گرسنگی در جهان سرمایه؛ آزمون بانک بریکس و مسئله استقلال اقتصادی جنوب جهانی
در یک نگاه
گرسنگی در جهان معاصر را نمی‌توان صرفاً کمبود غذا، ضعف سیاست‌های اجتماعی یا فقدان اعتبار دانست؛ در سطح ریشه‌ای‌تر، باید آن را درون مناسبات تولید و توزیع سرمایه‌داری جهانی فهمید، جایی که دسترسی به زمین، سرمایه، فناوری، انرژی و بازار تابع قدرت خرید، مالکیت و موقعیت طبقاتی است. ابتکار برزیل برای ایجاد «ائتلاف جهانی علیه گرسنگی و فقر» در سال ۲۰۲۴، تلاشی برای گردآوردن منابع و سیاست‌های عمومی در برابر این بحران بود و اکنون احتمال ورود بانک توسعه جدید به تأمین مالی آن، مسئله‌ای فراتر از یک صندوق ۲۰۰ میلیون دلاری را پیش می‌کشد. اهمیت این تحول در آن است که کشورهای جنوب جهانی در حال آزمودن ابزارهایی برای کاهش وابستگی مالی خود به مراکز سنتی قدرت هستند؛ اما این روند به‌خودی‌خود ضدسرمایه‌داری نیست. پرسش تعیین‌کننده این است که آیا منابع جدید می‌توانند به تغییر ظرفیت تولیدی، مالکیت، فناوری و قدرت اقتصادی کشورهای جنوب کمک کنند یا صرفاً شکل تازه‌ای از گردش سرمایه در همان نظام جهانی موجود خواهند بود.
گرسنگی در جهانی که توان تولید غذا دارد
یکی از نخستین خطاهای رایج در بحث گرسنگی این است که مسئله را به کمبود فیزیکی غذا تقلیل دهیم. جهان امروز از نظر ظرفیت تولید مواد غذایی با مسئله‌ای بسیار متفاوت از قحطی‌های کلاسیک روبه‌روست. دولت برزیل هنگام طراحی ائتلاف جهانی علیه گرسنگی و فقر، با استناد به داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، از صدها میلیون انسان گرسنه سخن گفت؛ در همان حال که تولید جهانی غذا در مقیاسی عظیم ادامه دارد. ائتلافی که در نوامبر ۲۰۲۴ در اجلاس G20 ریودوژانیرو راه‌اندازی شد، نیز از ابتدا فقط برای توزیع غذا طراحی نشده بود و هدف آن هماهنگ‌کردن سیاست‌های عمومی، دانش و منابع مالی برای مبارزه با فقر و گرسنگی بود.
این تناقض ظاهری زمانی روشن‌تر می‌شود که گرسنگی را نه به‌عنوان کمبود مطلق محصول، بلکه به‌عنوان مسئله دسترسی به شرایط مادی زندگی بررسی کنیم. در جامعه‌ای که کالاها برای فروش تولید می‌شوند، وجود نیاز انسانی به‌تنهایی تعیین‌کننده دسترسی نیست. فرد ممکن است به غذا نیاز داشته باشد، اما اگر درآمد کافی یا دسترسی به منابع تولید نداشته باشد، نیاز او الزاماً به قدرت خرید تبدیل نمی‌شود. در اینجا تفاوتی بنیادی میان «نیاز» و «تقاضای مؤثر» پدیدار می‌شود؛ تفاوتی که نمی‌توان آن را صرفاً با مدیریت بهتر بازار برطرف کرد.
از دیدگاه مارکسی، مسئله عمیق‌تر است. سرمایه برای رفع نیاز انسانی به حرکت درنمی‌آید؛ سرمایه در فرایند گردش خود به دنبال تحقق ارزش و گسترش ارزش اضافی است. به همین دلیل، ممکن است جامعه‌ای از نظر ظرفیت تولیدی غنی باشد، اما بخش‌هایی از جمعیت آن از ابتدایی‌ترین شرایط زندگی محروم بمانند. گرسنگی در چنین شرایطی دیگر یک حادثه طبیعی نیست، بلکه بخشی از تضاد میان تولید اجتماعی و شکل سرمایه‌دارانه تصاحب و توزیع ثروت است.
