وثیقهٔ امپراتوری: بدهی، قدرت و آینده
بدهیهای عظیم آمریکا تنها زمانی معنا پیدا میکنند که این تودهٔ درهمتنیده به اجزای تشکیلدهندهٔ خود شامل وامهای رهن مسکن، اعتبارات شرکتی، اوراق قرضهٔ خزانه و سایر ادعاها بر درآمد آینده تجزیه شود. مالیگرایی (Financialization) این ادعاها را عمق بخشید، بیآنکه تولید واقعی را جایگزین کند؛ وضعیتی که اجازه داد دستمزدها، سودها، مالیاتها و ارزش داراییها، پیش از آنکه درآمد زیربنایی آنها اصلاً بهوجود آید، به وثیقه گذاشته شده و معامله شوند. وقتی این تعهدات میشکنند، قدرت پولیِ عمومی وارد عمل میشود تا بخشهای گزینششدهای از مالیهٔ خصوصی را تثبیت کند، در حالی که کارگران، صاحبان خانه، بستانکاران و مالکان دارایی، بحران را از مواضعی بنیادین و ناابرابر جذب و تحمل میکنند. و از آنجا که ایالات متحده پول و اوراقی را منتشر میکند که همچنان لنگرگاه بخش اعظمی از مالیهٔ جهان است، بزرگترین بدهی و تعهد مالی این امپراتوری، همزمان یکی از بزرگترین سرچشمههای قدرت آن نیز هست: توانایی تبدیل خودِ «آینده» به وثیقه.
پرینس کاپون
ثروتمندترین بدهکار روی زمین
آمریکا زیر بار بدهی مدفون شده است. این یک پروپاگاندای حزبی نیست و تظاهر به خلاف آن حماقت خواهد بود. در سه ماههٔ اول سال ۲۰۲۶، حسابهای مالی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) حدود ۲۱٫۱ تریلیون دلار بدهی خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی، ۲۲٫۶ تریلیون دلار بدهی کسبوکارهای غیرمالی، ۳۴٫۵ تریلیون دلار بدهی دولت فدرال و ۳٫۷ تریلیون دلار دیگر بدهی ایالتها و حکومتهای محلی را به ثبت رساند. این بخشهای غیرمالی در مجموع بدهی سنگینی در حدود ۸۱٫۹ تریلیون دلار داشتند—یعنی چیزی حدود ۲۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه. این توده، بسیار عظیم است. اما این توده به تنهایی تقریباً هیچ چیز دربارهٔ روابط نگهدارندهٔ خود به ما نمیگوید.
صورتحسابِ ترازنامهٔ بینالمللی از این هم عجیبتر به نظر میرسد. طبق اعلام دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، ساکنان ایالات متحده در پایان مارس ۲۰۲۶، حدود ۴۳٫۳۷ تریلیون دلار دارایی مالی خارجی در اختیار داشتند، در حالی که سرمایهگذاران خارجی ۶۴٫۶۴ تریلیون دلار بدهی و تعهدات مالی آمریکایی را دارا بودند. این امر ایالات متحده را با یک وضعیت خالص سرمایهگذاری بینالمللی منفی به ارزش ۲۱٫۲۷ تریلیون دلار مواجه کرد. این تعهدات همگی بدهی محض نیستند؛ بلکه شامل ادعاهای مالکیت خارجی نظیر سهام و سرمایهگذاری مستقیم نیز میشوند. نکتهٔ دقیق و اساسی، بزرگتر از این شعار شتابزده است که «آمریکا به تمام جهان مقروض است»: ثروتمندترین قدرت سرمایهداری روی زمین، یک وضعیتِ بدهی خارجی خالصِ غولپیکر را یدک میکشد، در حالی که همچنان مرکز مالیهٔ جهانی باقی مانده است.
اگر بدهکاری همانگونه کار میکرد که شاهینهای کسر بودجهٔ آمریکا در برنامههای تلویزیونی صبح یکشنبه تظاهر میکنند، اینجا باید همان نقطهای میبود که کلانتر، درها را قفل و زنجیر میکرد. خانواری که بسیار بیشتر از درآمد سالانهٔ خود مقروض بود، نمیتوانست حراج اوراق قرضهٔ دیگری را اعلام کند و به مسیر خود ادامه دهد. کسبوکاری که بستانکارانش از تمدید تسهیلات آن امتناع میکردند، در نهایت به بنبست میرسید. با این حال، سرمایهگذاران همچنان به خرید ادعاهای مالی آمریکایی ادامه میدهند. تنها در ژوئن ۲۰۲۶، وزارت خزانهداری ورود خالص ۱۳۳٫۵ میلیارد دلار از خارج را به ثبت رساند که شامل ۲۰۷٫۱ میلیارد دلار خرید خالص اوراق بهادار بلندمدت ایالات متحده توسط خارجیها بود.
اوراق بهادار خزانهداری در تیزترین نقطهٔ این تناقض قرار دارند. واشنگتن آنها را به عنوان تعهدات فدرال ثبت میکند؛ بانکها، صندوقها، سیستمهای بازنشستگی، خانوارها، سرمایهگذاران خارجی و بانکهای مرکزی آنها را به عنوان دارایی نگهداری میکنند. تنها سرمایهگذاران خارجی در اوایل سال ۲۰۲۵ حدود ۹ تریلیون دلار از اوراق خزانهداری را در اختیار داشتند، در حالی که اکثر اوراق خزانهداریِ قابل معامله همچنان در داخل کشور نگهداری میشدند. بنابراین، تصویر آشنایی که چین و سایر دولتهای خارجی را در حال زنده نگه داشتن آمریکا با دادن وام نشان میدهد، درست به اندازهٔ قیاسِ بدهی کشور با کارت اعتباری خانوار، زمخت و سطحی است. بدهی واشنگتن یک پاکت نامهٔ غولپیکر نیست که روی آن نوشته شده باشد: «بازپرداخت به کل جهان». این بدهی به اوراق بهاداری تجزیه شده است که در سراسر یک سیستم مالی بسیار بزرگتر، تصاحب، معامله و استفاده میشوند.
دلار این پارادوکس را دشوارتر میکند. در سال ۲۰۲۴، دلار همچنان ۵۸ درصد از ذخایر اعلامشدهٔ بانکهای مرکزی را تشکیل میداد. تقریباً ۵۵ درصد از ادعاهای بانکی بینالمللی و ارزی، و ۶۰ درصد از تعهدات بانکی مربوطه، بر حسب دلار قیمتگذاری شده بودند. دولتی که مقادیر عظیمی از بدهی دلاری منتشر میکند، همان پولی را نیز منتشر میسازد که بانکها، دولتها و سرمایهگذاران در سراسر جهان از طریق آن ذخایر خود را نگهداری میکنند، اعتبار اعطا مینمایند و تسویهٔ تعهدات را انجام میدهند. تعهدات مالی این دولت صرفاً در انتظار بازپرداخت ننشستهاند. برخی از آنها به عنوان قطعات فعال و چرخدندههای خودِ سیستم مالی در گردش هستند.
هیچیک از اینها بدهی را بیدرد نمیکند. سود بدهی، درآمد و منابع عمومی را میبلعد. خانوارها هنگام عدم پرداخت اقساط، خودروها و خانههای خود را از دست میدهند. شرکتها ورشکست میشوند. دولتها میتوانند با فشارهای مالی واقعی روبرو شوند. اما آن رقم کل مشهورِ ۸۱٫۹ تریلیون دلاری، هنوز نمیتواند به ما بگوید کدام تعهدات مالی، مسکن، کارخانهها، گمانهزنی و سوداگری مالی یا هزینههای عمومی را تأمین میکنند؛ درآمد آیندهٔ چه کسی آنها را بازپرداخت میکند؛ چه کسی مالک این ادعاهاست؛ یا وقتی پرداخت متوقف شود چه رخ میدهد. اینها جزئیاتی مدفونشده در زیر آن رقم نیستند. اینها همان «اقتصاد سیاسی» هستند که آن رقم پنهان میکند.
