مجتبی وارد می‌شود!
میثم طاهری برای مجله جنوب جهانی
چکیده
ارزیابی‌های شتاب‌زده درباره کودتای نظامی یا سقوط انضباط سیاسی، بیشتر زاییده هیجانات رسانه‌ای است تا واقعیت‌های ملموس روی زمین. آنچه این روزها در صحنه حکمرانی می‌گذرد، نه یک برهم‌زدن بازی، بلکه یک مهارگری هوشمندانه و بازگرداندن انضباط به آرایش سیاسی کشور است. پس از شوک اولیه و در پی شکل‌گیری چنددستگی‌های فرساینده، پیشروی بی‌محابای گروه‌های سیاسی و تکتازی برخی جریان‌های نوپدید، ضرورت وجود یک دستِ قدرتمند برای تنظیم مجدد مناسبات بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد. ورود مجتبی خامنه‌ای به این آش شله‌قلمکارِ قدرت، دقیقاً با هدف بازتعریف مرزها و ترسیم خطوط قرمز تازه صورت گرفته است. الگوی رفتاری او در سنت حکمرانی پدرش ریشه دارد؛ شکلی از مدیریت که در آن تمامی جناح‌ها و گروه‌ها — از اصلاح‌طلبان تا اصولگرایان و طیف‌های نزدیک به قالیباف — حق حیات و بازیگری در چارچوب موجود را دارند، به شرط آنکه حد و حدود خود را بشناسند و از سهم تعیین‌شده فراتر نروند. در چنین ساختاری، این نخ‌های کنترل است که باید در لحظه مناسب کشیده شوند تا هیچ جریان سیاسی نتواند موازنه کلی قدرت را به نفع خود مصادره کند.
در مختصات بحرانی و شرایط نیمه‌جنگی کنونی، عبور موفقیت‌آمیز از این گدار تند و پرریسک، بدون تکیه بر ستون فقراتِ نهادهای سخت غیرممکن است. اهرم اصلی این فرآیند انضباط‌بخشی، سپردن امور به چهره‌های نظامیِ قابل‌اعتماد، آزموده و پاک‌دستی است که سابقه فساد مالی نداشته باشند؛ فرماندهانی که بتوانند این توده شلوغ، سرکش و بعضاً منفعت‌طلبِ الیگارشی سیاسی را مهندسی کنند و در صورت لزوم، اقتدار قاطع خود را نیز به رخ بکشند. با این حال، این آرایش جدید و تکیه بر چهره‌های امنیتی-نظامی، هرگز نباید موجب کج‌فهمی یا خوشحالیِ کاذب جریان‌های تندرو و جنگ‌طلبان بی‌کله شود. برخلاف تصور آنان که این تغییرات را پیامی برای آغاز درگیری‌های بی‌محابا می‌دانند، راهبرد کلان حکومت ایران در شرایط کنونی، عبور هوشمندانه و موفقیت‌آمیز از بحران‌ها و مدیریت سایه جنگ با کمترین تلفات و آسیب‌های ممکن است. این انتصابات، نه برای شعله‌ور کردن آتش معرکه‌های تازه، بلکه با هدف ایجاد بازدارندگی هدفدار، کنترل دقیق تنش‌ها و جلوگیری از محاسبه‌های غلط دشمنان حکومت صورت گرفته است؛ تا از این طریق، امنیت و ثبات کشور در طوفانی‌ترین شرایط با کمترین هزینه حفظ شود.
مسأله اصلی و گره‌گاه تحولات آینده اما در یک پرسش کلیدی نهفته است: آیا این ورود و کنشگریِ قاطع تنها به حوزه سیاست و امنیت محدود خواهد ماند، یا دامنه آن به سپهر اقتصادی نیز کشیده می‌شود؟ در شرایطی که سایه جنگ و سنگینی تحریم‌ها رمقی برای معیشت مردم باقی نگذاشته و شریان‌های اقتصادی را فلج کرده است، باید منتظر ماند و دید که آیا این اراده نظامی-امنیتی برای انضباط‌بخشی، به ساختار بیمار اقتصاد نیز دست خواهد برد یا شطرنج قدرت همچنان در بالای هرم سیاسی بازی خواهد شد.
تحولات ساختاری و جابه‌جایی‌های شتابان در عالی‌ترین سطوح نهادهای تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی ایران، فراتر از تغییرات اداری روزمره، نمایانگر بازپیکربندیِ بنیادین هسته مرکزی قدرت در پاسخ به یک بحران موجودیتی و بی‌سابقه است. بررسی عمیق ابعاد این دگرگونی‌ها نشان می‌دهد که جامعه سیاسی ایران پس از گذر از نقطه عطف بحران‌ساز اسفند ۱۴۰۴، وارد مرحله نوینی از حکمرانی شده است؛ مرحله‌ای که در آن مرزهای میان ساختار سیاسی رسمی و ساختار امنیتی-نظامی بیش از هر زمان دیگری درهم‌تنیده شده و پویایی نوینی را در مناسبات قدرت رقم زده است.
