آلمان و فرانسه دست به دست هم می‌دهند؛ اتحادیه اروپا در حال طراحی «کلید قطع اضطراری» تجارت با چین
ژانگ هونگری
گروه بین المللی، گروه امور جاری
گوانچای چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در یک نگاه
ابزار تجاری جدیدی که پیش‌تر فقط در حد افشاگری‌های رسانه‌ای مطرح بود، اکنون با طرح مشترک آلمان و فرانسه وارد مرحله روشن‌تری شده است؛ ابزاری که می‌تواند به اتحادیه اروپا اجازه دهد در صورت تشخیص «اختلال سیستماتیک در بازار» از سوی یک کشور ثالث، در مدتی بسیار کوتاه اقدام کند و در شدیدترین حالت حتی دسترسی آن طرف به بازار داخلی اروپا را قطع کند؛ سازوکاری که رسانه‌ها آن را «کلید قطع اضطراری تجارت» و «نسخه اروپایی ماده ۳۰۱» نامیده‌اند و اگرچه در اسناد نام چین مستقیماً ذکر نشده، بخش قابل توجهی از معیارهای مطرح‌شده مستقیماً با انتقادهای سال‌های اخیر اروپا از سیاست تجاری چین ارتباط دارد.
ابزار تجاری جدید اتحادیه اروپا که پیش‌تر در حد گزارش‌ها و افشاگری‌های رسانه‌ای باقی مانده بود، اکنون شکل روشن‌تری پیدا کرده است.
روز ۶ اکتبر، روزنامه انگلیسی‌زبان هنگ‌کنگی «ساوت چاینا مورنینگ پست» گزارش داد که به سندی دست یافته است که آلمان و فرانسه به‌طور مشترک تهیه کرده‌اند. این روزنامه همچنین نامه‌ای را مشاهده کرده که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، مشترکاً برای اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، فرستاده‌اند.
بر اساس این سند، فرانسه و آلمان در حال پیشبرد ایجاد یک ابزار تجاری دفاعی کاملاً جدید در اتحادیه اروپا هستند. هنگامی که یک کشور ثالث موجب «اختلال شدید در بازار» شود، اتحادیه اروپا می‌تواند به‌سرعت وارد عمل شود و در صورت لزوم حتی فوراً مسیر ورود طرف مربوطه به بازار داخلی اتحادیه اروپا را مسدود کند.
رسانه‌ها این سازوکار را یک «کلید قطع اضطراری» تجاری یا «کیل‌سوئیچ» توصیف کرده‌اند.
مرتس و مکرون در نامه مشترک خود نوشته‌اند که کمیسیون اروپا به یک «ابزار معتبر» نیاز دارد تا بتواند واکنشی «قاطع و نظام‌مند» نشان دهد. این ابزار باید از طریق سازوکار «اکثریت واجد شرایط معکوس» فعال شود و در صورت ضرورت امکان اتخاذ اقدامات قدرتمند، «تا حد قطع فوری دسترسی آن به بازار داخلی»، را فراهم کند.
خبرگزاری رویترز نیز در همان روز این طرح فرانسه و آلمان را تأیید کرد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، اگرچه ابزار جدید از نظر حقوقی علیه هیچ کشور مشخصی طراحی نخواهد شد، چین به احتمال زیاد مهم‌ترین هدف آن خواهد بود.
موضوعاتی که در سند فرانسه و آلمان به آنها اشاره شده، از جمله دامپینگ، یارانه‌های گسترده و محدودیت در تبدیل‌پذیری ارز، همان مواردی هستند که برخی رهبران اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر در انتقاد از سیاست تجاری چین مطرح کرده‌اند.
امکان اقدام در سریع‌ترین زمان؛ «در عرض چند روز»
فرانسه و آلمان در وهله نخست می‌خواهند مشکل کندی عملکرد ابزارهای تجاری موجود اتحادیه اروپا را حل کنند.
