نوشته شیاولو کوآنگ، فوشنگ شی و ژی لی
منتشر شده در مانتلیریویو
ترجمه مجله جنوب جهانی
شیاولو کوآنگ استادیار دانشکده مارکسیسم در دانشگاه تسینگهوا در پکن، جمهوری خلق چین است. رایانامه وی kuangxl@tsinghua.edu.cn است. ژی لی (نویسنده مسئول) دانشیار دانشکده اقتصاد در دانشگاه رنمین چین در پکن، جمهوری خلق چین است. رایانامه وی lizhirucecon@ruc.edu.cn است. فوشنگ شی استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه رنمین چین در پکن، جمهوری خلق چین است. او همچنین پژوهشگر مرکز ملی پژوهشهای اقتصاد سیاسی سوسیالیسم با ویژگیهای چینی است. رایانامه وی xiefusheng@ruc.edu.cn است.
مالیسازی اقتصاد جهانی، بارزترین ویژگی سرمایهداری در قرن بیست و یکم است. از زمان بحران تورم رکودی دهه ۱۹۷۰، سرمایهداری دستخوش دگرگونی ساختاری شد که طی آن، مرکز ثقل آن در پاسخ به رکود در فعالیتهای تولیدی، از تولید به سمت امور مالی تغییر یافت. این امر منجر به پدیدهای شد که از آن با عنوان «انفجار مالی» یاد میشود: گسترش لگامگسیخته موسسات مالی جدید، ابزارهای مالی و بازارهای مالی، همراه با بدهیهای رو به افزایش و گسترش فعالیتهای سوداگرانه. توسعه سیستم مالی بسیار فراتر از میزان مورد نیاز برای پشتیبانی از سرمایهگذاری تولیدی بوده است، در حالی که بخش فزایندهای از سودها در کشورهای شمال جهانی اکنون به جای تولید، از امور مالی به دست میآید.۱ در عین حال، مالیسازی تا حد زیادی جایگزین حکومت مستقیم استعماری شده و به سازوکاری حیاتی برای کنترل و مصادره در امپریالیسم معاصر تبدیل شده است. با توجه به موقعیت فرودست جنوب جهانی در سیستمهای تولیدی و مالی جهانی، کشورهای شمالی همچنان به استخراج ارزش از اقتصادهای جنوبی ادامه میدهند و همزمان توسعه مستقل آنها را از طریق سازوکارهایی مانند آزادسازی حساب سرمایه و دلاریسازی بدهیهای حاکمیتی محدود میکنند.۲
در میان کشورهای جنوب جهانی، چین نمونهای متمایز به نظر میرسد. از یک سو، در پسزمینه مالیسازی سرمایهداری معاصر، این اقتصاد پهناور موفق شده است ضمن ادغام عمیق در اقتصاد جهانی، درجه قابل توجهی از استقلال در مسیر توسعه را حفظ کند. این کشور انباشت تولیدی بلندمدت را پایدار نگه داشته و از فرودستی مالی اجتناب کرده است، بدون اینکه هیچ الگوی مشخصی از مالیسازی فرودست نشان دهد. از این حیث، صعود چین اهمیتی دارد که بسیار فرادرتر از دولتهای توسعهگرای شرق آسیا در به اصطلاح دوران طلایی سرمایهداری میرود. در عین حال، چین در جریان اصلاحات بازارمحور، بخش خصوصی بزرگی را توسعه داده، سرمایهگذاری خارجی را جذب کرده و بخش عمدهای از انتقال واحدهای صنعتی را پذیرفته است. با پیشرفت انباشت سرمایه و گسترش روزافزون و بیضابطه آن، توسعه اقتصادی و اجتماعی چین نیز با طیفی از تناقضات روبهرو شده است؛ از جمله تخریب محیط زیست، شکاف طبقاتی فزاینده و حمایت ناصحیح از نیروی کار. این تناقضات در واقع بازتابی درهمتنیده و فشردهشده از منظر زمان و مکان از توسعه سریع چین بودند که مشکلات متعدد کشورهای پیشرفته در مراحل مختلف توسعه را بازنمایی میکردند.
از دهه ۲۰۱۰، انقباض شدید صادرات پس از بحران مالی بینالمللی، شرایط خارجی پایدارکننده رشد شتابان چین را تغییر داد. در همان حال، چین نیز نشانههایی از مالیسازی را بروز داد که خود را در کاهش سرعت انباشت تولیدی، گسترش فعالیتهای مالی و آشکارتر شدن ریسکهای مالی نشان داد. رهبری عالی حزب کمونیست چین لزوم تنظیم و هدایت رفتار سرمایه تحت رهبری حزب را در چارچوب اقتصاد بازار سوسیالیستی به رسمیت شناخته است. از زمان هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، رهبری حزب—بهویژه کمیته مرکزی—را در امور اقتصادی و مالی بهطور قابل توجهی تقویت کرده، بر اصل بنیادی لزوم خدمت امور مالی به بخش واقعی اقتصاد تاکید ورزیده و تلاشهای ضد فساد در بخش مالی را شدت بخشیده است.۳ همه اینها نشاندهنده عزم حزب برای ریشهکن کردن مشکلاتی چون مالیسازی و گسترش بیضابطه سرمایه و نیز پیشبرد ساختار سیستم اقتصادی سوسیالیستی با ویژگیهای چینی است.
دگرگونی ساختاری سرمایهداری معاصر و مالیسازی وابسته در جنوب جهانی
بحران تورم رکودی دهه ۱۹۷۰ به رونق پس از جنگ سرمایهداری پایان قطعی داد. پس از یک دوره طولانی تعدیل ساختاری، سرمایهداری وارد مرحله جدیدی شد که بنیاداً با دوران طلایی پس از جنگ متفاوت بود و در آن سرمایه مالی-انحصاری به نیروی مسلط تبدیل شد. بارزترین ویژگی این مرحله، گسست میان گسترش مالی و توسعه بخش واقعی اقتصاد است. جهش در فعالیتهای مالی در سراسر جامعه—شامل بخش مالی، شرکتهای غیرمالی و خانوارها—به کاهش فشارهای رکود اقتصادی کمک کرد و از طریق اثرات ثروت، تورم قیمت داراییها را به منابع جدید تقاضا تبدیل نمود. اما این تنها یک رونق کاذب بود. گسترش نامتناسب حبابهای مالی، اقتصاد را بهطور دائمی در معرض خطر تورمزدایی ناشی از بدهی قرار داد؛ امری که علت زیربنایی بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نیز بود. با این حال، حتی پس از بحران، اقتصادهای سرمایهداری به الگوی انباشت پس از جنگ به رهبری سرمایه صنعتی بازنگشتند. در عوض، گرایش عمیقاً نهادینهشده به سمت رکود اقتصادی، سرمایهداری را مجبور کرد تا به حرکت در مسیر مالیسازی ادامه دهد.۴
تداوم مالیسازی در کشورهای هسته سرمایهداری نظیر ایالات متحده، از شکلگیری نظم امپریالیستی معاصر تفکیکناپذیر است. جوهر این نظم در این است که ایالات متحده برای جبران انباشت داخلی ناکافی توسط سرمایه انحصاری، با کشورهای پیشرفته سرمایهداری مانند کشورهای اروپایی و ژاپن هماهنگ میشود تا بهطور مداوم ارزش اضافی سایر کشورها را از طریق شبکه تولید جهانی، مالیسازی و سازوکارهای مرتبط تصاحب کند و همزمان این فرآیند را از طریق ابزارهای کنترل سیاسی و نظامی تقویت نماید.