اینجاست که موعظههای قدیمی دربارهٔ بدهی ملی، زیر بار حسابوکتاب خود فرو میریزند. اعداد ساختگی نیستند. اما این طبقهبندی دارد کارکردی ایدئولوژیک ایفا میکند: تعهدات بنیادین و کاملاً متفاوت را در یک کوه وحشتناک روی هم تلنبار میکند و طوری سخن میگوید که گویی آمریکا یک وام غولپیکرِ تکنفره از یک مدیر بانکِ کیهانی گرفته است. پیش از آنکه کسی بتواند به ما بگوید آیا «این بدهی» پایدار، خطرناک یا کشنده است، این توده باید شکافته شود. ما دقیقاً چه چیزهایی را با هم جمع میکردهایم؟
چیزی به نام «بدهیِ یکپارچه» وجود ندارد
هنگامی که این رقم غولپیکر شکافته میشود، «بدهی» غیب میشود. آنچه باقی میماند، روابط متفاوت میان بدهکاران و مالکانِ ادعاهای مالی است. وام رهن مسکن، یک خانوار را به سالها پرداخت اقساط متعهد میکند، در حالی که راهی را به سوی مالکیت یک خانه میگشاید. ماندهٔ کارت اعتباری، درآمد آینده را متعهد به مصرفی میکند که پیشتر تمام شده است. یک شرکت میتواند برای نصب ماشینآلات، خرید شرکتی دیگر، بازخرید سهام خود یا سوداگری مالی وام بگیرد. خزانهداری برای تأمین مالی دولت اوراق قرضه منتشر میکند و آن اوراق به عنوان داراییِ سودآور در سبد سرمایهگذاری شخص دیگری قرار میگیرد. حسابداری همهٔ آنها را به عنوان تعهد مالی (بدهی) ثبت میکند. اما آنها اصلاً یک کار واحد و لعنتی را انجام نمیدهند.
صورتحسابِ ترازنامهٔ خانوار این نکته را بلافاصله روشن میسازد. فدرال رزرو نیویورک در سه ماههٔ دوم سال ۲۰۲۶، رقم ۱۸٫۷۷ تریلیون دلار بدهی خانوار را شمارش کرد: ۱۳٫۱۲ تریلیون دلار در قالب وام رهن مسکن، ۱٫۷۱ تریلیون دلار وام خودرو، ۱٫۶۵ تریلیون دلار وام دانشجویی و ۱٫۲۶ تریلیون دلار روی کارتهای اعتباری. این مجموع، کمتر از رقم «خانوار و مؤسسات غیرانتفاعی» است که پیشتر استفاده شد، زیرا «پانل اعتباری مصرفکننده» در فدرال رزرو نیویورک و «حسابهای مالی» فدرال رزرو، مجموعههای متفاوتی از تعهدات را پوشش میدهند. با این حال، دستهبندیهای داخل هر یک از این مجموعهدادهها همچنان قابل تعویض با یکدیگر نیستند. وام رهن، املاک را تأمین مالی میکند. وام دانشجویی، آموزش را در برابر درآمدهای متوقعِ آینده تأمین مالی میکند. وام خودرو، وسایل نقلیه را تأمین مالی میکند. اعتبار گردان (کارت اعتباری)، خریدها را زمانی که پول نقد تمام شده است به جلو میراند. ترازنامه آنها را با هم جمع میکند زیرا حسابداری مجبور است این کار را بکند. اما اقتصاد سیاسی مجبور است آنها را از هم جدا کند.
حتی اندازهٔ بدهی خانوار نیز وقتی شرایط درآمد و پرداخت وارد تصویر میشوند، تغییر معنا میدهد. معیار «خدمات بدهی» فدرال رزرو نشان میدهد که پرداختهای خانوار در سه ماههٔ اول سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱٫۲ درصد از درآمد قابل تصرف شخصی را بلعیده است که نسبت به رقم نزدیک به ۱۵٫۹ درصد در پایان سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است. بدهی اسمی خانوار اکنون بسیار بزرگتر است، با این حال بار کل پرداختها بهمراتب کمتر از میزان آن درست پیش از فروپاشی بازار رهن مسکن است. نرخهای سود، زمان سررسید، درآمدها، شرایط بازپرداخت مجدد، وثیقهها و ترکیب بدهی اهمیت دارند. اگر مجموع ناخالص بدهی را بدون در نظر گرفتن این روابط در هوا بچرخانید، بدهی را توضیح ندادهاید؛ بلکه فقط یک رقم ترساننده پیدا کردهاید.
استقراض شرکتی گسست دیگری را آشکار میکند. جان بلامی فوستر و فرد مجداف این مرز را به روشنی در کتاب بحران بزرگ مالی ترسیم کردهاند. پولی که برای ساخت کارخانه، خرید ماشینآلات، استخدام نیروی کار و گسترش تولید استقراض میشود، وارد چرخه ای میشود که مارکس آن را به صورت M-C-M’ نمایش داد: سرمایه از مجرای کالاها و تولید عبور میکند و تلاش میکند تا از طریق ارزش اضافیِ محققشده، بزرگتر بازگردد. اما استقراضی که هدف اصلی آن کسب سود مالی است، به گونهای دیگر کار میکند؛ بسیار نزدیکتر به M-M’، یعنی پولی که از طریق ادعاهای مالی به دنبال پول بیشتر است. فوستر و مجداف تأکید کردند که استقراض مولد میتواند تولید و اشتغال را در طول زمان گسترش دهد، در حالی که سوداگریِ تأمینمالیشده با بدهی، نیازی به ایجاد ظرفیت مولدِ مشابه ندارد (فوستر و مجداف، بحران بزرگ مالی، ص ۴۵). شرکتهای مدرن میتوانند هر دو کار را همزمان انجام دهند. نکته سادهتر است: کلمهٔ بدهی به ما نمیگوید پولی که وام گرفته شده است، در عمل چه میکند.
شرکتهای مالی لایهٔ دیگری میافزایند، اما ریختن تعهدات آنها بر روی مجموع بدهیهای خانوار، کسبوکار و دولت، رقم را بزرگتر میکند در حالی که تحلیل را خرابتر و بدتر میسازد. یک وام رهن خانوار، بدهیِ وامگیرنده و داراییِ بانک است. بانک ممکن است آن دارایی را با سپردهها یا استقراض عمدهفروشی تأمین مالی کند. یک اوراق بهادار به پشتوانهٔ رهن میتواند به دارایی مؤسسهٔ دیگری تبدیل شود و سپس به عنوان وثیقه برای استقراضِ باز هم بیشتری به وثیقه گذاشته شود. بنابراین، بانکها، معاملهگران، صندوقها و سایر مؤسسات مالی، در حالی که ادعاهایی را تأمین مالی میکنند که در جای دیگری از اقتصاد ریشه داشتهاند، خود به سپردهگذاران، وامدهندگان و یکدیگر مقروض هستند. اگر هر لایه را طوری با هم جمع کنید که گویی هرکدام نشاندهندهٔ یک ادعای نهایی و جداگانه بر درآمد ملی است، همان روابط زیربنایی دوباره از طریق ساختارهای مالی ساختهشده بر روی آنها شروع به شمارش مضاعف میشوند.
این امر، تعهدات بخش مالی را ثانویه و بیاهمیت نمیکند، بلکه کارکرد متفاوتی به آنها میدهد. آنها نشان میدهند که چگونه وامهای رهن، وامهای شرکتی، اوراق خزانهداری و سایر داراییها، تأمین مالی میشوند، تغییر شکل مییابند، دارای اهرم مالی میشوند و در سراسر ترازنامهها به هم پیوند میخورند. یک سپردهٔ جاری این رابطه را تقریباً به شکلی خجلکننده روشن میکند: برای خانوار، این پول است؛ برای بانک تجاری، این یک تعهد و بدهی است. نظام مالی لایههایی میسازد که در آن بدهی یک بازیگر میتواند برای بازیگر دیگر به عنوان پول، وثیقه یا تأمین مالی عمل کند. بنابراین، پرسش مهم این نیست که چقدر میتوانیم مجموع کل را بالا ببریم. پرسش این است که زیر هر ادعای مالی چه چیزی نشسته است و وقتی مؤسساتی که به یکدیگر مقروض هستند، دیگر به داراییهایی که قرار است پرداخت را تضمین کنند اعتماد نداشته باشند، چه اتفاقی میافتد.
بدهی فدرال، این دستهبندی کلی را دوباره از هم میشکافد. خزانهداری باید به اوراق بهادار خود خدمات دهد (سود پرداخت کند)، و این سود، ادعایی واقعی بر منابع درآمدی عمومی ایجاد میکند. اما اوراق قرضه پس از آنکه واشنگتن آن را منتشر کرد، ناپدید نمیشود. بانکها، صندوقها، خانوارها، شرکتها، سرمایهگذاران خارجی و بانکهای مرکزی، اوراق خزانهداری را به عنوان دارایی و ملک نگهداری میکنند. بنابراین، «حسابهای مالی» فدرال رزرو، همان رابطه را از دو سمت مخالف ثبت میکنند: تعهد و بدهی برای منتشرکننده، تبدیل به دارایی برای بستانکار میشود.
این دارایی و ملک تا درون آینده دست میاندازد. وامدهنده، پولی را اکنون در ازای یک ادعای قابل اجرا بر پرداختهای متوقع در آینده پیشپراخت میکند. آن پرداختها ممکن است از دستمزدها، سودها، اجارهها، مالیاتها یا سایر جریانهای درآمدی حاصل شوند. اعتبار میتواند یک خانواده را پیش از آنکه سی سال درآمد را کسب کرده باشد، درون یک خانه قرار دهد. اعتبار میتواند تولید را پیش از آنکه کالای ساختهشده فروخته شود، به جلو ببرد. اعتبار میتواند هزینههای دولت را پیش از رسیدن درآمدهای آینده تأمین مالی کند. هر پیشپردختی همان وابستگی زیربنایی را با خود حمل میکند: یک نفر، در یک جا، هنوز باید درامدی را تولید کند که آن ادعای مالی را معتبر و محقق سازد.
