباط اشتباه بگیرند، اوراق کنند.
چپ باید آنچه را راست استثمار میکند حل کند
بحث میان پراشاد و بوزه اهمیت دارد زیرا طبقهٔ حاکم از یک گروه مطالعاتی دربارهٔ این تناقضات بحث نمیکند. بلکه از طریق آنها در حال حکومت است. کارخانه تعطیل میشود، مرز سخت میشود، بودجهٔ نظامی رشد میکند، صاحبخانه اجاره را بالا میبرد و الگوریتم تصمیم میگیرد چه کسی کار، اعتبار، مسکن یا مظنون بودن را دریافت کند. پراشاد مشتِ گرهخورده را میبیند که در سراسر بلوک امپریالیستی فشرده میشود. بوزه انگشتانی را میبیند که هنوز درون آن به رقابت میپردازند. سنتز یک سازش آکادمیک نیست. بلکه درک این واقعیت است که امپریالیسم جمعیِ تحت رهبری آمریکا رقابتهای داخلی خود را سازماندهی میکند در حالی که صفوف خود را در برابر جهانی که فرماندهیاش سختتر میشود فشرده میسازد.
قطب آمریکایی پاسخ طبقهٔ حاکم به آن بحران است. دژ آمریکا دستگاهی است که مونتاژ میشود تا آن پاسخ را نگه دارد: صنعت استراتژیک بازسازیشده با پول عمومی، ارتشهای متحد ادغامشده، زنجیرههای تأمین ایمنشده، مرزهای مستحکمشده، منابع نیمه کرهای منضبطشده و عقبهٔ داخلی سیمکشیشده برای surveillance و کنترل. ابرامپریالیسم مجازاتی است که وقتی یک دولت، جنبش یا مردم جایگاه تخصیصیافتهٔ خود را رد میکنند، تحویل داده میشود. فاشیسم فنآورانه چیزی است که مرکز فرماندهی را در خانه فعال نگه میدارد—انضباطبخشی به نیروی کار، تفکیک جمعیتها، مدیریت مهاجرت و مهار ویرانههای انسانی تولیدشده توسط اتوماسیون، ریاضت اقتصادی و رهاسازی. این پروژه عقبنشینی نیست. بلکه امپراتوریای است که جهان را از دست میدهد و تلاش میکند بخشهایی را که هنوز معتقد است میتواند فرماندهی کند، قفل نماید.
چپ نمیتواند با سوگواری برای پیمان امپریالیستی قدیمی به این پروژه پاسخ دهد. امنیت نسبیای که زمانی به بخشهایی از طبقهٔ کارگر متروپل گسترش یافته بود، بر استخراج استعماری، نیروی کار ارزانشده، مبادلهٔ نابرابر و انتقال بحران به سمت ملتهای تحت ستم استوار بود. بازسازی آن آرایش به معنای این خواهد بود که دوباره از کارگران جنوب خواسته شود سوبسید صلح اجتماعی در شمال را تأمین کنند. وظیفه سخاوتمند کردن امپراتوری نیست. بلکه شکستن دستگاهی است که از طریق آن امنیت یک ملت با سلب مالکیت ملت دیگر خریداری میشود.
به همین دلیل است که نان و حاکمیت نمیتوانند از هم جدا شوند. کشورهای در حال توسعه ۹۲۱ میلیارد دلار پرداخت خالص سود بدهی عمومی را در سال ۲۰۲۴ انجام دادند، و منابعی را تسلیم کردند که میتوانست بیمارستانها، مسکن، مدارس، سیستمهای غذایی و ظرفیت تولیدی بسازد. نان بدون حاکمیت میتواند توسط یک طلبکار برداشته شود، توسط تحریمها خفه شود یا از طریق ریاضت اقتصادی از دسترس خارج گردد. اما حاکمیت بدون قدرت مردمی میتواند به ملک خصوصی بورژوازی داخلی تبدیل شود که پرچم ملی را بالای همان معدن، کشتزار و کارخانهٔ استثماری بالا میبرد. پرچم تغییر میکند؛ کارگر همچنان گرد وخاک سرفه میکند. توسعهٔ مستقل تنها زمانی رهاییبخش میشود که مردمی که ثروت را تولید میکنند، زمین، مالیه، فنآوری، منابع و نهادهای دولتی را که ثروت از طریق آنها سازماندهی میشود فرماندهی کنند.