نخست، شرکتهای چندملیتی مستقر در ایالات متحده و سایر کشورهای سرمایهداری، شبکههای تولید جهانی هسته-پیرامون را از طریق ماژولارکردن و فناوری اطلاعات ایجاد کردهاند. آنها با خرد کردن فرآیندهای تولید و انتقال بسیاری از فعالیتهای تولیدی به کشورهای پیرامونی در جنوب جهانی، توانستهاند از طریق انحصار بر فناوریهای کلیدی و برندسازی، این کشورها را کنترل کنند و در عین حال با روشهایی مانند پایین نگه داشتن قیمتهای خرید و تسریع انباشت داراییهای نامشهود، بهطور مداوم ارزش اضافی را تصاحب نمایند. ایجاد شبکههای تولید جهانی همچنین حجم عظیمی از سرمایه ثابت را برای شرکتهای آمریکایی آزاد کرده و آنها را قادر ساخته است تا به ادغام و تملک، بازخرید سهام، عملیات شرکتی مالیشده و سرمایهگذاری مالی بپردازند.۵ این فعالیتهای مالی به نوبه خود یکی از کانالهای اصلی انتقال ارزش از کشورهای پیرامونی به کشورهای هسته است و بدین ترتیب مالیسازی را تشدید کرده و قدرت سرمایه مالی-انحصاری را تقویت میکند.۶
دوم، با گسترش سریع سرمایه مالی-انحصاری ایالات متحده، دلار و بازار مالی بینالمللی که فزاینده متمرکز بر آمریکا است، به ارکان سیستم پولی و مالی بینالمللی تبدیل شدهاند. این امر ایالات متحده را قادر ساخته تا از طریق سازوکارهای گوناگون از جمله حق الضرب، نوآوری مالی و گسترش سرمایه مالی، دست به مصادره مالی در سطح جهانی بزند.۷
در نهایت، ایالات متحده با اعمال کنترل بر نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، ایجاد پایگاههای نظامی در سراسر جهان و ترویج اجماع واشنگتن، کشورهای بدهکار را مجبور کرده است تا برنامههای تعدیل ساختاری را—با محوریت آزادسازی مالی، خصوصیسازی و مقرراتزدایی—اجرا کنند؛ برنامههایی که مانع توسعه مستقل میشوند. بدین ترتیب، این کشور از طریق ترکیب قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، این نظم امپریالیستی را حفظ کرده است.
بیشتر کشورهای جنوب جهانی از به اصطلاح جهانیشدن سود نبردهاند؛ در عوض، آنها در دام مالیسازی فرودست گرفتار شدهاند. مالیسازی فرودست یا فرودستی مالی بینالمللی عمدتاً به روابط نابرابر کنترل و مصادره در سیستم جهانی اشاره دارد که خود را از طریق کانالهای پولی و مالی نشان میدهد.۸ از یک منظر تاریخی بلندمدت، فرودستی مالی بسیاری از کشورهای جنوبی را میتوان تا دوره استعمار دنبال کرد؛ زمانی که سیستمهای مالی آنها نه برای خدمت به نیازهای تولید داخلی، بلکه طبق الزامات خارجی پایه-گذاری شدند.۹ با این حال، در ظل نظم امپریالیستی معاصر، عملکرد ترکیبی شبکههای تولید جهانی و یک سیستم مالی بازارمحور و متکی بر دلار، به اشکال جدیدی از مالیسازی فرودست در جنوب جهانی دامن زده است.
در سطح تولید، کشورهای جنوبی در شبکههای تولید جهانی مشارکت میکنند در حالی که در انتهای پایین زنجیرههای ارزش محصور ماندهاند، سودهای ناچیزی به دست میآورند و ریسکهای ناشی از نوسانات تقاضای بازار و نرخ ارز را به دوش میکشند. در همان حال، دستمزد کارگران برای مدتی طولانی در سطوح پایین نگه داشته شده و ضعف حاصل در تقاضای داخلی، وابستگی این کشورها را به بازارهای بینالمللی بیشتر کرده است. سیاستهای کلان اقتصادی «محافظهکارانه» مورد حمایت نئولیبرالیسم نیز فضای سرمایهگذاری تولیدی داخلی را بیش از پیش محدود کرده است.
در سطح مالی، مشارکت در شبکههای تولید جهانی نیازمند ادغام کشورهای جنوبی در یک سیستم مالی بر پایه دلار و متکی بر بازار است. بدین ترتیب، داراییهای با ارز داخلی به داراییهای مالی قابل معامله تبدیل میشوند که بهراحتی دستخوش سوداگری قرار میگیرند، در حالی که شرکتهای داخلی بهطور مداوم در معرض تهدید شوکهای نقدینگی جهانی هستند. هنگامی که نقدینگی جهانی فراوان است، جهش سرمایههای سوداگرانه باعث تورم قیمت داراییها میشود؛ و هنگامی که سیاست پولی در کشورهای هسته انقباضی میشود، کاهش ارزش پول ملی و بحرانهای بدهی بهسرعت فرا میرسند. علاوه بر این، کشورهای جنوبی برای تثبیت نرخ ارز مجبور به ذخیرهسازی ذخایر عظیم ارزی هستند—یعنی در واقع بدهیهایی با بهره بالا به ارز داخلی منتشر میکنند تا در ازای آن اوراق قرضه خزانه آمریکا با بازدهی پایین دریافت کنند—که این خود یکی دیگر از کانالهای انتقال ارزش محسوب میشود.۱۰
میتوان گفت که مالیسازی فرودست در جنوب جهانی مشترکاً توسط موقعیت فرودست این کشورها و دگرگونی ساختاری سرمایهداری معاصر شکل گرفته است. در مسیر ادغام اجباری در تولید و مالیه جهانیشده، کشورهای جنوبی نیز گسترش نامتناسب فعالیتهای مالی را نسبت به تولید تجربه کردهاند. با این حال، سودهای مالی تولیدشده در این کشورها باقی نمیماند، بلکه به اقتصادهای سرمایهداری هسته منتقل میشود. این فرآیند بر شکنندگی کشورهای جنوبی هم در توسعه اقتصادی و هم در عرصه مالی افزوده است، در حالی که فضا و استقلال توسعه آنها فزاینده توسط کشورهای هسته سیستم سرمایهداری جهانی محدود شده است.
