پولِ نفتِ برنگشته: تحریم دالان تاریک ساخت، و مدیرانی که دروازه را باز کردند باید پاسخ بدهند
میثم طاهری
در یک نگاه
تراستی‌ها و تریدرهای نفتی زاده‌ی تحریم‌اند. از قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ در سال ۱۳۸۹ تا کارزار «فشار حداکثری» از اردیبهشت ۱۳۹۷، آمریکا و همپیمانانش مسیر رسمی فروش نفت و بازگرداندن پول آن را بستند و ایران را به دالانی تاریک از واسطه‌ها راندند. اما دالانِ تاریک خودبه‌خود فساد نمی‌زاید؛ فساد از لحظه‌ای آغاز می‌شود که مدیری تصمیم می‌گیرد نفت کشور را به چه کسی بسپارد و ترمزهای نظارتی را از سر راهِ او بردارد. پس از مرداد ۱۴۰۳، کارگروه مقابله با تحریم نفتی از تصمیم‌گیری درباره‌ی اهلیت تراستی‌ها کنار رفت، قرارداد حسین آقایاری بدون تأیید آن بسته شد و نام او با بدهی چندمیلیارد دلاری به شرکت ملی نفت بر سر زبان‌ها افتاد. بهای این فروپاشی را نه تراستی، که دامدار، واردکننده و مصرف‌کننده پرداخت. این نوشته نشان می‌دهد چرا مبارزه با فسادِ نفتی و مبارزه با تحریم دو جبهه‌ی یک نبردند و چرا هیچ‌کدام جای دیگری را پر نمی‌کند.
روز ۱۲ مهر ۱۴۰۵ رئیس دولت استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت را پذیرفت و حمید بورد را سرپرست کرد. دلیلِ اعلام‌شده «شخصی» بود. اما استعفا پایان حساب نیست. نمایندگان با امضای ۳۰ نفر طرح تحقیق‌وتفحص از شبکه‌ی فروش نفت و تراستی‌ها را ارائه کرده‌اند و دادستان تهران از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی و صدور ۴۳ قرار جلب دادرسی خبر داده است. این پرونده را دو نگاه سطحی می‌خواهند ببلعند: نگاهی که همه‌چیز را به گردن «مدیران فاسد» می‌اندازد و تحریم را از قاب بیرون می‌برد، و نگاهی که با اشاره به تحریم، هر حسابی را از مدیران می‌بندد. هر دو به سود کسانی است که از دالان تاریک نفت ثروتمند شده‌اند. نقطه‌ی حرکت این نوشته چیز دیگری است: تحریم شرط مادی و سلول اولیه‌ی این فساد است، و درست به همین دلیل مسئولیتِ کسی که در میان آن دالان تصمیم می‌گیرد نفتِ مردم به دست چه کسی برسد سنگین‌تر می‌شود، نه سبک‌تر.
تحریم: دالانی که آمریکا ساخت
واسطه‌ها در سال ۱۳۸۹ و با تصویب قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ شورای امنیت به بازار نفت ایران آمدند؛ قطعنامه‌ای که محدودیت‌های بانکی و مالی و فشار بر کشتیرانی و معاملات مرتبط با ایران را تشدید کرد. وقتی بانک، بیمه و کشتیرانی بر روی یک کشور بسته می‌شود، فروشِ نفت دو کار جدا می‌شود: کسی باید محموله را بفروشد و کسی باید پولش را از میان تحریم‌ها عبور دهد. نخستین را تریدر و دومی را تراستی می‌نامند. چهره‌ی شناخته‌شده‌ی آن دوره بابک زنجانی بود؛ بیژن زنگنه در شهریور ۱۳۹۲ اعلام کرد بیش از ۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی نزد او مانده است و باید به دولت برگردد.
