چین در حال ساخت سازوکارهای نظم پساغربی است
نوشته لادیسلاو زمانک پژوهشگر غیرمقیم مؤسسه چین-مرکز و شرق اروپا و کارشناس باشگاه گفتوگوی والداي
ترجمه مجله جنوب جهانی
چین در حال آزمودن این است که آیا جهانی چندقطبیتر میتواند به ایجاد نظمی جهانی کارآمدتر منجر شود یا نه.
آخرین نشستهای سازمان همکاری شانگهای و بریکس، تصویری اجمالی از جهانی ارائه میدهند که دیگر حول یک مرکز ثقل واحد سازمان نیافته است. در شرایطی که دولتهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و دیگر مناطق جهان خواهان آزادی عمل بیشتری هستند، معماری قدیمی حکمرانی جهانی تحت فشار قرار گرفته است؛ نه لزوماً به این دلیل که دیگر اهمیتی ندارد، بلکه به این دلیل که توزیع قدرت در پیرامون آن تغییر کرده است.
این همان زمینهای است که ابتکار توسعه جهانی چین، موسوم به ابتکار حکمرانی جهانی، یا «آ.ح.ج.»، وارد دومین سال فعالیت خود میشود.
هنگامی که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در اول سپتامبر ۲۰۲۵ و در نشست «سازمان همکاری شانگهای پلاس» در تیانجین از این ابتکار رونمایی کرد، بهسادگی میشد آن را کلیشهای دیپلماتیک دیگر تلقی کرد. اما یک سال بعد، چین تلاش کرده است ابتکار حکمرانی جهانی را به نهادهایی در حوزههای میانجیگری، دادهها و هوش مصنوعی تبدیل کند و اصول آن را در برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی و دیپلماتیک خود بگنجاند.
نقشهای متفاوت از جهانیشدن
ابتکار حکمرانی جهانی از این گزاره آغاز میکند که نهادهای حکمرانی جهانی نتوانستهاند همگام با توزیع قدرت در جهان تحول یابند. پاسخ مطلوب چین، کنار گذاشتن چندجانبهگرایی نیست، بلکه کاهش تمرکز قدرتی است که از دیدگاه این کشور در دست شمار اندکی از قدرتهای تثبیتشده قرار دارد. برابری حاکمیتی در کانون این دیدگاه قرار دارد: هر کشوری، صرفنظر از اندازه، ثروت یا نظام سیاسی خود، باید در اصل از حق اظهارنظر برخوردار باشد.
در اینجا، ابتکار حکمرانی جهانی با سیاست خارجی کلی چین پیوند مییابد. ابتکار امنیت جهانی بر امنیت مشترک و ثبات راهبردی تأکید میکند؛ ابتکار توسعه جهانی توسعه و همگرایی اقتصادی را ترویج میدهد؛ و ابتکار تمدن جهانی بر گفتوگو میان سنتهای تمدنی گوناگون تأکید دارد. ابتکار حکمرانی جهانی چتری فراهم میکند که زیر آن بتوان این دیدگاهها را به نهادهای حکمرانی بینالمللی پیوند داد.
چین علاقه چندانی به اقتصادی جهانیِ چندپاره ندارد. این کشور شریک تجاری اصلی بیش از ۱۶۰ کشور و منطقه است و ۲۴ توافقنامه تجارت آزاد با ۳۱ کشور و منطقه منعقد کرده است. در عین حال، پکن این دیدگاه را رد میکند که همگرایی اقتصادی الزاماً باید به همگرایی سیاسی بر اساس معیارهای غربی منجر شود.
الگوی جهانیشدن پس از جنگ سرد بر محور «اجماع واشنگتن» نولیبرال و نهادهایی شکل گرفت که مرکز ثقل آنها عمدتاً در غرب قرار داشت. بدیل چین، ترکیبی از گشایش اقتصادی، حاکمیت سیاسی و استقلال راهبردی در انتخاب مسیرهای توسعه است.
به همین دلیل است که مخالفت پکن با جنگهای تجاری، محاصرههای فناوری، تحریمهای یکجانبه و حمایتگرایی، در کنار حمایت این کشور از جهانیشدن، کاملاً با یکدیگر سازگارند. چین میخواهد وابستگی متقابل همچنان یک دارایی اقتصادی باقی بماند، بیآنکه اجازه دهد این وابستگی به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اجبار تبدیل شود.
سیاست پنج شکاف
ابتکار حکمرانی جهانی همچنین بازتاب دیدگاه چین درباره جهانی است که وارد مرحلهای میشود که میتوان آن را «بحران چندلایه» نامید. جنگها و رویاروییهای ژئوپلیتیکی در کنار چندپارگی تجاری، فشارهای اقلیمی، بدهیهای دولتی و نابرابری فناوری وجود دارند. پکن حاصل این وضعیت را در قالب پنج شکاف توصیف میکند: شکاف در صلح، توسعه، امنیت، حکمرانی و اعتماد.