ادغام چین در اقتصاد جهانی و اجتناب از مالیسازی فرودست
در میان کشورهای جنوب جهانی، چین به عنوان یک استثنای متمایز خودنمایی میکند. اگرچه این کشور به عمیقترین شکل در اقتصاد جهانی ادغام شده، اما در دام مالیسازی فرودست نیفتاده است. در عوض، به معجزه دوگانه رشد سریع اقتصادی و ثبات اجتماعی بلندمدت دست یافته و به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. این تمایز را باید هم از جنبه تولیدی و هم از جنبه مالی درک کرد.
از جنبه تولیدی، کامل بودن سیستم صنعتی چین، مقیاس وسیع تقاضای بازار داخلی و منابع پولی انباشتهشده در داخل، عواملی حیاتی بودهاند که چین را قادر ساختهاند حتی پس از ادغام در اقتصاد جهانی، رشد خود را از طریق گسترش صنعتی و بهبود بهرهوری پایدار نگه دارد، به جای آنکه به ورطه مالیسازی فرودست بیفتد.
نخست، حزب کمونیست چین همواره اهمیت برخورداری از یک سیستم صنعتی مستقل و متکی به خود را به رسمیت شناخته است. هنوز دهه ۱۹۵۰ به پایان نرسیده بود که چین یک سیستم صنعتی و سیستم اقتصادی ملی مستقل و نسبتاً جامع ایجاد کرد. این امر زیربنای مادی لازم را فراهم کرد تا چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، انتقال صنایع را جذب کرده و سرمایهگذاری خارجی را بهسرعت به ظرفیت تولیدی تبدیل کند، نه به گسترش مالی. مهمتر آنکه، دولت چین قادر و مایل بوده است تا با هدایت و کنترل حجم عظیمی از منابع مالی جامعه به سمت بخشهای استراتژیک غیرانتفاعی نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت مانند زیرساختها و فناوریهای پیشرفته، از منطق سودجویانه سرمایه خصوصی فراتر رود. این سرمایهگذاریها نه تنها مستقیماً از طریق ضریب فزاینده باعث تحریک رشد شدهاند، بلکه شرایط عمومی تولید مناسب برای انباشت تولیدی را نیز خلق کردهاند.
دوم، سیاست اصلاحات و گشایش که در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، تقاضای سرکوبشده مصرفکننده در دوران اقتصاد برنامهای را آزاد کرد، ظرفیت تولیدی را فعال ساخت و رشد را برانگیخت. سپس رشد اقتصادی به افزایش درآمد مردم ترجمه شد. همانطور که نمودار ۱ نشان میدهد، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، رشد دستمزد کارکنان در بخشهای غیرخصوصی شهری عموماً پایاپای رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و در برخی سالها حتی فراتر از آن بوده است. اگرچه رشد دستمزد کارگران مهاجر تا حدی عقب ماند، اما همچنان روندی صعودی داشت نه راکد. درآمدهای رو به رشد بیشتر به تقاضای داخلی تبدیل شد که آن هم به نوبه خود رشد اقتصادی را ارتقا داد. در واقع، رشد چین عمدتاً بر تقاضای داخلی متکی بوده است تا تقاضای خارجی. از نظر نرخ مشارکت، بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۲۰۲۵—با تنها استثنای سال ۲۰۲۰ به دلیل همهگیری بیماری—مصرف نهایی همواره سهم بیشتری در رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به خالص صادرات کالاها و خدمات داشته است. حتی در دوره رشد سریع پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، سهم خالص صادرات کالاها و خدمات در رشد تولید ناخالص داخلی تنها ۱.۵۳ درصد بود، در حالی که مصرف نهایی ۴۸.۷۳ درصد سهم داشت.۱۱
منابع و یادداشتها: دادهها از اداره ملی آمار چین. دادههای نرخ دستمزد کارگران مهاجر از شمارههای مختلف گزارش پایش و پیمایش کارگران مهاجر اداره ملی آمار چین (۲۰۲۴) و مقاله لو فنگ با عنوان «روند نرخ دستمزد کارگران مهاجر چین، ۱۹۷۹–۲۰۱۰»، علوم اجتماعی در چین، شماره ۷ (۲۰۱۲): ۴۷–۶۷ (به زبان چینی). دادههای مربوط به دستمزد کارکنان بخش خصوصی شهری تنها از سال ۲۰۱۰ به بعد موجود است، اما روند آن عموماً با دستمزد کارکنان بخش غیرخصوصی همخوانی دارد.
در نهایت، یکی از دلایلی که بسیاری از کشورهای جنوبی در دام مالیسازی فرودست میافتند این است که توسعه اقتصادی آنها متکی به تامین مالی خارجی میشود. در مقابل، چین از زمان عصر مائو به استراتژی بنیادی ملی اتکا «عمدتاً بر خوداتکایی و در عین حال مکمل دانستن کمکهای خارجی» پایبند بوده است. سرمایهگذاری در ساختار اقتصادی چین عمدتاً از انباشت داخلی صورت گرفته است تا از سرمایه خارجی یا مازاد تجاری. از سال ۱۹۸۳، سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کل سرمایهگذاری داراییهای ثابت تنها در دوره ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ از ۱۰ درصد فراتر رفت؛ در تمام سالهای دیگر، میانگین آن صرفاً ۳.۵ درصد بوده است. علاوه بر این، چین تنها از سال ۱۹۹۴ به بعد ثبت مازاد حساب جاری پایدار را آغاز کرد و حتی در اوج خود در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، این مازاد زیر ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی ماند؛ در بیشتر سالهای دیگر، این رقم حدود ۱ تا ۳ درصد بوده است.
