چگونه شراکت آمریکا و اتحادیه اروپا دچار گسست میشود
نویسنده: دن استینبک
ترجمه مجله جنوب جهانی
از نگاه چین و جنوب جهانی، تنشهای میان آمریکا و اتحادیه اروپا بخشی از نبردی فراگیرتر بر سر «جهانیسازی گزینشی» است.
آمریکا بیش از پیش بر برتری فناوری، امنیت زنجیره تأمین، حمایت از صنایع داخلی و رقابت راهبردی با چین تمرکز کرده است.
در دوران ترامپ، این رویکرد علناً جنبه معاملهگرانه و یکجانبه به خود گرفته است؛ بهطوری که از تعرفهها، دسترسی به بازار و ابزارهای امنیتی برای وادارسازی شرکا و رقبا بهره گرفته میشود. در مقابل، اتحادیه اروپا بهدنبال اعمال قدرت تنظیمگری، تابآوری صنعتی، پیشگامی در حوزه اقلیم و دستیابی به استقلال راهبردی بیشتر است.
بروکسل همچنان عضوی متعهد در پیوندگاه غرب باقی مانده، اما روزبهروز ناخرسندتر از آن است که اولویتهای یکجانبه واشنگتن را به عنوان اولویتهای خود بپذیرد.
رویارویی مهارشده با نامی دیگر
توافقنامه چارچوب ۲۰۲۵ میان آمریکا و اتحادیه اروپا ابعاد این تناقض را به خوبی نشان میدهد. واشنگتن متعهد شد سقف کلی و همهجانبه ۱۵ درصدی را برای تعرفه بیشتر کالاهای اروپایی اعمال کند، و در طرف مقابل، بروکسل پذیرفت که تعرفه کالاهای صنعتی آمریکا را لغو کرده و دسترسی گستردهتری برای برخی محصولات کشاورزی و شیلات این کشور فراهم سازد.
در ژوئن ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا قوانین مربوط به اجرای تعهدات خود را تصویب کرد. با این حال، این توافقنامه شامل ضوابط حفاظتی، سازوکارهای نظارتی و بند پایان اعتبار است؛ ضمن اینکه اتحادیه اروپا این امکان را برای خود حفظ کرده که در صورت پایبند نماندن آمریکا به تعهداتش، امتیازات اعطایی را به حالت تعلیق درآورد.
این رویکرد دیگر نه آشتی، بلکه یک رویارویی مهارشده است.
اختلافات عمیقتر به حوزههای فناوری، سرمایهگذاری، مقرراتگذاری، یارانه به صنایع، سیاستهای کربنی و استانداردهای جهانی مربوط میشود. واشنگتن بر بروکسل فشار میآورد تا قوانین پایداری زیستمحیطی خود را تعدیل کند و به «سازوکار تعدیل مرزی کربن» (CBAM) معترض است، اما اتحادیه اروپا بر استقلال تنظیمگری خود پافشاری میکند.
در ۱۴ اوت ۲۰۲۶، آمریکا بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست به تعهدات غیرتعرفهای خود «عمل کند»، در حالی که بروکسل فشارها برای بازنویسی چارچوبهای قانونیاش را رد کرد.
در نتیجه، این کشمکش دیگر صرفاً بر سر تعرفهها نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی قدرت تعیین قواعد بازی را دارد.
برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه، مسئله اصلی بیم از تکهتکه شدن اقتصاد جهانی و شکلگیری بلوکهای اقتصادی رقیب است.
امنیتیسازی، شکافها در تجارت جهانی را عمق میبخشد
کشمکشهای پیشین آمریکا و اتحادیه اروپا سر موضوعاتی چون کشاورزی، فولاد و یارانههای صنایع هوافضایی اگرچه جدی بودند، اما ماهیت بخشی داشتند. اختلافات امروز اما در بستری از رقابت قدرتهای بزرگ و بازسازی نظم جهانی ریشه دارند. نیمههادیها، هوش مصنوعی، حکمرانی دیجیتال، انرژی پاک، مواد معدنی حیاتی و تولیدات پیشرفته، همگی به داراییهای راهبردی بدل شدهاند.