یک وام میتواند دستمزدها یا سودهای فردا را پیشبینی کند. اما نمیتواند آنها را از هوای خالی خلق کند.
و این امر، بدهی خزانهداری را به عجیبترین بخش این توده تبدیل میکند. هنگامی که بدهیها به کارکردهای اجتماعی واقعی خود تجزیه میشوند، یک اوراق قرضهٔ فدرال دیگر شبیه به ماندهٔ یک کارت اعتباری غولپیکر در کنار وامهای رهن و وامهای شرکتی نیست. این یک تعهد دولتی است که بخشهای وسیعی از سیستم مالی همزمان آن را به عنوان دارایی و ملک نگهداری و استفاده میکنند. این ترتیبات از آسمان نازل نشده است و دلار نیز با تاجی بر سر متولد نشده است. قدرت عجیب آن دارای تاریخ است، و آن تاریخ همان جایی است که ساختار فعلی در آن شروع به معنا پیدا کردن میکند.
چگونه یک تعهد مالی، تبدیل به پول برای جهان شد
قدرت فعلی دلار از دل یک نظم پس از جنگِ بسیار متفاوت ساخته شد. ایالات متحده از جنگ جهانی دوم در حالی بیرون آمد که پایهٔ تولیدی آن دستنخورده و به شدت بزرگ شده بود، در حالی که بخش اعظمی از اروپا و آسیا از نظر فیزیکی ویران شده بودند. واشنگتن سپس به ساخت «سیستم برتون وودز» حول دلاری کمک کرد که توسط مقامات پولی خارجی با نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس، قابل تبدیل به طلا بود. سایر ارزهای شرکتکننده به دلار متصل بودند. پول آمریکایی تبدیل به لولای میان ارزهای ملی و سیستم ذخیرهٔ پس از جنگ شد، زیرا تولید، بازارها و قدرت دولتی ایالات متحده به آن وعده، وزن مادی میبخشید.
آن ترتیبات بینالمللی بر یک سازش طبقاتی داخلی استوار بود. تولید صنعتی انبوه، اتحادیههای نسبتاً قوی در بخشهای اصلی، رشد باروری (بهرهوری) و گسترش مصرف، به لایههای وسیعی از کارگران قدرت خرید و امنیت اقتصادی بیشتری داد؛ بسیار بیشتر از آنچه در دهههای بعدی حفظ کردند. دادههای طولانیمدت دستمزد نشان میدهند که جبران خدمات کارگرانِ نمونه در طول دهههای نخستین پس از جنگ، بسیار پایاپای با بهرهوری حرکت میکرد، پیش از آنکه این دو پس از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ بهشدت از هم جدا شوند. تأمین مالیِ رهن مسکن با حمایت فدرال و گسترش شهرکسازیهای اطراف شهرها (حومهنشینی) نیز میلیونها خانوار را به مالکیت املاک و بدهیهای بلندمدت گره زد. این ادغام از همان ابتدا از نظر نژادی ناابرابر بود و دسترسیهای بسیار متفاوتی به املاکی ایجاد کرد که افزایش ارزش آنها بعداً در مالیهٔ خانوار محوری میشد.
برای مدتی، این روابط یکدیگر را تقویت کردند. کارخانههای آمریکایی در مقیاسی عظیم تولید میکردند. دستمزدها به کارگران کمک میکرد تا کالاهایی را که از کارخانهها سرازیر میشدند بخرند. اعتبار رهن، خرید خانهها را پیش از آنکه دههها درآمد خانوار کسب شده باشد، جلو میانداخت. قابلیت تبدیل دلار، پرداختهای بینالمللی را به قدرت پولی ایالات متحده لنگر میکرد. انباشت صنعتی، مصرف انبوه، مالکیت املاک و پول جهانی، داستانهای جداگانهای نبودند. آنها بخشهایی از یک سازش تاریخی واحد بودند.
اما آن سازش حاوی نقطهٔ فشار خود بود. تجارت جهانی و انباشت ذخایر نیازمند گردش دلار در خارج بود، اما هر ادعای دلاریِ خارجیِ اضافی، تقاضای بالقوه علیه ذخیرهٔ محدود طلای ایالات متحده را افزایش میداد. تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰، مدیریت این تناقض از طریق آن وعدهٔ قدیمی غیرممکن شده بود. همانطور که تاریخچهٔ فدرال رزرو از «پنجرهٔ طلا» روایت میکند، نیکسون در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ به قابلیت تبدیل دلار به طلا پایان داد. یکی از ارکان برتون وودز شکست.
دلار دوام آورد زیرا قابلیت تبدیل به طلا هرگز تنها تکیهگاه آن نبود. تجارت بینالمللی پیشتر به شدت بر حسب دلار قیمتگذاری شده بود؛ بانکها و شرکتها پیشتر از طریق مالیهٔ دلاری فعالیت میکردند؛ بازارهای اوراق بهادار ایالات متحده عمیق بودند؛ و واشنگتن همچنان یک اقتصاد سرمایهداری غولپیکر را فرماندهی میکرد. شکل پولی قدیمی جای خود را به شکل دیگری داد که به تدریج از طریق بانکداری دلاری، اوراق بهادار، اعتبار و ادعاهای مالی سازماندهی میشد. قدرت دلار از طریق دگرگونی دوباره بازتولید شد.
سازش داخلی نیز همزمان در حال فروپاشی بود. رشد کندتر و بحرانهای پیدرپی، شرایطی را که از توافق قبلی حمایت کرده بود تضعیف کرد. سرمایهداران از طریق بازسازی ساختاری پاسخ دادند: شرکتها تولید را جابهجا کردند، در خارج به دنبال نیروی کار ارزانتر گشتند، به قدرت اتحادیهها حمله کردند، زنجیرههای تامین را بازسازمانی نمودند و به طور فزایندهای از بازارهای مالی برای مدیریت داراییها، تصاحبها و بازدهیها استفاده کردند. این استراتژیها سپس صنعتزدایی را در مناطق اصلی عمق بخشید و موضع چانهزنی نیروی کار را باز هم تضعیف کرد. نتیجه، آمریکایی نبود که تولید را متوقف کرده باشد. بلکه یک «رژیم انباشت» بود که در آن کارخانهها، شبکههای تولید جهانی و بازارهای مالی با یکدیگر پیوند تنگاتنگتری یافتند، در حالی که رابطهٔ قدیمیترِ دستمزد-بهرهوری رو به زوال گذاشت.
فوستر و مجداف، مالیگرایی را درون همین تناقض عمیقترِ سرمایهداری انحصاریِ بالغ جانمایی میکنند. آنها بحث میکنند که رکود و محدود شدن مجاری سودآور برای surplus (ارزش اضافی)ِ رو به گسترش، مالیه را به ماورای نقش حمایتی قدیمیاش راند و فعالیتهای سوداگرانه و متکی بر بدهی را به آنچه آنان «موتور ثانویهٔ انباشت» مینامند تبدیل کرد (فوستر و مجداف، بحران بزرگ مالی، ص ۱۸). این به معنای ادعای غیب شدن کارخانه نیست. شرکتهای مولد، شرکتهایی مولد باقی ماندند در حالی که همزمان استقراض میکردند، رقبای خود را میخریدند، داراییهای مالی نگهداری میکردند، سهام خود را بازخرید مینمودند و مدیریت را حول ارزشگذاری بازار سازمان میدادند.
بنابراین، مالیگرایی یک کازینوی جداگانه نبود که در کنار کارخانه ساخته شده باشد. منطق آن به درون مالکیت، تأمین مالی و فرماندهی شرکتیِ کارخانه نقل مکان کرد. یک شرکت میتوانست ظرفیت جدید ایجاد کند و همزمان سودهای مالی را دنبال کند. سودهای آینده میتوانستند به طور فزایندهای قیمتگذاری، متعهد، اهرمگذاری و به ادعاهای فعلی تبدیل شوند، بسیار پیش از آنکه کالاهایی که آن سودها را ایجاد میکردند فروخته شده باشند.
خانوارها نیز به درون همین رابطه کشیده شدند. فوستر و مجداف توضیح میدهند که چگونه دستمزدهای راکد و مصرفِ رو به افزایش، به طور فزایندهای از طریق استقراض و وامگیری واسطه شدند؛ به طوری که مردم شاغل از بدهی برای تامین هزینهها و حفظ سطوحی از زندگی استفاده میکردند که دستمزدها به تنهایی دیگر نمیتوانستند بار آن را بکشند (فوستر و مجداف، بحران بزرگ مالی، صص ۲۸–۲۹). مسکن به ویژه قدرتمند شد زیرا خانه همزمان سرپناه، ملک و وثیقه بود. افزایش ارزش خانه میتوانست از بازپرداخت مجدد (تمدید تسهیلات) و استقراض اضافی پشتیبانی کند. درآمد فردا به جلو کشیده میشد تا بازار مصرف و بازارهای داراییِ امروز را در حرکت نگه دارد.