از جنبه مالی، موقعیت مسلط بانکهای دولتی، مداخله دولت در سیستم مالی و گشایش مدبرانه حساب سرمایه بهطور موثری منابع مالی را به سمت بخشهای تولیدی هدایت کرده و همزمان استقلال و تابآوری سیستم مالی را حفظ کرده است.۱۲
اجازه دهید هر یک از این ویژگیها را به ترتیب بررسی کنیم. نخست، سیستم مالی چین بانکمحور است. در مقایسه با نهادهای متکی بر بازار، بانکها بهتر میتوانند سرمایه صبور مورد نیاز تولید صنعتی را تامین کنند. تا پایان سال ۲۰۲۴، بانکها ۸۹.۷ درصد از داراییهای تمامی نهادهای مالی را در اختیار داشتند؛ و در درون بخش بانکی، بیش از ۵۰ درصد از کل داراییها متعلق به بانکهای دولتی بود.۱۳ در مقایسه با بانکهای خصوصی که شدیدتر به سمت سودآوری گرایش دارند، بانکهای دولتی بهتر میتوانند اعتبارات را بهصورت پادچرخهای گسترش دهند؛ نقشی که بهویژه در طول بحران مالی آسیا و بحران مالی جهانی ۲۰۰۷–۲۰۰۹ حیاتی بودن خود را ثابت کرد.۱۴ در عین حال، از آنجا که بانکهای دولتی متکی به اعتبار حاکمیتی هستند، تضمین ضمنی دولت تا حدی ثبات سیستم مالی را پشتیبانی کرده است. تاسیس سه بانک توسعهای-سیاستی دولتی چین در سال ۱۹۹۴ (بانک توسعه چین، بانک صادرات-واردات چین و بانک توسعه کشاورزی چین) نیز جریان منابع مالی را به سمت بخشهای دارای اولویت ارتقا داده است.
دوم، مداخله دولت در سیستم مالی عمدتاً به دو روش خود را نشان میدهد. یکی سیستم کنترل اداری و نظارتی است که از برخی جهات سختگیرانهتر از استانداردهای بینالمللی بوده و هدف آن حفظ ثبات سیستم مالی است.۱۵ دیگری در درون خود نهادهای مالی قرار دارد، جایی که رهبری حزب از طریق ساختارسازی سازمانی حزب تثبیت شده است. بهویژه در نهادهای مالی دولتی، اهداف سیاستی کمیته مرکزی حزب میتواند به مسئولیت سیاسی تبدیل شده و از طریق سازوکارهایی چون ارزیابی و پاسخگویی مدیران، بهطور موثر منتقل و اجرا شود. با این حال باید توجه داشت که تحت جهتگیری اصلاحات بازارمحور، بانکهای دولتی نیز بیثباتی رفتاری از خود نشان دادهاند که این امر به نوبه خود بر لزوم مداخله دولت تاکید میکند. در نهایت، سیاست «گشایش مدبرانه» حساب سرمایه، چین را قادر ساخته تا وضعیت مستقل یوآن را حفظ کرده و استقلال خود را هم در سیاست پولی و هم در سیاست ارز خارجی حفظ کند.
اگرچه چین از مالیسازی فرودست اجتناب ورزید، اما توسعه بنگاههای خصوصی و ورود سرمایه خارجی در جریان اصلاحات بازارمحور، به گسترش بیضابطه سرمایه در درون اقتصاد بازار سوسیالیستی نیز دامن زد، اگرچه این امر در ابتدا عمدتاً با حوزه تولید مرتبط بود. از آغاز قرن بیست و یکم، چین از طریق تولید انبوه قطعات استانداردشده ماژولار و مونتاژ نهایی، در شبکههای تولید جهانی ادغام شد. این الگو با دستمزدهای پایین و مصرف انرژی بالا مشخص میشد؛ بهویژه در مناطق ساحلی، محیطهای کاری نامناسب و حمایت ناکافی از نیروی کار بسیار چشمگیر بود، در حالی که ظرفیت زیستمحیطی و منابع نیز به مرزهای خود نزدیک میشد. در همان حال، با رشد ثروت و انباشت پولی، یک سیستم بازار مالی—شامل سهام، اوراق قرضه و صندوقهای سرمایهگذاری—نیز در این فرآیند شکل گرفت.
با این حال، به دلیل گسترش سریع بخشهای تولیدی و عقبماندگی نسبی در توسعه بازارهای مالی و نوآوریهای مالی، بیشتر منابع مالی جامعه از منشاهای گوناگون، از جمله نظام بانکی سایه، همچنان به سمت سرمایهگذاری تولیدی سرازیر میشد. در سال ۲۰۰۵، سرمایهگذاری داراییهای ثابت چین به میزان ۳۱.۳ درصد رشد کرد، در حالی که ارزش افزوده بخش مالی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در واقع طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ کاهش یافت و بهطور متوسط تنها ۴.۳ درصد بود. بنابراین هیچ جدایی روشنی میان امور مالی و تولید وجود نداشت. برعکس، زمانی که انباشت سرمایه صنعتی با موانعی روبهرو شد و بازارهای مالی و نوآوریهای مالی تدریجاً شکل گرفتند، تلاش سرمایه مازاد برای دستیابی به بازدهی بالاتر منجر به گسترش بیضابطه سرمایه به عرصه مالی شد. این دقیقاً همان چیزی است که به ویژگی اقتصاد چین پس از دهه ۲۰۱۰ تبدیل شد.
گرایشهای مالیسازی و تجربه چین در تنظیم سرمایه از زمان هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین
در سال ۲۰۱۳، رئیسجمهور شی این ارزیابی را مطرح کرد که اقتصاد چین وارد یک «نرم جدید» شده است؛ یعنی مرحلهای که با همپوشانی سه دوره مشخص میشود: تغییر در نرخ رشد، فرآیند دردناک تعدیل ساختاری، و هضم اثرات سیاستهای تحریکی قبلی. این وضعیت همراه با تعدیل عمیق اقتصاد جهانی، محیط توسعه فوقالعاده پیچیدهای را ایجاد کرد. در طول دوره قبلی رشد شتابان، چین ظرفیت تولیدی عظیمی انباشته کرده بود و بسته تحریکی ۴ تریلیون یوآنی که در پاسخ به پیامدهای بحران مالی جهانی معرفی شد، این ظرفیت را باز هم گسترش داد. در سمت تقاضا، ارتقای الگوهای مصرف داخلی و انقباض بازارهای بینالمللی، هم یک مشکل کمی از نوع فزونی عرضه کل بر تقاضا و هم یک عدم توازن ساختاری میان عرضه و تقاضا در حوزه تولید ایجاد کرد. بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدی بزرگمقیاس که تنها معطوف به تقاضای استانداردشده بود به اوج خود رسیده بود؛ این امر همراه با افزایش هزینههای اجتماعی تولید، منجر به کاهش نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد شد. همانطور که نمودار ۲ نشان میدهد، نرخ سود بنگاههای صنعتی از ۹.۱ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت، که این کاهش برای بنگاههای خصوصی حتی شدیدتر از بنگاههای دولتی بود.
منابع: اداره ملی آمار چین. نرخ سود از تقسیم کل سود بر کل داراییها محاسبة میشود.