از همین‌جا تفاوت میان یک برنامه اصلاحی و نقد ریشه‌ای آشکار می‌شود. اگر دولت برای فقرا یارانه غذایی فراهم کند، وام ارزان بدهد یا برنامه انتقال درآمد اجرا کند، این اقدامات می‌توانند واقعاً زندگی میلیون‌ها انسان را بهبود بخشند و نباید اهمیت آنها را کوچک شمرد. اما این سیاست‌ها به‌خودی‌خود مناسبات مالکیت و تولیدی را که فقر را بازتولید می‌کنند تغییر نمی‌دهند. نقد ریشه‌ای، به تعبیر مارکسی، باید از سطح پیامد به ریشه برود و بپرسد چرا دسترسی به شرایط مادی زندگی اساساً در جامعه سرمایه‌داری تا این اندازه به مالکیت، درآمد و موقعیت فرد در مناسبات تولید وابسته شده است.
ابتکار برزیل و محدودیت مبارزه با فقر در چارچوب موجود
ائتلاف جهانی علیه گرسنگی و فقر یکی از مهم‌ترین ابتکارات ریاست برزیل بر G20 در سال ۲۰۲۴ بود. این ائتلاف در ریودوژانیرو با ۱۴۸ عضو بنیان‌گذار، شامل ۸۲ کشور و مجموعه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی، بانک‌های توسعه‌ای و نهادهای غیردولتی، رسماً آغاز به کار کرد. از همان مرحله طراحی نیز تأکید شده بود که عضویت به کشورهای G20 محدود نخواهد ماند و ائتلاف دارای سازوکاری مستقل برای ادامه فعالیت خواهد بود. بنابراین، تعبیر «اخراج ائتلاف از G20» که در متن پایه آمده، از نظر نهادی دقیق نیست؛ مسئله دقیق‌تر، تغییر وزن سیاسی آن در دستورکار G20 پس از انتقال ریاست به آمریکا در سال ۲۰۲۶ است.
این تغییر جهت را نمی‌توان با ادعای ساده‌ای مبنی بر اینکه آمریکا «مبارزه با گرسنگی را ممنوع کرده است» توضیح داد. چنین ادعایی با اسناد رسمی سازگار نیست. ریاست آمریکا بر G20 همچنان درباره امنیت غذایی و اختلال در بازار غذا و کود بحث کرده است، اما دستورکار مالی آن به‌طور آشکاری بر رشد اقتصادی، مقررات مالی، بدهی دولتی، دارایی‌های دیجیتال، پرداخت‌های فرامرزی و مشارکت بخش خصوصی متمرکز شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در فوریه ۲۰۲۶ صراحتاً از «بازگرداندن G20 به مأموریت اصلی» و تمرکز بر سیاست‌های رشدگرا سخن گفت؛ بیانیه سپتامبر ۲۰۲۶ نیز همین جهت‌گیری را تأیید می‌کند.
این تفاوت برای تحلیل اقتصاد سیاسی مهم است. مسئله الزاماً حذف رسمی یک برنامه نیست؛ مسئله این است که چه نوع سیاست اقتصادی در مرکز توجه نهادهای مسلط قرار می‌گیرد و چه نوع مسئله‌ای به حاشیه رانده می‌شود.
در همین چارچوب، بانک توسعه بین‌آمریکایی تا ۲۵ میلیارد دلار تأمین مالی برای برنامه‌های مرتبط با ائتلاف در فاصله ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ متعهد شده است. این تعهد نشان می‌دهد که مسئله فقر را نمی‌توان با منابع کوچک و پراکنده حل کرد. اما همین واقعیت یک تضاد بنیادی را آشکار می‌کند: مبارزه با فقر به بسیج عظیم منابع اجتماعی نیاز دارد، در حالی که در اقتصاد سرمایه‌داری بخش بزرگی از سرمایه بر اساس معیار سودآوری و ریسک مالی تخصیص می‌یابد.
در نتیجه، هر سیاست ضد فقر که بخواهد صرفاً درون منطق موجود حرکت کند، با یک محدودیت ساختاری روبه‌روست. دولت می‌تواند بخشی از درآمد را بازتوزیع کند، اما اگر ساختار تولید، مالکیت و قدرت اقتصادی تغییر نکند، سرچشمه تولید نابرابری همچنان پابرجا می‌ماند.