اعتبار همچنان تولید واقعی، خانهها و مصرف را تأمین مالی میکرد. دگرگونی در این بود که بخش بیشتری از بازتولید سرمایهداری به ادعاهایی پیوسته ارزشگذاریشده و بازپرداختشده علیه درآمدهایی وابسته بود که هنوز تولید نشده بودند. کارگران هنوز باید دستمزد میگرفتند. شرکتها هنوز باید سود میبردند. دولتها هنوز باید درآمد مالیاتی جمعآوری میکردند. ادعای مالی میتوانست زودتر برسد، اما جریان مادی که ارزشِ تصاحب را به آن میبخشید، هنوز باید دیرتر میرسید.
تا آغاز قرن بیست و یکم، لایههای عظیمی از مالیه بر این فرض استوار بودند که آن پرداختهای آینده همچنان ادامه خواهند داشت. درآمد حاصل از رهن مسکن به اوراق بهادار و سایر ادعاهای مالی تبدیل شده بود که ارزش آنها در پایینترین نقطهٔ زنجیره، به پرداخت منظم اقساط توسط خانوارها بستگی داشت. هنگامی که آن پرداختها شروع به شکست خوردن کردند، تناقض دیگر نتوانست خود را درون ترازنامهها پنهان کند. و هنگامی که به اندازهٔ کافی از ادعاهای خصوصی همزمان شروع به شکستن کردند، بازارِ به ظاهر خصوصی کشف کرد که دولت سرمایهداری پیشتر درون آن ایستاده است.
روزی که ریسک خصوصی تبدیل به یک مسئلهٔ عمومی شد
تا سال ۲۰۰۸، پرداختهای رهن مسکن از چیزی بسیار فراتر از قراردادهای میان صاحبان خانه و وامدهندگان پشتیبانی میکردند. یک خانوار مقروضِ وام رهن بود. یک بانک، شرکت رهن یا سرمایهگذار، آن وام را به عنوان دارایی نگهداری میکرد. آن دارایی میتوانست در یک مجموعه (استخر) تجمیع شده و به اوراق بهادار تبدیل شود، به مؤسسهٔ دیگری فروخته شود، به عنوان وثیقه قرار گیرد و با استقراض باز هم بیشتری تأمین مالی شود. در همین حال، مؤسساتی که آن داراییها را نگهداری میکردند، تعهدات و بدهیهای خودشان را داشتند—به سپردهگذاران، صندوقهای بازار پول، سایر بانکها، وامدهندگانِ ریپو (بازخرید) و بستانکاران عمدهفروشی. آنچه به عنوان یک ادعا بر درآمد آیندهٔ یک خانوار آغاز شده بود، در سراسر یک ساختار مالی تنیده شده بود که مؤسسات آن مبالغ عظیمی به یکدیگر مقروض بودند.
این تمایز همان چیزی است که نکول و عدم پرداخت را به بحران سیستماتیک تبدیل میکند. یک قسط رهنِ پرداختنشده، برای یک نفر زیان است. اما فروپاشی ارزش داراییهایی که از لایههای استقراض کوتاهمدت پشتیبانی میکنند، میتواند به یک وحشت در تأمین مالی تبدیل شود. وقتی وامدهندگان در وثیقه شک میکنند، پوشش و تضمین بیشتری طلب میکنند، از تمدید وامها امتناع میورزند یا پول نقد خود را کاملاً بیرون میکشند. مؤسسات سپس مجبور میشوند داراییهای خود را در بازارهای رو به سقوط بفروشند تا تعهداتی را که سررسید آنها فرارسیده است تسویه کنند. قیمتها باز هم بیشتر سقوط میکنند، کیفیت وثیقهها باز هم خرابتر میشود و دور دیگری از وامدهندگان عقبنشینی میکنند. تا سال ۲۰۰۸، سقوط قیمت مسکن و نکول وامهای رهن، صرفاً به صاحبان خانه و سرمایهگذاران رهن آسیب نمیزد. آنها در حال دریدن روابط تأمین مالی بودند که بانکها، معاملهگران-کارگزاران و صندوقهای سرمایهگذاری را به یکدیگر متصل میکرد.
سادهترین واقعیتِ ترازنامهای آشکار میسازد که چرا این موضوع اهمیت دارد: سپردهٔ بانکی شما، دارایی شما و بدهی بانک است. سپردههای بانکهای تجاری برای خانوارها و کسبوکارها حکم پول را دارند، اگرچه در ترازنامهٔ بانکها به عنوان تعهدات و بدهی ظاهر میشوند. خودِ بانکها تعهدات را از طریق ماندههای ذخیرهای تسویه میکنند که تعهدات و بدهیهای فدرال رزرو هستند. بنابراین، سرمایهداری مالی حاوی یک تودهٔ مسطح و تکلایهای از بدهی نیست. این نظام حاوی لایههایی از تعهدات است که در آن برخی بدهیها به عنوان پول یا داراییهای تسویه برای بدهیهای زیرین خود عمل میکنند.
این همان جایی بود که افسانهٔ پریان دربارهٔ ریسک خصوصی با دولت سرمایهداری ملاقات کرد. مؤسسات مالی سالها کارمزد، سود و بازده سرمایهگذاری را به عنوان ملک خصوصی جمعآوری کرده بودند. هنگامی که ادعاهای مالیِ کافی همزمان شروع به شکست خوردن کردند، نقدشوندگی (حراج داراییها) مؤسساتی را تهدید کرد که کسبوکارها از طریق آنها وام میگرفتند، پرداختها تسویه میشدند و لیستهای حقوق و دستمزد جابهجا میگشتند. بازار یک ترتیبات کاملاً بورژوایی را کشف کرده بود: سودها میتوانستند تا درست همان لحظهای که شکست خصوصی تبدیل به مسئلهٔ همه شود، خصوصی باقی بمانند.
واشنگتن وارد عمل شد زیرا رها کردن فروپاشی بدون مهار، چیزی فراتر از سهامدارانِ بانکهای فردی را تهدید میکرد. کنگره «برنامهٔ نجات داراییهای متزلزل» (TARP) را ایجاد کرد و خزانهداری از آن برای تزریق سرمایه به مؤسسات مالی و پشتیبانی از سایر برنامههای بحران استفاده نمود. تارپ (TARP) در نهایت ۴۴۳٫۵ میلیارد دلار پرداخت کرد؛ بازپرداختها و سایر دریافتیها بعداً هزینهٔ مالیِ طول عمر آن را به کسر کوچکی از آن مبلغ کاهش داد. در همان حال، فدرال رزرو از وامدهی اضطراری و اختیارات «وامدهندهٔ آخرین مأمن» خود استفاده کرد تا نقدینگیای را تأمین کند که مؤسسات خصوصی دیگر نمیتوانستند به طور قابل اعتمادی از یکدیگر دریافت کنند. مؤسسات عمومی شرایطی را که مالیهٔ خصوصی تحت آن میتوانست زنده بماند تغییر دادند.
فوستر و مجداف پیشتر این رابطهٔ عمیقتر را شناسایی کرده بودند. آنها بحث کردند که در ظل سرمایهٔ انحصاری-مالی، کارکرد وامدهندهٔ آخرین مأمن برای دولت، درون خودِ بازتولیدِ مالیگرایی ادغام شده است (فوستر و مجداف، بحران بزرگ مالی، ص ۸۴). برادران لمان همچنان ورشکست شدند. سرمایهگذاران همچنان پول خود را از دست دادند. کارگران همچنان شغل خود را از دست دادند. تمایز قاطع این بود که وقتی تأمین مالی خصوصی قفل شد، هیچ بانک خصوصی نمیتوانست داراییِ تسویهٔ نهایی را برای سیستم مالی خلق کند. بانک مرکزی میتوانست.
این امر معنای بازار به ظاهر آزاد را تغییر میدهد. انضباط بازار برای بدهکاران معمولی و شرکتهای ورشکسته به طرز بیرحمانهای واقعی باقی ماند. قراردادها اجرا شدند. خانهها مصادره شدند. شرکتها لیستهای حقوق و دستمزد را کاهش دادند. با این حال، زمانی که نقدشوندگیِ آبشاری، اعتبار، پرداختها و انباشت را همزمان تهدید کرد، فدرال رزرو توانست نقدینگی خلق کند و خزانهداری توانست منابع عمومی را بسیج کند تا از تغذیهٔ فروپاشی از خود جلوگیری کند. ملک و مالکیت خصوصی بهمراتب مشهودتر از آنچنان که موعظههای مربوط به مسئولیت فردی اعتراف میکردند، بر قدرت پولیِ عمومی تکیه داشت.