در پسزمینه کاهش سودآوری در بخش واقعی اقتصاد و عقبماندگی نظارت مالی، چین بروز گرایشهایی به سمت مالیسازی را آغاز کرد. حجم عظیمی از سرمایهها به سمت بخشهای صوری مانند امور مالی و املاک و مستغلات سرازیر شد، حباب قیمت داراییها را متورم ساخت و تدریجاً ریسکهای مالی را آشکار نمود. از این پدیده اغلب با عنوان حرکت «از واقعی به صوری» یاد شده است. این امر بیش از همه در رفتار روزافزون سوداگرانه و بدهیمحور بنگاههای غیرمالی نمایان شد. از زمان برنامههای پنجساله یازدهم و دوازدهم که پیاپی خواستار ارتقای «پایدار» و «فعالانه و در عین حال مدبرانه» برنامههای پایلوت برای عملیات مالی ترکیبی شدند، تعداد بنگاههای غیرمالی سرمایهگذاریکننده در بخش مالی بهطور مستمر افزایش یافت و به پیدایش شرکتهای هلدینگ مالی انجامید. این شرکتها را میتوان بهطور کلی به پنج دسته تقسیم کرد: نخست، گروههای بزرگ بنگاهی که مصوبه هیئت دولت را برای پشتیبانی از گشایش و توسعه اقتصادی چین داشتند؛ دوم، شرکتهای جامع سرمایهگذاری و عملیاتی دارایی که با مصوبه حکومتهای محلی تاسیس شدند؛ سوم، شرکتهای مدیریت دارایی که توسط شرکتهای مادرِ گروههای بنگاهی دولتی مرکزی برای مدیریت کسبوکار مالی در درون گروه ایجاد شدند؛ چهارم، بنگاههای خصوصی و شرکتهای پذیرفتهشده در بورس که تدریجاً از طریق سرمایهگذاری، ادغام و تملک، کنترل چندین نهاد مالی از انواع گوناگون را به دست گرفتند؛ و پنجم، برخی شرکتهای اینترنتی که پس از تثبیت موقعیت مسلط خود در تجارت الکترونیک، تدریجاً به عرصه مالی گسترش یافتند، مجوزهای مالی متعددی کسب کردند و پلتفرمهای مالی یکپارچه ساختند.
با این حال، برخی بنگاههای غیرمالی—بهویژه دسته چهارم و پنجم—شدیداً تحت تاثیر سوداگری مالی قرار گرفتند و از توسعه کسبوکارهای اصلی خود غافل شدند. برخی با کسب مجوزهای نایاب مالی و انتقال سریع سهام، سودهای بادآوردهای به دست آوردند، مانند گروه جودینگ.۱۶ برخی دیگر دست به گسترش پرریسک از طریق تامین مالی با اهرم بالا، تزریق چرخهای سرمایه و آوردههای صوری سرمایه زدند. آنها منابع مالی عظیمی را از نهادهای مالی از طریق معاملات با اشخاص وابسته و سایر اشکال انتقال غیرقانونی منافع تصاحب کردند و با پنهانسازی ساختارهای مالکیت خود، از نظارت مالی داخلی گریختند، مانند گروه تومارو.۱۷ برخی دیگر تحت نام شرکتهای فناوری، به وامدهی آنلاین روی آوردند تا نظارت را دور بزنند و از ابزارهای صکوکسازی دارایی برای بستهبندی مجدد و فروش لایهبهلایه داراییهای اعتباری استفاده کردند و بدین ترتیب سطوح فوقالعاده بالایی از اهرم مالی ایجاد نمودند، مانند گروه آنت.۱۸ این فرآیند همچنین با تبانی میان فعالان اقتصادی و مقامات دولتی و نیز فساد همراه بود. چنین گسترش پرریسکی نسبت اهرم بنگاههای غیرمالی را بالا برد و بذر ریسک بدهی را کاشت.۱۹ بهطور کلی، از سال ۲۰۰۹ نسبت اهرم بخش شرکتی غیرمالی چین شروع به افزایشی چشمگیر کرد که رشد آن بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بسیار سریع بود و تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۶۸.۴ درصد رسید (نگاه کنید به نمودار ۳).
یادداشتها و منابع: مرکز صورتهای مالی ملی جمهوری خلق چین. سریهای داده از تقسیم بدهی بخش بر تولید ناخالص داخلی اسمی محاسبة میشوند. بدهی خانوار به وامهای خانوار، شامل وامهای مصرفی و وامهای کسبوکار اشاره دارد. بدهی شرکتی غیرمالی شامل وامهای شرکتی، اوراق قرضه شرکتی، وامهای امانی، وامهای محولشده، پذیرشهای تنزیلنشده بانکی و بدهی خارجی، و همچنین بخشی از بدهی ابزارهای تامین مالی حکومتهای محلی (LGFVs) است. بدهی دولت مرکزی به مانده اوراق قرضه دولتی اشاره دارد. بدهی حکومتهای محلی شامل اوراق قرضه حکومتهای محلی و سایر تعهدات حکومتهای محلی است. برای بدهیهای ایجادشده توسط LGFVها قبل از سال ۲۰۱۸ که بدهی ضمنی حکومتهای محلی است، مرکز صورتهای مالی ملی میان بخشی که باید به عنوان بدهی شرکتی غیرمالی طبقهبندی شود و بخشی که باید به عنوان بدهی حکومت محلی طبقهبندی شود، تفکیک قائل میشود. پس از سال ۲۰۱۸، دولت مرکزی الزام کرد که بدهی حکومتهای محلی شفاف شود: بدهیهای ضمنی معوق به اوراق قرضه حکومت محلی تبدیل شد و LGFVها از وظایف دولتی خود خلع شدند. در نتیجه، هرگونه بدهی باقیمانده LGFVها تنها ذیل بخش شرکتی غیرمالی طبقهبندی میشود.
علاوه بر بنگاههای غیرمالی، بدهیهای پنهان حکومتهای محلی نیز بهسرعت گسترش یافت. پس از اجرای قانون جدید بودجه در سال ۲۰۱۵، تمامی بدهیهای حکومتهای محلی موظف شدند تحت مدیریت بودجهای قرار گیرند و انتشار اوراق قرضه حکومتهای محلی به تنها کانال قانونی برای استقراض محلی تبدیل شد. با این حال، حکومتهای محلی همچنان با نقض این قوانین از طریق ابزارهای تامین مالی حکومتهای محلی (LGFVs)، خریدهای دولتی خدمات، مشارکتهای عمومی-خصوصی (PPPs) و صندوقهای مختلف توسعه و هدایت، دست به تامین مالی زدند؛ در برخی استانها، موجودی بدهی پنهان دولت تا ۸۰ درصد از بدهی شفاف فراتر رفت.۲۰ با این حال، بیشتر بدهیهای حکومتهای محلی به سمت پروژه زیرساختی میانمدت و بلندمدت هدایت شده بود که با دورههای طولانی و بازدهی کند مشخص میشوند. در پسزمینه کاهش سودآوری در بخش واقعی اقتصاد، این بازدهیها نیز فزاینده نامطمئن شد. در عین حال، منابع تامین مالی اغلب کوتاهمدت، بار بهره سنگین و فشار برای تمدید بدهیهای موجود قابل توجه بود که ریسکهای نهفته شدیدی ایجاد میکرد. علاوه بر این، بسته تحریکی ۴ تریلیون یوآنی سال ۲۰۰۹ و سیاست اسکان مجدد پولیشده برای بازآفرینی بافتهای فرسوده که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، باعث رشد سریع قیمت مسکن در شهرهای بزرگ شد و به افزایش اهرم در بخش خانوار دامن زد (نگاه کنید به نمودار ۳).