وام ارزان؛ اصلاح یک معلول یا تغییر یک رابطه تولیدی؟
خبر تازه درباره احتمال مشارکت بانک توسعه جدید در ائتلاف ضد گرسنگی دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. ولینگتون دیاس، وزیر توسعه اجتماعی برزیل، در گفت‌وگو با South China Morning Post اعلام کرده است که احتمال دارد یک برنامه آزمایشی با حجمی حدود ۲۰۰ میلیون دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ راه‌اندازی شود. هدف طرح، ایجاد یک صندوق ضمانت برای کاهش هزینه وام خانوارهای فقیر در آفریقا و آمریکای لاتین است. به گفته او، NDB این طرح را با چهار مؤسسه توسعه‌ای دیگر طراحی می‌کند و هنوز بررسی‌های مربوط به تطبیق و مقررات مالی باید انجام شود.
منطق اقتصادی طرح روشن است. بانک‌های تجاری معمولاً خانوارهای فقیر را مشتریان پرریسک‌تری می‌دانند، زیرا درآمد ناپایدار، وثیقه محدود و آسیب‌پذیری بیشتری در برابر بحران دارند. صندوق ضمانت می‌تواند بخشی از ریسک نکول را از دوش بانک بردارد و در نتیجه امکان وام‌دهی با نرخ پایین‌تر را فراهم کند.
این سازوکار می‌تواند برای یک خانوار یا تولیدکننده مشخص واقعاً مفید باشد. اما از دید نقد ریشه‌ای سرمایه‌داری، نباید این مسئله را پایان تحلیل بدانیم. وام ارزان‌تر هنوز وام است و تولیدکننده‌ای که به سرمایه نیاز دارد، همچنان در رابطه‌ای قرار دارد که در آن سرمایه در اختیار او نیست و باید برای دسترسی به آن تعهد مالی ایجاد کند.
اگر کشاورز زمین کافی نداشته باشد، اگر قیمت بذر و کود را انحصارهای بزرگ تعیین کنند، اگر محصول او در بازاری فروخته شود که حلقه‌های قدرتمند تجارت و صنایع غذایی بر آن مسلط‌اند و اگر بخش عمده ارزش افزوده در مراحل بالاتر زنجیره تولید و توزیع جذب شود، کاهش نرخ بهره به‌تنهایی مناسبات اصلی را تغییر نمی‌دهد.
از این منظر، مسئله فقط این نیست که «بازار نمی‌تواند مشکل را حل کند». صورت‌بندی دقیق‌تر این است که خودِ مناسبات بازار سرمایه‌داری، دسترسی به شرایط تولید و زندگی را به مالکیت و قدرت خرید گره می‌زند و در نتیجه، فقر را درون همان ساختاری بازتولید می‌کند که ثروت را نیز تولید می‌کند.
این همان جایی است که نقد ریشه‌ای باید از اصلاح‌طلبی اقتصادی جدا شود. اصلاحات اعتباری می‌توانند درد را کاهش دهند؛ اما نقد مارکسی می‌پرسد چرا انسانی که در فرایند تولید اجتماعی شرکت دارد، برای دسترسی به محصول اجتماعی همان فرایند باید قدرت خرید داشته باشد و چرا مالکیت وسایل تولید در دست اقلیتی متمرکز می‌شود.
بنابراین ارزش صندوق پیشنهادی را نباید فقط با تعداد وام‌ها سنجید. پرسش مهم‌تر این است که آیا این اعتبار می‌تواند به تغییر واقعی ظرفیت تولید و قدرت اقتصادی طبقات فرودست منجر شود یا در نهایت فقط امکان ورود آنها به مدار بدهی و گردش سرمایه را افزایش خواهد داد.
بانک بریکس و شکافی که در معماری مالی جهانی ایجاد می‌شود
بانک توسعه جدید در سال ۲۰۱۵ توسط برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی ایجاد شد و اکنون ده کشور عضو دارد. هدف رسمی بانک، تأمین مالی زیرساخت و توسعه پایدار در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است.
