فرسایش هژمونی و گسست در جبهه متحدان؛ چرا امپراتوری تعرفه‌ای واشنگتن ناکام مانده است؟
حسین برزگر
در یک نگاه زیاده‌‌خواهی‌های تسلیحاتی و اقتصادی اخیر واشنگتن و تهدیدهای تعرفه‌ای علنی علیه متحدان دیرینه، نه نشانه‌ای از اقتدار، بلکه بازتابی از تعمیق بحران هژمونی آمریکا در ساختار سرمایه‌داری جهانی است. رویارویی اخیر سئول و واشنگتن بر سر خراج‌گیری و سرمایه‌گذاری اجباری، آشکارا مرزهای ناکارآمدی دیپلماسی زورگویانه غرب را برملا کرده است. در شرایطی که آمریکا با ابزارسازی مالی و اتخاذ سیاست‌های سلطه‌طلبانه، اعتبار سیاسی و ثبات اقتصادی خود را نزد شرکایش از دست می‌دهد، رویکرد مشارکت‌محور و پایدار چین و کشورهای جنوب جهانی در الگوی مبادلات زیرساختی، موازنه قدرت مادی را در شرق آسیا به نفع نظم نوین چندقطبی تغییر داده است.
شکست منطق خراج‌گیری؛ وقتی متحدان سنتی تمکین نمی‌کنند
درگیری‌های تجاری جدید میان واشنگتن و سئول، نمادی روشن از زوال اقتدار بلامنازع آمریکا بر ساختار سیاسی-اقتصادی متحدانش است. در پی ناتوانی واشنگتن در تحمیل سرمایه‌گذاری ۵۴ میلیارد دلاری در پروژه گاز طبیعی مایع (LNG) آلاسکا به کره جنوبی، بازگشت به سیاست «ارغوان و تهدید» به شکل افزایش یکطرفه تعرفه‌ها، با مقاومت بی‌سابقه طرف مقابل روبرو شده است.
دولت کره جنوبی با «یکطرفه» خواندن ادعاهای آمریکا و ابراز «اعتراض شدید»، رسماً اعلان کرد که تن به پروژه‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی و تجاری باشند نخواهد داد. این تنش نشان می‌دهد که دست‌اندازی مستقیم دولت آمریکا بر سرمایه‌داری ملی متحدانش برای جبران کسری‌های داخلی و تقویت موقعیت‌های انتخاباتی، از حد تحمل اقتصادی این کشورها فراتر رفته است. ابزار تحمیل تعرفه‌های ۲۵ درصدی که تا پیش از این تسلیم سریع شرکا را به دنبال داشت، اکنون با مانع محاسبات منافع ملی و فشارهای طبقاتی داخلی در کشورهای جنوب و شرق آسیا برخورد کرده است.
تحلیل فرآیند فشار اقتصادی واشنگتن
اگر بخواهیم مکانیسم این فشار ساختاری را در قالب یک روند گام‌به‌گام تشریح کنیم، زنجیره‌ای سه مرحله‌ای از رفتار امپریالیستی نمایان می‌شود:
- مرحله اول (اهرم فشار): در گام نخست، واشنگتن با ابزار تهدید به وضع تعرفه‌های سنگین (مانند تعرفه ۲۵ درصدی) علیه صنایع کلیدی و صادرات‌محور متحدان—به‌ویژه صنعت خودرو و قطعات در کره جنوبی—دست به گروگان‌گیری اقتصادی می‌زند.
- مرحله دوم (استخراج مادی): در گام دوم، هدف واقعی افشا می‌شود: سوق دادن اجباری سرمایه‌های ملی آن کشورها به سمت پروژه‌های کم‌بازده و پرریسک داخلی آمریکا (مانند پروژه ۵۴ میلیارد دلاری گاز آلاسکا یا احداث ۸ نیروگاه هسته‌ای) تا از جیب متحدان، کسری‌های ساختاری آمریکا جبران شود.