با این همه، نمیتوان نتیجه گرفت که چین فرآیندی از مالیسازی مشابه ایالات متحده را طی کرده است. بر اساس دادههای قابل مقایسه، اگرچه نسبت ارزش افزوده در بخشهای مالی، بیمه و املاک و مستغلات (FIRE) به بخشهای تولیدکننده کالا از سال ۱۹۷۸ بهطور چشمگیری افزایش یافته است، اما سطح مطلق آن همچنان بسیار پایینتر از ایالات متحده باقی مانده است (نگاه کنید به نمودار ۴).۲۱ علاوه بر این، از آنجا که سیستم مالی چین همچنان در فرآیند تثبیت و بهبود است، افزایش نسبی سهم ارزش افزوده بخشهای FIRE منطق خاص خود را دارد. در عین حال، سطوح اهرم در بخش خانوار و دولت مرکزی چین نسبتاً پایین باقی مانده و فضایی را برای مانورهای سیاستی باقی گذاشته است (نگاه کنید به نمودار ۳).
یادداشتها و منابع: اداره ملی آمار چین. بخشهای “FIRE” عبارتند از امور مالی، بیمه و املاک و مستغلات. بخشهای تولیدکننده کالا شامل کشاورزی، جنگلداری، دامداری و شیلات؛ صنعت؛ ساختمان؛ حملونقل؛ و انبارداری است.
مهمتر آنکه، رهبری عالی چین درک عمیقی از خطرات مالیسازی پیدا کرده است. همانطور که رئیسجمهور شی تاکید کرده است: «خدمت به بخش واقعی اقتصاد، وظیفه و ماموریت امور مالی است. اگر ما بدون تفکر، گردش داخلی و گسترش ایزوله بخش مالی را دنبال کنیم، این بخش هدف خود را از دست داده و در نهایت به بحران منجر خواهد شد. بخش مالی چین باید وظیفه اصلی خود را در خدمت به بخش واقعی اقتصاد و تسهیل توسعه باکیفیت ایفا کند. هرگز نباید بخش واقعی اقتصاد را به نفع اقتصاد صوری کنار گذاشت.»۲۲ از سال ۲۰۱۵، دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بارها نشستهایی برگزار کرده که اهمیت فوقالعادهای برای پیشگیری و مهار ریسکهای مالی و تقویت نظارت مالی قائل شده است، و در عین حال مجموعهای از تدابیر سیاستی را برای شدت بخشیدن به ساماندهی نابسامانیهای مالی و تنظیم گسترش بیضابطه سرمایه در عرصه مالی معرفی کرده است. در سال ۲۰۲۳، کنفرانس ملی کار مالی به کنفرانس مرکزی کار مالی ارتقا یافت تا بر رهبری متمرکز و واحد کمیته مرکزی حزب بر امور مالی تاکید بیشتری شود.
تنظیم و هدایت رفتار سرمایه توسط حزب کمونیست چین بهصورت سیستماتیک در جبهههای متعدد پیش برده شده است. در حوزههای مالی و املاک و مستغلات، اولویت نخست، استوار ماندن بر خدمت به بخش واقعی اقتصاد و سودرسانی به تودههای مردم به عنوان هدف بنیادی امور مالی بوده است، همراه با تقویت خدمات مالی باکیفیت برای استراتژیهای بزرگ ملی، بخشهای کلیدی و حلقههای ضعیف، از جمله نوآوری فناوری، توسعه زیستمحیطی، احیای روستایی، بنگاههای کوچک و خرد، و مراقبت از سالمندان. از آغاز سال ۲۰۲۵، سیاست پولی از حالت مدبرانه به سمت به نسبت انبساطی تغییر یافت و پشتیبانی بیشتری به سمت توسعه بخش واقعی اقتصاد هدایت شد.
دوم، چین پایبندی مستمر خود را به پیشگیری و کنترل ریسکهای مالی حفظ کرده است. با گروههای بنگاهی پرریسک مانند گروه تومارو و گروه HNA بهصورت منظم برخورد شده است؛ عرضه اولیه سهام گروه آنت تعلیق شد و شرکت متعاقباً باز hisایت و اصلاح گردید؛ و بدهیهای پنهان موجود حکومتهای محلی به اوراق قرضه حکومت محلی تبدیل شدند.۲۳ در نتیجه، حجم بدهیهای پنهان بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ به میزان ۶۰ درصد کاهش یافت و در پایان سال ۲۰۲۴ در سطح ۱۰.۵ تریلیون یوآن قرار گرفت.۲۴ در همان حال، تلاشهای ضد فساد در بخش مالی همراه با تقویت نهادهای نظارتی مالی و بهبود چارچوب قانونی و مقررات بازار حاکم بر امور مالی شدت یافته است.۲۵
سوم، مدیریت کلاننگرانه بر جریانهای فرامرزی سرمایه تقویت شده است. پس از بحران مالی جهانی، تحرکات بزرگمقیاس سرمایههای سوداگرانه بینالمللی به حبابهای مالی در چین دامن زد. در حال حاضر، چین تاکید بیشتری بر پایش و هشدار زودهنگام جریانهای فرامرزی سرمایه دارد و در صورت لزوم، مدیریت کلاننگرانه را برای حفظ عملکرد باثبات بازار ارز تقویت میکند.