اما اهمیت NDB را نباید با اغراق ژئوپلیتیکی سنجید. این بانک یک نهاد ضدسرمایه‌داری نیست و خود درون نظام مالی جهانی فعالیت می‌کند. سرمایه جذب می‌کند، اوراق منتشر می‌کند، ریسک اعتباری را مدیریت می‌کند و برای تأمین مالی پروژه‌ها ناگزیر با قواعد مالی جهانی در تعامل است. بنابراین صرفاً تغییر نام بانک یا تغییر جغرافیای مرکز مالی، به معنای عبور از سرمایه‌داری نیست.
در عین حال، همین واقعیت نباید به این نتیجه منجر شود که NDB تفاوتی با نهادهای مالی مسلط ندارد. تفاوت را باید در کارکرد و جایگاه تاریخی آن بررسی کرد.
NDB در سال‌های اخیر به‌طور جدی بر تأمین مالی با ارزهای محلی، تعمیق بازارهای سرمایه داخلی و کاهش وابستگی به مراکز مالی سنتی تأکید کرده است. دیلما روسف در نشست سالانه ۲۰۲۶ بانک تصریح کرد که استفاده متنوع‌تر از ارزهای محلی می‌تواند وابستگی به مراکز مالی سنتی را کاهش دهد و ابزارهای جدیدی مانند ضمانت، تأمین مالی تجارت و تقسیم ریسک نیز می‌توانند ظرفیت تأمین مالی توسعه را افزایش دهند.
این جهت‌گیری اهمیت واقعی دارد. وقتی پروژه‌ای در کشوری با درآمد پول ملی، با بدهی ارزی تأمین مالی می‌شود، کاهش ارزش پول داخلی می‌تواند بار بدهی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، سیاست پولی آمریکا یا تغییرات نرخ بهره در مرکز نظام مالی جهانی می‌تواند مستقیماً بر ظرفیت توسعه کشوری در هزاران کیلومتر دورتر اثر بگذارد. خود NDB نیز بر همین آسیب‌پذیری تأکید کرده و استفاده از ارزهای محلی را یکی از ابزارهای کاهش ریسک ارزی دانسته است.
در مارس ۲۰۲۶ نیز NDB اعلام کرد که برای هند برنامه انتشار اوراق به روپیه را دنبال می‌کند تا منابعی در پول محلی برای تأمین مالی زیرساخت بسیج شود و ریسک ارزی پروژه‌ها کاهش یابد.
از منظر اقتصاد سیاسی، این اقدامات به معنای پایان سلطه مالی نیستند؛ اما می‌توانند بخشی از انحصار مراکز مالی مسلط بر تعیین شرایط تأمین مالی را محدود کنند.
این تفاوت را باید جدی گرفت. تغییر ساختار مالی جهان الزاماً از یک جهش ناگهانی به نظامی کاملاً متفاوت آغاز نمی‌شود؛ می‌تواند از ایجاد نهادها و ابزارهایی آغاز شود که امکان انتخاب بیشتری برای کشورهای تحت سلطه مالی فراهم کنند.
اما همین‌جا نیز باید مرز تحلیل روشن بماند: استقلال مالی بدون تغییر مناسبات تولید، استقلال کامل اقتصادی نیست.
از استقلال مالی تا مسئله مالکیت و تولید
اگر کشوری بتواند به جای دلار از پول ملی خود برای تأمین مالی یک پروژه استفاده کند، یک محدودیت را کاهش داده است. اما اگر همان کشور همچنان مواد خام صادر کند، کالاهای صنعتی و فناوری پیشرفته وارد کند، مالکیت بخش‌های اصلی تولید در دست سرمایه خارجی باشد و بخش بزرگی از ارزش افزوده در خارج از کشور تصاحب شود، ساختار وابستگی در سطح دیگری ادامه خواهد یافت.
بنابراین مسئله جنوب جهانی فقط این نیست که چه ارزی در قرارداد وام نوشته می‌شود. مسئله این است که چه کسی ظرفیت تولید را در اختیار دارد و ارزش تولیدشده چگونه توزیع می‌شود.