از دیدگاه پکن، مشکلات امروز را نمیتوان با بازتولید سلسلهمراتب دیروز حل کرد. استدلال چین این است که نظامی که در دوره سلطه ایالات متحده و اروپا بر اقتصاد جهانی طراحی شده است، نمیتواند برای همیشه نفوذی نامتناسب را در اختیار همان بازیگران قرار دهد؛ آن هم در شرایطی که کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه وزن اقتصادی و سیاسی بیشتری پیدا میکنند.
وانگ ییوی، پژوهشگر چینی، این دیدگاه را صریح بیان کرده است: حکمرانی جهانی نباید به معنای حکمرانی ایالات متحده یا غرب باشد، بلکه باید به معنای حکمرانی همه کشورها باشد؛ بهویژه کشورهای جنوب جهانی که حدود ۸۰ درصد بشریت را نمایندگی میکنند.
این، از نظر سیاسی، مهمترین ادعای ابتکار حکمرانی جهانی است. در عین حال، همین ادعا بیش از همه ممکن است با مقاومت روبهرو شود.
برای قدرتهای تثبیتشده، افزایش نمایندگی کشورهای دیگر ممکن است تعبیری پوشیده برای کاهش نفوذ خود به نظر برسد. اما برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اصلاح نهادهای جهانی مدتهاست که مسئلهای عملی بوده است، نه ایدئولوژیک. پرسش این است که چرا اهمیت اقتصادی و جمعیتی این کشورها هنوز در نهادهای ناظر بر امور مالی، تجارت، فناوری و امنیت، به شکل شایستهای بازتاب نیافته است.
از شعارها تا نهادها
پکن در نخستین سال فعالیت ابتکار حکمرانی جهانی تلاش کرده است به این مفهوم شکلی نهادی ببخشد.
در اکتبر ۲۰۲۵، سازمان بینالمللی میانجیگری فعالیت خود را در هنگکنگ آغاز کرد. این سازمان نخستین نهاد بیندولتی است که بهطور مشخص به حلوفصل اختلافات بینالمللی از طریق میانجیگری داوطلبانه و غیرالزامآور اختصاص دارد. ۳۳ کشور به عضویت مؤسسان آن درآمدند. «میانجیگری» با تأکید دیرینه چین بر مذاکره و عدم مداخله سازگار است و در عین حال به یکی از ضعفهای واقعی نظام بینالمللی میپردازد: دشواری فزاینده حلوفصل اختلافات در شرایطی که خود قدرتهای بزرگ طرفهای درگیر در مناقشه هستند.
دو ماه بعد، چین به تأسیس گروه دوستان حکمرانی جهانی در سازمان ملل متحد کمک کرد. این گروه ۴۳ کشور را در شمار اعضای مؤسس خود دارد. بدین ترتیب، ابتکار حکمرانی جهانی در محیط چندجانبه سازمان ملل جای میگیرد، نه اینکه در پی ایجاد نظامی موازی باشد.
در مارس ۲۰۲۶، پکن میزبان نهادی تازه با عنوان سازمان جهانی دادهها شد. سپس در ژوئیه، کنفرانس جهانی هوش مصنوعی و نشست عالیرتبه حکمرانی جهانی هوش مصنوعی در شانگهای به توافق ۲۹ کشور برای تأسیس سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی انجامید؛ سازمانی که مقر آن در شانگهای خواهد بود.
میانجیگری، دادهها و هوش مصنوعی، همگی حوزههایی هستند که در آنها شکافهای حکمرانی وجود دارد. نهادهای موجود عمدتاً پیش از آن ایجاد شدهاند که سکوهای دیجیتال، هوش مصنوعی مولد و جریانهای داده به داراییهای راهبردی تبدیل شوند. هر کشوری که در تدوین مقررات این حوزهها نقش داشته باشد، نفوذی فراتر از سالنهای کنفرانس به دست خواهد آورد.
سازمان ملل متحد همچنان میدان اصلی است
این واقعیت که چین از نظمی چندقطبیتر حمایت میکند و همزمان اصرار دارد که سازمان ملل متحد همچنان در مرکز این نظم قرار داشته باشد، ممکن است متناقض به نظر برسد؛ اما در واقع هیچ تناقضی در این میان وجود ندارد. پکن نمیخواهد نظام موجود را جایگزین کند، بلکه میخواهد توازن درونی آن را تغییر دهد.
سهم چین در تأمین بودجه عادی سازمان ملل متحد از کمتر از یک درصد در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است و این کشور را به دومین تأمینکننده بزرگ بودجه سازمان ملل، پس از ایالات متحده، تبدیل کرده است. پکن همچنین اجرای «پیمان آینده» سازمان ملل متحد را در کانون برنامه دیپلماتیک خود قرار داده است.