شوک پاندمی (همهگیری) تعیینکنندگی دیگری به این رابطه داد. در آوریل ۲۰۲۰، فدرال رزرو برنامههایی را اعلام کرد که قادر بودند با پشتیبانی خزانهداری، تا ۲٫۳ تریلیون دلار وام به خانوارها، کسبوکارها و دولتهای ایالتی و محلی ارائه دهند. استفادهٔ واقعی از بسیاری از تسهیلات فردی بسیار کمتر از ظرفیت تبلیغشدهٔ آنها باقی ماند. دادههای بعدیِ ترازنامهٔ فدرال رزرو نشان میدهد که اوج استفاده در حد چند ده میلیارد برای برنامههایی نظیر «تسهیلات اعتباری معاملهگران اصلی»، «تسهیلات نقدینگی صندوقهای متقابل بازار پول»، «تسهیلات اعتباری شرکتی» و «برنامهٔ وامدهی مین استریت» بوده است.
این شکاف میان قدرت آتشِ وعدهدادهشده و وامدهی واقعی، چیز مهمی را دربارهٔ «پشتیبان» (Backstop) افشا میکند. یک سازمان آتشنشانی مجبور نیست مخزن آب را خالی کند تا وقتی انبار آتش میگیرد، مخزن آب اهمیت پیدا کند. همین که سرمایهگذاران باور کنند یک بانک مرکزی هم اختیارات و هم ترازنامهٔ لازم برای ایستادن پشت مجاریِ حیاتیِ تأمین مالی را دارد، خودِ این تعهد میتواند قیمتها، نقدینگی و رفتارها را تغییر دهد. ظرفیت عمومی میتواند ادعاهای خصوصی را پیش از آنکه هر داراییِ تهدیدشدهای خریداری شود، تثبیت کند.
مداخلهٔ گستردهتر فدرال رزرو بسیار بزرگتر بود. خریدهای اوراق بهادار خزانهداری و اوراق بهادار به پشتوانهٔ رهن، به تقویت ترازنامهٔ آن تا نزدیک به ۸٫۵ تریلیون دلار تا سپتامبر ۲۰۲۱ کمک کرد. برخی از برنامههای اضطراری بعداً منقضی شدند. درس پایدار پیشتر در سال ۲۰۰۸ قابل مشاهده بود و در سال ۲۰۲۰ غیرقابل چشمپوشی شد: بازارهای مالی درون یک نظم پولی فعالیت میکنند که مؤسسات عمومیِ آن میتوانند نقدینگیای را خلق کنند که ترازنامههای خصوصی هنگام فروپاشی بازپرداختها به آن وابسته هستند.
این همان رابطهٔ «ادعاهای مالی-پشتیبان» به شکل انضمامی است. خانوارها و شرکتها جریانهای پرداخت زیربنایی را ایجاد میکنند. مؤسسات مالی آن ادعاها را به دارایی تبدیل میکنند، آنها را با تعهدات و بدهیهای خود تأمین مالی مینمایند و ترازنامهها را از طریق سپردهها، استقراض عمدهفروشی و تأمین مالیِ وثیقهمحور به هم متصل میسازند. هنگامی که تعداد کافی از این روابط همزمان قفل میشوند، بانک مرکزی به عنوان منتشرکنندهٔ داراییِ تسویهای که خودِ مؤسسات خصوصی نمیتوانند خلق کنند، در بالای این ساختار مینشیند. کنگره، خزانهداری، فدرال رزرو و سایر مؤسسات دولتی از هر بستانکاری حمایت نمیکنند یا هر زیانی را پاک نمینمایند. آنها از طریق قانون، برنامههای اضطراری و مبارزهٔ سیاسی تعیین میکنند کدام شکستها میتوانند مسیر خود را طی کنند و کدامیک انباشت را به اندازهای بد تهدید میکنند که مداخله را برانگیزند.
و هنگامی که این رابطه مرئی شد، «نجات سیستم مالی» هالهٔ بیطرفانهٔ خود را از دست میدهد. سیستمی که تثبیت میشود حاوی صاحبان خانه و مستأجران، بستانکاران و بدهکاران، بانکها و خانوارها، مالکان دارایی و کارگرانی است که دستمزدشان به ادعای مالی شخص دیگری خدمات میدهد. قدرت عمومی ممکن است ساختار پرداخت را ایستاده نگه دارد، اما طبقات مختلف مواضع بنیادین و ناابرابری را درون آنچه نجات داده شده است اشغال میکنند.
سیستم اعتباری واحد، طبقات متفاوت
هنگامی که قدرت عمومی برای تثبیت مالیه حرکت میکند، «نجات سیستم» دیگر بیطرفانه به نظر نمیرسد. این سیستم حاوی مالکان و بدهکاران، صاحبان خانه و مستأجران، بانکها و خانوارها، کارگرانی که دستمزدشان به دارایی شخص دیگری خدمات میدهد و خانوادههایی است که بدهیشان به آنها کمک میکند داراییهایی برای خود به دست آورند. دو نفر میتوانند مبلغ یکسانی بدهکار باشند اما در روابط مادی کاملاً متفاوتی زندگی کنند. یکی در برابر خانهای استقراض میکند که ممکن است دههها افزایش ارزش داشته باشد. دیگری خواربار را روی کارت اعتباری میکشد زیرا حقوق ماهانه پیش از پایان ماه تمام شده است.
مسکن این تناقض را روشن میکند. وام رهن، ادعایی بر درآمد آیندهٔ خانوار است، اما همزمان میتواند مالکیت یک داراییِ رو به رشد را تحویل دهد. هر پرداخت میتواند تعهد مالی را کاهش دهد در حالی که حقوق صاحبان سهام (ارزش خالص ملک) را میسازد. اگر ملک افزایش ارزش یابد، پول استقراضشده به خانوار کمک کرده است ثروتی را به دست آورد که هنگام امضای وام مالک آن نبوده است. بدهی همزمان درآمد را انضباط میبخشد و انباشت را امکانپذیر میسازد. معنای آن به این بستگی دارد که وامگیرنده در طرف دیگرِ تعهد چه چیزی دریافت میکند.
دسترسی به این بخشِ داراییسازِ اعتبار به طرز بیرحمانهای ناابرابر است. فدرال رزرو گزارش داد که در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۳۳ درصد از بزرگسالان با درآمد خانوادگی زیر ۵۰,۰۰۰ دلار مالک خانهٔ خود بودند، در مقایسه با ۸۶ درصد در میان کسانی که بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار درآمد داشتند. شکاف ثروت نژادی این تفاوت را بزرگنمایی میکند. پیمایش امور مالی مصرفکننده در فدرال رزرو، میانهٔ ثروت سال ۲۰۲۲ را برای خانوادههای سفیدپوست حدود ۲۸۵,۰۰۰ دلار، در مقایسه با حدود ۴۴,۹۰۰ دلار برای خانوادههای سیاهپوست و ۶۱,۶۰۰ دلار برای خانوادههای هیسپانیک (اسپانیاییتبار) یافت. یک خانوار با داشتن حقوق صاحبان سهام، داراییهای بازنشستگی و وثیقه وارد یک رکود میشود. خانوار دیگر در حالی وارد آن میشود که مقروض است و لعنتیترین چیزی را که با بازار بالا برود مالک نیست.
این توزیع دارای تاریخ است. سرمایهداریِ رهن مسکن درون یک نظمِ مالکیتِ نژادیشده توسعه یافت که در آن سیاستهای فدرال زمانی با تفکیک نژادی به عنوان بخشی از ارزیابیِ اعتباریِ درست رفتار میکردند. دستورالعملِ آرشیو شدهٔ ارزیابی اعتباری FHA (ادارهٔ مسکن فدرال) دورهای را حفظ کرده است که ترکیب نژادی و ثبات محله علناً درون استانداردهای رهن فدرال پیوند میخوردند. وامدهندگان معاصر دیگر تحت آن قواعد صریح فعالیت نمیکنند، اما وامگیرندگان امروز همچنان با حمل ذخایر کاملاً ناابرابری از املاک و ثروت وارد بانک میشوند. دادههای رهن سال ۲۰۲۳ دفتر حمایت مالی از مصرفکننده (CFPB) نرخ رد درخواستهای متعارف خرید خانه را ۱۶٫۶ درصد برای متقاضیان سیاهپوست و ۱۲ درصد برای متقاضیان هیسپانیک-سفیدپوست در مقایسه با ۵٫۸ درصد برای متقاضیان سفیدپوست غیرهیسپانیک یافت. این ارقام به تنهایی تبعیض را در هر تصمیم وامدهی اثبات نمیکنند؛ آنها نشان میدهند که زمین بازی پیش از آنکه وام رهن اصلاً به یک دارایی تبدیل شود، چقدر ناابرابر باقی میماند.