پس از خروج آمریکا از برجام، ایران به مسیر دیگری رانده شد. ترامپ در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ کارزار «فشار حداکثری» را آغاز کرد و صادرات نفت خام و میعانات ایران از ۲٫۷ میلیون بشکه در روز در خرداد همان سال به حدود ۱٫۹ میلیون بشکه در شهریور رسید. ایران دو راه بیشتر نداشت: فروش نفت به هر شکل ممکن، یا پذیرش ۱۲ پیش‌شرطی که نه فقط پرونده‌ی هسته‌ای، بلکه برنامه‌ی موشکی و حمایت از متحدان منطقه‌ای را هم می‌خواست. راه دوم یعنی خلع ابزارهای اقتدار کشور و گشودن راه حمله‌ی مستقیم؛ تسلیم بود، نه مذاکره. بنابراین شبکه‌ی واسطه‌ها از ضرورت زاده شد و این ضرورت را واشنگتن ساخت. سخنگوی دولت چهاردهم هم همین را گفته است: تحریم‌ها کشور را به سمت استفاده از تراستی‌ها سوق داد. این جمله درست است و نیمه‌ی دیگرش را باید خود ما بگوییم: تحریم دالان ساخت، اما اینکه چه کسی از آن دالان نفت می‌برد را مدیرانِ داخلی تعیین کردند.
ترمز: کارگروهی که کنار گذاشته شد
با درس‌گرفتن از ماجرای زنجانی، در وزارت نفت کارگروهی با نام «مقابله با تحریم نفتی» با پیگیری دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. هفت نفر در آن می‌نشستند: نمایندگانی از قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت نفت و دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی. قاعده روشن بود. قرارداد معاونت بین‌الملل با هر خریدار به اطلاع وزیر می‌رسید، پس از موافقت او به کارگروه می‌رفت و فقط پس از تأیید کارگروه مجوز تحویل نفت صادر می‌شد. شرکت‌های واسطه‌ی فروش در اختیار خودِ نیکو بودند و پول به‌طور مستقیم به وزارت نفت برمی‌گشت تا خرج دارو، کالای اساسی و نهاده‌ی دامی شود.
محسن پاک‌نژاد ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با ۲۲۲ رأی از مجلس رأی اعتماد گرفت. کمی بعد مدیرعامل نیکو عوض شد و علی‌اکبر پورابراهیم جای خود را به سعید صادقی داد. در همین دوره، به روایت گزارش فرهیختگان، کارگروه به‌دلیلِ «اتمام دوره‌ی قانونی و عدم تمدید» از روند تعیین اهلیت تراستی‌ها بیرون ماند و موافقت مدیر امور بین‌الملل و پذیرش «تمامی مسئولیت‌ها» از سوی او عملاً جای مجوز را گرفت. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی، از دو سال برگزار نشدنِ جلسه‌ی این کارگروه سخن گفته است. گفت‌وگوی ششم دی‌ماه حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰، نشان می‌دهد حتی مجلس هم از کنار رفتن کارگروه بی‌خبر بوده است. وقتی ترمزِ چندنفره حذف و تصمیم به یک امضا سپرده شود، دیگر به «خطا» نمی‌توان پناه برد؛ این تصمیمی است با نام و مسئول.
پرونده‌ی حسین آقایاری: سند، ادعا و پرسش‌های بی‌پاسخ
آنچه سند دارد این است: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در نامه‌ای به یک نهاد عالی نظارتی، بر بدهی چندمیلیارد دلاری حسین آقایاری صحه گذاشته و نوشته است قرارداد فروش نفت به او با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم بسته شده؛ مدیر وقت امور بین‌الملل از آن آگاه بوده و آن را از شرکت ملی نفت پنهان نگه داشته است. نمایندگان در طرح تحقیق‌وتفحص، موضوع قراردادی را مطرح کرده‌اند که در آن خریدار نهایی و اجاره‌دهنده‌ی کشتی یک مجموعه است. به گزارش فرهیختگان، در این قرارداد حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار از مهر تا نیمه‌ی اسفند ۱۴۰۴ تحویل شده و حسین آقایاری نزدیک به ۲ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت بدهکار است و با گذشت شش ماه از آخرین محموله هنوز تسویه نکرده است؛ مقدار دقیق مطالبات هنوز در حال بررسی است.