چهارم، چین به این اصل پایبند بوده است که مسکن برای زندگی است نه برای سوداگری. این کشور فعالانه قیمت مسکن را تنظیم کرده، به دنبال پیشگیری از فعالیتهای سوداگرانه بوده و تصفیه و بازساری توسعهدهندگانی مانند اورگرند را که گسترش پرریسک آنها به بحرانهای بدهی انجامید، پیش برده است. شایان ذکر است که چین در تقابل دوگانه میان مالکیت دولتی و خصوصی نیفتاده است. در عوض، ضمن حفظ نقش پایهای بانکهای بزرگ تجاری دولتی در خدمت به بخش واقعی اقتصاد و حفظ ثبات مالی، یک سیستم خدمات مالی مشخصشده با تقسیم کار و هماهنگی میان بانکهای بزرگ تجاری دولتی، بانکهای سهامی و بانکهای کوچک و متوسط را ارتقا داده است.۲۶
در حوزه تولید، از سال ۲۰۱۵ حزب کمونیست چین پیاپی ابتکارات استراتژیکی را معرفی کرده است، از جمله اصلاحات ساختاری سمت عرضه، توسعه باکیفیت، و توسعه نیروهای مولده نوآورانه باکیفیت. هدف این ابتکارات برطرف کردن گلوگاهها در فناوریهای کلیدی و بنیادی، ارتقای دگرگونی هوشمند، سبز و شبکهای روشهای تولید، و پاسخگویی به تقاضای روزافزون مردم برای نیازهای تخصصی و متنوع است، تا بدین ترتیب یک گردش اقتصادی داخلی ایجاد شود که در آن عرضه و تقاضا بر پایه همزیستی مسالمتآمیز انسان و طبیعت بهتر متوازن شوند. در عین حال، مناطق روستایی چین همچنان ظرفیت عظیمی برای سرمایهگذاری دارند. استراتژی احیای روستایی که به دنبال ساخت فضاهای مدرن تولید و زندگی در روستاهاست، به جذب ظرفیت مازاد و دستیابی به یک تثبیت فضایی برای سرمایه کمک میکند. همه این تدابیر به افزایش درآمد مردم، رهاسازی گروههای کمدرآمد از فشارهای رقابت بینالمللی برای کاهش هزینهها، و گسترش حجم طبقه متوسط کمک میکند تا پتانسیل بازار وسیع داخلی چین محقق شود، به جای آنکه مانند ایالات متحده برای تحریک تقاضا بر اعتبارات مصرفی متکی باشد. علاوه بر این، در پاسخ به مشکلاتی چون رقابت بیضابطه میان پلتفرمهای تجاری دیجیتال و کاهش سود بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل رانتهای انحصاری استخراجشده توسط سرمایه پلتفرمی، دولت چین نظارت ضد انحصار بر پلتفرمها را مستمراً تقویت کرده و برای بهبود نظارت بر بازار، حکمرانی کلان اقتصادی، و چارچوب سیاستی و قانونی متناسب با توسعه اقتصاد دیجیتال تلاش کرده است، تا بدین ترتیب رقابت عادلانه و توسعه هماهنگ سرمایه را ارتقا دهد. در حال حاضر، چین در حال آغاز پانزدهمین برنامه پنجساله خود است و از کارکرد اهداف-حکمرانی برنامهریزی برای هدایت سرمایه خصوصی به سمت خدمت به اهداف وسیعتر استراتژیک کشور استفاده میکند.
خلاصه
انگیزه سرمایه برای سودآوری بدان معناست که گرایشی ذاتی برای جدا شدن از تولید و چرخش به سمت خودگردشگری در عرصه مالی دارد. در واقعیت، برای جبران بحران رکود در انباشت سرمایه انحصاری، سرمایهداری معاصر دستخوش دگرگونی ساختاری به سمت مالیسازی شده است که با ویژگیهای برجسته یغماگرانه، کوتاهمدتنگر و سوداگرانه مشخص میشود که مانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه شدهاند. در مقابل، تجربه چین در مقایسه با مقاومت در برابر مالیسازی نشان میدهد که این کشور در حال توسعه شکلی از اقتصاد تولیدمحور و بلندمدتنگر است که بنیاداً با سرمایهداری تفاوت دارد. این امر از طریق تنظیم رفتار سرمایه توسط حزب کمونیست چین، هدایت سرمایه صنعتی به سمت تولید کالاهای پاسخگوی نیازهای مردم، جهتدهی سرمایه مالی و تجاری برای خدمت به بخش واقعی اقتصاد، و تبدیل رشد اقتصادی به درآمد مردم به جای برآورده ساختن منافع تعداد معدودی سرمایهدار محقق شده است.
توسعه چین همچنین از سوی جهان سرمایهداری به چالش کشیده شده است. مشابه پیمان پلازا که ژاپن را در دهه ۱۹۸۰ تضعیف کرد، ایالات متحده در سالهای اخیر جنگ تجاری، جنگ تعرفهای و آنچه را «پیمان مار-ا-لاگو» نامیده شده راه انداخته است، و تلاش میکند بحران داخلی خود را به بیرون منتقل کند و چین را از طریق ابزارهایی چون تعرفههای بالا، کاهش ارزش دلار، تهاتر بدهیها، مذاکرات پولی چندجانبه و هزینههای امنیتی تضعیف نماید. با این حال، از زمان جنگ مقاومت مردم چین در برابر تجاوز ژاپن، حزب کمونیست چین اهمیت فوقالعادهای برای سیاست پولی مستقل قائل بوده است، با این آگاهی کامل که بمحض از دست رفتن استقلال سیاست پولی، مشکلات اقتصادی داخلی قابل حل نیستند و یغمای اقتصادی خارجی آسانتر میشود. هنوز سال ۲۰۱۶ به پایان نرسیده بود که خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، اعلام کرد چین مانند ژاپنِ گذشته نیست و نیازی به یک «پیمان پلازای جدید» ندارد؛ هنگامی که نوسانات نرخ ارز از محدوده قابل تحمل فراتر رود، بانک مرکزی چین مدیریت نرخ ارز را حفظ خواهد کرد. در مواجهه با جنگ تعرفهای راه انداختهشده توسط ایالات متحده نیز چین بلافاصله با اقدامات متقابل قاطعانه پاسخ داد. همه اینها نشان میدهد که چین ادغام فرودستانه در سیستم سرمایهداری جهانی را برنمیتابد و وارد مسیر نئولیبرالی یا سرمایهداری نخواهد شد.
اقتصاد سوسیالیستی تولیدمحور با ویژگیهای چینی، چالشی قدرتمند در برابر مالیسازی سرمایهداری معاصر به شمار میرود. در حال حاضر، چین در حال ساخت یک الگوی توسعه با گردش دوگانه است که در آن اقتصاد داخلی محور اصلی است و گردشهای داخلی و بینالمللی یکدیگر را تقویت میکنند. چین ضمن حفظ سطح باثباتی از ذخایر ارزی دلاری، داراییهای اوراق قرضه خزانه آمریکا خود را نیز کاهش میدهد، استفاده از یوآن را در تجارت و سرمایهگذاری فرامرزی بیشتر گسترش میدهد و تبدیلپذیری یوآن را ذیل حساب سرمایه بهطور مستمر پیش میبرد. ۲۰۰ سال پیش، کارل مارکس ایده والای کمونیستیِ یک جامعه واقعی انسانی را برای ما ترسیم کرد. ولادیمیر لنین نیز یک اتحادیه برابر بر اساس پیوند داوطلبانه—یک «جمهوری جهانی شورویها»—را تصور میکرد.۲۷ امروز، توسعه چین به منظور ارتقای توسعه مشترک در سراسر جهان است. در جهانی که سرمایهداری و سوسیالیسم به عنوان دو سیستم همزیستی دارند، چین پیشنهاد جدیدی برای ساخت یک جامعه با آینده مشترک برای بشریت ارائه میدهد و میکوشد نظم اقتصادی جهان را از طریق ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی، ابتکار تمدن جهانی، ابتکار حکمرانی جهانی و ابتکار کمربند و راه بازشکل دهد.