از مالکیت املاک فاصله بگیرید و بدهی شروع به پوشیدن چهرهٔ دیگری میکند. پیمایش خانوار فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ یافت که ۷۲ درصد از داراندگان کارت سیاهپوست حداقل یک بار در طول سال ماندهٔ کارت اعتباری خود را به ماه بعد منتقل کردهاند (قسطی کردهاند)، در مقایسه با ۵۸ درصد از دارندگان کارت هیسپانیک، ۴۰ درصد از دارندگان کارت سفیدپوست و ۲۴ درصد از دارندگان کارت آسیاییتبار. منتقل کردن ماندهٔ کارت اعتباری در درآمدهای خانوادگی زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار نیز بسیار رایجتر بود. یک وام رهن میتواند وامگیرنده را با ارزش خالص ملک تنها بگذارد. خواربار دیروز پیشتر مصرف شده و رفته است در حالی که ماندهٔ کارت اعتباری همچنان باقی است.
دادههای مربوط به عسرت و سختی، رابطهٔ طبقاتی را تیزتر میکنند. شانزده درصد از بزرگسالان به فدرال رزرو گفتند که تمام قبوض خود را در ماه گذشته به طور کامل پرداخت نکردهاند، اما این نرخ در درآمدهای خانوادگی زیر ۲۵,۰۰۰ دلار به ۳۴ درصد رسید و در بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار تنها ۷ درصد بود. مالیهٔ «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) همین منطق را به خریدهای به شدت معمولی کشانده است. در میان کاربران BNPL که زیر ۲۵,۰۰۰ دلار درآمد داشتند، ۴۰ درصد گفتند از آن استفاده کردهاند زیرا تنها راهی بوده که میتوانستند از عهدهٔ خرید برآیند، در حالی که از هر پنج کاربر BNPL، یک نفر از آن برای خواربار یا تحویل غذا استفاده کرده بود. مالیه به سر سفرهٔ شام رسیده است.
بدهی دانشجویی ادعا بر نیروی کار آینده را به ویژه مشهود میسازد. یک وامگیرنده تعهدی را امروز بر عهده میگیرد زیرا انتظار میرود آموزش فردا درآمد ایجاد کند. در سال ۲۰۲۵، ۲۸ درصد از بزرگسالان سیاهپوست در مقایسه با ۱۴ درصد از بزرگسالان سفیدپوست دارای وامهای دانشجویی معوق بودند. در میان وامگیرندگانی که ملزم به پرداخت اقساط بودند، تنها ۵۲ درصد از وامگیرندگان سیاهپوست قسط کامل الزامی را در ماه گذشته پرداخت کرده بودند، در مقایسه با ۸۳ درصد از وامگیرندگان سفیدپوست. این وام، آموزش را اکنون از طریق متعهد کردن و انسداد بخش از درآمد آینده پیش از آنکه آن درآمد کسب شده باشد، تأمین مالی میکند.
حتی معادلهٔ آشنا میان زمین، وثیقه و اعتبار نیز مشخص میشود که بر یک رژیم مالکیت خاص استوار است. در «سرزمین سرخپوستان» (Indian Country)، زمینهای امانیِ قبیلهای را نمیتوان ببساطت مانند املاکِ مطلقِ معمولی رهن داد و واگذار کرد. پژوهشهای فدرال رزرو دربارهٔ «دسترسی مالی در سرزمین سرخپوستان» صحراهای بانکی، دشواریهای دریافت وامهای رهن متعارف روی زمینهای امانی و اتکای سنگینترِ برخی از کسبوکارهای متعلق به بومیان به تأمین مالی جایگزین را مستند کرده است. تعاملات اخیرتر با رهبران قبیلهای دوباره «وثیقهٔ زمینهای امانی» را به عنوان یک موانع متمایز شناسایی کرد. این دشواری فرضیهای مدفون درون مالیهٔ معمولیِ رهن را افشا میکند: وامدهندگان انتظار دارند زمین شکلی به خود بگیرد که بتوانند آن را مصادره کنند و بفروشند. زمینهای بومیان که تحت رابطهٔ قانونی و حاکمیتی دیگری نگهداری میشوند، به راحتی درون آن مدلِ مالکیت سُر نمیخورند و جا نمیگیرند.
بنابراین، اعتبار بسیار پیش از آنکه کسی ماندهها را جمع بزند، خطوط طبقاتی و مالکیتی را از هم جدا میکند. برای یک خانوارِ دارندهٔ دارایی، اهرم مالی میتواند مالکیت را بزرگتر کند. برای یک خانوارِ فقیر از نظر دارایی، استقراض میتواند به هزینهٔ بازتولید زندگی روزمره از یک حقوق تا حقوق بعدی تبدیل شود. بستانکار در هر دو حالت یک ادعای قابل اجرا دریافت میکند، اما موضع بدهکار در طرف دیگرِ آن ادعا، بنیادین و کاملاً متفاوت است.
این تفاوت داخلی توهم دیگری از حسابداری را میشکند. اگر دو خانوار که بدهیهای مشابهی را حمل میکنند بتوانند ظرفیتهای متضادی داشته باشند زیرا یکی مالک داراییِ رو به رشد است و دیگری تقریباً کاملاً به دستمزدها وابسته است، پس نسبتهای بدهی ملی نیز نمیتوانند به تنهایی به ما بگویند یک دولت چه قدرتی در اختیار دارد. همین پرسش اکنون به سمت بیرون حرکت میکند: چه کسی پول را منتشر میکند، چه کسی باید آن را کسب کند، و چه کسی میتواند پولی را خلق کند که بدهی باید با آن پرداخت شود؟
وقتی یک بدهکار فقط یک بدهکار نیست
تفاوت میان بدهکاران پشت مرز متوقف نمیشود. واشنگتن به دلار استقراض میکند، به دلار مالیات میگیرد، به دلار خرج میکند و بالای سر بانک مرکزی مینشیند که داراییِ تسویهٔ نهاییِ سیستم دلاری را خلق میکند. دولتی که مبالغ قابل توجهی به ارزی مقروض است که نمیتواند آن را منتشر کند، با مسئلهٔ کاملاً دیگری روبرو است. پیش از آنکه بتواند به بستانکار پرداخت کند، باید پولی را که بستانکار مطالبه میکند به دست آورد.
این امر ارز خارجی را به یک محدودیت مادی تبدیل میکند. دلارها باید از طریق صادرات، ذخایر، ورود سرمایهگذاری، استقراض جدید یا سایر دریافتیهای خارجی به دست آیند. هنگامی که این ورودیها تضعیف میشوند در حالی که پرداختهای خارجی همچنان فرامیرسند، خدمات بدهی (پرداخت سود و اصل) با نیازهای وارداتی، بودجههای عمومی و هزینههای توسعه برخورد و تصادم میکند. بانک جهانی گزارش میدهد که اقتصادهای در حال توسعه بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۷۴۱ میلیارد دلار بیشتر از آنچه در قالب تأمین مالیِ بدهی جدید دریافت کردند، به بستانکاران خارجی بابت اصل و فرع بدهی پرداخت نمودهاند. در میان کشورهای با درآمد پایین، خدمات بدهی در سال ۲۰۲۴ از ۹ درصد درآمدهای صادراتی فراتر رفت، در حالی که ۵۴ درصد آنها یا در خطر بالای مخاطرهٔ بدهی بودند یا پیشتر وارد آن شده بودند.
به همین دلیل است که حسابوکتابِ «بدهی به تولید ناخالص داخلی» وقتی از ساختار پولی بیرون کشیده میشود، حرف مفت و چرند میشود. یک کشور میتواند نسبت به اقتصاد خود کمتر از ایالات متحده مقروض باشد و با این حال زودتر به دیوار تأمین مالی برخورد کند زیرا باید ارزی را که برای پرداخت لازم است کسب کند یا وام بگیرد. استقراض بیشتر به ارز داخلی میتواند مواجهه با نرخ ارز را کاهش دهد، اما ارزیابی بانک جهانی موازنه و تاوان آن را نشان میدهد: فشار تمدید تسهیلات، هزینههای بالا برای سود داخلی و پیوندهای تنگاتنگتر میان بدهی حاکمیتی و بانکهای محلی میتوانند جایگزین بخشی از ریسک ارز خارجی شوند. فضای مانور پولی دارای درجات است.
ایالات متحده موضع بنیادین و کاملاً متفاوتی را اشغال میکند زیرا تعهدات دلاری بسیار فراتر از دولت ایالات متحده امتداد مییابند. بانکها در سراسر جهان سپردههای دلاری میگیرند، وامهای دلاری میدهند و از سایر مؤسسات مالی دلار وام میگیرند. آن ادعاها میتوانند در سراسر سیستم بانکی بینالمللی خلق شوند، اما بانکهایی که آنها را خلق میکنند نمیتوانند ماندههای ذخیرهٔ فدرال رزرو را خلق کنند. وقتی تأمین مالیِ دلاریِ خصوصی فراوان است، این تمایز میتواند به آرامی در پسزمینه بنشیند. وقتی بازپرداختها قفل میشوند، این تمایز قاطع و تعیینکننده میشود.