تجارت روزبهروز بیشتر رنگ و بوی امنیتی به خود میگیرد؛ تا جایی که تنوعبخشی به زنجیره تأمین، «کاهش ریسک»، کنترل صادرات و اعطای یارانههای صنعتی، همگی با انگیزههای امنیت ملی توجیه میشوند.
پیامد این رویکرد، دگرگونی تجارت از ابزاری برای همگرایی به اهرمی برای اعمال قدرت ژئوپلیتیک است.
امروزه فناوری و تنظیمگری به میدانهای اصلی نبرد تبدیل شدهاند. آمریکا با قوانین دیجیتال و زیستمحیطی اتحادیه اروپا که آنها را تبعیضآمیز یا فراسرزمینی میداند مخالف است، اما اروپا این مقررات را اعمال مشروع حاکمیت قانونی خود میپندارد.
رقابت راهبردی در تنیده با روابط فراآتلانتیک
خود چارچوب توافق ۲۰۲۵ ضرورت رسیدگی به موانع تجارت دیجیتال، امنیت سایبری و مواد معدنی حیاتی را به رسمیت میشناسد؛ امری که گواهی است بر پیوند ناگسستنی روابط اقتصادی دو سوی اقیانوس اطلس با رقابتهای راهبردی.
سازوکار CBAM بهویژه گویای همین واقعیت است. بروکسل این سازوکار را دستیابی به اهداف اقلیمی برای جلوگیری از فرار کربنی قلمداد میکند، در حالی که واشنگتن آن را بیش از پیش نوعی تعرفه پنهان میبیند.
این اختلاف، مشکلی عمیقتر را برملا میسازد: هر دو طرف روزبهروز بیشتر از ابزارهای سیاست داخلی با پیامدهای بینالمللی استفاده میکنند و در عین حال طرف مقابل را به حمایتگرایی متهم میسازند.
زیان این رویکرد تنها به دیپلماسی محدود نمیشود. اگر هر اقتصاد بزرگی به صنایع راهبردی خود یارانه بدهد، فناوری را محدود کند و سرمایهگذاریها را زیر ذرهبین ببرد، جهان با خطر یک چرخه خودتقویتکننده از تلافیجویی و موازیکاری روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی، تصمیمات سرمایهگذاری بیش از آنکه اقتصادی باشند سیاسی میشوند، سرعت انتشار فناوری کاهش مییابد و هزینههای تولید سر به فلک میکشد.
برای جنوب جهانی، هزینههای ناشی از این فرصتسوزی میتواند بسیار سنگین باشد.
تانگوی خودآزارانه
با وجود اصطکاکهای مداوم، تجارت میان دو سوی اطلس همچنان تابآور باقی مانده است، زیرا زیرساختهای اقتصادی آن به لطف دههها سرمایهگذاری، تبادل فناوری، تعاملات مالی و تولید چندملیتی، بسیار عمیق است.
اما هیچ چیز همیشگی نیست.
چارچوب توافق ۲۰۲۵ خطر آنی یک جنگ تعرفهای تمامعیار را کاهش داده است، با این حال قوانین اجرایی خود اتحادیه اروپا شامل ضوابط حفاظتی، الزامات نظارتی و شروطی است که امکان تعلیق امتیازات را فراهم میکند.
در ژوئیه ۲۰۲۶، بروکسل تعلیق اقدامات تلافیجویانه خود علیه صادرات آمریکا را بهطور نامحدود تمدید کرد—البته با صراحت هشدار داد که واشنگتن باید به تعهداتش پایبند بماند.
در یک تانگوی خودآزارانه، اروپا همزمان در حال مدارا و مقاومت در برابر واشنگتن است: از یک سو امتیازات تعرفهای چشمگیری را برای حفظ ثبات بازار میپذیرد و از سوی دیگر از حق تلافیجویی و استقلال تنظیمگری خود دفاع میکند.
این تمایز اهمیت بالایی دارد. حجم کلی تجارت میتواند بالا بماند، حتی اگر روابط زیربنایی صبغه رقابتی و خصمانهتری به خود بگیرد.