بر اساس پیشنهاد دو کشور، برای جلوگیری از آنکه یک یا چند کشور عضو بتوانند مانع اقدام اتحادیه اروپا شوند، کمیسیون اروپا پس از پیشنهاد اقدامات مقابله‌ای می‌تواند از سازوکاری موسوم به «اکثریت واجد شرایط معکوس» استفاده کند.
در این سازوکار، اصل بر پیشبرد اقدام پیشنهادی است؛ مگر اینکه مخالفان بتوانند تعداد کافی از کشورهای عضو را برای تشکیل یک اکثریت واجد شرایط و رد آن اقدام بسیج کنند.
در واقع، منطق قبلی معکوس می‌شود: دیگر طرفی که خواهان اقدام است مجبور نیست ابتدا اکثریت لازم را برای تصویب آن به دست آورد؛ بلکه فشار برای تشکیل اکثریت به مخالفان اقدام منتقل می‌شود.
رویترز همچنین فاش کرده است که سند فرانسه و آلمان از کمیسیون اروپا می‌خواهد اقدامات جدید را «به‌سرعت» فعال کند. یک مقام دولت آلمان توضیح داده که این امر حتی می‌تواند به معنای اقدام در عرض چند روز باشد.
با این حال، این موضوع به معنای آن نیست که کمیسیون اروپا هم‌اکنون چنین اختیاری در اختیار دارد.
پیشنهاد فرانسه و آلمان هنوز صرفاً یک ابتکار سیاسی است. ایجاد چنین ابزار تجاری جدیدی مستلزم تصویب قوانین مربوطه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا است. این اسناد همچنین هنوز مشخص نکرده‌اند که برای فعال شدن سازوکار جدید دقیقاً چه شرایطی باید وجود داشته باشد و اتحادیه اروپا در آن زمان چه اقدامات مشخصی می‌تواند اتخاذ کند.
دامنه ابزار جدید نیز ممکن است بسیار فراتر از اقدامات سنتی ضددامپینگ و ضدیارانه‌ای باشد.
«ساوت چاینا مورنینگ پست» نوشته است که بر اساس طرح فرانسه و آلمان، این ابزار برای مقابله با آنچه «اختلالات سیستماتیک» گسترده‌تر خوانده شده، مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ از جمله فشار سیاسی یا اقتصادی، دستکاری نرخ ارز و پایین نگه داشتن ارزش پول. اقدامات مربوطه می‌توانند علیه یک کالای مشخص اعمال شوند یا تا سطح یک صنعت کامل گسترش پیدا کنند.
هیچ‌یک از دو سند مستقیماً نام چین را ذکر نکرده و صراحتاً تأکید کرده‌اند که ابزار جدید نباید «علیه کشور خاصی» باشد.
اما در این اسناد از بسیاری از عباراتی استفاده شده که طی سال‌های اخیر در بحث‌های اتحادیه اروپا درباره سیاست اقتصادی چین بارها به کار رفته‌اند؛ از جمله «کسری تجاری ناپایدار با شرکای تجاری اصلی»، «مازاد ظرفیت ساختاری»، «دامپینگ»، «یارانه‌های بیش از حد و گسترده» و «دستکاری نرخ ارز و پایین نگه داشتن ارزش پول».
مقام‌های آلمانی در گفت‌وگو با رویترز توضیح صریح‌تری ارائه کرده‌اند.
از دید آنها، در شرایطی که تجارت بیش از پیش به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، اتحادیه اروپا نیز باید ابزارهایی به‌اندازه کافی قدرتمند در اختیار داشته باشد؛ ابزارهایی که قدرت آنها بتواند با توانایی آمریکا برای اعمال تعرفه بر اساس «ماده ۳۰۱» و توانایی چین برای محدود کردن صادرات مواد معدنی حیاتی قابل مقایسه باشد.
همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا این ابزار جدید و هنوز بدون نام، طی هفته گذشته از سوی برخی محافل «نسخه اروپایی ماده ۳۰۱» نامیده شده است.
