چهره زشت موج خشم در آمریکای لاتین
نویسنده: ویجی پرشاد
ترجمه مجله جنوب جهانی
در ماه اوت، آبلاردو دِ لا اسپریهیا، میلیاردر راستگرا، کار خود را بهعنوان رئیسجمهور کلمبیا آغاز کرد و متعهد شد که دستور کار راست افراطی را پیش ببرد؛ آن هم در حالی که پیروزی او بر نامزد چپگرا، ایوان سِپِدا، با اختلافی کمتر از یک درصد به دست آمد. این از ویژگیهای راست افراطیِ از نوع خاص است که هرگونه اختیاری را بپذیرد و وانمود کند که از صلاحیت لازم برای تبدیل جامعه خود به باتلاق سمی خویش برخوردار است. از بیست کشوری که عموماً بخشی از آمریکای لاتین شناخته میشوند، اکنون یازده کشور دارای حکومتهای راست افراطی هستند: آرژانتین (خاویر میلی از ۲۰۲۳)، بولیوی (رودریگو پاس از ۲۰۲۵)، شیلی (خوزه آنتونیو کاست از ۲۰۲۶)، کلمبیا (دِ لا اسپریهیا از ۲۰۲۶)، کوستاریکا (لورا فرناندز از ۲۰۲۶)، اکوادور (دانیل نوبوآ از ۲۰۲۵)، السالوادور (ناجیب بوکله از ۲۰۲۴)، هندوراس (ناسری آسفورا از ۲۰۲۶)، پاناما (خوزه رائول مولینو از ۲۰۲۴)، پاراگوئه (سانتیاگو پنیا از ۲۰۲۳) و پرو (کیکو فوجیموری از ۲۰۲۶).
اکثر این رهبران از بلوک محافظهکار قدیمی نیستند، بلکه بخشی از نسل جدیدی هستند (نوبوآ با متولد ۱۹۸۷ بودن، جوانترین فرد این گروه است) که میانگین سنی ۵۲ سال دارند. این افراد زنان و مردانی هستند که نماینده الیگارشیهای قدیمی آمریکای لاتین محسوب میشوند؛ همان خاندانهای قدیمی با ریشههای عمیق استعماری و املاک وسیع. با این حال، این رهبران منش و حساسیتهای اشرافی ندارند و از دل احزاب سیاسی محافظهکارِ جاافتاده برنیامدهاند. آنها ذاتاً لیبرتارین بوده و وفاداری آشکاری به ایالات متحده و اهداف آن دارند. آنها خود را میهنپرست نشان میدهند، اما میهنپرستی در برابر وفاداری مطلق به واشنگتن و شرکتهای آن به کنار نهاده میشود.
شلیک برای کشتن
راست افراطی از دل سنت دیرینه خشونتِ قانونشکنانه الیگارشی بیرون میآید؛ سنتی که قدمت آن به نسلکشی بومیان و سپس دیکتاتوریهای نظامی دوران «عملیات کندور» بازمیگردد. مصونیت از مجازات برای اعمال خشونت، ویژگی شاخص این طبقه و نمایندگان سیاسی آن بوده است؛ بنابراین، راست افراطی کنونی نیز کاملاً به طبقه و نیاکان خود وفادار است. لورا فرناندز در سال ۱۹۸۶ به دنیا آمد؛ یعنی یک سال پیش از آنکه اسکار آریاس، رئیسجمهور کوستاریکا، جایزه صلح نوبل را برای تلاشهایش در حل مناقشات آمریکای مرکزی دریافت کند (کوستاریکا طبق قانون اساسی سال ۱۹۴۹ ارتش خود را منحل کرد). فرناندز در مراسم تحلیف خود در مه ۲۰۲۶ گفت که «پاسخی با مشت آهنین» به جرم و جنایت خواهد داد و «دستش نخواهد لرزید». پس از تلاشهای گوستاوو پترو برای دستیابی به راهحلهای مسالمتآمیز در مناقشات کلمبیا، دِ لا اسپریهیا با این دیدگاه روی کار آمد که «مجرمان هم میتوانند گلوله بخورند»؛ موضعی که نشاندهنده بازگشت به وضعیت جنگی است.