از دیدگاه جنوب جهانی، این همان «جهانیسازی گزینشی» است: باز بودن بازارها تا جایی که در خدمت منافع راهبردی غرب باشد، و اعمال محدودیت در هر جا که نباشد.
جهانیسازی گزینشی
صنایع نیمههادی، داروسازی، انرژی، خودروسازی، مواد معدنی حیاتی و تولیدات پیشرفته بیش از آنکه بر مدار کارآمدی جهانی بچرخند، حول ترجیحات ژئوپلیتیکی شکل میگیرند.
پیامدهای این روند بسیار فراتر از حوضه اطلس امتداد مییابد. اقتصادهای در حال توسعه ممکن است با افزایش هزینه تامین مواد اولیه، اختلال در زنجیرههای تامین و فشار برای همراستایی با یکی از قدرتهای بزرگ مواجه شوند. هیچیک از این پیامدها از منظر اقتصادی نویدبخش نیستند.
روابط آمریکا و اتحادیه اروپا فرو نخواهد پاشید؛ چرا که ابعاد اقتصادی، پیوندهای نهادی و منافع امنیتی مشترک آنها بسیار فراتر از این حرفهاست. اما این موازنه بیش از آنکه بر پایه فرضیات راهبردی مشترک هدایت شود، روزبهروز بیشتر از طریق چانهزنی مدیریت میشود.
اروپا خواهان تداوم روابط امنیتی با آمریکاست، اما در عین حال آزادی عمل بیشتری برای تصمیمگیریهای مستقل اقتصادی و قانونی میخواهد. در مقابل، واشنگتن انتظار دارد اروپا با اولویتهای راهبردی آمریکا همراستا شود و آمادگی دارد از تعرفهها و دسترسی به بازار به عنوان ابزار فشار استفاده کند.
تنشهای کنونی نشاندهنده شکاف روزافزون در درک متقابل طرفین است. واشنگتن تصمیمات تنظیمگری اروپا را از زاویه منافع تجاری و راهبردی آمریکا مینگرد.
در همین حال، اروپا فشارهای اقتصادی آمریکا را دلیلی برای تقویت استقلال راهبردی خود میداند. از این رو، روابط طرفین میتواند حتی بدون بروز تیرگی رسمی سیاسی، جنبه معاملهگرانهتری به خود بگیرد.
ناامنی بیشتر، گسست پرهزینه
در تریبونهای رسمی، این دگرگونی تحت عنوان امنیت و تابآوری ارائه میشود. اما در عمل، امنیتیسازی افراطی میتواند به ناامنی بیشتر، گسستهای پرهزینه و کاهش کارآمدی اقتصاد جهانی بینجامد.
تناقض دردناک اینجاست که جنوب جهانی بیش از دو دهه پیشران بخش اعظمی از رشد اقتصادی دنیا بوده، اما نهادها و قواعد اصلی غرب همچنان بهطور نامتناسبی بازتابدهنده شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی اواسط قرن بیستم هستند. حفظ این نابرابری روزبهروز دشوارتر میشود.
شراکت آتی فراآتلانتیک همچنان قدرتمند خواهد ماند—اما همبستگی و انسجام آن کمتر، یکهتازیاش کمرنگتر و ماهیت آن معاملهگرانهتر خواهد شد. توافق ۲۰۲۵ شاید بتواند این کشمکش را مهار کند، اما آن را حل نخواهد کرد.
بنابراین، برای چین و جنوب جهانی، الزام راهبردی در این نیست که میان واشنگتن و بروکسل دست به انتخاب بزنند، بلکه در حفظ استقلال سیاستگذاری، تنوعبخشی به روابط اقتصادی و ایستادگی در برابر جهانی است که در آن رقابت قدرتهای بزرگ، سمتوسوی توسعه را دیکته میکند.
درباره نویسنده: دکتر دن استینبک، استراتژیست شناختهشده بینالمللی در حوزه جهان چندقطبی و بنیانگذار گروه دیفرنس (Difference Group) است. وی در موسسه هند، چین و آمریکا (آمریکا)، موسسه مطالعات بینالمللی شانگهای (چین) و مرکز اتحادیه اروپا (سنگاپور) فعالیت داشته است. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای https://www.differencegroup.net مراجعه کنید.