فقط یک ابزار جدید نیست
بر اساس گزارش رویترز، اسناد نشان می‌دهند که پاریس و برلین در واقع از کمیسیون اروپا می‌خواهند هرچه سریع‌تر دو ابزار تجاری جدید را مطرح کند.
نخستین ابزار به مسئله وابستگی زنجیره‌های تأمین مربوط می‌شود؛ موضوعی که نگرانی فزاینده‌ای در اروپا ایجاد کرده است.
ایده اصلی این است که وابستگی بیش از حد شرکت‌ها به یک منبع واحد برای برخی کالاهای حیاتی محدود شود و از طریق یک سازوکار جدید برای تنوع‌بخشی، شرکت‌ها مجبور شوند ریسک خرید و تأمین خود را میان منابع مختلف توزیع کنند.
ابزار دوم همان ابزار دسترسی به بازار است که این بار توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است: اگر یک کشور ثالث از طریق ابزارهای سیاسی یا اقتصادی، محیطی را که اتحادیه اروپا «بازار عادلانه» می‌داند مختل کند، اتحادیه اروپا می‌تواند دسترسی آن کشور به بازار واحد اروپا را محدود کند.
همزمان، فرانسه و آلمان از اتحادیه اروپا می‌خواهند ابزارهای دفاع تجاری موجود را سریع‌تر و مؤثرتر به کار گیرد، تعداد تحقیقات تجاری را افزایش دهد و دامنه این تحقیقات را گسترش دهد تا اقدامات تجاری بتوانند کل یک صنعت را دربر بگیرند و تنها به یک کالای مشخص محدود نمانند.
در برخی صنایع مشخص، دو کشور حتی نمی‌خواهند تا ایجاد ابزار جدید منتظر بمانند.
سند فرانسه و آلمان پیشنهاد می‌کند که اتحادیه اروپا به‌طور فوری درباره واردات محصولات شیمیایی، PET ــ پلی‌اتیلن ترفتالات ــ و خودروهای هیبریدی اقدام کند. فرانسه همچنین خواستار استفاده هرچه سریع‌تر از ابزارهای ضددامپینگ موجود اتحادیه اروپا شده است.
بنابراین، طرح فرانسه و آلمان عملاً از سه سطح تشکیل می‌شود:
استفاده سریع‌تر و گسترده‌تر از ابزارهای دفاع تجاری موجود؛ ایجاد سازوکاری برای کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین حیاتی؛ و ایجاد ابزاری که بتواند دسترسی یک کشور ثالث به بازار اتحادیه اروپا را به‌سرعت محدود کند.
همین گزینه سوم است که رسانه‌ها آن را «کلید قطع اضطراری» تجارت نامیده‌اند.
زودتر از «موشک‌انداز تجاری» اتحادیه اروپا وارد عمل می‌شود
رابطه این ابزار با «ابزار مقابله با اجبار اقتصادی» اتحادیه اروپا، موسوم به ACI، پیش‌تر روشن نبود.
طی هفته گذشته، رسانه‌ها طرح فرانسه و آلمان را جداگانه با «ماده ۳۰۱» آمریکا و ACI خود اتحادیه اروپا مقایسه کرده بودند.
اکنون دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه برای نخستین بار تفاوت میان این دو را به‌طور روشن توضیح داده است.
یک منبع کاخ الیزه به «ساوت چاینا مورنینگ پست» گفته است که ابزار جدید پیشنهادی فرانسه و آلمان ماهیتی پیشگیرانه‌تر از ACI خواهد داشت.
ACI سه سال پیش تصویب شد و عمدتاً برای مقابله با مواردی طراحی شده است که کشورهای ثالث از ابزارهای تجاری و سرمایه‌گذاری برای اعمال فشار اقتصادی بر اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو آن استفاده می‌کنند.
از آنجا که دامنه احتمالی اقدامات مقابله‌ای این ابزار بسیار گسترده است، ACI برای مدت طولانی «موشک‌انداز تجاری» اتحادیه اروپا نامیده شده است؛ اما تاکنون واقعاً فعال نشده است.