در سطح ادعا، ایلنا به نقل از منبعی آگاه نوشته است که حسین آقایاری، متولد ۱۳۶۱ تهران و دارنده‌ی گذرنامه‌ی ایرانی ـ افغانستانی، از یک صرافی کوچک در کسبه‌ی آهن به معاملات بزرگ نفتی جهید و در دو سال حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری با شرایط ویژه خرید؛ از جمله نفتکش‌هایی از وزارت نفت به قیمتی در حد آهن قراضه، که وزارت نفت بعد دوباره آن‌ها را به قیمتی بالاتر از بازار از او اجاره کرده است. علی نازی، مدیر پیشین کشتیرانی نیکو، این بازاجاره را رد کرده و مدعی است کشتی‌ها با مجوز سران قوا به دو فرد چینی و هندی فروخته شده‌اند. این تعارض را مجلس و دستگاه قضایی باید با سند بشکافند، نه رسانه‌ها با حدس. نکته‌ی دیگر فرهیختگان درباره‌ی ۲٫۹ میلیون بشکه است که از شهریور تا دی ۱۴۰۴ با وجود هشدار معاونت بازاریابی، بدون دریافت وجه و ضمانت تحویل یک شرکت شده و پولش برنگشته است.
خالی‌خوانی: پولی که دیده نشد خرج شد و هزینه‌ای که دیده شد
خالی‌خوانی سازوکاری ساده و ویرانگر است. تریدر نفت را از وزارت نفت می‌خرد و با یک صراف توافق می‌کند که او اعلام کند پول را دریافت کرده است. صراف به بانک عامل و بانک مرکزی می‌گوید ارز وصول شده؛ بانک عامل اجازه‌ی تحویل نفت را صادر می‌کند؛ تریدر نفت را برمی‌دارد، در حالی که پولی به حساب مقصد ننشسته است. تا روزی که قرار است پول به بانک مرکزی منتقل شود، تریدر از آن بهره می‌برد و سود تأخیر را با صراف تقسیم می‌کند. آن ارزِ نادیده در سامانه‌ی ارزی عرضه می‌شود، واردکننده‌ی نهاده و کالای اساسی آن را می‌خرد و ریالش را می‌پردازد، اما وقتی نوبت پرداخت واقعی به فروشنده‌ی خارجی می‌رسد، صراف پرداخت را هفته‌ها و ماه‌ها عقب می‌اندازد. کشتی کنار اسکله می‌ماند، بار تخلیه نمی‌شود و دموراژ می‌دود. دامدار نهاده‌ی گران‌تر می‌خرد یا نمی‌یابد و مصرف‌کننده پایانِ زنجیره را با قیمتِ گوشت و مرغ می‌پردازد.
عددهای رسمی هنوز به هم نمی‌رسند و این خودش بخشی از مسئله است. حاجی‌دلیگانی در ششم دی ۱۴۰۴ رقم بازنگشته را ۶٫۷ میلیارد دلار گفت؛ طبق آخرین مانده‌ی اعلامی دیوان محاسبات، ۷٫۹ میلیارد دلار از عواید ارزی صادرات در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل مانده بود؛ هادی قوامی تنها خالی‌خوانی بانکی را تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌کند. هیچ گزارش حسابرسی جامع و رسمی هنوز همه‌ی این رقم‌ها را یکجا ارائه نکرده است. جامعه‌ای که بهای ارز و نهاده را با دستمزد می‌پردازد، حق دارد بداند این پول کجاست.
افشاگری نصفه‌ونیمه و خطر جناحی‌شدن
در تنها یک ماه و نیم گذشته بیش از ۳۰ مصاحبه و گزارش درباره‌ی تراستی‌ها منتشر شده است. ایلنا ۱۸ شهریور نوشت پس از دستیابی به مکاتبات تازه درباره‌ی قراردادهای حسین آقایاری، ابتدا پیشنهادهایی «با ماهیت مالی» برای ورودنکردن به پرونده به او رسیده و بعد فشار و تهدید. یاشار سلطانی در همین روزها در گفت‌وگویی ویدئویی از بدهی چند تراستی سخن گفت و نامی از حسین آقایاری نبرد. فرهیختگان این غیاب را عامدانه می‌داند و آن را تلاشی برای تبدیل یک پرونده‌ی اقتصادی به نزاع رسانه‌ای و حاشیه‌بردن اصل ماجرا ارزیابی می‌کند. این دو را باید از هم جدا دید: غیابِ یک نام، واقعیتی است قابل مشاهده؛ انگیزه‌ی آن، تفسیر.