شکل‌گیری این وضعیت تازه را باید در بستر بحرانی کاوش کرد که طی آن، ترور رهبر پیشین و برخی از عالی‌ترین مقامات امنیتی کشور در جریان درگیری‌های نظامی، خلأ قدرت و بحران مشروعیتی آنی را پدید آورد. تصمیم سریع مجلس خبرگان در برگزیدن سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، اگرچه توانست در کوتاه‌مدت از گسست کامل ساختاری جلوگیری کند، اما استقرار پایدار رهبری جدید ناگزیر به بازتعریف نسبتش با نهادهای سخت قدرت پیوند خورد. رهبری تازه‌کار برای تثبیت موقعیت خود و پاسخگویی به چالش‌های چندبعدی خارجی و مخاطرات بی‌سابقه منطقه‌ای، بیش از هر چیز به اتکا بر شبکه پیچیده‌ای از فرماندهان مجرب و وفادار نیاز داشت تا بتواند مالکیت روایتِ اقتدار و مدیریت بحران را به شکل کامل در دست گیرد.
در این میان، جابه‌جایی بی‌سابقه و شتاب‌زده در دبیری شورای عالی امنیت ملی طی مرداد ۱۴۰۵، برجسته‌ترین نمود این فرآیند بازپیکربندی است. کناره‌گیری محمدباقر ذوالقدر پس از چند ماه کوتاه و جایگزینی محسن رضایی، فرآیندی کاملاً پرچالش و نشان‌دهنده اصطکاک در لایه‌های فوقانی تصمیم‌گیری بود. محمدباقر ذوالقدر که از چهره‌های مؤسس و باسابقه نهادهای نظامی و اجرایی کشور محسوب می‌شد و روابط حسنه و نزدیکی با محمدباقر قالیباف داشت، در آخرین روزهای مسئولیت خود مواضعی کاملاً تندروانه و غیرقابل‌انعطاف در قبال عبور و مرور دریایی و چالش‌های منطقه‌ای اتخاذ کرد؛ مواضعی که به شکل چشمگیری با سیگنال‌های دیپلماتیک آرام‌تر هم‌زمان شده بود.
با این حال، ورود محسن رضایی به عنوان فرمانده باسابقه و طولانی‌مدت ساختار نظامی و دبیر پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام به این عرصه، لزوماً به معنای یک دگرگونی ساده میان جناح‌های اصطلاحاً تندرو یا میانه‌رو نیست. محسن رضایی در عین حال که پیوند زنجیره‌ای با گفتمان مقاومت را حفظ کرده و ادبیات بازدارندگی را در حوزه‌های ژئوپلیتیک تسلط بر آبراه‌های بین‌المللی برجسته می‌سازد، از ادامه کانال‌های دیپلماتیک نیز پشتیبانی کرده است. این تغییر وضعیت را باید در چارچوب یک تلاش دوگانه تحلیل کرد: از یک سو، مهار نفوذ شبکه‌های موازی قدرتمند پرنفوذ همچون شبکه قالیباف که با تکیه بر جایگاه ریاست مجلس و پرونده‌های راهبردی شرقی به دنبال تثبیت نقش محوری خود بودند، و از سوی دیگر، واگذاری مسئولیت و مالکیت سیاسی بحران‌های حاد موازنه قدرت به باسابقه‌ترین چهره‌های نظامی که اعتبار مستقیمی در بدنه نهادهای قدرتمند دارند.
قرار گرفتن محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی در کنار چهره‌هایی نظیر سعید جلیلی که رویکردی کاملاً سخت‌گیرانه نسبت به مناقشات بین‌المللی دارد، ترکیب شورا را به سمت انسجام بیشتر حول یک هسته سخت امنیتی سوق داده است. این فرآیند که با مقاومت‌هایی در بدنه دولت اجرایی به ریاست مسعود پزشکیان نیز همراه شد، نشان می‌دهد که دولت اصلاح‌طلب یا میانه‌رو در این مختصات تازه، بیشتر نقش مجری سیاست‌های کلان کلان‌ساختار امنیتی را بر عهده دارد تا تعیین‌کننده خط‌مشی‌های بنیادین. اگرچه شایعات مربوط به استعفاهای متعدد تکذیب شده است، اما پویایی حاکم نشان می‌دهد که دامنه مانور اجرایی دولت در مسائل کلان نظامی و خارجی تحت تأثیر این تسلط امنیتی به شدت محدودتر شده است.