- مرحله سوم (شکست و مقاومت): در گام نهایی، این فرآیند با سد محکم ناتوانی اقتصادی شرکا برخورد می‌کند. خروجی این سازوکار زورگویانه، تولید مقاومت سیاسی در کشورهای همپیمان، بروز تعارض میان بورژوازی ملی آنان با واشنگتن، و در نهایت تعمیق بحران اعتماد در جبهه غرب است.
واکاوی مادی و ساختاری در بحران سرمایه‌داری آمریکا
برای درک دلایل رفتار زورگویانه واشنگتن، باید به مناسبات مادی، انباشت سرمایه و مجتمع‌های نظامی-صنعتی نگاه کرد. اقتصاد آمریکا با بحران‌های زیرساختی و افول نسبی در قدرت رقابت‌پذیری صنعتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سیاست‌گذاران آمریکایی برای بازسازی بنیان‌های فلج‌شده انرژی و تولیدی خود، از اهرم‌های حاکمیتی، قدرت نظامی و بازار مصرفی برای جلب اجباری سرمایه‌های خارجی بهره می‌جویند.
پروژه‌های کلانی مانند صادرات انرژی آلاسکا یا احداث نیروگاه‌های هسته‌ای، از یک سو سوخت لازم برای چرخه‌های مالی و کمپین‌های سیاسی را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر هزینه‌ها و ریسک‌های ساختاری را به طرف‌های خارجی منتقل می‌سازند. اما انتقال این بار مالی به شرکت‌ها و کارگران کشورهای همپیمان، تعادل مادی آنان را برهم زده است.
شکاف در بلوک غرب و تضعیف هژمونی
افزون بر فشارهای تجاری، تصمیمات سلطه‌طلبانه واشنگتن در ابعاد ژئوپلیتیک—از جمله الحاق‌گرایی در مناطقی چون گرینلند و کانادا، ادعاهای زیاده‌خواهانه در تنگه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی، مداخله و حمایت مستقیم از تجاوزات نظامی در خاورمیانه و تداوم مداخله در جنگ اوکراین—هزینه‌های تن دادن به هژمونی آمریکا را برای متحدانش سرسام‌آور کرده است.
روابط تجاری و سیاسی خنثی یا مخرب دیگر توان پنهان‌سازی این شکاف‌ها را ندارد. خشم عمومی، اعتراضات رو به رشد و بی‌اعتمادی عمیق در میان ساختارهای حاکمیتی و جوامع مدنی متحدان واشنگتن، کارآمدی ابزارهای سنتی کنترل استعماری و استعمار نو را ساقط کرده است.
مدل چین و جایگزینی موازنه مادی در شرق آسیا
در سوی دیگر این معادله، تفاوت‌های بنیادی میان الگوی توسعه‌ای و روابط خارجی چین با رویکرد امپریالیستی غرب نمایان می‌شود. حضور چین در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی بر پایه الزامات زنجیره‌های تأمین مادی، زیرساخت‌های واقعی و شراکت‌های صنعتی پایدار شکل گرفته است.
تشریح ساختاری و مقایسه‌ای الگوهای تجاری (چین در برابر آمریکا)
در ارزیابی مقایسه‌ای میان عملکرد دو قدرت، چهار ابعاد کلیدی، علل چرایی برتری مادی چین در شرق آسیا و تحول جایگاه آن نزد جنوب جهانی را روشن می‌‌سازد:
- ۱. ابزار اصلی نفوذ:
- رویکرد آمریکا: اتکا بر منطق انحصار، اعمال تحریم‌های یکطرفه، تهدید به افزایش تعرفه‌ها و خراج‌گیری مالی مستقیم از اقتصادهای وابسته.
- رویکرد چین: متمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های واقعی (مانند راه‌آهن، بنادر و شبکه‌های انرژی)، توسعه زنجیره‌های تأمین مشترک و ایجاد شراکت‌های تجاری غیرمشروط.