سرمایه‌ای که از طریق بانک‌های توسعه‌ای جنوب بسیج می‌شود، اگر قرار است معنای توسعه‌ای واقعی داشته باشد، باید بتواند ظرفیت تولیدی جامعه را گسترش دهد؛ یعنی منابع را به ایجاد زیرساخت و صنعت، توسعه کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل، فناوری و همچنین آموزش، بهداشت و مسکن عمومی پیوند بزند و در نهایت توان صنعتی و فناورانه داخلی را بالا ببرد. در غیر این صورت، ممکن است تنها شکل تأمین مالی تغییر کند، بی‌آنکه موقعیت طبقاتی و اقتصادی تولیدکنندگان تغییر بنیادی پیدا کند.
این مسئله به‌ویژه درباره کشورهای صادرکننده مواد خام اهمیت دارد. اگر یک کشور نفت، فلزات، محصولات کشاورزی یا سایر مواد اولیه را صادر کند و در مقابل کالاهای صنعتی و فناوری را وارد کند، بخش بزرگی از ارزش افزوده در حلقه‌های بالاتر زنجیره جهانی قرار می‌گیرد. توسعه واقعی مستلزم آن است که کشور بتواند از استخراج یا تولید اولیه به سمت فرآوری، صنعت، فناوری و تولید پیچیده‌تر حرکت کند.
در اینجا همکاری جنوب ـ جنوب می‌تواند اهمیت پیدا کند، زیرا اگر منابع مالی، تجارت، فناوری و زیرساخت میان کشورهای جنوب به شکلی سازمان یابد که ظرفیت تولید داخلی آنها را بالا ببرد، بخشی از محدودیت تاریخی تقسیم جهانی کار قابل تغییر خواهد بود.
اما این نیز یک امکان است، نه یک نتیجه تضمین‌شده.
بانک بریکس اگر صرفاً سرمایه را از یک مرکز مالی به مرکز دیگری منتقل کند، تغییر بنیادی رخ نداده است. اگر پروژه‌های آن به گسترش تولید، فناوری، اشتغال و خدمات عمومی در کشورهای عضو کمک کند، آنگاه می‌تواند به ابزاری در مبارزه با وابستگی تبدیل شود.
معیار قضاوت همین است: نه اینکه سرمایه از شرق آمده یا غرب، بلکه اینکه رابطه تولیدی حاصل از آن چیست و چه طبقه‌ای از آن سود می‌برد.
چین و تغییر توازن مادی در اقتصاد جهانی
نقش چین در این روند را نیز نمی‌توان با زبان ساده «جایگزینی آمریکا با چین» توضیح داد.
چین در دهه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید صنعتی، تجارت و زیرساخت جهان تبدیل شده است. حضور اقتصادی آن در آفریقا، آمریکای لاتین و دیگر مناطق جنوب جهانی، بنابراین بخشی از جابه‌جایی واقعی مرکز ثقل تولید جهانی است.
در اظهارات اخیر ولینگتون دیاس نیز چین به‌عنوان یکی از شرکای مهم سرمایه‌گذاری در آفریقا و آمریکای جنوبی معرفی شده و او به نقش سرمایه‌گذاری چینی در زیرساخت و ایجاد اشتغال اشاره کرده است. او همچنین گفت چین در چارچوب ائتلاف ضد گرسنگی از همکاری در کشاورزی خانوادگی و خرید محصولات تولیدکنندگان کوچک حمایت کرده است.
این ادعاها را نباید صرفاً به دلیل اینکه از سوی یک مقام برزیلی مطرح شده‌اند، حقیقت نهایی تلقی کرد؛ اما آنها یک موضوع واقعی را برجسته می‌کنند: رابطه اقتصادی چین با جنوب جهانی فقط رابطه کمک مالی نیست، بلکه تجارت، زیرساخت، سرمایه‌گذاری و انتقال ظرفیت تولیدی را نیز دربرمی‌گیرد.
ارزیابی این روابط باید کاملاً مادی باشد. اگر سرمایه‌گذاری خارجی موجب افزایش ظرفیت صنعتی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال مولد و افزایش ارزش افزوده داخلی شود، آثار آن را باید به رسمیت شناخت. اگر در پروژه‌ای چنین نتایجی وجود نداشته باشد یا وابستگی تازه‌ای ایجاد شود، آن پروژه باید نقد شود.