یادداشتها
۱. Harry Magdoff and Paul M. Sweezy, Stagnation and the Financial Explosion (New York: Monthly Review Press, 1987).
۲. Carolina Alves, Bruno Bonizzi, Annina Kaltenbrunner, and José Gabriel Palma, “Conceptualising Financialisation in Developing and Emerging Economies: The Diversity Within a Unity,” Cambridge Journal of Economics 46, no. 5 (September 2022): 921–29; Ilias Alami et al., “International Financial Subordination: A Critical Research Agenda,” Review of International Political Economy 30, no. 4 (August 2023): 1360–86.
۳. «امور اقتصادی و مالی» عمدتاً به رهبری حزب بر مسائل عمده در حوزههای اقتصادی و مالی، از جمله طراحی سطح بالا، برنامهریزی کلی، هماهنگی یکپارچه، پیشبرد جامع و نظارت برای اطمینان از اجرای موثر اشاره دارد.
۴. John Bellamy Foster, “The Age of Monopoly-Finance Capital,” Monthly Review 61, no. 9 (February 2010): 1–13.
۵. William Milberg, “Shifting Sources and Uses of Profits: Sustaining U.S. Financialization with Global Value Chains,” Economy and Society 37, no. 3 (August 2008): 420–51.
۶. Bruno Bonizzi, Annina Kaltenbrunner, and Jeff Powell, “Financialised Capitalism and the Subordination of Emerging Capitalist Economies,” Cambridge Journal of Economics 46, no. 4 (July 2022): 651–78.
۷. Tony Norfield, The City: London and the Global Power of Finance (London: Verso, 2016).
۸. این فرآیند را میتوان به عنوان «رابطه فضایی تسلط، فرودستی و سلطهپذیری میان فضاهای مختلف در سراسر بازار جهانی خلاصه کرد که از طریق پول و امور مالی ابراز میشود و بازیگران را در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بهطور نامتناسبی متضرر میسازد.» نگاه کنید به Alami et al., “International Financial Subordination”.
۹. Kai Koddenbrock, Ingrid Harvold Kvangraven, and Ndongo Samba Sylla, “Beyond Financialisation: the ‘Longue Durée’ of Finance and Production in the Global South,” Cambridge Journal of Economics 46, no. 4 (July 2022): 703–33.
۱۰. Bonizzi, Kaltenbrunner, and Powell, “Financialised Capitalism”.
۱۱. مگر در مواردی که خلاف آن ذکر شده باشد، تمامی دادههای ارائه شده در زیر از اداره ملی آمار چین (data.stats.gov.cn) است.
۱۲. بانکهای دولتی در چین شامل بانکهای تجاری تخصصی تحت کنترل دولت (یعنی بانک صنعتی و بازرگانی چین، بانک کشاورزی چین، بانک چین، بانک ساختوساز چین)؛ بانک ارتباطات؛ بانکهای سیاستی دولتی (یعنی بانک توسعه چین، بانک توسعه کشاورزی چین، بانک صادرات و واردات چین)؛ و پست بانک چین است.
۱۳. دادهها از گزارشهای سالانه بانکهای دولتی و بانک مرکزی چین است.
۱۴. Longyao Zhang, Sara Hsu, Zhong Xu, and Enjiang Cheng, “Responding to Financial Crisis: Bank Credit Expansion with Chinese Characteristics,” China Economic Review 61 (2020): 101420.
۱۵. Dic Lo, Guicai Li, and Yingquan Jiang, “Financial Governance and Economic Development: Making Sense of the Chinese Experience,” PSL Quarterly Review 64, no. 258 (September 2011): 267–86.
۱۶. نگاه کنید به «مجموعه کامل مجوزهای مالی: یک چانه زنی در بازی سرمایه»، پایگاه خبری روزنامه مردم، ۲۰ فوریه ۲۰۱۷ (به زبان چینی).
۱۷. نگاه کنید به «پان گونگشنگ: تصدی منظم نه نهاد مالی ذیل ‘گروه تومارو’ بهطور مستمر در حال پیشرفت است»، هشون، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰ (به زبان چینی).
۱۸. نگاه کنید به «نهادهای نظارتی چین گروه آنت را ۹۸۴ میلیون دلار به دلیل تخلفات جریمه کردند»، چین دیلی، ۸ ژوئیه ۲۰۲۳.
۱۹. نگاه کنید به گزارش ثبات مالی چین ۲۰۱۸ (پکن: انتشارات مالی چین، ۲۰۱۸).
۲۰. گزارش ثبات مالی چین ۲۰۱۸.
۲۱. این شاخص در ایالات متحده هنوز دهه ۱۹۸۰ به پایان نرسیده بود که به ۳۵ درصد رسید و در دهه ۲۰۱۰ از ۹۰ درصد فراتر رفت. نگاه کنید به: John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, The Endless Crisis: How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China (New York: Monthly Review Press, 2012).
۲۲. نگاه کنید به شی جینپینگ، حکمرانی چین، جلد ۵ (پکن: انتشارات زبانهای خارجی، ۲۰۲۵)، ۲۲۸.
۲۳. نگاه کنید به گزارش ثبات مالی چین ۲۰۲۴ (پکن: انتشارات مالی چین، ۲۰۲۴).
۲۴. دادهها از وزارت امور اقتصادی و دارایی چین (mof.gov.cn) است.
۲۵. از سال ۲۰۲۵، تعدادی از مقامات ارشد در سیستم نظارت مالی چین—از جمله یی هویمان، نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی چهاردهمین کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین و رئیس سابق کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین؛ وانگ جیانجون، عضو سابق کمیته حزب و نایب رئیس کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین؛ و ژو لیانگ، عضو کمیته حزب و معاون سازمان ملی تنظیم مقررات مالی—توسط کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی مورد بازجویی قرار گرفته و به دلیل سوءظن به تخلفات شدید از انضباط و قانون بهطور علنی نام برده شدهاند.
۲۶. نگاه کنید به گزارش ثبات مالی چین ۲۰۲۵ (پکن: انتشارات مالی چین، ۲۰۲۵).
۲۷. V. I. Lenin, Collected Works (Moscow: Progress Publishers, n.d.), vol. 29, 551.