عبور از میان بحران‌های نظام‌مند جهانی
دَن اشتاین‌باک
ترجمه مجله جنوب جهانی
در یک نگاه: اقتصاد جهانی در آستانه نشست‌های سالانه ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک با مجموعه‌ای هم‌زمان از بحران‌های نظام‌مند روبه‌روست: افزایش بدهی و هزینه استقراض، شوک‌های ژئوپلیتیکی انرژی و اختلال زنجیره‌های تأمین، محدودیت در تأمین مالی اضطراری، خروج سرمایه به سوی هوش مصنوعی و تشدید مخاطرات سایبری، و در نهایت چندپارگی چندجانبه‌گرایی و روند جهانی‌زدایی؛ بحران‌هایی که فشار بسیار بیشتری بر اقتصادهای کوچک، متوسط، نوظهور و در حال توسعه وارد می‌کنند.
با آماده‌شدن صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای برگزاری نشست‌های سالانه ۲۰۲۶ خود در بانکوک، تایلند، کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، با انباشت طاقت‌فرسایی از شوک‌های هم‌زمان جهانی مواجه است.
برای قدرت‌های کوچک و متوسط ــ به‌ویژه کشورهایی که به‌شدت در معرض تحولات خارجی قرار دارند، اقتصادشان بر صادرات متکی است یا واردکننده انرژی هستند ــ بحث‌های پیش‌رو زیر سایه آسیب‌پذیری‌های نظام‌مند قرار گرفته‌اند.
شش مشکل عمده وجود دارد که گئورگیوا و شرکت‌کنندگان در این نشست را شب‌ها بیدار نگه خواهد داشت.
افزایش بار بدهی و بالا ماندن هزینه استقراض
تهدیدهای تازه ناشی از بدهی، اقتصادهای در حال توسعه و دارای درآمد متوسط را به‌شدت تحت فشار قرار داده است؛ زیرا اقتصادهای پیشرفته، به‌دلیل درگیری‌های غیرضروری و تجدید تسلیحات، به‌جای حمایت مالی مناسب، نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه داشته‌اند.
نخست، هزینه حفظ ثبات قیمت‌ها در حال افزایش است. سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی بزرگ برای مقابله با تورم پایدار، موجب جهش شدید هزینه‌های خدمات بدهی در سراسر جهان شده است.
دوم، مشکل تداوم نیافتن روند تثبیت مالی مطرح است. انتظار می‌رود بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۲۹ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. گئورگیوا بارها هشدار داده است که اگرچه آگاهی عمومی درباره ضرورت انضباط مالی وجود دارد، دولت‌ها در اتخاذ اقدامات عملی کافی ناکام مانده‌اند.
بااین‌حال، مشکل اینجاست که این گرایش دولت‌ها به ادامه اقدامات ریاضتی یا کاهش هزینه‌ها حتی پس از پایان یک بحران اقتصادی، به‌شدت نتیجه معکوس دارد؛ زیرا چرخه‌ای خودتقویت‌شونده از رکود اقتصادی ایجاد می‌کند. ریاضت اقتصادی نمی‌تواند چالش‌های ساختاری یا ژئوپلیتیکی بلندمدت را به‌طور مؤثر حل کند، بلکه می‌تواند هر یک از آنها را تشدید کند.
تا زمانی که انضباط مالی با ریاضت اقتصادی صرف یکسان تلقی شود، مشکلات روی یکدیگر انباشته خواهند شد. قدرت‌های کوچک و متوسط همین حالا نیز در حال از دست دادن ذخایر و حاشیه مانور مالی لازم برای حمایت از جمعیت خود هستند.
درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته از بازارهای عمیق اوراق قرضه داخلی برخوردارند که می‌توانند بسته‌های عظیم محرک مالی را جذب کنند، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با هزینه‌های بالای تأمین مجدد بدهی‌های خارجی مواجه‌اند؛ مسئله‌ای که فضای مالی لازم برای هزینه‌های حیاتی توسعه را محدود می‌کند.
شوک‌های ژئوپلیتیکی انرژی و گسست زنجیره‌های تأمین
تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی همچنان بازارهای بین‌المللی را متلاطم می‌کند و پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ را به ۳.۱ درصد کاهش داده است.
نخست، واردکنندگان انرژی در حال تحمل فشار هستند. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بارها بازارهای نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) را با شوک مواجه کرده، قیمت نفت خام برنت را افزایش داده و کشورهای کم‌درآمد واردکننده انرژی را تحت فشار قرار داده است.
دوم، آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین آسیا ضربه شدیدی خورده است. محاصره‌های دریایی و تجاری منطقه‌ایِ ادامه‌دار، موجب اختلالات شدید فیزیکی در زنجیره‌های تأمین شده‌اند. برای قطب‌های تولیدی متوسط در آسیا، کمبود نهاده‌های صنعتی ضروری و افزایش هزینه سوخت مستقیماً ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.
درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته برای مقابله با شوک‌ها به شبکه‌های تجاری متنوع و ذخایر راهبردی نفت متکی هستند، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه واردکننده انرژی با کسری ناگهانی حساب جاری و جهش شدید قیمت‌های داخلی مواجه می‌شوند.
محدودیت‌های شدید در تأمین مالی اضطراری
با افزایش فشارهای اقتصادی، تقاضا برای تأمین مالی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌شدت افزایش یافته است.