در اینجا تفاوت میان تحلیل ضد‌امپریالیستی و ژئوپلیتیک‌زدگی آشکار می‌شود. ضد‌امپریالیسم به معنای آن نیست که هر اقدام یک قدرت غیرغربی را مثبت اعلام کنیم؛ بلکه به این معناست که انحصار تاریخی قدرت‌های امپریالیستی غربی بر سرمایه، فناوری، تجارت و نظام مالی جهانی را به‌عنوان واقعیتی تاریخی بررسی کنیم و هم‌زمان هر رابطه اقتصادی را بر اساس مناسبات مادی خودش بسنجیم.
به همین دلیل، اگر چین در یک کشور جنوب جهانی زیرساختی ایجاد کند که واقعاً ظرفیت تولید آن کشور را بالا ببرد، این واقعیت نباید صرفاً برای حفظ یک «تعادل» مصنوعی پنهان شود. و اگر در پروژه‌ای تضاد منافع یا وابستگی ایجاد شود، همان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
آیا تغییر معماری مالی به معنای عبور از سرمایه‌داری است؟
پاسخ روشن است: نه.
و دقیقاً به همین دلیل است که نباید اهمیت NDB را یا بیش از اندازه بزرگ کرد یا بی‌اهمیت دانست.
بانک توسعه جدید درون اقتصاد جهانی سرمایه‌داری فعالیت می‌کند. استراتژی جدید آن برای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ بر گسترش ابزارهای مالی، همکاری میان اعضا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، فناوری، انرژی و زیرساخت اجتماعی و تقویت همکاری جنوب ـ جنوب تأکید دارد.
این می‌تواند در برابر سلطه مالی موجود یک فضای مانور ایجاد کند، اما خودِ این فضا هنوز با مسئله مالکیت و مناسبات تولیدی گره خورده است.
اگر سرمایه عمومی و توسعه‌ای به ایجاد زیرساخت عمومی، صنعت، فناوری و ظرفیت تولیدی منجر شود، می‌تواند شرایط مادی استقلال را تقویت کند. اگر همان سرمایه در نهایت به گسترش مالکیت خصوصی، سودآوری انحصارات و تعمیق استثمار نیروی کار منتهی شود، صرفاً شکل دیگری از انباشت سرمایه ایجاد شده است.
از دیدگاه مارکسی، این تمایز بنیادی است.
سرمایه فقط پول نیست. سرمایه یک رابطه اجتماعی است؛ رابطه‌ای که در آن وسایل تولید در اختیار صاحبان سرمایه قرار دارد و نیروی کار برای ادامه زندگی ناگزیر از فروش توان کار خود است. بنابراین انتقال منابع مالی از یک بانک به بانک دیگر، تا زمانی که این رابطه بنیادی تغییر نکرده باشد، به‌خودی‌خود پایان سرمایه‌داری نیست.
اما این به معنای بی‌اهمیت بودن مبارزه برای تغییر معماری مالی نیست. برعکس، تغییر توازن نیروها می‌تواند شرایط مادی مبارزات بعدی را دگرگون کند. کشوری که وابستگی ارزی کمتری دارد، قدرت مانور بیشتری در سیاست اقتصادی پیدا می‌کند. کشوری که منابع مالی و فناوری بیشتری در اختیار دارد، امکان صنعتی‌شدن بیشتری دارد. مجموعه‌ای از کشورهای جنوب که می‌توانند میان خود سرمایه، تجارت و فناوری را با وابستگی کمتر به مراکز امپریالیستی مبادله کنند، در موقعیت متفاوتی نسبت به کشوری قرار می‌گیرد که تمام مسیر توسعه‌اش از کانال سرمایه خارجی می‌گذرد.
پس مسئله را باید در دو سطح دید: کاهش وابستگی امپریالیستی می‌تواند یک هدف واقعی و مهم باشد، اما رهایی از امپریالیسم با رهایی از مناسبات سرمایه‌دارانه یکی نیست.
نتیجه‌گیری: گرسنگی مسئله توزیع چند میلیارد دلار نیست؛ مسئله قدرت اجتماعی بر تولید است
پیشنهاد مشارکت NDB در صندوق ضمانت وام‌های ارزان برای خانوارهای فقیر در آفریقا و آمریکای لاتین، در مقیاس نیازهای جهانی رقم بزرگی نیست. حتی تعهد ۲۵ میلیارد دلاری بانک توسعه بین‌آمریکایی برای برنامه‌های ائتلاف ضد گرسنگی، تنها بخشی از منابع مورد نیاز برای مقابله با فقر و گرسنگی را پوشش می‌دهد.