عدالت‌خواهی با جناح‌بندی سازگار نیست. هر نامی که سند دارد باید برود روی میز، چه به این جناح بخورد چه به آن. خطر دیگری هم هست و آن را یک عضو کمیسیون امنیت ملی خودش مطرح کرده: اینکه زیر پرچم مبارزه با تراستی‌های فاسد، گروه تراستی‌ها با گروهی تازه عوض شود؛ یعنی دزدی از یک دست به دست دیگر برود. مبارزه با فساد وقتی اصیل است که از نامِ یک گروه و یک جناح فراتر برود و شبکه را از ریشه حسابرسی کند.
تحریم سلول اول می‌ماند: از فشار حداکثری تا محاصره‌ی دریایی
آن‌که فساد را گردن‌گیر مدیران می‌کند و ریشه را نمی‌بیند، همان دستی را سفید می‌کند که دالان را ساخت. فشار اقتصادی بر ایران در ۱۴۰۴ به‌طور مستند ادامه یافت: ایالات متحده پایانه‌ها و شرکت‌های چینی مرتبط با نفت ایران، از جمله پایانه‌ی رودائو شیهوا، را تحریم کرد؛ سهمیه‌ی واردات پالایشگاه‌های مستقل چین تمام شد؛ ذخایر نفت ایران روی آب به ۵۲ میلیون بشکه رسید و تخفیف نفت ایران از حدود ۳ دلار در مارس ۲۰۲۵ به نزدیک ۱۱ دلار در فوریه‌ی ۲۰۲۶ بالا رفت. در همان ماه‌ها تخفیف نفت روسیه هم بالا رفت و اورالز از ۱۰ به ۱۲ دلار زیر برنت رسید؛ یعنی دو تحریم‌شده برای بازارِ تنگ همان خریداران با هم رقابت می‌کردند. سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵ تحریم‌های خود را بازگرداند. پس از آغاز جنگ، محاصره‌ی دریایی آمریکا دور دوم خود را از ۲۳ تیر ۱۴۰۵ آغاز کرد و وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایران در سپتامبر هیچ نفت خامی بارگیری نکرده است و دولتش «حیاتی‌ترین منبع درآمد» جمهوری اسلامی را قطع می‌کند.
هدفِ این فشار معیشت مردم است، و خود سازندگانش آن را پنهان نمی‌کنند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ژانویه‌ی ۲۰۲۶ فروپاشی ارز ایران را نشانه‌ی کارکردنِ سیاست فشار حداکثری خواند. سیاستی که فروپاشی ارز را کارکرد خود می‌نامد، نمی‌تواند مدعی نگرانیِ شفافیت یا مبارزه با فساد در ایران باشد. امپریالیسم نخست دالان تاریک را می‌سازد و سپس پیامدهای همان دالان را، فساد، خالی‌خوانی، گرانی، به‌عنوان «شکستِ ذاتی» نظام ثبت می‌کند تا فشار بیشتری را توجیه کند. هر کسی که فساد نفتی را بدون ذکر این زمینه روایت کند، ناخواسته کارگزارِ این روایت می‌شود.
اما تحریم قلم به دست نمی‌گیرد و نام روی قرارداد نمی‌نویسد. این مدیر است که می‌پذیرد قرارداد بدون کارگروه امضا شود. بین «شرایط مادی» و «انتخاب مسئولانه» تضادی نیست؛ پیوندِ این دو در طبقه‌ی کوچکی است که از تحریم ثروت می‌سازد، کسانی که بقای سودشان به ادامه‌ی تحریم و تاریکی دالان بسته است، همان که در ادبیات ما «کاسبان تحریم» نام گرفته‌اند. جامعه‌ی تحریم‌شده یکپارچه نیست؛ در همان لحظه که کارگر و دامدار تاوان می‌دهند، شبکه‌ای از تراستی، صراف و مدیر از آن بهره می‌برد. جنوب جهانی این منطق را می‌شناسد: هر جا اقتصادی تحریم شده، هم سیاستِ اجبار از بیرون بوده و هم بخشی از نخبگان داخلی که از اجبار نان می‌خورند.