نخست، انتظار می‌رود تقاضای کوتاه‌مدت برای تأمین مالی اضطراری صندوق بین‌المللی پول به ۵۰ میلیارد دلار برسد. بااین‌حال، منابع موجود برای شرایط امتیازی، یعنی وام‌های کم‌بهره که برای کشورهای آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده‌اند، به‌شدت محدود است.
دوم، چارچوب گروه ۲۰ برای حل‌وفصل بدهی‌ها با تأخیرهای شدید، بن‌بست‌های ساختاری و ناکامی در هماهنگی مواجه است. کشورهای کوچک‌تر با دقت برنامه‌های بازسازی بدهی را زیر نظر دارند تا ببینند آیا این چارچوب‌ها واقعاً می‌توانند تسهیلات سریع فراهم کنند یا اینکه منابع عادی توسعه همچنان از مسیر اصلی خود منحرف شده و صرف مقابله کوتاه‌مدت با وضعیت‌های اضطراری خواهند شد.
درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته به‌عنوان جذب‌کنندگان اصلی ترازنامه در معماری مالی جهانی عمل می‌کنند، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچنان برای دسترسی به اعتبارات سریع و مقرون‌به‌صرفه به چارچوب‌های کند بین‌المللی وابسته‌اند.
خروج سرمایه به سوی هوش مصنوعی و تشدید مخاطرات سایبری
تحولات فناورانه در حال ایجاد عدم‌توازن‌های ساختاری هستند که اقتصادهای کوچک‌تر آمادگی لازم برای مدیریت آنها را ندارند.
نخست، هجوم جهانی برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی (AI) تهدید می‌کند که سرمایه خصوصی حیاتی را از بازارهای نوظهور سنتی دور کند و اختلالات بازارهای کار محلی را تشدید سازد. گئورگیوا درباره ریسک‌های اهرم مالی و تأمین مالی چرخشی در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده است.
درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته سهم عمده سرمایه‌گذاری خطرپذیر و دستاوردهای بهره‌وری ناشی از بازارهای فناوری متمرکز را جذب می‌کنند، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با خطر جدی خروج سرمایه و اختلالات ناگهانی در بازار کار مواجه‌اند.
دوم، «طرح بانکوک» در حال شکل‌گیری است، اما تنها در شرایطی که دامنه خسارت در حال گسترش است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای مقابله با رشد فزاینده مخاطرات سایبری علیه نظام پولی بین‌المللی، از نشست‌های بانکوک برای راه‌اندازی «طرح بانکوک» استفاده می‌کنند؛ چارچوبی مشترک در حوزه سیاست‌گذاری که با هدف ایجاد تاب‌آوری سایبری در برابر کلاهبرداری‌های مالی دیجیتال طراحی شده است.
برای گئورگیوا و سیاست‌گذاران کشورهای آسه‌آن که در بانکوک گرد هم می‌آیند، این تحول موجب می‌شود جرایم سایبری از یک مسئله مربوط به اجرای قانون به یک ریسک نظام‌مند مالی تبدیل شود؛ ریسکی که مستقیماً اعتماد به نظام بانکی و ثبات اقتصادی منطقه را تضعیف می‌کند.
چندپارگی چندجانبه‌گرایی و جهانی‌زدایی
یکی از روندهای پنهان و مداوم در نشست‌های بانکوک، گسست در تجارت جهانی است. کاهش حجم تجارت، سیاست‌های حمایت‌گرایانه و اقدامات تلافی‌جویانه تعرفه‌ای، موتورهای صادراتی‌ای را که قدرت‌های کوچک و متوسط برای خروج از دام بدهی به آنها متکی هستند، تضعیف می‌کنند.
هنگامی که اقتصادهای پیشرفته به سمت یارانه‌های حمایت‌گرایانه و انتقال تولید به داخل مرزهای خود حرکت می‌کنند، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه وابسته به تجارت، مسیرهای اصلی ارتقای اقتصادی و حرکت به سطوح بالاتر درآمدی را از دست می‌دهند.
این انزوای کلان‌اقتصادی در سطح محلی نیز برای کشورهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه در جنوب‌شرق آسیا و مجمع‌الجزایر آن، مانند فیلیپین، تشدید می‌شود؛ جایی که شوک‌های شدید اقلیمی، از جمله دوره‌های شدید ال‌نینو و توفان‌های ویرانگر، به‌طور مرتب زنجیره‌های تأمین کشاورزی را نابود می‌کنند.
گئورگیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، همچنان از کشورهای عضو می‌خواهد موانع تجاری را کنار بگذارند و هشدار می‌دهد که چندپارگی اقتصاد جهانی در نهایت کشورهای آسیب‌پذیرتر را منزوی خواهد کرد.
شاید او در حالی که شب‌ها بیدار می‌ماند، کابوس دون کیشوت را می‌بیند که با آسیاب‌های بادی می‌جنگد.
دکتر دَن اشتاین‌باک، استراتژیست شناخته‌شده بین‌المللی در زمینه جهان چندقطبی و بنیان‌گذار Difference Group است. او در مؤسسه هند، چین و آمریکا (ایالات متحده)، مؤسسات مطالعات بین‌المللی شانگهای (چین) و مرکز اتحادیه اروپا (سنگاپور) فعالیت کرده است. برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت Difference Group مراجعه کنید.