- ۲. الگوی تعامل با شرکا:
- رویکرد آمریکا: انتقال زیان و ریسک‌های اقتصادی به طرف مقابل، تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم داخلی آمریکا و مجبور ساختن شرکا به قبول پروژه‌های فاقد توجیه تجاری.
- رویکرد چین: ایجاد بسترهای سود متقابل مادی، احترام به منافع متقابل اقتصادی و شکل‌دهی به تعاملات شبکه‌ای و چندجانبه.
- ۳. رویکرد به امنیت انرژی:
- رویکرد آمریکا: انحصارگری مالی و استفاده ابزاری و سیاسی از خطوط انتقال انرژی به عنوان اهرم فشار بر علیه سایر کشورها.
- رویکرد چین: تنوع‌بخشی به مسیرهای مبادلاتی، سرمایه‌گذاری در خطوط لوله متقابل و تضمین امنیت انرژی پایدار و دوطرفه بدون گروگان‌گیری سیاسی.
- ۴. پیامد واقعی برای جنوب جهانی:
- رویکرد آمریکا: تعمیق وابستگی ساختاری، ایجاد تورم ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، و تحمیل ناامنی اقتصادی بر جوامع پیرامونی.
- رویکرد چین: فراهم کردن امکان انتخاب مستقل برای کشورهای جنوب جهانی، افزایش قدرت مانور ژئوپلیتیک و کمک به رشد صنعتی بومی در منطقه.
پیشتازی چین در حوزه فناوری‌های پیشرفته، تولید صنعتی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زنجیره‌های ارزش، کشورهای شرق آسیا و جنوب جهانی را به این واقعیت معطوف کرده که همگرایی اقتصادی با چین، بر خلاف تسلیم شدن در برابر خواسته‌های واشنگتن، منافع مادی ملموس و باثباتی به همراه دارد.
چین موازنه قدرت را نه با پایگاه‌های نظامی فرامرزی یا تحمیل اراده سیاسی، بلکه با تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شریک تجاری و موتور رشد اقتصادی منطقه به دست آورده است. این دستِ بالا در شرق آسیا محصول طبیعی ضعف ساختاری اقتصاد امپریالیستی آمریکا در برابر قدرت تولیدی و صنعتی واقعی است.
پیامدها برای جنوب جهانی و دورنمای چندقطبی‌گرایی
گسست در جبهه متحدان سنتی آمریکا و ناتوانی کاخ سفید در اعمال اراده بدون دردسر بر کشورهایی مانند کره جنوبی، فرصت‌های بی‌‌نظیری برای کشورهای جنوب جهانی فراهم می‌آورد:
۱. کاهش وابستگی یک‌جانبه: تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و خروج از سیطره دلار و انحصارهای فناوری غرب، فضای مانور بیشتری برای حفظ استقلال ملی کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند.
۲. بی‌اعتباری الگوی زورگویانه: اتکا بر نظام‌های تحریم و محاصره اقتصادی، بیش از پیش ماهیت ضد‌توسعه‌ای خود را افشا کرده و کشورها را به سمت سازوکارهای مالی و تجاری منطقه‌ای مستقل سوق می‌دهد.
۳. شکل‌گیری نظم چندقطبی: افول توان دست‌اندازی آمریکا و افزایش وزن مادی اقتصادهای شرقی و جنوب جهانی، به معنای شکسته شدن تک‌افتادگی تاریخی کشورهای پیرامونی و امکان بازتعریف روابط بین‌الملل بر اساس برابری واقعی است.
تنش‌های فزاینده میان واشنگتن و متحدانش منطق تاریخی کهن را اثبات می‌کند: نظمی که بر پایه استثمار مادی، تحمیل هزینه‌های امپریالیستی و تهدید دائمی استوار باشد، ناگزیر در برابر واقعیت‌های مادی توازن قدرت و مقاومت ملی فرو خواهد ریخت.