بنابراین، نقش بینالمللی دلار بر چیزی فراتر از نگهداری ذخایر یا محبوبیت اوراق بهادار خزانهداری استوار است. مرور بینالمللیِ دلار توسط فدرال رزرو، موضع عمیق آن را در بانکداری، قیمتگذاری تجارت، اوراق بهادار و بازارهای تأمین مالی مستند میکند. اوراق بهادار خزانهداری لایهٔ دیگری میافزایند: آنها واشنگتن را تأمین مالی میکنند در حالی که همزمان به عنوان داراییهای دلاریِ نقد عمل میکنند که بانکها، صندوقها و مقامات پولی میتوانند نگهداری کنند، معامله کنند و به وثیقه بگذارند. تعهدات ایالات متحده مستقیماً درون تأمین مالیِ سایر تعهدات تنیده شدهاند.
هنگامی که تأمین مالیِ دلاری منجمد میشود، سلسلهمراتب غیرقابل چشمپوشی میشود. فدرال رزرو «خطوط سوآپ دائمی» را با بانکهای مرکزی کانادا، بریتانیا، ژاپن، حوزهٔ یورو و سوئیس حفظ میکند. در طول یک بحران، آن بانکهای مرکزی میتوانند از فدرال رزرو دلار دریافت کنند و آنها را به درون سیستمهای مالی خود وام دهند؛ سیستمهایی که بانکهای آنها ممکن است تعهدات دلاری داشته باشند که دیگر نمیتوانند آنها را به ارزانی در بازارهای خصوصی بازپرداخت کنند. طبق مرور بینالمللیِ دلار توسط فدرال رزرو، ماندههای سوآپ معوق در طول بحران ۲۰۰۸–۲۰۰۹ به حدود ۵۸۵ میلیارد دلار و در طول شوک ۲۰۲۰ به حدود ۴۵۰ میلیارد دلار رسید.
سایر مقامات پولیِ خارجیِ تأییدشده میتوانند از طریق «تسهیلات ریپوی FIMA» به دلار دست یابند و به جای ریختن اوراق خزانهداری به یک بازار رو به سقوط، آنها را موقتاً با نقدینگی دلاری مبادله کنند. دولتها و مؤسسات بدون دسترسیِ مشابه، به شدت بیشتری به ذخایر، بازارهای خصوصی، ترتیبات دوجانبه، وامدهی چندجانبه یا تعدیلات داخلی وابسته هستند. وقتی لولهها میترکند، مجاورت با مؤسسهای که داراییِ تسویه را خلق میکند، به شدت اهمیت مییابد.
این همان «سلسلهمراتبِ پشتیبان» است. قدرت پولی نه تنها در این ظاهر میشود که پول چه کسی حسابهای ذخیره را پر میکند، بلکه در این آشکار میشود که چه کسی پشت تعهدات مالیِ قیمتگذاریشده با آن پول ایستاده است. برخی سیستمهای بانکی میتوانند از طریق مجاریِ نهادیِ ویژه به دلارهای فدرال رزرو دست یابند. سایرین مجبورند داراییها را بفروشند، ذخایر را بیرون بکشند، با هر شرایطی که در دسترس است وام بگیرند یا تعدیل را به اقتصادهای خود تحمیل کنند. بنابراین، استقلال سیاسی روی کاغذ میتواند همزمان با کنترل بسیار تنگتر بر اعتبار، ذخایر و پرداختهای خارجی همزیستی داشته باشد.
اکوادور به این محدودیت در سطح دولت شکلی انضمامی میدهد. این کشور از سال ۲۰۰۰ از دلار آمریکا به عنوان پول قانونی استفاده کرده است، امر که باعث شده دولت آن هنگام تنگ شدن نقدینگی دلاریِ داخلی، قادر به خلق یک پول ملیِ مستقل نباشد. جان کاخاس-گیخارو، اقتصاددان سیاسی اکوادوری، بحث میکند که این امر ورود مداوم دلار را به شدت مهم میکند و استقراض خارجی، صادرات و تعدیل مالیاتی را به هم پیوند میدهد. روایت او از تعدیل بدهیهای اخیر، این فشارها را به کاهش یارانهٔ سوخت و استخراج وصل میکند، در حالی که جنبشهای بومی و مردمی با اقداماتی که هزینهها را به سمت پایین میرانند مبارزه کردهاند. اکوادور یک الگوی یکسان برای هر کشور بدهکاری نیست. این کشور به شکلی به طور غیرمعمول تیز نشان میدهد که چگونه پول، بدهی، زمین و مبارزهٔ طبقاتی میتوانند درون یک دولت واحد با هم ملاقات کنند.
فرماندهی دلار در نقاط مشخصی در حال چالش است. ادارهٔ کل ارز خارجی چین گزارش داد که یوآن ۵۲٫۹ درصد از تسویههای فرامرزی چین را در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۶ تشکیل داده است. سیستم پرداخت CIPS چین، زیرساختهایی را برای پاياپایسازی و تسویهٔ فرامرزی یوآن ارائه میدهد. این امر توانایی چین را برای انجام تجارت بدون هدایت هر معامله از طریق مجاریِ وابسته به دلار گسترش میدهد، حتی در حالی که یوآن هنوز تا رسیدن به دلار در سراسر ذخایر، بانکداری بینالمللی، وثیقه و نقدینگیِ بحران فاصلهای دراز دارد.
کلمهٔ شلخته و سطحیِ «دلارزدایی» چند فرآیند کاملاً متفاوت را در یک کلمه فشرده میکند. تسویهٔ تجارتِ بیشتری در خارج از دلار میتواند «خودمختاریِ معاملهای» ایجاد کند. ساخت مجاریِ پرداخت، وامدهی و سرمایهگذاریِ جایگزین، «تنوعبخشیِ مالی» ایجاد میکند. قابلیت اتکای کافی میتواند درجاتی از «عایقبندیِ پولی» در برابر کمبود دلار، مواجهه با تحریمها و گلوگاههای مالیِ مرکزیتیافته در آمریکا ایجاد کند. «جابهجاییِ سیستماتیکِ پولی» آستانهٔ بسیار بالاتری است: یک جایگزین مجبور خواهد بود نه تنها ریلهای پرداخت، بلکه داراییهای ذخیره، عمق بانکداری، بازارهای اوراق بهادار، تأمین مالیِ تجارت و نقدینگیِ اضطراری را بازتولید کند که همگی در حال حاضر دلار را با هم تقویت میکنند.
بنابراین، بزرگترین بدهکار سرمایهداریِ جهان در قلهٔ یک ساختار مالی نشسته است که بخشی از آن از تعهدات خودِ این کشور ساخته شده است. اوراق بهادار خزانهداری میتوانند واشنگتن را تأمین مالی کنند در حالی که در جای دیگر به عنوان دارایی و وثیقه عمل میکنند. سپردهها و وامهای دلاری میتوانند در سراسر بانکهای بینالمللی تکثیر شوند در حالی که فدرال رزرو ظرفیت منحصربهفرد برای خلق ماندههای ذخیره در بالای سیستم را حفظ میکند. این امر قدرت پولی ایالات متحده را نامحدود نمیکند. این امر توضیح میدهد چرا دولتی که در مرکز مالیهٔ دلاری قرار دارد و دولتی که دستپاچه است تا پیش از فرارسیدن مهلت پرداخت دلار به دست آورد، ممکن است هر دو بدهکار نامیده شوند در حالی که ظرفیتهای بنیادین و کاملاً متفاوتی برای زنده ماندن از بدهی دارند.
آینده پیشتر به وثیقه رفته است
بدهی یکی از راههایی است که سرمایهداری از طریق آن تا درون زمان دست درازی میکند. یک وام رهن، فرماندهی بر یک خانه را پیش از آنکه دههها درآمد کسب شده باشد، جلو میاندازد. اعتبار شرکتی، پول را در برابر سود متوقع پیشپراخت میکند. اوراق بهادار خزانهداری به دولت اجازه میدهد پیش از رسیدن درآمدهای آینده خرج کند، در حالی که به سرمایهگذاران یک داراییِ سودآور در زمان حال میدهد. در سراسر همهٔ آنها، ادعای مالی ابتدا میرسد. درآمدی که انتظار میرود آن را معتبر و محقق سازد، دیرتر میآید.