رویکرد سرسختانه ناجیب بوکله در قبال جرم و جنایت، تأثیری عمیق بر راست افراطی آمریکای لاتین گذاشته و دستگیریهای دستهجمعی، استقرار نیروهای نظامی، حکومت نظامی و ابرزندانهای السالوادور را به یک الگوی سیاسی منطقهای تبدیل کرده است. رهبران و نامزدها از اکوادور، کلمبیا، کوستاریکا، پرو، شیلی و نقاط دیگر، روزبهروز بیشتر جرم و جنایت را بهجای موضوعی برای پلیسمداری متعارف و سیاستگذاری اجتماعی، بهعنوان جنگی بازنمایی میکنند که نیازمند اختیارات استثنایی دولت است. محبوبیت بوکله به عادیسازی وعدههایی همچون خیابانهای نظامیشده، مجازاتهای شدیدتر، توسعه زندانها و تضعیف آیینهای دادرسی کمک کرده است. اگرچه منتقدان، بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق بشر را مستند میکنند، اما طرفدارانش روشهای او را اثباتی بر این میدانند که رهبری قاطع و اقتدارگرا میتواند در جایی که نهادهای دموکراتیک ناکارآمد به نظر میرسند، نظم را برقرار کند. تا به امروز، راست افراطیِ از نوع خاص، رویکرد غیرلیبرال خود را نسبت به جرم و جنایت — و در واقع نسبت به محلههای فقیرنشین — بهعنوان تنها راهکار مؤثر در برابر مافیای مواد مخدر و مجرمان خردهپا در محلهها به تصویر کشیده است.
عقبگرد در دستاوردهای اجتماعی
در سراسر آمریکای لاتین، «موج خشمگین» تلاش میکند با محدود کردن سقط جنین و وسایل پیشگیری از بارداری، منحل کردن نهادهای مربوط به خشونت جنسیتی، حمله به آموزشهای جنسی و نشان دادن فمینیسم بهعنوان تهدیدی برای خانواده سنتی، دستاوردهای فمینیستی را عقب براند. در آرژانتین، دولت خاویر میلی «وزارت زنان» را تعطیل کرد، توزیع کشوری داروها و وسایل سقط جنین را متوقف ساخت و برنامههای پیشگیری از بارداری و بارداری نوجوانان را کاهش داد؛ امری که باعث شد دسترسی به حقوق قانونی بیش از پیش دشوار شود، بهویژه برای زنان فقیر و طبقه کارگر.
در شیلی، قانونگذاران راست افراطی پیشنهاد دادهاند که زنان پیش از انجام سقط جنینهای محدود قانونی در این کشور، مجبور به شنیدن صدای ضربان قلب جنین شوند. همزمان چند طرح قانونی جدید، اتهامات بهاصطلاح «دروغین» درباره تجاوز، سوءاستفاده جنسی و خشونت خانگی را جرمانگاری و مجازات میکند. این پیشنهادها میتواند به فرد متهم اجازه دهد پس از رد یا مختومه شدن پرونده، فرد شاکی را تحت پیگرد قرار دهد و در نتیجه قربانیان را بترساند. از نظر طبقاتی، این تهدید بیشترین فشار را بر زنان طبقه کارگر، روستایی، مهاجر و بومی وارد میآورد که از وکیل، تمکن مالی و حمایت نهادی محروم هستند؛ اقدامی که کنترل مردسالارانه را تقویت کرده و دسترسی به عدالت را پرخطرتر میسازد.
نابینایی در برابر نسلکشی
راست افراطی نه تنها خشونت قانونشکنانه را سرمایه امروز خود میبیند، بلکه بهطور روتین تاریخ فاتحان اسپانیایی علیه مردمان بومی قاره آمریکا و همچنین کل مجموعه تمدن غربی را ستایش میکند (همانطور که میلی در سخنرانی خود در داووس در سال ۲۰۲۴ انجام داد). نابینایی در برابر نسلکشی، عادت راست افراطی است؛ به همین دلیل، آنها هیچ ابایی از روابط نزدیک با ایالات متحده و سیاست آن برای تبعیت کل نیمکره آمریکا از منافع واشنگتن ندارند. هنگامی که واشنگتن میگوید مسیر روابط نزدیک با خودش باید از تلآویو بگذرد، حکومتهای راست افراطی شتابان به سمت برقراری روابط نزدیک با اسرائیل میروند — آن هم با وجود نسلکشی جاری فلسطینیان.