منبع کاخ الیزه گفته است که ACI ابزاری مقابله‌ای است که هدف آن وادار کردن طرف مقابل به توقف اجبار اقتصادی پس از وقوع آن است؛ در حالی که ابزار جدید پیشنهادی فرانسه و آلمان می‌خواهد پیش از وقوع چنین وضعیتی نقش بازدارنده خود را ایفا کند.
این منبع گفته است:
«در آنجا هدف پایان دادن به اجبار است. اما در اینجا هدف ما در اختیار داشتن ابزاری است که واقعاً قدرت بازدارندگی داشته باشد.»
به بیان دیگر، فرانسه و آلمان می‌خواهند خلأ موجود میان ابزارهای فعلی را پر کنند:
ابزارهای ضددامپینگ و ضدیارانه عمدتاً کالاها و اقدامات تجاری مشخص را هدف قرار می‌دهند؛ ACI بر اجبار اقتصادی متمرکز است؛ اما ابزار جدید قرار است به اتحادیه اروپا اجازه دهد با استناد به «اختلال سیستماتیک در بازار»، در مرحله‌ای زودتر و با سرعت بیشتری دسترسی یک کشور ثالث به بازار اروپا را محدود کند.
آلمان به فرانسه نزدیک می‌شود
موضوعی که شاید بیش از خود ابزار جدید قابل توجه باشد، تغییر موضع آلمان است.
فرانسه و آلمان در گذشته همواره درباره سیاست اقتصادی و تجاری در قبال چین موضع یکسانی نداشته‌اند. فرانسه برای مدت طولانی خواستار تقویت حمایت صنعتی اتحادیه اروپا و «خودمختاری راهبردی» بوده است، در حالی که آلمان، با توجه به وابستگی بیشتر خود به صادرات و بازار چین، رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته بود.
یک نمونه شاخص آن در سال ۲۰۲۴ و هنگام اعمال تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی چینی رخ داد. آلمان به این اقدام رأی مخالف داد، در حالی که فرانسه به آن رأی موافق داد. در نهایت، از آنجا که کشورهای عضو مخالف افزایش تعرفه نتوانستند اکثریت واجد شرایط لازم برای جلوگیری از اقدام را تشکیل دهند، تعرفه‌ها اجرایی شدند.
اما «ساوت چاینا مورنینگ پست» گزارش داده است که طی ماه‌های اخیر مواضع دو کشور به یکدیگر نزدیک شده است. با افزایش ورود کالاهای چینی به برخی صنایع کلیدی بازار اروپا، موضع برلین به‌طور محسوسی تغییر کرده و حتی برخی مقام‌های اروپایی برای توصیف وضعیت کنونی از اصطلاح «شوک چین ۲.۰» استفاده می‌کنند.
یک منبع کاخ الیزه گفته است:
«نکته مهم این است که اکنون در اروپا نوعی اجماع شکل گرفته که این عدم‌توازن‌ها ناپایدار هستند.»
فرانسه می‌گوید اروپا «نمی‌خواهد جنگ تجاری به راه بیندازد»، اما گفت‌وگو با چین باید به اقدامات مشخص منجر شود و نباید به «گفت‌وگویی بدون نتیجه» تبدیل شود.
این منبع همچنین گفته است که برخی صنایع اروپایی برای چندین ماه متوالی با آنچه طرف اروپایی «رقابت ناعادلانه» می‌خواند مواجه بوده‌اند و نمی‌توان صرفاً به این دلیل که نتیجه مذاکرات هنوز نامشخص است، همچنان منتظر ماند.
یکی از مشاوران ریاست‌جمهوری فرانسه در گفت‌وگو با رویترز صریح‌تر گفته است که فرانسه و آلمان هر دو خواهان پایان دادن به «سادگی‌لوحی» اروپا در مسائل تجاری هستند.