راه: دو جبهه، یک پروژه
راه‌حل را نه می‌توان به «برداشتن تحریم» موکول کرد و نه به «اصلاح مدیران» بسنده نمود. باید همزمان هر دو را پیش برد. در جبهه‌ی نخست، یعنی کاهش وابستگی به دالان، تجربه‌ی روسیه نشان می‌دهد دلارزدایی الزاماً به معنای غیررسمی‌کردن تجارت نیست؛ می‌تواند به معنای رسمی‌ترکردن مسیر پرداخت با عاملیت و رصد بانک مرکزی و استفاده از ارزهای ملی باشد. تجربه‌ی تهاتر نفت با کالای اساسی هم از نیمه‌ی دوم ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۱٫۵ میلیارد دلار عملیات را بدون عبور پول از حساب تراستی‌ها پیش برد، و برآوردها از آن حکایت دارد که انجام سالانه‌ی ۲ تا ۲٫۵ میلیارد دلار تهاتر می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز ارزی کالاهای اساسی را پوشش دهد. این راه‌ها همان گفت‌وگویی را که تراستی نمی‌خواهد پیش می‌کشند: پول مردم از مسیر قابل‌رصد برود.
در جبهه‌ی دوم، یعنی حساب‌خواهی، خواسته‌ها روشن است. نام‌ها و مبلغ‌هایی که سند دارند باید علنی شوند. کسی که قرارداد را بدون کارگروه امضا یا تأیید کرد باید در دادگاه پاسخ بدهد؛ استعفا پاسخ نیست. کارگروه نظارتی چندنهادی باید احیا شود و گزارش دوره‌ای علنی بدهد. وثیقه‌ی نقدشونده برای هر محموله باید قاعده شود، نه استثنا. حسابرسی همه‌ی ادوار تراستی‌ها، بی‌توجه به اینکه کدام دولت یا جناح در آن حضور داشته است، باید انجام شود و نتیجه‌اش منتشر شود. و رسانه‌هایی که پرونده را بازکرده‌اند و طبق گزارش خودشان زیر فشار و تهدید رفته‌اند باید حمایت شوند.
نتیجه: تضاد اصلی کجاست
تضاد اصلی این پرونده میان یک کشور و «مدیران بد» نیست، و میان «ایران و آمریکا» به‌تنهایی هم نیست. این تضاد میان دو منطق است: منطقی که از بیرون، با تحریم، ناوگان و بانک‌ها را مسدود می‌کند تا معیشت ایران را هدف بگیرد، و منطقی که در داخل از همین انسداد، رانت و ثروت شخصی می‌سازد. هر دو از یک چیز تغذیه می‌شوند: تاریکی دالان. نیروهای درگیر روشن‌اند: از یک سو واشنگتن و ابزارهای مالی‌اش؛ از سوی دیگر تراستی‌ها، صرافان و مدیرانی که برای آن‌ها در می‌گشایند؛ و میانشان کارگر، دامدار، واردکننده‌ی کوچک و مصرف‌کننده‌ای که هم تحریم را می‌پردازد و هم خالی‌خوانی را. پیامد برای جنوب جهانی هم روشن است: اگر ملتی تحریم‌شده نتواند در برابر فساد نامیده‌شده در دالان تحریم بایستد، روایتِ «ناتوانیِ ذاتی» برنده می‌شود و تحریم‌کننده به بهانه‌ای تازه دست می‌یابد. پس عدالت‌خواهی و ضدامپریالیسم در اینجا دو نام یک مطالبه‌اند: پول نفتِ مردم باید از مسیرِ روشن به مردم برگردد، و هم دالانی که آن را تاریک کرد و هم کسانی که در تاریکی دست درازی کردند باید حساب پس بدهند.