در ژوئن ۲۰۲۵، سفیر آرژانتین در اسرائیل، خاخام شیمون آکسل واهنیش، از طرحی به نام «پیمانهای اسحاق» رونمایی کرد که هدف آن وارد کردن کشورهای آمریکای لاتین به رابطهای نزدیک با اسرائیل است. این اعلامیه نزدیک به دو سال پس از آغاز نسلکشی مطرح شد، اگرچه پیمانهای اسحاق رسماً در آوریل ۲۰۲۶ در اورشلیم پایهگذاری شدند. در حالی که آرژانتین و اسرائیل تنها امضاکنندگان رسمی هستند، در ماه مه کنفرانسی در بوئنوس آیرس با حضور مقامات بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، پاناما، پاراگوئه و اروگوئه برگزار شد که بیانیهای را در درخواست برای گسترش پیمانهای اسحاق امضا کردند. علاوه بر این، روابط دیپلماتیک با اسرائیل توسط بولیوی (۲۰۲۵) و کلمبیا (۲۰۲۶) بازسازی شده و ونزوئلا (۲۰۲۶) نیز خدمات کنسولی خود را از سر گرفته است.
توسعهِ توسعهنیافتگی
حکومتهای راست افراطی در کاخهای ریاستجمهوری و مجالس قانونگذاری، روی دستور کارهای اقتصادی کار کردهاند که توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) و وزارت خزانهداری آمریکا تنظیم شده است. این دستور کار ساده است: تضمین دسترسی آسان شرکتهای چندملیتی غربی به مواد خام آمریکای لاتین، حفاظت از سرمایهگذاریهای این شرکتها، اجازه دادن به الیگارشی برای مشارکت در سرقت ثروت اجتماعی، و انضباطبخشی به توده مردم از طریق تحمیل ریاضت اقتصادی فوری و وعده ثروت در آینده.
اکثر کشورهایی که توسط راست افراطی اداره میشوند (آرژانتین، شیلی، اکوادور، السالوادور، هندوراس و پاراگوئه) تحت برنامهها و تسهیلات صندوق بینالمللی پول قرار دارند و سایر کشورها نیز در رادار برنامههای آتی این صندوق هستند. آنچه اهمیت دارد خودِ برنامه صندوق بینالمللی پول نیست، بلکه فشار جدید این صندوق برای تضمین مقرراتزداییِ سرمایهمحور است. «رژیم مشوقهای سرمایهگذاریهای بزرگ» (RIGI) در آرژانتین که در سال ۲۰۲۴ به قانون تبدیل شد، چارچوبی را برای قوانین مشابهی فراهم میکند که در سراسر آمریکای لاتین در حال تصویب هستند؛ قانونهایی که دریافت وام از صندوق بینالمللی پول (مانند بولیوی) به تصویب آنها جهت حمایت از سرمایهگذاریها (عمدتاً خارجی) در کشور مشروط شده است.
طرح RIGI که معاملهای بلندمدت است، با اعطای امتیازات گسترده مالیاتی، گمرکی، ارزی و مقرراتی تا مدت ۳۰ سال به شرکتها، سرمایهگذاریهای بزرگ خارجی را جذب میکند. این طرح خطرات زیستمحیطی و اقتصادی را اجتماعی (عمومی) میسازد در حالی که سودها را خصوصی کرده، درآمد عمومی را تضعیف میکند و توانایی دولتهای آینده را برای تنظیم و کنترل سرمایه محدود میسازد. کارگران و شهروندان هیچگونه تضمین محکمی برای اشتغال پایدار، دستمزدهای خوب، تولید داخلی یا منافع عمومی دریافت نمیکنند، در حالی که سرمایهگذاران چندملیتی قدرت بیشتری برای استخراج منابع آرژانتین و انتقال سود به خارج از کشور به دست میآورند.
بازگشت رهبریِ مبتنی بر سالاری مردانه (تستوسترونی) نخواهد توانست مشکلات مردم آمریکای لاتین را حل کند؛ اما این قدرت را دارد که با رو در رو قرار دادن مردم و تضعیف توانایی آنها برای ساختن جامعه خود، روابط اجتماعی را مسموم سازد. هدف آنها یک دگرگونی کامل اجتماعی است، نه صرفاً تصویب این یا آن قانون. این یک پادانقلاب شدید علیه دستاوردهایی است که تحت تأثیر انقلاب کوبا و جریان بولیواری به دست آمده بودند. تناقضات و تضادها بدون شک پدیدار خواهند شد، اما به آرامی و محتاطانه در میان جمعیتی که به دلیل ناپایداری معیشت و اشکال جدید دینداری اجتماعی دچار تفرقه شده است.