
گسست راهبردی چین از الگوی شوروی: چرا مسیر مستقل توسعه، پیششرط حاکمیت اقتصادی جهان جنوب است
ترجمه و تنظیم مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
روایت ریچارد ولف از تاریخ حزب کمونیست چین نشان میدهد که وابستگی اولیهٔ مائو به کمک نظامی و سیاسی اتحاد شوروی، نه یک انتخاب ایدئولوژیک بلکه ضرورتی برخاسته از توازن قوای جهانی دوران جنگ سرد بود؛ اما همین مائوییسم، در دهههای بعد، با گسستن از هر دو الگوی موجود سوسیالیسم دولتی شوروی و سوسیالدموکراسی تنظیمگر غربی، ساختار ترکیبی مالکیت دولتی-خصوصی زیر کنترل حزب را بنا نهاد. این گسست، فارغ از داوری دربارهٔ نتایج نهایی آن، نمونهای تاریخی از یک اصل راهبردی برای جهان جنوب است: توانایی یک کشور پیرامونی برای تعیین مسیر توسعهٔ خود مستقل از هر دو قطب مسلط جهانی، و بهرهگیری گزینشی از دانش و فناوری مراکز سرمایهداری بدون تندادن به وابستگی ساختاری آنها.
زمینهٔ وابستگی اولیه و ضرورت اتحاد با شوروی
بر اساس روایت ولف، ارتش کمونیست چین در دوران جنگ داخلی از حمایت اتحاد شوروی برخوردار بود و این حمایت یکی از عوامل پیروزی مائو در برابر نیروهای گومیندانگ به رهبری چیانگ کایشک بود که خود از پشتیبانی مستقیم ایالات متحده بهره میبرد. در دههٔ نخست پس از تأسیس جمهوری خلق چین (۱۹۴۹ تا اواخر دههٔ ۱۹۵۰)، پکن متحدی وفادار مسکو باقی ماند. این آرایش را نباید صرفاً همدلی ایدئولوژیک تلقی کرد؛ ساختار دوقطبی جنگ سرد برای یک دولت انقلابی تازهتأسیس، آسیبپذیر در برابر محاصرهٔ نظامی و اقتصادی واشنگتن، عملاً گزینهٔ سومی باقی نمیگذاشت. واکنش ایالات متحده به این اتحاد، همانگونه که در ماجرای هیستری مکارتیستی «چه کسی چین را باخت» و پروندهٔ هری دکستر وایت در روایت ولف بازتاب یافته، گویای آن است که از منظر واشنگتن، استقلال چین از حوزهٔ نفوذ آمریکا فینفسه یک تهدید امنیتی تلقی میشد — صرفنظر از آنکه این استقلال به کدام قطب دیگر متمایل شود.
این الگو، یعنی برخورد مراکز سرمایهداری با هرگونه خروج یک کشور پیرامونی از مدار نفوذشان بهمثابهٔ تهدید، نه پدیدهای متعلق به گذشته بلکه ساختاری تکرارشونده در مناسبات مرکز-پیرامون است که تا امروز در برخورد با هر تلاش جهان جنوب برای تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و سیاسی خود بازتولید میشود.
گسست از شوروی: نه بازگشت به غرب، بلکه ساخت مسیر سوم
نکتهٔ محوری در روایت ولف آن است که وفاداری اولیهٔ چین به شوروی، به گسستی راهبردی انجامید که نه در ابتدا بلکه در تجربهٔ عملی حکومتداری شکل گرفت. جنبش کمونهای روستایی در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ — که بنا به گفتهٔ ولف، تجربهای بیسابقه و متفاوت از هر آنچه شوروی انجام داده بود — نخستین نشانهٔ آن بود که رهبری چین، مسائل انباشت و سازماندهی تولید را با ابزارهای خود و متناسب با بنیهٔ کشاورزی جامعهٔ چین حل میکرد، نه با کپیبرداری از الگوی صنعتیشدهٔ شوروی. این گسست در دههٔ ۱۹۶۰ به شکاف علنی و حتی درگیری نظامی مرزی میان دو دولت انجامید و جنبش کمونیستی جهانی را میان جناح شوروی و جناح مائوئیستی دوپاره کرد.