سرمایه میتواند فردا را پیش از آنکه فردا وجود داشته باشد، سرمایهای کند (به سرمایه تبدیل کند). میتواند درآمدهای متوقع را قیمتگذاری کند، پرداختهای آینده را بستهبندی نماید، در برابر درآمدهای آینده اوراق قرضه منتشر کند و درآمدِ پیشبینیشده را امروز به ملک تبدیل سازد. آنچه سرمایه نمیتواند انجام دهد، نابود کردن و الغای جهان مادیِ زیربناییِ آن وعدههاست. کارگران هنوز باید کار کنند و درآمد دریافت کنند. شرکتها هنوز به سود نیاز دارند. دولتها هنوز به درآمد و ظرفیت بازپرداخت مجدد نیاز دارند. خانهها، کارخانهها، بنادر، مزرعهها، دیتاسنترها و زنجیرههای تامین هنوز باید کار کنند. مالیه میتواند یک ادعا را تا درون آینده بکشد و پهن کند. اما نمیتواند تولید اجتماعیای را که آن ادعا را واجد ارزشِ تصاحب میکند، کارخانهای و تولید کند.
واقعیت تناقض در همین جا نشسته است: گسترش و حفاظت از ادعاها بر درآمد و ارزش اضافیِ آینده در برابر بازتولیدِ شرایط مادیِ لازم برای معتبر ساختن آن ادعاها. بدهی خطرناک میشود نه به این دلیل که یک کنتور جهانی در نهایت از یک رقم ممنوعه عبور میکند، بلکه به این دلیل که ادعاها میتوانند سریعتر، اهرمیتر یا شکنندهتر از دستمزدها، سودها، درآمدهای مالیاتی، ارزش داراییها و روابط پولی گسترش یابند که انتظار میرود آنها را پایدار نگه دارند.
مالیگرایی این تناقض را با ساختن ادعاها بر روی ادعاها عمق میبخشد. خانوارها و شرکتها به بانکها مقروض هستند؛ بانکها و معاملهگران به سپردهگذاران، صندوقها، وامدهندگان و یکدیگر مقروض هستند؛ داراییها برای تضمین استقراضِ بیشتر به وثیقه گذاشته میشوند؛ و برخی از این تعهدات مالی به عنوان پول یا وثیقه برای مؤسساتی که آنها را نگهداری میکنند عمل نمایند. بنابراین، سیستم صرفاً ادعاها را در طول زمان به جلو پرتاب نمیکند. بلکه آنها را عمودی روی هم تلنبار میکند، به طوری که تعهدات خصوصی به طور فزایندهای به نقدشوندگی و معتبر ماندنِ سایر تعهدات وابسته میشوند.
بحران همان لحظهای است که این وابستگی مرئی میشود. هنگامی که ادعاهای خصوصیِ کافی همزمان شکست میخورند، دولتهای سرمایهداری میتوانند نقدینگی خلق کنند، بازارها را تضمین نمایند، تعهدات را تجدید ساختار کنند و شرایطی را که ادعاهای زنده مانده تحت آن ارزشگذاری میشوند تغییر دهند. در قلهٔ سیستم دلاری، تعهدات بانک مرکزی تبدیل به داراییِ تسویه در زیر تعهدات مالی میشوند که خودِ مؤسسات خصوصی نمیتوانند خلق کنند. سرمایهداری بارها از بحرانهای بزرگ از طریق بازسازمانیِ نهادها، بازتوزیع زیانها و جابهجاییِ محل فرود فشار، زنده بیرون آمده است. نجات، برخی ادعاها را حفظ میکند، برخی دیگر را نابود میسازد و دور دیگری از انباشت را تحت شرایط تغییریافته آماده میکند.
این تعدیلات هرگز بر یک سطحِ اجتماعیِ سفید و خالی فرود نمیآیند. بانکها، مالکان دارایی، بدهکاران، کارگران و دولتها با قدرتی برابر به استقبال بحران نمیروند. خانواری با املاکِ رو به رشد و کارگری که برای پوشش هزینهٔ غذا استقراض میکند، از مواضع بنیادین و کاملاً متفاوتی درون همان سیستم اعتباری واحد قرار دارند. بانکی با دسترسی به نقدینگی اضطراری در جایی متفاوت از بدهکاری ایستاده است که با مصادرهٔ خانه روبروست. دولتی که قادر به انتشار ارزی است که دیگران به آن مقروض هستند، در دنیای دیگری نسبت به دولتی زندگی میکند که باید پیش از پرداخت، آن ارز را کسب کند. همان کلمهٔ رسمی—بدهی—میتواند انباشت را برای یک بازیگر، انضباط را برای بازیگری دیگر، و محدودیت خارجی را برای بازیگری دیگر توصیف کند.
دلار به این تناقض، تعیینکنندگی امپریالیستی میدهد. تعهدات ایالات متحده به شدت در مالیهٔ جهانی جا افتادهاند زیرا بسیاری از آنها همزمان به عنوان داراییهای ذخیره، وثیقه و ابزارهای نقدینگیِ دلاری عمل میکنند. قدرت پولی واشنگتن به آن فضای بسیار بیشتری برای حمل بدهی میدهد نسبت به دولتهایی که به سمت ریاضت، وابستگی به صادرات یا استقراض خارجی فقط برای تأمین ارزی که تعهداتشان نیاز دارد رانده میشوند. حتی سیستمهای مالی خارجی در فاصلههای متفاوتی از پشتیبان دلاری میایستند: برخی میتوانند از طریق مجاریِ نهادیِ ویژهٔ بانک مرکزی به نقدینگی فدرال رزرو دست یابند، در حالی که دیگران مجبورند دلارها را از طریق بازارها، ذخایر، استقراض یا تعدیل در داخل تأمین کنند.
این همان معماریِ «ادعاهای مالی-پشتیبان» در شکل کامل آن است. سرمایهداری ادعاهایی بر دستمزدها، سودها و درآمدهای عمومیِ آینده خلق میکند؛ مؤسسات مالی آن ادعاها را به دارایی تبدیل میکنند در حالی که خود را از طریق تعهدات به سپردهگذاران، وامدهندگان و یکدیگر تأمین مالی مینمایند؛ و مؤسسات پولی عمومی پشت بخشهای حیاتیِ آن ساختار میایستند، هنگامی که بازپرداخت و تسویه شروع به شکست خوردن میکنند. این یک سلسلهمراتب از ادعاها و پشتیبانهاست، نه یک کوه واحد از بدهی. برخی تعهدات کارگران را انضباط میبخشند. برخی تبدیل به ثروت خصوصی میشوند. برخی به عنوان پول عمل میکنند. برخی تبدیل به داراییهای ذخیره برای دولتها میشوند. و برخی مؤسسات قدرت خلق پولی را دارند که مابقی باید با آن تسویه کنند.
بنابراین، آینده پیش از آنکه فرابرسد، تقسیم شده است. بخشی از دستمزد فردا متعلق به شرکت رهن، صاحبخانه، منتشرکنندهٔ کارت اعتباری یا خدماتدهندهٔ وام دانشجویی است. بخشی از درآمد شرکتیِ فردا پیشتر به دارندگان اوراق قرضه و سهامداران وعده داده شده است. بخشی از درآمد مالیاتیِ فردا به اوراق بهاداری خدمات میدهد که پیشتر به عنوان ملک شخص دیگری در گردش است. در سراسر جهان، صادرات و درآمدهای عمومیِ آینده پیشتر میتوانند در برابر بدهیهای قیمتگذاریشده به ارزهایی به وثیقه گذاشته شوند که خودِ دولتها نمیتوانند خلق کنند. سرمایه صرفاً آنچه را که جامعه امروز تولید میکند انباشت نمیکند. بلکه ادعاهای مالکیتی بر آنچه انتظار میرود جامعه فردا تولید کند برقرار میسازد.
این قدرت مطلق نیست. ادعاها میتوانند شکست بخورند. قیمت داراییها میتواند فرو بریزد. بدهکاران میتوانند نکول کنند. دولتها میتوانند تعهدات را تجدید ساختار کنند. کارگران میتوانند متشکل شوند. مردم میتوانند در برابر ریاضت، سلب مالکیت و انضباط خارجی مقاومت کنند. دولتها میتوانند سیستمهای پرداخت جایگزین بسازند و فضای پولی خود را گسترش دهند. هر یک از این مبارزات به چالش میکشد که چه کسی حق دارد آینده را پیش از تولید شدن فرماندهی کند.
بنابراین، پرسش دیگر این نیست که چه زمانی یک ساعتِ غولپیکرِ بدهی به رقم جادویی میرسد که باعث فروپاشی سرمایهداری شود. هیچ رقم جادویی وجود ندارد. پرسش سختتر این است که یک نظم اجتماعی تا چه زمانی میتواند به وثیقه گذاشتن آینده برای مالکانِ ادعاهای مالی ادامه دهد، در حالی که بارها زمان حال را بازسازمانی میکند تا آن ادعاها را محقق و معتبر سازد—و چه اتفاقی میافتد وقتی مردمی که کار، درآمد، زمین و منابع عمومیشان آن آینده را تولید میکند، تصمیم بگیرند که آن آینده در عوض متعلق به خودِ آنهاست.