برنامه پنجساله پانزدهم چین برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، بر مشارکت این کشور در اصلاح حکمرانی اقتصادی و مالی جهانی، دفاع از نظام چندجانبه تجاریِ مبتنی بر سازمان تجارت جهانی، مخالفت با حمایتگرایی و گسترش شبکه توافقنامههای تجارت آزاد چین تأکید میکند. اینها سخنان کشوری نیست که خود را برای خروج از نظم موجود آماده میکند.
سازمان همکاری شانگهای الگویی برای پروژه پکن و در عین حال بستری برای آزمودن آن فراهم میکند. در نشست تیانجین که همزمان با آغاز ابتکار حکمرانی جهانی برگزار شد، کشورهای عضو چهار مرکز امنیتی را افتتاح کردند و با تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای موافقت کردند.
ایدهای با ریشههای عمیقتر
ابتکار حکمرانی جهانی نخستین تلاش چین برای ارائه نظریهای درباره نظم بینالمللی نیست.
پنج اصل همزیستی مسالمتآمیز که در دهه ۱۹۵۰ تدوین شد، حاکمیت، عدم مداخله و برابری را در مرکز تفکر دیپلماتیک چین قرار داد. در دهه ۱۹۷۰، نظریه سه جهان مائو تسهتونگ تفسیر متفاوتی از توازن جهانی ارائه کرد: دو ابرقدرت بر نظام بینالمللی سلطه داشتند، در حالی که کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، حوزههای سیاسی متمایزی را تشکیل میدادند و چین خود را بخشی از جهان در حال توسعه میدانست.
شرایط بهطور بنیادین تغییر کرده است. جایگاه خود چین بیش از هر چیز دیگری دگرگون شده است. اما نگرانی بنیادین درباره سلسلهمراتب و سلطه قدرتهای بزرگ همچنان پابرجا مانده است.
چین همچنین از یک مرجع فکری قدیمیتر برخوردار است: «تیانشیا»، به معنای «همه آنچه زیر آسمان است»؛ مفهومی که نظم سیاسی را گستردهتر از مرزهای یک کشور واحد تصور میکرد. تیانشیا نظریهای درباره برابری حاکمیتی مدرن نبود و نباید آن را بهصورت مکانیکی بر نظام بینالمللی امروز منطبق کرد. با این حال، تأکید آن بر نظم، همزیستی و هماهنگی، بخشی از زمینه فکری ایدههای پکن درباره جامعه جهانی را تشکیل میدهد.
نسخه مدرن این دیدگاه، سلسلهمراتبی با محوریت چین نیست، بلکه جهانی را تصور میکند که همچون کلیتی بههمپیوسته شکل گرفته است؛ جهانی که در آن تمدنها میتوانند بدون آنکه یکسان شوند، با یکدیگر همکاری کنند.
بخش دشوار کار اکنون آغاز میشود
نخستین سال ابتکار حکمرانی جهانی نشان داده است که چین میتواند حمایت دیپلماتیک کشورها را بسیج کند و به ایجاد نهادهای جدید یاری رساند. اما وظیفه دشوارتر، اثبات این موضوع است که این نهادها میتوانند کالاهای عمومی بینالمللی تولید کنند. تحقق این هدف، به چیزی فراتر از کنفرانسها و بیانیهها نیاز خواهد داشت.
آیا میانجیگری میتواند هنگامی که منافع قدرتهای بزرگ با یکدیگر برخورد میکند، از تشدید اختلافات جلوگیری کند؟
آیا نهادهای جدید در حوزه دادهها و هوش مصنوعی میتوانند قواعدی تدوین کنند که کشورهای خارج از مدار سیاسی چین نیز واقعاً آنها را بپذیرند؟
آیا سازمان همکاری شانگهای و بریکس میتوانند عضویت رو به گسترش و وزن اقتصادی فزاینده خود را به اقدام جمعی مؤثر تبدیل کنند؟
و آیا چین میتواند کشورهای دیگر را متقاعد کند که نظم چندقطبیتر صرفاً به معنای توزیع مجدد قدرت میان دولتهای بزرگ نخواهد بود، بلکه به معنای برخورداری کشورهای کوچکتر و در حال توسعه از اختیار عمل بیشتر نیز خواهد بود؟
ابتکار حکمرانی جهانی بدیلی کاملاً تدوینشده برای نظم جهانی ارائه نمیدهد و شاید در نهایت، همین ویژگی نقطه قوت آن باشد. هدف این ابتکار آن است که نظام موجود را نمایندهتر، فراگیرتر و، مهمتر از همه، قادر به دستیابی به نتایج عملی کند.
شرطبندی بنیادین چین این است که نظم بینالمللی هماکنون در حال حرکت به سوی چندقطبیشدن است و نهادها یا باید خود را با این واقعیت وفق دهند یا مشروعیت خود را از دست خواهند داد. همانگونه که دولت چین بیان کرده است، سرنوشت بشریت آن است که از «رویارویی به همکاری، عدم توازن به توازن، و جدایی به همزیستی» حرکت کند.