کمیسیون اروپا نیز از ابتکار فرانسه و آلمان استقبال کرده است.
کمیسیون اروپا اعلام کرده است که طرح فرانسه و آلمان «مشارکتی ارزشمند» در بحث اتحادیه اروپا درباره نحوه مقابله با «ریسک‌های ژئواکونومیک و عدم‌توازن‌های جهانی» است و با مواضع فون در لاین درباره رقابت‌پذیری و نحوه مدیریت روابط با شرکای تجاری، از جمله چین، همخوانی دارد.
درست پیش از دور جدید مذاکرات چین و اروپا
انتخاب فرانسه و آلمان برای مطرح کردن این طرح در مقطع کنونی، یک زمینه مهم دیگر نیز دارد.
ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت و امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا، قرار است روزهای ۸ و ۹ اکتبر در پکن با وانگ ونتائو، وزیر بازرگانی چین، دور جدیدی از مذاکرات را برگزار کند. پس از آن نیز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل درباره تجارت با چین گفت‌وگو خواهند کرد.
فرانسه همچنان امیدوار است مذاکرات پکن به راه‌حلی منجر شود که از طریق مذاکره حاصل شده باشد؛ اما به گزارش «ساوت چاینا مورنینگ پست»، در داخل اتحادیه اروپا صبر برای انتظار تغییر رفتار چین به‌طور فزاینده‌ای در حال پایان یافتن است.
چین پیش‌تر نیز در واکنش به گزارش‌های مربوط به تلاش آلمان و فرانسه برای ایجاد «نسخه اروپایی ماده ۳۰۱» موضع‌گیری کرده بود.
وزارت بازرگانی چین در ۲۹ سپتامبر اعلام کرد که چنین ابزارهایی «اقدامات نمونه حمایت‌گرایی و یک‌جانبه‌گرایی» هستند.
این وزارتخانه هشدار داد که اگر طرف اروپایی «از یک سو با طرف چینی گفت‌وگو و مذاکره کند و از سوی دیگر فشار علیه چین را افزایش دهد»، این اقدام به‌شدت اعتماد متقابل را تضعیف کرده و روند کلی مذاکرات را مختل خواهد کرد. چین همچنین اعلام کرد که اگر طرف اروپایی اصرار داشته باشد محدودیت‌های تبعیض‌آمیزی علیه شرکت‌ها یا محصولات چینی وضع کند، «قاطعانه پاسخ خواهد داد».
افشای آخرین سند فرانسه و آلمان، تصویری روشن‌تر از آنچه پیش‌تر «نسخه اروپایی ماده ۳۰۱» نامیده می‌شد ارائه کرده است.
این طرح صرفاً کپی ماده ۳۰۱ آمریکا نیست و همچنین بازتعریف یا بسته‌بندی مجدد ACI موجود اتحادیه اروپا نیز محسوب نمی‌شود؛ بلکه تلاشی از سوی فرانسه و آلمان برای اعطای یک اختیار جدید به کمیسیون اروپا است: در مواجهه با آنچه اتحادیه اروپا «اختلال سیستماتیک در بازار» تشخیص می‌دهد، اتحادیه بتواند آستانه تصمیم‌گیری داخلی را کاهش دهد و در مدت زمانی بسیار کوتاه اقداماتی را در سطح یک صنعت کامل به اجرا بگذارد و در شدیدترین حالت حتی دسترسی طرف مربوطه به بازار اتحادیه اروپا را فوراً قطع کند.
با این حال، این «سلاح جدید» در حال حاضر همچنان در مرحله ابتکار فرانسه و آلمان قرار دارد.
اینکه «اختلال سیستماتیک» در نهایت چگونه تعریف خواهد شد، تحت چه شرایطی این ابزار فعال می‌شود، چه اقداماتی می‌توان با استفاده از آن انجام داد و آیا می‌تواند حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا را به دست آورد، همچنان به روند قانون‌گذاری آینده بستگی دارد.