اهمیت این رویداد برای تحلیل ساختاری فراتر از رقابت دو حزب حاکم است: نشان میدهد که حتی در دل بلوکی که ظاهراً یکدست بهنظر میرسید، مناسبات مرکز-پیرامون درون خودِ «اردوگاه سوسیالیستی» نیز بازتولید میشد — و اتحاد شوروی، بهرغم موضع ضدامپریالیستی رسمیاش، در عمل انتظار همان الگوی پیرویمحور را از چین داشت که مراکز سرمایهداری از پیرامون خود طلب میکنند. مقاومت چین در برابر این الگو، و انتخاب مسیر توسعهٔ مستقل، پیششرط نظری آن چیزی شد که بعدتر به ساختار ترکیبی اقتصاد چین انجامید.
سه الگوی مالکیت و معنای مادی ساختار ترکیبی چین
روایت ولف سه الگوی متفاوت مالکیت و کنترل اقتصادی را از هم تفکیک میکند که تمایز آنها برای فهم جایگاه چین در نظام جهانی حیاتی است. الگوی نخست، سوسیالدموکراسی اروپای غربی و اسکاندیناوی، دولت را صرفاً تنظیمگر و مالیاتگیر معرفی میکند که بخش خصوصی سرمایهداری را دستنخورده باقی میگذارد؛ در این الگو، حتی حزبهای موسوم به «سوسیالیست» که در کشورهایی مانند اسپانیا و پرتغال یا پیشتر آلمان به قدرت رسیدهاند، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را به چالش نمیکشند. الگوی دوم، مدل شوروی، دولت را مالک و مدیر مستقیم کل دستگاه صنعتی و بخش عمدهٔ کشاورزی قرار میدهد، هرچند — نکتهای که ولف بر آن تأکید میکند — حتی در این الگو نیز مالکیت خصوصی هرگز بهطور کامل ملغی نشد.
الگوی سوم و متمایز، ساختار چین است: ترکیبی تقریباً برابر از بنگاههای دولتی و بخش خصوصی، هر دو زیر نظارت و کنترل نهایی حزب کمونیست. تفاوت این الگو با دو الگوی پیشین، صرفاً کمی (سهم دولت در مقابل بخش خصوصی) نیست، بلکه کیفی است: در الگوی غربی، سرمایهٔ خصوصی افق نهایی اقتصاد را تعیین میکند و دولت در چارچوب آن تنظیمگری میکند؛ در الگوی شوروی، دولت جایگزین کامل مالکیت خصوصی میشود؛ اما در الگوی چین، بخش خصوصی — از جمله سرمایهداران بزرگی که در روایت ولف به آنها اشاره شده — تحت اقتدار سیاسی حزبی فعالیت میکند که ابزار برنامهریزی کلان، بانکهای دولتی، و بنگاههای راهبردی را در کنترل خود نگاه میدارد. به بیان دیگر، در این ساختار، سرمایه اجازهٔ انباشت دارد اما اجازهٔ تعیین جهتگیری کلان توسعه را ندارد — قدرت سیاسی بر قدرت اقتصادی تفوق دارد، نه برعکس، که وارونهٔ رابطهٔ متعارف میان سرمایه و دولت در اقتصادهای مرکز است.
کانال دوسویه با غرب: بهرهگیری بدون وابستگی
بخش دیگری از روایت ولف که اهمیت راهبردی ویژهای برای جهان جنوب دارد، اثرگذاری مائوئیسم بر جنبشهای چپ اروپای غربی، بهویژه در جریان خیزش می ۱۹۶۸ فرانسه، و بازگشت این تأثیر بهشکل انتقال دانش و راهبرد به چین است. به گفتهٔ ولف، در آن خیزش، این نه حزب کمونیست رسمی فرانسه بلکه گروههای مائوئیست بودند که اتحاد کارگران و دانشجویان را رهبری کردند و دولت دوگل را تا مرز فروپاشی پیش بردند. این رویداد موجب شد نسلی از روشنفکران تأثیرگذار غربی — که ولف از آلتوسر، سارتر، فوکو، لکان و بتلهایم نام میبرد — به مطالعهٔ جدی مائوئیسم روی آورند و برخی از آنان به چین سفر کنند تا آنچه را ولف «آموختههای غرب از مارکسیسم» مینامد، در اختیار رهبری چین قرار دهند.