هم‌زمان با این جابه‌جایی کلیدی در شورای عالی امنیت ملی، موج تازه‌ای از انتصابات گسترده در سطح فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و انتظامی صورت گرفته که پازل تحکیم هسته سخت را کامل‌تر می‌کند. بررسی ویژگی‌ها و سوابق چهره‌های جدید نشان می‌دهد که رهبری تازه، مجموعه‌ای از مجرب‌ترین، قاطع‌ترین و متعهدترین چهره‌های عملیاتی را در راس حساس‌ترین نهادها قرار داده است:
در رأس این تغییرات، علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده است؛ فردی با سابقه طولانی در حوزه اختیارات نظامی، استانداری‌ها و معاونت‌های مختلف وزارت کشور و ستاد کل، که تجربه بسیار بالایی در حوزه‌های اجرایی و پشتیبانی پشتیبانی نیروهای مسلح دارد. در کنار او، کیومرث حیدری، چهره برجسته و باسابقه نیروی زمینی ارتش، به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته است تا پیوند و هماهنگی میان ارتش و سایر نهادها در بالاترین سطح تقویت شود.
در فرماندهی کل سپاه پاسداران، احمد وحیدی عهده‌دار این مسئولیت خطیر شده است. او که سوابقی چون فرماندهی نیروی قدس، وزات دفاع و وزارت کشور را در کارنامه دارد، چهره‌ای فوق‌العاده قاطع و مسلط بر امور راهبردی و امنیتی بین‌المللی است و حضور او در این جایگاه سیگنال مستقیمی از آمادگی کامل برای مواجهه با سخت‌ترین سناریوهای مواجهه خارجی به شمار می‌رود. در کنار او مصطفی ایزدی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه تعویض و منصوب شده‌اند؛ انتصابق‌هایی که ناشی از نیاز به فرماندهی میدانی قوی و مجرب در مواضع حساسی چون خلیج فارس و مرزهای عملیاتی است.
از سوی دیگر، بازگشت حسین طائب به رأس سازمان بسیج مستضعفین، حلقه کنترل امنیتی و اجتماعی داخلی را تکمیل می‌کند. حسین طائب که سابقه طولانی در مدیریت ساختار اطلاعاتی و بسیج دارد، چهره‌ای کاملاً شناخته‌شده در برخورد سخت با بحران‌ها و مهار ناآرامی‌های داخلی است. انتصاب او نشان‌دهنده تمرکز ویژه هسته مرکزی قدرت بر حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از هرگونه تحرک یا بازسازی شبکه‌های معترض در دوره حساس کنونی است.
بررسی این انتصابات و جابه‌جایی‌های هم‌زمان نمایانگر یک الگوی مشخص حکمرانی در شرایط بحران است. ساختار سیاسی ایران نه بر اساس شایعات عامیانه دچار یک کودتای ناگهانی شده و نه روندها در اختیارات استاندارد دولتی جریان دارند؛ بلکه یک پویایی ویژه شکل گرفته است که طی آن، نهاد نظامی-امنیتی به عنوان تنها ضامن تداوم، انسجام و تمامیت کشور، محوریت تصمیم‌گیری‌ها را کاملاً در دست گرفته است.
رهبری مجتبی خامنه‌ای در این چارچوب، از طریق اتکا بر این شبکه متراکم از فرماندهان باسابقه، در صدد است تا هم چالش‌های حاد خارجی را با ابزار بازدارندگی قاطع مدیریت کند و هم هرگونه شکاف در درون طبقه حاکم یا ناآرامی در سطح جامعه را پیش‌پیش مهار نماید. این فرآیند، اگرچه در حوزه سیاست خارجی از جمله در تقویت روابط راهبردی با قدرت‌های شرقی مانند چین و روسیه تغییری در اصل جهت‌گیری ایجاد نمی‌کند و نوعی توافق عمومی بر سر آن وجود دارد، اما در حوزه داخلی فضای تصمیم‌گیری را به شدت فشرده و یک‌دست کرده است. در این ساختار نوظهور، اولویت مطلق با بازدارندگی، حفظ انسجام امنیتی و تثبیت اقتدار است؛ مسأله‌ای که نقش نهادهای انتخابی و اجرایی را به حاشیه برده و نهادهای نظامی را به ستون فقرات اصلی اداره کشور در فصل تازه تاریخ سیاسی ایران بدل ساخته است.