اما اهمیت این تحول را نیز نباید صرفاً با اندازه صندوق سنجید.
مسئله تاریخی بزرگ‌تر این است که کشورهای جنوب جهانی در حال ساختن مجموعه‌ای از ابزارهای مالی و نهادی‌اند که می‌تواند وابستگی آنها را به مراکز سنتی سرمایه کاهش دهد. NDB با گسترش تأمین مالی با ارزهای محلی، ایجاد ضمانت‌ها، تأمین مالی تجارت و همکاری میان بانک‌های توسعه‌ای، در حال آزمودن بخشی از این ظرفیت است.
این روند را باید جدی گرفت، اما نباید آن را با رهایی اشتباه کرد.
رهایی اقتصادی جنوب جهانی صرفاً با تغییر ارز وام، تغییر بانک و تغییر مسیر سرمایه حاصل نمی‌شود. مسئله نهایی این است که چه کسی مالک منابع تولید است، چه کسی فناوری را کنترل می‌کند، چه کسی ارزش تولیدشده توسط نیروی کار را تصاحب می‌کند و تولید اجتماعی برای چه هدفی سازمان یافته است.
اگر سرمایه از یک مرکز مالی غربی به یک بانک جنوب جهانی منتقل شود اما در نهایت همان مناسبات مالکیت، استثمار و انباشت بازتولید شود، تغییر مهمی در معماری مالی رخ داده است، اما نه در بنیاد نظام اجتماعی.
اما اگر ایجاد ظرفیت‌های مالی مستقل‌تر به توسعه تولید داخلی، انتقال فناوری، صنعتی‌شدن، تقویت خدمات عمومی، کاهش وابستگی خارجی و افزایش قدرت اقتصادی طبقات کارگر و تولیدکنندگان منجر شود، آنگاه این تحولات می‌توانند بخشی از مبارزه تاریخی برای شکستن وابستگی باشند.
از این منظر، مسئله گرسنگی را نباید به این پرسش محدود کرد که چه کسی حاضر است برای فقرا وام ارزان فراهم کند. پرسش ریشه‌ای‌تر این است که چرا انسان‌هایی که در تولید ثروت اجتماعی مشارکت دارند، برای دسترسی به ابتدایی‌ترین شرایط زندگی باید قدرت خرید داشته باشند؛ چرا مالکیت وسایل تولید در دست اقلیتی متمرکز است؛ و چرا تولید اجتماعی به جای آنکه مستقیماً برای رفع نیازهای اجتماعی سازمان یابد، تحت فرمان انباشت سرمایه قرار دارد.
ائتلاف برزیل، NDB و گسترش همکاری جنوب ـ جنوب هنوز پاسخی کامل به این مسئله نیستند. اما می‌توانند بخشی از نبرد بر سر شرایط مادی پاسخ به آن باشند.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که چه مقدار پول برای مبارزه با گرسنگی جمع‌آوری می‌شود. مسئله این است که چه طبقات و چه نیروهای اجتماعی بر زمین، سرمایه، فناوری، منابع طبیعی و تولید اجتماعی کنترل دارند.
گرسنگی در جهان سرمایه صرفاً مسئله‌ای درباره کمبود غذا نیست؛ مسئله‌ای درباره قدرت است.
و مبارزه واقعی با آن زمانی از سطح اصلاحات محدود فراتر می‌رود که جامعه نه فقط بخشی از درآمد سرمایه‌داری را میان فقرا توزیع کند، بلکه خودِ مناسباتی را به چالش بکشد که در آن تولید ثروت اجتماعی و تصاحب آن از یکدیگر جدا شده‌اند.
در این معنا، آزمون واقعی بانک بریکس نیز نه مقدار پولی است که در یک صندوق قرار می‌دهد، بلکه این است که آیا می‌تواند به تغییر توازن قدرت اقتصادی جنوب جهانی کمک کند یا نه؛ توازنی که در نهایت باید از سطح بانک‌ها و دولت‌ها فراتر رود و به مسئله مالکیت، تولید و قدرت طبقاتی برسد.