نکتهٔ راهبردی این روایت آن است که چین، بهجای پذیرش انفعالی سلطهٔ فکری و فناورانهٔ غرب، از طریق شبکهای که خود در دل جنبشهای اجتماعی غربی ساخته بود — نه از طریق کانالهای رسمی وابستگی اقتصادی یا مشاورهٔ نهادهای بینالمللی مالی — به دانش راهبردی غرب دسترسی یافت. این الگو، که ولف آن را فرصتی یگانه برای یک کشور جهانسومی برای بهرهگیری از فناوری و اندیشهٔ غربی میداند، از این جهت برای جهان جنوب امروز آموزنده است که نشان میدهد انتقال دانش و فناوری از مراکز سرمایهداری الزاماً به بهای وابستگی ساختاری تمام نمیشود، اگر کشور دریافتکننده کنترل سیاسی بر شرایط این انتقال را در دست داشته باشد. تفاوت این الگو با مسیر متعارف انتقال فناوری در نظام جهانی — که معمولاً از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی، وامهای مشروط نهادهای برتونوودز یا قراردادهای مالکیت فکری نامتقارن صورت میگیرد و وابستگی تازهای میسازد — دقیقاً در همین نقطه نهفته است.
پیامدها برای جهان جنوب: صدور یک الگو، نه یک نسخه
روایت ولف به این نکته نیز اشاره میکند که این مسیر، همگانی و خودکار نبود: کره شمالی، کوبا و ویتنام در ابتدا آن را دنبال نکردند، و تنها بعدتر — به گفتهٔ ولف، بهواسطهٔ اهمیت روزافزون چین و فروپاشی اتحاد شوروی — ویتنام به الگوی ترکیبی نزدیک شد. این نکته یادآور اصلی مهم است: الگوی چین یک نسخهٔ قابل صدور و یکسان برای همهٔ کشورهای جنوب جهانی نیست، بلکه نمونهای تاریخی از یک اصل کلیتر است — اصلِ اولویت حاکمیت سیاسی بر منطق انباشت سرمایه، و امکان طراحی ساختار مالکیت متناسب با بنیهٔ مادی و تاریخی هر جامعه، بهجای پیروی جزمی از هر یک از دو الگوی از پیشموجود در نظام جهانی.
برای کشورهای جنوب جهانی که امروز میان فشار نهادهای مالی بینالمللی برای خصوصیسازی کامل از یک سو، و وسوسهٔ الگوهای دولتیسازی متمرکز و ناکارآمد از سوی دیگر گرفتارند، تجربهٔ چین این پرسش را مطرح میکند: آیا میتوان ساختاری طراحی کرد که در آن سرمایه — چه داخلی و چه خارجی — نقش تولیدی خود را ایفا کند، بدون آنکه جهتگیری راهبردی توسعهٔ ملی را بهدست گیرد؟ پاسخ به این پرسش، بهویژه در حوزههای راهبردی مانند انرژی، فناوری و زیرساخت مالی، مستقیماً به میزان استقلال یک کشور پیرامونی در برابر فشار مراکز سرمایه جهانی برای تحمیل الگوی یکسان خصوصیسازی و آزادسازی بازار مربوط است.
جمعبندی: استقلال مسیر توسعه بهمثابهٔ پیششرط حاکمیت
آنچه از این روایت تاریخی برای جهان جنوب برمیآید، نه توصیه به تقلید از جزئیات مدل چین، بلکه تأکید بر یک اصل ساختاری است: توانایی یک دولت پیرامونی برای گسستن هم از الگوی تحمیلی قطب مسلط ایدئولوژیک نزدیک به خود (در مورد چین، شوروی) و هم از الگوی مسلط بلوک رقیب (سرمایهداری غربی)، و ساختن مسیر سومی متناسب با بنیهٔ مادی و تاریخی خود، پیششرط هرگونه حاکمیت اقتصادی واقعی است. تضاد اصلی که این تاریخ آشکار میکند، تضاد میان منطق انباشت سرمایه در مقیاس جهانی — که چه در قالب شوروی و چه در قالب غربی، تمایل به همگونسازی پیرامون بر اساس الگوی خود دارد — و ضرورت حفظ ظرفیت تصمیمگیری مستقل در کشورهای جنوب جهانی است. نیروهایی که در این تضاد سود میبرند، دولتها و طبقات حاکمی هستند که میتوانند از انباشت سرمایه بدون واگذاری کنترل راهبردی بهره ببرند؛ هزینهٔ آن را نیز، در غیاب چنین ظرفیتی، کشورهایی میپردازند که مسیر توسعهٔ خود را به الگوهای از پیشتعیینشدهٔ مراکز قدرت جهانی واگذار میکنند.
منبع: این تحلیل بر پایهٔ گفتوگوی ریچارد ولف دربارهٔ تاریخ اقتصاد سیاسی چین تدوین شده است.