قدرت کارگری با این تقاضا که ستم ملی، نژادی و جنسیتی محترمانه در بیرون منتظر بمانند تا مبارزهٔ طبقاتیِ «واقعی» تمام شود، ساخته نخواهد شد. سرمایه پیش از این از آن تقسیمات برای سازماندهی طبقه استفاده میکند. قابلیت اخراج ظرفیت کارگر را برای نه گفتن کاهش میدهد. ثروتِ نژادیشده تعیین میکند چه کسی از یک تعدیل نیرو جان سالم به در میبرد و چه کسی وارد بحران فوری میشود. کارِ مراقبتِ جنسیتیشده نیروی کار را بازتولید میکند در حالی که کمپرداخت یا بدون پرداخت باقی میماند. شهروندی، بدهی، مسکن و قدرت پلیس، سطوح مختلفی از ترس را در سراسر یک طبقه توزیع میکنند. همبستگی با وانمود کردن به اینکه این تفاوتها وجود ندارند ساخته نمیشود. بلکه با نابود کردن مناسبات مادیای ساخته میشود که آنها را به سلاحهایی در دست سرمایه تبدیل میسازند.
فنآوری همان تناقض را در حادترین شکل خود پیش روی بشریت قرار میدهد. اتوماسیون شامل امکان کاهش کارِ ضروری و آزاد کردن بخشهای عظیمی از زندگی انسان برای خانواده، هنر، مطالعه، سیاست و استراحت است. تحت مالکیت انحصاری، آن قدرت اجتماعی به عنوان بیکاری، surveillance، سرعتبخشی و مصرفپذیری بازمیگردد. ماشین کار را برای سرمایهدار ذخیره میکند و بقا را برای کارگر گرانتر میسازد. مسئله این نیست که آیا جامعه دارای فنآوریهای قدرتمند خواهد بود یا خیر. مسئله این است که آیا آن فنآوریها ابزارهای خصوصیِ انباشت و قهر باقی خواهند ماند یا به قدرتهای مشترکی تبدیل میشوند که به سمت کوتاه کردن روز کاری و گسترش آزادی انسان هدایت میگردند.
گذار چندقطبی یک گشایش ایجاد میکند، اما هیچ نشستی رهایی را در یک کیف دیپلماتیک تحویل نخواهد داد. مسیرهای تجاری جدید، بانکهای توسعه و بدیلهای مستقل میتوانند فرمان امپریالیستی را تضعیف کنند، با این حال محتوای طبقاتی آن گشایش همچنان تثبیتنشده باقی میماند. بورژوازیهای داخلی ممکن است از فضای بیشتر برای مذاکره بر سر سهم بهتر استفاده کنند در حالی که مردم خود را زیر چکمه باقی میگذارند. کارگران و ملتهای تحت ستم ممکن است در عوض از آن برای گسست دادنِ توسعه از سودآوری امپریالیستی و قرار دادن ثروت اجتماعی تحت فرمان مردمی استفاده کنند. چندقطبی در را باز میکند. مبارزهٔ سازمانیافته تصمیم میگیرد چه کسی از آن عبور کند.
بنابراین چپ باید آنچه را حکومت امپریالیستی مدام برای تکهتکه کردنش کار میکند کنار هم نگه دارد: نان و حاکمیت، مبارزهٔ طبقاتی و آزادی ملی، توسعهٔ فنآورانه و مالکیت اجتماعی، مقاومت در خارج و سازماندهی کارگری در داخل. قطب آمریکایی یک پروژهٔ توتال و کامل است. پاسخ ما نمیتواند مجموعهای از شکایاتِ تکموضوعی باشد. دژ آمریکا با درخواست از زندانبان برای بهبود تهویه شکست نخواهد خورد. بلکه با ساختن قدرت سیاسیای شکست خواهد خورد که قادر باشد کارخانه، بانک، بندر، سیستم داده و خودِ دولت را از دست طبقاتی که قفس را میسازند، خارج کند.
راست با سلاح کردن هر تناقضی که چپ از حل آن امتناع میورزد، رشد میکند. راست کارگر بدهکار را به سمت مهاجر، شهر رهاشده را به سمت دشمن خارجی و طبقهٔ متوسطِ ترسان را به سمت پلیس نشانه میرود. وظیفهٔ ما این است که آن تناقضات را علیه سیستمی که آنها را تولید کرده بچرخانیم—تا کارگرانِ فراخواندهشده برای ساخت دژ، ملتهای علامتگذاریشده برای ادغام و ملتهای در حال جنگ برای فضای تنفس را به نیرویی قادر به اوراق کردن این دستگاه با یکدیگر تبدیل کنیم. کارخانه شهر را ترک کرد، اما امپراتوری ماند. اکنون مردمی که ویرانهها را به ارث بردهاند باید یاد بگیرند که این ماشین چگونه کار میکند—و قدرتِ خاموش کردن آن را به دست گیرند.